مقدمه :
حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولت ها و حکومت های محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روش ها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع و مصارف مالی دولت ها و حکومت های محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری به نحوی تغییر کرده است که ثبت ، طبقه بندی و گزارش منابع و مصارف دولت ها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی این سه دهه متناسب با افزایش سطح آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و پاسخ خواهی از مقامات منتخب ، دولتمردان کشورهای دارای نظام مردم سالاری را به چاره جویی در مورد یافتن ابزار مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برانگیخته است . در این رهگذر حسابداری و گزارشگری مالی^[۳] نیز مورد توجه قرار گرفت و به مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگویی از جایگاه ویژه در فعالیت های اجتماعی سیاسی برخوردار گردید . از آن زمان تا کنون ، با تلاش اندیشمندانی نظیر نرماتتون ، استورات ، جانز و دیگران بعنوان پیشتازان جنبش مسئولیت پاسخگویی و ابتکار متفکر برجسته حسابداری “یوجی ایجیری” پاسخگویی بعنوان سنگ بنای حسابداری دولتی ، در مرکز ثقل نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها مردم سالار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داد و چارچوب های نظری آنان برای پاسخگویی مقامات و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی توسط مردم و نمایندگان قانونی آنها مورد پذیرش قرار گرفت .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حال حاضر حسابداری دولتی دارای کارکرد اجتماعی است که به دولت ها کمک می کند تا مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی خود را در مورد منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا کنند و آن ها این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار دهند .
مسئولیت پاسخگویی عمومی شامل دو جنبۀ مسئولیت پاسخگویی مالی و مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد . پاسخگویی مالی تأکیدش بر ارزیابی چگونگی تحصیل منابع و مصرف آنها در برنامه های مصوب است و تأکید پاسخگویی عملیاتی بر تحقق اهداف ، یکنواختی و عرضۀ اطلاعات قابل مقایسه دربارۀ بهای تمام شدۀ عملیات قرار دارد . (باباجانی، ۱۳۸۵، ۶ )
۲-۱ : پیشینه پژوهش در جهان
۲-۱-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است ، تحولات چشمگیری در نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی دولت‌ها و حکومت‌های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً‌ در حال توسعه صورت گرفته است . این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ‌خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ، منجر به شکل‌گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید . تلاش‌های بی‌وقفه دو دهه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش گفته در سال‌های آخر قرن بیستم ، به نظام‌های مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حساب‌های ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح بین‌الملل فراهم نمایند . (باباجانی، ۱۵۷،۱۳۸۳)
دیاموند (۲۰۰۲) در تحقیق خود با عنوان”بودجه ریزی عملکردی : آیا حسابداری تعهدی لازم است؟” نیز در تایید ضرورت اصلاحات حسابداری دولتی بیان می کند که الگوی نوین مدیریت ، مستلزم ارتقاء و به روز آوری ابزارهای اساسی مدیریت بویژه سامانه حسابداری به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق ، مفید و بموقع است . (طالب نیا، ۱۳۹۰،۷۵)
مدل اصلی و اصلاحی اقتضایی تحول در گزارشگری بخش عمومی تحت عنوان مدل لادر می باشد که اذعان می دارد ، تحولاتی که برخی از کشورها در نظام گزارشگری بخش عمومی خود ایجاد نموده اند ، از عوامل محیطی ، ساختاری و رفتاری تاثیر پذیرفته است . در این مدل وجود محر ک هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی ، رسوایی های مالی ، ظهور ایده های نوین و احساس نیاز به تحول از عوامل اصلی یک تحول برشمرده شده است . همچنین در این مدل ، در اجرای تحول نظام گزارشگری بخش عمومی بر وجود نهادهای حرفه ای ، دانشگاهیان ، هیئت های تدوین استاندارد و سایر نهادهای درگیر به عنوان گردانندگان تحول در کنار مقامات دولتی سیاست گذاران (پیش برندگان سیاسی تحول) و مرتبط با ساختارهای قانونی ، حکومتی ، اداری و فرهنگی و نحوه چیدمان تحول ، تاکید شده است . (محمدی،۱۳۹۱ ،۷۴)
در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . (Eriotis,2011,154)
در بسیاری از نهادهای بخش عمومی در سطح بین المللی حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش دهی مالی مورد پذیرش قرار گرفته است . آنگلوساکسون ها اولین کشور هایی هستند که حسابداری تعهدی را به عنوان نتیجه حاصله از اصلاح سیستم حسابداری بخش عمومی پذیرفته اند . در برخی از کشورها ، پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی محلی انجام شده است . بر این اساس در این کشورها بخش دولتی مرکزی مطابق با نیازهای شخصی اش ، برای اولین بار در بخش عمومی محلی حسابداری تعهدی را مورد پذیرش قرار داده و پس از آن نیز در سطح مرکزی توسعه داده است و یا بطور همزمان برای هر دو بخش ، با توجه به نوع بخش عمومی به کار گرفته است . در این رابطه ، کاروالیو و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی سیستم حسابداری تعهدی” استدلال می کنند که اگر چه حسابداری تعهدی در سطح بین المللی اجرا شده است ، اما سیستم های اطلاعات مالی بخش دولتی متفاوت هستند . در یک ایده مشابه که توسط کریستین و همکاران (۲۰۱۰) حمایت می شود ؛ بیان می کنند که هر کشوری حسابداری تعهدی را در بخش های عمومی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خود مورد پذیرش قرار می دهد . در این رابطه می توان به روش پذیرش حسابداری تعهدی در ۱۷ کشور اتحادیه اروپایی به عنوان مبنای گزارش های مالی به شرح جدول زیر اشاره کرد .
جدول شماره ۲-۱ : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی

کاربرد حسابداری نقدی
اصلاحات برای پذیرش حسابداری تعهدی
کاربرد حسابداری تعهدی
اصلاحات برای پذیرش IPSAS
کاربرد IPSAS
کشورها
بخش عمومی
محلی
مرکزی
محلی
مرکزی
محلی
مرکزی
محلی
مرکزی
محلی
مرکزی
بلی
–
–
بلی
–
–
–
–
اتریش