عدم ارتباط با سیستم های دیگر: در ابتدا سیستم باز به طور جداگانه از طریق اینترنت فعالیت خود را انجام می داد و مقامات از طریق سیستم های الکترونیکی موجود فعالیت خود را مجدد انجام می دادند و دوباره کاری و تداخل بین کارها، بی نظمی هایی به وجود می آورد ولی با ایجاد سیستم تایید الکترونیکی مشکل برطرف شد و کارهای انجام شده و انجام نشده مشخص گردید.
منابع محدود: جهت استقرار، نگهداری و توسعه این سیستم حمایت مالی کافی وجود نداشت و همچنین بی ثباتی در اطلاعات و داده ها این هزینه ها را افزایش می دهد.
وجود مقامات غیر رسمی: دخالت سازمان ها و واحد ها و ساخت سیستم های مشابه موجب کاهش قدرت مقامات داخلی می شود و باعث مقاومت و اعتراض مقامات مدنی می شود(Kim & cho, 2005: 118-122).
۲-۲-۳-۳٫ فساد اداری
مفهوم فساد یک پدیده منفی است و از جمله گرایشات ناسالمی است که در درون احزاب و ادارات دولتی اتفاق می افتد(He, 2000: 243). فساد ویژگی هایی دارد، ویژگی اول و اصلی فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی است و اینکه از قدرت به منظور امور شخصی استفاده گردد. ویژگی دوم علائق و نظرات شخصی در مقابل منافع عمومی است و فرد منافع شخصی را به منافع جمع ترجیح می دهد و سومین ویژگی این است که رهبری و ریاست مقامات دولتی فردی و سنتی است و فرد به دلیل اینکه به صورت سنتی به قدرت رسیده است، هر اقدامی مایل باشد انجام می دهد. در پاسخ به این سوال که در مورد فساد مطرح می شود، چگونه فرد با در برداشتن قدرت عمومی از منافع شخصی بهره مند می شود؟ این سوال توسط نظریه اصل- عامل^[۱۶] توضیح داده می شود، بکر و استیگلر^[۱۷] اولین مدل عامل فساد را با عنوان بیان شده معرفی کردند و بسیاری از محققان آن را گسترش دادند (Becker & Stigler, 1997:4). تایرول^[۱۸] و لافونت^[۱۹] این نظریه اصل- عامل را توسعه دادند و به زنجیره ای از روابط اصل- عامل که با عامل فساد مقابله می کند در نظام های دولتی دست یافتند که می تواند اصل پاسخگویی و شفافیت را توضیح دهد( ۱۸۵:Tirole, 1986) & (Laffont, 1990: 304)، با توجه به نظر این محققان اسمیت^[۲۰] و برتوزی^[۲۱] رابطه بین دولت و شهروندان را در نظریه اصل- عامل اینگونه مطرح کردند که شهروندان اصول هستند و در مقابل دولت ها عوامل هستند که برای شهروندان کار می کنند. بر اساس این رابطه اصل(شهروند) حق دارد در مورد روند اجرایی، جریان کار و خروجی ها بداند. اگرچه اصل(شهروند) به منظور عملکرد عامل(دولت) پرداخت هایی دارد اما در دانستن اطلاعات و نحوه عملکرد عامل مشکل دارد، بنابراین عدم تقارن اطلاعات رخ می دهد که در آن عامل اطلاعات بیشتری دارد و به همین منظور امکان اینکه عامل به فساد و خطر اخلاقی رو آورد افزایش می یابد. با توجه به این موارد، شهروند باید به موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بر کار دولت نظارت نماید.(Smith & Bertozzi, 1998: 350) & (Strausz, 1997: 338) کلیگارد^[۲۲] مفهوم فساد را به صورت ذیل خلاصه نموده است:

فساد = انحصارگرایی + اختیارات – پاسخگویی
او تاکید کرد که اگر اطلاعات دولتی در انحصار دولت باشد در نتیجه آن ها می توانند اختیارات خود را بیشتر نمایند؛ به عبارت دیگر اگر ما می خواهیم فساد را کاهش دهیم باید در جهت انحصار اطلاعات دولت گام برداشته و پاسخگویی از دولت را افزایش دهیم(Klitggard, 1997: 120). ویشواناث^[۲۳] و کافمن^[۲۴] اذهان داشتند که شفافیت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، افراد جامعه را قادر می سازد که در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت نموده و پاسخگویی دولت را بهبود بخشند و دامنه فساد را کاهش دهند و همچنین این دو محقق ویژگی هایی چون دسترسی، جامعیت، ارتباط و قابلیت اطمینان را برای شفافیت شناسایی کردند .(Vishwanath & Kaufmann, 1999: 28)برای جلوگیری از فساد باید نظارت و دسترسی عموم به اطلاعات تقویت گردد. محققان نیز بر ابداع سیستم های نظارتی به منظور محدود کردن سوء استفاده قدرت توسط بوروکراتها با انگیزه این مسئله که این سیستم شفافیت و پاسخگویی را ترویج می دهد، تاکید دارند. در ضمن، هرچند مدت زیادی از مطرح شدن مباحث مربوط به شفافیت در نظام اداری می گذرد، اما با قوت کافی نبوده است و مسئولین در این باره ضعیف عمل نموده اند(Florini, 2000: 165). پریت و هنری^[۲۵] اشاره کردند که اینترنت، پتانسیل ارائه آزادی اطلاعات با کمترین هزینه را دارد، به گونه ای که افراد با در دسترس داشتن اطلاعات می توانند در جهت نظارت بر کارهای دولتی گام بردارند (Perritt, 1997: 397).
علاوه بر این، اینترنت کانال موثرتری هست برای دسترسی به اطلاعات اداری، به خصوص برای شهروندانی که در خانه های خود به سیستم دسترسی دارند. دسترسی شامل سه اصل زیر است:
کانال ارتباطی باید به صورت گسترده ای باز، متنوع و نزدیک به شهروندان باشد.
استفاده از آن باید برای شهروندان آسان باشد.
زمان ارائه اطلاعات باید رسمی، مستقیم و به موقع باشد (Vishwanath & Kaufmann, 1999: 6).

تصمیم گیری
تصمیم گیری فرایندی است که از طریق آن، راه حل مساله معینی انتخاب می گردد و مشتمل بر مجموعه فعالیت هایی است که به گزینش یک راه کار، از مجموعه راه کارهای بدیل منجر می شود(خداداد حسینی، ۱۳۹۱: ۵۴). ساده ترین تعبیر در مورد تصمیم گیری« عمل انتخاب» است. این تعبیر انتخاب یک گزینه از گزینه های ممکن(که به باور تصمیم گیر بهترین نتیجه را به همراه دارد) کارکرد اصلی فرایند تصمیم گیری به شمار می رود. به تعبیر دیگر تصمیم گیری مدیریتی، یافتن راه حل بهینه برای حل مسئله است. این نوع تصمیم گیری شامل فرایند پردازش اطلاعات مربوط به مساله است و دستیابی به پاسخ بهینه، منطق کلی کار را تشکیل می دهد(غضنفری و غفاریان، ۱۳۷۹: ۳۲). تصمیم گیری به عنوان قلب مدیریت مطرح است. یک تصمیم در روح و ذهن آدمی شکل می گیرد. زمانی که فرد در مورد یک موضوع به نتیجه نهایی می رسد، زمان تولد یک تصمیم از عالم درون آدمی و بروز آن در عالم برون است. عناصر متعددی اعم از تجربیات قبلی فرد، روحیات، شخصیت وی، شرایط محیطی، عناصر ذی نفوذ، فرهنگ و … در پرورش و تولد یک تصمیم دخیل هستند. اهمیت تصمیم گیری از آنجا است که بدون تردید مهم ترین وظیفه مدیر که مقدمه انجام سایر وظایف وی است، تصمیم گیری می باشد. در واقع هرکدام از وظایف مدیریت(برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، رهبری و کنترل) به نحوی با مسئله تصمیم گیری در ارتباط است، بنابراین تصمیم گیری دشوارترین وظیفه مدیر است و وقتی مدیران از مرزها و فرهنگ های ملی فراتر می روند، این وظیفه نیز دشوارتر می شود. این بدان علت است که مردمان در فرهنگ های مختلف مسائل را متفاوت می بینند و فرآیندهای تصمیم گیری منحصر به فردی را به کار می گیرند. یک تصمیم یا یک فرایند تصمیم گیری که در یک فرهنگ کارساز است ممکن است در فرهنگ دیگری به کار نیاید. به علاوه وضعیت های مختلف نیز مستلزم سبک های تصمیم گیری مختلفی است. از سوی دیگر می توان بر این باور بود که از نظر علم مدیریت وجود دوگانگی بین هدف ها، عملکردها و ناتوانی مدیران در دستیابی به هدف های طراحی شده یک علت کلیدی دارد و آن ضعف نظام تصمیم گیری است. بنابراین بدون تصمیم گیری، هیچ اقدام و فعالیتی نه آغاز می شود و نه تحقق می یابد(اسکندری و موحدی، ۱۳۸۵: ۳۴). تصمیم گیری فرآیندی است مرکب که شبکه ی پیچیده ای از تصمیمات قبلی را در بر می گیرد. هرچند به ظاهر تصور می شود که فقط مدیران راهبردی در آن سهم دارند(Hall, 2002: 152). بدین گونه، در پس هر تصمیم اساسی تصمیمات متعدد و گسترده ای نهفته است که مدیران میانی و عملیاتی به کمک قابلیت های انسانی مجموعه های تحت امر خود، در ساخت و اتخاذ آن سهم به سزایی دارند(Daft, 2001: 157).

فرایند تصمیم گیری
تصمیم گیری را می توان فرآیندی شناختی برای دستیابی به یک موقعیت، یا انتخاب از میان گزینه های ممکن با بهره گرفتن از ابزارهای شناختی از قبیل حافظه و تفکر، دانست. فرایند تصمیم گیری از دو جنبه ی اصلی مورد بررسی محققان واقع شده است: رویکرد هنجاری و رویکرد توصیفی(Mintz & et al, 1997:560).
رویکرد هنجاری یا کمی، مبتنی بر رهیافت انتخاب عقلایی بوده و بر رده بندی پارامترهای مسئله و حل مسئله بر اساس طیفی از ارزش های مشخص تاکید دارد. محققانی که از این دیدگاه پیروی می کنند، می توانند به شیوه عقلایی بهینه ترین راهکار موجود را انتخاب و جهت افزایش مطلوبیت خود تلاش کنند. دیدگاه های سنتی مانند تصمیم گیری هنجاری، عقلانیت از دیدگاه کلاسیک، عقلانیت محدود و عقلانیت نئوکلاسیک از جمله مواردی هستند که بر فرضیه عقلایی فرایند تصمیم گیری تاکید دارند و در مقابل این رویکرد، چارچوب توصیفی یا کیفی قرار دارد که مبتنی بر راه کارهای ذهنی و شهودی می باشد. دیدگاه های تصمیم گیری شهودی، تصمیم گیری ابتکاری، تصمیم گیری طبیعی و تصمیم گیری باز در دسته تصمیم گیری کیفی جای دارند(Vermeulen & Curseu., 2010: 5-6).
فرایند سه مرحله ای تصمیم گیری سایمون
امروزه بخشی مهمی از وقت و کار مدیران سازمان های مختلف صرف حل مشکلات این سازمان ها، از طریق تصمیم گیری می شود و هر یک از وظایف عمده و اساسی مدیریت نظیر برنامه ریزی، هدایت و رهبری، کنترل و… مستلزم تصمیم گیری است. سایمون در الگوی خود، هر نوع تصمیم گیری را شامل فرایند سه مرحله ای می داند که اطلاعات عنصر اساسی و لازم در هر مرحله تصمیم گیری است، یعنی در مرحله اول که مرحله آگاهی، شناخت و تعریف مسئله است، نیاز به گردآوری اطلاعات مناسب برای فراهم آوردن وضعیت مناسب برای دستیابی به شناخت لازم است؛ در مرحله دوم هم که مرحله طراحی و تعیین راه حل ها و راه کارهای مناسب و مختلف برای تصمیم گیری است و سرانجام در مرحله سوم، که مرحله انتخاب و اخذ تصمیم و گزینش یک راه کار از میان راه کارهای مختلف و موجود است، اطلاعات لازم می باشد. بنابراین اطلاعات، عنصری است که هرچه بهتر و کامل تر و مناسب تر باشد، تصمیم گیری را ساده تر می کند. مدیر تصمیم گیرنده، آموزش دیده و باتجربه که اطلاعات درست و کافی و به هنگام را در اختیار داشته باشد، طبعا می تواند صحیح تر و سریع تر تصمیم گیری کند و از نتایج تصمیم هایش نیز آگاه تر شود. لذا اطلاعات درست و کامل، تردید و عدم اطمینان تصمیم گیرنده را کاهش می دهد و این مهم ترین عامل و رابطه میان اطلاعات و تصمیم گیری است(رحیم نیا، ۱۳۷۸: ۲۳۹-۲۴۰).
تصمیم گیری، فرایند و مجموعه ای از مراحل عینی و ذهنی است. به عبارت دیگر، تصمیم گیر برای حل یک مسئله با تغییر یک وضعیت، در تعامل بین واقعیات عینی و برداشت ها و قضاوت های خود دست به انتخاب می زند. شاید بتوان مراحل کلی و اساسی فرایند تصمیم گیری را به شکل زیر تعیین کرد:
اهداف منابع اطلاعات محیط اطلاعات توصیف پردازش
شکل۲-۲ مراحل کلی و اساسی فرایند تصمیم گیری(ره پیک، ۱۳۸۷: ۱۲۵)
طرح مسئله: دراین مرحله، برخی وقایع و حوادث خارجی در ادراک تصمیم گیر به عنوان معضل یا مسئله ای که حل آن لازم است، پدید می آیند.
جستجوی گزینه ها و راه حل ها: در این مرحله، تصمیم گیر راه های گوناگونی را برای حل مسئله در نظر می گیرد. بدیهی است این اقدام با توجه به اطلاعات قابل دسترس و محیط تصمیم گیری انجام می شود.
انتخاب بهترین راه حل: مهم ترین نقطه فرایند تصمیم گیری، انتخاب اصلی و اساسی در گزینش راه حل نهایی است. در این مرحله، علاوه بر اطلاعات پیشین، باید به میزان توانایی و منابع قدرت تصمیم گیر، اهداف، شیوه ها، ابزارهای در دسترس و امکان اجرای تصمیم، توجه شود(ره پیک، ۱۳۸۷: ۱۲۵).

تکنیک های تصمیم گیری گروهی
هنگامی که محققین غربی بر روی عوامل موثر بر رفتار گروه ها یا به طور کلی«پویائی های گروهی» متمرکز شدند، مبحث «تصمیم گیری گروهی» جایگاه مهمی را در تحقیقات آنان باز کرد. در نتیجه، محققین مذکور موفق شده اند در پرتو تحقیقات خود راه هایی را برای افزایش کارآیی جلسات تصمیم گیری گروهی و نیز بهبود کیفیت تصمیماتی که به طور گروهی گرفته می شود، ارائه دهند. به عبارتی دیگر، پیچیدگی امور و مسائل امروز کشور ما ایجاب می کند تا افراد با تخصص ها و دیدگاه های مختلف برای تصمیم گیری جمعی گرد هم آیند و از سوی دیگر اعتقادات اسلامی ما نیز، شور و مشورت را به عنوان یک عنصر ضروری در تصمیم گیری تجویز می نماید(رحمان سرشت، ۱۳۷۰: ۱۵).
با توجه به محدودیت عقلایی، که هر انسان به تنهایی دچار آن است، شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی تنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیم گیری منطقی، منظم، جامع و کامل باشد. سازمان های مدرن امروزی چنان وسیع و پیچیده شده اند که مدیریت آن ها از عهده یک فرد به تنهایی بر نمی آید و مدیر مجبور است، در تصمیم گیری ها و اداره امور سازمان، از دیگران کمک بگیرد(آذر و معماریانی، ۱۳۷۲: ۲۲). در دهه های اخیر با دستیابی به تجهیزات محاسباتی و سیستم های تصمیم گیری توانمند، امکان انتخاب دقیق تر گزینه ها، تحلیل مشخصه های کمی و کیفی موثر و بررسی اثرات متقابل آن ها بر هم فراهم شده است. امروزه با شدت گرفتن مباحث مربوط به تکنیک های تصمیم گیری و از طرفی دیگر، گرایش روزافزون به سمت علوم میان رشته ای و استفاده از نظریات گروه ها و تخصص های مختلف در حل مسائل پیچیده، لزوم توجه به تکنیک های تحلیل تصمیم گیری و بهره گیری از آن ها در حل مسائل پیچیده موجود، از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است(محمدمرادی و اخترکاوان، ۱۳۸۸: ۱۱۳). یکی از چالش های اصلی در علوم متفاوت آن است که چگونه می توانیم در یک موقعیت خاص تصمیم بهتر را بگیریم. نظریه هایی مانند برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی دینامیک، آزمون فرضی، کنترل انبارها، بهینه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره و چند هدفه، از روش های ساده گرفته تا روش های پیچیده متغیر است(Hwang, 1981: 2).
در دنیای امروز، اغلب مسائلی که برای تصمیم گیری به مدیران عرضه می شود و حتی مسائل روزمره ی هریک از ما، دارای ابعاد متنوعی است و با چند متغیر فرموله می گردد. به عبارت دیگر نمی توان تنها با بهینه سازی یک متغیر، تصمیم نهایی را اتخاذ نمود. طبیعی است که حل چنین مسائلی دارای پیچیدگی است و به راحتی امکان پذیر نمی باشد به ویژه آن که اغلب متغیرهای مزبور با یکدیگر تضاد داشته و افزایش مطلوبیت یکی، می تواند باعث کاهش مطلوبیت دیگری گردد. به همین دلیل روش هایی تحت عنوان تصمیم گیری چند معیاره(^[۲۶]MCDM) و به ویژه تصمیم گیری چندشاخصه(^[۲۷]MADM) توسعه داده شده اند که به حل مسائل مزبور کمک می کنند(قاضی نوری و طباطبائیان، ۱۳۸۱: ۱۳۰). موفقیت سازمان ها به اتخاذ سریع تصمیم های صحیح و اجرای سریع این تصمیم ها بستگی دارد. چنین تصمیماتی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود. محیط تصمیم گیری گروهی، توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان را نسبت به مجموعه ای از معیارها و اهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی، روش های بسیاری برای آشتی دادن نگرش و قضاوت خبرگان و مشارکت کنندگان در فرایند تصمیم گیری گروهی و حصول اجماع به کار می رود(خورشید و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۴۷).
تصمیم گیری گروهی زمانی به وجود می آید که یکی از این موارد وجود داشته باشد ۱- مشارکت دو یا چند نفر که اولویت های متفاوتی دارند اما دسترسی یکسانی به اطلاعات دارند، ۲- یک مسئله مشترک بین آن ها وجود دارد، ۳- برای رسیدن به یک تصمیم جمعی و مشترک کوشش می کنند(Lai et al., 2002: 137).

تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی
امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحویل می بایستی برای تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می توان برای تعیین نرخ ها و وزن ها از متغیرهای گفتاری استفاده نموده و آن ها را به صورت اعداد فازی مثلثی یا فازی ذوزنقه ای بیان نمود( ساعتی و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۱).
تئوری مجموعه فازی، انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشان دادن عدم اطمینان حاصل از فقدان دانش را فراهم می کند، با ابداع تئوری مجموعه فازی توسط لطفی زاده، پژوهشگران بسیاری به این تئوری در محیط تصمیم گیری گروهی دست یافتند. تئوری مجموعه فازی نوعی چارچوب منعطف فراهم می کند که توانایی انسان ها را برای بررسی کمی قضاوت های فازی انسان و وارد کردن و تلفیق ثبات و سازگاری انسان در درون مدل های تصمیم گیری شبیه سازی می کند. کمی سازان زبانی فازی در سال ۱۹۸۳ توسط لطفی زاده معرفی شد. کمی سازان زبانی فازی برای نمایش مقدار اقلام تامین کننده یک گزاره معین به کار می روند. وی بین دو نوع کمی ساز زبانی(مطلق و نسبی) تمائز قائل می گردد ( خورشید و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۴۹-۱۵۲). به دلیل پیچیدگی محیط اجتماعی- اقتصادی، در بسیاری از مسائل تصمیم گیری کاربردی، امتیازهای بیان شده به وسیله تصمیم گیرندگان برای گزینه ها، معمولا نادقیق است به طوریکه ممکن است تردیدی درباره آن ها وجود داشته باشد. از طرفی مجموعه های فازی شهودی ارائه شده توسط آتاناسو^[۲۸]، ابزاری مناسب برای توصیف اطلاعات مبهم و نادقیق تصمیم و مواجه با عدم قطعیت و ابهام موجود در فرایند تصمیم گیری می باشند(Atanassov, 1986: 89).

مسئله تصمیم گیری گروهی فازی را به لحاظ هدف، می توان به دودسته تقسیم نمود:
دسته اول مسائلی هستند که در آن ها با توجه به برآیند نظرات تصمیم گیرندگان، گزینه ای که بیشترین امتیاز یا بهترین رتبه را به دست آورده، انتخاب می شود. در این نوع مسائل اهمتیی ندارد که نظر تصمیم گیرندگان تا چه حد به یکدیگر نزدیک است و آن ها روی گزینه انتخاب شده تا چه حد توافق دارند. در این شرایط، هدف انتخاب گزینه ای است که بیشترین امتیاز را بدست آورده است. در ادبیات بحث، این دسته مسائل تصمیم گیری با عنوان فرایند انتخاب گروهی نامیده می شوند.
اما دسته دوم در حالتی مطرح می شود که هدف صرفا انتخاب گزینه برتر نیست، بلکه می خواهیم گزینه ای را انتحاب نمائیم که اتفاق نظر تصمیم گیرندگان روی آن، از حد آستانه از پیش تعیین شده ای بیشتر باشد. مدل های مربوط به این دسته، در ابتدا گزینه ای که بیشترین امتیاز را از دیدگاه گروه به دست آورده انتخاب می نمایند. سپس به تعیین میزان توافق گروه روی این گزینه می پردازند و در صورت رضایت بخش بودن میزان توافق عامه تصمیم گیرندگان، مسئله خاتمه یافته تلقی می شود. در غیر این صورت، راه کارهایی برای نزدیک نمودن نظر تصمیم گیرندگان اندیشیده می شود و مجددا از اعضای گروه در خواست می گردد به بیان نظرات و ارجحیت های خود در خصوص گزینه ها بپردازند. پس از آن بار دیگر گزینه برتر انتخاب شده و مجددا میزان توافق گروه روی آن بررسی می شود. این سیکل تا زمان حصول درجه قابل قبول از توافق عامه، ادامه می یابد. این دسته مسائل نیز در ادبیات بحث با عنوان فرایند حصول توافق عامه نام برده می شود. حالت ایده آل برای توافق عامه آن است که تمامی تصمیم گیرندگان، روی یک گزینه اتفاق نظر داشته باشند. رسیدن به توافق عامه با این مفهوم در مسائل تصمیم گیری گروهی کاری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. لذا عمدتا در مسائل تصمیم گیری گروهی، معیاری به نام درجه توافق عامه^[۲۹] تعریف می شود که از طریق آن سطح و میزان توافق گروه، در خصوص رتبه گزینه ها قابل محاسبه است. از سوی دیگر، میزان درجه قابل قبول توافق عامه نیز تعیین شده و هدف رسیدن به آن حد قابل قبول و رضایت بخش است نه حد ایده آل که در تعاریف سنتی توافق عامه مطرح است(رشیدی کمیجان، ۱۳۸۴: ۶۴ – ۶۵).

سیاست های کلی نظام اداری
سیاست های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های سه قوه، نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می کنند( متن کامل سیاست ها در پیوست ه قابل مشاهده می باشد). منظور از نظام اداری مجموعه ای است، از عناصر به هم مرتبط(ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با هم در تعامل هستند. سیاست های کلی نظام اداری خود دستاورد ارزش مندی است که برای اولین بار در حیات نظام اداری تدوین و ابلاغ شده است. برای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری لازم است ضمن تدوین خط مشی های اجرایی در ارتباط با عناصر نظام اداری، برنامه های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شوند، تا با ارتقای قابلیت های نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای پیاده سازی مفاد چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم ساخت. از این رو، لازم است در درجه اول با شناخت دیدمان، قالب تدوین سیاست های کلی، راهنمای عمل برنامه ریزان برای تدوین برنامه های بهبود و تحول در نظام اداری را مشخص نمود؛ در غیر این صورت این خطر وجود دارد که عدم هم ترازی بین سیاست های کلی و برنامه های تحول اداری به ناکامی در پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری منجر شود(رهنورد، ۱۳۹۱: ۱۵). «سیاست های کلی نظام» عبارت کاملا نوپیدایی بود که پیش از آن کمتر پیشینه ای داشت و اگر از سیاست های کلی دولت یا خط مشی های عمومی سخن به میان می آمد، دست کم به متن قانون اساسی و شیوه های عمل قوای سه گانه ارجاع داده می شد(خلیلی، ۱۳۸۳: ۷۰).