تحولات سریع در نظام­های اقتصادی باعث می­ شود ویژگی­های مادی فرهنگ مالیاتی شامل به­روز شدن قوانین مالیاتی و مدرنیزاسیون روش­های عملیاتی به­ دلیل رشد تکنولوژی و تعاملات تکنولوژیکی رشد کند. ولی بخش معنوی فرهنگ مالیاتی به آن دلیل که به موارد کیفی و تحولات جامعه شناختی باز می­گردد، به کندی رشد می­ کند و در برخی اوقات رشد آن منفی است. در این حالت، با پدیده پس افتادگی در فرهنگ مالیاتی روبرو می­شویم.
از جمله مواردی که در وضعیت پس افتادگی فرهنگی رخ می­دهد، احساس تبعیض بین مالیات دهندگان است. این عامل را می­توان در توزیع ناعادلانه درآمد، تلاش برای استفاده بیشتر از ترفندهای قانونی و غیرقانونی مالیاتی و بی ­تفاوتی نخبگان جامعه نسبت به مسئله استراتژیک مالیات جستجو کرد. از عوامل مهم در ایجاد پس افتادگی فرهنگی، همانا بعد زمان است. به­ طور مثال، احساس تبعیض نسبت به اجرای قانون در یک فرایند زمانی به باور گروه ­های اجتماعی تبدیل می­ شود(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۷- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی
عملکرد نظام مالیاتی ایران در بعد فرهنگی، بیش از هر عامل به­میزان قدرت آن در نظام اقتصاد کشور برمی­گردد. مالیات از جمله حلقه­های زنجیر اقتصادی است که فاقد اثرگذاری قابل ملاحظه است. به­ طور مثال، قدرت مانور نظام بانکی به­ دلیل نقش مسلط آن در تخصیص منابع، انواع یارانه­ها به­واسطه تأثیر زیاد آن در تعیین خط مشی اقتصاد سیاسی دولت و درآمدهای نفتی به­علت جایگاه حداکثری در درآمدهای دولت به مراتب از نظام مالیاتی بالاتر است.
با این حال مهم­ترین دلیل در بروز این وضع، چسبندگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت است که هم به­ دلیل خاصیت جانشینی با درآمدهای مالیاتی آن در موضع ضعف قرار داده است و هم منجر به تولید رانت در اقتصاد شده است. همچنین اقتصاد دولت محور در ایران، اخذ مالیات را از نظر اقتصادی بی­تأثیر می­ کند و جز تأثیر حسابداری فاقد آثار سیاستگذاری می­ شود. این وضع در بلندمدت به لایه­ های اجتماعی هم نفوذ می­ کند و آنان نیز به عنوان کارگزاران اقتصادی می­آموزند که مالیات ندهند یا سعی کنند از معافیت­های مالیاتی بیشترین بهره را ببرند و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را از آن خود کنند. ادامه این وضع، بیش از هر چیز به فرهنگ مالیاتی آسیب می­زند و پس افتادگی فرهنگی را سرعت می­بخشد.
دلیل دیگر در پس افتادگی فرهنگ مالیاتی، نداشتن استراتژی مدون رفاهی است، اگرچه دولت در ایران به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی یک دولت رفاهی شناخته شده و موظف است با برقراری نظام فراگیر رفاه اجتماعی فرصت­های برابر در اختیار شهروندان قرار دهد. علاوه بر آن، در قانون اساسی از آموزش رایگان یاد شده که خود به­مانند حق مردم و تکلیف دولت­ها است. با این حال، نوعی ناهماهنگی در سیاست­های اجتماعی ایران دیده می­ شود. پرداخت مستقیم به مردم در بخش درمان بیش از عرف جهانی است. نابسامانی زیادی بین انواع خدمات بیمه­ای دیده می­ شود و انتظار شهروندان را به­ ویژه در حوزه بهداشت و درمان رفع نمی­کند.
در برنامه ­های خصوصی­سازی، طرح خودگردانی بیمارستان­ها و خصوصی­سازی در آموزش رخ داد غافل از اینکه این موارد جزئی از کالاهای عمومی هستند که در ابتدا دولت باید آن­ها را تأمین کند و انتظار مردم از آن اصل در قانون اساسی پوشش داده شود. باید قبول کنیم وقتی در تأمین هزینه­ های معمول زندگی مردم حضور مالیات کم رنگ می­ شود، فرهنگ مالیاتی رشد نمی­کند.
مالیات نسبت به دیگر ارزش­های اجتماعی، جایگاه کمتری در فضای رسانه­ای و تبلیغات کشور دارد. به­جز سازمان امور مالیاتی به­عنوان متولی رسمی امور مالیاتی کشور، کمتر نهاد یا سازمان مردم نهادی است که خود را موظف به تشویق امر مالیات در کشور کند. به­ طور مثال در تیرماه که موعد خوداظهاری مالیاتی در ایران است، به­جز سازمان متولی هیچ رسانه­ای به طور مستقل نسبت به این موضوع توجهی نمی­کند. این جریان حاکی از بی ­تفاوتی آشکار گروه ­های اجتماعی نسبت به مهم­ترین رکن زندگی در جوامع مدرن است. در کنار آن، می­توان به بی­اهمیت دانستن مالیات در برنامه احزاب نیز اشاره کرد. تا کنون هیچ حزبی در ایران مانیفست خود را نسبت به مالیات مشخص نکرده و اصولاً با شعار و برنامه مالیاتی وارد گود انتخاباتی نشده است، ترس از نگاه منفی مردم با مقوله مالیات در پای صندوق­های رأی و نامشخص بودن جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی کشور، از دلایل این موضوع است(رضایی، ۱۳۸۶).
بخش­هایی از جامعه نیز خمس و زکات را جایگزین مالیات­های قانونی می­دانند. در حالی که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی در مورد مالیات، قانون مصوب مجلس دارد و هرگونه پرداخت­های شرعی هم به شرط ارائه مدارک مثبته مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار می­گیرد. از این رو این امر نیز باعث پس افتادگی فرهنگ مالیاتی می­ شود که باید برای آن راهکار اساسی یافت(ثاقب فر، ۱۳۸۶).
موارد بالا، بیشتر جنبه برونی یا کلان پس افتادگی فرهنگی در نظام مالیاتی را منعکس می­کردند. علاوه بر آن، برخی ویژگی­ها در نظام مالیاتی وجود دارد که در این روند تأثیرگذار است.
به­ طور مثال، قانون مالیات­ها در ایران فاقد نظام مالیات بر جمع درآمد است. مالیات بر جمع درآمد مرحله­ ای از فرایند مالیاتی است که عملکرد مالی افراد بدون توجه به جایگاه شغلی و قدرت آن­ها مورد حسابرسی دستگاه مالیاتی قرار می­گیرد. در این مکانیسم، مالیات به­ طور همه جانبه وارد زندگی همه ایرانیان می­ شود و این کار می ­تواند مبنایی برای توزیع درآمد و توزیع یارانه­های دولتی هم واقع شود. مهم­ترین اثر آن، برقراری حس انصاف و مساوات بین مالیات پردازان است که از نظر فرهنگ مالیاتی بسیار ضروری می­باشد(طاهرپور کلانتری و علیاری شوره­دهی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۸- علل فرار مالیاتی در ایران
برخی معتقدند که چون در گذشته عمده حکومت ظلم و جور بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومت­ها تلقی می­شده انگیزۀ فرار از مالیات به­ صورت یک امر تاریخی درآمد و به شکل نوعی خصلت و طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است.
بعضی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد جستجو کرد. پس اگر شناخت کافی و وافی از مالیات داشته باشند، رفتاری بهتر و معقول­تر نسبت به آن خواهند داشت(جامساز، ۱۳۸۳).
عده­ای می­گویند چون هنوز مکانیسم­های بایسته و درستی در اقتصاد کشور تعبیه نشده و امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع ایجاد آن­ها وجود ندارد، بنابراین کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای صاحبان درآمدهای سرشار به­راحتی میسر است.
تقابل و عدم تفاهم و اعتماد فی مابین مأموران تشخیص و مؤدیان مالیاتی را نیز می­توان یکی از علل اصلی فرار از مالیات دانست؛ مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر قانونی ثبت و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه مالیاتی ابراز دارند، باز هم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرار نخواهد گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت. بنابراین سعی می­ کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دستیابی به واقعیت امر نباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند. از طرف دیگر، مأموران تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند و سعی در
کتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله­ای می­زنند و حتی گاهی، برخی از آنان دفاتر مخصوصی برای ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می­ کنند(ثاقب فر، ۱۳۸۶).
به­این ترتیب، درآمد مشمول مالیات در هاله­ای از ابهام و تیرگی فرو می­ر­ود و تشخیص صحیح آن به سختی امکان­ پذیر می­گردد. به­همین دلیل، بسیار اتفاق می­افتد که مالیات­های تشخیص شده توسط حوزه ­های مالیاتی بیش از میزان واقعی شود و فرایند به قطعیت رسیدن آن مدت­ها طول بکشد و چه­بسا زیادی مالیات قطعی شده، کسب و کار افراد زیادی را با مشکل روبرو کرده و موجبات پریشانی آنان را فراهم کند و در بلندمدت ریشه­­های تولید و فعالیت­های اقتصادی را خشک کند و زیان جبران­ناپذیری به رشد و توسعۀ اقتصادی وارد آورد.
وقتی این بینش مدت­ها در میان طرفین ادامه یابد، فرهنگ فرار از مالیات بجای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات، ریشه می­گیرد و مدت­های زیادی وقت نیاز داریم تا بتوانیم دوباره آن فرهنگ را در جامعه ترویج دهیم.
۲-۲-۹- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی
تأکید عالمان دینی بر شرعی بودن پرداخت مالیات
یکی از عوامل اصلی فقدان فرهنگ مالیاتی در کشور، عدم اعتقاد شرعی بودن مالیات می­باشد.
از آنجا که در کشور جمهوری اسلامی ایران، مردم اعتقادی محکم به روحانیت دارند، مناسب است از این فرصت استفاده شود و از وجود روحانیون برای توجیه مردم نسبت به مالیات استفاده گردد. در این خصوص توجیه روحانیون و طلاب در خصوص آثار اقتصادی مالیات نیز لازم است.
توجیه آنان می ­تواند از طریق برپایی سمینارها در حوزه علمیه باشد(به­ ویژه قبل از ایام تبلیغ) و یا نوشتن مقالات مستدل و ارائه به آنان باشد (شبیه کاری که بهداشت و درمان انجام داده و کتابی با عنوان «بهداشت» در اختیار مبلغین قرار داده است).
عادلانه بودن سیستم مالیاتی و هزینه کرد آن
برای ایجاد یک فرهنگ مناسب مالیاتی یکی از مهم­ترین اصلاح در سیستم مالیاتی، رفع بی­ عدالتی و تبعیض می­باشد. عدالت در کارکرد سازمان مالیات به­این معناست که این سازمان توانایی پرداخت مالیات را در نظر گرفته و عدالت را در تشخیص و وصول مالیات، جزئی از بنیان­های انکار ناپذیر جامعه مالیاتی بداند.
چون مؤدیان اعتقاد دارند که میزان توان پرداخت نسبت به درخواست سازمان پایین است؛ بنابراین سازمان در صورت تأیید باور مؤدیان می ­تواند میزان مالیات را متناسب با توان پرداخت مؤدیان تعیین کند و در­صورتی که اعتقاد دارد این باور مؤدیان اشتباه است، باید با بهره گرفتن از راهکارهایی برای آن­ها به­ طور شفاف و منطقی، آشکار کند که مالیات تعیین شده منطقی و متناسب با توان پرداختی آن­هاست.
همچنین در نظام اقتصادی اسلام، توجه خاصی به هزینه کردن یا مصارف مالیات مبذول شده است. همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهای مالیاتی می ­تواند در ایجاد فرهنگ مالیاتی و مشارکت مالیاتی مؤثر باشد.
از نظر هزینه کردن یا مصارف نیز نظام فعلی مالیاتی کشور دچار دو مشکل اساسی است. اول این که عدالت توزیعی در آن اعمال نشده است؛ یعنی آن­ها که کمتر مالیات می­پردازند، بیش­تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده می­ کنند. دوم اینکه نوع مصارف منابع جمع­آوری شده برای مالیات­دهندگان روشن نیست. عبارات کلی مانند «مخارج لازم جهت ادارۀ کشور» برای مالیات­دهندگان کفایت نمی­کند، مسائل و مشکلاتی از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتی را می­کاهد(جامساز، ۱۳۸۳).
گسترش تبلیغات سراسری در این خصوص به­ ویژه از طرف رسانه ملی و آموزش و پرورش
برای فرهنگ­سازی و نهادینه کردن ارزش­ها و باورهای مناسب و مطلوب مالیاتی، باید از آموزش و پرورش نیز کمک گرفت و موضوع مالیات را در متون درسی مقطع ابتدایی(فارسی، ریاضی، اجتماعی)؛ راهنمایی؛ متوسطه و نیز در دوره­ های دانشگاهی وارد کرد.
گسترش سازمان­های مردم نهاد در زمینه کنترل و رصد کردن درآمدهای مالیاتی
ایجاد سازمانی مردم نهاد برای کنترل درآمدهای مالیاتی و رصد نمودن آن در زمینه نحوه دریافت و خرج کرد آن به­ صورت عادلانه، می ­تواند در جهت جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی مؤثر باشد.
همچنین از آنجا که مؤدیان نسبت به نحوه خرج کرد مالیات حساسیت خاص دارند و با دقت آن را پیگیری می­نمایند و همواره این پرسش مطرح است که این پرداخت­ها در کجا هزینه می­ شود، این سازمان می ­تواند با اقدامات دقیق و مؤثر نسبت به نحوۀ خرج کرد مالیات، اطلاع­رسانی کرده و آن را به اطلاع همگان برساند(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۰- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه
بررسی سابقه تاریخی درآمدهای دولت در ایران حاکی از آن است که اولاً دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت منبعی برای تأمین بخشی از هزینه­ های خود می­نگریسته؛ بدین جهت از آن کمتر به­ صورت یک ابزار مهم سیاست­گذاری در جهت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و … استفاده کرده است. ثانیاً با افزایش درآمدهای نفتی که درآمدهای سرشار بدون دردسری را از فروش ثروت ملی در اختیار دولت قرار می­دهد، اهمیت مالیات و نظام مالیاتی در تأمین درآمدهای دولت کاهش و در درجه دوم قرار گرفته است.
بنابراین حرکت به سمت کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه کشور، می ­تواند در سرمایه ­گذاری دولت روی مالیات و قرار گرفتن آن در سیاست­گذاری ها کمک کند.
پیگیری بیشتر بر ادامه اجرای طرح­های مالیاتی چون برقراری مالیات بر ارزش افزوده و دولت الکترونیک در زمینه مالیات­ها
مالیات بر ارزش افزوده روش و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب­نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول می­باشد. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات­ها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه ­گذاری و تولید، به­عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به­کار برده شده است(جعفری صمیمی و صالح نژاد، ۱۳۷۸).
همچنین با توجه به این که در این مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود­به­خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می­ شود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می­ شود که علاوه بر شفاف­سازی مبادلات و فعالیت­های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات­های دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می­گردد.
این نوع مالیات، بیش از این مزایا، به بهبود روابط اجتماعی(به­ صورت عام) و اجتماعی اقتصاد(به­ صورت خاص) کمک می­ کند. سال­ها بود که عدم بهره­ گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصادی غیر علمی را در ایران رواج داده بود که از بنگاه­های کوچک اقتصادی و کسبه خرده­پا تا شرکت­های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را به آن عادت داده و همه قبول کرده بودند تا در فضایی غیر شفاف و سایه، به فعالیت اقتصادی بپردازند که به تبع آن موجب بروز پدیده پولشویی و اقتصاد قاچاق گردید. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولاً خبری از تشخیص علی­الرأس نیست و مؤدیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی و صورت­حساب باشند که خود­کنترلی برای سالم­سازی فضای اقتصادی کشور است.
بکارگیری نظام مناسب جریمه و پاداش برای مؤدیان
مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته تقسیم می­شوند: مؤدیان قانون­مدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانون­مدار آن­هایی هستند که مطابق قانون و به­نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می­ کنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی­کنند. این نوع مؤدیان اغلب تمکین می­ کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می­ کنند، به­همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می­ شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن­ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می­ کند با انواع سیاست­ها، آن­ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می ­شوند که مالیات­های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می­ کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه­های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می­رسد در این­گونه مواقع، سنجش میزان مالیات­های معوق و برنامه­ ریزی در جهت وصول آن­ها، بهترین گزینه موجود باشد.
مالیات­های معوق به مالیات­هایی اطلاق می­ شود که از نظر تشخیص مالیات، به مرحله فعلیت رسیده ­اند اما به هر دلیل به حیطه وصول در نیامده و امکان وصول آن­ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول، به حدی معنادار است که قادر به تأمین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه­ ریزی عملیاتی برای وصول این مالیات­ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش­تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضاً سال­ها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده ­اند و اعمال خلاف قانون آن­ها گاهی مصداق تقلب مالیاتی بوده است.
بدیهی است که مطالبه دیون معوق دولت از عده­ای متقلب، تنش­های احتمالی ناشی از فشارهای مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت­مندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه­های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به­کار­گیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به­نحوی اجرا شود که به­ طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند.
با این حال با مؤدیانی که بی­نظم هستند و قانون را رعایت نمی­کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرائم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است. عموماً اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت مؤثر است و اثرات جاودان ندارد(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۱- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه مالیاتی
یکی از آسیب­های نظام مالیاتی را می­توان معافیت­های مالیاتی گوناگون دانست. دولت به منظور ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه ­گذاری در بخش­های مورد نظر، حمایت از صنایع داخلی و صنایع نوپا و نیز حمایت از اقشار آسیب­پذیر، برخی معافیت­ها را در نظر می­گیرد.
انتخاب هدف و موارد بخشودگی و معافیت مالیاتی، امر ساده­ای نیست و پیچیدگی خاصی دارد که حتی با تحقیقات گسترده نیز نمی­ توان از درستی تشخیص برای اعطای معافیت اطمینان یافت؛ زیرا قانونی که برای معافیت­ها در زمانی خاص برای کشور برگزیده می­ شود، لزوماً برای دیگر کشورها یا دیگر زمان­ها اعتبار ندارد. با اعطای معافیت­های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات، معاف می­شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می­انجامد.
بنابراین، اگر اعطای معافیت­ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار مالیاتی سنگینی را بر گروه ­های دیگر جامعه وارد می­ کند. در­واقع، برای جبران کاهش درآمد مالیاتی، نرخ­های مالیاتی بیشتری بر گروه­هایی که از معافیت­های سالیانه بهره­مند نیستند، تحمیل خواهد شد.