– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی که مقتص منه مالک عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
۴- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
– « جلالی » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.^[۱]
– « شیری » ( ۱۳۹۰ )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.^[۲]
– « میر هاشمی » ( ۱۳۸۵ ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.^[۳]
– « شکوهی » ( ۱۳۷۶ )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.^[۴]
– « لاریجانی » ( ۱۳۷۸ )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.^[۵]
– « شهیدی » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.^[۶]
۵- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
۶- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
۱- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
۲- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
– آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
– برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
– روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
– آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده.
فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری
در این فصل تشریح و تحلیل محتوا، ماهیت، عناصر ، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو و نیز مبانی توجیهی آن مدنظر می باشد. بی شک آگاهی از این مسائل می تواند در راستای شناختی هرچه دقیق تر از نظام کیفر دهی اسلام و ایران بسیار مفید فایده باشد. بنابراین، مطالب این فصل در قالب سه مبحث نگاشته خواهند شد. به این صورت که در مبحث اول، مفاهیم عمومی مطرح می شود. در مبحث دوم، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو بررسی می گردد و نهایتاً در مبحث سوم، نیز مبانی توجیهی و اهداف مجازات قصاص عضو مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث اول) مفاهیم عمومی
در این مبحث به این سوال جواب داده می شود که در لسان فقهی و حقوقی چگونه تعریف و تفسیری از کیفر قصاص عضو در منابع موجود ارائه شده است. در واقع، روشن ساختن قلمرو مفهومی قصاص عضو مدنظر می باشد که در دو سطح فقهی و حقوقی به وجه اجمال مرور می شود. بر این اساس، مطالب این مبحث شامل دو گفتار است. در گفتار اول، مفهوم قصاص عضو بیان می شود و در گفتار دوم نیز مفهوم پیوند عضو تشریح می گردد.
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو
الف) مفهوم لغوی
قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، یقاص است. واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. از همین ریشه، واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد.^[۷]
« شریف جرجانی » راجع به مفهوم قصاص چنین می گوید؛
« معنای لغوی قصاص پاداش دادن است، بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبیه کنند ».^[۸]
« فیومی » در مصباح المنیر می گوید؛
« قصص مأخوذ از پیروی کردن اثر است ».^[۹]
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو
فقها قصاص را چنین تعریف کرده اند؛
« قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند او انجام می دهد ».^[۱۰]
حکم قصاص مورد اجماع فقها بوده و روایات درباره آن متواتر است اما مقدم بر اجماع و روایت کلام خداست.^[۱۱] ازجمله آیه شریف ۱۷۹ سوره بقره که می فرماید: « ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب »^[۱۲]. مضمون آیه شریه این است که ای خردمندان در قصاص کردن، زندگی و حیات نهفته است. این آیه از جهت فصاحت و بلاغت شهرت زیادی دارد، زیرا قصاص گرچه مرگ است، اما به جای حیات که زندگی است ،قرار گرفته است و یک قصاص موجب حیات انسان های زیادی دانسته شده است چرا که وقتی مرتکب قتل عمد شود، قصاص می شود و جلوی قتل های زیادی در جامعه گرفته می شود. بنابراین این آیه حکم وجوب قصاص را در بر می گیرد.

همان طور که از مطالب بالا می آید قوم بلوچ هیچ گاه عرب نبوده و این مطالب را می توان از خصوصیات جسمی و زبانی آنها که شبیه ایرانیان باستان است دانست همچنین در شاهنامه نیز قوم کوچ و بلوچ را در کنار گردان سیاوش برای جنگ با تورانیان می بینیم که در زمان انوشیروان ساسانی نیز نام آنها آمده که آنها را تنبیه کرده است در منابع تاریخی آمده است که برروی پرچم آنها نقش پلنگ بوده که این نشان دهنده این است که طبق گفته پژوهشگران سرزمین اصلی کوچان و بلوچان مناطق شمالی ایران باشد. عده ای کرمان و جیرفت را محل سکونت کوچ و بلوچ می دانند پس از تعریف برسی نژادی بلوچ که و سابقه تاریخی آنها اینکه به ذکر نام تعدادی از طوایف شهرستان خاش می پردازیم .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طایفه ریگی : این طایفه یکی از بزرگترین طوایف خاش محسوب می شود که دارای سابقه بسیار طولانی در این شهر و حتی استان می باشند و طبق کتاب مردمان ایران سعدیان قبایل ریگی در دامنه های شمال کوه تفتان تا هیرمند سکونت داشتند و برسه شعبه اند که تنها ناتوزهی ها ساکن دائمی سرحد می باشند و مالک گله ای بزرگ گوسفند و بز بوده اند . وی قلمروطایفه ریگی را شامل سرزمین وسیعی از زاهدان و میرجاوه تا خاش و سپس ایرانشهر می داند و این طایفه را شامل چندین طایفه بولاک زهی ، شه کرم زهی ، عیسی زهی و ناتوزهی می داند ( همان منبع :۶۲۸)درحال حاضراین طایفه بیش از بیست طایفه زیرمجموعه ووابسته دارد.
یاراحمد زهی :(شهنوازی) طبق تعریف آقای سعدیان کاملا بادیه نشین و افراد خوش هیکلی هستند و محل سکونت آنها را گزو می داند که همه ساله از غرب پشتگوه به تفتان و سپس به سوی نخلستان های ماشکل برای خرما خوری کوچ می کردند
در حال حاضر یکی از بزرگترین طوایف خاش در کنار طایفه ریگی هستند و سردار آنهاحاجی خوبیار نام دارد .
گمشادزهی : که به تیره هایی چون داد خدازهی مرادزهی تقسیم می شوند و امروزه مراد زهی در این شهر بیشتر از خود طایفه گمشاد زهی هستند .
میر بلوزایی ( میر بلوچ زایی ) : که زارع و مالک و از نژاد کرد بوده که در نقاط حاصل خیز سرحد زندگی می کردند .
هاشم زایی : گروهی کوچک زارع و گله دار هستند که بیشتر آنها در نوک آباد و خاش زندگی می کنند و افرادی نرم خو و باسواد هستند .
کردها و تمندانی ها : که اصلا پارسی هستند ودر ارتفاعات کوه تفتان ساکن بودند و مردمانی قوی و سالم می باشند این افراد نیز بسیار تحصیل کرده و نرم خوهستند .
براهویی ها : مردمانی قوی و خوش هیکل و ساکن نزدیکی های دجینگ بودند و سابقه نژادی آنها را عده ای هندی و دراویدی می دانند و این افراد اصالتا بلوچ نبوده اند و زبان مخصوص به خود بنام کردگالی داشته اند که کم کم با بلوچ ها آمیخته اند مهمترین تیره های براهویی ۱- موسی زهی ۲- جنگی زهی ۳- عیسی زهی ۴- مستان زهی ۵- شاهی زهی ۶- یاغی زهی ۷- زرکاری هستند .
خواشی ها : این قبیله و جمالزهی ها که آنها را نیز خواشی خوانند ظاهرا از بومیان اصلی و در دره خاش ساکن هستند ( سعدیان ۱۳۷۵ : ۶۳۹ )
شولی بر : آقای سعدیان اصل و نسب طوایف شولی بر را از تیره سرابندی می داند که در کنار هاشم زای ، رستم خانی و کمال خان زهی محمد حسن خانی ، سردار از طوایف سرابندی هستند و اصل و نسب خود راخود را عرب و از اعقاب مالک اشتر نخعی می دانند که در زمان خلاف خلیفه دوم به کردستان ایران آمده اند و بعد به عراق عجم و اراک امروزی مهاجرت و در کوههای سربندماندگار شده اند و علت نام گذاری آنها به خاطر محل سکونت آنها سرابندی نامیده شده در حال حاضر سردار آنها زمان خان شهلی بر است
طایفه ایرندگانی : که دربخش ایرندگان ساکن هستند ومردمانی نرم خووعلاقمند به علم ودانش هستند
طایفه عمر زهی :
طایفه نارویی :بیشتر درمناطق دهپابید ، نصرت آباد و حصارو اطراف نصرت آباد نارویی زیاد دارد ودر خاش کمتر ساکن هستند
طایفه جمشید زهی:که درشهرستانهای خاش وایرانشهر زندگی می کنند
۲-۱۹- سردارهای طوایف بلوچ :
-طایفه ریگی : سرداربشیر احمد ریگی ( ناتوزهی ، عیسی زهی ، میرکا زهی ، بهار زهی ، شه کرم زهی ، زنگی زهی ، شنبه زهی ، بولاک زهی و….. ) از طوایف وابسته به ریگی اند
-طایفه شهنوازی (یار محمد زهی – حسین زهی – حسن زهی ، کهرازهی ) سردار خوبیار شهنوازی
-طایفه کرم زهی : حاج خرم ریگی
-طایفه جمالزهی (خاشی ) سردارندارد
– طایفه تمندانی و نرونی : حاج خان محمد کرد
-طایفه جمشید زهی :حاجی درمحمدجمشیدزهی
-طایفه شعلی بر : زماخان شهلی بر – حاج احمد شهلی بر که براهویی ها آن را کشتند
-طایفه براهویی : حاج عیسی خان معروف به کدخداوحاج حیدر براهویی بود که توسط شولی برهاکشته شد
-طایفه گمشاد زهی : تاج محمد گمشاد زهی که ایشون هم کمترازیک سالی هست که کشته شدو حاج حمید .
-طایفه قلندرزهی:حاجی لال خان قلندرزهی
–طایفه کرد – میربلوچ زهی و سهراب زهی – سردار ولی محمد کرد
-طایفه هاشم زهی : حاج احمد هاشم زهی
-طایفه ایرندگانی : سردار ندارد و بیشتر ریش سفیدی
-طایفه عمر زهی : حاجی شگری
-طایفه شه کرمزهی:حاجی علی خان شه کرم زهی
۲-۲۰- بررسی پیشینه ازدواج:
با این که ازدواج یک پدیده اجتماعی کلی است می تواند آن را از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار داد، خواه مانند یک نهاد و اصل سازمان اجتماعی (تحقیقات دورکیم ، مالینوفسکی ،پارسنونز ولوی اشتروس) خواه از نظر دموگرافی و خواه بعنوان پدیده کنش متقابل. ازدواج به تمام معنا یک پدیده اجتماعی است و همواره تحت نظارت دقیق جامعه صورت می پذیرد. یعنی حضور دائمی جامعه در کار زوجیت و کوشش آن قاعده مند کردن، موجب پیدایش ممنوعیت ها، محدودیت ها و مشکلات در راه چگونگی همسر گزینی می شود.(حسینی: ۱۳۸۶، ۸۰-۷۹)
حال بعد ازاین مقدمه به تعریف ازدواج ازدیدگاه اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی می پردازیم.
اشتروس ازدواج را برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعی وکشش جسمی می داندو منع زنا با محارم را عامل توسعه و پیشرفت فرهنگ می داند
– کارلسون ازدواج را واکنش متقابل بین دو فرد یک مرد و یک زن با تحقیق شرایط قانونی و برگزاری مراسم می داند (ساروخانی ۱۳۸۲ جامعه شناسی خانواده : ۲۳)
ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را برپایه روابط پایا پای جنسی موجب می شود .ازدواج امری است پسندیده و بسیار سودمند که درمیان تمامی انسانهای روی زمین دیده می شود سابقه و پیشینه ازدواج برمی گردد به خلقت انسان توسط خداوند باری تعالی و چون انسان را تنها دید برای او همدم و همسری بنام حضرت حوا خلق کرد تا از تنهایی بیرون آید و از آنجا به بعد فرزندان آدم همسر اختیار کردند تا نسل خود را گسترش دهند در طول تاریخ شیوه های گزینش همسر و تعداد آنها تغیر و تحولات بسیارزیادی کرده است تا به شکل امروزی آن رسید است لویس مورگان انسان شناس آمریکایی معتقد است که همانطور که جوامع سیر تکاملی داشته و از سه مرحله توحش بربریت و تمدن گذر کرده است جوامع ابتدایی مسیر تدریجی تکامل را پشت سرگذرانده اند که عبارتند از :
۱-هرج و مرج جنسی ۲- روابط جنسی بین برادران و خواهران ۳- خانواده اشتراکی ۴- سازمان کلان
۵-مواصلت زوجی میان افراد ۶ – شیخوخیت پدر خانواده ۷- تعدد شوهر برای یک زن در آن واحد ۸- پیدایش مالکیت خصوصی ۹ – مواصلت تحت تاثیر تمدن و پیروی از قاعده توصیفی ( هیس –تاریخ مردم شناسی – صفحه ۶۷-۶۶ )
۲-۲۱- تعریف وپیشینه خانواده:
بدنیست نظر چند تن ازاندیشمندان علوم اجتماعی وانسانی رادرباره خانواده جویاشویم وبعد انواع خانواده راازنظر مورگان ودورکهیم بیان کنیم.
-۲۱-۲تعاریف خانواده
“برگس” خانواده را اتحاد بین کسانی که با یکدیگر تعامل دارند می داند.(برگس ۱۹۲۶)
“لوی”: خانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید.(ساروخانی:۱۳۷۰، ۲۵۵)
“دیویس”: خانواده از گروهی از اشخاص تشکیل می شود که روابطشان با یکدیگر بر پایه خویشاوندی همخونی استوار است. (Mitchell, 1977, 76)
“مک آیور”: خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و پرورش فرزندان منتهی می شود.(ساروخانی، ۱۳۷۰، ۲۵۵)
“مورداک”: خانواده گروهی اجتماعی است با اقامتگاه مشترک، همکاری اقتصادی و تولید مثل.(lee and newby.1995: 282
مورگان معتقد بوده که خانواده مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا به شکل امروزی رسیده است وی از پنج نوع خانواده سخن می راند و مسیر تکامل آنها را بررسی می کند که عبارتند از :
خانواده همخون :
که این خانواده برپایه ازدواج برادران و خواهران حقیقی و جانبی در یک گروه استوار شده بود

رابطه ۱- ۶:

و بر این اساس برآورد اعتباربخشی با زیرمجموعه‌های نمونه از رابطه زیر محاسبه می­گردد.

رابطه ۱- ۷:

به عبارت دیگر V بار قسمت به­عنوان نمونه آموزشی و یک قسمت به­عنوان آزمون به­ طور تصادفی تشکیل گردیده و متعاقباً با جایگزین شدن یکی از آن‌ها به‌عنوان نمونه آموزشــی و دیگری به‌عنوان آزمون انتخاب می­ شود و این کار تکرار می­گردد و بر این اساس برآورد آزمون صورت خواهد گرفت. سپس میانگین برآوردهای آزمون در این‌روش به‌عنوان برآورد اعتباربخشی با زیرمجموعه‌های نمونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این‌روش برای نمونه­های کوچک مناسب هست. در مورد تعداد زیرمجموعه­ها یا V در منابع مختلف اعداد متفاوت ذکر شده است. تعداد زیرمجموعه­ها می‌تواند به تعداد ۱۰ (برایمن و همکاران، ۱۹۸۴) و در منبع دیگر به تعداد ۳ (۲۰۰۵، StatSoft Inc) باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مواردی که پیامد، متغیر طبقه ­بندی باشد (مدل طبقه ­بندی درختی)، لازم است احتمال پیشین^[۵۸] وقوع هر سطح از پیامد مشخص گردد. معمولاً سه گزینه احتمال پیشین برآورد شده^[۵۹]، برابر^[۶۰] و قابل تعریف^[۶۱] وجود دارد. چنانچه نمونه­ها به‌صورت تصادفی از جامعه مورد بررسی انتخاب شده باشد و سوگرایی انتخاب نیز در حداقل میزان ممکن باشد، می‌توان از گزینه­ اول برای احتمال پیشین استفاده کرد.
۲- شاخه­بندی طبقه ­بندی درختی: انتخاب شاخه­ های ساختار طبقه ­بندی درختی باید به­گونه ­ای باشد که یکنواختی^[۶۲] نمونه­ها در تمامی گره­های پایانی به میزان حداکثر میزان ممکن برسد. این یکنواختی با بهره گرفتن از معیار عدم خلوص^[۶۳] اندازه ­گیری می­ شود. مهمترین و پرکاربردترین اندازه عدم خلوص، شاخص جینی^[۶۴] است. چنانچه پیامد طبقه ­بندی شده دارای دو وضعیت یا ارزش j و i باشد، (P(j/t نشان­دهنده سهمی از موارد در گروه t است که متعلق به طبقه j است. بنابراین اندازه عدم خلوص جینی یا (t)i از رابطه زیر به دست می ­آید:

رابطه ۱- ۸:

چنانچه در طبقه پایانی کلیه موارد متعلق به یک طبقه خاص باشند، اندازه شاخص جینی برابر با صفر است که به معنی خلوص کامل در گره است. در طبقه ­بندی درختی، گروه t می‌تواند گزینه­ های متعدد و متفاوتی برای شاخه­بندی (s) داشته باشد. دو گروه t_L و t_R از گروه t حاصل شده که به ترتیب دارای سهم p_L و p_R از کل نمونه گره اولیه می­باشند. بهترین و مناسب­ترین شاخه­بندی وقتی است که بیشترین کاهش در عدم خلوص حاصل شود که این کاهش عدم خلوص از رابطه زیر به دست می ­آید:

رابطه ۱- ۹:

_i(s,t) = i(t) – p_Li(t_L)-p_Ri(t_R)∆

بنابراین چنانچه بهترین گزینه موجود در شاخه­بندی را s^* بنامیم، براساس شاخص عدم خلوص جینی، شاخه­بندی که بیشترین کاهش در عدم خلوص را موجب گردد انتخاب خواهد گردید به عبارت دیگر_:

رابطه ۱- ۱۰:

i (s^*, t) = max ∆i (s, t)∆

۳ – تعیین زمانی که شاخه­بندی باید متوقف گردد: با توجه به مواردی که گفته شد، ایده­آل این است که شاخه­بندی تا زمانی که گره­ها خالص و هموژن شوند باید ادامه یابد، لیکن این وضعیت بخصوص در مواردی­که با تعداد زیادی متغیر پیش ­بینی کننده روبه­رو باشیم، موجب پیچیده شدن مدل خواهد گردید. بنابراین باید از قواعد توقف شاخه­بندی^[۶۵] به‌منظور رســیدن به مدل منــاسب استفاده گردد. در روش طبقه ­بندی درختی و رگرسیونی دو گزینه مختلف برای این ­منظور وجود دارد:
الف: روش حداقل تعداد^[۶۶]: در این‌روش در عمل اجازه می­دهیم ساختار درختی تا زمانی ادامه یابد که همه گره‌های پایانی خالص^[۶۷] شده یا اینکه در گره پایانی شامل حداقل تعداد معینی نمونه باشد.
ب: روش خالص­سازی موارد:^[۶۸] در این‌روش نیز یا باید هر گره پایانی خالص شود یا اینکه هر گره پایانی بیش از سهم معینی از یک گروه یا طبقه نباشد.
۱-۴-۱۵- پس­پردازش داده ­ها^[۶۹]
بعد از انجام پردازش و طبقه ­بندی داده ­های ماهواره­ای، یکسری عملیات ویژه بر روی نتایج صورت می­گیرد که انجام این عملیات به منظور ارزیابی صحت و ساماندهی نتایج حاصله هست.
۱-۴-۱۵-۱- تعیین صحت طبقه ­بندی

چنانچه گفته شد، «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین ادله اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.
ارجاع پرونده به کارشناس به دو صورت انجام می‌شود: در نوع اول ارجاع پرونده به کارشناس از باب مشخص کردن میزان خسارات است که از آن در مبانی فقهی به عنوان تعیین موضوع تعبیر می‌شود. بنابراین تا زمانی که تعیین موضوع از ناحیه کارشناس صورت نگیرد، قاضی قادر به تعیین تکلیف پرونده نخواهد بود و انشای رأی متوقف به تعیین موضوع از سوی کارشناس است. در واقع ملاک رأی قاضی در تعیین موضوع، مراجعه به کارشناس است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مراجعه به خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی می باشد، در بعضی از قسمتهای فقه به آن؛ یعنی رجوع به خبره، ارشاد یا تکلیف شده است؛ محقق حلی (قدس سره) در دیه ی قتل می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه؛ اگربین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خونبها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله اند یا خیر» به خبره و کارشناس مراجعه شود^[۸۱].
صاحب جواهر نظر محقق حلی را تأیید کرده^[۸۲]، در بابت اجرای حکم قصاص زنی که حامله است، می فرماید: … نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد؛ اگرچه بعد از ارتکاب جنایت آبستن شده باشد … و اگر آن زن ادعا نموده که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند خواسته اش ثابت می شود و اجرای حکم و قصاص به تأخیر می افتد^[۸۳].
چنان که ملاحظه شد، در مراجعه به خبره، صرف نظر از دلیل، اجمالاً حکم فقهی هم وجود دارد. حال باید دید آیا نظریه کارشناس که مورد پذیرش فقها می باشد، از باب شهادت شرعی و یکی از مصادیق آن است یا اینکه تحت عنوان سایر ادله قرار می گیرد. محقق حلی و صاحب جواهر، نظریه کارشناس را در باب شهادت داخل دانسته اند، لذا صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق «ولواختلف فی الحوامل …» می گوید: «و الأولی اعتبار التعدد و العداله فیها …»؛ معتبر و لازم دانست افراد خبره و عدالت کارشناسان، ارجح و بهتر است^[۸۴] و نیز در عبارت «شَهِدت لها القوابل …»^[۸۵] بر این نکته تصریح شده است.بعد دیگری از ارجاع پرونده به کارشناس که به نظر می‌رسد بیشترین حجم ارجاعات را در برمی‌گیرد، ارجاع از باب اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت است که در این خصوص کمتر کار کارشناسی صورت گرفته است.اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت موضوعی بسیار با اهمیت است، در این نوع از کارشناسی نیز بحث از ماهیت نظریه به میان می آید.واضح است که به علت پیشرفت جامعه و روابط امروز، نمی‌توان ادله اثبات دعوا را به شهادت و اقرار محدود کرد. این گونه طرق اثبات، کمتر پیش می آید و بینه ای که شرعاً واجد شرائط لازمه باشد اندک است. از این رو به حکم ضرورت قضائی باید از ادله و شواهد دیگر بهره جست. این ادله باید به گونه ای باشند که برای حاکم شرع علم بیاورند. بنابراین باید استفاده از فکر «حجیت علم» را در کنار «بینات و ایمان» از ارکان و پایه های قضاوت به شمار آورد. در واقع راه اثبات شرعی جرم غالباً بسته می نماید، و در نتیجه اگر راهی دیگر نباشد بیشتر حقوق مردم پایمال می شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست که حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند، یا دست تبهکاران را از جامعه کوتاه کند. قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین (ع) مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت می تواند از وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» نیز استفاده کند. درست است که خصوصیات مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تکرار نیستند، و در حقیقت به عنوان «قضیه فی واقعه» بوده است، با این همه به خوبی می توان از آنها بهره کلی برگرفت.جمود بر طرق معهوده «بینات و ایمان»، شیوه کار شریح را در این زمینه، و نیز انتقاد مولا امیرالمومنین (ع) را از این شیوه به یاد می آورد. مولا (ع) در مقام نکوهش شریح قاضی به وی فرمود: «ان اهون السقی التشریع» یعنی: آسانترین راه آب دادن چهارپایان، آوردن آنها بر لب آب است.قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» انجام یافته است، به خوبی روشن می کند که دستگاه قضای مفید و رافع نیاز جامعه، می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و برای احقاق حق مظلومان و ستم زدگان از اتخاذ روش های حکیمانه دریغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با کمال جدیت برای کشف حقیقت، بکوشد، زیرا امنیت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از آنان پیمان گرفته شده است که هرگز از تندرویهای ستمگران و محرومیتهای ستم کشیدگان چشم فرو ننهند و آرامش نیابند (لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم).مبحث دوم: توافق وتعارض علم قاضیگفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناسدر مواردی که قاضی موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و نظر کارشناس با علم قاضی در یک راستا قرار دارد دیگر اختلافی وجود ندارد و قاضی با استناد به نظر کارشناس علم حاصل کرده و حکم موضوع را صادر مینماید
گفتار دوم :تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینه مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از میان ادله تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:

1. 1. هیچکدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است

1. 1. دست‌کم در حجیت یکی از ادله متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است

1. 1. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

1. 1. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد.

1. 1. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند.

در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظه امر ثالثی متنافی خواهند بود. در برخورد با ادله متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است.با توجه به دیدگاههایی که در فقه در خصوص اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و بخشی از آن ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر کسانی که علم قاضی را به طور مطلق و در تمام احکام معتبر شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، علم قاضی اگر حاصل از نظر اهل خبره باشد معتبر است. زیرا این گروه در خصوص مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی ذکر نکرده‌اند. وانگهی، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از دیدگاه کسانی که علم حاصل از هر سببی را معتبر شناخته‌اند و هیچ خصوصیتی برای منشأ علم قائل نشده‌اند، روشن‌تر است. اما از نظر گروهی که بر اعتبار علم قاضی خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند، علم ناشی از نظر اهل خبره نیز از جهت علم بودن نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.بنابر این با توجه به مسایل مطرح شده علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.– امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشندکه ازجمله آنها نظر کارشناسی است هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد.با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. ، قاضی می‌تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد،بنابر این نهایتا به این نتیجه میرسیم که با توجه به مسایلی که در باب تعارض ادله مطرح شدواینکه حجیت دلایل باید یکسان باشدتا بحث تعارض مطرح گرددو با توجه به مطالبی که درباب حجیت علم قاضی مطرح گردید به نظر میرسدنظر کارشناس مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.مبحث سوم: نقش کارشناسی در دادرسیگفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
امروزه در اکثر نظام های حقوقی، برای رسیدن به واقعیت، از نظر افراد خبره ومتخصصان فن و کارشناسان کمک می گیرند؛ مثلاً برای به دست آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از پزشک قانونی و برای مشخص شدن طرف مقصر در تصادفات رانندگی از کارشناسان فنی و … استفاده می شود و یا برای تشخیص سند اصیل از مجعول و هویت افراد، به ناگزیر استکتاب و یا انگشت نگاری و ارسال به اداره ی تشخیص هویت انجام می شود؛ زیرا، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید( قتل با اشعه لیزر، سرقت های کامپیوتری و …) و پیدایش تجهیزاتی از قبیل: ماهواره، ویدئو، دورنویس، رایانه و دیگر امکانات و وسائلی که به آسانی به وسیله آنها می شود طرح، نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بربسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه‌ی مالکیت های فکری اطلاق می شود، لازم است که متناسب با آن جرایم چاره جویی شود.
در حقوق برخی از کشورها اختیاراتی وسیع و گسترده در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار گسترده قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به این بیان که قاضی اختیار دارد به بررسی ادله بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه بررسی ها، قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ادله ترتیب اثر می دهد و براساس آن ها حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، با بی اعتبار شناختن ادله، از مبتنی کردن حکم خود بر آن ها خودداری می کند.^[۸۶]
آنها کارشناسی را مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله دانسته و اعلام کرده‌اند که قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف نیست. به عبارت دیگر، نظر کارشناس، تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و لازم الرعایه نیست، بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، با صدور قرار تکمیل کارشناسی، انجام آن را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر می خواهد. ممکن است، قاضی، کارشناسی دوباره را لازم بداند، در این صورت با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید بررسی موضوع را به آن ها واگذار می کند. پس از اعلام نظر کارشناسی جدید، قاضی می تواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناسی قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هرکدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس، براساس سایر ادله تصمیم گیری کند با وجود این، گاهی بر لزوم بیان ادله ی رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید شده است.
ولی برخی بیان ادله ی رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی را مجاز دانسته اند که بخشی از نظر را رد و بخش دیگر را بپذیرد؛ در عین حال، این اختیارات گسترده قاضی را تحت نظارت دیوان کشور شناخته اند^[۸۷]. بنابراین در صورتی که قاضی از این اختیار به نحو صحیح و منطقی استفاده نکرده باشد ، رأی او نقض می شود.گفتار دوم: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایراندر قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده ۹۳ همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.در خصوص ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.
همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد^[۸۸].
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند ^[۸۹].
بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند^[۹۰].
با وجود این، می توان گفت که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.

تلقی آموزش به عنوان یک امر ارزشمند ، به جای تلقی آن به عنوان یک هزینه ، آنهم هزینه مصرفی .
وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمانها فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار گیرند . بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی بیش از قضاوتهای ذهنی است .
الزامات ناشی از مقررات و آیین نامه های سازمانی ، نظامهای مدیریت کیفیت سازمانها را مقید می سازد که به فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی اعتنا نباشند و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند .
جهت دار کردن برنامه های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آنها در ارزشیابی ها به حداقل رسانیدن هزینه های آموزشی تطبیق هر بیشتر نیازهای دانشی ، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره های آموزشی موجود در سازمان (عیدی به نقل از نشریه آموزش ۲۰۰۶:۲۱ )
۲-۳۸روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی :
در این روش چهار مرحله برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف ) ارزیابی واکنشی : منظور همان واکنشی است که شرکت کنندگان در یک برنامه آموزشی در مورد آن برنامه از خود نشان می دهند که این را از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و … می توان به دست آورد .
ب ) ارزیابی یادگیری : همان تعیین میزان فراگیری مهارتها ، فنون و حقایقی است که افراد آموخته اند از طریق پیش آزمون و پس آزمون می توان به آن پی برد .
ج ) ارزیابی رفتار : منظور چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر بخشی در دوره آموزشی حاصل گردیده است ، که آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت .
د ) ارزیابی نتایج : منظور بررسی هزینه ای است که برای آموزش صرف گردیده تا معلوم شود که شرکت کنندگان تا چه اندازه قادرند این مخارج را از طریق کار و اجرای وظایف به نحو احسن جبران کنند در این قسمت نقش آموزش در افزایش تولید ، بهبود کیفیت ، کاهش هزینه ها ، کاهش میزان حوادث ناشی از کار ، افزایش فروش ، افزایش میزان سود آوری و … مورد ارزیابی قرار می گیرد .( کرک ، ۱۹۹۸، ۱۹ )
نمودار ۲-۳ـ الگوی چهار سطحی کرک پاتریک
منبع : ( سید حسین ابطحی ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، شماره ۱۸ ، پائیز ۱۳۸۲ ، ص، ۴۵ )
معیارهای مختلفی برای ارزیابی نتایج آموزش وجود دارند که عبارتند از :
معیارهای امتحان ، معیارکاهش حوادث ناشی از کار ، معیار کاهش تخلفات کاری و افزایش میزان پیشنهادها
معیار کاهش هزینه های زائد سازمان ، معیار کیفیت تولید و فعالیتها ، معیار میزان تولید ، معیار بررسی عملکرد فرد در یک فاصله زمانی معین و معیار ارزیابی استاد کار و مربی (پاکدل ،:۱۳۸۳)
۲-۳۹مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش
صاحبنظران آموزشی از دیدگاه های مختلف به مدلسازی درباره آن پرداخته اند . اهمیت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا˝ مبتنی بر مفروضات خاصی هستند و برای شرایط مناسب با آن مفید هستند و ثانیا˝ اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خاص ویا ترکیبی از چند رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روش های آموزش وتبعا˝ نتایج وپیامدهای آن را به نوعی جهت داده و در مسیر خاصی قرار میدهد . در زیر به چند مدل مهم اشاره میشود : (سلطانی ، ۱۳۸۵)
۲-۳۹-۱مدلهای ساده وخطی
رالف تایلر در کتاب خود تحت عنوان اصول اساسی برنامه آموزشی و درسی برای برنامه ریزی چهار مرحله قائل است.
تعیین اهداف
انتخاب تجارب یادگیری
گسترش فرآیندتدریس
ارزشیابی برنامه آموزش ( تایلر , ۱۳۸۶ ).
درتعریفی دیگر فرایند نظام برنامه ریزی آموزشی شامل موارد زیر است :
تدوین برنامه
تلفیق برنامه
تصویب برنامه
نحوه اجرا و چگونگی ارزشیابی برنامه ( تقی پور ظهیر , ۱۳۸۲ )
ونتلینگ (۱۹۹۶) نیز فرایند آموزش را متشکل از سه جزء اصلی :
برنامه ریزی : تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنها ,
اجرا: انجام عملیات ضروری جهت دستبابی به اهداف ,
ارزشیابی: بررسی میزان موفقیت برنامه در دستیابی به اهداف میداند . او در این مدل نیاز سنجی را جزئی از برنامه ریزی تلقی می نماید . ( ونتلینگ , ۱۹۹۵ )
سانی استوت (۱۹۹۳) و مارتاریوس (۱۹۹۶ ) و جاکوبی بامروف مراحل کارکرد آموزش را به شرح زیر بیان کرده اند .
تعیین نیازهای آموزشی : ریشه مشکلات چیست ؟ آیا مشکلات آموزشی است ؟
برنامه ریزی آموزشی : طراحی نحوه حل مساله و یا مشکل به وسیله کارآموزان .
اجرا : ایجاد دانش , مهارت ویا نوع رفتار لازم درکارکنان .
ارزشیابی : ارزشیابی اثرات دوره و عملکرد کارآموزان به ویژه در محیط واقعی کار ( به نقل از عباس زادگان وترک زاده , ۱۳۹۲ )
۲-۳۹-۲- مدل T. D. L. B ^[۳۰]
هیات هادی آموزش و بهسازی انگلستان (۱۹۹۲) که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینه های فعالیتهای آموزش و بهسازی است ، مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده است .
در این مدل مراحل چرخه آموزش وبهسازی بیانگر حوزه های فرعی و فعالیت های هر یک مطرح شده که به زعم حوزه های T. D. L. B شایستگی و مهارتی است که آموزش وآموزشگران باید از آن برخوردار باشند .
این الگو یک مرحله مهم را به مراحل اصلی آموزش و بهسازی افزوده است ., این مرحله پشتیبانی های اطلاعاتی وعملیاتی است که نقش بسیار مهمی در پیشرفت روال کار و سطح آموزش و بهسازی در سازمان دارد .
الف – شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی :
شناسایی الزامات سازمانی
شناسایی نیازهای یادگیری افراد و گروه ها
ب – طرح ریزی استراتژیها و برنامه های آموزش و بهسازی
طراحی استراتژیها و برنامه های آموزش و بهسازی در سطح سازمان
طراحی استراتژی برای کمک به افراد و گروه ها
شناسایی الزامات سازمانی
شناسایی نیازهای یادگیری افراد وگروهها
طراحی و تولید مواد آموزشی برای یادگیرنده