کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



در مادهی ۲ این قانون(قانون مجازات عمومی‌مصوب۱۳۰۴) ، خصیصه قانونی بودن جرم بدین نحو تصویب شده است؛ «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابر تعریف یاد شده تا زمانی که قانونگذار انجام دادن یا ترک عملی را به عنوان جرم معرفی نکرده است، ارتکاب آن عمل از توسط اشخاص قابل تعقیب کیفری نبوده و مجازات نمی‌شود نیست. به همین دلیل بسیاری از اعمال مانند خودکشی، سخن چینی و غیبت، گرچه از نظر اخلاقی و رعایت اصول اعتقادی مذموم است ولی تا زمانی که از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی نشده است قابل مجازات نیست و بنابرآنچه که گفته شد این نتیجه نیز بدست میآید که معنی قانونی بودن جرم این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفهی “قوهی مقننه” است که باید قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا، جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند و نیز علاوه بر انجام این وظیفه لازم است که قانونگذار مبانی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه را محترم شمرده و آنها را در ارائه تعریف جرم کاملاً رعایت نماید.
د: تعریف جرم در فقه اسلامی‌:
معنی حقوقی جرم، در فقه، با آنچه در لغت مورد بحث قرار گرفت مشابهت دارد. بلکه می‌توان گفت بین آنها هیچ فرقی وجود ندارد زیرا فقهای اسلامی‌جرم را چنین تعریف کرده‌اند: [۱۲]
«جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا قول که قانون اسلامی‌آنرا حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آنرا واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است و این از آنجا نشأت گرفته که هر کس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازات معین شده است و آن را کیفر یا در دنیا گریبانگیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام(ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر (فقیه جامع الشرایط یا قضات منصوب از طرف او به اجراء در می‌آید و یا کیفر تکلیفی است، یعنی اینکه مجرم برای اینکه گناهش پوشیده و محو گردد، با کیفر در آخرت مجرم را معذّب خواهد داشت و گناه کار در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگر آنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خداوند متعال قرار گیرد».
تعریف فوق را می‌توان تعریفی کلی و عام گرفت که به (اثم) ، گناه، معصیت و خطیئه نیز تسرّی داده شده است و در این تعریف همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتند از (نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. )
گروهی از حقوقدانان مسلمان[۱۳] از دو زاویه به جرم نگاه کرده‌اند و آنرا به دو قسم تقسیم نموده‌اند:

    1. گناهانی که اثبات آنها در محکمه شرع و پیشگاه قضایی اسلام بسیار دشوار، بلکه گاه محال به نظر می‌رسد، چرا که این دسته از گناهان در ماهیت به گونه ای هستند که غالباً شواهد و ادلّه ای که بتواند آنها را اثبات کند در دست نیست، مثلاً دروغ و سخن چینی از این قبیل معاصی هستند.
    1. جرایمی‌که می‌توان آنها را در محکمه قضائی اسلام مطرح کرد و بر اثبات آنها ادلّه و شواهدی را اقامه نمود، این دسته از جرایمی‌هستند که کیفر دنیوی از حدّ، تعزیر، قصاص و دیات برای آن مقدر شده است، این حقوقدانان جرم را برای این قبیل معاصی اصطلاح کرده‌اندو از بقیه به عنوان (گناه) ، (معصیت) ، (خطیئه) و (اثم) نام می‌برند. و بر همین اساس در تعریف جرم گفته‌اند: «جرم ممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای حدّ یا تعزیر مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد»[۱۴].

و شاید مراد آنها از حدّ معنای عام کلمه باشد که شامل هرگونه کیفر معیّن اسلامی‌شود، بنابراین قصاص و دیات را نیز در بر می‌گیرد که از کیفرهای معیّن هستند اگر چه این معنی از اصطلاح خارج است، پس جرم را در اصطلاح خاص چنین تعریف می‌شود: «جرم امری ایجابی و یا سلبی است، که قانونگذار اسلام آنرا حرام نموده و بر مرتکب آن کیفر دنیوی مقرر داشته است».
جرم در این اصطلاح خاص، با آنچه دانشمندان حقوق جزای عمومی‌آنرا شناسانده‌اند، از نظر ظاهر اگرچه عین هم نیستند، ولی کاملاً به هم نزدیک هستند.
اگر میان این دو تعریف از نظر واقع، اختلاف وجود داشته باشد، چنانچه وجود دارد، از ناحیه منشاء آن نیز دوچیز است، منشاء حقوق جزای اسلامی، منشاء الهی و متکی بر وحی است که از قرآن و سنت الهام می‌گیرد، ولی منشاء حقوق جزای عرفی، قراردادی و وضعی است که بر اساس نظر گروهی از دانشمندان هر ملت تهیه و تدوین و به وسیله قوه مقننه هرکشور تصویب می‌شود، و قانونی که در هر یک از آن دو تعریف گنجانده شده است، باز اگرچه رسماً یکی است ولی در حقوق جزای اسلامی‌قانونی الهی است و در حقوق عرفی قانون وضع شده به وسیله گروهی از مردم است.
بسیاری از حقوقدانان اسلامی‌جنایت را مترادف جرم دانسته‌اند و آن را بر هر فعل حرامی‌اطلاق کرده‌اند، خواه در آن تجاوز به جان یا مال یا ناموس کسی باشد یا نباشد. ولی گروهی از دانشمندان اسلامی‌جنایت را به فعل حرامی‌منحصر کرده‌اند که فقط در آن تجاوز بر انسان باشد، مثل اینکه کسی را به ناحق بزنند، یا مصدوم و مجروح کنند و یا او را بکشند[۱۵].
فاضل گرانقدر (شیخ جمال الدین مقداد) در کتاب (کنز العرفان) کتاب قصاص را که در آن تجاوز به نفس و عضو بررسی می‌شود، به نام کتاب جنایات نامیده است و این دلیل آن است که ایشان جنایت را به معنای دوم گرفته است.
قدما و متأخرین فقهاء اعم از شیعه و سنّی جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده‌اند، زیرا برای هر فعل حرامی‌یا هر ترک واجب (تعزیر) مقرر داشته‌اند و فقط یک شرط را منظور کرده‌اند و آن این است که آن فعل یا ترک فعل از گناهان کبیره باشد . پس هر گناه کبیره جرم است و هر جرم مستوجب کیفری در دنیا از قبیل حد، قصاص یا دیه است. با دقت در این اصطلاح در می‌یابیم که فرقی میان معاصی کبیره و جرایم وجود ندارد. لکن با‌اندک تأملی می‌توان دریافت که قید گناه کبیره لازم نیست، زیرا اگر در نظر اسلام ارتکاب عمل ممنوعه جرم باشد پس فرقی بین گناه کبیره و صغیره نمی‌تواند وجود داشته باشد و اطلاقات ادله ممنوعیت اعمال حرام بر این مطلب دلالت دارند.
پس از تعریف جرم از نظر اسلام مناسب است اقوال فقهاء را پیرامون مسئله بیان کنیم:

    1. مرحوم ابی الصلاح حلبی در کتاب (الکفایه فی الفقه) چنین می‌فرمایند: (انجام قبایح و اخلال به واجبات بر دو قسم است اول: آن اعمال و یا اخلالی که موجب حدّ می‌شوند. دوم: آن اعمال و اخلاقی که موجب تعزیر می‌شوند.

قسم اوّل عبارت از اعمالی است که ممنوعیت آنها بطور خاص در شرع شمرده شده و بر انجام آن کیفر خاص مقرر شده است. مثل: قتل، محاربه، زنا، لواط، مساحقه، قیادۀ، دزدی، نوشیدن خمر و . . . .
قسم دوّم عبارت از اعمال و اخلالی است که غیر از موارد فوق باشد. سپس در تعریف تعزیر می‌فرمایند:
«تعزیر از ناحیه شارع جعل شده است به جهت بازداشتن شخصی که تعزیر می‌شود و نیز اشخاص دیگر از مکلفین از اعمال قبیح به دست (سلطان الاسلام) این حق داده شده است که چنین فردی را تعزیر نماید به‌اندازه ای که بازداشته شود از عمل زشت خویش و برای دیگران نیز عبرت باشد».
از کلام مرحوم حلبی چنین مستفاد است:
«جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که شارع برای آن کیفر حدّ و یا تعزیر تعیین نموده است و دامنه جرایم نیز بسیار وسیع است که کلیه انجام محرمات و ترک واجبات عقلی و شرعی را در بر می‌گیرد».

    1. مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب فقه القرآن چنین می‌فرمایند:

حدّ در لغت به معنای منع است و عاصی را حدّ می‌زنند و حدّ را به این نام می‌خوانند زیرا سبب می‌شود که مجرم پس از اجرای حدّ دیگر به عمل مجرمانه بازنگردد و حدود در شریعت اسلام معروف است و وضع شده است برای عاصیان (مجرمان) که جایز نیست از آن حدود تجاوز شود و خداوند متعال در موارد مخصوصی آنها را جعل فرموده است[۱۶]. علی علیه السلام فرموده‌اند: «خداوند متعال حدودی را در شرع مقرر نموده است پس از آنجا تجاوز نکنید و واجباتی را بر خلایق الزام فرموده است پس آنها را ناقص بجا نیاورید و برخی امور را مسکوت گذاشته است و بر خلایق تکلیف نفرموده است به جهت رحمت به عباد پس آنها را قبول نمایید».
از سخن مرحوم راوندی چنین استفاده می‌شود:
«جعل حدود برای انجام اعمالی خاص و یا ترک عملی از ناحیه خداوند متعال است و کسی که آن امور را بجا نیاورد مجرم است و مستحق عقوبت تعیین شده می‌باشد و خلایق نباید از آن حدود تجاوز نمایند یعنی برای اعمالی که مجازات مقرر نشده است با استناد به روایت حضرت علی(ع) نباید حدّی تعیین کرده و باید مجاز شمرده شوند. بنابراین جرم یعنی عمل ممنوعه و یا ترک عمل و فعل واجب که از ناحیه شارع برای آن مجازات تعیین شده است».

    1. مرحوم حمزه بن علی بن زهره جرایم را بر دو دسته تقسیم نموده‌اند:

الف: حدود: آن جرایمی‌است که برای آنها از جانب شارع جعل حدّ (مجازات معیّنه) شده است.
ب: تعزیرات: و در این بخش چنین فرموده‌اند:
«اعلم انّ التعزیر یجب بفعل القبیح او الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشرع بتوظیف حدّ علیه او ورد بذلک فیه و لم تتکامل شروط اقامته فیعزّر علی مقدمات الزنا و اللواطِ. . . ». [۱۷]
«تعزیر واجب می‌شود به سبب انجام کاری قبیح و زشت و یا اخلال به واجبی از واجبات که شارع برای این اعمال (مجازات حد) تعیین ننموده است و یا تعیین نموده است، لکن شرایط اجرای حد بر عمل ارتکابی احراز نشده است مثل مقدمات عملی مثل زنا و لواط را انجام داده باشد ولی زنا یا لواط محقق نشده باشد که در این صورت تعزیر ثابت است».

    1. مرحوم محقق حلی می‌فرمایند: « کل ما له عقوبه مقدرّه یسمی‌حداً و مالیس کذلک یسمی‌تعزیراً و اسباب الاوّل ستهٌ: الزنا و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقه و قطع الطریق، و الثانی اربعه: البغی و الرّده و ایتان البهیمه و ارتکاب ماسوی ذلک من المحارم.)[۱۸]

«هر عملی که برای آن مجازاتی درشرع تعیین شده است نام آن حدّ است و غیر آن نامش تعزیرات است و اسباب حدّ شش مورد است: زنا و توابع آن، قذف، نوشیدن خمر، دزدی و قطع راه، و اسباب تعزیر چهار مورد است: بغی، ارتداد، ایتان بهایم (چهارپایان) و انجام هر عمل حرام غیر از این موارد ».
از تعریف جرم معلوم می‌شود که هیچ فعل و یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود. مگر در صورتی که عقوبتی برای آن معین شده باشد، و فقها از عقوبتها به (مجازاتها) که مفرد آن (جزاء) است تعبیر می‌کنند، پس اگر بر فعل یا ترک فعلی مجازاتی مقرر نشده باشد آن فعل و یا ترک فعل جرم محسوب نمی‌شود.
پس در تعریف جرم، شریعت با قوانین موضوعه توافق کامل دارد. چون این قوانین جرم را چنین تعریف می‌کنند که: «عملی است که قانون آنرا تحریم می‌کند و یا خودداری از فعلی است که قانون به انجام آن حکم می‌کند»، و در قوانین موضوعه جدید مانند قوانین شرعی فعل و یا ترک فعل تنها درصورتی جرم محسوب می‌گردد که بر آن مجازاتی مقرر گردیده باشد وگرنه مباح تلقی شده و ارتکاب آن ممنوعیت ندارد». و نتیجه می‌گیریم که جرم در شریعت اسلام بر عملی حرام یا بر ترک واجب که مجازاتی برای آن مقرر شده باشد، اطلاق می‌شود، بنابراین تمام ابواب جرایم و جنایات اعم از حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات داخل این تعریف قرار می‌گیرند.
هـ-مفهوم جرم در قرآن کریم:
اصطلاح جرم و مشتقات آن در قرآن کریم به معنی انجام کارهای زشت و ناپسند آمده، چنانچه در آیه‌ی هشتم از سورهی مبارکه مائده “یَجْرِمَنَّکُمْ[۱۹]به معنی کارهای زشت و ناپسند استعمال شده است، همچنین در آیهی سی ام سورهی مطففین نیز”اجرموا[۲۰]” در مورد کسانی که مرتکب کارهای زشت و گناه میشوند وارد شده است. لفظ “مجرمین” در آیهی ۴۸ از سورهی مبارکه قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی بسر میبرند. با توجه به معانی آیات، جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. همین معنی را میتوان از آیاتی که در باب انواع مجازات جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو(آیات ۱۷۸و ۱۷۹ از سورهی بقره و آیهی ۳۳ از سورهی اسراء وآیهی ۴۵ از سورهی مائده) دیه (آیهی ۹۲ از سوره بقره) حدّ زنا (آیهی دوم سورهی نور) حدّ قذف(آیهی ۱۵ سورهی نور) حدّ سرقت (آیهی ۳۸ مائده) محاربه(آیهی ۳۳ سورهی مائده) و بغی(آیه ۹ سوره حجرات) در قرآن کریم وارد شده است، استشهاد نمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 03:44:00 ب.ظ ]




۲-۴) آمار استنباطی ۹۳
۱-۲-۴) آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۹۴
۲-۲-۴) ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۹۴
۳-۲-۴) ارزیابی بخش اندازه ­گیری مدل ارزیابی بخش اندازه ­گیری مدل ۹۵
۱-۳-۲-۴) تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM 96
۲-۳-۲-۴) تحلیل عاملی تاییدی شاخص­ های موفقیت EHRM 98
۴-۲-۴) مدل­سازی معادلات ساختاری ۹۹
۵-۲-۴) فرضیه ­های تحقیق(فرضیه ­های ۱-۴) ۱۰۰
۶-۲-۴) آزمون فریدمن (فرضیه ۵ ) ۱۰۴
۱-۶-۲-۴) آزمون فریدمن برای عوامل فناورانه ۱۰۶

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۶-۲-۴) آزمون فریدمن برای عوامل سازمانی ۱۰۷
۳-۶-۲-۴) آزمون فریدمن برای عوامل رفتاری ۱۰۸
۴-۶-۲-۴) آزمون فریدمن برای عوامل محیطی ۱۰۹
۳-۴) خلاصه فصل ۱۰۹
فصل پنجم ) نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰
مقدمه ۱۱۱
۱-۵) مرور کلی تحقیق و نتایج ان ۱۱۱
۲-۵) تایید مدل تحقیق ۱۱۲
۱-۲-۵) مدل مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۲
۲-۲-۵) مقایسه مدل مفهومی تحقیق با مدل مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۴
۳-۵) بررسی نتایج تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق ۱۱۵
۱-۳-۵) بررسی نتایج تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق ۱۱۵
۲-۳-۵) بررسی نتایج تحقیق با توجه به پیشینه تحقیق ۱۱۶
۴-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۱۸
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۲۲
۶-۵) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی ۱۲۲
منابع و مآخذ I
منابع فارسی ii
منابع لاتین iii
پیوست ها x
فهرست شکل­ها
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل ۱-۲) دلایل نیاز مدیریت منابع انسانی به استفاده از فناوری اطلاعات ۱۸
شکل ۲-۲) نیروهای شش گانه موثر برای ارزیابی کردن واحد مدیریت منابع انسانی مجازی ۲۶
شکل ۳-۲) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۲۸
شکل ۴-۲) مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک ۴۱
شکل ۵-۲) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۴۲
شکل ۶-۲) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک ۴۳
شکل ۷-۲) مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی ۴۷
شکل ۸-۲) مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی ۴۸
شکل ۹-۲) مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین ۴۹
شکل ۱۰-۲) ابعاد کارت امتیازی متوازن ۶۴
شکل ۱۱-۲) مدل مفهومی تحقیق ۶۹
شکل ۱-۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM (تخمین استاندارد) ۹۶
شکل ۲-۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM (معناداری ضرایب) ۹۷
شکل ۳-۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­ های موفقیت EHRM (تخمین استاندارد) ۹۸
شکل ۴-۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­ های موفقیت EHRM (معناداری ضرایب) ۹۸
شکل ۵-۴) مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ۹۹
شکل ۶-۴) مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معنادلری ضرایب) ۱۰۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ب.ظ ]




ب- عن سلیمان بن صالح عن أبی عبدالله (ع) قال:” نهی رسول الله (ص) عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع، و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن.” [۹۸]
ج- عن ابی الصباح الکنانی عن الصادق (ع) فی رجل اشتری من رجل مائه من صفراً بکذا و کذا و لیس عنده ما اشتری منه قال: لا بأس به إذا وفاه الذی اشترط علیه.”[۹۹]
بیع ما لیس عند البایع در روایات عامه
الف- حدیث حکیم بن حزام: ” قال: قلت یا رسول الله یأتینی الرجل فیسألنی عن البیع لیس عندی ما أبیعه منه، ثم أبتاعه من السوق ثم أبیعه منه؟ فقال: لا تبع ما لیس عندک.”
ب- مرفوعه عمروبن شعیب:” لایحل سلف و بیع و لاشرطان فی بیع، و لاربح ما لم یضمن و لا بیع ما لیس عندک.”
روایات بیع ما لا یملک
الف- در توقیع امام حسن عسکری(ع)که برای صفار صادر شده است آمده که” لا یجوز بیع ما لیس یملک.”[۱۰۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- در مکاتبات حمیری از جانب امام زمان (عج) آمده است: “إن الضیعه لایجوز ابتیاعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضی منه.”[۱۰۱]
ج- در صحیحه محمد بن قاسم ابن فضیل از امام موسی بن جعفر (ع) آمده است: “فی رجل اشتری من امرأﺓ من العباسیین بعض قطائعهم فکتب إلیها کتاباً أنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمعنها؟ قال لی:قل له یمنعهما أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه.”[۱۰۲]
د- در روایت منقول در صحیح ترمذی و ابو داود آمده است:”لا بیع إلا فیما یملک.”[۱۰۳]
تحلیل فقهای اهل سنت از روایات باب
نزد اهل سنت، هر دو حدیث عامه، حسن است، اگرچه سند آنها مورد بحث و مناقشه علمای اهل سنت همچون ترمذی و ابن حبان و بخاری و مسلم بوده است، و نکته قابل توجه این که بخاری و مسلم اصلاً روایت حکیم بن حزام را در صحیحین خود نیاورده‌اند. اما در مورد معنای«ما لیس عندک» در میان فقهای اهل سنت چند تفسیر وجود دارد؛ عده‌ای همچون صاحب معالم السنن آن را مختص کالایی دانسته‌اند که عین معین باشد، لذا شامل کلی فی الذمه نیست، بنابراین نهی شامل بیع عبد آبق و کالای خریداری شده، قبل از قبض آن می‌شود.شوکانی نیز همین را برگزیده است. اما در«فتح الباری» برای این حدیث دو معنا احتمال داده است: نخست این که بایع، کالایی معین را که در حین عقد، غایب باشد به فروش رساند، دوم این که کالایی را که هنوز نخریده است موضوع عقد قرار دهد تا این که پس از انعقاد قرارداد،آن را از صاحبش بخرد و به مشتری بدهد. حال در هریک از این دو احتمال چون کالا عین معین است و معلوم نیست که بایع موفق به خرید آن از صاحبش شود یا نه، عقد مصداق بیع غرری است و اتفاقاً مراد از«ما لیس عندک» مخصوص احتمال دوم است که روایت حکیم بن حزام مفید این مطلب است. قرضاوی نیز به نقل از ابن قیّم و ابن تیمیه می‌نویسد که بیع سلم تخصصاً از«ما لیس عندک» خارج است. برخلاف دیگر فقها که آن را تخصیصاً خارج دانسته‌اند و این اختلاف ناشی از این است که عده‌ای همچون ابن قیم «ما لیس عندک» را ناظر به عین معین دانسته‌اند در حالی که دیگران آن را عام دانسته‌اند. دکتر قرضاوی از محققان معاصر فقه اهل سنت در پاسخ به شبهه بیع ما لیس عندک ادامه می‌دهد که بیع فروش اقساطی سفارشی تخصصاً از بیع ما لیس عندک خارج است چون در فروش اقساطی سفارشی فروشنده زمانی حق انجام بیع مرابحه را پیدا می‌کند که کالا را بالفعل به تملک خویش در آورده باشد و قرارداد فیمابین وی و مشتری سفارش دهنده در مرحله قبل از تملک مزبور؛مواعده و قولنامه‌ای بیش نیست.[۱۰۴]
به همین دلیل است که فیاض حسنین می‌نویسد که علما متفق القولند که فروشنده نمی‌تواند عقد بیع مرابحه یا همان فروش اقساطی را منعقد کند مگر آن که کالای موضوع عقد مذکور را به تملک خویش در آورده باشد.[۱۰۵]
تحلیل فقه شیعه از روایات
تفسیر علمای شیعه در خصوص روایات بیع ما لیس عند البایع متفاوت است. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه در این خصوص می‌نویسد که روایات مانع از بیع ما لیس عندک به چند گونه قابل تفسیر است.[۱۰۶] نخست اینکه چون موافق فتاوای عامه است احتمال تقیه در آنها می‌رود چرا که در روایات دیگر باب، چنین بیعی جایز شمرده شده است. احتمال دوم این است که ممکن است در ابتدا و در زمان رسول اکرم(ص) چنین بیعی منع شده بود لیکن بعدها در زمان امام صادق(ع)یا حتی خود رسول اکرم(ص) چنین حکمی فسخ شده باشد،احتمال سوم اینکه ممکن است به استناد روایات جواز، منع بیع مذکور را حمل بر کراهت کنیم و بالاخره ایشان نظر قوی‌تر خود را در تفسیر روایات مانع چنین بیان می‌دارد که مراد،عدم جواز بیع عین معین است مادام که به تملک بایع در نیامده باشد، اما اگر مبیع کلی فی الذمه و موصوف باشد بیع آن جایز است.[۱۰۷]
شیخ انصاری در تفسیر”ما لیس عندک” چهار احتمال آورده و می‌نویسد: “چهار احتمال به شرح ذیل است: ۱- حضور کالا نزد شخص که معنای حقیقی و وضعی”عندک”است ۲- مالکیت ۳-سلطنت و قدرت بر تسلیم ۴- سلطنت تامه فعلی متوقف بر مالکیت در ضمن در اختیار بودن کالا.[۱۰۸]
سپس در تحلیل احتمالات متذکر می‌گردد که احتمال اول قطعاً مراد نیست چون به اجماع فقها،بیع کالای غایب جایز است نظیر بیع سلف، احتمال دوم هم خلاف ظاهر است، چرا که بیع کالای مملوک، بیع مال شخص است نه بیع ما عند الشخص لذا بیع کالایی که در تملک نباشد می‌بایست از آن به”بیع ما لیس لک” تعبیر شود نه”ما لیس عندک” احتمال سوم نیز ازاین حیث باطل است که فقها درمورد عدم جواز بیع عین شخصی مملوک غیر به این روایت استناد کرده‌اند، لذا احتمال چهارم متعین است، بنابراین دال بر فساد بیعی است که موضوع آن تحت مالکیت بایع نباشد و غیر مقدور التسلیم باشد.”[۱۰۹]
با لحاظ آنچه گذشت باید گفت که نظر به تعریف بیع که عبارتست از تملیک عین معلوم به عوض معلوم یا مبادله مال به مال که در اساس مقتضی ایجاد قصد طرفین بر نقل و انتقال عوضین است.[۱۱۰] اصولاً در بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید در مرحله سفارش، بیع یا قصد تملک وجود ندارد و آنچه رخ می‌دهد صرفاً یک مواعده وتعهد ابتدایی است و به قول صاحب بحوث فرق است بین این که بایع بگوید فلان کالا به فلان مبلغ فروختم در حالی که هنوز کالا در تملک خود ندارد، و موردی که مشتری می‌گوید فلان کالا را بخر تا آن را به فلان مبلغ از شما بخرم، زیرا در فرض نخست، طرفین قصد ایجاد یک حکم وضعی به نام مالکیت و نقل و انتقال دارند که قطعاً مورد تخطئه شارع است، اما در فرض دوم، چنین حکمی مورد نظرشان نبوده و تنها حکم تکلیفی یا وضعی لزوم وفای به التزام را انشا می‌کنند زیرا تنها ملتزم و متعهد به خرید و فروش می‌شوند.[۱۱۱]
گذشته از این، فقها تصریح کرده‌اند که روایات نهی از بیع ما لیس عندک ناظر به مواردی است که نه مشتری قادر به تحویل گرفتن کالاست و نه بایع قادر به تسلیم آن باشد. واین همان احتمالی است که شیخ انصاری و حر عاملی تقویت کرده اند چرا که در این فرض بیع غرری لازم می‌آید اما شامل مبیعی که کلی فی الذمه یا معدوم به تبع موجود باشد نیست که ظاهر روایات همین مطلب را می‌رساند. ما لا یملک نیز همین معنا را ناظر است و کلی فی الذمه را شامل نمی شود.
با توجه به مطالب فوق رو شن می شود که چرا معصومین (ع) در روایت “الف”و”ب” بیع پس از تهیه کالای سفارشی را از شرایط صحت معامله ندانسته اند، دلیل آن این است که مورد سؤال راویان عین معین بوده است” اشتر هذا الثوب و هذه الدابه” این لباس و این چهارپا را بخر. والا بیع سلم یا سلف که طبیعتا موضوع آن کلی فی الذمه است صحیح است.[۱۱۲]
بنابراین در این مبحث به این نتیجه میرسیم که اولا آنچه در مرحله قبل از تهیه کالای سفارشی بین سفارش دهنده وبایع رخ می دهد صرفا یک مواعده است و هیچ بیعی صورت نمی گیرد. ثانیا در صورتی که متعاملین بیع را در مرحله قبل از تهیه کالا منعقد کنند و کالا کلی فی الذمه باشد معامله صحیح است اما از بیع مرابحه سفارشی خارج است و داخل در احکام بیع سلم خواهد بود. ثالثادر صورت انعقاد بیع عین معین در همان مرحله، بیع نه سلم خواهد بود ونه بیع مرابحه سفارشی بلکه معامله ای باطل و مصداق بیع مالایملک است.
مواعده و عدم الزام به آن
مطلب دوم مستفاد از روایات بیع مرابحه سفارشی عبارتست از مسأله عدم الزام آور بودن وعده خرید کالای سفارشی از سوی مشتری سفارش دهنده، وهمچنین وعده بایع مبنی بر فروش کالای مذکورمی باشد. فقهای شیعه از جمله قدمای آنان همین قول را قائلند. در ذیل عبارات این بزرگواران را مرور می نماییم.
شیخ کلینی- البته فقیه مذکور در قالب یک روایت از محمدبن یحیی از احمد بن محمد از محمدبن عیسی از یحیی بن حجاج نقل می کند که:” قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قال اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها و اُربحک فیها کذا و کذا،قال:لابأس بذلک،قال:لیشتریها و لا تواجبه البیع قبل أن یستوجبها أو تشتریها”.[۱۱۳]
شیخ صدوق- وی می نویسد: “عن معاویه بن عمار عن الصادق (ع) قال:قلت له: یجیئنی الرجل یطلب بیع الحریر منی و لیس عندی منه شئ فیقاولنی و أقاوله فی الربح و الاجل حتی نجتمع علی شئ ثم أذهب فأشتری له،وأدعوه إلیه فقال: أرأیت إن وَجد بیعاً هو أحب الیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک؟ أو وجدتَ اَنت ذلک أتستطیع أن تنصرف عنه و تدعَه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.” [۱۱۴]
شیخ مفید- در کتاب بیع المقنعه گفته است:” اگر کسی به دیگری گوید یک کالا از فلان جنس یا هر کالایی که خود صلاح بدانی را برای من بخر و ثمن نقدی آن را خودت پرداخت کن و من آن را با سود از تو میخرم، آنگاه بایع به استنادتعهدمشتری کالارابخرد، بیع آن به مشتری سفارش دهنده به صرف این خرید منعقد نمی شود. بلکه بایع مخیر بین فروش یا عدم فروش است.”[۱۱۵] همانگونه که ملاحظه می شود مراد از مبتاع در این عبارت، همان بایعی است که مشتری سفارش خرید به وی داده و مراد از قائل،مشتری سفارش دهنده است. بنابراین مقصود، بیان حکم بیع مرابحه سفارشی است.
ابوالصلاح حلبی- وی که از فقهای قرن چهارم و معاصر شیخ صدوق و شیخ مفید بوده در کتاب” کافی” مینویسد:” اگر کسی به دیگری سفارش دهد که کالایی یا حیوانی را برای من
بخر تا با سود معین از تو بخرم به نحوی که راضی شوی، آنگاه طرف، کالای مذکور را بخرد، بیع به سفارش دهنده به صرف این خرید،منعقد نمی شودو بایع مخیر در فروش به سفارش دهنده خواهد بود و البته اگر به او بفروشد بهتر است”.[۱۱۶] پس ملاحظه می شود که ابو الصلاح حلبی نیز تعهد در مواعده مربوط به بیع مرابحه سفارشی را لازم الوفا ندانسته و متعهد را مختار در وفای به تعهد خود نموده است.
شیخ طوسی- وی مینویسد:” اگرشخصی به دیگری سفارش دهد که فلان کالا را برای من بخروسودی بابت آن به تو می دهم. و تاجر هم آن را بخرد سفارش دهنده ملزم به قبول آن نخواهد بود،بلکه مختاراست که آن را بخردیا صرفنظر کند.”[۱۱۷]
در تحلیل این مسأله و اینکه چه چیزی از روایات قابل استفاده است، دو احتمال وجود دارد:
الف- احتمال نخست اینکه امام (ع) به این علت، وعده خرید را الزام آور ندانسته که فرض سؤال راوی مربوط به وعده ابتدائی بوده است نه تعهد قراردادی یا ضمن عقد لازم.که عبارت شیخ طوسی ظهور در این امر دارد،چرا که در فتوای وی اشاره ای به شرط یا تعهد از جانب سفارش دهنده نشده است، و غایت چیزی که می رساند مسأله وعده ابتدائی است. به علاوه این که عبارت شیخ مفید که واژه شرط را آورده است اشاره ای به ضمن عقد بودن آن ندارد.
ب- احتمال دوم این است که مراد امام(ع)مطلق تعهد به خرید بوده باشد ولو اینکه در قالب شرط ضمن عقد باشد. همانطور که نظر مخالف در سطور گذشته این احتمال را قائل شده است.
براین اساس و بنا بر احتمال نخست می توان الزام به وعده را به یکی از طرق و راهکارهای ذیل بر متعهد تحمیل نمود:
– راهکارشرط ضمن عقد
– راهکارتعهد سماوی
– راهکار تعهدات متقابل ابتدائی
راهکار شرط ضمن عقد
به نظر می رسد که با توجه به تصریح اکثر لغت شناسان مبنی بر اینکه”الشرط هو الالزام و التزام فی البیع و نحوه.”
و نیز نظر به حمل روایات”المومنون عند شروطهم”و امثال آن بر شروط غیرابتدایی که به معنای دیگر چیزی جز شروط ضمن عقد نخواهد بود، ممکن است بگوییم که روایات عدم الزام آور بودن مواعده و مقاوله در بیع مرابحه مرکب ناظر به موردی است که مواعده مزبور به صورت ابتدایی صورت گرفته باشد.همانگونه که توجه به عبارات راویان در سؤال آنها مؤید این برداشت است. براین اساس، اینکه شارع مقدس اینگونه مواعده بر خرید و فروش کالای سفارشی را الزام آور ندانسته و در صورت قصد الزام در آن از سوی طرفین به آن اشکال کرده است ناشی از این بوده که می خواهد بفهماند که عدم الزام آور بودن شروط ابتدایی،امری مفروغ منه است و درست نیست طرف را به استناد چنین شروطی ملزم به انجام معامله نماییم. بنابراین آنچه در این نهی شارع موضوعیت دارد کیفیت الزام طرف به انجام معامله بعدی است نه اصل الزام.بدین معنا که اصل الزام بلا مانع است اما باید نحوه و کیفیت تحمیل چنین الزامی بر طرف متعهد را مورد توجه قرار بدهیم که اگر منشأ آن صرفاً مواعده ابتدایی باشد، صحیح نخواهد بود اما اگر به صورت شرط ضمن عقد لازمی باشد به استناد عموم ادله شروط ، مانعی نخواهد داشت.
راهکار تعهد سماوی
در روایاتی که تا کنون نقل کردیم و مربوط به بیع مرابحه مورد بحث است نکته ای وجود دارد که ما را به تأمل بیشتری وا می دارد. توضیح اینکه بر خلاف روایات بیع عینه که مسأله اشتراط یا عدم اشتراط بیع دوم و دخیل بودن آن در بطلان معامله را مطرح کرده اند، در روایات مرابحه هیچگاه به چنین امری اشاره نشده است بلکه معیار و مناط در بطلان بیع را الزام یا عدم الزام طرف به خرید یا فروش کالای تهیه شده قرار داده است و لذا آمده است:” أرأیت إن وجد بیعا هو أحب الیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف الیه و یدعک ؟” [۱۱۸] سؤال این است که با قبول اینکه الزام و ملتزم نمودن طرف یا طرفین به انجام بیع دوم، معامله را با اشکال شارع مواجه می کند آیا هر گونه الزام و التزام این چنینی، سبب چنین اشکالی است یا الزام و التزام از نوع خاصی مدنظر شارع بوده است به نحوی که تنها الزام و التزامی چنین پیامدی خواهد داشت که از ناحیه قرارداد و تعهدی معاملی بر طرفین یا یکی از آنها تحمیل شود نظیر شرط ضمنی یا قولنامه-برفرض قول به الزام آور بودن آن-و در نتیجه، چنانچه تعهد مزبور معاملی نباشد بلکه به قول بعضی محققان معاصر، سماوی باشد نظیر نذر یا حلف یا عهد،الزام ناشی از آن مضر به صحت معامله نخواهد بود. آنگاه طرف متعهد مُلزم به وفای به تعهد خود مبنی بر خرید یا فروش می شود؟ با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده شد که بعضی از محققان آنان در مورد لزوم وفای به وعده قائل به تفصیل شده اند بدین نحو که اگر وعده صرفاً جنبه دینی و سماوی داشته باشد در محاکم وسیستم قضایی قابل الزام نیست اما اگر جنبه معاملی داشته باشد،قابل الزام است. در نتیجه طبق نظر ایشان،وعده و تعهد برخاسته از نذر یا عهد یا سوگند گر چه الزام آور است اما الزام آن صرفاً دیانتی است و قابلیت اعمال از سوی دستگاه قضایی را ندارد.[۱۱۹] اما در بین بعضی محققان شیعه معاصر، عده ای هستند که خواسته اند از همین تفصیل فوق بهره ببرند و وعده دیانتی را الزام آور، و الزام آنرا مصحح بیع مرابحه بدانند و در نتیجه،روایات باب را مختص به الزام معاملی بدانند نه دیانتی.[۱۲۰] البته در این باره یک قیدی را آورده اند مبنی بر اینکه چنین تعهد سماوی زمانی مصحح بیع دوم است که طرفین از آن به عنوان حیله شرعی برای توجیه الزام و التزام بهره نبرده باشند.[۱۲۱]
به نظر می رسد که در نگاه نخست به روایات باب، برداشت چنین استنتاجی مشکل بوده و نمیتوان به سادگی از اطلاق قول امام (ع) در روایات مزبور بالخصوص در این جمله که:” إذا شاء اشتری و إن شاء لم یشتر؟” دست برداشت چرا که این معیاری که امام (ع) مطرح نموده است از لحاظ منشأ و باعث بر آن، مطلق است و بحثی از تعهد معاملی و قراردادی و تعهد سماوی و دیانتی به میان نیامده است. اما علی رغم این مطلب، اگر به لسان این روایات مراجعه نماییم و این نکته را هم مد نظر بداریم که اطلاق در صورت احراز سه مقدمه منعقد می شود که یکی از آنها نبود قرینه برخلاف است، مسأله اندکی برای ما آسانتر می شود. توضیح اینکه در روایات معاویه بن عمار و ابن الحجاج، امام (ع) شخصیت طرف بایع را در تحلیل الزام و عدم الزام مدنظر داشته است به این معنا که از خطاب امام (ع) به سؤال کننده که در نقش بایع مطرح شده است برمی آید که الزام مورد بحث یک الزام قراردادی و معاملی بوده است به گونه ای که بایع تصور می نمود که احتمال الزام مشتری به انجام معامله وجود دارد به همین خاطر فرموده است “و هذا علیک بالخیار” ، “إن شاءاشتراه منک”، ” کان من مالک”، “و یدعک” که از این ضمایر خطاب بر می آید که نظر امام (ع) راجع به الزامی بوده است که ناشی از قرارداد فیمابین طرفین باشد اما تعهد فیما بین یکی از دو طرف و خدای خود مثل سوگندونذر، خارج از فرمایش امام (ع) بوده است و دراساس اگر به سؤال راوی در صدر روایات توجه شود این مسأله روشن تر می شود،چرا که بحث از مقاوله و مراوضه بوده است. به این خاطر آمده است:” فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح والأجل، فأراوضه علی الشئ من الربح فنتراضی به” بنابراین امام (ع) خواسته است تذکر بدهد که اگر این مقاوله شما که یک تعهد قراردادی است، هدف از آن این باشد که طرف یا طرفین ملزم به بیع شوند، معامله با اشکال روبرو است و اگر با هدف الزام نباشد،ضرری به معامله آتی نخواهد رساند. بنابراین به نظر میرسد که تعهد سماوی می تواند راه حل مناسبی برای تصحیح الزام به معامله بیع مرابحه باشد اما مشکل اینجاست که در این فرض تشخیص حیله یا عدم حیله بودن نذر و سوگند حتی برای طرف مقابل آنچنان آسان نخواهد بود و باز معامله خالی از شبهه نخواهد بود.
مشکل دیگر قول به صحت الزام ناشی از تعهد سماوی این است که عده ای قائلند به اینکه اساساً تعهد ناشی از نذر و سوگند و عهد، صرفاً رابطه ای است فیمابین عبد و مولای او،و امر شخصی به شمار می رود و قابل الزام از ناحیه سیستم قضایی و محکمه نمی باشد. با چنین وصفی چگونه میتوان در معاملات مرابحه مرکب به چنین تعهد و الزام غیرقابل اجبار بلحاظ قانون امید بست و معاملات بانکی را بر چنین اساسی پایدار نمود.[۱۲۲]
البته بعضی از فقها و محققان اهل سنت این اشکال را وارد نمی دانند و فرق بین تعهد قراردادی و تعهد سماوی از جهت امکان اجبار از سوی حاکم را قبول ندارند، شیخ قرضاوی معتقد است که آنچه فرد مسلمان بلحاظ دینی و شرعی به آن ملزم است از لحاظ قضایی هم ملزم به آن است.که گاه این الزام،به فعل است و گاه الزام به ترک است، و اینکه فقهای اهل سنت بین امور دینی و عبادی از یک سو و امور قضایی از سوی دیگر فرق قائل شده اند مرادشان ظاهر و باطن امور است بدین معنا که سیستم قضایی به ظاهر امور بر اساس ادله و بینه ها توجه دارد واین خداوند است که متولی حکم بر اساس واقعیت و حقیقت امور می شود.” نحن نحکم بالظواهر والله یتولی السرائر.”[۱۲۳]
علاوه براین، حدود۵۹نفر از دانشمندان مسلمان حاضر در نخستین همایش بانکداری اسلامی در دبی، پس از آنکه بیع مرابحه مرکب را بر اساس مذهب مالکی از لحاظ قضایی قابل اجبار و بر اساس مذاهب دیگر تنها از لحاظ دینی نه قضایی الزام آور معرفی کردند، چنین فتوا داده اند که آنچه به حکم دین الزام آور است قابلیت الزام قضائی هم دارد وامکان دخالت محاکم و قانون در الزام به تعهدات دینی و سماوی غیر قراردادی منوط به اقتضای مصلحت است.[۱۲۴]
نظرنهایی: به نظر می رسد که مسأله امکان اجبار طرف به عملی نمودن تعهد سماوی خود مثل نذر یا سوگند یا عهد با توجه به تحقق چنین اجباری در خواندن نماز و پرداخت زکات واجب و نیز ترک محرمات، از سوی حاکم بلااشکال است . چون چنین واجبات ومحرماتی نیز جنبه عبادی دارد و رابطه مکلف و پروردگار در آنها محقق است تا جایی که ترک بعضی از آنها همچون نماز گاه به مجازات حد منتهی می شود مثل انکار وجوب آن و گاه هم منجر به تعزیر است همچون ترک زکات ضمن اعتقاد به وجوب آن.لذا به نظر می رسد که عهد، نذر وسوگند را می توان در همین چهار چوب قرار داد و با بهره جستن از فلسفه تشریع تعزیر در شریعت اسلام و محول نمودن شکل و نوع آن به اختیار و نظر حاکم، طرف متعهد به این گونه عهود و مواثیق الهی را-گر چه رنگ وبوی عبادی به خود گرفته اند– بتوان ملزم به وفای به عهد خود در قبال بانک نمود.بنابراین این اشکال مطرح نمی شود که اگر الزام والتزام در اثر نذر باشد، اثر تکلیفی دارد نه اثر وضعی،یعنی در صورت تخلف، مرتکب اثم شده است نه اینکه وفای به معامله
وضعاواجب باشد. البته در این راستا آنچه کار را بر بایع یا بانک دشوار می سازد این است که بار اثبات وجود چنین تعهدی فیمابین مشتری متعهد و پروردگار بر دوش بایع می باشد و اوست که باید چنین تعهد سماوی را اثبات کند تا بتواند از حاکم درخواست اجبار طرف به انجام تعهد خود بنماید. و در صورتی که تعهد مزبور از جانب بایع صورت گرفته باشد این بار سنگین نیز بر عهده مشتری خواهد بود پس باز نمی توان معاملات سنگین که امروز در قالب مواعده بر بیع مرابحه شکل میگیرد به استناد قابلیت الزام در تعهد سماوی بیمه نمود و به تضمین آن ها امید بست!
تامل: ممکن است در رفع مشکل فوق الذکر مسأله تعهد سماوی کتبی را به میان آوریم بدین نحو که بانکها،فرمهایی راتهیه بنمایند که محتوای آن حاکی از چنین تعهداتی از سوی مشتری یا بانک باشد و بدون آنکه طرف مقابل دخالتی در پرکردن چنین فرمی داشته باشد،بانک یا مشتری داوطلبانه آنرا پر نماید و بدین وسیله در قالب نذر یا سوگند یا عهد،متعهد به انجام معامله بیع بشود.
نکته:می توان در این باره پا را فراتر نهاد و چنین گفت که هرچند تعهد سماوی رابطه ایست بین خدا و انسان است اما باید بین چنین تعهداتی بلحاظ موضوع آنها تفکیک قائل شد؛بدین معنا که گاه انسان در نذر یا عهد یا سوگند خود علاوه بر اینکه میثاقی بین خود وخداوند انشا می کند، در کنار آن یک حقی را برای شخص ثالث خلق می نماید. به عنوان مثال اگر زید نذر کند که در صورت قبولی در آزمون فلان رشته عمرو را در تألیف مقاله ای کمک نماید، در این فرض یک حقی معلق برای عمرو ایجاد می شودو اگر حاجت زید محقق گردد حق مزبور به نفع زید منجز خواهد شد؛حال آیا می توان گفت که عمرو حق مطالبه حق خود را از زید ندارد و اگر برای سیتسم قضائی این حق مسجل شد حق الزام زید را ندارد؟! به نظر می رسد که حتی بنا بر قول به عدم امکان الزام قضائی به نذر و غیره، می باید تعهد سماوی موجد حق برای شخص ثالث را استثنا کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ب.ظ ]




بنابراین میان برتری جویی که صورت منحرف شده نیاز به احترام و جلب عواطف دیگران است؛ با فساد و انحراف، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بویژه اگر انسان در جایگاهی باشد که لوازم برتری جویی در اختیار وی قرار داشته باشد؛ مانند آیه ۴ سوره مبارکه قصص که فرعون به واسطه برخورداری از قدرت حاکمیت، استعلا نموده و به فساد اداری به جای ادای مسئولیت، گرفتار آمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در همین راستا قرآن کریم کسانی را که متکبرانه و مستکبرانه بر زمین پای می‌نهند و باد غرور در گلو می‌اندازند و با ناخوش‌ترین آواها عربده می‌کشند، مورد مذمّت قرار می‌دهد:
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحآ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛ وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ(لقمان/ ۱۹ـ۱۸) به تکبر از مردم رخ برمتاب، و بر زمین به تفرعن راه مرو، چه خداوند هیچ متکبر لاف‌زن را دوست نمی‌دارد و در رفتار میانه‌رو باش، و صدایت را آهسته ساز، زیرا ناخوش‌ترین آواها بانگ خران است.
همچنین خداوند در آیات ۳۶ سوره نساء و ۲۳ سوره حدید، بیزاری خود از انسان متکبر و فخر فروش را اینگونه اعلام می‌دارد:
إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتالاً فَخُورا(نساء/ ۳۶)که خدا مردم متکبّر خودپسند را دوست ندارد.
وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ(حدید/ ۲۳) و به آنچه به شما مى‏دهد مغرور و دلشاد نگردید، و خدا دوستدار هیچ متکبر خودستایى نیست.
کلمه مختال به معناى کسى است که دستخوش خیالات خود شده است و خیالش او را در نظر خودش، شخصى بسیار بزرگ جلوه داده و در نتیجه دچار کبر گشته و از راه صواب گمراه شده است. اسب را هم اگر خیل مى خوانند براى همین است که در راه رفتنش تبختر مى کند؛ و کلمه فخور به معناى کسى است که زیاد افتخار مى کند و این دو صفت یعنى اختیال (خیال زدگى) و کثرت فخر از لوازم علاقه مندى به مال و جاه و افراط در حب آن دو است. براى همین است که این دو، خدا را دوست نمى‏دارند، زیرا قلبشان وابسته به غیر او است(طباطبایى، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۵۶۳).
واژه دیگری که قرابت معنایی بالایی با استکبار دارد؛ طغیان است و به هر چیزی که از اندازه، تعدی و تجاوز کند؛ اطلاق می‌شود(ازهری، ج ۸، ص ۱۶۷). بیضاوی در ذیل تفسیر آیه ۷۵ سوره مؤمنون می‌نویسد: یکی از وجوه معانی طغیان بر استکبار بیش از حد از پذیرفتن حق دلالت می‌کند(بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۳، ص ۱۷۵). بر این اساس، سرانجام انسان‌های فخر فروش، متکبر و طغیان گر در سوره «نازعات» بیان شده است:
فَأَمَّا مَن طَغَی؛ وَآثَرَ الْحَیَاهَ الدُّنْیَا؛ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَی(نازعات/۳۹-۳۷) و اما آن کسی که طغیان کرد و زندگی این دنیا را برگزید، پس جایگاه او آتش است.
در پایان می‌توان گفت، از آنجا که هدف از ارتکاب فساد از این نوع، تأمین نیازهای ثانویه است، در ردیف مفاسد کلانی به شمار می‌رود که مرتکبان یقه سفید آن از شرایط مالی و موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند و از سوی دیگر؛ به سبب بهره مندی از برخی مزایا به راحتی قابل شناسایی و پیگرد قانونی نیستند. آثار و ابعاد اعمال مجرمانه این افراد نیز نسبت به مجرمان یقه آبی، به مراتب گسترده تر خواهد بود.
۳-۲-۱-۳- فزون خواهی و رفاه طلبی
بی نهایت طلبی و میل به کمال از اصیل ترین گرایش‌های فطری آدمی است که به واسطه قرار گرفتن در مسیر اصلی خویش و حرکت به سوی مبداء و مرجع خود که منشاء همه کمالات و فیوضات می‌باشد، ارضاء گردیده و انسان به ثبات و آرامش حقیقی و ابدی دست می یابد. اما اگر این نیروها از مسیر خود منحرف گردند، متعلق خویش را در نزدیکترین عنصر قابل مشاهده و آرایش یافته ترین آن‌ها یعنی ثروت و رفاه مادی خواهند یافت. در آیه ۱۴ سوره آل عمران به این مسئله اشاره شده است:
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ: مردم را حبّ شهوات نفسانى، از میل به زنها و فرزندان و همیان‏هایى از طلا و نقره و اسبهاى نشان دار نیکو و چهارپایان و مزارع در نظر زیبا و دلفریب است، (لیکن) اینها متاع زندگانى (فانى) دنیاست و نزد خداست منزل بازگشت نیکو.
خداوند متعال شدت علاقه و دلبستگی انسان به مال و مادیات را اینگونه بیان می‌کند:
وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا(فجر/ ۲۰) و سخت فریفته و مایل به مال دنیا مى‏باشید. در آیه دیگری بر همین معنا تأکید می کند: وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدیدٌ(عادیات/ ۸) و هم او بر حب مال دنیا سخت فریفته و بخیل است.
در فرهنگ قرآنی از فزون طلبی و زیاده خواهی با عنوان تکاثر و از رفاه زدگی با نام اتراف یاد می‌شود. انسانی که در دام تکاثر و رفاه طلبی گرفتار می‌شود؛ دیگر ندای حق و حقیقت را نخواهد شنید و جاذبه‌های زندگی مادی وی را به سوی انواع فساد، طغیان و حق کُشی خواهد کشید. همچانکه خداوند متعال در آیات اولیه سوره تکاثر می‌فرماید:
أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ؛ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ(تکاثر/۲-۱)افزون طلبى شما را غافل ساخت‏. تا آن که به دیدار قبرها رسیدید.
و در ارتباط با سرکشی‌های مترفین در برابر پیام حق می‌فرماید:
وَ ما أَرْسَلْنا فی‏ قَرْیَهٍ مِنْ نَذیرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ(سبا/ ۳۴) و ما هیچ رسول بیم دهنده‏اى در دیارى نفرستادیم جز آنکه ثروتمندان عیّاش آن دیار (به رسولان) گفتند: ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده‏اند کافریم.
در قرآن کریم، چگونگی ارتباط میان اتراف، استغناء(از خداوند) و تکاثر، با فساد وطغیان به این صورت ترسیم شده است:
کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَی أَن رَّآهُ اسْتَغْنَی(علق/۷ -۶) حقا که انسان سرکشی می‌کند همین که خود را بی‌نیاز پندارد.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ(شوری / ۲۷) و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند در زمین سرکشی می‌کنند.
وَکَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلا وَکُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ (قصص/ ۵۸) و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم (زیرا) زندگی خوش، آنها را مست کرده بود و این مسکن‌های آنهاست که بعد ایشان، جز اندکی در آن مورد سکونت قرار نگرفته‌اند و ماییم که وارث آن هستیم.
وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِم بَطَرآ وَرِئَاء النَّاسِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ(انفال/ ۴۷) و مانند کسانی مباشید که از خانه‌هایشان با حالت سرمستی و به صرف نمایش به مردم خارج می‌شدند و (مردم را) از راه خدا بازمی‌داشتند و خدا به آنچه می‌کنند، احاطه دارد.
ابوهلال عسکری، بطر را به معنای کفران نعمت و ناسپاسی تعریف کرده است: «بطر النعمه معادل و برابر با کفر النعمه است»( عسکری، ۱۴۱۲، ص ۱۰۲ ). اما زمخشری آن را به معنای: «مجاوزه الحد فی المرح»(زمخشری،۱۳۹۹، ص ۲۴).( بیش از حد شادمان و سرکش شدن) به لحاظ ثروت، مقام یا چیزهای دیگر دانسته است.
بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، اتراف، تکاثر، استغنا و بطر که از صور تحریف شده میل به بی نهایت طلبی هستند؛ در نهایت انسان را در هر منصب و جایگاهی که باشد؛ به سوی طغیان، تجاوز از حق و فساد سوق می دهند. درانتهاء این بحث می‌توان دو مورد اخیر از عوامل شخصی بروز فساد اداری یعنی تلاش برای کسب منزلت و فزون خواهی را در ذیل مفهوم هوای نفس گنجانید. خداوند متعال تأثیر هوای نفس بر ایجاد فساد را اینگونه بیان می‌دارد:
وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ بَلْ أَتَیْناهُمْ بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعْرِضُونَ(مومنون/۷۱) و اگر حق از هوسهاى آنها پیروى مى‏کرد، قطعاً آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه مى‏شد. [نه!] بلکه یادنامه‏شان را به آنان داده‏ایم، ولى آنها از [پیروى‏] یادنامه خود رویگردانند.
۳-۲-۱-۴- فقدان ایمان و عدم التزام به اصول شرعی
آموزه‌های الهی اسلام، مردم را از هر گونه فساد و به طریق اولی فساد در امور اداری جامعه که به مثابه نضییع حقوق مسلمانان در سطحی گسترده تر است؛ به شدت نهی می نماید:
وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ (بقره/ ۶۰) و در زمین سر به فساد برمدارید. از این رو ایمان مذهبی به این آموزه ها و التزام عملی به آنها، عاملی مهم در بازدارندگی از فساد اداری می باشد و بر عکس چنانچه ایمان و پایبندی به این مهم وجود نداشته باشد؛ ارتکاب جرم، افساد و قانون گریزی، امری آسان و بدون اشکال تلقی خواهد شد. به همین جهت خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره بقره، منافقان را که در باطن به پروردگار یگانه ایمان ندارند و در امور مسلمین دسیسه کرده و اخلال ایجاد می‌کنند، «مفسد» معرفی می‌کند:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنینَ؛ یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ؛ فی‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ؛ وَ إِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ؛ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ(بقره/ ۱۲-۸) و برخى از مردم مى‏گویند: ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‏ایم، ولى گروندگان (راستین‏) نیستند. با خدا و مؤمنان نیرنگ مى‏بازند ولى جز بر خویشتن نیرنگ نمى‏زنند، و نمى‏فهمند. در دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به (سزاى‏) آنچه به دروغ مى‏گفتند، عذابى دردناک (در پیش‏) خواهند داشت‏. و چون به آنان گفته شود: در زمین فساد مکنید»، مى‏گویند: ما خود اصلاحگریم. بهوش باشید که آنان فسادگرانند، لیکن نمى‏فهمند.
ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه نداشتن کنترل درونی بر اعمال خود به واسطه نپذیرفتن دین الهی و بی ایمانی، از عوامل مهم بروز فساد است. در آیه ۴۰ سوره یونس نیز تکذیب کنندگان قرآن، مفسد دانسته است.
وَ مِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا یُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدینَ(یونس/ ۴۰) و از آنان کسى است که بدان(قرآن) ایمان مى‏آورد، و از آنان کسى است که بدان ایمان نمى‏آورد، و پروردگار تو به [حال‏] فسادگران داناتر است‏. در تفسیر این آیه آمده است که «بى‏ایمانى و فساد، ملازم یکدیگرند. هم گناه مانع ایمان است و هم بى‏ایمانى انگیزه‏ى فساد مى‏شود»(قرائتى، ۱۳۸۳، ج ۵، ص ۲۱۶).
در آیه‌ای دیگر از قرآن کریم این ارتباط به گونه‌ای دیگر بیان شده است:
الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ(بقره/ ۲۷) همانانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى‏شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده مى‏گسلند و در زمین به فساد مى‏پردازند آنانند که زیانکارانند.
«عبارت عَهْدَ اللَّه بیانگر آن است که انسان در برابر خداوند مسئول است، چون با عقل و فطرت خود، با او عهد و میثاق بسته که به احکام دین عمل کند و از ترکیب یَنْقُضُونَ و یُفْسِدُونَ بر می‌آید که عهدشکن، به تدریج مفسد مى‏شود»(قرائتی، ۱۳۸۳، ج۱، ص ۸۳).
همچنین در تفسیر وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ گفته شده که «این خود مطلبى روشن است. آنها که خدا را فراموش کرده و سر از اطاعت او بر تافته‏اند؛ و حتى نسبت به خویشاوندان خود، رحم و شفقت ندارند؛ پیدا است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پى کامجویى و لذتهاى خویش و منافع شخصى خود هستند. جامعه به هر جا کشیده شود براى آنها فرق نمى‏کند. هدفشان بهره بیشتر و کامجویى افزونتر است. و براى رسیدن به این هدف از هیچ خلافى پروا ندارند، پیدا است که این طرز فکر و عمل چه فسادهایى در جامعه به وجود مى‏آورد»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۵، ص ۱۵۵).
۳-۲-۲- عوامل اقتصادی
یکی از دلایل عمده بروز فساد اداری، بوجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با میزان دریافت حقوق و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، سختی کار، سطح تحصیلات و… نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی می‌باشد. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره گیری از آن ها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل گرایش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع و در نتیجه درخواست وتقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. نظریات مختلفی در باب عدالت اقتصادی ارائه شده است که در سه دسته جای داده می‌شوند:

    1. نظریات مبداء محور: این دیدگاه ها بر ویژگی برابری همگانی در برابر قانون و فراهم شدن امکانات و فرصت‌های برابر برای همه تأکید دارند.
    1. نظریات فرایند محور: در این نظریه ها توجه عمده به روشی است که افراد برای سلطه بر اموال خود به کار گرفته اند و معیار عدالت در آن نیز، آزادی افراد در انجام فعالیت‌های اقتصادی و تعلق محصول کار به آنان است.
    1. نظریات غایت گرا: «این نظریه ها بیشتر به نتایج حاصل شده و چگونگی سهم بری افراد توجه دارد. در فرهنگ اسلامی، عدل به معنای پرداخت حق به هر صاحب حق می‌باشد (اعطاء کل ذی حق حقه) و مفهوم عدالت توزیعی در نظریه‌های اسلامی هر سه دیدگاه فوق را در بر می‌گیرد»( حسینی،۱۳۸۷، ص۱۰).

مبانی عدالت اقتصادی بر اساس آیات قرآن کریم و با بهره گرفتن از نظریات متفکر شهید آیت الله صدر به ترتیب زیر می‌باشد:

    1. همگانی بودن امکانات مادی برای تمام انسان ها: خداوند متعال در آیه ۱۰ سوره رحمن می‌فرماید:

وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنام‏: و زمین را براى مردم نهاد. کلمه«أنام» به معنای مردم است و بعضی آن را به انس و جن و برخی دیگر به معنای هر جنبنده‌ای تعبیر کرده اند (روح المعانی، ج۲۷، ص ۱۰۳). و این تعابیر نشان دهنده عمومیت و اطلاق لفظ از جهت دلالت و در نتیجه برخورداری عموم مردم از حق استفاده و بهره مندی از امکانات مادی می‌باشد. در آیه ۲۹ سوره بقره نیز بر همین معنا تأکید می‌شود:
هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً: اوست آن کسى که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید.

    1. بهره‌مندی از امکانات مادی به میزان تلاش اقتصادی افراد: نظام اقتصادی اسلام برخلاف نظام‌های کمونیست و سوسیالیست، اختلاف طبقات در میزان برخورداری از امکانات را امری طبیعی می‌داند. برای اثبات این مدعا به آیات زیر استناد می‌شود.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ب.ظ ]




با این وجود اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده به طور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می توانند به میهن خود اعاده شوند بی آنکه محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
در باب اسرای مجروح چندین مسئله وجود دارند که عبارتند از:
هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشند و جامع شرایطی باشد که برای ادعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف پیش بینی شده نباید به علت اینکه به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود[۴۱۲].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اسرای جنگی که تحت تعقیب قضایی بوده و یا محکومیت قضایی یافته باشند در صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی طرف معین شده باشند نیز می توانند در صورت موافقت دولت بازداشت کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند[۴۱۳].
هزینه بازگشت اسرای جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بی طرف از مرز کشور بازداشت کننده بعد به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود[۴۱۴].
هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی توان به خدمت نظامی فعال گماشت[۴۱۵].
بررسی فقهی حقوقی اسرای مجروح
اعاده و مداوای بیماران یکی از حقوقی است که علاوه بر مقررات تصویبی کنوانسیون ژنو قرن ها پیش در اسلام به تصویب رسیده است . آنچنان که ائمه در این باب فرموده اند؛ که اگر فرد عاجزی قادر به راه رفتن نباشند و مرکبی برای حمل ایشان نباشد می توان او را رها دکرد یا در جایی دیگر که حضرت علی (ع)در صفین خطاب به سپاهیانشان فرمودند :جان هیچ مجروحی را نستانید.چنانکه علی (ع) ۴۰۰ تن از خوارج را که در جنگ نهروان مجروح شده و رمقی درتن داشتند به قبایلشان واگذار کردند.[۴۱۶]
۴.۲.۴.۱۵-حقوق اسرای محکوم و مجرم
۴.۲.۴.۱۵.۱- حق تساوی با نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده:
اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود که نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده مجری است. دولت بازداشت کننده مجاز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد ،تصمیمات قضایی یا انتظامی اتخاذ نماید. چنانچه قوانین و آیین نامه ها و احکام عمومی دولت بازداشت کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بدانند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد. [۴۱۷]لذااسیران جنگی را نمی توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش بینی شده مجازات های دیگری محکوم ساخت[۴۱۸].
افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضایی می شوند نباید معامله ای که با آنها می شود سخت تر از معامله ای باشد که با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده باشند می شود[۴۱۹].
تنها دادگاههای نظامی می توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آنکه قوانین دولت بازداشت کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده باشد، افراد نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
۸۹-مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن ایت اجراء شود به قرار ذیل است:
۱- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مساعده حقوق و فوق العاده کار مذکور در ماده ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر ۳۰ روز نباشد.
۲- حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرار داد داده می شود.
۳- بیگاریهایی ک از دو ساعت تجاوز نکند.
۴- توقیف
مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت[۴۲۰].
۴.۲.۴.۱۵.۱.۲- شرایط مشروط در باب مجازات
– مدت یک تنبیه واحد هیچ گاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.حداکثر ۳۰ روز فوق نباید تجاوز شود ولو آنکه یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به چند قضیه اعم از اینکه با هم مرتبط باشند یا بی ارتباط از جنبه انتظامی جواب بدهد. همچنین چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ۱۰ روز یا بیشتر باشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
۴.۲.۴.۱۵.۲- حکم اسیران فراری
در باب مجازات فراری اسیر فراری را به دو دسته تقسیم می کنند:
دسته اول: اسرای فراری که موفق به فرار شده اند
الف)فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد شد.
۱- در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.
۲- در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت کننده یا دولت متفق آن خارج شود.
۳-در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشت کننده باشد ملحق شود مشروط به اینکه کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشت کننده واقع نباشد.
۴-اسرایی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچگونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ب)دسته دوم اسرایی که در فرار موفقیت نیافته اند: اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت به عمل مزبور و او در صورت تکرار فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود[۴۲۱].
اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنان اعطا شده نباشند. فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که به علت تخلف ارتکابی در حین فرار یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد .اسرایی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
۴.۲.۴.۱۵.۳کیفیت حکم محکومین به اعدام:
در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید مراقب هرچه زودتر به اسیران جنگی و دول حامی اطلاع داده شود.
بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.
فقط به واسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که به دست دولت بازداشت کنندهافتاده است.چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که به دولت حامی به نشانی معین برسد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.۲
حقوق متعلق به اسیر محکوم به مجازات
اسیران جنگی که برای مجازات انتظامی می باشند، نباید از مزایای وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسیران جنگی که مجازات انتظامی می یابند حق خواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل ۲ ساعت در هوای آزاد بسر برند. در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند و پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می کند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد و نیز حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند، ولی امانات و پولی که برای آنان می رسد پس از پالان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد شد و معتمد مزبور، مواد غذایی فاسد شدنی موجود در امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد، و نیز در صورت تمایل کمک[۴۲۲]روحانی دریافت خواهند داشت[۴۲۳].
و پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضایی دربازه اسرای جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او می شود با رفتاری که با سایرین می شود متفاوت شود[۴۲۴].
اگر شخص مورد حمایت در سرزمین اشغالی به اتهام ارتکاب جاسوسی یا خرابکاری یا ارتکاب اقدامات خصمانه علیه امنیت دولت اشغالگر دستگیر شود در صورتی که امنیت مطلق نظامی اقتضا کند فرض می شود که از حقوق مربوط به ارتباطات به موجب کنوانسیون اعراض کرده است. البته با وجود این با چنین اشخاصی باید با انسانیت رفتار شود. آنان نباید از حق محاکمه عادلانه و قانونی که در این کنوانسیون مقرر شده ایت محروم گردند. علاوه بر این با اولین زمان ممکن با امنیت دولت یا قدرت اشغالگر سازگار باشد تمام حقوق امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون به این اشخاص اعطا می گردد. دولت یا قدرت اشغالگر باید اعمال آن حقوق را به مجرد این که امنیت او اجازه دهد از سر بگیرد. لذا تعلیق حق ها و امتیازات نباید به اعراض مفروض شخص مستندکرده بلکه باید آن را بر ضرورت نظامی مبتنی ساخت.
بررسی فقهی حقوقی اسیرات مجرم ومحکوم
در اسلام اگر فرد اسیری دچار مجازات شود. البته چنانچه حاکم، حکم به استرقاق اسیر دهد، مجازات او نصف یک انسان آزاد می باشد. مگر مجازات هایی که امکان تخفیف داشته باشند. لیک در کنوانسیون ژنو مجازات اسیر و اسرا بایستی، مانند مجازات سربازان همان دولت بازداشت کننده باشد. و در مورد اسیر فراری در اسلام بایستی دو باره دستگیر شود. ولی مجازاتی برای او در نظر نگرفته شده است ، در کنوانسیون ژنو هم اگر اسیری که یکبار در فرار موفق بوده و دوباره اسیر شود مجازاتی وجود ندارد، لکن اگر در فر ار موفق نشده باشد، مجازات می شود.
نتیجه گیری :
پس از بررسی احوال واوضاع اسرا در طول تاریخ وقرون گذشته می توان به راحتی به مظلومیت اسیر در طی اعصار متمادی پی برد . آنچنان که در اواخر قرن ۱۹ میلادی بشر برای حفظ حقوق اسرای جنگی قوانینی را تحت کنوانسیون سوم ژنو (۱۹۴۹) تصویب کرد . این در حالی است که ۱۳ قرن پیش از شکل گیری کنوانسیون ژنو ,در اسلام ناب محّمد ی (ص) ودر سیره نبوی وائمه معصومین حقوق اسیر به نیکی رعایت می شد. نکته شایان ذکر وقابل توجه این است که ؛ حقوق کنوانسیون ژنو نسبت به اسرا آنقدر به قوانین اسلام شباهت دارد که در تقنین آن از قوانین اسلامی بهره برده اند. البته در مسائل جزئی با هم دیگر متفاوتند که به دلیل شباهت زیادشان چشمگیر نمی باشند. این امر نشان می دهد که دین اسلام دینی کامل و جامع برای تمامی اعصار وزمانها ودر تمامی حقوق ونیازهای انسانی است .
پیشنهادات :
آنچه در این پایان نامه و پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است حقوق اسیران در اسلام وکنوانسیون ژنو وبررسی تفاوتها وشباهتهای آن دو هست .می توان پس از این پژوهش به دیگردوستان پیشنهاد داد, تا در زمینه های دیگر نسبت به حقوق بشر دوستانه و اسرا پرداخته شود .به عنوان نمونه:
بررسی حقوق اسرا را در اسلام ودیگر ادیان.
کاربرد کنوانسیون ژنو در کشورها ومیزان تعهدو پایبندی آنان به این قوانین .
بررسی فقهی دیگر حقوق بین الملل با اسلام .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم