• برجستگی برند^[۲۹] : هر چند وقت یکبار و با چه سختی و یا آسانی، در شرایط مختلف خرید و مصرف، برند به خاطر آورده می شود؟

• عملکرد برند^[۳۰]: چگونه محصول یا خدمت نیازهای کارکردی و عملکردی مشتریان را برآورده می سازد؟

• تصویرسازی برند^[۳۱]: مرتبط است با دارائی بیرونی محصول یا خدمت، مشتمل است بر راه هایی که برند در جهت برآوردن نیازهای اجتماعی و روانشناختی مشتریان طی می کند.

• قضاوت های برند^[۳۲]: بر عقاید و ارزیابی های شخصی مشتریان تمرکز دارد.

• احساس برند^[۳۳]: پاسخ ها و واکنش های احساسی مشتریان در قبال برند.

• رزونانس برند: به ماهیت رابطه ای که مشتریان با برند دارند و هـم چنـین میزانی کـه مشتریان احساس همراهی و همپایی با برند می کنند بر می گردد.رزونانس، عمق رابطه درونی و روانی که مشتریان با برند دارند و هم چنین فعالیتی که ناشی از این وفاداری می شود را در بر می گیرد.

۲-۱۲ مدل ارزش ویژه آکر
یکی از مدل هایی که به طور وسیعی در پژوهش های موجود در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است مدل ارزش ویژه آکر است.آکر مدل خود را در سال ۱۹۹۱ ارائه نمودومورد آزمایشهای تجربی گوناگونی قرارگرفته اسـت بـا اینکه آکر ۵ عامل تأثیر گذار را بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری معرفی کرده است به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملاً مورد استفاده محققان قرار نگرفته است به همین دلیل ما نیز همین چهار عامل را به عنوان فرضیه در نظر می گیریم. مدل آکر یک دیدگاه مفهومی است کـه درجستجوی مشخص کردن ویژگی هایی است که از دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری را شکل می دهد(Aaker,1991).
۲-۱۳ تعریف مفاهیم و اجزای برند
ارزش برند به چگونگی استفاده شرکت از ارزش بالقوه ی کالا و خدماتش بستگی دارد که به طور ذاتی بـه جایگاه یابی و تصویر ذهنی برند بستگی دارد.جایگاه یابی محصول در ذهن مشتریان در ارتباط با موفقیت نهایی محصول، حیاتی است و ایجاد یک تصویر ذهنی خوب می تواند یک دارایی غیر مشهود برای شرکت تلقی گردد.

همانگونه که تصویر ذهنی ضعیف می توان یک بدهی به شمار بیاید.آکر دارائی ها و بدهی های مبتنی بر ارزش ویژه ـ ی برند را خلاصه کرده است:
۱-وفاداری برند ۲- کیفیت ادراک شده ۳- آگاهی از برند ۴- تداعی های برند و ۵- سایر دارائی های وابسته بـه برند مانند حق بهره برداری،علائم تجاری و کانال های ارتباطی(Aaker, 1991).

• وفاداری به برند :

وفاداری به برند را می توانند میزان نگرش مثبتی که یک مشتری نسبت به یک برند دارد تعریف نمود به عبارت دیگر میزان پایبندی وی به محصول و قصد خرید آینده وی ، در حقیقت وفاداری،تعهد به تکرار خرید در آینده می باشد.آتیلگان در بین ابعاد مختلف ارزش ویژه برند نقش و تأثیر وفاداری را بیشتر از بقیه دانسته و آن را تنها عاملی می داند که به صورت مستقیم بر ارزش افزوده ویژه برند تأثیر می گذارد (Atillgan,2006 ,34) .
وفاداری به برند را می توان بیانگر میزان ترجیحات مشتریان نسبت به میزان توان برند در تأمین نیازهای آنها می باشد.وفاداری به برند می تواند فرد یک مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به بازار باشد (Aaker , 1996). برون^[۳۴] چند سطح از وفاداری را تشریح کرده است.
وفاداری رفتاری به رفتار مشتریان در بازار اشاره دارد که به وسیله گزارش تعداد خرید آنها مشخص می شود (Keller, 1998).
و با تعهد خریدار به خرید مجدد از برند به عنوان انتخاب اول.(Oliver , 1999)وفاداری شناختی هنگامی است که در فرایند خرید هنگامی که مشتری احساس نیاز می کند برند اولین گزینه در ذهن مشتری می باشد.به این ترتیب برند باید خود را به عنوان اولین انتخاب در ذهن مشتری نمایان کند(وفاداری شناختی).
و در نتیجه آن تکرار خرید به وجود می آید (وفاداری رفتاری) آکر میزان قیمت را شاخص اصلی وفاداری می داند.میزان قیمت مقدار مبلغی است که مشتری حاضر است در قبال برند و در مقایسه با برند رقیب با میزان منافع ارائه دهنده مشابه پرداخت کند .
این میزان با توجه به ارزیابی بیشتری می تواند بالا، پایین ، مثبت و یا منفی باشد .
پایو، (۲۰۰۶) انتخاب اول یک برند توسط مشتری را دلیل وفاداری به آن می داند.وی نیز دو بعد وفاداری نگری و رفتاری را برای وفاداری در نظر می گیرد(Taylor etal, 2004 , 218).
گیل بیان می کند که وفاداری به برند به صورت مستقیم باعث افزایش ارزش ویژه برند می گردد و سایر ابعاد مدل هم به صورت مستقیم و هم به واسطه وفاداری برند بر روی ارزش ویژه برند تأثیر می گذارند .
یو و دیگران نیز در سال ۲۰۰۰ تحقیقی درکشور کره انجام دادند که نتایج آن این موضوع را تایید می کرد ولی پژوهش آنها که بر روی ۱۲ برند متفاوت و با تاکید برروی تفاوت های فرهنگی بین دو کشور کره و ایالات متحده صورت می گرفت میزان تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند را در این دو بازار متفاوت گزارش کرد .
در مدل ارزش ویژه برندآکر وفاداری به برند به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه های بازاریابی قلمداد شده است.
آکر همچنین وفاداری به برند را به صورت میزانی که مشتری برای یک برند در مقایسه با برندهای دیگر با مزیت های مشابه می پردازد و اندازه گیری مستقیم قصد خرید مجدد یا استفاده مجدد از محصول یا خدمات در آینده تعریف نموده است (آکر ، ۴۱،۱۹۹۱).
۲٫کیفیت ادراک شده :
کیفیت ادراک شده ادراک کلی مشتریان نسبت به عملکرد یک محصول یا خدمت با توجه به هدفی که داشته است و نسبت به سایر محصولات رقیب موجود در بازار تعریف شده است (زیتامل ^[۳۵]، ۸ ؛۱۹۸۸) کیفیت ادراک شده را می توان یک مزیت رقابتی به حساب آورد.
امروزه بسیاری از شرکتها کیفیت مشتری محور را اساس استراتژی های خود قرار داده اند و سعی می کنند رضایت و ارزش مشتری را از طریق بررسی دائم نیازها و خواسته های مشتریان در مورد کیفیت محصول به دست آورند.
یک درک مشترک از کیفیت عمومی و شایستگی های محصول در مقایسه با محصلات رقبا که مشتری را متقاعد به انتخاب برند می کند .
زیتامل کیفیت ادراک شده را ادراک مصرف کننده از برتری محصول نسبت به محصول رقیب می داند (Zeithaml,1998).
کیفیت ادراک شده قضاوت کلی مشتریان نسبت به محصول است که با کیفیت عینی محصول متفاوت است . کیفیت عینی به جنبه های فنی و قابل اندازه گیری محصو ل و فرایندهای کنترل کیفیت اطلاق می شوند .
به دلیل آنکه مشتری توانایی یک قضاوت و ارزیابی دقیق و کامل از کیفیت عینی را ندارد آنها از ویژگی های ساده تر و ذهنی استفاده می کند که فکر می کنند بیانگر کیفیت محصول می باشد.(Zeithaml,1998)
همچنین مشتریان از ویژگی های ذهنی جهت پی بردن به کیفیت یک محصول ناشناخته استفاده می کنند.بنابراین می توان نتیجه گرفت شناخت خصوصیات ذهنی مرتبط با کالا جهت بررسی ارزش ویژه برند مهم می باشد. کیفیت ادراک شده به عواملی ذاتی و بیرونی تقسیم می شود،عوامل ذاتی جنبه های فیزیکی و یا ظاهری محصول می باشند و عوامل بیرونی سایر جنبه هایی مانند قیمت،بسته بندی نام تجاری تعریف شده اند
(Zeithaml,1998 steen kamp, 1997) .
آکر نیز در تعریفی مشابه کیفیت ادراک شده را به صورت درک مشتری ازکیفیت کلی و یا برتر محصول و یا خدمت با توجه به هدف مورد نظرش در مقایسه با گزینه های دیگر تعریف کرده است.وی همچنین بیان می دارد که کیفیت ادراک شده از پنج طریق می تواند بر ارزش ویژه برند تأثیر می گذارد .

• می تواند دلیلی برای خرید برند باشد.

• تمایز و جایگاه یابی.

• جلب علاقه اعضا کانال توزیع به استفاده از محصول یا کیفیت ادراک شده بالاتر.

• اضافه پرداخت مبلغ.

• توسعه برند (آکر، ۱۹۹۵).

• آگاهی از برند

اولین بعد از واکنش برند می باشد که اشاره به میزان در دسترس بودن برند در ذهن دارد. این عامل به قدرت گره -های ذهنی مشتری بستگی دارد که در توانایی و یادآوری آسان برند در ذهن مشتری مرتبط است .
آگاهی از برند شامل دو بعد می باشد : شناخت ^[۳۶]و یادآوری^[۳۷]

جهانی شدن پدیده­ای است که می ­تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی داشته باشد.

1. 1. 1. گسترش تقسیم کار بین ­المللی: جهانی­شدن باعث توسعه بازارها در ماورای مرزهای ملی خواهد شد و ابعاد بازار برای صدور کالا را به میزان چشمگیری گسترش خواهد داد. به طور طبیعی رقابت در این نوع بازارها به مراتب مشکل­تر از بازارهای داخلی خواهد بود. این پدیده منجربه تقسیم کار بین ­المللی می­ شود. به عبارت دیگر تولید در کشورهای مختلف بر پایه مزیت نسبی شکل خواهد گرفت.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. تخصصی شدن تولید: تخصصی شدن فعالیت­های تولیدی در کشورها، زمینه را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم خواهد کرد.

1. 1. تحرک بیشتر سرمایه: با جهانی­شدن، سرمایه با آزادی بیشتری حرکت خواهد کرد. در نتیجه در صورت وجود زمینه ­های مستعد برای تولید، سرمایه در پی بهره­ گیری از استعدادها به آنجا خواهد رفت.

1. 1. انتقال تکنولوژی: جهانی­شدن باعث انتقال تکنولوژی در ماورای مرزهای ملی خواهد شد. هم­چنین با ایجاد فضای رقابتی، تلاش­ها جهت خلق تکنولوژی جدید برای بالابردن قدرت رقابت پذیری افزایش خواهد یافت.

1. 1. جهانی­شدن باعث گسترده شدن فعالیت شرکت­های چندملیتی خواهد شد.

1. 1. تعدیل ساختار: جهانی­شدن موجب تعدیل ساختارها می­ شود و به ترتیبی که برخی برنده این فرایند خواهند شد و برخی بازنده می­شوند. در این فرایند نیروی کار معمولاً برنده است و به تعبیر پرفسور «لسترتارو^[۳۴]« در اقتصاد آینده کسانی که مهارتشان در سطح مهارت­ های جهان سوم باشد ولو در جهان اول زندگی کنند، فرد جهان سومی خواهند گرفت.

1. 1. کاهش نقش دولت: جهانی شدن منجربه کم­رنگ شدن نقش دولت­ها در دخالت مستقیم در فعالیت­های اقتصادی می_­شود.

1. 1. تغییر در نابرابری توزیع درآمد: تجربه جهانی­شدن طی سه دهه گذشته نشان می­دهد که نابرابری توزیع درآمد در سطح جهان تغییر یافته است. یک دلیل آن است که آزادسازی تجارت در مورد کالاها و خدمات کشورهای توسعه یافته نسبت به مصنوعات و مواد اولیه صادراتی کشورهای درحال توسعه بیشتر بوده است. دلیل دیگر این جریان سرمایه بیشتر به سمت کشورهای پیشرفته و یا کشورهای تازه صنعتی شده حرکت کرده تا کشورهای در حال توسعه. چون در این کشورها بازدهی سرمایه به دلیل محدودیت­ها، علی­رغم مزیت­هایی که دارند، پایین می­باشد. (بهکیش ۱۳۸۴، صص ۴۸-۴۷)

1. 1. افزایش رقابت: افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین­الملل یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی­شدن اقتصاد است. امروزه (و البته در آینده بیش از امروز) با کاهش هزینه­ های حمل و نقل، رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و در حالت کلی به حداقل رسیدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعالیت­های اقتصادی، بنگاه­های اقتصادی کلیه بازرهای جهان را از بازار خود می­دانند و بدان چشم دارند. با افزایش رقابت، آنچه حاصل خواهد شد، افزایش کارایی اقتصاد بین­الملل خواهد بود، چرا که رقابت مهمترین عامل در افزایش کارایی یک سیستم است.

1. 1. وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها: از دیگر دستاوردهای جهانی­شدن، وابستگی بیش از بیش اقتصاد کشورهای جهان به هم است؛ به طوری که افزایش رقابت از یک سو و وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به هم از سوی دیگر، صحنه و شرایط دیدنی و جالبی را در «دهکده جهانی^[۳۵]» به وجود آورده است. در این دهکده هرچه بر رقابت بنگاه­های اقتصادی افزوده می­ شود. (از دیدگاه هرد اقتصادی)، به همان اندازه یا شاید بیش از آن بر وابستگی اقتصاد کشورها به هم (از دیدگاه کلان اقتصادی) افزوده می­ شود. (سیدنورانی ۱۳۷۹، ص ۱۶۰)

۲-۲-۱-۶- تجارت بین­الملل: موتور اصلی جهانی شدن
نظریه و روند جهانی­شدن به سمت رویکردی است که می­گوید ” اقتصاد باز بر اقتصاد بسته ترجیح دارد”. این باز بودن عمدتاً به تجارت و همچنین به تحرک عوامل و مالکیت خارجی اشاره دارد. توسعه و بسط گرایش فوق ناشی از این باور است که تخصیص مجدد منابع تولید در سطح بین­الملل و رقابت بین­امللی به کارایی و رشد اقتصادی بیشتر منتهی خواهد شد.^[۳۶] اثر مثبت تجارت آزادتر و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بدون تردید یکی از مهمترین عوامل توضیح دهنده رابطه یکپارچگی فزاینده اقتصادی و رشد اقتصادی است.
براساس نظریه مرکانتیلیست­ها در تجارت بین­الملل که بیش از دو قرن حاکمیت داشته، اگر یک کشور در تجارت منتفع شود، حتماً کشور دیگر زیان خواهد دید. اهمیت نظریات اقتصادی کلاسیک­ها تبیین و ترویج این باور بود که تمام کشورهای درگیر تجارت بین­الملل می­توانند در آن واحد از تجارت سود ببرند. براساس نظریه مزیت نسبی، اگر یک کشور کالایی را که در آن مزیت نسبی دارد، وارد کند وکالایی را که در آن مزیت مطلق بیشتری دارد را صادر کند هر دو کشور سود برده و رفاه مردم در هر دو کشور افزایش می­یابد. این نظریه که توسط ریکاردو بیان شده، در پرتو اصلاحات و تفسیرهای تکمیلی اقتصاددانان بعدی غنا و قدرت توضیح دهندگی فزاینده ای پیدا کرده و اکنون نظریه پیشبرد تجارت بین­الملل و جهانی شدن است. برخلاف نظریه مرکانسیست­ها، نظریه مزیت نسبی مشوق توسعه تجارت بین­الملل بوده و بهبود رشد اقتصادی و به تبع آن، به طور مستقیم و غیرمستقیم، افزایش و گسترش مصرف انرژی را در پی دارد.
همچنین، با توجه به حساسیت­های اجتماعی و اقتصادی در مورد استفاده بی­رویه از انرژی در سال­های اخیر به دلیل آلودگی، افزایش دمای کره زمین ، وابستگی به کشورهای تولید کننده انرژی و محدود بودن منابع تجدید ناپذیر ، کشورها به دنبال راهکارهایی جهت بهینه­سازی در تولید و مصرف انرژی بوده و ترجیح می­ دهند جهت کسب تولید ناخالص داخلی مشخص، انرژی کمتری مصرف نمایند و به عبارتی شدت انرژی خود را کاهش دهند.
در بخش بعد به تعریف مفهوم شدت انرژی و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره خواهد شد.
۲-۲-۲- شدت انرژی
در این قسمت در ابتدا تعاریفی از شدت انرژی بیان می­ شود. و در ادامه عوامل تاثیرگذار بر شدت انرژی در مطالعات مختلف بررسی می­ شود.
۲-۲-۲-۱- مفهوم شدت انرژی
میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید کالاها و خدمات را شدت مصرف انرژی و یا به طور خلاصه، شدت انرژی^[۳۷]می­نامند. واحدهای متفاوتی برای اندازه ­گیری شدت انرژی وجود دارد. شدت انرژی یکی از شاخص­ های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی و به عبارت دیگر میزان انرژی بری در هر کشور را نشان میدهد، می­باشد.
براساس تعریف ارائه شده در ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۴ شدت انرژی عبارت است از انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات. شدت انرژی برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه میشود. این شاخص معمولاً در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینگی استفاده از انرژی در یک کشور را نشان می­دهد.
تغییر در مصرف انرژی به سه اثر تولیدی، ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه میشود. اثر تولیدی به میزان مصرف انرژی در نتیجه افزایش تولید مربوط می­ شود به شرطی که سایر شرایط از قبیل تکنولوژی، میزان کارایی و الگوی مصرف ثابت باقی بماند. (عباسی و همکاران ۱۳۸۸)
تحولات شدت انرژی می ­تواند ناشی از تغییر در کارایی مصرف انرژی یا تغییر ساختار اقتصاد باشد. چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی ثابت باشد و کارایی مصرف انرژی بالا رود، آنگاه شدت انرژی کاهش می­یابد. از سوی دیگر تغییر در ساختار اقتصاد وتولید می ­تواند باعث تغییر در شدت انرژی گردد. به طور خلاصه، شدت انرژی تحت تأثیر دو عامل اصلی یکی مصرف انرژی و دیگری میزان تولید واقع میشود.
شدت انرژی در سطح یک صنعت و یا یک فرایند تولیدی خاص، بر حسب واحدهای فیزیکی محاسبه میشود. مقدار فیزیکی شدت انرژی، حاصل تقسیم میزان انرژی مصرف شده (مثلا بر حسب واحد ژول) به محصول تولید شده(مثلا به واحد لیتر و یا تن) است.استفاده از معیار شدت انرژی فیزیکی در سطوح کلان به دلیل عدم تجانس محصولات مختلف و جمع ناپذیری فیزیکی آن ها میسر نیست و الزاما باید از واحدهای پولی برای اندازه گیری محصول استفاده کرد.بنابراین، معیار شدت انرژی در این حالت، اقتصادی (و نه فیزیکی) خواهد بود، که همان نسبت انرژی صرف شده به ارزش محصولات تولید شده در کل (مثلا بر حسب دلار) است. شدت انرژی در یک اقتصاد ملی، انرژی مصرف شده برای تولید ناخالص داخلی را اندازه می گیرد.
شدت انرژی یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد انرژی بوده، به عنوان یک تعریف جامع و عمومی می توان گفت: میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید کالاها و خدمات را شدت مصرف انرژی و یا به طور خلاصه، شدت انرژی می نامند.( فاضلی و وثوقی­فرد ۱۳۹۰)
(۲-۱) = شدت انرژی
عبارت (۲-۱)، نشان دهنده میزان انرژی مصرف شده جهت تولید ناخالص داخلی یک کشور می باشد. شدت انرژی، شاخص بسیار مهمی است که برای ارزیابی نحوه استفاده از انرژی به کار می رود. شدت انرژی نشان می­دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات، چه میزان انرژی به کار رفته است. به عبارت دیگر شدت انرژی مقدار انرژی است که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی (GDP)^[38] به قیمت ثابت مصرف می شود. یکی از تغییرات مهم در دهه­­های اخیر، کاهش قابل توجه در شدت انرژی کشورهای توسعه یافته جهان می­باشد. بین سال­های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ ، شدت انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ^[۳۹]OECD، به میزان ۴/۱۴ درصد و گروه هفت^[۴۰] ۱۵ درصد و ایالات متحده ۸/۱۸درصد کاهش داشته است ( اطلاعات انرژی^[۴۱]، ۲۰۰۹). با این وجود مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه در طی سه دهه­ گذشته بیش از چهار برابر شده و پیش بینی می شود این افزایش در آینده نیز ادامه داشته باشد. نگاهی به روند شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه لزوم توجه هرچه بیش­تر به این متغیر و بررسی عوامل موثر بر آن را یادآوری می کند.
۲-۲-۲-۲- عوامل تأثیرگذار بر شدت انرژی
در مطالعات انجام­گرفته عوامل تاثیرگذار مختلفی بر شدت انرژی بیان شده است. برخی عوامل تأثیرگذار بر روی شدت انرژی عبارتند از:

• • سطح توسعه انسانی و یا سبک زندگی(این عامل منجر به افزایش شاخص شدت انرژی می­گردد)

• • پیشرفت تکنولوژی های افزایش دهنده کارآیی انرژی (این عامل منجر به کاهش شاخص شدت انرژی می­گردد)

• • شرایط طبیعی

• • عوامل آب و هوایی (استفاده از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی)

• • وسعت جغرافیایی )لزوم جابه جایی بیش تر و حمل و نقل بار(

• • به کارگیری شبکه های اطلالاعاتی و مخابراتی و اینترنت (امکان برقراری ارتباط و کاهش جابه جایی)

• • تغییرات در قیمت حاملهای انرژی

• • عواملی نظیر بروز جنگ، تحریم و …( فاضلی و وثوقی فرد۱۳۹۰، ص۲۱-۱۷)

مددی و سجادی (۱۳۸۹) عوامل احتمالی تاثیرگذار بر شدت انرژی را تولید انرژی اولیه، آزادی اقتصادی، قیمت حامل های انرژی، مساحت، ذخایر انرژی، سرانه تولید داخلی و سرانه مصرف انرژی، می­دانند.
در این قسمت به توضیح برخی از مهمترین این متغیرها می­پردازیم:
۱٫ تولید انرژی اولیه: رشد صنعتی و اقتصادی کشورها در سال های پس از جنگ جهانی دوم منجر به افزایش تقاضای انرژی شده است. جهت تامین منابع انرژی مورد نیاز جهان، تولید انرژی های اولیه نیز به طور تقریبی افزایش یافته است. این در حالیست که در سال های اخیر افزایش تولید و مصرف انرژی در جهان همراه با کاهش شدت انرژی بوده که نشان دهنده عملکرد بهتر مصرف کننده­ها و کارایی بیشتر آنها در قبال انرژی دریافت شده می­باشد. به عبارتی اگرچه مصرف انرژی در جهان در حال افزایش بوده است اما به دلیل ارزش افزوده بالاتر فعالیت­های صنعتی و اقتصادی در جهان، شدت انرژی کاهش پیدا کرده است.
۲٫ مساحت: تصور کلی بر اینست که وسیع بودن کشورها به دلیل افزایش نیاز به انرژی جهت حمل و نقل کالا و مسافر، می ­تواند بر شدت انرژی آنها تاثیر گذار باشد.
۳٫ سرانه تولید داخلی: اگرچه کشورهای توسعه ­یافته که دارای تولید سرانه بالایی هستند، به دلیل استفاده از فناوری­های نو می­توانند شدت انرژی خود را کنترل نمایند، اما کشورهایی که به ثروت های بادآورده دست می­یابند علی رغم بالا بودن سرانه تولید داخلی، به دلیل ضعف در ساختارها و بعضاً به دلیل استفاده از صنایع انرژی­بر شدت انرژی بالایی دارند .
۴٫ تغییرات ساختاری و شدت انرژی: معمولاً کشورهای توسعه ­یافته به مرور زمان، با سهم بالاتر بخش خدمات وسهم پایین تر بخش کشاورزی و صنعت روبرو می­شوند. یعنی درصد ارزش افزوده بخش خدمات در کشورهای توسعه ­یافته مرتب افزایش یافته و از سهم بخش­های کشاورزی و صنعت در اقتصاد کاسته می­ شود. بخش خدمات نسبت به بخش­های کشاورزی و صنعت انرژی کم­تری مصرف می­ کند، در نتیجه همراه با حرکت کشورها در مسیر توسعه، به دلیل تغییرات ساختاری ذکرشده، از شدت انرژی در اقتصاد کاسته می­ شود.
۵٫ ذخایر انرژی: داشتن ذخایر انرژی فراوان می تواند جوامع را به اسراف در استفاده از انرژی ترغیب نماید . کشورهایی که ذخایر انرژی بسیار زیاد دارند دارای شدت انرژی بالایی هستند که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. از جمله این دلایل می توان به تمرکز صنایع انرژی بر در این کشورها و عدم توجه به بهینه سازی مصرف انرژی اشاره نمود.
۶٫ تاثیر آزادی اقتصادی بر شدت انرژی: تصور اولیه بر اینست که با افزایش آزادی اقتصادی در کشورها به دلیل مصرف بهینه انرژی، از شدت انرژی کاسته خواهد شد . مقایسه درجه آزادی اقتصادی و شدت انرژی در ایران در دو دهه اخیر نشان می دهد که همزمان با افزایش آزادی اقتصادی در ایران، شدت انرژی نیز افزایش پیدا کرده است که تئوری­های حامی آزادی اقتصادی را در این زمینه رد می­ کند. لازم به­ذکر است که محققان دیگر در تحقیقات خود نشان داده­اند که در برخی از کشورها افزایش آزادی اقتصادی منجر به کاهش شدت انرژی در طول سال­های اخیر شده است.^[۴۲]

واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر^[۹] در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم ­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت­ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود. فناوری اطلاعات را می­توان مانند دیگر فناوری­ها به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی­ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می­ شود تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازهای دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک می­ کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه ­های مختلف فعالیت سازمان، ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می ­آورد. و این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری­های مورد بهره ­برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی­های پردازش داده ­ها توسط رایانه بلکه به مهارت­ های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آنها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی­ها و اقدامات در نحوه انجام کار می­ شود (صرافی زاده، ۱۳۸۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تعاریف فناوری و اطلاعات، برای فناوری اطلاعات نیز تعاریف متعددی ارائه شده که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می­ شود.
الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش­ها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش کامپیوتری است.
ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده­سازی سیستم­های اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم بر متن، صوت، تصویر و غیره) است.
د- فناوری اطلاعات واژه­ای کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوری­های مخابراتی و کامپیوتری استفاده می­ شود.
ه- فناوری اطلاعات مجموعه ­ای از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار است که گردش و بهره ­برداری از اطلاعات را امکان پذیر می­سازد.
و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکل­های فناوری که برای ایجاد، ذخیره­سازی و استفاده از شکل­های مختلف اطلاعات، شامل: اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده ­های چند رسانه­ای و غیره به کار می­رود.
۲-۴- تعریف جامع
فناوری اطلاعات شاخه­ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه ­های ذخیره­سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده­آمایی امکان پذیر میسازد (فتحیان و مهدوی نور،۱۳۸۷).
فناوری اطلاعات، همچنانکه به وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده است به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده­سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم­های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه ­های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می ­پردازد. به طور کوتاه فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه­های الکترونیکی و نرم افزار سر و کار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد (منوچهری، ۱۳۹۱).
اسکات موتون (۱۹۹۱) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ­ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه ­های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می­ کنند، شبکه ­های عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه ­ها و فناوری ارتباطات و سیستم­هایی که رایانه­های شخصی را به ابررایانه­ها متصل می­ کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه­های قدرتمند تشکیل شده است می­داند.
شیل^[۱۰] (۱۹۹۷) در مطالعه­ ای که از انقلاب رایانه انجام داده است نگرش محدودتری را در تعریف دارد. وی تاکید بر تجهیزات رایانه­ای دارد که در استقرار ادارات و بخش­های مختلف کسب و کار، شامل رایانه­های شخصی، ایستگاه­های کاری، سرورها، ابر رایانه ­ها و تجهیرات مرتبط به کار گرفته می­ شود. فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می­ شود که به پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می ­پردازد. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات ارتباطی شبکه­ ای، تجهیزات انتقال داده مانند فکس و یا حتی موبایل است. فناوری اطلاعات ابزارهای رایانه محوری است که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده می­ کنند. این ابزار شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، پرینتر و نرم افزار است. فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. کاربرد رایانه ­ها و ارتباطات راه دور در جمع­آوری، پردازش، نگهداری و توزیع اطلاعات به صورت صدا، نمودار، متن و اعداد است. به عبارتی فناوری اطلاعات را می­توان مجموعه فنون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینه­سازی و پشتیبانی فعالیت­های سازمان بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته می­شوند. این امر شامل مطالعه، طراحی، توسعه، اجرا و نگهداری و مدیریت نظام­های اطلاعاتی رایانه­ای است که سازمان در جمع­آوری، ثبت، پردازش، ذخیره، بازیابی، انتقال و توزیع اطلاعات یاری می­ کند. فناوری اطلاعات رشته­ای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده می­ کند و اثر سیستم رایانه­ای را بر افراد، سازمان­ها و جامعه بررسی می­ کند. فناوری اطلاعات به شما می­آموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته، کسب و کار جدیدی را آغاز کنید و یا اصولا چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمان­ها کسب و کار موثرتری را برقرار کنید (صرافی زاده، ۱۳۸۳).
فناوری اطلاعات ترکیبی از کامپیوتر نرم افزارها، سخت افزار، ارتباطات از راه دور، اینترنت و تکنولوژی­های ارتباطی دیگر می­باشد. در تعریفی دیگر فناوری اطلاعات شامل نرم افزارها و سخت افزارهایی است که بوسیله یک سازمان جهت پشتیبانی از جریان یا پردازش اطلاعات به منظور پشتیبانی از فعالیت­های سازمان صرفه نظر از اینکه فناوری فقط شامل کامپیوترها، وسایل ارتباطی یا تکنولوژی­های دیگر باشد، بکار برده می­ شود (پیرلسون، ۲۰۰۶).
کوراک^[۱۱](۱۹۹۴) فناوری اطلاعات را بدین گونه تعریف کرد: فناوری اطلاعات شامل سیستم­های کامپیوتری از قبیل اجزای سخت افزاری و نرم افزاری، تجهیزات ارتباطی و سیستم­های مدیریت پایگاه داده و… می­باشد. این بدان معنی است که این سیستم­ها دارای چندین وظیفه می­باشند که عبارتند از: وظیفه تبدیلی (تبدیل پردازش­های بدون ساختار به پردازش­های روتین شده)، جغرافیایی (ایجاد ارتباطات سریع در فاصله­های دور)، اتوماسیون (کاهش نیروی کار)، تحلیلی (بکارگیری روش­های تحلیلی پیچیده)، اطلاعاتی (پردازش مقدار زیادی از اطلاعات)، ترتیبی (برای مثال امکان کار همزمان بر روی چندین وظیفه)، مدیریت دانش (کسب، توزیع دانش و تخصصی­ها جهت بهبود فرآیندها)، ردیابی (امکان دنبال کردن داده ­ها و ستاده­ها) و واسطه­زدایی (بطور مستقیم دو گروه را به هم ربط می­دهد که بدون فناوری اطلاعات، ارتباط از طریق واسطه برقرار می­شد). (پینتلون، ۲۰۰۷).
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد می­ شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فرا­ راه خود قرار می­دهد:

• • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری

• • ساز و کار: قوانین، مقررات و روش­ها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش­گذاری و مالی

• • ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات

• • ساختار: سازمانی، فرا سازمانی مرتبط، جهانی (دویت^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۸).

۲-۵- اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان
ورود سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی به سازمان، اثرات مختلفی بر سازمان به جا می­ گذارد. این اثرات به ۴ دسته ساختاری، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تقسیم می­شوند.
الف) اثرات ساختاری سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان عبارتد از:

1. 1. کوتاه­تر شدن و تخت­تر شدن هرم سازمانی به دلیل حذف مدیریت­های میانی.

1. 1. سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی به دلیل تسهیل دسترسی مدیریت عالی سازمان به اطلاعات کلیدی راهبردی می ­تواند تمرکز در تصمیمات راهبردی را افزایش دهد. به دلیل بالا بردن توان نظارتی مدیران عالی، می ­تواند باعث تفویض اختیارات بیشتری از طرف آنان به مدیران میانی و عملیاتی گردد که در نتیجه آن عدم تمرکز در تصمیمات راهکاری و عملیاتی را افزایش می­دهد.

1. 1. استفاده از سیستم فناوری­های اطلاعات می ­تواند باعث کاهش رسمیت و تسهیل و تسریع ارتباطات عمودی و افقی شود.

1. 1. در خصوص رابطه پیچیدگی، سیستم­های اطلاعات می ­تواند باعث کاهش پیچیدگی عمودی (تعداد سلسله مراتب) و افزایش پیچیدگی افقی (تعداد واحدهای سازمانی و پراکندگی جغرافیایی واحدها) شود.

ب) اثرات رفتاری سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی

1. 1. سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر عواطف، اخلاق و امور شخصی، انگیزش و جبران خدمات کارکنان در سطح فردی تاثیر­گذار می­باشند.

1. 1. سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر تصمیم ­گیری، ارتباطات سازمانی، رهبری، اعتماد­سازی و سیاست­های سازمانی در سطح گروهی تاثیر­گذار می­باشد.

ج) اثرات اقتصادی سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان

1. 1. نظریه اقتصاد خرد: بر مبنای این نظریه سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی یکی از عوامل تولید به شمار می آیند که به آسانی می­توانند جانشین سرمایه و نیروی کار شوند. با بکارگیری سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی و خودکار کردن بخشی از عملیات که بیشتر به صورت دستی انجام می­ شود، به تدریج از هزینه و حجم نیروی انسانی کاسته می­ شود. بر مبنای این نظریه، شمار مدیران و کارکنان دفتری در نتیجه کاربرد (آی.اس) و (آی.تی) کاهش می­یابد.

1. 1. نظریه داد و ستد: بر اساس این دیدگاه، شرکت­ها می­کوشند از هزینه­ های داد و ستد و هزینه­ های تامین منابع خود از بازار بکاهند. سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی می­توانند با فراهم آوردن راه آسان بهره­ گیری از تامین کنندگان برون سازمانی به جای بکار بردن منابع درونی از هزینه­ های تماس با بازار و داد و ستد بکاهند.

1. 1. نظریه نمایندگی: بر اساس این نظریه، کارفرما، عامل یا کارمند استخدام می­ کند تا از جانب وی کارها را انجام دهند و اختیارات محدودی نیز به آنها تفویض می­ کند. این عمل موجب پیدایش هزینه اجرای نمایندگی و هزینه نظارت بر آنها می­ شود. (آی.اس) و (آی.تی) هزینه­ های نمایندگی سرپرستی، مدیریت و نظارت بر عاملان و نمایندگان را کاهش می­ دهند.

د) اثرات اجتماعی- فرهنگی سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان
از دید جامعه شناسان، سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی به مدیران سازمان این امکان را می­دهد تا تمرکز و یا عدم تمرکز در قدرت و تصمیمات را به صلاحدید خود و به عنوان شیوه ­های پایدار به بهترین نحو ممکن عملی سازند. بعضی از دانشمندان به ویژه مردم شناسان معتقدند که سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی باید با فرهنگ سازمان بخواند وگرنه پذیرفته نمی­ شود. آنگاه که پیش­فرضهای فرهنگی با واقعیت­ها و عملکردهای سازمان­ها بالاخص در حوزه سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی نخواند، کارکنان سازمان می­کوشند تا واقعیت را انکار و یا نادیده بگیرند و یا آنچنان دگرگون کنند که با فرهنگ آن­ها هماهنگ شود. سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی می­توانند به تهدید یا پشتیبانی از فرهنگ سازمان بپردازند (سرلک و فراتی، ۱۳۸۷).
۲-۶- مزایای فناوری­های اطلاعات برای سازمان­ها
بر هیچ کس پوشیده نیست که اطلاعات صحیح یکی از مهمترین پارامترهای تصمیمات صحیح می­باشد. و اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان­ها جریان پیدا می­ کند و در فرآیندهای تصمیم ­گیری از مهمترین وظایف مدیران حمایت می­ کند. سیستم­های اطلاعاتی همانند قلبی سالم و قوی اطلاعات سودمند، صحیح، دقیق و به موقع را پردازش می­ کنند و فناوری­های ارتباطاتی نظیر انواع کنفرانس­های ویدئویی، صوتی، پست الکترونیک، فکس و حتی تلفن، بسان رگ حیاتی در درون و بین سازمان­ها با سرعت، دقت و هزینه کم، این اطلاعات را به گردش در می­آورند. اصولاً نیاز به فناوری­های اطلاعاتی ناشی از سه عامل است:
اول اینکه فناوری اطلاعات، صنعتی استراتژیک است و در زمره سودآورترین صنایع جهان بشمار می ­آید.
دوم اینکه فناوری اطلاعات یک فناوری مادر و کلیدی است و در تمام صنایع و خدمات کاربرد دارد.
سوم اینکه فناوری اطلاعات یک زیر بنای اساسی است که همه سازمان­ها را قادر می­سازد تا در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند، هزینه­ های خود را کاهش داده و بهره­وری و کیفیت محصول و خدمات خود را افزایش دهند (جعفری، ۱۳۸۰).
هماهنگی کارها یکی از مهم­ترین وظایف مدیران می­باشد. کارایی هماهنگی، بطور فزاینده­ای از طریق استفاده از پست الکترونیک و خرید نرم افزارهای ارتباطی افزایش خواهد یافت و فناوری بر کاهش عدم اطمینان و هماهنگ کردن افراد و گروه های مختلف سازمانی، موثر می­باشد (هنری، ۱۹۹۴).
توسط فناوری اطلاعات نظیر شبکه­ ها، مرزهای مکانی و زمانی سازمان­ها شکسته می­شوند و افراد به راحتی در ارتباط با هم قرار می­گیرند چه این ارتباطات درون سازمانی باشد و چه برون سازمانی (تابنده، ۱۳۷۸).
فناوری اطلاعات این توانایی را به افراد مشابه می­دهد که کارهای مشابه بیشتری را نسبت به آنچه که قبلاً انجام می­دادند انجام دهند. فناوری­های اطلاعاتی راه های جدیدی را برای ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات فراهم آورده و امکان تأسیس سیستم­های اطلاعاتی کارآمدتر و موثرتری را بیش از پیش مهیا کرده ­اند (آذرخش، ۱۳۷۷).
همچنین یکی از مهمترین تاثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان­ها می ­تواند تاثیر آن بر مدیریت کیفیت در عصر کنونی باشد که مهمترین این تاثیرات عبارتند از:

تامین مالی ازطریق بدهی زمانی مناسب است که :
۱- شرکت دارای حاشیه سود کافی و راضی کننده باشد .
۲- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات لازم برخوردار باشد .
۳- شرکت دارای وضعیت نقدینگی مطلوبی باشد .
۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد .
۵- کنترل شرکت مورد توجه باشد .
۶- محدودیتها و شرائط خاص بدهی ها سنگین نباشد .
۷- در اقتصاد شرایط تورمی وجود داشته باشد(باقرزاده،۱۳۸۲).
۲-۵-۲- معایب استفاده از بدهی درتامین مالی
۱- هزینه های ورشکستگی
هرچه شرکت درساختار سرمایه خود ازبدهی بیشتری استفاده کند، دارای اهرم مالی بالاتر و درنتیجه ریسک ورشکستگی بالاتری خواهد شد. بافرض تساوی سایر عوامل هرچه هزینه ضمنی ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی درجریانات نقدی یک شرکت بیشتر باشد، شرکت بدهی کمتری را برای استفاده می تواند تامین نماید(همان منبع) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- هزینه های نمایندگی
یکی ازچالشهای مفهومی درمورد مستقل بودن دو طرف ترازنامه که برای اولین بار توسط ادولف ای برل وگاردینرسی مینز گسترش یافت، اثرات جدائی بین قدرت و مالکیت بود. نگرانی معاصر درباره این موضوع که خطر اخلاقی یا هزینه های نمایندگی مصطلح و برای اولین بار بوسیله مایکل ال جنسون وویلیام اج مکلینگ بکار برده شده است ،می باشد .آنها نشان دادند که تضادهای بالقوه بین منافع خود مدیریت و تعهداتش نسبت به سهامداران بعنوان تضادهای نمایندگی شناخته می شود .برای مثال، ازآنجائی که سهامداران توانائی متنوع ساختن ریسکشان راازطریق ساختار پرتفوی دارند، ممکن است بخواهندکه مدیریت شرکت در جستجوی سرمایه گذاری هایی با بازده بالا بوده و بازده آنها را بااهرم زیادتر، افزایش دهد. اما مدیریت درجهت حفاظت از استخدامش می باشد و ممکن است پروژه ها باریسک واهرم پایین تررا ترجیح دهد.مدیریت “پرتفوی استخدامی ” ندارد که بدان وسیله ریسکش را پخش نماید.همچنین، وقتی که یک مجموعه جالب توجه از سرمایه گذاریی شرکت شروع به رشد می کنند وجوه نقد مازاد ایجاد شده نه تنها برای سرمایه گذاری مجدد لازم هستند، بلکه مدیریت ممکن است بکوشد تاشغلش را راحت تر از گذشته همراه با وجوه نقد برای سهامداران انجام دهد(همان منبع).
به عنوان مثال، مدیریت می تواند از وجوه نقد برای کاهش بدهی به زیر سطح بهینه استفاده کند و ریسک شرکت را کاهش دهد. وقتی که منافع مدیریت و سهامداران در یک راستا قرار می گیرند، شرکت از تضادهای نمایندگی اجتناب می کند.
۲-۶- اهمیت ساختار سرمایه
ساختار سرمایه باتوجه به نقش و تاثیری که برارزش حقوق سهام ،هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکت می‌گذارد برای مدیریت مالی شرکتها از اهمیت بسزائی برخوردار است .
یکی ازاهداف مهم و اصلی مدیریت مالی شرکتها، بالا بردن ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام است .یکی از راه های بالابردن ارزش شرکت کاستن از هزینه های تامین مالی است . باتوجه به مالیات که بودن هزینه های استقراض (اخذ تسهیلات، انتشار اوراق قرضه ) استفاده ازآن درتامین مالی دارائی ها از اهمیت والائی برخوردار است. البته شایان ذکر است که استفاده از بدهی و بالا رفتن اهرم مالی شرکت باعث بالارفتن ریسک مالی شده و یکسری هزینه هایی مانند هزینه ورشکستگی، هزینه عدم انعطاف پذیری آتی ،هزینه نمایندگی و…را به همراه دارد(راس و دیگران،۱۳۹۱) .
باتوجه به مطالب فوق و باتوجه به رابطه ساختار سرمایه باریسک مالی، ارزش حقوق صاحبان سهام و همچنین رابطه مستقیم آن با هزینه سرمایه و درنهایت سود شرکت، این موضوع یکی ازمباحث بااهمیت وبحث انگیز برای مدیران مالی است .
۲-۷- عوامل مرتبط باساختار سرمایه
ساختار سرمایه یک شرکت در واقع ترکیب منابع آن شرکت می باشد که این خود تحت تاثیرعواملی مانند کنترل، سود، مخاطره، زمانبندی، انعطاف پذیری و… می باشد که در قسمت ارزیابی روش های تامین مالی توضیح داده شده است. باتوجه به نظریه های مختلفی که در زمینه ساختار سرمایه وجود دارد و با درنظر گرفتن شرایط حاکم برجهان واقعی (مخصوص درکشورهای درحال رشد همانند ایران )که ازبازار کامل فاصله زیادی دارد، ساختار سرمایه (ترکیب منابع مالی ) شرکت درریسک مالی و هزینه سرمایه آن ودرنتیجه ارزش شرکت تاثیر دارد و باتغییر یافتن این ترکیب (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام )، ریسک مالی ،هزینه سرمایه و در نتیجه ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تغییر می کند، که در ادامه به تاثیر ساختار سرمایه بر هریک از آنها بطور جداگانه پرداخته میشود(ستایش و دیگران،۱۳۹۰) .
۲-۷-۱- ساختار سرمایه وریسک
صاحبان یک واحد انتفاعی معمولا با دو نوع مخاطره یعنی مخاطره تجاری و مخاطره مالی روبرو هستند .مخاطره تجاری بر ماهیت در عملیات واحد انتفاعی و مخاطره مالی به روش های تامین مالی آن بستگی دارد. بهره گیری زیاد از بدهی درساختار سرمایه، ریسک مالی شرکت را افزایش می دهد. ازدیدگاه شرکت، بدهی بالا و زیاد ممکن است موجبات عدم توان بازپرداخت اصل و نوع بدهیها را فراهم آورد. ازنقطه نظر اعتبار دهندگان نیز با تبدیل به نقد شدن شرکت، ممکن است کل مطالبات آنها بازپرداخت نشود. برای حمایت ازشرکت، سهامداران واعتبار دهندگان، لازم است تابدهیهای شرکت تحت کنترل قرار گیرند شرکتی که درساختار سرمایه خود دارای هیچگونه بدهی نباشد ،هیچگونه ریسک سیستماتیک مالی ندارد. شرکتی که در ساختار سرمایه خود دارای وام باشد دارای ریسک سیستماتیک مالی است که مقدار آن بزرگتر از صفر است. ریسک مالی شرکت که از بکارگیری بدهی درساختار سرمایه اش ناشی می شود، تاثیر می گذارد. جریانات نقدی شرکت بدون بدهی ازطریق فرمول زیر محاسبه می شود (ستایش و کاشانی پور،۱۳۹۰).
Cfu=y(1-t)
درحالی که جریانات نقدی شرکتی که دارای بدهی است ازطریق معادله زیر محاسبه
می گردد
. Cfi=(Y-t)(1-t)+I
درجائی که :
Y= سود قبل ازبهره ومالیات
I= هزینه بهره
t= نرخ مالیات
باتغییر درساختار سرمایه ضریب بتا تغییرمی کند زیراریسک سیستماتیک مالی همگام باتغییرنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر خواهد کرد .معادله زیر رابطه بین ساختار سرمایه شرکت وضریب بتا رانشان
می دهد:
ß= ß v[1+D(1-t)/E]
درجائی که :
ß u= ضریب بتای شرکت بدون بدهی
D= ارزش بازاری بدهی
E= ارزش بازاری سهام عادی
این معادله بیانگر این مطلب است که ضریب بتای شرکت از دو بخش تشکیل شده است: ضریب بتای شرکت بدون بدهی و یک مقدار اضافی که ناشی از ساختار سرمایه شرکت است .
در واقع (ßu) ضریب بتایی است که نشان دهنده ریسک سیستماتیک تجاری (ازکل ریسک سیستماتیک شرکت ) است . بتای سهام عادی یک شرکت همراه با افزایش اهرم مالی افزوده میشود که این خود مخاطره سهام عادی را افزایش میدهد .
استفاده از بدهی در ساختار سرمایه یک واحد انتفاعی دارای مزایای متعددی است. اما همین که میزان بدهی استفاده شده از حد خاصی فراتر رود، سرمایه گذاران آن واحد انتفاعی احساس ریسک می کنند. بنابراین اوراق قرضه (ویاوامهای) آن واحد انتفاعی دارای ریسک خواهند شد که این افزایش ریسک باعث بالا رفتن هزینه بهره وامها و کاهش ارزش بازار اوراق قرضه میگردد. بالارفتن نسبت بدهی به سرمایه شرکت ریسک عدم پرداخت بموقع بدهی هایش را در پی دارد. وقتی شرکتی نتواند از عهده پرداخت تعهداتش برآید، ورشکست میگردد که این امر باعث وارد آوردن هزینه های مربوط به طی مراحل ورشکستگی میگردد. همچنین ریسک اوراق قرضه ( و درنتیجه بهره آنها) با افزایش بدهی زیادتر میشود که به این نوع هزینه ها، هزینه های مستقیم بحران مالی می گویند (ستایش و دیگران،۱۳۹۰).
بنابراین میتوان گفت که بالارفتن بدهی در ساختار سرمایه شرکت ریسک سیستماتیک مالی و ریسک عدم پرداخت تعهدات ( اصل و فرع وامها) را افزایش داده و در نتیجه باعث ایجاد بحران های مالی برای شرکت میگردد. که این بحرانهای مالی خود باعث بالارفتن ریسک حقوق صاحبان سهام ودرنتیجه هزینه سرمایه آنها می گردد.
۲-۷-۲- ساختارسرمایه و هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه براین فرض مبتنی است که هدف یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است . هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است و هریک از گروه های ذینفع خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. از این رو هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود . هزینه سرمایه، هزینه تامین سرمایه های شرکت میباشد. هزینه سرمایه را میتوان متشکل از سه جزء مجزا به شرح ذیل دانست:
۱- نرخ بازده بدون ریسک
۲- مقداری اضافی بعنوان صرف ریسک بازرگانی
۳- صرف ریسک مالی . هرچه شرکتی در ساختار سرمایه اش از اهرم مالی بالاتری بهره گرفته باشد، ریسک مالی آن، و صرف ریسک مالی و در نهایت هزینه تامین سرمایه آن شرکت بالا خواهدبود. اگر هزینه های اقلام خاص سرمایه مقادیر معینی باشد، مدیران مالی میتوانند بسادگی باتغییر ترکیب ساختار سرمایه شرکت ،میانگین موزون هزینه سرمایه را تغییر دهند(پی نوو،۱۳۹۰).
ارزش شرکت و هزینه سرمایه تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار
می گیرند که برخی از عوامل خارجی عبارتند از : تورم ، تغییر قوانین مالیاتی، چرخه های اقتصادی و اقدامات رقبای شرکت و عوامل داخلی عبارتند از : تقاضای برای محصولات شرکت ، هزینه تولید ، استراتژی های بازاریابی و توانایی های مدیریت شرکت.
بافرض ثابت بودن ریسک تجاری و کل منابع تامین مالی شرکت، تغییر در ساختار سرمایه شرکت باعث تغییر در سود پس از کسر مالیات میشود. این تغییر در سود پس از کسر مالیات بدلیل این است که بهره اوراق قرضه قبل از مالیات پرداخت میشود، در حالی که سود سهام پس از کسر مالیات پرداخت میگردد.نمودار(۳-۴)نحوه تاثیر ساختار سرمایه را بر هزینه سرمایه نشان میدهد(کیمیاگری و عینعلی،۱۳۸۷).

۲۳-۲۵
۲۶-۲۸
۲۹-۳۱

کازی ،۲۰۱۰

رضایت مشتری

رضایت

۳۲-۳۵

سریجامپا و همکاران ،۲۰۰۷

۳-۷ بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روایی/ اعتبار: مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارتبندی سوال ها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحقیق حاضر ، از روش های اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است. محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نموده است.
پایایی: پایایی، ثبات و همامنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند. در واقع پژوهشی پایاست که ابزار اندازه ­گیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دو باره در زمان­ها و مکان­های دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت . برای اندازه­گیرى پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می­کنیم (خاکى، ۱۳۸۲).برای تعیین و محاسبه ی ضریب پایایی، تکنیک های متعددی وجود دارد از جمله می توان به تکرار آزمون( بازآزمایی)، روش معادل سازی( موازی و همتا)، روش تنصیف( دو نیم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) و… اشاره کرد که معروفترین آن ها روش آلفای کرونباخ می باشد.
یکی از متداول­ترین روش­های اندازه ­گیری اعتماد­­پذیری یا پایایی پرسشنامه ­ها، استفاده از روش آلفای کرونباخ است که توسط کرونباخ ابداع شده­است .ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید، قضاوتها و سایر مقولاتى که اندازه­گیرى آنها آسان نیست به کار مى‌رود. در واقع از این طریق می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده ­است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست و مقیاس­ها عبارتند از: دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­ شود. ضریب آلفاى کرونباخ به روش زیر محاسبه می­ شود:

که در آن kتعداد گویه ها، واریانس جمع نمره های هر پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گویه شماره i ام است. . معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایایی، تا مثبت یک(۱+) ، به معنای پایایی کامل می باشد و هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.
لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلی اندازه گیری داده ­ها پرسشنامه می­باشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده­است. به این منظور پرسشنامه را در اختیار ۵۰ نفر از مشتریان بانک ها قرار دادیم و سپس با کمک نرم افزار SPSS و نتایج حاصل از پرسشنامه ها ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی پرسشنامه ی مذکور به وسیله ی روش آلفای کرونباخ کلی برای پرسشنانه محاسبه گردید که مطابق جدول ۳-۲ برابر با ۵ / ۹۵درصد شد، که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه ی مذکور می باشد. (ضرایب بالاتر از ۷۰% مناسب و قابل قبول هستند).
جدول۳-۲: آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه

متغیر

آلفای کروباخ

کل سولات پرسشنامه

۵/۹۵/.

سپس برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همانطور که در جدول ۳-۳ مشاهده می کنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردار می باشند.
جدول۳-۳: بررسی آلفای کرونباخ متغیرها

متغیر

آلفای کرونباخ

اعتماد مشتری

۷/۷۱/۰