تامین مالی ازطریق بدهی زمانی مناسب است که :
۱- شرکت دارای حاشیه سود کافی و راضی کننده باشد .
۲- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات لازم برخوردار باشد .
۳- شرکت دارای وضعیت نقدینگی مطلوبی باشد .
۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد .
۵- کنترل شرکت مورد توجه باشد .
۶- محدودیتها و شرائط خاص بدهی ها سنگین نباشد .
۷- در اقتصاد شرایط تورمی وجود داشته باشد(باقرزاده،۱۳۸۲).
۲-۵-۲- معایب استفاده از بدهی درتامین مالی
۱- هزینه های ورشکستگی
هرچه شرکت درساختار سرمایه خود ازبدهی بیشتری استفاده کند، دارای اهرم مالی بالاتر و درنتیجه ریسک ورشکستگی بالاتری خواهد شد. بافرض تساوی سایر عوامل هرچه هزینه ضمنی ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی درجریانات نقدی یک شرکت بیشتر باشد، شرکت بدهی کمتری را برای استفاده می تواند تامین نماید(همان منبع) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- هزینه های نمایندگی
یکی ازچالشهای مفهومی درمورد مستقل بودن دو طرف ترازنامه که برای اولین بار توسط ادولف ای برل وگاردینرسی مینز گسترش یافت، اثرات جدائی بین قدرت و مالکیت بود. نگرانی معاصر درباره این موضوع که خطر اخلاقی یا هزینه های نمایندگی مصطلح و برای اولین بار بوسیله مایکل ال جنسون وویلیام اج مکلینگ بکار برده شده است ،می باشد .آنها نشان دادند که تضادهای بالقوه بین منافع خود مدیریت و تعهداتش نسبت به سهامداران بعنوان تضادهای نمایندگی شناخته می شود .برای مثال، ازآنجائی که سهامداران توانائی متنوع ساختن ریسکشان راازطریق ساختار پرتفوی دارند، ممکن است بخواهندکه مدیریت شرکت در جستجوی سرمایه گذاری هایی با بازده بالا بوده و بازده آنها را بااهرم زیادتر، افزایش دهد. اما مدیریت درجهت حفاظت از استخدامش می باشد و ممکن است پروژه ها باریسک واهرم پایین تررا ترجیح دهد.مدیریت “پرتفوی استخدامی ” ندارد که بدان وسیله ریسکش را پخش نماید.همچنین، وقتی که یک مجموعه جالب توجه از سرمایه گذاریی شرکت شروع به رشد می کنند وجوه نقد مازاد ایجاد شده نه تنها برای سرمایه گذاری مجدد لازم هستند، بلکه مدیریت ممکن است بکوشد تاشغلش را راحت تر از گذشته همراه با وجوه نقد برای سهامداران انجام دهد(همان منبع).
به عنوان مثال، مدیریت می تواند از وجوه نقد برای کاهش بدهی به زیر سطح بهینه استفاده کند و ریسک شرکت را کاهش دهد. وقتی که منافع مدیریت و سهامداران در یک راستا قرار می گیرند، شرکت از تضادهای نمایندگی اجتناب می کند.
۲-۶- اهمیت ساختار سرمایه
ساختار سرمایه باتوجه به نقش و تاثیری که برارزش حقوق سهام ،هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکت می‌گذارد برای مدیریت مالی شرکتها از اهمیت بسزائی برخوردار است .
یکی ازاهداف مهم و اصلی مدیریت مالی شرکتها، بالا بردن ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام است .یکی از راه های بالابردن ارزش شرکت کاستن از هزینه های تامین مالی است . باتوجه به مالیات که بودن هزینه های استقراض (اخذ تسهیلات، انتشار اوراق قرضه ) استفاده ازآن درتامین مالی دارائی ها از اهمیت والائی برخوردار است. البته شایان ذکر است که استفاده از بدهی و بالا رفتن اهرم مالی شرکت باعث بالارفتن ریسک مالی شده و یکسری هزینه هایی مانند هزینه ورشکستگی، هزینه عدم انعطاف پذیری آتی ،هزینه نمایندگی و…را به همراه دارد(راس و دیگران،۱۳۹۱) .
باتوجه به مطالب فوق و باتوجه به رابطه ساختار سرمایه باریسک مالی، ارزش حقوق صاحبان سهام و همچنین رابطه مستقیم آن با هزینه سرمایه و درنهایت سود شرکت، این موضوع یکی ازمباحث بااهمیت وبحث انگیز برای مدیران مالی است .
۲-۷- عوامل مرتبط باساختار سرمایه
ساختار سرمایه یک شرکت در واقع ترکیب منابع آن شرکت می باشد که این خود تحت تاثیرعواملی مانند کنترل، سود، مخاطره، زمانبندی، انعطاف پذیری و… می باشد که در قسمت ارزیابی روش های تامین مالی توضیح داده شده است. باتوجه به نظریه های مختلفی که در زمینه ساختار سرمایه وجود دارد و با درنظر گرفتن شرایط حاکم برجهان واقعی (مخصوص درکشورهای درحال رشد همانند ایران )که ازبازار کامل فاصله زیادی دارد، ساختار سرمایه (ترکیب منابع مالی ) شرکت درریسک مالی و هزینه سرمایه آن ودرنتیجه ارزش شرکت تاثیر دارد و باتغییر یافتن این ترکیب (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام )، ریسک مالی ،هزینه سرمایه و در نتیجه ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تغییر می کند، که در ادامه به تاثیر ساختار سرمایه بر هریک از آنها بطور جداگانه پرداخته میشود(ستایش و دیگران،۱۳۹۰) .
۲-۷-۱- ساختار سرمایه وریسک
صاحبان یک واحد انتفاعی معمولا با دو نوع مخاطره یعنی مخاطره تجاری و مخاطره مالی روبرو هستند .مخاطره تجاری بر ماهیت در عملیات واحد انتفاعی و مخاطره مالی به روش های تامین مالی آن بستگی دارد. بهره گیری زیاد از بدهی درساختار سرمایه، ریسک مالی شرکت را افزایش می دهد. ازدیدگاه شرکت، بدهی بالا و زیاد ممکن است موجبات عدم توان بازپرداخت اصل و نوع بدهیها را فراهم آورد. ازنقطه نظر اعتبار دهندگان نیز با تبدیل به نقد شدن شرکت، ممکن است کل مطالبات آنها بازپرداخت نشود. برای حمایت ازشرکت، سهامداران واعتبار دهندگان، لازم است تابدهیهای شرکت تحت کنترل قرار گیرند شرکتی که درساختار سرمایه خود دارای هیچگونه بدهی نباشد ،هیچگونه ریسک سیستماتیک مالی ندارد. شرکتی که در ساختار سرمایه خود دارای وام باشد دارای ریسک سیستماتیک مالی است که مقدار آن بزرگتر از صفر است. ریسک مالی شرکت که از بکارگیری بدهی درساختار سرمایه اش ناشی می شود، تاثیر می گذارد. جریانات نقدی شرکت بدون بدهی ازطریق فرمول زیر محاسبه می شود (ستایش و کاشانی پور،۱۳۹۰).
Cfu=y(1-t)
درحالی که جریانات نقدی شرکتی که دارای بدهی است ازطریق معادله زیر محاسبه
می گردد
. Cfi=(Y-t)(1-t)+I
درجائی که :
Y= سود قبل ازبهره ومالیات
I= هزینه بهره
t= نرخ مالیات
باتغییر درساختار سرمایه ضریب بتا تغییرمی کند زیراریسک سیستماتیک مالی همگام باتغییرنسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر خواهد کرد .معادله زیر رابطه بین ساختار سرمایه شرکت وضریب بتا رانشان
می دهد:
ß= ß v[1+D(1-t)/E]
درجائی که :
ß u= ضریب بتای شرکت بدون بدهی
D= ارزش بازاری بدهی
E= ارزش بازاری سهام عادی
این معادله بیانگر این مطلب است که ضریب بتای شرکت از دو بخش تشکیل شده است: ضریب بتای شرکت بدون بدهی و یک مقدار اضافی که ناشی از ساختار سرمایه شرکت است .
در واقع (ßu) ضریب بتایی است که نشان دهنده ریسک سیستماتیک تجاری (ازکل ریسک سیستماتیک شرکت ) است . بتای سهام عادی یک شرکت همراه با افزایش اهرم مالی افزوده میشود که این خود مخاطره سهام عادی را افزایش میدهد .
استفاده از بدهی در ساختار سرمایه یک واحد انتفاعی دارای مزایای متعددی است. اما همین که میزان بدهی استفاده شده از حد خاصی فراتر رود، سرمایه گذاران آن واحد انتفاعی احساس ریسک می کنند. بنابراین اوراق قرضه (ویاوامهای) آن واحد انتفاعی دارای ریسک خواهند شد که این افزایش ریسک باعث بالا رفتن هزینه بهره وامها و کاهش ارزش بازار اوراق قرضه میگردد. بالارفتن نسبت بدهی به سرمایه شرکت ریسک عدم پرداخت بموقع بدهی هایش را در پی دارد. وقتی شرکتی نتواند از عهده پرداخت تعهداتش برآید، ورشکست میگردد که این امر باعث وارد آوردن هزینه های مربوط به طی مراحل ورشکستگی میگردد. همچنین ریسک اوراق قرضه ( و درنتیجه بهره آنها) با افزایش بدهی زیادتر میشود که به این نوع هزینه ها، هزینه های مستقیم بحران مالی می گویند (ستایش و دیگران،۱۳۹۰).
بنابراین میتوان گفت که بالارفتن بدهی در ساختار سرمایه شرکت ریسک سیستماتیک مالی و ریسک عدم پرداخت تعهدات ( اصل و فرع وامها) را افزایش داده و در نتیجه باعث ایجاد بحران های مالی برای شرکت میگردد. که این بحرانهای مالی خود باعث بالارفتن ریسک حقوق صاحبان سهام ودرنتیجه هزینه سرمایه آنها می گردد.
۲-۷-۲- ساختارسرمایه و هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه براین فرض مبتنی است که هدف یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است . هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است و هریک از گروه های ذینفع خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. از این رو هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود . هزینه سرمایه، هزینه تامین سرمایه های شرکت میباشد. هزینه سرمایه را میتوان متشکل از سه جزء مجزا به شرح ذیل دانست:
۱- نرخ بازده بدون ریسک
۲- مقداری اضافی بعنوان صرف ریسک بازرگانی
۳- صرف ریسک مالی . هرچه شرکتی در ساختار سرمایه اش از اهرم مالی بالاتری بهره گرفته باشد، ریسک مالی آن، و صرف ریسک مالی و در نهایت هزینه تامین سرمایه آن شرکت بالا خواهدبود. اگر هزینه های اقلام خاص سرمایه مقادیر معینی باشد، مدیران مالی میتوانند بسادگی باتغییر ترکیب ساختار سرمایه شرکت ،میانگین موزون هزینه سرمایه را تغییر دهند(پی نوو،۱۳۹۰).
ارزش شرکت و هزینه سرمایه تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار
می گیرند که برخی از عوامل خارجی عبارتند از : تورم ، تغییر قوانین مالیاتی، چرخه های اقتصادی و اقدامات رقبای شرکت و عوامل داخلی عبارتند از : تقاضای برای محصولات شرکت ، هزینه تولید ، استراتژی های بازاریابی و توانایی های مدیریت شرکت.
بافرض ثابت بودن ریسک تجاری و کل منابع تامین مالی شرکت، تغییر در ساختار سرمایه شرکت باعث تغییر در سود پس از کسر مالیات میشود. این تغییر در سود پس از کسر مالیات بدلیل این است که بهره اوراق قرضه قبل از مالیات پرداخت میشود، در حالی که سود سهام پس از کسر مالیات پرداخت میگردد.نمودار(۳-۴)نحوه تاثیر ساختار سرمایه را بر هزینه سرمایه نشان میدهد(کیمیاگری و عینعلی،۱۳۸۷).