۱۱-کارو.۱۳۷۵
فصل سوم
مفهوم تجاوزدر حقوق بین الملل
۳-۱- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راه ها با قید و شرطهایی همراه است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن ۱۹۱۹) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده ۱۳، بند ۴).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده ۱۷ بندهای ۱و۳).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده ۱۵، بند ۸)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده ۱۵، بند ۷). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (۱۹۲۳) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، ۱۹۲۴) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

1. 1. قراردادهای لوکارنو:

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:

1. 1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

1. 1. اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

1. 1. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵.

در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.

1. 1. پیمان بریان-کلوگ:

گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه ۱۹۳۲ تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال ۱۹۳۳ به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در ۲۴ مه ۱۹۳۳ گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،۱۹۳۳) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۶ ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۷ ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی۱۹۲۷ ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ افروخته شد؛ جنگی که تا سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
۳-۲- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۸ اوت ۱۹۴۵، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده ۶). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی (نورنبرگ) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف زور
تدوین من رد زورشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند (در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد) خودداری کنند (ماده ۲، بند ۴). در منشور به جاری (جنگ) یا (توسل به جنگ) از عبارت (تهدید به زور یا استعمال آن) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.

شمای۱-۱۰
۱-۴-۱-۲) استفاده از ۱-۳دوقطبی ها ومشتقات هیدرازین
ترکیبات دی آزو غنی از الکترون از جمله دی آزو آلکان ها(۱)، نیتریل ایمین ها (۲)وآزومتین ایمین ها(۳) طی واکنش افزایشی حلقه زایی به الکین ها تحت شرایط حلقوی پیرازول های مربوطه را تولید می کنند،مکانیسم واکنش به صورت زیر می باشد. ^]۳۵[

ترکیبات دی آزو به خاطرسمیت وماهیت انفجاری بالا بسیار خطرناک هستند به همین خاطر لی یو و مین شی در سال۲۰۱۰طی واکنش تک ظرفی از واکنش آلدهید آروماتیک(۲۴)با هیدازین در حضور سود ۵-۱۰مولار ترکیب دی آزو (۲۵)را سنتز کرده که در واکنش با آلکین(۲۶)تولید پیرازول(۲۸)ودر واکنش با ۲و۲-بیس(الکوکسی کربونیل)سیکلو پروپیل الکیل(۲۷)تولید پیرازول(۲۹)را می نماید^]۳۶[ (شمای۱-۱۱).

شمای۱-۱۱
۱-۴-۱-۳) استفاده از مالونونیتریل وهیدرازین
واکنش زیر را ویلسون وهمکارانش در سال ۲۰۱۲ در یک راکتور جریان پیوسته با تابش ماکروویو در مدت زمان کوتاه ۱- ۵دقیقه وراندمان های بالا انجام دادند^{]۳۷ [} (شمای۱-۱۲).

شمای۱-۱۲
ازبین بردن نیاز دوباره به بهینه سازی زمان ودرجه حرارت،افزایش ایمنی واکنش، نیاز به مقادیرکم واکنش دهنده ها،
کنترل دقیق متغیر های واکنش ومقیاس پذیری واکنش از مزایای استفاده از راکتور جریان پیوسته با تایش ماکروویو می باشد.
در سال۲۰۱۴ پروفسور برادرانی وهمکارانش گزارش کردند که ۴-کلرو – ۲،۳،۳و۷ تترا متیل ایندولنین با معرف ویلسمایر به ترکیبات – فرمیل تبدیل می شود سپس در واکنش با آریل هیدرازین ها پیرازول متناظر(۳۶) سنتز می شود^{] ۳۸[} (شمای۱-۱۳).

شمای۱-۱۳
همچنین در سال ۲۰۱۴پروفسور برادرانی و همکارانش سنتز پیرازول ها را با ۲،۳و۳ تری متیل-H3-پیرولو{۲و۳-f} ایزوکینولین گزارش کردند^]۳۹[. (شمای ۱-۱۴).

شمای۱-۱۴
۱-۵) واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئیMCRs از جمله زمینه های جذاب ومورد علاقه بسیاری از شیمیدانان بوده وامروزه دارای اهمیت ویژه ای درشیمی آلی و دارویی می باشد.
واکنش های چند جزئی به واکنش هایی اطلاق می شود که در آنها بیش از دو ماده اولیه با یکدیگر واکنش داده وفرآوردها ای را حاصل می کنند که شامل تمام یا تعداد زیادی ماده اولیه است یعنی قسمت عمده اتم های تشکیل دهنده ماده اولیه در ساختار این فرآورده ها شرکت دارند. صرفنظر از طبیعت مکانیسمی آنها در واکنش­های تک ظرفی چند جزئی، سه ماده و یا بیشتر بطور همزمان وارد واکنش می­شوند (این واکنش­ها واکنش­های پشت سر هم، دومینویی و یا آبشاری نیز نامیده می­شوند). واکنش های چند جزئی یک استراتژی است که به طور بالقوه با اهداف کلی سنتز مطابقت دارد،معمولا واکنش های جند جزئی شامل واکنش های همزمان تمام مواد اولیه نیست بلکه به ترتیب مراحلی که توسط طرح سنتز برنامه ریزی شده با یکدیگر واکنش می دهد. روشMCRs نسبت به انواع سنتز های خطی متداول به خاطر انعطاف پذیری،همگرا بودن، اقتصاد اتمی بالا دارای برتری قابل توجهی است طبق تعریف اقتصاد اتمی نست جرم ملکولی فرآورده ها به مجموع جرم ملکولی مواد اولیه است. بالا بودن تعداد پیوند های تشکیل شده(کارایی یا اقتصاد تشکیل پیوند) نیز یکی از ویژگی های مهم این واکنش ها است.
۱-۶) واکنش های تک ظرفی
در ۵۰ سال گذشته شاهد پیشرفت­ های چشمگیری در زمینه کشف واکنشگر­های جدید، واکنش­های جدید و روش­های
سنتزی جدید بوده ایم^{]۴۰[و]۴۱[}از جمله این روشها ترکیب دو یا چند واکنش مجزا و ایجاد یک واکنش تک ظرفی می­باشد.
این روش به دو گروه عمده که مستقل از مکانیسم واکنش است، تقسیم می­گردد: واکنش­های دومینویی و واکنش­های متوالی
در دومینو (معمولاً بدلیل پشت سر هم بودن یا آبشاری بودن به این نام گفته می­ شود) واکنشگر­ها و کاتالیزورها با یکدیگر
مخلوط می­شوند و شرایط واکنش بصورتی تنظیم می­ شود که توالی آن بطور مناسبی انجام گیرد ودر هر مرحله تشکیل
پیوند به عملکرد واکنش پیش از خود بستگی دارد. در واکنش­های متوالی، مرحله اول تأثیری بر مرحله دوم واکنش ندارد
و واکنشگر­های خارجی و یا تغییر در شرایط واکنش صرفاً جهت دستیابی به سرعت دلخواه واکنش می­ باشد.
هر دوی این فرآیندها باعث تشکیل مولکول­های پیچیده از مواد اولیه ساده بشکل مؤثر و کارآمد در کمترین تعداد مراحل ،
ممکن می­گردد.
سنتز­های متوالی چند جزئی تک ظرفی که در آنها تعداد مراحل سنتزی شامل دو یا چند واکنشگر در یک بالن و بدون
جداسازی حدواسط ­ها انجام می­گیرد، درجه بالایی از کارآمدی وزن در واکنش را نشان می­دهد و بالاخص روش مناسبی
در شیمی ترکیبی و روش­های سنتزی مشتقات مختلف یک ترکیب می­باشد بسیاری از مولکول­های آلی سنتزی کوچک با
قابلیت دارا بودن خواص دارویی بالا، شامل حلقه­های هتروسیکلی هستند. بنابراین شیمی هتروسیکل همواره توجه شیمدانان

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دارویی و سنتزی را به خود جلب نموده است و گسترش روش­های جدید که باعث دستیابی بهتر به هتروسیکل­ ها می باشد
همچنان مفید و مورد توجه است. در گذشته روشهایی بر پایه واکنش­های چند جزئی تأثیر خود را در تهیه انواع مختلف
هتروسیکل­ها به اثبات رسانده­اند. یک روش سنتزی چند جزئی تک ظرفی مانند سنتز­های ترکیبی و موازی در فرایند های
با توان عملیاتی بالا که تابع روش­های خودکار می­باشد،می تواند بسیار ارزشمند باشد.
اولین واکنش چند جزئی در سال ۱۸۳۸ میلادی توسط لورنت و گرهارت انجام شد این گروه، از واکنش روغن بادام تلخ
آمونیاک ، بنز آلدهید و هیدروژن سیانید، بنزوئیل آزوتید را بدست آورند. شیمی واکنشهای چند جزئی ۱۲ سال بعد زمانی
که استرکر تشکیل α-آمینو اسیدها را از آمونیاک، ترکیبات کربونیل دار و هیدروژن سیانید گزارش کرد، شروع شد.^{]۴۲[و]۴۳[}
۱-۶-۱) مزایای واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئی نسبت به روش های سنتی و خطی پشت سر هم، دارای مزایای زیر می باشد
انتخاب گری: تولید یک محصول از بین چندین واکنشگر ورودی
اقتصاد اتم: حضور بیشترین تعداد اتم از مواد اولیه در محصول نهایی
همگرایی (convergency): به حداکثر رساندن بازده کلی واکنش با به حداقل رساندن تعداد مراحل پی در پی واکنش
نکته قابل توجه در این روش این است که از طریق این واکنش می توان تعداد مراحل لازم برای رسیدن به محصول نهایی را کاهش داده و هم چنین بازده کل واکنش را افزایش داد.
۱-۷) ترکیبات اسپیرو
اصطلاح اسپیرو اولین بار توسط بایر در سال ۱۹۰۰ بیان شد.^]۴۴[روش های زیادی برای سنتز اینگونه ترکیبات در متون
آمده است. بعنوان مثال میتوان به آلکیلاسیون، واکنشهای نوآرایی، حلقه زایی، واکنشهای کاتالیز شده با فلزات واسطه

فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر ۱۰۴
۱-۵مقدمه ۱۰۵
۲-۵خلاصه تحقیق ۱۰۵
۳-۵نتیجه گیری ۱۰۶
۴-۵پیشنهادات علمی ۱۰۹
۱-۴-۵پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
منابع ۱۱۲
منابع فارسی ۱۱۲
منابع خارجی ۱۱۵
فهرست جدول ها

عنوان
صفحه

جدول ۱-۱:محاسبه میانگین متحرک موزون ۲۷
جدول۳-۱:شرکت های مورد بررسی ۵۷
جدول۴-۱:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری ۷۸
جدول۴-۲:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA 81

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ‏۴-۳:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82
جدول۴-۴:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA 84
جدول ۴‏-۵:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری ۸۵
جدول۴-۶: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری ۸۵
جدول۴-۷:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله ۸۶
جدول۴-۸: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت ۸۷
جدول۴-۹: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال ۱۳۹۰بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت ۸۸
جدول۴-۱۰: نتایج آزمون t-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) ۸۹
جدول۴-۱۱: آزمون tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA 92
جدول۴-۱۲:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA 93
جدول ‏۴-۱۳:آزمون tهمبسته برای داده های روش RSI 94
جدول۴-۱۴:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96
جدول۴-۱۵:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97
جدول۴-۱۶:آزمون tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA 99
جدول۴-۱۷:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی ۱۰۱
جدول۴-۱۸:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA 102
فهرست شکل ها

عنوان
صفحه

شکل۱-۱: رابطه میانگین متحرک با قیمت ۳۱
شکل۱-۲: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت ۳۲

تحولات سریع در نظام­های اقتصادی باعث می­ شود ویژگی­های مادی فرهنگ مالیاتی شامل به­روز شدن قوانین مالیاتی و مدرنیزاسیون روش­های عملیاتی به­ دلیل رشد تکنولوژی و تعاملات تکنولوژیکی رشد کند. ولی بخش معنوی فرهنگ مالیاتی به آن دلیل که به موارد کیفی و تحولات جامعه شناختی باز می­گردد، به کندی رشد می­ کند و در برخی اوقات رشد آن منفی است. در این حالت، با پدیده پس افتادگی در فرهنگ مالیاتی روبرو می­شویم.
از جمله مواردی که در وضعیت پس افتادگی فرهنگی رخ می­دهد، احساس تبعیض بین مالیات دهندگان است. این عامل را می­توان در توزیع ناعادلانه درآمد، تلاش برای استفاده بیشتر از ترفندهای قانونی و غیرقانونی مالیاتی و بی ­تفاوتی نخبگان جامعه نسبت به مسئله استراتژیک مالیات جستجو کرد. از عوامل مهم در ایجاد پس افتادگی فرهنگی، همانا بعد زمان است. به­ طور مثال، احساس تبعیض نسبت به اجرای قانون در یک فرایند زمانی به باور گروه ­های اجتماعی تبدیل می­ شود(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۷- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی
عملکرد نظام مالیاتی ایران در بعد فرهنگی، بیش از هر عامل به­میزان قدرت آن در نظام اقتصاد کشور برمی­گردد. مالیات از جمله حلقه­های زنجیر اقتصادی است که فاقد اثرگذاری قابل ملاحظه است. به­ طور مثال، قدرت مانور نظام بانکی به­ دلیل نقش مسلط آن در تخصیص منابع، انواع یارانه­ها به­واسطه تأثیر زیاد آن در تعیین خط مشی اقتصاد سیاسی دولت و درآمدهای نفتی به­علت جایگاه حداکثری در درآمدهای دولت به مراتب از نظام مالیاتی بالاتر است.
با این حال مهم­ترین دلیل در بروز این وضع، چسبندگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت است که هم به­ دلیل خاصیت جانشینی با درآمدهای مالیاتی آن در موضع ضعف قرار داده است و هم منجر به تولید رانت در اقتصاد شده است. همچنین اقتصاد دولت محور در ایران، اخذ مالیات را از نظر اقتصادی بی­تأثیر می­ کند و جز تأثیر حسابداری فاقد آثار سیاستگذاری می­ شود. این وضع در بلندمدت به لایه­ های اجتماعی هم نفوذ می­ کند و آنان نیز به عنوان کارگزاران اقتصادی می­آموزند که مالیات ندهند یا سعی کنند از معافیت­های مالیاتی بیشترین بهره را ببرند و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را از آن خود کنند. ادامه این وضع، بیش از هر چیز به فرهنگ مالیاتی آسیب می­زند و پس افتادگی فرهنگی را سرعت می­بخشد.
دلیل دیگر در پس افتادگی فرهنگ مالیاتی، نداشتن استراتژی مدون رفاهی است، اگرچه دولت در ایران به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی یک دولت رفاهی شناخته شده و موظف است با برقراری نظام فراگیر رفاه اجتماعی فرصت­های برابر در اختیار شهروندان قرار دهد. علاوه بر آن، در قانون اساسی از آموزش رایگان یاد شده که خود به­مانند حق مردم و تکلیف دولت­ها است. با این حال، نوعی ناهماهنگی در سیاست­های اجتماعی ایران دیده می­ شود. پرداخت مستقیم به مردم در بخش درمان بیش از عرف جهانی است. نابسامانی زیادی بین انواع خدمات بیمه­ای دیده می­ شود و انتظار شهروندان را به­ ویژه در حوزه بهداشت و درمان رفع نمی­کند.
در برنامه ­های خصوصی­سازی، طرح خودگردانی بیمارستان­ها و خصوصی­سازی در آموزش رخ داد غافل از اینکه این موارد جزئی از کالاهای عمومی هستند که در ابتدا دولت باید آن­ها را تأمین کند و انتظار مردم از آن اصل در قانون اساسی پوشش داده شود. باید قبول کنیم وقتی در تأمین هزینه­ های معمول زندگی مردم حضور مالیات کم رنگ می­ شود، فرهنگ مالیاتی رشد نمی­کند.
مالیات نسبت به دیگر ارزش­های اجتماعی، جایگاه کمتری در فضای رسانه­ای و تبلیغات کشور دارد. به­جز سازمان امور مالیاتی به­عنوان متولی رسمی امور مالیاتی کشور، کمتر نهاد یا سازمان مردم نهادی است که خود را موظف به تشویق امر مالیات در کشور کند. به­ طور مثال در تیرماه که موعد خوداظهاری مالیاتی در ایران است، به­جز سازمان متولی هیچ رسانه­ای به طور مستقل نسبت به این موضوع توجهی نمی­کند. این جریان حاکی از بی ­تفاوتی آشکار گروه ­های اجتماعی نسبت به مهم­ترین رکن زندگی در جوامع مدرن است. در کنار آن، می­توان به بی­اهمیت دانستن مالیات در برنامه احزاب نیز اشاره کرد. تا کنون هیچ حزبی در ایران مانیفست خود را نسبت به مالیات مشخص نکرده و اصولاً با شعار و برنامه مالیاتی وارد گود انتخاباتی نشده است، ترس از نگاه منفی مردم با مقوله مالیات در پای صندوق­های رأی و نامشخص بودن جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی کشور، از دلایل این موضوع است(رضایی، ۱۳۸۶).
بخش­هایی از جامعه نیز خمس و زکات را جایگزین مالیات­های قانونی می­دانند. در حالی که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی در مورد مالیات، قانون مصوب مجلس دارد و هرگونه پرداخت­های شرعی هم به شرط ارائه مدارک مثبته مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار می­گیرد. از این رو این امر نیز باعث پس افتادگی فرهنگ مالیاتی می­ شود که باید برای آن راهکار اساسی یافت(ثاقب فر، ۱۳۸۶).
موارد بالا، بیشتر جنبه برونی یا کلان پس افتادگی فرهنگی در نظام مالیاتی را منعکس می­کردند. علاوه بر آن، برخی ویژگی­ها در نظام مالیاتی وجود دارد که در این روند تأثیرگذار است.
به­ طور مثال، قانون مالیات­ها در ایران فاقد نظام مالیات بر جمع درآمد است. مالیات بر جمع درآمد مرحله­ ای از فرایند مالیاتی است که عملکرد مالی افراد بدون توجه به جایگاه شغلی و قدرت آن­ها مورد حسابرسی دستگاه مالیاتی قرار می­گیرد. در این مکانیسم، مالیات به­ طور همه جانبه وارد زندگی همه ایرانیان می­ شود و این کار می ­تواند مبنایی برای توزیع درآمد و توزیع یارانه­های دولتی هم واقع شود. مهم­ترین اثر آن، برقراری حس انصاف و مساوات بین مالیات پردازان است که از نظر فرهنگ مالیاتی بسیار ضروری می­باشد(طاهرپور کلانتری و علیاری شوره­دهی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۸- علل فرار مالیاتی در ایران
برخی معتقدند که چون در گذشته عمده حکومت ظلم و جور بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومت­ها تلقی می­شده انگیزۀ فرار از مالیات به­ صورت یک امر تاریخی درآمد و به شکل نوعی خصلت و طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است.
بعضی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد جستجو کرد. پس اگر شناخت کافی و وافی از مالیات داشته باشند، رفتاری بهتر و معقول­تر نسبت به آن خواهند داشت(جامساز، ۱۳۸۳).
عده­ای می­گویند چون هنوز مکانیسم­های بایسته و درستی در اقتصاد کشور تعبیه نشده و امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع ایجاد آن­ها وجود ندارد، بنابراین کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای صاحبان درآمدهای سرشار به­راحتی میسر است.
تقابل و عدم تفاهم و اعتماد فی مابین مأموران تشخیص و مؤدیان مالیاتی را نیز می­توان یکی از علل اصلی فرار از مالیات دانست؛ مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر قانونی ثبت و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه مالیاتی ابراز دارند، باز هم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرار نخواهد گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت. بنابراین سعی می­ کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دستیابی به واقعیت امر نباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند. از طرف دیگر، مأموران تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند و سعی در
کتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله­ای می­زنند و حتی گاهی، برخی از آنان دفاتر مخصوصی برای ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می­ کنند(ثاقب فر، ۱۳۸۶).
به­این ترتیب، درآمد مشمول مالیات در هاله­ای از ابهام و تیرگی فرو می­ر­ود و تشخیص صحیح آن به سختی امکان­ پذیر می­گردد. به­همین دلیل، بسیار اتفاق می­افتد که مالیات­های تشخیص شده توسط حوزه ­های مالیاتی بیش از میزان واقعی شود و فرایند به قطعیت رسیدن آن مدت­ها طول بکشد و چه­بسا زیادی مالیات قطعی شده، کسب و کار افراد زیادی را با مشکل روبرو کرده و موجبات پریشانی آنان را فراهم کند و در بلندمدت ریشه­­های تولید و فعالیت­های اقتصادی را خشک کند و زیان جبران­ناپذیری به رشد و توسعۀ اقتصادی وارد آورد.
وقتی این بینش مدت­ها در میان طرفین ادامه یابد، فرهنگ فرار از مالیات بجای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات، ریشه می­گیرد و مدت­های زیادی وقت نیاز داریم تا بتوانیم دوباره آن فرهنگ را در جامعه ترویج دهیم.
۲-۲-۹- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی
تأکید عالمان دینی بر شرعی بودن پرداخت مالیات
یکی از عوامل اصلی فقدان فرهنگ مالیاتی در کشور، عدم اعتقاد شرعی بودن مالیات می­باشد.
از آنجا که در کشور جمهوری اسلامی ایران، مردم اعتقادی محکم به روحانیت دارند، مناسب است از این فرصت استفاده شود و از وجود روحانیون برای توجیه مردم نسبت به مالیات استفاده گردد. در این خصوص توجیه روحانیون و طلاب در خصوص آثار اقتصادی مالیات نیز لازم است.
توجیه آنان می ­تواند از طریق برپایی سمینارها در حوزه علمیه باشد(به­ ویژه قبل از ایام تبلیغ) و یا نوشتن مقالات مستدل و ارائه به آنان باشد (شبیه کاری که بهداشت و درمان انجام داده و کتابی با عنوان «بهداشت» در اختیار مبلغین قرار داده است).
عادلانه بودن سیستم مالیاتی و هزینه کرد آن
برای ایجاد یک فرهنگ مناسب مالیاتی یکی از مهم­ترین اصلاح در سیستم مالیاتی، رفع بی­ عدالتی و تبعیض می­باشد. عدالت در کارکرد سازمان مالیات به­این معناست که این سازمان توانایی پرداخت مالیات را در نظر گرفته و عدالت را در تشخیص و وصول مالیات، جزئی از بنیان­های انکار ناپذیر جامعه مالیاتی بداند.
چون مؤدیان اعتقاد دارند که میزان توان پرداخت نسبت به درخواست سازمان پایین است؛ بنابراین سازمان در صورت تأیید باور مؤدیان می ­تواند میزان مالیات را متناسب با توان پرداخت مؤدیان تعیین کند و در­صورتی که اعتقاد دارد این باور مؤدیان اشتباه است، باید با بهره گرفتن از راهکارهایی برای آن­ها به­ طور شفاف و منطقی، آشکار کند که مالیات تعیین شده منطقی و متناسب با توان پرداختی آن­هاست.
همچنین در نظام اقتصادی اسلام، توجه خاصی به هزینه کردن یا مصارف مالیات مبذول شده است. همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهای مالیاتی می ­تواند در ایجاد فرهنگ مالیاتی و مشارکت مالیاتی مؤثر باشد.
از نظر هزینه کردن یا مصارف نیز نظام فعلی مالیاتی کشور دچار دو مشکل اساسی است. اول این که عدالت توزیعی در آن اعمال نشده است؛ یعنی آن­ها که کمتر مالیات می­پردازند، بیش­تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده می­ کنند. دوم اینکه نوع مصارف منابع جمع­آوری شده برای مالیات­دهندگان روشن نیست. عبارات کلی مانند «مخارج لازم جهت ادارۀ کشور» برای مالیات­دهندگان کفایت نمی­کند، مسائل و مشکلاتی از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتی را می­کاهد(جامساز، ۱۳۸۳).
گسترش تبلیغات سراسری در این خصوص به­ ویژه از طرف رسانه ملی و آموزش و پرورش
برای فرهنگ­سازی و نهادینه کردن ارزش­ها و باورهای مناسب و مطلوب مالیاتی، باید از آموزش و پرورش نیز کمک گرفت و موضوع مالیات را در متون درسی مقطع ابتدایی(فارسی، ریاضی، اجتماعی)؛ راهنمایی؛ متوسطه و نیز در دوره­ های دانشگاهی وارد کرد.
گسترش سازمان­های مردم نهاد در زمینه کنترل و رصد کردن درآمدهای مالیاتی
ایجاد سازمانی مردم نهاد برای کنترل درآمدهای مالیاتی و رصد نمودن آن در زمینه نحوه دریافت و خرج کرد آن به­ صورت عادلانه، می ­تواند در جهت جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی مؤثر باشد.
همچنین از آنجا که مؤدیان نسبت به نحوه خرج کرد مالیات حساسیت خاص دارند و با دقت آن را پیگیری می­نمایند و همواره این پرسش مطرح است که این پرداخت­ها در کجا هزینه می­ شود، این سازمان می ­تواند با اقدامات دقیق و مؤثر نسبت به نحوۀ خرج کرد مالیات، اطلاع­رسانی کرده و آن را به اطلاع همگان برساند(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۰- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه
بررسی سابقه تاریخی درآمدهای دولت در ایران حاکی از آن است که اولاً دولت به درآمدهای مالیاتی، به صورت منبعی برای تأمین بخشی از هزینه­ های خود می­نگریسته؛ بدین جهت از آن کمتر به­ صورت یک ابزار مهم سیاست­گذاری در جهت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و … استفاده کرده است. ثانیاً با افزایش درآمدهای نفتی که درآمدهای سرشار بدون دردسری را از فروش ثروت ملی در اختیار دولت قرار می­دهد، اهمیت مالیات و نظام مالیاتی در تأمین درآمدهای دولت کاهش و در درجه دوم قرار گرفته است.
بنابراین حرکت به سمت کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه کشور، می ­تواند در سرمایه ­گذاری دولت روی مالیات و قرار گرفتن آن در سیاست­گذاری ها کمک کند.
پیگیری بیشتر بر ادامه اجرای طرح­های مالیاتی چون برقراری مالیات بر ارزش افزوده و دولت الکترونیک در زمینه مالیات­ها
مالیات بر ارزش افزوده روش و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب­نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول می­باشد. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات­ها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه ­گذاری و تولید، به­عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به­کار برده شده است(جعفری صمیمی و صالح نژاد، ۱۳۷۸).
همچنین با توجه به این که در این مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود­به­خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می­ شود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می­ شود که علاوه بر شفاف­سازی مبادلات و فعالیت­های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات­های دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می­گردد.
این نوع مالیات، بیش از این مزایا، به بهبود روابط اجتماعی(به­ صورت عام) و اجتماعی اقتصاد(به­ صورت خاص) کمک می­ کند. سال­ها بود که عدم بهره­ گیری از دفاتر قانونی و فرهنگ استفاده نکردن از فاکتور در مبادلات اقتصادی، نوعی از اقتصادی غیر علمی را در ایران رواج داده بود که از بنگاه­های کوچک اقتصادی و کسبه خرده­پا تا شرکت­های صنعتی، خدماتی و بازرگانی بزرگ را به آن عادت داده و همه قبول کرده بودند تا در فضایی غیر شفاف و سایه، به فعالیت اقتصادی بپردازند که به تبع آن موجب بروز پدیده پولشویی و اقتصاد قاچاق گردید. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اصولاً خبری از تشخیص علی­الرأس نیست و مؤدیان مالیاتی باید دارای اسناد رسمی و صورت­حساب باشند که خود­کنترلی برای سالم­سازی فضای اقتصادی کشور است.
بکارگیری نظام مناسب جریمه و پاداش برای مؤدیان
مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته تقسیم می­شوند: مؤدیان قانون­مدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانون­مدار آن­هایی هستند که مطابق قانون و به­نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می­ کنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی­کنند. این نوع مؤدیان اغلب تمکین می­ کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می­ کنند، به­همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می­ شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن­ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می­ کند با انواع سیاست­ها، آن­ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می ­شوند که مالیات­های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می­ کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه­های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می­رسد در این­گونه مواقع، سنجش میزان مالیات­های معوق و برنامه­ ریزی در جهت وصول آن­ها، بهترین گزینه موجود باشد.
مالیات­های معوق به مالیات­هایی اطلاق می­ شود که از نظر تشخیص مالیات، به مرحله فعلیت رسیده ­اند اما به هر دلیل به حیطه وصول در نیامده و امکان وصول آن­ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول، به حدی معنادار است که قادر به تأمین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه­ ریزی عملیاتی برای وصول این مالیات­ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش­تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضاً سال­ها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده ­اند و اعمال خلاف قانون آن­ها گاهی مصداق تقلب مالیاتی بوده است.
بدیهی است که مطالبه دیون معوق دولت از عده­ای متقلب، تنش­های احتمالی ناشی از فشارهای مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت­مندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه­های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به­کار­گیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به­نحوی اجرا شود که به­ طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند.
با این حال با مؤدیانی که بی­نظم هستند و قانون را رعایت نمی­کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرائم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است. عموماً اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت مؤثر است و اثرات جاودان ندارد(محبوبی و شهبازی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۱۱- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه مالیاتی
یکی از آسیب­های نظام مالیاتی را می­توان معافیت­های مالیاتی گوناگون دانست. دولت به منظور ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه ­گذاری در بخش­های مورد نظر، حمایت از صنایع داخلی و صنایع نوپا و نیز حمایت از اقشار آسیب­پذیر، برخی معافیت­ها را در نظر می­گیرد.
انتخاب هدف و موارد بخشودگی و معافیت مالیاتی، امر ساده­ای نیست و پیچیدگی خاصی دارد که حتی با تحقیقات گسترده نیز نمی­ توان از درستی تشخیص برای اعطای معافیت اطمینان یافت؛ زیرا قانونی که برای معافیت­ها در زمانی خاص برای کشور برگزیده می­ شود، لزوماً برای دیگر کشورها یا دیگر زمان­ها اعتبار ندارد. با اعطای معافیت­های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات، معاف می­شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می­انجامد.
بنابراین، اگر اعطای معافیت­ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار مالیاتی سنگینی را بر گروه ­های دیگر جامعه وارد می­ کند. در­واقع، برای جبران کاهش درآمد مالیاتی، نرخ­های مالیاتی بیشتری بر گروه­هایی که از معافیت­های سالیانه بهره­مند نیستند، تحمیل خواهد شد.

اگر چه ارزشیابی و قضاوت آخرین مرحله حوزه شناختی به حساب آمده،زیرا چنینفرض شده است که این مرحله تا حدودی به سایر طبقات وابسته است،این فعالیتالزاما آخرین مرحله تفکر یا شناخت نیست و کاملا امکان پذیر است که فرایند ارزشیابی ،در بعضی موارد ،پیش درآمدی بر کسب دانش تازه ،کوششی جدیدمرتبط با فهمیدن یا بکاربستن یا تحلیل و ترکیب جدید باشد.(شعبانی ،۱۳۸۲ ،ص ۱۵۲ )
طبقه بندی هدفهای آموزشی :
این طبقه بندی به سه حیطه: شناختی، عاطفی و روانی حرکتی تکنیک شده است.
_ حیطه شناختی:
با توجه به تجربیات آموزشی موجود، بیشتر هدفهای آموزشی از نوع شناختی است، از این رو طبقه بندی شناختی کاربرد گسترده ای یافته است. شش گروه عمده هدفهای آموزشی در این حیطه به دو دسته هدفهائی که به کار ذهنی ساده تراحتیاج دارند و هدفهایی که به کار ذهنی پیچیده تر نیاز دارد تقسیم شده است.(بلوم ، ۱۹۵۶ )

1. 1. دانش و اطلاعات: به یاد آوردن اطلاعات، یک نکته خاص از یک کلیسا می تواند اطلاعاتی باشد که به یاد آورده می شود. باید تاکید کرد در اینجا دانش و اطلاعات فقط به معنای به یاد آوردن دانش و اطلاعات است و نه کاربرد آن در موقعیت های خاص.

1. 1. درک: فهمیدن پیامهای اراتباطی و داشتن توانایی و خلاصه کردن آنها.

1. 1. کاربرد: توانایی به کار بردن اصول، قوانین یا روش در موقعیتهای عینی مشخص

1. 1. تجزیه و تحلیل: توانایی تفکیک یک ساله به عوامل تشکیل دهنده آن و یا یافتن روابط علت و معلول بین عوامل و پدیده ها.

1. 1. ترکیب: توانایی ترکیب مجدد عواملی که از طریق تجزیه و تحلیل تفکیک شده اند و پیدایش معنا و مفاهیم جدید. این سطح شامل توان خلاقیت است که در سالهای اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است.

1. 1. ارزیابی: قضاوت درباره ارزش مواد و روشها در رابطه با هدفهای مشخص.

اصول لازم در تعیین محتوای برنامه ها و مواد درسی علوم تجربی
۱- محتوای برنامه ها تا آنجا که ممکن است باید با نیازهای فردی و اجتماعی کودکان و جوانان متناسب باشد تا آنها را بر یادگیری مطالب تشویق و ترغیب کند.

1. 1. – مطالب و مندرجات کتابهای درسی باید از نظر علمی و اجتماعی و تاریخی، صحیح و متضمن اطلاعات و یافته های علمی باشد.

1. 1. محتوای برنامه ها متناسب با رشد جسمانی و روانی کودکان و نوجوانان باشد. در این مورد نظریات پیاژه درباره رشد و روند یادگیری و مراحل آن (حسی – حرکتی، پیش عملیاتی عینی، عملیات صوری) باید مد نظر باشد.

1. 1. 1. محتوای برنامه ها به جای این که بر حافظه کودکان و نوجوانان تاکید کند باید بر درک و فهم و تعمیق آنها مبتنی باشد. بنابراین برنامه ها طوری ترتیب یابند که آنها را به تحقیق و حل مسایل تشویق کنند.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. برنامه ها باید متنوع باشد تا دانش آموزان بتوانند در رشته های مورد دلخواه خود به مطالعه و کار و تحقیق بپردازند.

1. 1. محتوا باید مفاهیم یا اندیشه های اساسی یک رشته یا موضوع درسی را مجسم و واضح سازد. در اصطلاح وایت هد محتوا باید به شاگرد کمک کند تا جنگل را از طریق درختها ملاحظه کند.

1. 1. محتوا باید دریافت درستی از ساختار رشته در اختیار شاگردان قرار دهد.

1. 1. محتوا باید روش های تحقیق اجرا شده در رشته عملی را مجسم سازد.

1. 1. محتوا باید قدرت تخیل شاگردان را تحریک و آنها را به درک و تفکر سوق دهد.

1. 1. در انتخاب محتوا باید مفاهیم، اصول، نظرات و قوانین و قواعد را مهم تلقی نمود.

1. 1. علاوه بر اصول بالا ملاکهای زیر نیز باید در انتخاب محتوا مد نظر باشد:

1. 1. ملاک اعتبار، علاقه اهمیت و قابل یادگیری بودن و سودمندی.

1. 1. محتوا پایه ای برای آموزش مداوم (آموزشهای بعدی) باشد. داو تاکید می کند که انتخاب محتوا باید آن چنان انجام گیرد که یادگیری های بعدی، آموزش مداوم را چه در چارچوب نظام آموزش رسمی و چه غیر رسمی میسر سازد.

1. 1. محتوا باید با مسایل روز ارتباط داشته باشد به موضوع ها و مسایلی که برای جامعه حایز اهمیت است ارجحیت داده شود.

1. 1. محتوای برنامه درسی باید مطالب مربوط به میزاث فرهنگی جامعه را دربر داشته باشد.

1. 1. محتوا باید بر انواع فعالیت های یادگیری، اعم از فعالیت های کلاس درس و خارج از آن تاکید داشته باشد مانند: آزمایش کردن، تجزیه و تحلیل تصویرها و …

1. 1. محتوا باید انعطاف پذیر باشد و با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترسی، کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین موجود و مقدار بودجه اختصاص یافته انتخاب شود. (ملکی، ،۱۳۷۶ ، ۱۳۶ )

1. 1. محتوا از ارتباط طولی و عرضی برنامه برخوردار باشد. از بعد طولی باید بین مفاهیم یک درس در کلاسهای مختلف در یک دوره تحصیلی و همچنین دوره های بعدی ارتباط برقرار باشد. در بعد عرضی باید بین دروس مختلف یک دوره از دوره های تحصیلی ارتباط برقرار باشد.

1. 1. محتوا باید از مداومت برخوردار باشد، یعنی عناصر اصلی برنامه که باید در طی زمانی از دفعات قبلی است برخوردار باشد.

1. 1. محتوا باید از فزایندگی که منظور از آن ارائه کاملتر هر فعالیت و تجربه آموزشی از دفعات قبلی است برخوردار باشد.

1. 1. محتوا از وحدت لازم بهره برده باشد و منظور از وحدت آن است که برداشتهای شاگردان در دروس مختلف در جهت تایید یکدیگر باشد.

1. 1. یکی دیگر از ملاکهای انتخاب محتوا، وسعت است. وسعت به معنای شمول محتوا است. وسعت به معنی ارتباط مواد درسی با کاربرد آنها، کاهش حجم مطالب دشوار و توجه فراگیر به فهم دقیق ایده ها می باشد.

1. 1. محتوا باید دارای تعادل باشد، یعنی تقسیم بندی و توزیع مناسب فعالیتهای یادگیری برنامه درسی متعادل برای فراگیر معین. در مدت زمان معین. بر اساس نیازهای آموزشی همان زمان تعیین می شود. (ملکی، ۱۳۷۴ ،۱۳۷ )

1. 1. نوآوری نیز باید در محتوا در نظر گرفته شود. چرا که برنامه های درسی نمی تواند به طور سیستماتیک و یکنواخت در طی زمان باقی بماند، زیرا روند طبیعی جامعه در هر زمان اندیشه های نو طلب می کند، پس با توجه به این که هر روز فناوری چهره جوامع را تغییر می دهد، در چنین شرایطی برنامه های درسی نباید به حالت رکود بمانند، بلکه باید هر لحظه خود را با خواسته های دنیای نو تطبیق دهند. (همان منبع )

اهداف علوم تجربی و هماهنگی آن با اهداف سایر موضوعات درسی
بسیاری از مهارتها، نگرشها و عقایدی که کودکان در درس علوم تجربی و از طریق فعالیتهای آن کسب می کنند، به گونه ای است که می توانند آنها را در بقیه موضوعات درسی نیز بیاموزند و به کار گیرند؛ بنابراین با توجه به این که در دوره ابتدایی یک معلم واحد این موضوعات را آموزش می دهد کار آموزش بسیار ساده تر می شود. کلیه مهارتهایی که فرایند آموزش علوم به آنها وابسته است، مثل مشاهده کردن، پیش بینی، استنباط و… به عنوان مهارتهای یادگیری در سطوح وسیعی از موضوعات درسی تلقی می شود و در دوره ابتدایی، به خصوص مثلاً هنگامی که دانش آموز طول یک خط را با دانه های لوبیا اندازه گیری کرده و با حدس قبلی خود مقایسه می کند، نمی توانید مشخص کنید فعالیت مرتبط با علوم را انجام می دهد یا ریاضی را. طبقه بندی یک فعالیت به عنوان فعالیت علوم تجربی یا ریاضی چندان تغییری در نحوه فعالیت نمی دهد، با این حال اگر چه بسیاری از اهداف علوم با اهداف موضوعات آموزشی دیگر یکسان است، اما باید دقت کرد که این یکسانی شامل همه اهداف علوم نمی شود. مثلاً در تاریخ زمانی که با استناد به شواهد تاریخی، یک تعریف پیشنهاد می شود امکان تکرار تاریخ برای اثبات صحت یا عدم صحت آن وجود ندارد، اما در علوم وقتی گفته می شود که” نور در رشد گیاهان نقش اساسی دارد” می توان گیاهان را تحت شرایط کنترل شده ای پرورش داد و تأثیر نور را بر آن مشاهده کرد. یا وقتی به کودک گفته می شود”درخت یک موجود زنده است” وی باید تجارب کافی از درخت و موجود زنده کسب کرده باشد تا با ارتباط آنها با یکدیگر این واقعیت را بپذیرد. بنابراین آن دسته از فعالیت ها که کودکان طی آن با روش علمی و مشاهده اشیای اطراف عقایدی را کسب می کنند، به منزله آموزش علوم تجربی قلمداد می شود. و این وجه تمایز اصلی علوم تجربی با بسیاری از موضوعات درسی است. (کتاب معلم چهارم دبستان ،۱۳۸۱ ،ص ۶)
بسیاری از نگرش هایی که ما از آنها به عنوان نگرشهای علمی نام می بریم مانند کنجکاوی، پشتکار، انعطاف پذیری، عدم تعصب در هر نوع آموزشی مهم است. بنابراین وقتی کودک در حال انجام هر فعالیتی بر اساس کاربرد مهارتها و نگرشها باشد می توان گفت وی در حال یادگیری علوم است و این وابستگی شدید علوم و سایر موضوعات درسی را می رساند و به این دلیل معلم تا حد امکان باید از شیوه واحدی درآموزش موضوعات مختلف دوره ابتدایی استفاده کندتاآموزش علوم نیز مؤثر افتد.(همان منبع،ص ۶ )
رویکردهای نوین تدریس
بنا به عقیده فروبل ” ارزش یک چهارم جواب یک سوال که کودک به تنهایی آن را بیابد ،خیلی بیشتر از جوابی است که کودک با پرسش و دریافت پاسخ از عبارات سایرین استنباط می کند .”
شیوه های نوین تدریس به جای تاکید بر شخص معلم در تدریس ،بیشتر بر خود دانش آموز تاکید دارند .در این روش ها دانش آموز از یک پذیرنده منفعل به یک عامل فعال و خلاق تبدیل می شود .در این روش ها تاکید بر یادگیری حقایق نیست ،بلکه بیشتر بر فهم ساختار موضوع مورد نظر و شیوه سازماندهی آن است .( نوروزی و صالحی ، ۱۳۸۱،ص ۹۳ )
آموزش علوم و دنیای در حال تغییر
ما در دنیایی زندگی می کنیم که به شدت به علم و فناوری وابسته است. با این حال تعداد افرادی که می دانند علم و فناوری چیست بسیار محدود است. توانایی درک علم و فناوری در زندگی روزمره را” سواد علمی” می گویند. پرورش سواد علمی هدف اصلی تمام برنامه های آموزشی علوم است.” سواد علمی” به فرد این توانایی را می بخشد که در هر مورد، که به نحوی به علم یا فناوری مربوط می شود، اطلاعات لازم را جمع آوری کند، تا بتواند به طور صحیح تصمیم گیری کند. به عبارت دیگر، فردی که از سواد علمی برخوردار است، دارای آن چنان توانایی علمی و مهارتی است که می تواند در مواردی که به مسایل علمی و فناورانه مربوط است مسئولانه تصمیم بگیرد. چنین افرادی می توانند در مواقع لازم سؤال کنند، نقد کنند و بر اساس منطق و نه احساس تصمیم گیری کند، به عبارت دیگر پرسشگرند، نقادند و هر زمان لازم باشد، به طور منطقی تصمیم گیری می کنند. مثلاً کشاورزی از سواد علمی برخوردار است که از تجربیات دیگران به خوبی استفاده می کند، به اهمیت استفاده از روش های علمی که متخصصان فن کشاورزی توصیه می کنند، در کاشت و برداشت واقف است و به این ترتیب با یک کشاورز عامی متفاوت است. یکی از عواملی که مستقیماً بر سطح سواد علمی و فناورانه در یک جامعه اثر می گذارد نوع نگرش ها و سیاستهای حاکم بر آموزش علوم در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است.
ارتباط بین کیفیت آموزش علوم، در دوره آموزش عمومی و میزان سواد علمی- فناورانه یک ارتباط اصولی دو طرفه نظام مند است. یکی از هدفهای مهم آموزش عمومی در هر کشور آماده کردن تک تک کودکان به گونه ای است که بتوانند زمینه توسعه پایدار کشور خود را فراهم آورند، به عبارت دیگر پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه که در حل مسائل روزانه خود که به نحوی با علوم فناوری مربوط است توانا باشند.
به عبارت دیگر اگر یک دانش آموز، کشاورز، مکانیک کارگر معمولی ساختمانی می شود بتواند در حل مسائل خود به روش علمی عمل کنند.(کتاب معلم چهارم دبستان ،۱۳۸۱ ،ص ۱ )
اهمیت آموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی
فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آنها باید مفاهیمی کسب کنند که به آنها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند مثلاً ” نگاه کن گیاهی که در نزدیک پنجره بوده، خوب رشد کرده ولی گیاهی که در آن اتاق تاریک بوده پژمرده شده است، چون گیاه به نور احتیاج دارد تا رشد کند” آنها باید روش های کسب اطلاعات، سازماندهی، کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند.
این فعالیت ها توانایی آنها را در درک دنیای اطراف تقویت می کند و آنان را برای تصمیم گیری های هوشمندانه و حل مسائل زندگیشان یاری می دهد.” گلدان را از اتاق کم نور به پشت پنجره رو به آفتاب بگذارم، ببینم چه می شود.”