دوم- دیدگاه حقوق ایران

اراده باطنی، امری پنهان و مخفی است و به طور معمول نمی توان از آن آگاه شد. لازم است این اراده به شکلی در خارج ظهور یابد؛ امری که بر قصد باطنی دلالت می‌کند و اراده ظاهری نامیده می شود. در خصوص رابطه و نسبت بین این دو شکل از اراده و آثار پذیرش هر یک از آن ها در نظام تقنینی، میان حقوق ‌دانان و نیز در رویه قضاییمباحثی مطرح است که در این فصل بررسی می شود.

وضعیت نظام تقنینی

در قوانین ایران نیز همانند فقه، رویکرد ثابتی به موضوع دیده نمی شود. برخی از مواد، موید ترجیح قصد درونی اند و برخی دیگر، توجه ویژه ای به قالب قراردادی نموده اند که اشاره به برخی از این مواد ضروری می کند.

دلایل ترجیح اراده باطنی

۱- به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». به موجب این ماده، قصد درونی سازنده عقد است؛ چرا که تحقق عقد با قصد انشاء صورت می پذیرد. البته این قصد به خاطر اینکه بتواند در عالم خارج منشا اثر شود باید همراه با کاشف خارجی باشد. ولی این کاشف تنها جنبه طریقیت دارد و نقشی در سازندگی عمل حقوقی ندارد.

۲- مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز ناشی از حکومت قصد باطنی بر قصد اظهار شده است:«کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید، یا بعدا خلاف آن ثابت شود.

به حکم این ماده، بر حسب ظاهر، عقد برای طرفین متعاملین منعقد می شود و آن ها خود عهده دار حقوق و تکالیفی هستند که به موجب عقد ایجاد شده است. اما قسمت دوم ماده به طرفین اجازه داده است که پس از انعقاد قرارداد، خلاف این ظهور را ثابت نمایند. ‌بنابرین‏ یکی از آن ها یا هر دو می‌توانند اعلام کنند که عقد را اصالتاً منعقد نساخته اند، بلکه به نمایندگی از طرف دیگری در انعقاد قرارداد شرکت جسته و قصد درونی آنان این بوده که نماینده شخص دیگر باشند پس قرارداد هیچگونه تکلیفی را برای آنان ایجاد نکرده است.

۳- به موجب ماده ۶۵ قانون مدنی:« صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است». بر اساس این ماده، با اینکه ظاهر عقد وقف به درستی تنظیم شده است، اما با اثبات شدن نیت درونی طرفین که امری خلاف مصالح اجتماعی است، عقد نیز نافد تلقی می شود.

شبیه چنین مقرره ای در ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز آمده و با اثبات صوری بودن معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، حکم به بطلان آن داده شده، هر چند که ظواهر عقد دارای هیچ اشکالی نباشد.

۴- به موجب ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». سوال این است که، آیا قصد غیرمشروع برای تاثیر بر سرنوشت عقد، باید اعلام شود و در قلمرو تراضی قرار گیرد یا صرف قصد درونی نامشروع موجب بطلان عقد است؟ در این مورد می توان گفت حکم این ماده تأیید حکم عمومی مندرج در بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون است. در این ماده، مشروعیت جهت معامله به طور مطلق جزء شرایط اساسی صحت معامله احصاء شده است.

ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی هم در ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، حاوی چنین مطلبی هستند.

در بحث از مکتب های شخصی و اجتماعی که طرفداران نظریه اجتماعی حقوق بر این باورند که وظیفه اصلی قوانین، حفظ نظم اجتماعی است و لازمه نظم اجتماعی نیز حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع و حسن نیت اشخاص است. اگر قرار باشد هر کسی پس از اعلام اراده بتواند ادعا کند که آنچه که وی اعلام کرده با قصد و اراده حقیقی او مطابقت ندارد و بدین وسیله اعتماد مشروع دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهد، نظم روابط عمومی به هم می ریزد و اعتماد که لازمه روابط حقوقی است جای خود را به سوء ظن و عدم اعتماد می‌دهد. این موضوع گرچه مبالغه آمیز است ولی بخشی از حقیقت را با خود دارد.

قانون گذار ایران هم از این امر غافل نشده و سعی ‌کرده‌است در عین حال که اصل حکومت اراده باطنی را تا حد امکان مورد احترام قرار دهد ولی از حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع اشخاص غافل نشود. به همین دلیل مواردی وجود دارد که حاکی از پذیرش اراده ظاهری است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ماده ۲۲۴ قانون مدنی:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». مطابق این ماده، اصل این است که کسی که اراده خود را اعلام می کند، از گفته یا نوشته خود معنایی را مد نظر دارد که در عرف مرسوم است؛ چرا که فرض این است که مخاطب هر اعلام اراده، همان معنایی را از کلام اعلام کننده می فهمد که عرف از آن اعلام برداشت می کند. ‌بنابرین‏ طرفین بر مبنای فهم عرفی از آنچه اعلام شده، تراضی می‌کنند و باید بدان ملتزم باشند. پس در تفسیر قرارداد، عبارات باید بر معانی متعارف حمل گردد و لازم نیست که به تجسس پرداخت که قصد باطنی طرفین از الفظ عقد چه بوده است و ظاهراًً در صورت تجسس و رسیدن به امر مخالف ظاهر هم، اعتباری برای آن نیست.

۲- به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی:«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را داردانکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذکور کند یا ثابت نماید که سند مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نیز در حکمی مشابه اعلام ‌کرده‌است:« در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی گردد^[۵۶]».

در یک جمع بندی کلی می توان گفت قانون مدنی ایران برای حفظ مصالح فردی یا اجتماعی در موارد متفاوت، از ظرفیت هر دو نظریه بهره جسته و به جوانب مثبت هر دو توجه داشته است. ولی اصل این است که اراده باطنی و درونی، سازنده عمل حقوقی است و در فرض تعارض بین اراده ظاهری و اراده باطنی، اراده باطنی حاکم است.

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده

معامله کننده باید علاوه بر ادای جمله فروختم یا امضای سند فروش، قصد ایجاد عقد را داشته باشد. و در همان زمانی که شخص جمله مثلاً فروختم را ادا می‌کند، در حقیقت هم ایجاد کرده و هم در عین حال اعلام می‌کند. بدین جهت وجود قصد انشای باطنی، بدون اینکه در خارج ابراز شود، در عقود تأثیری ندارد.

‌در مورد ایقاعات نیز قصد لازم است و الا ایقاعی بعمل نخواهد آمد. منتها برای تحقق آن، وجود جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده در ذهن خود، ایقاع را انشاء کنند.

ابراز اراده انشائی در ایقاع، از آن جهت انجام می‌گیرد که وسیله ای برای اثبات تحقق آن است، مانند ابراء که به صرف انشای باطنی آن به وسیله بستانکار، تحقق خواهد یافت.