روایت دوم
مرسله صدوق : « قال : روی ان دیه ولد الزنا ومیراثه کمیراث ابن الملاعنه » ترجمه صدوق می گوید : روایت شده است که دیه زنا زاده ۸۰۰دهم است وارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است »
روایت سوم
روایتی از یونس « قال : میراث ولد ازنا القرابته من قبل امه علی میراث ابن الملاعته » میراث زنا زاده همچون میراث ملاعنه متعلق به اقوام مادر اوست.
ومشهور فقها که قائل اند زنا زاده از مادرش هم ارث نمی برد ومادرش هم از او ارث نمی برد به روایات زیر تمسک کرده اند :
روایت اول
صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام :قال ایما رجل وقع علی ولید ه قوم حرامأ ثم اشتراهاادعی ولدها فانه لایورث منه شی ءقال رسول الله وصل الله علیه وآل قال :«الولد للفراش و وللعاهر الحجر » ولایورث ولدا الزنا الارجل یدعی ابن ولید ته ( وسایل الشیعه ،ج۱۷ :۵۶۶) .
ترجمه : مردی با کنیز قومی به حرام نزدیکی کرد وسپس او را خرید وادعا کرد که فرزند آن کنیز ازاوست پس ارث نمی برد از او چیزی ،زیرا رسول خدا فرمود : « ولد از آن فراش است وبرای زنا کار سنگ است » ولد زنا ارث نمی بردمگر از مردی که فرزند ی اورا ادعا کند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روایت دوم
صحیح ابن سنان از امام صادق (ع) قال : سألته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟قال یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت فانه مأت وولد ،مال ،من یرثه ؟ قال : الامام .(به نقل از محسن حرم پناهی ، ۱۶۲:۱۳۷۶)
به امام صادق (ع)گفتم : فدایت شوم دیه زنا چقدر است ؟فرمود : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده آنچه خرج کرده پرداخته شود .گفتم اگرزنازاده بمیرد واز او مالی بر جای ماند ، چه کسی وارث اوست ؟گفت امام.
لازم به توضیح است که عموم این دو روایت زانیه را هم شامل می شود .
روشن است که قاعده حل تعارض اقتضا می کند که روایت مطلق را به موثقه الحاق مقید کنیم ولی برخی در آن دو روایت اول (عقیده و خلاف مشهور ) اشکال کرده وگفته اند ، سند موثقه اسحاق ضعیف است چون مشتمل بر غیاث بن کلوب است که از اهل سنت است شیخ این روایت را مهم دانسته وگفته است که بخاطر چنین روایتی نمی توان از روایات سابق دست کشید .(همان)
علاوه بر این که محتوای هر دو روایت با نظر اهل سنت مطابق است ولذا باید برثقه حمل شود ویا بر این فرض که مادر طفل ، زنا کار نیست ، چون در این صورت مادر واقوام مادری طفل به خاطر نسبت شرعی ،از اوارث می برند بنا براین چنین طفلی مانند فرزند ملاعنه است اما هر سه اشکال را می توان دفع کرد : در کتاب عده آمده است که غیاث ابن کلوب ثقه است وامامیه به روایت وی عمل کرده اند ، شاذ بودن این روایت نیز اولأ پذیرفته نیست چون روایت یونس نیز در همین زمینه وجود دارد واحتمال دارد که مرسله صدوق ،به استتاد روایت دیگری باشد وثانیأ بر فرض که شاذ باشد ،تنها در صرت وجود دارد تعارض بین روایت شاذ ودیگر روایات ضرر می رساند ،حال آن که تعارض بین روایت مطلق وروایات مقید ، تعارض ابتدائی است ذکر روایت مرسله نیز به خاطر استناد به آن نیست بلکه به خاطر تأیید است البته در مورد این که صدوق درمقدمه کتاب (من لا یحضر الفقیه ) متعهد شده است که روایاتی را که از نظر اوصحیع است نقل کند ، باید گفت : که اولاً وی در موارد بسیاری بر خلاف این وعده عمل کرده وثانیأ حجت بودن روایت در نظر ایشان برای ما فایده ای ندارد وچون احتمال دارد ایشان به قراینی استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد ،در مورد یونس هم گمان نمی رود رأی آئمه را با رأی خودش دفع نمایید ، صدور روایات مذکور اولأ از حضرت امیر (ع) بعید است ثانیأ تنها در صورت تعارض بین روایات بر تقیه حمل می شوند ، حال آنکه در این جا تعارض در کار نیست . نتیجه این که : عقیده خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق می شود وبین آنها رابطه ارث وجود دارد قوی تر است ( حرم پناهی۱۳۷۶، :۱۶۴و۱۶۵ ) .
آنچه گفته شد در مورد حکم مقنین علیه بود واما حکم مقنین یعنی فرزند از تلقیح ،چنین فرزندی به طریق اولی به مادرش ملحق می شود وعلاوه بر این در عرف ولغت به چنین طفلی ، فرزند آن زن ، گفته می شود بنا براین عمومات ارث فرزند متولد از تلقیح را هم شامل می شود .دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر ؛ روایت محمد بن مسلم واسحاق بن عمار است . چون این سخن امام علی (ع) یردالی ابیه ( به پدرش برگردانده می شود ) با الغاء خصوصیت ، محل بحث را هم شامل می شود (موسوی ، ۱۸۰:۱۳۸۲) .
توارث بین صاحب اسپرم وطفل
طبق عموم آیات قرآن کریم که می فرمایید : للرجال نصیب مماترک الوالد ان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالد ان ولاقربون .
ترجمه : ازبرای مردان وازبرای زنان است هرچه که پدر ومادر ترکه ای داشته باشند .آن وارث از مورث خودش که پدر ومادر ش باشد ارث می برد .
قبلأ بیان کردیم که صاحب نطفه پدر است ،پس به مقتضای عموم آیه شریفه باید بگوییم که این طفل ارث می برد چیزی که هست عموم آیه به مسأله زنا تخصیص وتغییر خورده است آنجایی که آمده « ولد الزنا لایرث » وما قبول کردیم که عام کتابی قایل تخصیص با خبر واحد است واین نظریه را در اصول پذیرفتم .اما همانطور که قبلأ هم گفتیم مسأله انتقال اسپرم با توافق زوجین به رحم زن اجنبیه حراماست اما مصداق رنا نیست ،زیرا زنا را تعریف کردیم .بنابر این وقتی زنا نباشد آن خبر واحد که عام کتابی را تخصیص می زند یعنی « ولدالزنا لایرث » در این جا صادق نیست ، چون این ولد زنا نیست بنابراین به عمومات آیه تمسک می کنیم (اصاله العموم،اصاله الاطلاق ) وحکم می کنیم که این ولد از صاحب اسپرم ارث می برد(موسوی۱۸۷:۱۳۸۳) واین در حالی است که بعضی از مراجع وفقها نسبت به این حکم احتیاط کرده اند :
آیت الله گلپایگانی می فرمایدند «تلقیح نطفه اجنبی به نظر حقیر جایزنیست ودر مسأله توارث احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود ( مجمع المسائل ،ج۲ :۱۷۷).
هم چنین امام خمینی در رساله توضیح المسائل در رابطه با ارث حکم به احتیاط کرده اند ( تحریر الوسیله ج۲ :۶۲۱).
همچنین حاج سید محمد علوی گرگانی در ذیل استفتاءجناب دکتر محمد هاشم صمدی اهری می فرمایند
اگر صاحبان نطفه وتخمک زن وشوهر هستند پدر ومادر حقیقی می باشد وتمام احکام بر آنها جاری می شود ولی اگر اجنبی باشند بچه برآن محرم است ودر مثل مسائل ارث باید تصالح گردد.(توضیح المسائل مراجع،۱۳۷۸)
هم چنین حاج محمد فاضل لنکرانی در رابطه با اسپرم وتخمک اجنبی واجنبیه حکم به مصالحه می کنند در این میان برخی از علمای مثل حاج سید محمد مفتی الشیعه وحاج شیخ ناصر مکارم شیرازی وحاج شیخ حسن نوری همدانی .در صورت تلقیح نطفه تخمک اجنبی واجنبیه حکم به عدم توارث بین آنها بر طفل می کنند هرجند که محرومیت را بر قرار می دانند(صمدی اهری،۴۵:۱۳۸۲) .
پس در این جا سه نظر وجود را دارد :
۱-نظر کسانی که می گویند توارث برقرار است .
۲-نظر کسانی که قائل به احتیاط شده اند .
۳-کسانی که حکم به عدم توارث می کنند.
نظر برگزیده : به نظر می رسد که همان نظر اول صحیح تر باشد به همان دلیلی که ذکر شد لذا برای عدم توارث ویا احتیاط نیازمند به دلیل هستیم .
۳-۴-۱-۲-نفقه
۱-نسبت به صاحب تخمک ؛ مادر کودک همان زنی است که کودک از ترکیب اسپرم با تخمک وی تشکیل ودر رحم او رشد کرده واز او متولد شده است . به این ترتیب مادر کوک برابر مواد ۱۱۹۶و۱۱۹۹ق.م ملزم به انفاق کودک است وفرزند مزبور نیز تحت شرایطی مکلف به انفاق مادر خود می باشد .
با توجه به ماده ۱۱۹۹ق.م وبا توجه به این که صاحب اسپرم یعنی پدر واقعی کودک غالبأمعلوم نیست مانند آن است که پدر وی در قید حیات نباشد بنا براین نفقه کودک بر عهدهمادر است واگر مادر قادر به انفاق نباشد با رعایت الأ قرب فأ لاقرب بر عهده اجداد مادری کودک خواهد بود .
۲-نسبت به صاحب اسپرم ؛در این رابطه دو فرض قابل تصور است .
۱-صاحب اسپرم شناخته شده باشد وتلقیح مصنوعی با علم وآگاهی زوجین وصاحب اسپرم صورت گرفته باشد اما بعد از تولد طفل از جانب شوهر نفی شود وبه ثبوت نیز برسد که طفل از اسپرم شوهر نیست مثل این که شوهر به طور کلی عقیم باشد وقادر به تولید مثل نباشد در این صورت آیا صاحب اسپرم در زمینه انفاق کودک مکلف است ؟
آنچه مسلم است کودک از اسپرم بیگانه معلوم الهویه به وجود آمده است وچنین کودکی فرزند طبیعی صاحب اسپرم است وبا او قرابت نسبی دارد ونسب جنین ناشی از زنا نیست بنابراین برابر ماده ۱۱۹۹ق.م نفقه کودک که درمرحله اول بر عهده ی پدر است ولفظ پدر در ماده مذکور به طور مطلق ذکر شده وفرق بین پدری که از راه برقراری زوجیت ومقاربت بازنی که صاحب فرزند شده باشد ویا از وطی به شبهه وحتی از طریق زنا صاحب فرزند شده باشد که در موضوع بحث نه وطی به شبهه مصداق پیدا کرد ه ونه فرزند مزبوراز رابطه ناشی از زنا بوده است ودر واقع می توان فرزندمزبور را شبیه فرزند ناشی از مساحقه تلقی وبه صاحب اسپرم ملحق نمود وتکلیف انفاق را بر عهده ی او داشت (صمدی اهری،همان:۱۱۴).ممکن است گفته شود به صاحب اسپرم فقط اسپرمش را به زوجین اهداءکرده وخودش خواهان فرزند نبوده تابخواهد مکلف به اتفاق وامثال آن باشد لذا برخی از علما بین صورت اعراض صاحب اسپرم ازاسپرم وعدم اعراض آن تفصیل قائل شده وگفته اند اگر مرد از اسپرمش اعراض کند تکلیفی بر عهده ی او نیست . در پاسخ می توان گفت همان طور که در روایت مربوط به مساحقه زن با کنیز وانتقال اسپرم شوهر بر کنیز گفته شد که صاحب اسپرم پدر طفل است درحالی که چنین نسبتی نداشته است اما مکلف به وظایف پدری است(همان) .
۱-از جمله انفاق نسبت به طفل ؛ در اینجا مسأله نیز به همین نحو است با این برتری که صاحب اسپرم ، اهداءاسپرم به زوجین حد اقل اراده را داشته وبه تعاقب عمل نیز عالم بوده ،ولی این عمل را انجام داده است . هم چنین است در مسأله زنا ویا وطی به شبهه که آثار حقوقی نیتجه عمل بر عهده شخص قرار خواهد گرفت . از آن جا که در ماده ۱۱۹۶ق.م در زمینه انفاق اقارب چنین آمده که « روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمود اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر ند » طفل مزبور نیز مکلف به انفاق است نسبت به صاحب اسپرم واجدادش در خط صعودی .
۲-صاحب اسپرم شناخته شده نباشد؛ در این جا فرض مسأله مانند صورت اول است ولذا مادر ملزم به انفاق طفل خواهد بود چون پدر طفل مشخص نیست(موسوی:۱۳۸۲) .
۳-نسبت به شوهر زن ملقوحه
شوهر زن ملقوحه از لحاظ نفقه تکلیفی بر عهده ندارد زیرا با کودک قرابت نسبی ندارد ولذا نفقه فرزند زوجه بر عهده وی نخواهد بود البته ممکن است در این گونه مواردی با مجهول ماندن نحوه بارداری زوجه برابر قاعده فراش کودک ملحق به شوهر گردد که در این صورت حکم ظاهری این است که فرزند متولد شده فرزند شوهر است وشوهر نیز اقدام به نفی ولد نکرده است در این حالت برابرماده ۱۱۹۹ق.م شوهر زن پدر کودک تلقی می شود وتکلیف انفاق بر عهده پدر وجد پدری اوست . مگر اینکه با فوت پدر ظاهر ثابت شود .
طفل مزبور رابطه خونی با شوهر مادر آن کودک ندارد که در این صورت تکلیف انفاق از آنان ساقط خواهد شد . وهمانطوری که شوهر نسبت به طفل وظیفه انفاق ندارد طفل هم نسبت به او هیچ تکلیفی نخواهد داشت اما اگر کودک در فراش مرد متولد شود وکودک این مرد را پدر خود بداند در این صوورت فرزند مکلف به انفاق مرد خواهد بود وهر زمان خلاف ظاهر به اثبات بر تکلیف نیز ساقط خواهد شد(همان) .
۳-۴-۱-۳- سایر روابط مالی
مثل هزینه حضانت کودک وتربیت کودک طبق قانون بر عهده ابوین است ودر این موضوع مادر کودک بدون تردید مکلف به پرداخت هزینه حضانت وامثال آن است همین طور است اگر شوهر زن فرزند را منتسب به خود بداند ودر صورت امتنا ع هریک از آنها ملزم به پرداخت خواهند بود .
اما اگر زوج از جریان مطلع باشد ونفی ولد هم به اثبات برسد تکلیف از او برداشته می شود امادر رابطه با صاحب اسپرم اگر مشخص باشد مکلف به پرداخت تمام این هزینه می باشد ودر این زمینه بین فرزند طبیعی وشرعی وفرزند حاصل از لقاح مصنوعی تفاوتی وجود ندارد واگر صاحب اسپرم مشخص نباشد تکلیف فقط بر عهده ی مادر است(نائب زاده،۳۶۳:۱۳۸۰) .
۳-۴-۱-۴- جنبه کیفری تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
همانطور که روشن شد مبنای مانسبت به تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه بنا به اصل احتیاط حرمت مسأله است .
با توجه به این مطلب سئوالی که پیش می آید این است که درصورتی که چنین عملی انجام شود می توان گفت که جرم محقق شده است یا خیر واصولأچنین عملی به چه جرمی ملحق می گرددد وعنوان کدام یک ازجرائم بر آن بار می شود
طبق ماده ۲-قانون مجازات اسلامی ؛ «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود »از آنجا که هیچ منعی برای تلقیح با اسپرم بیگانه در قانون وجود ندارد بنابراین چنین عملی جرم نخواهد بود اما برخی از دادگاه ها حکم زنا را براین عمل بار کرده اند در سال ۱۹۲۱یک دادگاه کانادائی این عمل را زنا محسوب کرد . راسل همین نظر را در ۱۹۲۴تأئید کرد ، با این استدلال که ماهیت زنا در واقع آبستن کردن خارج از نکاح است نظر مزبور با نظر فقیهانی که هدف از مشروعیت حدود مجازات برای زنا مخصوصاً در حد رجم برای زنای محصنمه را حفظ نسب می دانند مثل مفید به نقل از شهید ثانی در شرح لمعه نزدیک است . به اعتقاد ایشان اگرزن شوهر دار اصرارومداومت بر زنا داشته باشد بر شوهر خود حرام است ؛ زیرا با این کار بزرگترین فایده نکاح که عبارت است ازتناسل ،از بین می رود ونسب مخلوط می شود هدف از تشریح حکم حدود رجم برای زنا کار حفظ نسب از اختلاط است .
ولی بعضی ها با این نظر مخالف بودند ، در سال ۱۹۵۸یک دادگاه اسکاتلندی رای داداگر زنا فقط به تماس بدنی تحقق می یابد وAIDزنا محسوب نمی شد در عین حال یک دادگاه آمریکائی در یک مورد حکم داد که این عمل زناست وبچه حاصل از آن غیر قانونی است (مهرپور،۱۳۷۶ :۱۶۵و۱۶۶)
ماده ۶۳قانون مجازات اسلامی درباره زنا چنین می گوید :«زناعبارت است از جماع مرد با زنی که بر اوذاتاًحرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه » بنا بر این با این تعریفاز لحاظ فقهی وقانونی این عمل را نمی توان به عنوان زنا ، جرم تلقی کرد واحکام زنا را بر آن با رنمود .
درمتون فقهی زنایی که جرم است وموجب می باشد چنین تعریف شده «تحقیق الزنا الموجب الحد باادخال الانسان دکره الاصلی فی فرج امرأه محرمه علیه اصاله من غیر عقد نکاح » ( تحریر الوسیله ، ج۲ :۴۵۵).
به هر حال در تحقیق مصداق زنا ، تماس بدنی ودخول شرط است . بنا براین بر تلقیح اسپرم مرد بیگانه در رحم زن تعریف وعنوان زنا صدق نمی کند ونمی توان این عمل را زنا وازین بابت جرم دانست .
فقها هم که به این مطلب پرداخته اند عمل مزبور را به عنوان زنا حرام ندانسته اند. نمایندگان نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا نیز که در ۲۴تا ۳۰اوت ۱۹۶۴در لاهه هلند بر پاشد اظهار داشتند،« تلقیح مصنوعی چون متضمن مقاربت مرد وزن نیست رابطه نامشروع محسوب نمی گردد ( به نقل ازامامی،۳۷۵:۱۳۷۵).
خلاصه اینکه نمی توانیم بگوییم عمل تلقیح با اسپرم بیگانه حرام است اما چون مجازاتی در قانون برای آن تعیین نشده وزنا نیز محسوب نمی گردد تا بخواهیم حکم زنا را بر آن بار کنیم ، جرم نیست . چرا که اگر بخواهیم عنوان مجرمانه بودن را از آن برداریم دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای حکم به حرمت نسبت به آن وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به احتیاط شارع نسبت به دماء نمی توان حد زنا در مورد کسی که چنین عملی را مرتکب می شود اجرا کنیم زیرا همانطور که ثابت شده این عمل زنا نیست ، اما دلیل حرمت زنا در آن وجود دارد . حال باید ببینیم مجازاتی که برای زنا در شرع تعیین شده به دلیل نفس زناست ویا به دلیل ، علت حرمت زناست ؟ اگر بگوئیم حد در زنا به خاطر ارتکاب به زنا است پس چون تلقیح مصنوعی زنا نیست ، مجازات زنا هم نسبت به آن اعتبار ندارد ولی اگر بگوئیم حدی که در زنا وجود دارد به خاطر نتیجه زنا یعنی اخلاط میاء واز بین رفتن انساب است .
همین نتیجه هم در تلقیح مصنوعی وجود دارد بنا براین همان مجازات هم باید وجود داشته باشد با کمی دقت در مسأله متوجه می شویم که تعیین مجازات در زنا فقط به دلیل مجازات زنا است نه نتیجه زنا هرچند زنا موجب حرمت زنا است ، اما مجازاتی که در شرع تعیین شده فقط برای عمل زناست چرا که ممکن است زنا محقق شود ولی زنی که مورد زنا واقع شده باردار نشود اما با ز هم حد نسبت به او جاری خواهد شد با این توضیح همان جواب نخست ثابت می شود که چون تعریف زنا تلقیح مصنوعی را در بر نمی گیرد وبه عبارت بهتر چون تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه زنا نیست بنابراین مجازات زنا هم نسبت به آن نمی تواند جاری شود با تمام این صحبتها یک مسأله باقی می ماند وآن هم اینکه با قبول حرمت تلقیح با اسپرم بیگانه چه ضماتت اجرایی در مورد آن وجود خواهد داشت واین مسأله ای است در خور تأمل که البته در قوانین ما ایران جایی ندارد شاید اگر تکلیف جواز یا حرمت مسأله به طور قانونی در کشور به تصویب برسد بتوان برای آن نیز در صورت حرمت عمل مجازاتی در باب تعزیرات حکومتی قایل شد برای اثبات این مدعی از قاعده « کل من فعل محرم او ترک واجب فللحاکم ان یعرزه » می توان استفاده کرد .