با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همان­طور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومی­سازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی به­کار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامه ­های جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهره­ گیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بی­توجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمه­گرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیم­سازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان می­پردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهره­ گیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسش­ها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و به­ ویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالش­های تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی می ­پردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری می­ شود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعه­شناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفت­شناختی و مبناگرایانه­ی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساخت­های اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدل­ها و رویه­های حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیته­ی روشنفکرانه­ی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدل­ها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول می­یابند. حال که‌این نقد معرفت­شناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدل­های سیاست جنایی غربی حرکت می­کنیم و رفت­رفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعه­شناختی به سمت وجه حقوقی/ جرم­شناختی/سیاست جنایی منعطف می­سازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح می­دهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویه­های سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمه­ای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالش­ها و توفیق­های سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما می­توانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرته­برداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده­ و بهره­مند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.

مبحث دوم: چالش­های انطباق

در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را می­کاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران

تقریباً همه گونه­ های سیاست جنایی غربی را می­توان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدل­بندی دلماس­مارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدل­ها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازه ­گیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شده در آن هستند^[۳۰۶]. زیرا تا جایی که به سیستم­های نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط می­ شود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط می­ شود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادی­گرایی به امنیت­محوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمی­تواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دین­محور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنی­عشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع داده ­های علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمان­های دینی، ارزش­های اجتماعی، قضاوت­های عقل سلیم، و مؤلفه­ های متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازات­های بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازات­هایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روش­شناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرم­انگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزه­های دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» می­داند که مشخص می­ کند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزش­های یک جامعه را بازمی­تابانند^[۳۰۷]. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح می­ کند. وی تصریح می­ کند جرم­بودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام­ آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر^[۳۰۸]. نیک درمی­یابیم که بهره­ گیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمی­تواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغرب­زمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کم­و­بیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – می­توان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین می­توان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماس­مارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است^[۳۰۹]. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهره­ گیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین پیش ­بینی قرارهای نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران

مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهره­ گیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگ­ترِ مدرنیته­ی جهانی بوده ­اند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است^[۳۱۰]. بنابراین نمی­ توان مدرنیته را پدیده­ای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیته­های حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباق­گرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد می ­تواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعویق صدور حکم را در ماده ۴۰ قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برون­رفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه­ها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آیین­ نامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگ­سازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون می­ کند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالش­های انطباق­گراییِ نسنجیده­ی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی می­افکند. جلوه­های این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی

چالش­های انطباقی
چالش­های ذاتی

مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران

تسرّی مصائب معرفت­شناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی

۱

ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران

حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری

۲

ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعه ­شناسی جنایی ایرانی و جامعه ­شناسی کیفری ایرانی

ایدئولوژی­مداری در لفافه عقلانیت­محوری

۳

عوام­گرایی در لفافه نخبه­گرایی؛
انحراف از دموکراسی

۴

تناقض آزادی­گرایی افراطی با رسالت ذاتی سیاست جنایی در حمایت از ارزش­های اخلاقی
و نه فقط ارزش­های اجتماعی