کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



۷-۳- جنگ عادلانه

دکترین«جنگ عادلانه »[۴۵] پیدایش جنگ عادلانه به اوایل قرن گذشته بر می‌گردد،البته تا اواخر قرن نوزدهم جنگ عادلانه به عنوان وسیله ای برای شروع جنگ توسط یک کشور بر علیه کشور دیگر به کار گرفته می شد.اما به واسطه اینکه مرجع و یا مقام بین‌المللی خاصی وجود نداشت که تشخیص دهد که جنگ برای کدام طرف عادلانه و برای کدام طرف نا عادلانه است اما به طور کلی در تمامی مخاصمات هر دو طرف معتقد بودند که جنگ برای او قانونی و مشروع است آگوستین[۴۶]،اولین تئورسین کلیسای کاتولیک در رابطه با جنگ عادلانه گفته است:

«جنگ‌های عادلانه معمولا در تعریف آن دسته از جنگ ها گفته می شود که برای انتقام جویی در مقابل صدماتی است که بر یک ملت یا شهر وارد شده است و مجرمان به جهت جنایتی که انجام داده‌اند کیفر نشده اند.بدون شک چنین جنگی عادلانه است زیرا خداوند خود دستور آن را داده است.»

پس از مطرح شدن نظریه اگوستین ،دیدگاه او به صورت یک عرف در آمده بود .از سوئی دیگر جنگ علیه کفار دارای ریشه مذهبی است و شرافتمندانه و عادلانه به حساب می امد[۴۷] .

تلاش برای توجیه جنگ، در مجموعه ­ای خاصی از شرایط، ریشه در قرن چهاردهم میلادی و در اخلاق مسیحیت دارد. تعریف جنگ عادلانه به شکل ادواری تغییر ‌کرده‌است اما هدف عام ان کماکان واحد است؛ توجیه حقوقی و اخلاقی برخی جنگ­ها، محکوم کردن برخی ازدرگیریها که با ویژگی­های ضروری و شاخص جنگ عادلانه همخوانی ندارند و اعمال محدودیت در هدایت جنگ در عمل. در واقع میتوان ادعا کرد که افول اموزه جنگ عادلانه در قرن بیستم، بویژه در عصر هست­ای که مفهوم بازدارندگی متکی بر تهدید به قتل عام افراد بیکناه است، در پیوند با تحولات فنی ایجاد شده در جنگ است، که حداقل باعث مبهم شدن و در نهایت باعث احای تمایزات سنتی میان نیروهای نظامی و غیرنظامی می­شوند (ایوانز و نونام، ١٣٨١: ۴٣۴).

با این وجود، اندیشمندان طرفدار جنگ عادلانه معتقدند که صرف نظر از میزان ناسازگاری فعالیت­های ما با ذکر مدل اخلاقی ارمانی، هنوز هم بهتر است بگذاریم فناوری تسلیحات بیشرفته نظامی، ‌بر اساس ویژگی‌های خاص خودشان به پیش روند. نکات کلی مورد اتفاق این دست از متفکرین را میتوان چنین خلاصه کرد:

– نظر به فقدان نهادهای بین‌المللی مؤثر برای حفظ صلح، نمی­ توان حق اخلاقی دولت‌ها برای توسل به جنگ تحت شرابط معین را انکار کرد،

– هرچند جنگ تهاجمی نزد دولت‌ها وسیله مشروعی برای دفاع از حقوق مورد تجاوزشان نمی ­باشد اما توسل به جنگ تدافعی هنوز هم حق دولت محسوب می­ شود،

– فناوری جدید نباید موجب ان شود که تمایز سننی میان نیروهای ننظامی و عیرنظامیان را حتی در جنگ­های استراتژی نادیده بگیریم،

– نظریه پردازان جنگ عادلانه به هیج عنوان توجیه وسیله توسط هدف را نمی پذیرند و معتقدند حتی اکر دولتی حق توسل به جنگ را داشنه باشد، همواره باید قوانین مربوط به جنگ را رعایت کند،

– رهبران سیاسی موظفند از امادگی عملی برخوردار باشند تا در صورت شکست باردارندگی، به جنگ به گونه ­ای محدود ومبادرت ورزند،

– نظریه پردازان جنگ عادلانه اصرار می­ورزند که سلاح­های هسته­ای ذاتا زیازبار نیستند (دوئرتی و فالنزگراف، ١٣٨٨: ٣٣۶-٣٣۴).

۸-۳- جنگ پیشگیرانه

جنگ پیشگیرانه تصمیم عمدی به آغاز خشونت نظامی است، برای این که اغازکننده جنگ تصور می­ کند از لحاظ توانایی بر دشمن برتری دارد. افزون بر این، بر این اعتقاد دارد که عدم توازن مساعد، موقت و گذرا است و این که اگر او در به کارگیری زور تأخیر کند، دشمن او ممکن است به سطح او برسد و حتی در آینده، از او پیشی بگیرد [۴۸].

پس در عمل، اغاز جنگ پیشگیرانه بیک اقدام عمدی مبتنی بر اندبشه قبلی ‌بر اساس برداشت ار برتری موقتی خود است. جنگ پیشگیرانه تصمیم گیرندگان اصلی را در موقعیت دشوار مجبور به اعمال ضربه اول قرار می‌دهد. باید ‌به این نکته توجه داشت که در حالت کلی، جنگ پیشگیرانه متضمن استفاده از توانابی نظامی یک متجاوز به شکل تهاجمی است و نه تدافعی. جنگ پیشگیرانه مشمول محدودیت­های جدی ‌می‌باشد. با توجه به تعریف فوق، ‌می‌توان تصریح کرد که جنگ در مفهوم وسیع کلمه و مطابق منشور ملل متحد و وفق مفاهیم جاری حقوق بین ­المللی معاصر، مسلماً غیرقانونی محسوب می­ شود.

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور و همچنین قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل ، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثناء موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعی بین‌المللی است. پس هر گونه حمله قریب الوقوع اساسا” فاقد وجاهت قانونی است و بارها و بارها غیر قانونی و نا مشروع بودن آن ها توسط سازمان ملل بیان شده است، نظیر حمله اسرایل به راکتور های هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱ میلادی تحت عنوان حمله پیش گیرانه [۴۹] .

۹-۳- دفاع بازدارنده

این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که متجاوزی خود را به شیوه اقدامی متعهد کند که شاید به شدت تحت تاثیر پیش ­بینی ان چیزی قرار گیرد که متجاوز دیگر قصد انجام ان را دارد. پیش دستی به طور گسترده در حوزه مطالعات استراتژیک، اعمال شده است که پیش ­بینی می­ کند یک کنشگر ممکن است از رهگذر اعمال ضربه اول به دشمن فرضی خود؛ مانع از وقوع حمله گسترده او شود. نظیر همه وضعیت‌های تصمیم ­گیری، تقدم بر اطلاعابت معتبر درباره توانمندی‌های دشمن و ارزبابی هوشمندانه از مقاصد ان مبتنی است و برداشت غلط از توانایی‌ها یا مقاصد دشمن، یا هر دو، می ­تواند فاجعه­بار باشد.

مطابق این اصل، هنگامی که کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به نوعی به او حمله نظامی خواهد کرد، چنانچه توسل به زور برای دفاع از خود در برابر ان خطر، ضرورت داشته باشد و راه دیگری برای دفع خطر نتوان متصور شد و خطر فوری بوده به طوری که فرصتی برای تأمل نباشد و عمل توسل به زور در مقام دفاع، معقول و متناسب با خطری باشد که کاربرد زور مجاز ‌می‌باشد. در اینجا چند سئوال مهم قابل طرح است: چگونه شرایط فوریت، ضرورت و تناسب معین می­ شود و اساسا مرجع تشخیص آن­ها کدام است؟ ا یا وقتی کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به او حمله نظامی خواهد کرد، حق خواهد داشت به حمله بازدارنده بپردازد؟ موافقان مشروعیت دفاع پیش­گیرانه سه دلیل بر حقانیت خود ادعا ‌می‌کنند:

– دفاع مشروع از خود یک اصل ذاتی است و منشا ان به­ طور اشکارا در این واقعیت نهفته است که طبیعت، به هر فردی حمایت از خود را واگذار شده است در ضمن، منشور ملل متحد هم دفاع از خود را حق ذاتی دانسته و ماده ۵۱ نمی­تواند پاسخ چنین حقی باشد، جراکه اساسا منشور نمی­تواند حقوقی را محدود کند که خود، موجد آن ها نبوده است[۵۰] .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 06:12:00 ب.ظ ]




همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به ­نام “برتون وودز”[۲۲۲]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین ­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­ دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز ‌می‌توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ عطفی در شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.

با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ ماده ۱، ماده ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.

البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین ­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.

در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­ صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[۲۲۳] ‌می‌باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.

در فاصله­ سال­ ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر ‌در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ سرمایه ­گذاری­های بین ­المللی، کشورها مجاز بودند و در واقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”[۲۲۴] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)

گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد ‌کرده‌است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­ های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.

در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین ‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.

ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.

لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[۲۲۵]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین ­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن ‌به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم ‌می‌باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)

در راستای شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ کامل از گزینه­ های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

در حقوق بین ­الملل شناسایی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی عمدتاًً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ شکل­ گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین ­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.

در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ مقررات حاکم بر حقوق بین ­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.

– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره ­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”[۲۲۶] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[۲۲۷]

– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای[۲۲۸] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.[۲۲۹]

– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­ های همکاری اقتصادی بین ­المللی”[۲۳۰] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور ‌می‌باشد، حائز اهمیت است.

– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ ۱۳۱۴[۲۳۱] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[۲۳۲] ایجاد شد.

– “معاهده­ی قطب جنوب”[۲۳۳] در سال ۱۹۵۹، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی[۲۳۴] از جمله اصل تعهد به همکاری بین ­المللی[۲۳۵]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:12:00 ب.ظ ]




قانون گذار در بند ۹ ماده ۴قانون، آن هم در وضعیتی که در مقام تصریح به صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موارد افتراق زوجین بوده است، به بطلان نکاح اشاره ننموده است و البته همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد در ماده ۲۴ قانون مذبور تلویحاً ‌به این مورد هم اشاره شده است ولی این اشاره تلویحی آن هم در قسمت دیگری از قانون، اهمال مقنن رادر تدوین و تصویب ماده ۴ مذکور مرتفع

نمی کند.

در بند ۱۱ ماده ۴ قانون جدید به طور مطلق صحبت از نسب گردیده است و در برخی از موارد ممکن است اثبات نسب اصولاً ربطی به خانواده با توجه به مفهوم حقوقی آن و همچنین مبحث حمایت از خانواده نداشته باشد؛ مثلا وقتی صحبت از نسب دو پسر عمو می شود رسیدگی به موضوع به هیچ عنوان ربطی به خانواده پیدا نمی کند.

در بندپانزدهم به صورت مطلق از امور راجع به غایت مفقودالاثر، صحبت شده است که یکی از این امور می‌تواند ارث او باشد، این در حالی است که قانون گذار در دیگر شرایط، رسیدگی به موضوع “ارث” را خارج از صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، فلذا شایسته نیست که ارث در موت حقیقی را دادگاه عمومی رسیدگی کند و ارث در موت فرضی را دادگاه خانواده! در واقع منطقی است که فقط امور مربوط به خانواده با توجه به مفهوم حقوقی آن، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد و به همین جهت مبحث “ارث” از این دایره خارج است، زیرا به لحاظ حقوقی دو برادر کبیر ارث بر، یک خانواده محسوب
نمی شوند، ‌در مورد برخی از امور مربوط به مفقودالاثر هم همین شرایط حکم فرماست، یعنی ممکن است رسیدگی به آن امر ربطی به خانواده و بحث حمایت از آن نداشته باشد، لذا شایسته نیست مقنن خارج از فلسفه قانون حمایت خانواده، موضوعات بی ربط را ‌در صلاحیت دادگاه خانواده داخل کرده و موجب افزایش حجم کار دادگاه خانواده وکاهش کیفیت رسیدگی این مرجع شود.

در خصوص تغییرجنسیت هم وضع به همین منوال است، شخص کبیری که در یک ارتباط خانوادگی نیست و به عبارتی نه پدر و نه مادر خانواده است و تحت تسلط قانونی کسی نیز نیست نباید بتواند درخواست تغییرجنسیت خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند زیرا موضوع درخواست خارج از فلسفه تشکیل این دادگاه می‌باشد.

مع الوصف ایرادات معنوته فوق به درجه ای از اهمیت قراردارد که نمی توان از آن چشم پوشید لذا برجامعه حقوقی واجب است که با ارائه تفاسیری علمی و مقبول رفع معضل کنند، ضمنا تفسیر به روش تحت اللفظی موجب ترجیح بلامرجع می شود به عنوان مثال چه دلیلی وجود دارد رسیدگی به امور مربوط به اهدای جنین در صلاحیت دادگاه خانواده باشد اما رسیدگی به امور راجع به رحم جایگزین نباشد؟ پس با توجه به اینکه تفسیر تحت اللفظی از قانون، به علت عدم جامعیت آن راهگشا نیست لازم است به قول حافظ شیرین سخن دست به کاری زنیم که غصه سرآید.

ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با بهره گرفتن از روش تفسیر هرمنوتیک

درتبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده باید توجه داشت که قانون گذار از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، قصد حمایت ویژه از نهاد خانواده به مفهوم حقوقی آن و تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده را داشته است و به همین دلیل در جای جای قانون جدید به موضوعاتی اشاره نموده است که به نحوی مرتبط با این نهاد هستند؛ به عنوان نمونه مطلق وصایت را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده نداسته ولی وصایت درخصوص محجوران را در حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دانسته است، زیرا مهمترین شاخصه خانواده ازنقطه نظر حقوقی که همان قابلیت الزام به تبعیت است در رابطه قیم و مولی علیه موجود است؛ در واقع قیم، وصی، امین و امثالهم به جانشینی از “پدر” دارای اختیارات و وظایف هستند.

مقنن حتی گاهی پارا فراتر از این نهاده است و رسیدگی به موضوعاتی را که در ارتباط خانوادگی تأثیرگذارند، در دایره صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است؛ تأثیرگذاری در روابط خانوادگی ‌به این معنا که آن موضوعات قابلیت ایجاد یک رابطه خانوادگی را دارند مانند نامزدی و یا مسائل مربوط به
شبیه سازی.

باید توجه داشت، اگر چه در ماده۴ قانون حمایت خانواده جدید به برخی از موضوعات خانوادگی اشاره شده است اما در ماده یک آن قانون به مطلق دعاوی و امور خانوادگی اشاره گردیده و رسیدگی به آن ها به عنوان هدف تشکیل دادگاه خانواده درنظر گرفته شده است؛[۱۵۰] ازطرفی ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز نسخ نشده و دارای اعتباراست در تعریف دعاوی خانوادگی بیان می‌دارد:

«منظور ازدعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر وفرزندان وجدپدری و وصی وقیم است که از حقوق ‌و تکالیف مقرر درکتاب هفتم ‌در نکاح وطلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه ومهرزن) ‌و کتاب هشتم در اولاد ‌و کتاب نهم درخانواده و کتاب دهم درحجروقیمومیت قانون مدنی وهمچنین ازمواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط درقانون امورحسبی ناشی شده باشد.»

همان‌ طور که ملاحظه می شود قانون گذار به نوعی دعاوی خانوادگی ‌را تعریف به مصداق نموده است ودراغلب موارد ویژگی مهم روابط خانوادگی، یعنی الزام به تبعیت در یک سوی رابطه خانوادگی و
تحت الحمایه بودن در دیگر سوی این رابطه مدنظر بوده است.

از عنایت به مطالب معنونه فوق مشخص می شودکه قانون ‌جدید حمایت خانواده درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در بردارنده دو حکم در ماده ۱ و ۴ آن قانون است که بین آن ها رابطه عموم ‌و خصوص من وجه ‌برقرار است، ‌به این نحو که در ماده ۱ قانون، باعنایت به تعریفی که درماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ارائه شده است، هر رابطه ای که در آن ویژگی الزام به تبعیت و تحت الحمایگی بعلاوه قابلیت ارث بری و انفاق باشد ازجمله امورخانوادگی فرض شده است و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن داخل ‌در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ ولی ماده ۴ قانون جدید، مصادیق داخل ‌در صلاحیت دادگاه خانواده را به صورت حصری ذکر نموده است و در این رابطه بعضا از قاعده مندرج در ماده۱ تخطی نموده است، به عنوان مثال در مبحث نامزدی اصولا طرفین در رابطه خانوادگی نیستند و یا بحث نسب به طور مطلق در پاره ای از موارد منصرف از موضوعات خانوادگی است، قراردادهای اهدای جنین هم ممکن است بین کسانی باشد که هیچ گونه رابطه خانوادگی بین آن ها وجود ندارد، با توجه ‌به این تضاد، در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می توان سه راهکار به شرح ذیل ارائه داد:

اول اینکه بر این اعتقاد باشیم که مقصود اصلی مقنن در ماده ۴ آمده است و ماده ۱ در مقام بیان کلیات بوده نه تحدیدصلاحیت دادگاه خانواده، که به عقیده ما این تفسیر متناقض خواهد شد با هدف غایی مقنن در تصویب قانون، و بسیاری از موضوعات خانوادگی از دایره شمول دادگاه خانواده خارج می‌شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:12:00 ب.ظ ]




آنان که به نظم اجتماعی بیش از حقوق فردی اهمیت می‌دهند، می‌گویند که، عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اراده ظاهری اشخاص به وجود می‌آید. آنچه در درون دو طرف عقد می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد، زیرا قانون تنها می‌تواند بر مظهر خارجی اراده حکومت کند و حفظ نظم نیز ایجاب این را دارد که افراد به مفاد عرفی گفته های خود پایبند باشند. و می‌گویند اراده خارجی چهره دیگری از اراده است و موجود دیگری نیست تا بتوان درباره اتحاد با تغایر آن با اراده باطنی گفتگو کرد.

برعلاوه عدالت اقتضا می‌کند که زیان‌های ناشی از هر کار دامنگیر مرتکب شود و هرکس در گرو اعمال خود باشد. در قراردادها نیز، اگر آنچه اعلام شده است با اراده باطنی شخص موافق نباشد، زیان حاصل از آن را خود او باید تحمل کند نه طرفی که در ارتکاب عمل هیچ گونه دخالتی نداشته است.[۴۸]

هرگاه منبع عقد را اعلام اراده ها بدانیم، اکراه و اشتباه، بویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد، تأثیر در نفوذ عقد ندارد در عقد صوری نیز، دو طرف به مفهومی پایبند می‌شوند که به یکدیگر اعلام کرده‌اند. اگر شخصی ثالثی در نقل اراده یکی از دو طرف به دیگری اشتباه کند و در نتیجه قراردادی بسته شود که با رضای واقعی آن ها منطبق نیست، این شخص مسئول زیان‌های وارده شده است، بدون اینکه از اعتبار عقد کاسته شود. در تفسیر قرارداد نیز وظیفه دادرس کشف اراده باطنی نیست و باید، با توجه به معنای عرفی کلمات که به کار رفته است، قصد مشترک دو طرف را معین کند.[۴۹] طرفداران اراده ظاهری عقیده دارند که اعلام اراده مفاد عقد را به وجود می آورد و آنچه در ضمیر شخص می گذرد شوق خواستن است نه خود آن. پس، الفاظی که به عنوان ایجاب و قبول گفته می شود تنها راه بیان مقصود نیست، همراه با انشاء و سبب آن است.[۵۰]

حنفی ها نظریه اراده ظاهری را بر اراده باطنی ترجیح می‌دهند، اگرچه برخی از بزرگان مذهب حنفی، اراده باطنی را معتبر می دانند.

بنظر یکی از صاحب نظران فقه اهل تسنن «خود ابوحنیفه ظاهر را معتبر می‌داند و نه قصد و نیت درونی را، در حالی که ابویوسف برخلاف او عمل ‌کرده‌است، مثلاً ابوحنیفه در تصرفاتی، مانند: طلاق، سوگند و … بر عبارات و الفاظ گوینده اعتماد می‌کند اگرچه از شخص مکره صادر شده باشد و نیز در ازدواج محلل، مهر در نکاح و بیع تلجئه به عبارت و الفاظ اعتبار داده است.[۵۱] در فقه جعفری نیز برخی از علمای این مذهب اراده ظاهری را پذیرفته و دلیل شان روایات از جمله روایتی «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» از امام جعفر صادق (ع) است و معنای این جمله این است که «تنها کلام است که موجب حلیت و حرمت می شود.» حصر و اطلاق این جمله دلیل بر این است که الفاظ تمام اثر را دارند و اراده ظاهری مقدم بر اراده باطنی می‌باشد.

اشکالات این نظر:

۱- مهمترین انتقادی که بر نظریه اراده ظاهری می‌کنند این است که منشأ ایجاد اعمال حقوقی، اراده فرد است و الفاظ هیچ نقشی در خلق آن ها ندارند، زیرا اعمال حقوقی از اموری اعتباری بوده و فقط قصد و نیت درونی است که توان انشای امور اعتباری را دارند؛ [۵۲] بدین معنا که تنها با نیروهای روانی و درونی است که می توان اموری را اعتبار کرد.

۲- پذیرش این نظریه موجب هرج و مرج می شود؛ زیرا الفاظ معمولاً در اوضاع و احوال خاصی القا می‌شوند و نمی توان همیشه معنی ظاهری آن را لحاظ کرد.

بنظر می‌رسد که هیچ کدام از این دو راه حل به تنهائی کافی نخواهد بود بناءً بعضی از علمای حقوق راه سومی که متشکل از هر دو راه حل است ارائه داده‌اند.

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته

هیچ کدام از چهره باطنی و ظاهری اراده ، بدون دیگری ، ایجاد رابطه حقوقی نمی کند: اراده باطنی، تا اعلام نشود تنها پدیده ای است روانی که در دنیای حقوق و روابط اجتماعی بی اثر است. اراده ظاهری نیز همه اعتبار خود را از مبنای درونی خود می‌گیرد. پس، راه صواب این نیست که یکی از این دو چهره را بی اعتبار بدانیم و تنها بر دیگری تکیه کنیم. باید به مصلحت اندیشی پرداخت و دید تا چه اندازه می توان، با اثبات ناسازگاری اراده ظاهری با مبنای درونی آن، از اعتبار آنچه اعلام شده است، کاست.

احترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود با هم پیدا می‌کنند لازمه امنیت اجتماعی است و جلوگیری از تحمیل تعهدهای ناخواسته بر انسان نیز آزادی و استقلال او را تأمین می‌کند. در تزاحم این دو مصلحت، نمی توان به هیچ کدام بی اعتنا ماند. معیار برتری ضرورت های اجتماعی و مصلحت است که قانون‌گذار باید بگونه آن را رعایت کند.[۵۳]

‌بر اساس این نظریه نه تنها اراده باطنی و نه صرفاً مدلول ایجاب و قبول ملاک است. در صورت اشتباه و خطا ملاک تشخیص قصد است؛ یعنی قاضی در صدد کشف معنی الفاظ نخواهد بود بلکه تفاهم عرف را نسبت به عبارات ایجاب و قبول، ملاک تشخیص قصد مدعی اشتباه قرار می‌دهد.

یا به عبارتی اگر الفاظ و شروط مذکور در عقد معنای ظاهر و روشن داشته باشد قاضی نمی تواند از معنی ظاهری آن به معنی دیگر عدول نماید، و اگر الفاظ از وضوح و روشنی برخوردار نباشد آنگاه قاضی به بررسی قصد مشترک طرفین پرداخته و آن را کشف می کند.[۵۴]

دیدگاه های حقوق ایران و افغانستان ‌در مورد اراده ظاهری و اراده باطنی:

اول- دیدگاه حقوق افغانستان

از آنجای که قانون مدنی افغانستان بیشتر بر مبنای فقه حنفی تنظیم شده است، اما در این مورد بنظر می‌رسد سازگاری بین حقوق افغانستان و فقه حنفی وجود ندارد. زیرا همان طوری که گفته شد حنفی ها اراده ظاهری را بر اراده باطنی ترجیح می‌دهند، اگرچه بعضی از فقهای این مذهب نیز نظریه اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانچه یکی از صاحب‌نظران فقه عامه می‌گویند: خود ابوحنیفه ظاهر را معتبر می‌داند و نه قصد و نیت درونی را، در حالی که ابویوسف برخلاف او عمل ‌کرده‌است؛ مثلاً ابوحنیفه در تصرفاتی مانند: طلاق، سوگند و … به عبارات و الفاظ گوینده اعتماد می‌کند اگرچه از شخص مکره صادر شده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:12:00 ب.ظ ]




  1. همان­طور که نظر کارشناس در کارشناسی معتبر بوده وگاه مبنای حکم واقع می­ شود، کارشناسی اصلی (تأمین دلیل) نیز به­­رغم ایــن­که در زمره­ ادله­ی اثبــات دعوی نیامده است، می ­تواند مبنای حکم واقع شود.[۱۵۴]

به همین جهت دادگاه تجدید نظر، نظریه کارشناس تأمین دلیل را (که مبنای حکم دادگاه بدوی قرار گرفته وسپس مورد اعتراض واقع شده) معتبر و کافی دانسته و آن را اعتراض به نظر کارشناس (طاری) تلقی ‌کرده‌است.[۱۵۵]

۲- با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی «تشخیص درجه­ ارزش موارد تأمین شده در تأمین دلیل با دادگاه رسیدگی کننده … خواهد بود». در کارشناسی طاری نیز مطابق با ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ یعنی تشخیص ارزش نظر کارشناس به نظر دادرس بستگی دارد.

۳-۲ تفاوت کارشناسی اصلی و طاری:

«صورت­جلسه­ تأمین دلیل، دلیل علی­حده نیست و عنوان جدیدی بر ادله­ی اثبات دعوی که در قانون ذکر شده اضافه نمی­کند، بلکه به مندرجات صورت جلسه توجه می­ شود وادله­ی مذکور در آن صورت مجلس مورد ارزشیابی دادگاه قرار می­­گیرد».[۱۵۶] اما بعضی کارشناسی طاری را جزء ادله­ی اثبات دعوی می­دانند.[۱۵۷]

مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی

گفتاراول : تاریخچه­ کارشناسی

در فقه و حقوق اسلامی رجوع به اهل خبره از دیر باز مورد توجه بوده است. خارص، قاسم، مترجم، عراّف، قائف، قاسم و مقوّم از جمله کارشناسانی هستند که در فقه به آن­ها اشاره شده است. نقل است که حضرت علی(ع) نیز کارشناس تقسیم اموال (قاسم) در اختیار داشت. مصادیق و موارد رجوع به خبره در فقه بیشمار است.

در حقوق ایران نیز در گذشته مقرّرات رجوع به اهل خبره و مسائل مربوط به آن در مواد ۳۲۸- ۳۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، با عنوان «عقیده­ی اهل خبره» پیش ­بینی شده بود. مواد ۴۶۲- ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز با عنوان «رجوع به کارشناس» به همان امر اختصاص داشت. در مواد ۲۶۹- ۲۵۷ قانون جدید که عمدتاًً از قانون قدیم گرفته شده، مقررات «رجوع به کارشناس» پیش‌بینی شده است.[۱۵۸]

علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، اولین قانون کارشناسان رسمی در ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ (مشتمل بر ۳۰ ماده) تصویب گردید. قانون کارشناسان رسمی در سیر تاریخی از تصویب اولین قانون در سال ۱۳۱۷ تا کنون با تغییراتی همراه بوده است. لایحه­ی قانونی مربوط به استعمال قانون کارشناسان مصوّب ۱/۸/۵۸ (مشتمل بر۳۰ ماده)، آیین­ نامه­ی قانون کارشناسان مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸، آیین­ نامه­ی مواد الحاقی به آیین­ نامه­ی کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ (مشتمل بر ۱۱ ماده)، قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ (مشتمل بر ۴۱ ماده) و آیین­ نامه­ی اجرایی این قانون مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ به ترتیب به تصویب رسیده است.

گفتاردوم : قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق

رجوع به خبره و کارشناس برای کارشناسی هم در فقه وهم در حقوق، چه در دعاوی و امر قضاوت و چه در غیر آن، سابقه­ای بس طولانی دارد.

۱-قلمرو کارشناسی در فقه

قلمرو کارشناسی در فقه، به جهت تنوّع وتعدّد موضوعات و ابواب مختلف فقهی، بسیار گسترده است.عمده مباحثی که در آن نظر وتشخیص خبره، ملاک و معیار عمل قرار ‌می‌گیرد به شرح ذیل
‌می‌باشد:

۱-۱مباحات، محرّمات و نجاسات:

رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حلیّت (به طور مثال تشخیص اهل خبره در فلس­دار بودن ماهی، معلّمه بودن کلب وقطع اوداج اربعه در ذبح شرعی)، نجاست ‌و حرمت (مانند تشخیص شناخت آلات لهو و تشخیص طلا یا نقره بودن انگشتر).

۱-۲ عبادات:

تشخیص موضوعاتی چون داخل شدن وقت نماز، قبله، وسعت وقت جهت خواندن سوره­های طولانی در نماز، اثبات هلال ماه قمری، کسوف و خسوف، فرسخ شرعی، مقدار خمس واجب، تخمین مقدار زکات، میقات، حدود، محاذات، سن قربانی، ذبح در منی، کفاره­ی صید و اجرت­المثل نایب در حج و مصلحت جهاد.

۱-۳ اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود):

تشخیص موضوعاتی از قبیل تبدیل وقف به اصلح وانفع، حریم، احیاء موات، تشخیص زمین مفتوح­­العنوه، تقویم (مانند تعیین قیمت دینار و درهم، تخمین قیمت (در تفاوت قیمت)، تقویم ابنیه، اشجار و …، تعیین قیمت متلف در مقبوض به عقد فاسد، تعیین قیمت ثلث مال و تقویم ترکه)، تشخیص اجرت­المثل، مثلی و قیمی، تخمین وزن در بیع عریّه، تخمین خسارت، تشخیص بدوّ صلاح، حمل در بیع حیوان، عیب، مقدار مأذون و متعارف در استفاده از عین مستأجره، مصلحت تصرّف ولی یا وصی در اموال طفل، مصلحت قطع درختان، غبن و رفع جهالت و غرر.

۱- ۴ اشخاص و احوال شخصیه:

با موضوعاتی چون تشخیص سن، نسب، اوصاف عارضی چون (یائسگی، حمل، حیات و مرگ)، تحقق رضاع و تشخیص امراض (مانند مرض موجب خیار عیب در نکاح و مرض مخوّف ).

۱-۵ دیگر موارد:

تشخیص ضرر(مانند تشخیص ضرر استعمال آب برای وضو، ضرر روزه، ادامه­ حاملگی، سقط جنین، ضرر حاصل از وطی، مأکولات مضره، درمان و معالجه با شیء مضرّ، ضرر نقصان آب حاصل از حفر چاه دیگر، ضرر آبیاری) و انتفای ضرر.

تشخیص مواضع وقف در قرآن، رمیم شدن (پوسیده شدن) جسد میّت (جهت مجوز نبش قبر) و تشخیص اعضاء اصلی و زائد خنثی (برای تعیین ارث)، اثبات شرایط و شناخت افضل واعلم برای منصب قضاوت، در امّ ولد شدن، تقسیم اموال شرکای (قاسم) ‌و ترجمه­ی اظهارات اشخاص کر و لال (مترجم).

۱-۶ فقه­الجزاء:

تشخیص اهل خبره در تعیین دیه وارش برای مو و ریش مجنی­علیه، در جنایت بر دندان، از بین رفتن حس چشایی، از دست دادن حس بویایی، تشخیص دست اصلی از زائد، از بین رفتن شنوایی، از بین رفتن نور چشم، درجنایت بر سینه ها و قطع شیر، زوال عقل، ساییدگی کف دست، سقط جنین، جراحت جائفه، امکان استیفاء قصاص و حوامل برای پرداخت دیه.

۲-قلمرو کارشناسی در حقوق

امروزه با پیشرفت علوم وگسترش روابط اجتماعی، تنوع قراردادها و…، حل مسائل حقوقی ‌و کیفری گاه پیچیده و امری تخصصی است که نیاز­مند ارجاع امر به کارشناس وخبره­ی متخصص در همان موضوع است.

با تأمّل در لیست گروه ­های ۱۱گانه­ی کارشناسی و رشته­ های زیر مجموعه­ گروه­ ها، مصوّب ۲/۷/ ۱۳۸۳می­توان به گسترش قلمرو کارشناسی در حقوق پی برد.[۱۵۹]

۲-۱رجوع به کارشناس در امور حقوقی:

ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری، غیررسمی و خبرگان محلّی (به طور مثال برای تشخیص و احراز تعدّی و تفریط مستأجر، مشابهت دو علامت تجاری مورد دعوی، اراضی ملّی (مراتع و جنگلها)، ارزشیابی و تعیین قیمت (تقویم)، مقدار ارش و تعدیل اجاره بها، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته، بهای عرصه­ املاک با نظر کارشناس، اجرت­المثل، تصفیه حساب بر مبنای نظر کارشناس وارجاع به کارشناس امور ثبتی).

ارجاع به پزشکی قانونی(در دعاوی مدنی) شامل تشخیص و احراز نسب ، نفی ولد با استناد به نظر کارشناس، تشخیص جنون، قابل درمان بودن بیماری­های (عیوب) مجوّز فسخ عقود، سن و ‌جنسیت (برای تعیین ارث حمل).

۲-۲رجوع به کارشناس در امور کیفری:

رجوع به کارشناس برای تعیین موضوع و میزان آسیب وارده ، اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:11:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم