همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به ­نام “برتون وودز”^[۲۲۲]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین ­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­ دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز ‌می‌توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ عطفی در شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.

با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ ماده ۱، ماده ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.

البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین ­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.

در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­ صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)^[۲۲۳] ‌می‌باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.

در فاصله­ سال­ ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر ‌در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ سرمایه ­گذاری­های بین ­المللی، کشورها مجاز بودند و در واقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”^[۲۲۴] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)

گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد ‌کرده‌است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­ های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.

در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین ‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.

ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.

لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا^[۲۲۵]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین ­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن ‌به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم ‌می‌باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)

در راستای شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ کامل از گزینه­ های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

در حقوق بین ­الملل شناسایی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی عمدتاًً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ شکل­ گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین ­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.

در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ مقررات حاکم بر حقوق بین ­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.

– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره ­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”^[۲۲۶] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.^[۲۲۷]

– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای^[۲۲۸] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.^[۲۲۹]

– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­ های همکاری اقتصادی بین ­المللی”^[۲۳۰] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور ‌می‌باشد، حائز اهمیت است.

– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ ۱۳۱۴^[۲۳۱] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”^[۲۳۲] ایجاد شد.

– “معاهده­ی قطب جنوب”^[۲۳۳] در سال ۱۹۵۹، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی^[۲۳۴] از جمله اصل تعهد به همکاری بین ­المللی^[۲۳۵]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.