به موجب این نظریه، خریدار باید احتیاط لازم را به عمل آورد و کالا را به مسئولیت خود برگزیده و خریداری کند. هیچ یک از دو طرف به دلیل عدم آگاهی خود در هنگام گفتگوهای مقدّماتی یا پس از آن، یعنی هنگام تشکیل قرارداد، نمی توانند خواهان جبران زیان وارده به خود شوند. در واقع خریدار با آغاز گفتگوهای مقدّماتی و انجام معامله، خطرات ناشی از کیفیت یا شرایط دیگر مورد معامله را می پذیرد. اگر چنین نبود، او نباید وارد گفتگوها می شد و نباید قرارداد می بست و یا اینکه باید برای کاهش این خطرات صراحتاً به شرط خلاف[۸۷] تصریح می نمود. (همان، ۱۳۹۲: ۶۱)
به عبارت ساده تر می توان گفت منظور از نظریه اخطار به خریدار این است که هیچیک از طرفین در جریان مذاکرات پیش قراردادی ملزم به آگاه ساختن طرف مقابل از خطرات احتمالی معامله نبوده و بررسی شرایط موجود به عهده خود آن ها خواهد بود.در واقع، هر یک از طرفین با ورود به گفتگوها، به طور ضمنی این اخطار عمومی را نادیده گرفته و بر علیه خود اقدام نموده است و بنابرین شخصاً مسئول خسارات احتمالی آینده که به خود او وارد می شود خواهد بود. این نظریه در نقطه مقابل تعهد به اطّلاع رسانی در دوره پیش قراردادی قرار می‌گیرد که در فصل سوّم پژوهش به آن اشاره خواهد شد.[۸۸]لازم به ذکر است که در حقوق ایران از این نظریه به هشیار باش خریدار نیز تعبیر شده است و در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی مانند انگلیس، عبارت “حذر کن خریدار” [۸۹]بر همین اساس استوار است. (اوصیاء، ۱۳۸۱: ۳۳۰)
هر چند که نظریه اخطار به خریدار در کشورهای نظام حقوق عرفی به عنوان اصل اوّلیه مطرح می‌باشد، امّا باید دانست که این نظریه مطلق نبوده و به تدریج با محدودیت هایی همراه شده است. به عنوان مثال، در مواردی که فروشنده نسبت به خریدار از موقعیت بهتری برخوردار است یا یکی از طرفین در قرارداد فیما بین، حرفه ای محسوب و دیگری غیر حرفه ای باشد، به دلیل احتمال اعمال فشار یا سوء استفاده طرف قوی تر، دادگاه ها تمایل دارند که از خریدار در مقابل فروشنده حمایت کنند و لذا کمتر به نظریه اخطار به خریدار استناد می‌کنند و وظایفی را برای فروشنده در قبال خریدار شناسایی کرده‌اند که از آن جمله می توان به وظیفه مراقبت[۹۰] و اطّلاع رسانی[۹۱] اشاره نمود. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۳)
۲-۲-۳- مسئولیّت پیش قراردادی[۹۲]
عامل اصلی ملزم شدن طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی به جبران زیان وارده به طرف مقابل، شناسایی مسئولیت پیش قراردادی در مورد وی می‌باشد. با وجود مطالبی که در خصوص مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و آزادی در گفتگوهای مقدّماتی بیان شد، در برخی موارد می توان به برقراری مسئولیت در دوره پیش قراردادی نظر داد. مسئولیت پیش قراردادی همان طور که از نام آن پیدا است، به مسئولیتی اطلاق می شود که در فاصله آغاز تا پایان دوره پیش قراردادی ممکن است برای هر یک از طرفین به وجود آمده و طرف مسئول را به جبران ضرر وارده به طرف زیان دیده ملزم نماید. چنین مسئولیتی ممکن است دارای منشاء قراردادی یا غیر قراردادی باشد. در فصل چهارم پژوهش با تفصیل بیشتری به این مفهوم پرداخته خواهد شد و لذا در اینجا به همین میزان اکتفاء می شود. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۹ و El-Malik, 1996: p. 21)
۲-۲-۴- ارتباط در دوره پیش قراردادی[۹۳]
شروع ارتباط طرفین در دوره پیش قراردادی از طریق گفتگو به عمل می‌آید که در ادامه به این مفهوم اشاره می‌کنیم.
۲-۲-۴-۱- گفتگوهای مقدّماتی
به طور معمول در قراردادهای تجاری با توجّه به ریسک پذیری بالا و مشخص نبودن بسیاری از شرایط قرارداد که می‌تواند منجر به بروز اختلافات فراوان در روابط آینده طرفین گردد، آن ها پیش از بستن یک قرارداد نهایی الزام آور بین خود و به جهت ارائه نظرات و تعیین بندهای قرارداد و آشنایی با برداشت یکدیگر از مفاد قرارداد، به گفتگو و رایزنی درباره شرایط قرارداد آینده می پردازند.
این گفتگوها با اهداف گوناگون صورت می پذیرد. معمولاً هدف طرفین از گفتگوهای مقدّماتی، برطرف شدن ابهامات و روشن شدن موضوعات و جوانب قرارداد آتی و نیز دستیابی به موقعیت برتر معاملاتی نسبت به طرف مقابل است. گاهی نیز ممکن است که اشخاص، بدون داشتن هدف مشخّص یا با سوء نیّت و اهداف منفی مانند تخریب موقعیت معاملاتی طرف مقابل و دستیابی به اطّلاعات تجاری وی، پای به مذاکرات مقدّماتی نهاده باشند که در این صورت دارای مسئولیت پیش قراردادی شده و باید از عهده جبران خسارات طرف مقابل برآیند.
گفتگو عبارت است از تعامل میان دو یا چند طرف که به منظور رسیدن به درک مشترک صورت می‌گیرد و سبب ایجاد ارتباط میان اشخاص برای رسیدن به تفاهم و تعادل می شود. منظور از گفتگوهای پیش قراردادی نیز تبادل نظرهایی است که پیش از تشکیل قرارداد صورت می‌گیرد و با انجام آن تلاش می شود موانع قابل پیش‌بینی در روابط اقتصادی آینده طرفین حل شده و در مورد قرارداد آینده، توافق نهایی صورت پذیرد. ویژگی اصلی گفتگوهای مقدّماتی، همان طور که از نام آن پیدا است، این است که این گفتگوها با هدف رسیدن به یک قرارداد الزام آور بین طرفین انجاممی شود و به عنوان مقدّمه و تمهید قرارداد نهایی صورت می‌گیرد. در فقه اسلامی نیز از گفتگوهای مقدّماتی تحت عنوان مقاوله یاد شده است.
از آنجا که اصل بر غیر الزام آور بودن گفتگوهای مقدّماتی است و الزام آور بودن آن ها استثنای اصل آزادی پیش قراردادی می‌باشد، لذا ترک گفتگوهای مقدّماتی در بسیاری از موارد با هیچ گونه مسئولیتی همراه نیست و از این لحاظ باید آن ها را از شروط بنایی که از اهمّیت زیادی برای طرفین برخوردار بوده و الزام آور تلقّی می‌شوند، تفکیک نمود. شروط بنایی که مستقیماً وارد دایره تراضی و قصد مشترک طرفین شده اند، جزئی از قرارداد نهایی محسوب می‌شوند و لازم الرّعایه اند. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۴۸-۳۴)
۲-۲-۴-۲- مذاکرات پیش قراردادی[۹۴]
عبارت مذاکرات پیش قراردادی نیز همانند گفتگوهای مقدّماتی، بر مجموعه رایزنی های طرفین در دوره پیش قراردادی اطلاق می شود. مفهوم مذاکراتپیش قراردادی به آن دسته از تعاملاتی گفته می شود که از نظر محدوده گفتگوها، دارای گستردگی بیشتری نسبت به سایر تعاملات می‌باشند. به عبارت دیگر، مذاکرات پیش قراردادی همان گفتگوهای مقدّماتی هستند که دارای گستردگی بیشتری می‌باشند و لذا معمولاً در قراردادهای تجاری بزرگ و مهم از این اصطلاح استفاده می شود؛ در حالی که اصطلاح گفتگوهای مقدّماتی اغلب در مورد قراردادهای کوچک تر و کم اهمیت تر استعمال می شود.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 06:11:00 ب.ظ ]
|
