گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

یکی دیگر از معاهدات حقوق بشر دوستانه که دارای ارزش فراوانی است و قابلیت استناد دارد مربوط به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری می شود. این اساسنامه در ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار شد .در کنار نمایندگان کشورها،نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز حضور داشتند.پس از بحث و تبادل نظر،اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تهیه شد. نمایندگان کشورها ی حاظر در اجلاس این سند بین‌المللی را تأیید و امضا نمودند.ایران نیز از جمله امضا کنندگان این اساسنامه بود.طبق مفاد اساسنامه،این سند زمانی قدرت اجرایی پیدا می‌کند که دست کم ۶۰ کشور آن را در مجلس قانون گذاری خود به تصویب برسانند.پس از تحقیق این شرط در سال ۲۰۰۲ و با انتخاب قضات،دیوان کیفری بین‌المللی به طور رسمی آغاز به کار نمود.مقر آن نیز شهر “لاهه” هلند است.همکنون ۱۰۴ کشور از مجموع ۱۹۲ کشور جهان با تصویب اساسنامه به آن ملحق شده اند.

دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از ‌جنایت‌ها را دارد.این ‌جنایت‌ها عبارتند از:نسل کشی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز.در اساسنامه دیوان هر یک از ‌جنایت‌ها تعریف و از هم تفکیک شده اند.

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید

نسل کشی یا ژنوسید کشتار و نابودی یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی است.نسل کشی در سال ۱۹۸۲ در صبرا و شتیلا، در سال ۱۹۹۱ در بوسنی و هرزگوین، در سال ۱۹۹۴ در رواندا،نمونه هایی از ارتکاب این نوع جنایت است.

بند دوم- جنایت علیه بشریت

شامل اعمالی است که به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی انسان با حمله سازمان یافته و گسترده بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت می‌گیرد.اعمالی نظیرقتل،بردگی،کوچ اجباری،تجاوز جنسی،فاحشگی اجباری،آپارتاید و دیگر موارد مشابه نمونه هایی از این نوع جنایت است.

بند سوم- جنایت جنگی

دربرگیرنده نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است که ارتکاب آن به موجب اساسنامه دیوان،جنایت تلقی شده است. کنوانسیون‌های یاد شده که همه کشورهای جهان به آن ها پیوسته اند،بیان کننده قواعدی است که طرفهای درگیر در جنگ ملزم به رعایت آن هستند.این کنوانسیونها که مقررات حقوق بشر دوستانه را دربر می گیرند عبارتند از:حمایت از اسیران جنگی،حمایت از افراد غیر نظامی در جنگ و حمایت از مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در جنگ زمینی و جنگ دریایی.

بند چهارم- جنایت علیه صلح

توسل به زور از سوی یک کشور بر خلاف مقررات حقوق بین‌المللی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر است.در منشور سازمان ملل متحد که مهمترین معاهده بین‌المللی میان کشورها به شمار می‌آید،توسل به زور ممنوع اعلام شده است.بر اساس این سند بین‌المللی استفاده از زور صرفا در دو حالت مجاز است:۱-توسل به زور در مقام دفاع مشروع،۲-توسل به زور با مجوز شورای امنیت.

جنایتهایی که دیوان کیفری بین‌المللی به آن ها رسیدگی می‌کند ممکن است در جریان جنگ بین‌المللی،یعنی جنگ میان دو یا چند دولت روی دهد،مانند جنگ ایران و عراق،یا در جریان جنگ داخلی،مانند درگیری خونین در رواندا به وقوع پیوسته باشد. دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رخ داده باشد.همچنین اگر قربانی جنایت یا عامل جنایت تبعه کشور عضو باشد،هرچند جنایت در کشور غیر عضو ارتکاب پیدا کند،دیوان،صالح به رسیدگی است. به طور مثال چون عراق به اساسنامه ملحق نشده است،دیوان نمی توانست به جنایات صدام رسیدگی کند. طبق اساسنامه،دیوان کیفری بین‌المللی اعمال جنایتکارانه ای را مورد قضاوت قرار می‌دهد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان واقع شده باشند.از این رو جنایتهای ارتکابی پیش از سال ۲۰۰۲ قابل رسیدگی در این مرجع نیستند. البته تصور نشود که اختیار رسیدگی به جنایتهای بین‌المللی از دادگاه های داخلی کشورهای عضو سلب شده است. در اساسنامه که سند موسس دیوان است،صلاحیت ‌دادگاه‌های داخلی محفوظ است.بدین معنا که در محاکمه جنایتکاران جنگی یا مرتکبین دیگر جنایت هایی که شرح داده شد،دادگاه های داخلی در رسیدگی در اولویت قرار دارند و دیوان کیفری بین‌المللی وارد رسیدگی نمی شود.اما چناچه از اوضاع و احوال پیرامون قضیه معلوم شود که دادگاه داخلی “قادر” به انجام این کار نیست،یا “مایل” به محاکمه جنایتکاران نیست،در این هنگام دیوان،صلاحیت خود را اعمال می‌کند. ظهور دیوان کیفری بین‌المللی نقطه عطفی در حقوق بین‌المللی است.این رویداد به تقویت صلح و همبستگی میان ملتها یاری می‌رساند و جامعه جهانی را در سیطره نظم و قانون قرار می‌دهد.^[۱۶۸]

در انتها باید اذعان داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت . مثلا” استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.

نتیجه گیری:

حقوق بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد و بر گرفته از پدیده‌ای تلخ و شومی بنام مخاصمات مسلحانه است .به دلیل آنکه، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر بوده و حیات بشری و کرامت انسانی بشدت تهدید می شود لذا در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات بشر دوستانه و رعایت دقیق آن ها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که دین مبین اسلام در خصوص حقوق بشر دوستانه دارای احکام و قواعد گسترده ای بوده که چهارده قرن گذشته تدوین شده و رعایت حقوق انسانی را ملاک قرار داده که مصادیق آن را تا حدود زیادی می توان در معاهدات و کنوانسیون های امروزی مشاهده کرد.آنچه نگارنده در این تحقیق به آن رسیده است شامل این موارد می‌باشد:

۱- رعایت حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی، از دیدگاه اسلام، به عنوان یک وظیفه و تکلیف دینی و شرعی بوده و هر گونه تخطّی از آن، هم کیفر دنیوی و هم عقوبت اخروی دارد . اسلام بر این نکته تأکید فراوان دارد که هدف از تمام این تکالیف، وظایف و …، حفظ کرامت انسانی و ارتقا ارزش های والای آن است . دیدیم که در اکثر موارد، نظر اسلام پیرامون جنبه‌های حقوق بشر دوستانه ی بین‌المللی فراتر از سطح معاهدات بین‌المللی بود. در واقع، قوانین و مقررات اسلامی با این که حدود هزار و چهارصد سال پیش وضع گردیده اند، اما به مراتب از معاهدات و قوانینی که امروز در جهان مورد اجرا قرار می‌گیرد، پیشرفته تر، بهتر، عینی تر و کاربردی تر است و در عین حال، انطباق بیشتری با کرامت انسانی و عزّت نفس بشری دارد .

ماده ۱۲ مقرر می‌دارد:

«کنوانسیون نسبت به سرزمین‌های غیرخودمختار ، اعمال نمی‌شود.»

این کشورها اعتقاد داشتند که مقررات کنوانسیون ژنو ساید باید ‌در مورد سرزمین‌های تحت قیمومت نیز قابل اجرا باشد اما کشورهای السالوادور ، انگلستان، ویتنام و گوآتمالا ‌به این شرط اعتراض کرده و آن را باطل می‌دانند.^[۴]

با توجه به موضع‌گیری‌های مختلف کشورهای سوسیالیستی آمریکای جنوبی ، انگلستان ، استرالیا و هلند و عدم اتخاذ موضع واحد در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۱۶ نوامبر ۱۹۵۰ مسئله مربوط به حق شرط‌ها در کنوانسیون منع ژنو ساید را برای اخذ نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد مجمع عمومی به موجب این قطعنامه ۳ سوال مطرح نمود و اظهار داشت :

« تا آنجا که به معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود ، در صورتی که کشور تصویب کننده یا محلق شونده در زمان تصویب یا الحاق به معاهده یا در زمان امضاء، حق شرطی به آن وارد کنند؛

۱- آیا کشور ارائه کننده شرط را می‌توان طرف معاهده دانست . در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف معاهده و نه همه اعضا قرار گرفته است؟»^[۵]

در پاسخ ‌به این سوال دیوان اظهار داشت :

«کشوری که حق شرطی ارائه کرده و آن را حفظ نموده است و یک یا چند طرف معاهده و نه همه طرف ‌ها به آن معترض شده‌اند ، می‌تواند طرف معاهده محسوب شود ، به شرطی که حق شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد؛ در غیر این صورت آن کشور را نمی‌توان طرف معاهده تلقی نمود. »^[۶]

طبق نظر دیوان یک کشور در روابط قراردادی خود ملتزم نخواهد شد مگر با اعلام رضایت خودش . ‌در مورد حق شرط هم این قضیه صدق می‌کند و این حق شرط زمانی مؤثر واقع می‌شود که آن دولت موافقت خود را اعلام کرده باشد. از طرفی این یک اصل شناخته شده است که معاهده چند جانبه نتیجه توافق چند کشور است و این اصل بیانگر مفهوم « تمامیت مطلق » معاهده است با اینکه این اصل اعتبار خودش را تا به حال حفظ کرده اما اعمال آن درمورد معاهده ژنو ساید به دلیل اوضاع و احوال متفاوت این معاهده انعطاف پذیر گشته است. یکی از این اوضاع و احوال این است که معاهده تحت نظر سازمان ملل متحد منعقد شده و دارای مشارکت بسیار زیاد است به اعتقاد دیوان عدم وجود ماده‌ای مبنی بر اجازه ارائه حق شرط در معاهده دلیلی بر ممنوعیت اعمال حق شرط نیست . و در صورت عدم وجود مقررات صریحی مبنی براجازه اعمال حق شرط‌ها وآثار آن باید ماهیت ، هدف ، مقررات و نحوه پذیرش آن ها را مورد بررسی قرار داد در طی انعقاد معاهده ژنو ساید مقدماتی فراهم شده بود که نشان‌گر تعهدی بود که کشورهای عضو، در مجمع عمومی امکان ارائه حق شرط را دارند با توجه ‌به این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که به عضویت معاهده درآمده‌اند رضایت خود را در قبال ارائه حق شرط ابراز کرده‌اند. ویژگی‌‌های خاص معاهده ژنو ساید، خود بیانگر خصوصیت حق شرط‌هایی است که می‌توان اعمال کرد و همچنین اعتراض‌هایی که می‌توان ‌به این حق شرط‌ها نمود . اصول زیربنایی معاهده ، از سوی ملل متمدن ، حتی بدون وجود تعهد معاهده‌ای به رسمیت شناخته شده است . هدف این بوده که معاهده دارای قلمرو جهانی باشد هدف اصول مندرج در این معاهده ، صرفاً انسان دوستانه و متمدنانه است .

کشورهای عضو معاهده منفعتی مشترک دارند و هیچ گونه سود و زیان فردی ندارند.

کشورهای عضو مجمع عمومی خواهان آن هستند که کشورهای بیشتری معاهده را بپذیرند. اگر اعتراض به حق شرط کم و همچنین موجب آن شود که کشور ارائه دهنده شرط از عضویت در معاهده خارج شود، این هدف برآورده نخواهد شد . از طرفی هم نباید هدف معاهده را از نظر دور داشت و حق شرط ابرازی نباید مغایر با هدف معاهده باشد ، پس می‌توان نتیجه گرفت که سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده معیار تعیین عملکرد دولت ارائه کننده حق شرط و همچنین دولت معترض است . در نتیجه ارزیابی یک حق شرط و اثر اعتراض به آن ، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد پس نمی‌توانیم به سوال اول پاسخ قاطعی دهیم.^[۷]

دومین سوال مجمع عمومی از دیوان :

« اگر پاسخ به سوال او مثبت باشد ، اثر حق شرط میان کشور ارائه کننده شرط و :

الف : طرف‌هایی که به آن حق شرط اعتراض می‌کنند.

ب : آنهایی که آن را می‌پذیرند چیست ؟»^[۸]

دیوان درپاسخ ‌به این سوال اظهار داشت :

«الف: اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می‌داند، اعتراض نماید ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را طرف معاهده تلقی ننماید.

ب: از طرف دیگر ، اگر یکی از طرف‌های معاهده حق شرط را با موضوع و هدف سازگار بداند و آن را بپذیرد ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را به عنوان یک طرف معاهده تلقی نماید.»^[۹]

در سوال دوم مجمع عمومی از دیوان تقاضا کرد که اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و کشورهای معترض به شرط و همچنین میان کشور شرط گذار و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند را بیان کند. دیوان اعتقاد دارد هیچ کشوری را نمی‌توان بدون رضایتش ملزم به معاهده‌ای دانست یعنی هر دولتی که طبق ارزیابی فردی‌اش حق شرط را مخالف با موضوع و هدف معاهده بداند قبول نمی‌کند و اگر آن را در چارچوب موضوع و هدف معاهده بداند قبول می‌کند.

اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت‌های عضو معاهده ، تمایل دارند مواردی از معاهده را که متضمن هدف اساسی معاهده است از اعمال حق شرط مصون دارند.

سوال سوم مجمع عمومی:

«دو اثر حقوقی پاسخ به سوال اول در صورت اعتراض به حق شرط

الف : توسط امضا‌کننده‌ای که هنوز به تصویب نرسانده

ب : توسط کشوری که حق امضا یا الحاق دارد، اما هنوز این عمل را انجام نداده است، چیست ؟^[۱۰]»

در پاسخ ‌به این سوال دیوان اظهار می‌دارد:

«الف کشوی که کنوانسیون را امضا نموده اما هنوز آن را تصویب نکرده است،این حق را دارد که به حق شرط اعتراض کند، لیکن این اعتراض فاقد اثر حقوقی است و صرفاً بیانگرموضع بالقوه کشور مذبور و دارای خصوصیت مشروط است و بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.

ب: اعتراض به حق شرط توسط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است ، اما هنوز این کار را انجام نداده فاقد اثر حقوقی است ، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه کنوانسیون مشارکت داشته باشند.»^[۱۱]

دیوان در این موردابتدا به اعتراض کشوری که کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده‌ می‌پردازد:

کشورهای امضا کننده ، اقدامی انجام داده‌اند که برای برخورداری از حق عضویت در معاهده ضرورت دارد. این وضعیت موقتی به آن ها این حق را می‌دهد تا اعتراضاتی را به عنوان اقدام احتیاطی وارد کنند؛ البته لازم به ذکر است این اعتراضات نیز موقتی است که اگر تصویب بعد از امضا انجام شود اعتراض نهایی می‌شود. اما اگر تصویب انجام نشود، اعتراض از بین می‌رود . پس اعتراض اثر حقوقی فوری ندارد و رویکردی است که کشور امضا کننده در هنگام تصویب آن را پیش می‌گیرد.

البته همه آن چه مورد اشاره قرار گرفت ‌به این معنا نیست که توانمندی‌ها، مهارت‌ها و موقعیت مالی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد بر دیدگاه دیگران نسبت به آن ها و میزان حمایت اجتماعی‌ای که دریافت می‌کنند، اثر نمی‌گذارد؛ برای مثال هنگامی که فرد به نقش اجتماعی خود عمل می‌کند و مسئولیت‌هایش را به درستی انجام می‌دهد، از سوی جامعه و گروه، مورد تأیید بیشتری قرار می‌گیرد اما افرادی که در زندگی دچار کاستی‌ها و نقطه‌ضعف‌هایی هستند نیز باید به خاطر نفس وجودشان از این حمایت اجتماعی برخوردار باشند. حمایت اجتماعی برای یک فرد بالغ فراتر از محیط خانواده است که گاهی از سوی جامعه به وی منتقل می‌شود و گاهی از محیط‌های کوچک‌تری مثل گروه‌های همسالان یا محیط کاری (بهبهانی و همکاران، ۱۳۸۵).

در بحث حمایت اجتماعی باید میان دو حالت تفکیک قائل شد: در حالت نخست برخورداری از یک نوع حمایت اجتماعی حق افراد است. اگر جامعه یا گروه این حق را بپذیرد و اعمال کند، شخص درمی­یابد که دیگران با حقوق او آشنا هستند؛ برای مثال استاد دانشگاهی را تصور کنید که فرزند او در دانشگاه شهر دیگری پذیرفته شده است. قانون به او اجازه می‌دهد در شرایطی فرزندش را به شهر محل زندگی خود منتقل کند. وقتی چنین حمایتی از این استاد دانشگاه صورت می‌گیرد، او رغبت و علاقه بیشتری به ادامه کار خود خواهد داشت (پاشا و همکاران، ۱۳۸۶).

در حالت دوم، حمایت اجتماعی حق شخص نیست، ولی جامعه با توجه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی این حمایت را نسبت به ما اعمال می‌کند؛ برای مثال فرد سالمندی را در نظر بگیرید که در اتوبوس جا برای نشستن ندارد. جوانی برمی‌خیزد و جای خود را به او می‌دهد. کار این جوان نوعی حمایت اجتماعی است یا فردی که در شرایط بدی قرار دارد، با عجله وارد بانک می‌شود و از دیگران درخواست می‌کند که نوبت خود را به او بدهند؛ اگر این درخواست مورد موافقت قرار گیرد او از حمایت اجتماعی برخوردار شده است. هم­چنین هنگامی که افراد یک جامعه دچار حادثه‌ای طبیعی مانند زلزله می‌شوند و دیگران به جمع‌ آوری کمک برای آن ها می‌پردازند نوعی دیگر از حمایت اجتماعی است. در این شرایط افراد حادثه‌دیده احساس می‌کنند که تنها نیستند و دیگران شرایط آن ها را درک می‌کنند (پاشا و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۲ دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی

از جمله شرایطی که باعث می‌شوند افراد حمایت‌های اجتماعی را نبینند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (تابع­بردبار، ۱۳۸۳):

سطح انتظارات بالا: گاهی انتظارات فرد از دیگران بیش از حد و غیرمنطقی است. ‌به این معنا که جامعه و گروه به حدی که امکان آن وجود دارد از او حمایت می‌کنند ولی او انتظار بیشتر از آن را دارد. انتظارات این فرد ممکن است متناسب با شرایط نباشد. سطح انتظارات و توقعات بعضی افراد به طور کلی بالا است و این نکته جزو ویژگی‌های شخصیتی آن هاست. در بعضی شرایط هم افراد تصور می‌‌کنند به آن چه حق آن هاست نرسیده‌اند و استعدادهای آن ها به هدر رفته است به همین دلیل از دیگران انتظارات بیش از حدی برای حمایت دارند (تابع­بردبار، ۱۳۸۳).

مشکلات روان­شناختی: افسردگی و حالت‌های اضطرابی می‌توانند ‌به این حالت منجر شوند که فرد حمایت اجتماعی را نبیند. او حتی اگر شاهد رفتارهای حمایتی باشد، از نظر روانی آن ها را نمی‌پذیرد؛ به همین دلیل است که گفته می‌شود ساختار روانی این فرد دچار اختلال است (تابع­بردبار، ۱۳۸۳).

مشکلات اقتصادی: گاهی گرفتاری‌ها و کمبودهای اقتصادی به حدی زیاد است که فرد حمایت‌های اجتماعی را ضعیف و ناکارامد می‌بیند. در این حالت مشکل نه انتظارات بالا است و نه مشکلات روانشناختی؛ واقعیت به گونه‌ای است که چنین تصوری را برای فرد به وجود می‌آورد (تابع­بردبار، ۱۳۸۳).

نوع نگرش افراد:‌ بعضی افراد از نظر شخصیتی منفی‌باف هستند و پیام‌های منفی را بیشتر از پیام‌های مثبت دریافت می‌کنند (تابع­بردبار، ۱۳۸۳).

مقایسه موقعیت‌ها: بعضی اوقات افراد شرایط خود را با دیگرانی که موقعیت بهتری دارند مقایسه و از موقعیت خود احساس نارضایتی می‌کنند؛ برای مثال یک کارمند ممکن است تصور کند در اداره‌ها و مجموعه های دیگر حمایت بیشتری از کارمندان و کارکنان صورت می‌گیرد (تابع­بردبار، ۱۳۸۳).

۲-۱-۲-۳ مقایسه­ نقش خانواده ‌و دوستان در احساس حمایت اجتماعی سالمندان

شواهد تجربی موجود حاکی از آن است که خویشاوندان و غیر خویشاوندان کنش متفاوتی را در زندگی سالمندان اعمال ‌می‌کنند. اعضای خانواده همواره به عنوان منبع مهم حمایت ابرازی (مانند دادن پول، هدایا و خدمات) ظاهر می­شوند. در حالی که دوستان کمتر همچین حمایتی را فراهم ‌می‌کنند. در مقابل حمایت عاطفی هم از دوستان و هم از خانواده بروز می­ کند. دوستان افراد مسن در قیاس با فرزندان یا دیگر خویشاوندان در فعالیت­های اجتماعی بیشتر با آن­ها همراهی ‌می‌کنند. مطالعات محدودی در باره­ی کنترل اجتماعی در شبکه­ های اجتماعی بزرگسالان صورت پذیرفته است. اما برخی شواهد حاکی از آن است که اعضای خانواده نسبت به دوستان کنترل اجتماعی بیشتری اعمال ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که وقتی سالمندان نیازی داشته باشند، از اعضای خانواده انتظار حمایت اجتماعی دارند و ممکن است تلاش­ های اعضای فامیل را برای کنترل اجتماعی، تحمل کنند. در مقابل دوستان افراد مسن به طور معمول اشکال محدودتری را از حمایت اجتماعی فراهم کرده و از آن­ها انتظار نمی­رود که در تلاش­ های کنترل اجتماعی مشارکت نمایند (معتمدی شلمزاری و همکاران، ۱۳۸۱).

۲-۱-۲-۴ نقش حمایت اجتماعی بر زندگی سالمندان

حمایت اجتماعی ممکن است تأثیرات بیشتری بر سالمندانی که سلامت ضعیف­تری دارند داشته باشد. حمایت و کمکی که اعضای شبکه­ های اجتماعی فراهم می­سازند، ممکن است برای سالمندانی که سطح پایین­تری از واکنش بدنی دارند با ارزش­تر باشد، زیرا این افراد به کمک بیشتری نیاز دارند. سالمندانی که سطح بالاتری از کنش اجتماعی دارند بیشتر قادرند که فعالیت­های روزانه خود را اجرا نموده و مجبور نیستند که بر پیامدهای عاطفی بیماری­های حاد و محدودیت­های کنشی غلبه کنند. ‌بنابرین‏ سپر تأثیرات حمایت اجتماعی ممکن است به ویژه برای سالمندانی که نقایص کنشی دارند و کسانی که برای پیامدهای روان­شناختی و محدودیت­های بدنی­شان احتیاج به غلبه دارند مؤثرتر باشد. ترکیب کنش بدنی ضعیف و حمایت اجتماعی کم به طور خاص پیامدهای مضری بر سلامتی دارد.

1. 1. تعیین روند تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

   

1. 1. تعیین زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. 1. تعیین نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. 1. تعیین پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. 1. تعیین سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ در مقایسه با کل تولیدات ایران

1. 1. تعیین میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. 1. تعیین مجلاتی که بیش‏ترین تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ در آن ها به چاپ رسیده و تعیین ضریب تأثیر آن ها

1. 1. تعیین پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. 1. تعیین پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

1. تعیین میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش

۲-۱-۱- مقدمه

درباره علم و تعریف آن دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. در فرهنگ دهخدا برای واژه علم، معانی دانستن، یقین کردن، دریافتن، ادراک، استوار کردن، معرفت، دانش، آگاهی و شناسایی به کار برده شده است (دهخدا، ۱۳۳۷). حیدری (۱۳۸۹) معنای علم و دانش را در مراحل ابتدایی با معنای امروزین آن متفاوت دانسته و بیان می‏دارد که علم در آغاز با جادو، خرافه، اخترگویی و دین همراه بوده است. سروش (۱۳۷۹) معتقد به کاربرد دو معنای مختلف برای علم در زبان فارسی و عربی است. معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. در این معنا، همه دانستنی‏ها صرف نظر از نوع آن ها علم نامیده می‏ شود و عالم به کسی گفته می‏ شود که جاهل نباشد. علم در معنای دوم به دانستنی‏هایی گفته می‏ شود که تجربه مستقیم حسی در داوری یا گردآوری آن ها دخالت داشته باشد که در این مفهوم علم در برابر همه دانستنی‏هایی قرار می‏ گیرد که قابل آزمون نیستند. تولد علم به معنی مطلق آگاهی (معنای اول)، هم‏آغاز با تولد بشر است و رشد آن به معنای دوم، از آغاز دوره رنسانس به بعد است. کلمه science در انگلیسی و فرانسه معادل معنای دوم علم می‏ باشد.

برونوفسکی^[۱] (۱۳۶۸) علم به صورتی که ما آن را می‏شناسیم مخلوق سیصد سال گذشته می‏داند. به عقیده او این علم در دنیایی ساخته شده است که در حدود سال ۱۶۶۰ هنگامی که اروپا خود را از کابوس طولانی جنگ‏های مذهبی رها می‏ساخت و زندگی خود را بر مبنای تجارت و صنعت آغاز می‏کرد شکل نهایی گرفته است.

به عقیده ویلیام^[۲] و هال^[۳] (۱۳۶۳) مهم‏ترین دوره های پیشرفت علمی، دوره یونانیان اسکندرانی، دوره انقلاب علمی در سده هفدهم، دوره مادیگرایی در سده نوزدهم و دوره نوین می‏ باشد. دوره نخست، با علم گذشته‏های دور، به ویژه علم مصری، بابلی و دوران نخستین یونان پیوند دارد. دوره دوّم، با مجموعه‏ای از جنبش‏های سیاسی، نظامی، اقتصادی و دینی به دوره نخست مربوط بوده است. دوره سوّم، علوم ریاضی پیشرفت چشم‏گیر داشته است. دوره چهارم، دوره پیشرفت‏ فنی و رشد سرسام‏آور علم است.

۲-۱-۲- مروری بر روند تحوّل علم در ایران

اندیشه‏های علمی در ایران ریشه‏هایی بس کهن دارد. از حدود هزاره‏های سوّم پیش از میلاد در برخی از جوامع متمدّن واقع در جنوب غربی ایران مانند سومر، بابل و شوش فضای علمی وجود داشته و اندیشه‏ها و ابداعات چشم‏گیری در علوم ریاضی و ستاره‏شناسی و هندسه در حلقه‏های علمی متشکل از کاتبان معابد شکل گرفته است. عصر هخامنشی در ایران باستان یکی از اعصار پررونق ارتباط‏های فرهنگی میان ملّت‏ها بوده است و اعتلای سطح علمی هر جامعه مستلزم این دادوستدهای فرهنگی ‏بوده است. در دوره اشکانیان پایه های سنّت علمی در ایران گذاشته شد. عصر ساسانی از بسیاری جهات عصر باروری فرهنگی در ایران بود. آثار و شواهدی از فرهنگ و علم و هنر در عصر ساسانی آخرین دوره تاریخ ایران پیش از اسلام وجود دارد. سده اوّل و نیمه اوّل سده دوّم هجری عصر تعلیق و تعطیل حکمت در جهان اسلامی بود. نخستین ثمرات تمدن اسلام در نیمه دوّم سده دوّم هجری با سیلان اندیشه‏ها و نوشته ها و با ایجاد مراکز جدید در کنار مراکز فرهنگی قدیم آشکار شد. سده‏های سوّم و چهارم هجری در ممالک اسلامی آکنده از خردگرایی و علم‏طلبی بود و در سده پنج به اوج شکوفایی خود رسید. در نیمه دوّم سده پنجم هجری نخستین نشانه های افول حکمت در جهان اسلام به وجود آمد. از سده دوازدهم میلادی به بعد فرهنگ عقلی از شرق به غرب جریان یافت و این تغییر پس از سده‏های دوازدهم و سیزدهم با شتاب بیشتری همراه بود. قرن هفتم و هشتم و نهم هجری به دلیل یورش مغولان به ایران و یورش تیمور وضع علمی ایران دچار دگرگونی های فراوانی شد. دوره صفویّه دوره انحطاط و بلکه زوال علوم عقلی در ایران است (فرشاد، ۱۳۶۵).

دوران کوتاه حکومت‏های افشاریّه و زندیّه را، از نظر رشد علمی، باید دنباله دوره صفویّه شمرد، البته با گذشت زمان بار دیگر فعالیّت‏های فکری و عقلی در میان جامعه ایرانی این دوره آغاز گردید. دوره قاجاریه نیز از نظر علمی بسیار فقیر بود، اما در نیمه دوّم قرن سیزدهم هجری موجبات رشد فکری و علمی این دوره به وجود آمد (شمیم، ۱۳۷۴).

وضعیّت علم و فن‏آوری در ایران و علل افول ایرانیان، قرن‏هاست که از دغدغه‏های مهم اندیشمندان و پژوهشگران و تعدادی از سیاستمداران ایران محسوب می‏ شود. تحقیقاتی که در سال ۱۳۵۵ با دعوت از یک گروه فرانسوی برای شناخت مسائل تحقیقاتی و علمی انجام گردید و به طرح کانب مشهور شد در راستای تعیین علل افول علمی ایران بود (مضطرزاده، ۱۳۷۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بررسی وضعیّت علم و فن‏آوری در کشور از طریق طرح‏های پژوهشی و مقاله‏های متعدّد ‌پیگیری شده است.

بحث تولید علم نخستین بار در سال ۱۳۶۵ در دانشگاه تهران مطرح شد، اما در آن زمان مورد توجه جدّی قرار نگرفت و فقط خمیرمایه اوّلیه آن شکل گرفت. در سال ۱۳۷۲، این بحث به شکل جدّی‏تری مطرح و تعریف شد. در این سال، دانشگاه تهران اعلام کرد به نویسندگانی که مقالات آن ها در مجلات بین ‏المللی معتبر چاپ شود جوایز ارزنده‏ای اهداء خواهد کرد و این نخستین گام برای اقدام جدّی در زمینه تولید علم بود. از سال ۱۳۷۹ به بعد تولید علم در حوزه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد (موسوی موحدی، کیانی بختیاری و چمنی، ۱۳۸۳). امروزه واژه تولید علم در ادبیات کشور جایگاه ویژه‏ای پیدا ‌کرده‌است و در مستندات علمی و برنامه های توسعه و سند چشم‏انداز، هدف ارتقای تولید علم و احراز جایگاه نخست علمی قرار داده شده است (سبحانی‏نژاد و افشار، ۱۳۸۸).

۲-۱-۳- استفاده از روش‏های کمّی در حوزه کتابداری و اطلاع ‏رسانی

فرانسیس و دیگران^[۶۵] (۲۰۰۴) با بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک اطلاعات مربوط به سودنشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالا می رود. این موضوع به نوعی نشان‌دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است (همان منبع ).

دیچو ولندسمن (۲۰۰۲ ) نقش اقلام تعهدی ‌را درجهت اندازه‌گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی‌های جریانات نقدی آتی است؛ ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن ها درنهایت چنین نتیجه‌گیری کردند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت (همان منبع ).

۲-۴-۵ اقلام تعهدی اختیاری :

اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی هستند که به رویدادهای درون شرکت مرتبط بوده و به عوامل بیرون از آن ارتباطی ندارد (جونز، ۱۹۹۱ ). هیلی (۱۹۸۵) نیز، اقلام تعهدی اختیاری را تعدیلات جریان وجه نقد انتخاب‌شده به وسیله مدیریت در جهت تأثیر گذاشتن بر روی سودهای گزارش‌شده فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) اقلام تعهدی اختیاری را اقلامی می‌دانند که در نتیجه انتخاب روش‌های حسابداری، تخصیص‌های اختیاری، تصمیم‌های مدیریتی و قضاوت‌ها و برآوردها ایجاد می‌شود (مهدوی، ۱۳۹۰). به عبارت دیگر، این اقلام از هر شرکت به شرکت دیگر می‌تواند متفاوت باشد چون تحت تأثیر رویه و خط مشی‌های انتخابی شرکت قرار دارد و هر چقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آن ها داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که از این اقلام برای تأثیرگذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است. (عارف منش، ۱۳۸۵ ).

۲-۴-۶ اقلام تعهدی غیر اختیاری :

اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلامی هستند که به واسطه مقررات و دیگر عوامل برون‌سازمانی ایجادشده و مدیریت نمی‌تواند آن را تغییر داده و یا دخالتی در ایجاد آن داشته باشد. (جونز، ۱۹۹۱) فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) اقلامی را که در مدل تجاری شرکت‌ها و محیط عملیاتی آن ها، به وجود می‌آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت‌های تجاری شرکت ایجادشده است را اقلام تعهدی غیر اختیاری می‌نامند (مهدوی، ۱۳۹۰، ص۶۲ ) همچنین، هاچبرگ^[۶۶](۲۰۰۳ ) اقلام تعهدی غیر اختیاری را بیانگر آن قسمت از اقلام تعهدی می‌داند که در روند عادی فعالیت یک مؤسسه‌ ایجاد می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که مدیریت هیچ گونه دخالتی در ایجاد آن نداشته باشد و یا به عبارت دیگر در اثر انجام مبادلات به طور طبیعی ایجادشده باشند. (عارفمنش، ۱۳۸۵).

۲-۴-۷- پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری:

در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیرعادی برآورد می‌گردد. مدلی که جونز در سال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل‌های ارائه شده بر اساس این روش می‌باشد. در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی ( اختیاری^[۶۷]) را به عنوان عامل تعیین‌کننده کیفیت سود، معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری^[۶۸]) و غیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشد.

‌بنابرین‏ جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیو است. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیر اختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است. مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی را به تغییرات فروش و اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیر اختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می‌شوند را نیز وارد مدل نموده است. در نتیجه مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری بر روی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.

در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:

(۱)

(۲

TA : تغییرات کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E : سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: دارایی‌های جاری، CL: بدهی‌های جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH : وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴).

گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب‌های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی‌ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی‌های جاری منهای تغییر در بدهی‌های جاری (سرمایه در گردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص^[۶۹] نیز می‌نامند (مشایخی، ۱۳۸۴).

۲-۴-۸ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی

نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است، چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بر تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت مؤثر باشد (باتاچاریا و همکاران، ۲۰۰۷)^[۷۰].

بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیرقابل‌حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره‌ پایین تری در شرکت سرمایه‌گذاری کنند. توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می‌بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه تأمین مالی بالا) کاهش می‌یابد (گارسیا و همکاران، ۲۰۰۸)^[۷۱]

در بازار سرمایه ایران افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی، منجر به تشدید پدیده ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران می شود. این در حالی است که رابطه معنا داری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنا براین به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به طور میانگین، در درک محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی کند عمل کرده‌اند و ارزش درستی را از این اقلام در سال جاری ندارند. نتایج پژوهش‌های خدارحمی (۱۳۸۹) نشان داد که یک رابطه منفی و معنی‌دار میان نقد شوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و یک رابطه مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام شرکت وجود دارد.

۲-۵ خطای پیش‌بینی سود:

۲-۵-۱تاریخچه پیش‌بینی سود: