کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



۲-۱-۲)مسئله خلق

اصطلاح هوش نامی است که به فرآیندهای ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهایی هوشمندانه اطلاق می‌شود (ایکن[۲۸]، ۱۹۸۵، به نقل از ذراتی، ۱۳۸۴).

از نظریه بینه (۱۸۹۶، به نقل از گنجی، ۱۷۵:۱۳۷۰) هوش توانایی شناخت محیط است که شامل درک مسئله و خلق راه ­حل­ها و ثبات قدم در کاربرد این قابلیت­ها و داشتتن روح انتقادی ‌می‌باشد.

ترمن[۲۹]، هوش را عبارت از قدرت تفکر تجربه­ای و ابینگهوس[۳۰] هوش را قدرت ترکیب و ثوراندایک قدرت ابراز عکس­العمل­های خوب از نقطه نظر حقیقت می‌دانند (نقل از شریعتمداری ۱۳۴۲، ص ۴۲۰؛ وکسلر ۱۹۸۵، به نقل از هترینگتون و پارک[۳۱]، ۱۹۷۳؛ عظیمی ۱۳۶۳، به نقل از جباری، ۱۳۸۵). اسپیرمن[۳۲] می­خواهد از طریق آزمایش ثابت کند که هوش یک استعداد عمومی است که اثراتش در جنبه­ های مختلف ظاهر می‌شود (به نقل از شعاری­نژاد، ۱۳۵۴، ص ۵۲، کلاپارد[۳۳] و استرن[۳۴]، به نقل از جباری، ۱۳۸۵) و هوش را عبارت از نوعی تطابق ذهنی با مقتضیات و موقعیت­های جدید می‌داند.

بوهلر[۳۵] معتقد است که طرح­های ذهنی به سه دسته‌اند:

غرایز، تربیت و هوش که هوش صرفاً با عملیات و تأثیرات ناگهانی توام با ادراک ظاهر می­ شود. کهلر هوش را منحصر به عملیاتی می­داند که با بازسازی­های ناگهانی توام باشند و به تلاش­ها و رفتارهای آزمایش و خطا را در این مورد معتقد نیست. هوش اساساً دارای ماهیت عملیاتی است و کنش هوش، اثرگذاری بر مواردی است که بر آن ها اثر می­ کند؛ و نیز بسیج کردن و تغییر دادن آن­هاست، برای شناختن اشیاء باید آن­ها را تجزیه و از نو ترکیب کرد (به نقل از جباری، ۱۳۸۵).

۲-۱-۳) نظریه­ های هوش:

هوش یک سازه فرضی است نه یک خصلت عصب شناختی آدمی، به عبارت دیگر، هوش یک مفهوم ساختگی است که روان شناسان آن را برای سهولت ارتباط ابداع کرده‌اند (آیکن، ۱۹۸۷، مترجم؛ سیف، علی اکبر، ۵۷۸، ۱۳۸۰).

آیکن در این باره گفته است پژوهش­های انجام شده هیچ بخشی از مغز یا هیچ عنصر شیمیایی که بتوان آن را جایگاه یا ماده هوش دانست را، شناسایی نکرده است؛ اما این واقعیت مانع از نظریه پردازی درباره هوش نشد و روان شناسان وابسته به رویکردهای مختلف در این باره نظریه پردازی‌های متنوعی کرده‌اند که واگنر[۳۶] و استرنبرگ[۳۷] (۱۹۸۴) این نظریه ها را طبق سه دیدگاه روان‌سنجی، پیاژه‌ای و دیدگاه خبرپردازی، طبقه‌بندی کرده‌اند.

الف- دیدگاه روان سنجی:

قدیمی ترین دیدگاه مربوط به هوش، دیدگاه روان سنجی است. این دیدگاه با اندازه گیری کارکردهای روان شناختی سروکار دارد، از این رو به آن نام روان سنجی داده ­اند. در نیمه اوّل قرن بیستم، روان سنجی دیدگاه غالب در زمینه هوش بود که با اندازه ­گیری کارکردهای روان­شناختی سروکار داشت و سعی روانشناسان بر آن بود که تفاوت­های فردی را از بطن آزمون­های مختلف همچون واژگان، اعداد، اشکال و چرخش ذهنی و مانند آن ها بیرون آورند، اما مشکلی وجود داشت که همه چیز را خراب می­کرد. به رغم محبوبیت فراوان آزمون­های هوشی و رشد تصاعدی جنبش آزمون­سازی، معلوم شده بود که در بعضی وضعیت‌ها، هوش آن طور که ما فکر می­کنیم تعیین‌کننده قدرتمندی برای نحوه رفتار نیست. در نظریه های وابسته ‌به این دیدگاه هوش به گونه­ های مختلفی تعریف شده است. دیوید وکسلر[۳۸] (۱۹۵۸) هوش را یک توانایی کلی می‌داند که فرد را قادر می­سازد تا به طور منطقی بیندیشید، فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود به طور مؤثر به کنش متقابل بپردازد. در مقابل دیدگاه وکسلر، دیدگاه­ های دیگری وجود دارند که هوش را نه یک توانایی واحد بلکه متشکل از مجموعه ­ای از قابلیت­ها یا عوامل می‌دانند. از جمله روان شناسان وابسته ‌به این دیدگاه، ‌می‌توان شخصیت­های معروفی چون چارلز اسپیرمن[۳۹] (۱۹۲۷)، لوئیس ترستون[۴۰] (۱۹۳۸)، جی.پی.گلیفورد[۴۱] (۱۹۶۷)، فلیپ ورنون[۴۲] (۱۹۶۰) و آر. بی.کتل[۴۳] (۱۹۶۳) را نام برد در ادامه برخی از مهمترین موارد به اجمال می ­آید.

۲-۱-۳-۱)نظریه عامل G:

چارلز اسپیرمن[۴۴] ۱۹۰۴، به نقل از (رابینسون[۴۵]، ۱۳۶۶)، روان شناس و آماردان برجسته انگلیسی، نظریه عامل G را در مقاله کلاسیکی که به سال ۱۹۰۴ منتشر شد مطرح کرد. او به دنبال تحلیل رابطه مهارت و چیرگی کودکان در موضوعات متنوع درسی با نمرات آن­ها در آزمون­های تشخیصی لمسی، شنیداری و دیداری به بحث در باب «سلسله مراتب عامل هوش خاص» پرداخت. او چنین نتیجه ­گیری کرد که واقعیات به دست آمده نشان می­دهد که همه شاخه­ های فعالیت هوشی، در اصل دارای یک عملکرد بنیادی مشترکند (عامل G یا عامل عمومی)، در صورتی که به نظر می­رسد، بقیه عناصر، همان عناصرخاص بر فعالیت (عامل S یا خاص) در هر دو مورد، کاملا متفاوت از موارد دیگر باشد.

نظریه دو عاملی اسپیرمن، وجود یک «هوش عمومی» یعنی یک صفت بنیادی، محتمل­الوقوع و کل را که کم و بیش در تمام فعالیت­های شناختی بروز می­ کند، ‌در مورد ذهن مطرح ساخت او مدعی بود که این عامل مهم در امور مربوط به تشخیص و هم در نحو عمل کودکان در مدرسه به چشم می­خورد. هر چند دیگران بعدها مجادله او را در باب ارتباط نزدیک قابلیت ­های تشخیصی و هوش عمومی رد کردند، اما معلوم شد که عامل G اسپیرمن با عملکردهای پیچیده­ای که متضمن استدلال و داوری باشند، همبستگی دارد.

  1. نظریه چند عاملی: شاید (ثوراندایک[۴۶] ۱۹۲۵، به نقل از رابینسون، ۱۳۶۶) از دانشگاه کلمبیا، موثرترین و قدیمی­ترین نقاد نظریه اسپیرمن ‌می‌باشد. او اندیشه «یک» عنصر مشترک: را در هوش رد کرد و در عوض به فرض تعداد زیادی از توانایی­ ها با ارتباط عصبی در مغز مرتبط باشند.

۲-۱-۳-۲) نظریه عامل گروهی:

کلی[۴۷] ۱۹۲۸، به نقل از رابینسون (۱۹۶۶) روان شناس آمریکایی، دیدگاه حد واسط نظریات ثوراندایک و اسپیرمن را برگزید، او معتقد بود که بعضی از عملیات ذهنی دارای یک عامل گروهی یا نخستین مشترکند که آن‌ ها را از دیگر عملیات ذهنی متمایز می‌کنند.

از معروف­ترین پیروان کلی، می‌توان از ال.ال ثورستون تحلیل­گر عوامل نام برد که پژوهش­های گسترده‌ای در باب ماهیت هوش انجام داد. او به همراه تلماجی ثورستون به تدوین نظریه­ای ‌در مورد هوش پرداخت که بعدها «تئوری چند عاملی» نام گرفت. آن ها تعداد زیادی عامل گروهی پیشنهاد کردند که عوامل گروهی تأیید شده عبارتند از: روایی کلمات، درک کلمات، استدلال عددی، حافظه تداعی، استدلال فضایی، سرعت ادراکی، استقرار یا استدلال عمومی، بدون شک اهمیت عمده­ای کار ثورستون به سبب روش تحلیل عوامل او بوده که به عنوان اولین کشف عمده آماری در این حیطه به کار گرفته شده است.

۲-۱-۳-۳)تئوری سه بعدی گلیفورد[۴۸]:

نظریه گلیفورد، (۱۹۶۷). (گلیفورد، ۱۹۶۷، مترجم، سیف ۵۸۱:۱۳۸۰)؛ که به الگو یا مدل ساخت ذهنی شهرت دارد از سه بخش یا سه طبقه اصلی با نام­های عملیات، محتوا و فراورده و تعدادی خرده طبقه یا فعالیت تشکیل شده که بر روی هم ۱۲۰ عامل را به وجود می ­آورند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 05:54:00 ب.ظ ]




۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون

توصیه شماره ۲۹ : واحد های اطلاعات مالی

کشورها باید یک «واحد اطلاعات مالی » تأسيس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دریافت و تحلیل:

الف. گزارش های مربوط به معاملات مشکوک،

ب. سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالی باید بتواند اطلاعات تکمیلی را از مؤسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.

توصیه شماره ۳۰ : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذیصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می‌دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از ‌گروه‌های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام می شود.

توصیه شماره ۳۱ : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات

مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.

این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل وحرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد.

کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می‌شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می‌کنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

توصیه شماره ۳۲ : حمل کنندگان پول نقد

کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت ‌در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشأ شده اند ، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند.

کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه می‌دهند مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره ۴، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.

۳-۳-۱۰- الزامات کلی

توصیه شماره ۳۳ : آمار

کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارایی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.

این آمارها باید دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دریافتی و منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگرد های قضایی به عمل آمده و محکومیت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدت های قضایی دوجانبه یا سایر درخواست های بین‌المللی برای همکاری باشند.

توصیه شماره ۳۴ : راهنمایی و بازخورد

مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار باید رهنمودهایی را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا ‌به این وسیله، مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.

۳-۳-۱۱- مجازات ها

توصیه شماره ۳۵ : مجازات ها

کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آن ها، گستره ای از مجازات های مؤثر، متناسب و بازدارنده اعم از کیفری ، مدنی و یا اداری  برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه ۶ و نیز توصیه های ۸ الی ۲۳ که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قصور می ورزند ، پیش‌بینی شده است.

۳-۳-۱۲- همکاری های بین‌المللی

توصیه شماره ۳۶ : اسناد بین‌المللی

کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (۲۰۰۳) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و اجرای کامل آن ها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می‌شوند، سایر کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری (۲۰۰۱)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم (۲۰۰۲) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس ، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (۲۰۰۵) را تصویب و اجرا کنند.[۸۵]

توصیه شماره ۳۷ : معاضدت قضایی

کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و مؤثر، در ارتباط با انجام تحقیقات، پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند.

کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند. به ویژه، کشورها باید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:54:00 ب.ظ ]




اهم این معاهدات که به صورت قانون به تصویب قوه ی مقننه کشور رسیده، به شرح زیر است:

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به موافقت نامه مربوط به علائم دریایی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶؛

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیر دریایی ها در زمان جنگ مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷؛

– قانونالحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۴۴:

۱٫ قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها؛

۲٫ قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما؛

۳٫ قرارداد بین‌المللی بعضی از مقررات متحدالشکل در تصادم کشتی ها و مقاوله نامه امضای آن؛

۴٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها؛

۵٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا؛

۶٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی و مقاوله نامه، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵٫

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶، مصوب ۸/۵/۱۳۵۲؛

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۵/۹/۱۳۵۲؛

– قانون الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰؛

– قانون الحاق به پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱؛

– قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ ه. ش، مطابق با ۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۳۵۳ ه.ش، مطابق با ۱۹۷۴ م سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۳؛

– قانون ا لحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استاندارد های آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ ه.ش، برابر با ۱۹۷۸ م سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه ی آن مصوب ۷/۵/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی مصوب ۷/۱۱/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آلودگی، مقابله و همکاری در برای آلودگی نفتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶؛

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ م (۱۳۵۷ ه.ش) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ م، برابر ۱۳۵۳ ه.ش مصوب ۴/۱۲/۱۳۷۸؛

– قانون مصوبات پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۰؛

– قانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه ی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه ی اقیانوس هند مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۰؛

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰٫

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

بیمه روشی است برای کاهش ضرری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارده در بین تعداد خیلی زیادی از مردم توزیع وتقسیم می‌گردد. ‌بنابرین‏ مثلاً در بیمه تأمین اجتماعی و ضرر های ایجاد شده از بیماری، صدمات حاصله از فعالیت های صنعتی و بیکاری بین کلیه مردم توزیع می‌گردد و همچنان که در قانون بیمه سال ۱۶۰۳ انگلیس آمده است «ضرر به جای آنکه بر عهده تعداد اندکی قرار گیرد خیلی ساده در بین مردم توزیع می شود.»سیستم بیمه این گونه است که تمام آن کسانی که احتمال دارد نوع خاصی از ضرر را متحمل شوند به طرح بیمه ملحق می‌گردند تا در ایجاد منبع مالی برای جبران خسارت کسانی که واقعاً ضرر می بینند مشارکت کنند. لذا مثلاً صاحب کشتی، کشتی خود را مقابل صدمه خوردن و لطمه دیدن بیمه می‌کند، زیرا هر صاحب کشتی ممکن است روزی کشتی اش دچار این حادثه شود.

‌بنابرین‏ باید گفت همه ی صاحبان کشتی در معرض خطر هستند. پولی که آنان در منبع مالی می‌گذارند «حق بیمه» (Premium) می‌نامند که هر کسی که متحمل ضرر می‌گردد می‌تواند ادعا (Claim) نماید و از این منبع جبران خسارت خود را مطالبه کند. البته حق بیمه با توجه به بزرگ بودن یا کوچک بودن کشتی متفاوت است و جبران خسارت طبعتاً مرتبط به مخارج و تعمیر و تزیین کشتی می شود البته این نوع بیمه که از آن صحبت کردیم یکی از دو نوع بیمه است که به عنوان «بیمه جبران خسارت» (indemnity insurance) خوانده می شود که جبران خسارت در مقابل ضرر است. همان گونه که در بیمه نامه آتش سوزی خانه یا در بیمه نامه ی دریایی ‌در مورد کشتی ملاحظه می‌کنیم در قالب محدودیت های بیمه نامه معیار ضرر مبنای معیار پرداخته است. نوع دوم بیمه، «بیمه احتیاطی» (Contingency insurance) است که جبران خسارت ضرر وارده را نمی کند. بیمه گذار به عنوان حق بیمه در مقابل وقایع احتمالی مبلغی را به بیمه گر پرداخت می‌کند. همان طور که در بیمه ی عمر یا بیمه نامه صدمه شخصی ملاحظه می‌کنیم، مبلغی که توسط مؤسسه بیمه پرداخت می‌گردد بر مبنای ضرر وارده نیست بلکه بر مبنای مبلغی است که در بیمه نامه آمده است. مبلغ قراردادی در صورت پایان رسیدن عمر بیمه گذار بدون عنایت به ارزش زندگی پرداخت می‌گردد.

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه

گفتار اول : تعریف قرارداد در بیمه

قرارداد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله ی آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است، جبران کند. در ماده ی اول قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ بیمه این گونه تعریف شده است:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

سه عنصر در قرارداد بیمه وجود دارد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:54:00 ب.ظ ]




هر چند همبستگی انکار ناپذیری بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد از جمله این که از لحاظ قواعد عمومی حاکم به روابط طرفین بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می‌کنند و این اصول عمدتاًً در قانون مدنی نهفته است. به هر صورت تأثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی از تاثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت بیشتر بوده است و این به لحاظ پویایی حقوق تجارت بوده است که قواعد آن مبتی بر دو اصل سرعت و امنیت است. چیزی که رشد و پویایی جامعه بدون سرعت و امنیت قابل تحقق نیست و قالب های ساده حقوق تجارت برای افراد جامعه مقبول تر و مطلوب تر افتاده است. برای شناختن تعهدات تجاری از تعهدات مدنی چون تعهدات مدنی عام و اصول کلی است باید به شناختن ویژگی مشخصه تعهدات تجاری پرداخت. از عمده ترین تفاوت‌های تعهدات تجاری با تعهدات مدنی در تشکیل تعهدات تجاری است. در حقوق تجارت قصد و رضایت واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد در حالی که در حقوق مدنی شرط صحت هر تعهدی آن است که متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد کند. به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اینکه طرفین در قرارداد خاصی واقعا چه خواسته اند بگویند اهمیتی ندارد. بلکه این که چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقی چنین تلقی این است که در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر به سهولت انجام می پذیرد. اگر ظاهر منشاء تشکیل تعهدات تجاری با خواست جامعه تجاری منطبق باشد صحیح تلقی می شود بدون این که حقوق تجارت در پی مبنای مشروع یا غیر مشروع آن باشد. کسی که سندی را در تصرف دارد دارنده ان شناخته می شود و برای اثبات طلبکار بودن خود لازم نیست مالکیت واقعی خود را به ان اثبات کند این نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است که تعهدات تجاری از سرعت و امنیت برخوردار شوند. دارنده سند تجاری کمتر در معرض ایراد جهت نامشروع و یا عدم اهلیت صادر کننده آن قرار می‌گیرد مگر این که رابطه مبنایی باشد. دریافت کننده اسناد تجاری نباید در جستجوی ماهیت پنهان تعهدات امضاء کنندگان باشد بلکه همین قدر که با حسن نیت عمل کند و صورت سند وی سند تجاری باشد کفایت می‌کند. سرعت و امنیت در تعهدات تجاری یعنی اجرای سریع و اعتماد به ظاهر اعمال است. در کشورهایی که دادگاه های تجاری وجود دارد رسیدگی به دعاوی تجاری سریع تر از دعاوی مدنی صورت می‌گیرد .

الف)بیان مسأله

حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است. حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گیدد فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازدع به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل تضامن در آن این دشواری را دو چندان می‌کند. توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهم ترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد؛ از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تأمین نیست. از این رو، در نظام های حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آن ها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

در قوانین تجاری مختلف تلاش های زیادی برای کمک به سهولت و سرعت در به کارگیری اسناد تجاری و احقاق حق دارنده ی با حسن نیت شده است. از جمله موانعی که ممکن است بر سر این هدف و مزیت اسناد تجاری باشد فوت مسئولین اسناد تجاری[۱] است.

این که آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

همان طور که می‌دانیم ماده ی ‌۲۳۱قانون امور حسبی می‌گوید: “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.”

با توجه ‌به این که اسناد تجاری وسیله ی پرداخت برای آینده هستند و به نوعی طلب موجل محسوب می‌شوند این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد که چنان چه مسئول پیش از موعد سند تجاری فوت نماید آیا این دین نیز حال می شود یعنی دارنده ی سند می‌تواند در صورت فوت مسئول سند، در حالی که هنوز موعد سند فرا نرسیده است، برای گرفتن وجه مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت اعتراض عدم تادیه نماید؟ و اگر فرض را بر این بگیریم که دین حال شود، با توجه ‌به این که در اسناد تجاری به دلیل بیشتر نمودن سرعت و سهولت اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است دین دیگر مسئولین نیز حال می شود و دارنده ی سند می‌تواند در صورت عدم تادیه، اعتراض عدم تادیه نموده و از دیگر مسئولین سند تجاری ( ظهرنویس ها، ضامنین، اشخاص ثالث مسئول و …) درخواست تأدیه ی وجه را نماید؟

قانون تجارت ایران و نیز لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ‌در مورد فوت مسئول اسناد تجاری و تأثیر آن در مسئولیت ناشی از سند تجاری به طور صریح و روشنی بحث ننموده و پاسخ روشنی ‌به این سوالات نمی دهد.

در قانون تجارت در مواردی حال شدن دیون مرتبط با اسناد تجاری پذیرفته شده است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:54:00 ب.ظ ]




جدول ۳-۱٫ ویژگی‌های کلی کتابخانه‌های ملی کانادا، ایران و استرالیا

۳-۳٫ گردآوری داده ها

در ابتدا از چک لیست ارائه شده در کتاب دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی نوشته سیمسوا، (۱۳۷۱، ترجمه ناهید مرتضوی) به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد (برای چک لیست نگاه کنید به پیوست شماره ۱). همان طور که در فصل دوم (۲-۳-۴: روش‌شناسی) اشاره شد از آنجا که سیاهه‌ها غیرقابل اتعطاف هستند و ممکن است برداشتی خطی به دست دهند، ‌بنابرین‏ بعد از گردآوری اطلاعات، موارد مرتبط با هدف و سوالات پژوهش کنار هم گذاشته شده و بین آن‌ ها ارتباط برقرار شد.

داده ها هم از منابع دست دوم نظیر کتاب‌ها و مقالات (در دایره‌المعارف‌ها، مجلات و …) و هم از منابع دست اول نظیر قوانین، گزارش‌ها، مصاحبه (در ایران) و نیز مشاهدات شخصی استفاده شد. این کار در سه مرحله صورت گرفت:

    1. در مرحله نخست از اساسنامه‌ها و گزارش‌های سالانه کتابخانه‌های سه کشور موضوع این مقایسه استفاده شد. اساسنامه‌های هر سه سازمان از اینترنت بازیابی شد. گزارش‌های سالانه ده سال اخیر کتابخانه ملی استرالیا از وب‌سایت آن کتابخانه و گزارش‌های کتابخانه و آرشیو کانادا از آرشیو وب‌سایت آن و نیز وب سایت وزارت دارایی کانادا[۳۶] (شامل گزارش‌های سالانه تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی) بازیابی شد (آدرس اینترنتی آن‌ ها در فهرست منابع ذکر شده است.). ‌در مورد ایران هنگام اجرای پژوهش تنها گزارش‌های سالانه سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به صورت مدون، توسط معاونت پشتیبانی و امور حقوقی استان ها انتشار یافته بود. گزارش‌های سالانه کتابخانه ملی ایران بیشتر حاوی اطلاعات آماری بود و اطلاعی از روند اجرای طرح‌ها، وظایف بخش‌های مختلف، میزان پیشرفت به سوی اهداف برنامه (مشابه آنچه در گزارش‌های دو کشور دیگر آمده است) نداشت و داده های لازم برای مقایسه را به دست نمی‌داد.

    1. در مرحله دوم برای تکمیل داده ها و به دست آوردن اطلاعات راجع به تاریخچه و وضع حاضر دو سازمان از مقالات دایره‌المعارف‌ها، مجلات و وب‌سایت‌ها و کتاب‌های موجود استفاده شد.

  1. در آخر برای تکمیل داده ها با پست الکترونیکی با کتابخانه و آرشیو کانادا مکاتبه شد که ‌به این نامه با لیستی از مقالات و کتاب‌های مرتبط و نحوه دسترسی رایگان و یا خرید آن‌ ها پاسخ داده شد. داده های کتابخانه ملی ایران نیز از طریق مشاهدات شخصی، استفاده از اطلاعات شخصی استاد راهنما، و مصاحبه با معاون سابق کتابخانه ملی (دکتر خسروی) تکمیل شد.

۳-۴٫ سازماندهی و تحلیل اطلاعات

علاوه بر چک لیست، جدول زمانی از تاریخچه و فعالیت‌های دو سازمان تهیه شد تا نمایی کلی از نقاط عطف توسعه و روند تغییر اولویت‌ها و اهداف برای مقایسه بهتر به دست بدهد.

مطالب استخراج شده به چند دسته کلی تقسیم شده، با هم مقایسه شدند و از آن‌ ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پژوهش استفاده شد. در مقایسه سعی شده است به شرایط زمینه‌ای تأثیرگذار توجه شود و داده ها به صورت پاره‌های جداگانه با هم مقایسه نشوند.

در پژوهش حاضر، توضیحی روایی پیرامون کتابخانه و آرشیو کانادا، کتابخانه ملی استرالیا و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش‌های جداگانه (در فصل چهارم) ارائه می‌شود و در ادامه نکات اصلی برداشت شده از پژوهش در دسته های کلی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات، ارائه می‌شود.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱٫ مقدمه

کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا و استرالیا سازمان‌های جوانی هستند که در عمر نسبتا کوتاه خود توانسته‌اند به نوبه خود وظیفه‌شان را در حفظ میراث ملی و توسعه خدمات کتابداری کشور عملی کنند. هر یک از این سه سازمان ارگان‌های متمایزی هستند که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … رویکردهای متفاوتی را برای تحقق اهدافشان اتخاذ کرده‌اند. مقایسه این رویکردهای متفاوت و نتایج حاصل از آن، با نشان دادن نقاط ضعف و قوت، می‌تواند درس‌های زیادی را برای برنامه‌ریزی‌های آینده کتابخانه ملی کشورمان به دنبال داشته باشد. در این فصل به منظور روشن شدن این رویکردها، در سه بخش جداگانه روند توسعه سه کتابخانه ارائه می‌شود؛ در انتهای فصل نیز با بهره گرفتن از داده های به دست آمده به سوالات پژوهش پاسخ داده می‌شود.

۴-۲٫ بخش اول: کتابخانه ملی کانادا

کتابخانه ملی کانادا یکی از سازمان‌های دولت مرکزی تحت نظارت وزارت میراث کانادا است که در ۱۹۵۳ تأسیس شده است. کتابخانه ملی کانادا در ۲۰۰۴ با آرشیو ملی کانادا ادغام شد و از به هم پیوستن آن‌ ها کتابخانه و آرشیو کانادا[۳۷] تشکیل شد. سابقه آرشیو ملی کانادا به تأسیس شعبه آرشیو در وزارت کشاورزی در ۱۸۷۲ می‌رسد. این شعبه در ۱۹۱۲ با تصویب قانون آرشیو عمومی به عنوان سازمانی مستقل آغاز به فعالیت کرد و در ۱۹۸۷ به آرشیو ملی کانادا تغییر نام پیدا کرد.

قبل از توضیح بیشتر راجع به چگونگی شکل‌گیری کتابخانه ملی، آرشیو ملی و در نهایت کتابخانه و آرشیو کانادا توضیح مختصری برای آشنایی بیشتر با کشور کانادا و شرایط آن توضیحات مختصری ارائه می‌شود.

۴-۲-۱٫ کانادا

کانادا واقع در آمریکای شمالی با مساحت ۹۹۵۴۶۷۰، دومین کشور پهناور جهان است و جمعیتی حدود ۴۳۱۲۰۰۰۰ (رتبه ۱۸‌ام جمعیت جهان) را با پراکندگی بالا در خود جای داده است (کانادا،۲۰۱۰[۳۸]) در این قسمت توضیحات بیشتری راجع به تاریخچه، شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه می‌شود.

۴-۲-۱-۱٫ تاریخچه

آمریکای شمالی هزاران سال قبل از شکل‌گیری کانادای کنونی سکونتگاه بومیان بوده است. مطالعات باستان‌شناسی نشان می‌دهد سابقه زندگی در بعضی نقاط این سرزمین به حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد (رایت[۳۹]،۲۰۰۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم