به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا^[۲۹۶] فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی^[۲۹۷] عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود^[۲۹۸]. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می کند:

۱) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).

۲) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.

۳) گرداندن دستگاه های تقطیر میدان نفت و دستگاه های گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.

۴) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.

۵) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.

۶) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.^[۲۹۹]

در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند

گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز

در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:

بند اول :قراردادهای امتیاز

« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می‌گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می‌کند تغییر دهد.»^[۳۰۰]

امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می‌باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می‌باشد^[۳۰۱]. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می‌کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آن ها‌ است، می‌شوند^[۳۰۲]. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال ۱۹۵۰ نشان می‌دهد که مبنای آن ها پرداخت حق الامتیاز مقطوع^[۳۰۳] بوده است^[۳۰۴] و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است^[۳۰۵].

از سال ۱۹۵۰ به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می‌خورد.^[۳۰۶]در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود^[۳۰۷]. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری^[۳۰۸]، اعطای پروانه بهره برداری^[۳۰۹] و اجاره^[۳۱۰] منعقد می‌شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می‌شوند^[۳۱۱]. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می‌باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می‌باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می‌باشد^[۳۱۲].

بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید

قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید^[۳۱۳] و مشارکت در سرمایه گذاری^[۳۱۴] تقسیم می‌شوند.

۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانی که مربی مسئول است.

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه)

با اسلامی شدن قوانین ایران و تصویب قانون دیات، دیه که یک نهاد اسلامی است وارد قلمرو حقوقی ایران گردید و این امر سبب بروز اختلاف نظر در خصوص این موضوع که آیا قانون که در باب دیه وضع شده است قانون مدنی را نسخ ضمنی ‌کرده‌است یا خیر یا اینکه این دو قانون قابل جمع می‌باشد. حقوق ‌دانان برجسته اسلامی دلایلی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد دیه تأمین و جبران خسارت بدنی است که در ادامه به ذکر دلایل آن ها پرداخته می شود.

«حقوق ‌دانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده است اما هیچ گونه دلیلی برای اثبات مجازات بودن آن ارائه نشده است و در روایت و احادیث وارد شده در باب دیه نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است. بلکه از آن ها استفاده می شود دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعیین شده است. زیرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده به بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است پس همان‌ طور که ارش یک نوع جبران خسارت جبران و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید یک نوع جبران خسارت بوده است. ثانیاًً اصولا مجازات های اسلامی همیشه مقابل معصیت و گناه می‌باشد و دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطا و یا شبه خطا می‌باشد (مرعشی، ۱۳۷۰، ص۱۴).

با توجه به مطالب اشاره شده می توان گفت با تصویب قانون دیات و به دنبال آن قانون مجازات، دیه به عنوان مالی که به زیان دیده پرداخت می شود، اما دیه تنها در صورتی است که صدمات وارده بر جسم و جان افراد باشد.

‌بنابرین‏ در صورتی که صدمات وارده بر جان و جسم ورزشکاران یا سایر افراد حاضر وارد شود و این صدمات ناشی از تقصیر مربی ورزشی باشد بر اساس قانون مجازات به دیه محکوم می شود. البته این مطلب بدان معنی نیست که قا نون دیات ناسخ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد.

به طور مثال اگر مربیان ورزشی در انتخاب لوازم عمومی و نرمشی یعنی ابزارهایی که ورزشکاران به طور عمومی مورد استفاده قرار می دهندمانند:وزنه، تخته شیرجه، توپ، تقصیر و کوتاه نمایند و این امر سبب بروز حادثه ای برای ورزشکار شود که طبق قانون مربی مسئول شناخته شود و برای آن میزان صدمه، دیه تعیین شده باشد مربی مسئول پرداخت مبلغ دیه به ورزشکار می‌باشد.

۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی (مالی)

در خصوص تعریف ضرر مادی می توان گفت در صورتی است که بر اثر تلف مال اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال به شخص وارد می شود. گروهی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثلاً هزینه پزشکی ضرر مادی است (یزدانیان، ۱۳۷۹) البته طبق تبصره۲ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». در این خصوص بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد علت این اختلاف نظر هم عدم اتخاذ رویه یکسان در قوانین می‌باشد در قانون آیین دادرسی۱۳۸۱قانون گذار در ماده ۷۲۸٫ ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌دانست.

درخصوص مسئوولیت مدنی مربیان می توان گفت درصورتی که ضرر مالی یامادی به باشگاه یاشخص (ورزشکاریا ثالث) وارد شودواین ضررو خسارت وارد شده ناشی ازتقصیر مربی (به انواع مختلف) باشد ‌بر اساس ماده ۱قانونمسئوولیت مدنی که مقررمی دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی.. . موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »قابل مطالبه می‌باشد.

مثلا اگردراثر تعلیمات وآموزش نادرست مربی یاعدم توجه به تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران خسارتی به باشگاه وارد شود این مربی است که مسئوول شناخته می شودمثلاًورزشکاران والبیال برای تمرین واردزمین والیبال می‌شوند ولی به علت عدم وجود توپ والیبال دچار مشکل می شود در این صورت اگرمربی توپ فوتبال در اختیار آنان قرار دهد تاتمرین را آغاز کنند تا توپ والیبال پیدا شود هرخسارتی که از سنگینی توپ فوتبال بر تجهیزات وتورو.. . باشگاه وارد شود مربی مسئوول است.

البته ناگفته نماند که طبق قانون مجازات اسلامی وآرای وحدت رویه خسارت مازاد بردیه قابل پرداخت نمی باشد اما این در حالی است همانطورکه اشاره کردیم در قانون مسئوولیت مدنی قابل پرداخت است.

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی

جسارت معنوی عبارت از خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است مانند لطمه به شرافت و شهرت شخص و خانواده، سلب آزادی، تجاوز به اقامتگاه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

خسارت قابل جبران شامل خسارت مادی وعینی ومالی و معنوی مانند درد و رنج است. حتی در کامن لا آمده است که ورزشکاران که بر اثر مصدومیت قادر به ادامه ورزش نیستند از باب از دست دادن یک فعالیت لذت بخش رنج می‌برند هیأًت منصفه می‌تواند به جبران خسارت رأی‌ دهد.

در قوانین موضوعه ایران نیز مسئولیت معنوی پذیرفته شده است به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱در مقام بیان مسئولیت قاضی به ضرر معنوی اشاره می‌کند که مقرر می‌دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی.. . ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر ایت صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. »اما این قانون در خصوص جبران خسارت معنوی به صورت مالی مجاز می‌باشد یا خیر اشاره نکرده است. (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر های معنوی به صراحت پیش‌بینی شده اشت و قانون‌گذار برای این منظور وسایلی را اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه را وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد» هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸زیان معنوی را قابل مطالبه نمی دانست به طوری که در ماده مذکور مقرر شده بود«شخصی از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده وآن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

منافی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. همان‌ طور که می بینیم با وضع این ماده قانونی اختلاف در بین حقوق ‌دانان نمودار شد:

ضرر و زیان معنوی طبق قانون اساسی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه است ولی قانون آیین دادرسی کیفری آن را قابل مطالبه نمی داند.

دادگاه باید از راه های ممکن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حکم بدهد. بند ۵ مذکور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت که ماده ۱۱۷۹ ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می‌کند.

این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با کمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه که باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به کمال مطلوب برسد.

در زندگی کودک و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نکته لطیف و ظریف وجود دارد که حقوق نه می‌خواهد و نه می‌تواند آن ها را پیش‌بینی کند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اکتفا می‌کند. به گفته دکتر کاتوزیان در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم کرد .^[۱۷]

مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست که تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به کمال برساند؛ بلکه این ها مسائلی است که افراد جامعه باید آن ها را درک نموده بخواهند و دوست داشته باشند که انجام دهند.

چگونه می توان با چند ماده قانون، یک اداره و مدعی العموم و محکمه ای احیاناً ناآشنا به مشکلات کودکان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آن ها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین کودکی خالی از عقده های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با کمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممکن را در روابط بین افراد در نظر می‌گیرد و در جایی که همسایه ما از گرسنگی می میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم ‌به این همسایه کمک مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می سوزانیم، در صورتی که در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا کند مسئولیت حقوقی به سراغ ما می‌آید؟ ولی چه باید کرد که قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق کودک از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلکه عده ای صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال ۱۲ ماده قانون مدنی (مواد ۱۱۶۸ ـ ۱۱۷۹) و ۴ ماده قانون حمایت خانواده (مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۸) بیان شده است.

آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی کودک را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آن ها را بر سر کودک علی الظاهر حل می کند.

سخن در این است که وقتی کودکی در مسیر اختلافات قرار می‌گیرد و می‌خواهیم با مقررات، سرنوشت

او را تعیین کنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاکم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و

ظرافت ایام کودکی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می‌کند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره.

شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه کس نمی توان انتظار داشت که آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند.

به هر حال ‌در مورد کودک و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود که از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم که علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران کودکی بر شمرده است و گفته است که این ناسازگاریها در هر سنی به شکل معین تجلی می کند و در صورت غفلت از درمان آن ها، تا جایی فزونی می‌یابد که کودک را به صورت فردی شرور و بی باک بار می آورد که در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می‌سازد. و باز باید بدانیم که کودک تا زمانی که به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی که بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است که در کودکی به محبت داشته اند و این نیاز از آن ها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مذبور را در آن ها به وجود آورده است

با این ترتیب ملاحظه می شود که برای حمایت کودک و آماده ساختن او برای یک زندگی صحیح وجود جمعاً ۱۶ ماده در حقوق مدنی ایران از نظر کمی و کیفی تا چه اندازه کم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.

اعلامیه حقوق کودک و ژنو در سال ۱۹۲۴ توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که برای حمایت کودک موادی پیش‌بینی نموده اند؛ ولی در سال ۱۹۵۹ یعنی ۳۵ سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند که اصلاح و تکمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق کودک به وسیله نمایندگان ۷۸ کشور در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت کودک که با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در کشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلامیه مذکور بیان داشته که «هر کودک از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسایل، امکانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فکری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی که برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه کودک باید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه قرار گیرد.^[۱۸]

اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و کسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به کانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد که علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آن ها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاک و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در کانون گرم خانواده میسر است(۲۲) اصل چهارم اعلامیه مذکور، به مراقبت های کافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره ‌کرده‌است و بهره مند بودن از تغذیه کافی، مسکن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق کودک دانسته است. ملاحظه می شود که حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلکه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود که البته این مسائل به شکل کامل‌تر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آن ها داشته است؛ به گونه ای که حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است که ما در مقام بحث از آن نیستیم.

۲- متصرف غیر قانونی

با توجه به مطالب گفته شده در بند قبل ، متصرف غیر قانونی ، کسی است که تصرف او در مال غیر ، نه با اذن غیر است و نه به اذن قانون . در این حالت متصرف غاصب محسوب می شود. ‌بنابرین‏ اگر در زمان تصرف وی حادثه ای رخ دهد باید گفت غاصب ، دارنده وسیله نقلیه تلقی می شود و در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بوده و مسئولیت وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرار می‌گیرد و نباید فقط متصرف را فقط متصرف قانونی دانست و بیمه گر می‌تواند بعد از جبران خسارت زیان دیده ثالث به دارنده غاصب مراجعه کند .

گفتار ۲ – مفهوم شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده

شناسایی شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی اهمیت بسزایی دارد ، برای شناخت بهتر این مفهوم و مصادیق آن و افراد استثناء شده از آن نیز ضروری است ، ‌بنابرین‏ در این گفتار ابتدا مفهوم و مصادیق شخص ثالث به دست داده می شود و سپس افراد استثناء شده از مفهوم ارائه شده معرفی می‌گردند .

الف – مفهوم و مصادیق ثالث

شخص ثالث ، در لغت ، شخصی است که در میان دو نفر مطرح می شود ^[۸]۱ . در قراردادهای بیمه مسئولیت

مدنی ، شخص ثالث به دو مفهوم به کار می رود ؛ گاهی منظور از شخص ثالث کسی است که بدون آن که بیمه گذار باشد ، مسئولیت او بر اساس تعهد به نفع ثالث مورد پوشش قرار می‌گیرد که به او شخص ثالث بیمه شده گفته می شود ، گاه نیز منظور شخص ثالث ، شخصی یا اشخاصی است که متحمل زیان بدنی یا مالی شده و بیمه گذار یا بیمه شده در مقابل آن ها مسئولیت می‌یابد که به آن ها شخص ثالث زیان دیده گفته می شود^[۹]۱ .

وقتی که سخن از مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه به میان می‌آید و گفته می شود ، دارنده مسئول جبران خسارت زیان دیده ثالث است ، مفهوم دوم شخص ثالث مورد نظر است و منظور از آن ، شخصی است که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه متحمل ضرر و زیان شده و دارنده در مقابل جبران خسارت وی مسئولیت پیدا می‌کند . البته برخی افراد از مصادیق این مفهوم خارج شده اند .

ب – افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث

باید گفت افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده

۲- افراد استثناء شده از مفهوم ثالث زیان دیده

۱- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده

دارنده ممکن است ، مالک یا متصرف باشد و متصرف نیز ممکن است ، قانونی یا غیر قانونی باشد . همۀ این افراد ، شخص ثالث بیمه شده محسوب می‌شوند و در مقابل زیان دیده مسئول شناخته می‌شوند . بیمه گر نیز بالتبع در مقابل زیان دیده ثالث ، مسئول جبران خسارت است . بیمه گر به جز در صورت بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه و ورشکستگی وی که در ماده ۱۰ قانون به آن ها تصریح شده و از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ، خسارت جبران می شود ، نمی تواند از جبران خسارت زیان دیده شانه خالی کند . اما در برخی موارد ، قانون‌گذار به بیمه گر اجازه داده است بعد از جبران خسارت زیان دیده برای باز یافت وجوه پرداخت شده ، به بیمه مراجعه نماید .

شناسایی این افراد از این نظر اهمیت دارد تا مشخص شود که آیا خروج این افراد از شمول شخص ثالث بیمه شده به معنای خروج کسانی که در اثر عمل این اشخاص ، متحمل زیان می‌شوند از شمول مصادیق شخص ثالث زیان دیده نیز می شود یا خیر . پس در ادامه هر یک از استثنا ئات را مطرح کرده و بعد خروج یا عدم خروج زیان دیدگان ناشی از عمل این اشخاص از شمول مفهوم شخص ثالث زیان دیده مورد بحث قرار می‌گیرد .

۱-۱ – متصرف غیر قانونی

همان طور که گفته شد ،^[۱۰]۱ منظور از متصرف غیر قانونی ، کسی است که تصرف او در مال غید بدون اذن غیر یا بدون اذن قانونی باشد. در این حالت متصرف غیر قانی خواه عملش جرم باشد یا نه ، غاصب محسوب می شود و با عث قطع سلطه مالک است و شخصاً دارنده وسیله نقلیه محسوب شده و در مقابل جبران خسارت زیان دیده مسئول تلقی خواهد شد.

در بند ۴ قانون بیمه اجباری فقط خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی استشاء شده بود نه خسارات وارد شده توسط متصرفین غیرقانونی ، بنا براین مسئولیت وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرارمی گیرد و بیمه گر باید خسارات زیان دیده را جبران نماید و موجبی برای تأمین خسارت از محل صندوق تأمین و جود ندارد ، لکن غاصب نباید از عمل غیر قانونی خود منتفع شود،باید به بیمه گر اجازه رجوع به غاصب داده شود تا بتواند آنچه را پرداخت ‌کرده‌است ، از غاصب مطالبه نماید.

در قانون اصلاحی با وجود حذف ماده ۲ و بند ۴ ماده ۴ سابق هنوز این بحث باقی است که آیا متصرف غیر قانونی در زمرۀ افراد بیمه شده ثالث محسوب می شود یا خیر ؟ بی شک اگر تصرف غیر قانونی ، خود راننده مسبب حادثه باشد، مطابق تبصرۀ ۶ ماده ۱ قانون اصلاحی ، شخص ثالث محسوب نشده و خسارات وارد بر خود وی یا اموالش از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج است و از آن جا که ماده ۳ قانون اصلاحی بیمه اجباری تنها منتقل الیه را از تعهدات ناشی از قرارداد بیمه بهره مند می‌داند و روشن است که متصرف غیر قانونی منقل الیه نمی باشد و از آن جا که تصرف غیر قانونی در مال دیگری ، غصب است و غاصب ضامن هر گونه صدمه ای است که به مال وارد می شود و نباید از قبل عمل غیر قانونی خود امتیازی تحصیل کند، بیمه گربعد از جبران خسارت زیان دیده حق رجوع به اورا داد. در نتیجه باید گفت از شمول شخص ثالث بیمه شده نیز خارج می‌باشد .

۱-۲ راننده عامل در ایجاد حادثه

اگر فردی به نقشه و طرح از پیش طراحی شده برای صدمه زدن به افراد دیگر از وسایل نقلیه استفاده کند به موجب مادۀ ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، راننده مرتکب از شمول بیمه شده ثالث خارج است و بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی می‌تواند به راننده که باعث خسارت شده ، مراجعه کند. ولی مسئولیت دارنده ای که وسیله نقلیه خود را به راننده دارای سؤنیت داده است در مقابل اشخاص ثالث به قوت خود باقی است و نمی تواند به عمد بودن عمل راننده استناد کند ، چون حادثه منتسب به وسیله نقلیه است و بی مبالاتی یا عمد راننده ، رافع مسئولیت دارنده نخواهد بود و فردی که در چنین حادثه ای خسارت دیده زیان دیده ثالث تلقی می شود.

۱-۳ راننده مست و یا استعال کننده مواد مخدر یا روانگردان

وانگ و لا^[۱۹] (۲۰۰۵) در مطالعه ای سه بعد اصلی در رفتار خریداران اینترنتی معرفی نمودند. این سه بعد عبارتند از:

1. 1. کیفیت اطلاعات پایگاه الکترونیکی

1. 1. زمان

1. حساسیت محتوا

که این سه مورد می‌تواند باعث ایجاد انگیزه و تاثیر بر نگرش خرید مشتریان شده و تصمیم خرید را تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر یانگ، لستر و جیمز (۲۰۰۷) نشان دادند که دلایل عمده مشتریان برای خرید از پایگاه های الکترونیکی دسترسی ساده، انعطاف پذیری زمان و سود مالی ( به دلیل ارزانتر بودن و یا شاید تخفیفات ویژه به خاطر خرید از این طریق) می‌باشد.

کیم، ما و کیم^[۲۰] (۲۰۰۶) در مطالعه شان به منظور تعیین میزان رضایت مشتریان ذخیره اتاق به صورت مجازی و همچنین عوامل مؤثر در تصمیم گیری آن ها در هتلهای چین انجام دادند، ‌به این نتیجه دست یافتند که مشتریان هتلهای چین کمتر به برند هتل به نسبت نیازهای اطلاعات مشتریان و امنیت استفاده بیشتر از اینترنت توجه می‌کنند.

. جئونگ، اوه و گرگویر^[۲۱] (۲۰۰۱) در زمینه ادراک مشتری از پایگاه های الکترونیکی هتل ها مطالعه ای انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مشتریان بالقوه ی فضای مجازی به میزان اندکی از پایگاه های الکترونیکی هتل ها رضایت داشته اند. آن ها همچنین دریافتند که طراحی پایگاه ها، داشتن اطلاعات کافی و ادراک مشتریان از امنیت تراکنش های مجازی عوامل مهمی برای افزایش میزان خرید اینترنتی هستند.

هاشم، مرفی و لا (۲۰۰۷)^[۲۲] مقالات پژوهشی را در رابطه با طراحی پایگاه های الکترونیکی از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ را بررسی کردند. در این مطالعه از بین تمامی مقالات بررسی شده ۵ بعد کیفیت پایگاه های الکترونیکی بر مبنای ویژگی های فضای مجازی گردشگری و مهمانپذیری مورد تحقیق ارائه شد. این ابعاد عبارتند از: اطلاعات و فرایند، ارزش افزوده، روابط، اعتماد و طراحی و کاربرد پذیری آن. آن ها همچنین دریافتند که پرطرفدارترین بخش‌های پایگاه های الکترونیکی هتل ها، ذخیره اتاق، اطلاعات تماس، ترفیعات و خدمات و محصولات است.

در تحلیلی از تعداد ۳۶ پایگاه الکترونیکی هتل ها، مورفی و دیگران (۱۹۹۶)^[۲۳] ۲۰ پایگاه الکترونیکی از هتلهای زنجیره ای و ۱۶ پایگاه الکترونیکی از هتلهای مستقل را مورد بازدید قرار دادند. آن ها ۳۲ ویژگی مختلف موجود در این پایگاه ها را شناسایی کرده و سپس این ویژگی ها را در چهار گروه کلی زیر طبقه بندی کردند:

1. 1. بازاریابی و ترفیع

1. 1. خدمات و اطلاعات

1. 1. تراکنش و فناوری

1. مدیریت

چیانگ^[۲۴] (۲۰۰۳) مطالعه ای ‌در مورد ارزیابی میزان اثر گذاری پایگاه های الکترونیکی هتل های سنگاپور انجام داد که این تاثیر را از طریق تفاوت‌های بین انتظارات مشتریان هتل ها از خدمات و درک هتلداران از این انتظارات بررسی نمود. این مطالعه ‌شکاف‌هایی را بین کاربران پایگاه ها و ارائه دهندگان آن شناسایی کرد. در تحلیل نظامندی که از پایگاه های الکترونیکی هتل ها انجام گرفت مشخص شد که ۹۵٫۴۵ % از هتلهای سنگاپور موفق به تهیه اطلاعات اصلی بر روی پایگاههایشان شده اند. همچنین با بررسی تعداد ۶۶ پایگاه الکترونیکی هتلها مشخص گردید که ویژگی سؤال‌‌های مکرر (FAQ) فقط بر روی ۱٫۵۲ % از این پایگاه ها موجود بوده است. بسیاری دیگر نیز از فناوری هایی همچون استفاده از صوت، فیلم و منابع قابل ذخیره از اینترنت بی بهره بوده اند. نهایتاً چیانگ ‌به این نتیجه رسید که اکثر هتل ها نتوانستند از ابزارهای فناوری های نوین استفاده نمایند.

در ارزیابی پایگاه های الکترونیکی که در مقالات بسیاری انجام گرفته به دو مورد عمده اشاره شده است:

1. 1. کاربرد پذیری یا سادگی در استفاده (Usability)

1. عملکرد پذیری یا کیفیت محتوا (Functionality)

(Bevan, 2001; Palmer, 2002; Huizingh, 2000)

در مطالعه ای توسط بی، لا و ون(۲۰۰۸)^[۲۵] مدل مفهومی تاثیر کیفیت پایگاه الکترونیکی بر روی رضایت مشتری و تصمیم گیری خرید از آن ارائه شد(شکل ۳-۲) . نتایح این مطالعه نشان داد که رعایت کیفیت پایگاه های الکترونیکی تاثیری مستقیم و مثبت بر روی رضایت مشتریان داشته و این رضایت اثر مستقیم و مثبتی بر روی تصمیمات خرید آن ها دارد. در آخر محققان این مطالعه اظهار می دارند که کیفیت پایگاه های الکترونیکی به طور روشنی برای افزایش حجم بازدید کننده گان، وفادار نگه داشتن آن ها و در نهایت خرید محصولات و یا خدمات به صورت مجازی، مهم و حیاتی به شمار می رود.

چئونگ، هو و لا^[۲۶] (۲۰۰۹) بیان می‌کنند که “کاربرد پذیری” ضعیف باعث می‌گردد تا کاربران را سرخورده از استفاده از پایگاه های الکترونیکی کند؛ به همین ترتیب در مطالعه شان این موضوع باعث تاثیر بد بر روی تصور کاربران از پایگاه های الکترونیکی مسافرتی شده است. در همین راستا در این مطالعه پیشنهادهایی به صاحبان پایگاه های الکترونیکی می شود از آنجمله که:

– اطلاعات روی پایگاه باید مرتب به روز شود تا کاربران در جریان تازه ترین خبرها باشند.

– زمان بارگزاری پایگاه باید کم باشد و پایگاه های الکترونیکی مسافرتی نباید از تصاویر گرافیکی و پویا نمایی های حجیم در آن استفاده کنند.

در همین ارتباط پژوهشی توسط جئونگ و چوی (۲۰۰۵)^[۲۷] بر روی ۲۰۳ پایگاه الکترونیکی هتلها انجام گرفت که اثرات بالاقوه چهارچوب، محتوا و واقع گرایی این پایگاه ها را بر روی رفتار خرید مشتریان مورد آزمایش قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که محتوا و واقع نمایی تصاویر انتشار یافته در پایگاه، مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر روی نگرش مشتریان نسبت به پایگاه الکترونیکی است. در واقع یافته های این پژوهش نشان داد اگر یک پایگاه الکترونیکی هتل تصاویر مختلفی از هتل و کارکنان آن در حال خدمت و یا مهمانان هتل نشان دهد آنگاه مشتریان گرایش بیشتری نسبت به آن پایگاه الکترونیکی نشان می‌دهند چرا که قادر خواهند بود یک تصویر کلی از هتل و خدمات آن و همچنین تجربه شبیه سازی شده از خدمات را به دست آورند.

رضایت مشتری کیفیت پایگاه الکترونیکی

عملکرد پذیری

• • اطلاعات خرید

• • اطلاعات خدمات یا محصولات

• • اطلاعات مقصد

• • کیفیت اطلاعات

• • اطلاعات تماس

• • من از تصمیم برای مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر راضی هستم.

• • اگر مجبور باشم دوباره به پایگاه های الکترونیکی سفر مراجعه کنم احساس متفاوتی خواهم داشت.

• • انتخاب من برای مراجعه ‌به این پایگاه ها انتخاب عاقلانه ای بود.

• • احساس بدی نسبت به مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر دارم.

• • فکر می کنم مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر کار خوبی بود.

• به خاطر مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر احساس ناراحتی میکتم.

تصمیم خرید

• • چقدر احتمال دارد در شش ماه آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

• چقدر احتمال دارد در دو سال آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

کاربرد پذیری

• • زبان

• • گرافیک ها و لایه ها

• • اطلاعات ساختمانی و معماری

• • رابط و راهنمای کاربر