۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانی که مربی مسئول است.

۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه)

با اسلامی شدن قوانین ایران و تصویب قانون دیات، دیه که یک نهاد اسلامی است وارد قلمرو حقوقی ایران گردید و این امر سبب بروز اختلاف نظر در خصوص این موضوع که آیا قانون که در باب دیه وضع شده است قانون مدنی را نسخ ضمنی ‌کرده‌است یا خیر یا اینکه این دو قانون قابل جمع می‌باشد. حقوق ‌دانان برجسته اسلامی دلایلی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد دیه تأمین و جبران خسارت بدنی است که در ادامه به ذکر دلایل آن ها پرداخته می شود.

«حقوق ‌دانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده است اما هیچ گونه دلیلی برای اثبات مجازات بودن آن ارائه نشده است و در روایت و احادیث وارد شده در باب دیه نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده است. بلکه از آن ها استفاده می شود دیه برای جبران ضرر و زیان های بدنی تعیین شده است. زیرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده به بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است پس همان‌ طور که ارش یک نوع جبران خسارت جبران و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است نیز باید یک نوع جبران خسارت بوده است. ثانیاًً اصولا مجازات های اسلامی همیشه مقابل معصیت و گناه می‌باشد و دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطا و یا شبه خطا می‌باشد (مرعشی، ۱۳۷۰، ص۱۴).

با توجه به مطالب اشاره شده می توان گفت با تصویب قانون دیات و به دنبال آن قانون مجازات، دیه به عنوان مالی که به زیان دیده پرداخت می شود، اما دیه تنها در صورتی است که صدمات وارده بر جسم و جان افراد باشد.

‌بنابرین‏ در صورتی که صدمات وارده بر جان و جسم ورزشکاران یا سایر افراد حاضر وارد شود و این صدمات ناشی از تقصیر مربی ورزشی باشد بر اساس قانون مجازات به دیه محکوم می شود. البته این مطلب بدان معنی نیست که قا نون دیات ناسخ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد.

به طور مثال اگر مربیان ورزشی در انتخاب لوازم عمومی و نرمشی یعنی ابزارهایی که ورزشکاران به طور عمومی مورد استفاده قرار می دهندمانند:وزنه، تخته شیرجه، توپ، تقصیر و کوتاه نمایند و این امر سبب بروز حادثه ای برای ورزشکار شود که طبق قانون مربی مسئول شناخته شود و برای آن میزان صدمه، دیه تعیین شده باشد مربی مسئول پرداخت مبلغ دیه به ورزشکار می‌باشد.

۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی (مالی)

در خصوص تعریف ضرر مادی می توان گفت در صورتی است که بر اثر تلف مال اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت مال به شخص وارد می شود. گروهی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثلاً هزینه پزشکی ضرر مادی است (یزدانیان، ۱۳۷۹) البته طبق تبصره۲ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». در این خصوص بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد علت این اختلاف نظر هم عدم اتخاذ رویه یکسان در قوانین می‌باشد در قانون آیین دادرسی۱۳۸۱قانون گذار در ماده ۷۲۸٫ ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌دانست.

درخصوص مسئوولیت مدنی مربیان می توان گفت درصورتی که ضرر مالی یامادی به باشگاه یاشخص (ورزشکاریا ثالث) وارد شودواین ضررو خسارت وارد شده ناشی ازتقصیر مربی (به انواع مختلف) باشد ‌بر اساس ماده ۱قانونمسئوولیت مدنی که مقررمی دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی.. . موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »قابل مطالبه می‌باشد.

مثلا اگردراثر تعلیمات وآموزش نادرست مربی یاعدم توجه به تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران خسارتی به باشگاه وارد شود این مربی است که مسئوول شناخته می شودمثلاًورزشکاران والبیال برای تمرین واردزمین والیبال می‌شوند ولی به علت عدم وجود توپ والیبال دچار مشکل می شود در این صورت اگرمربی توپ فوتبال در اختیار آنان قرار دهد تاتمرین را آغاز کنند تا توپ والیبال پیدا شود هرخسارتی که از سنگینی توپ فوتبال بر تجهیزات وتورو.. . باشگاه وارد شود مربی مسئوول است.

البته ناگفته نماند که طبق قانون مجازات اسلامی وآرای وحدت رویه خسارت مازاد بردیه قابل پرداخت نمی باشد اما این در حالی است همانطورکه اشاره کردیم در قانون مسئوولیت مدنی قابل پرداخت است.

۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی

جسارت معنوی عبارت از خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است مانند لطمه به شرافت و شهرت شخص و خانواده، سلب آزادی، تجاوز به اقامتگاه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

خسارت قابل جبران شامل خسارت مادی وعینی ومالی و معنوی مانند درد و رنج است. حتی در کامن لا آمده است که ورزشکاران که بر اثر مصدومیت قادر به ادامه ورزش نیستند از باب از دست دادن یک فعالیت لذت بخش رنج می‌برند هیأًت منصفه می‌تواند به جبران خسارت رأی‌ دهد.

در قوانین موضوعه ایران نیز مسئولیت معنوی پذیرفته شده است به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۱در مقام بیان مسئولیت قاضی به ضرر معنوی اشاره می‌کند که مقرر می‌دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی.. . ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر ایت صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. »اما این قانون در خصوص جبران خسارت معنوی به صورت مالی مجاز می‌باشد یا خیر اشاره نکرده است. (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر های معنوی به صراحت پیش‌بینی شده اشت و قانون‌گذار برای این منظور وسایلی را اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه را وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد» هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸زیان معنوی را قابل مطالبه نمی دانست به طوری که در ماده مذکور مقرر شده بود«شخصی از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده وآن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

منافی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. همان‌ طور که می بینیم با وضع این ماده قانونی اختلاف در بین حقوق ‌دانان نمودار شد:

ضرر و زیان معنوی طبق قانون اساسی و مسئولیت مدنی قابل مطالبه است ولی قانون آیین دادرسی کیفری آن را قابل مطالبه نمی داند.