به نظر می‌رسد برای آن که قانون دسترسی به اطلاعات بتواند به اهداف موردنظر و مقرر خود دست یابد ضروری است در کنار آن قوانین دیگری نیز به تصویب برسند.

نخستین قانونی که در کنار قانون دسترسی به اطلاعات باید تدوین و تصویب شود و بدون آن وجود قانون دسترسی به اطلاعات بی فایده خواهد بود، «قانون اسرار دولتی» است.

‌در کشورما، موانع متعددی برای تحقق نظام جامع اسراردولتی ازبعدحقوقی وجود دارد. نخست این که یک «قانون مادر» ‌در مورد اسرار دولتی وجود ندارد. مشکل دوم، ‌فقدان تعریف جامع و مانع از اسرار دولتی است. طبقه بندی اسناد دولتی بسیار زیاد بوده و معیارهای مشخص برای این طبقه بندی وجود ندارد. علاوه بر موارد فوق، دو اشکال عمده دیگر را نیز شاهد هستیم: نخست این که زمان خروج از طبقه بندی برای دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات دولتی پیش‌بینی نشده است. البته شاید این مشکل طبیعی باشد؛ زیرا آئین نامه مربوطه بسیار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد، ولی همان زمان تصویب نیز این مسئله پیش‌بینی نشد. ^[۲۵۶]

قانون دیگری که به تدقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یاری می‌رساند، قانون مربوط به حریم خصوصی است. تا زمانی که حدود حریم خصوصی به طورکامل ودقیق مشخص نشود، بیم آن می‌رود که دامنه اطلاعات موضوع قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات خصوصی و شخصی تسری یابد «حریم خصوصی» مفهومی است که هم در کشور‌های پیشرفته و هم در دین مبین اسلام بر حفظ آن بسیار تأکید شده است و مقصود از آن حق افراد، گروها و مؤسسات است نسبت ‌به این که برای خود تعیین کند چه زمانی، ‌چگونه و تا چه ‌اندازه‌ای اطلاعات آن‌ ها به دیگران قابل مخابره باشد. ^[۲۵۷]

به رغم این سابقه، قانونی برای تعریف و تعیین حدود و ثغور حریم خصوصی در کشورمان نداریم.

در ماده ۱۵ عبارت «اطلاعات مربوط به حریم خصوصی» ذکر شده است، در صورتی که مشخص نیست رابطه‌ این نوع اطلاعات با «اطلاعات شخصی» که در ابتدای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده، چیست ؟! آیا نوعی این همانی بین این دو متصور است ؟ به طور کلی، در تعریف حریم خصوصی «جنبه‌های گوناگون حریم خصوصی شامل حریم خصوصی اطلاعاتی، مکانی، جسمانی و ارتباطاتی باید مطرح شوند». ^[۲۵۸] در این جا یک سؤال اساسی مطرح است، هنگامی که تعریفی از «حریم خصوصی» وجود نداشته باشد چگونه می‌توان اطلاعات مربوط بدان را شناسایی نمود ؟ فقدان معیارهای عینی و مشخصی برای تعریف حدود و ثغور این دو مفهوم به افزایش اختیارات مفسر این مفاهیم، چه مأموران اجرایی و چه قضات منتهی خواهد شد که امری خطرناک است. به نظر می‌رسد که تهیه دو قانون مکمل ‌در مورد حریم خصوصی و اسرار دولتی این نقص را جبران نمایند. البته این نکته را باید گفت که لازم نیست تعریف و تعیین معیارهای حریم خصوصی و اسرار دولتی همه در قانون انتشار و آزادی اطلاعات صورت می‌گیرد و اساساً‌ نباید هم چنین باشد. البته در هیچ کشوری حریم خصوصی به طور کامل و با معیارهای کاملاً عینی تعریف نشده است و همواره حوزه‌ایی نیز برای قضاوت شخصی باقی گذاشته می‌شود تا بر اساس اوضاع و احوال حریم خصوصی سنجیده شود.

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات

ضمانت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در غالب مسئولیت مدنی و کیفری مطرح گردیده است، ماده بیست و یک این قانون به مسئولیت مدنی در مقابل اشخاصی که از انتشار اطلاعات غیرواقعی متضرر شده اند و در تبصره مسئولیت مدنی انتشار دهندگان اطلاعات واقعی را ذکر و مواد ۲۲و ۲۳ به مسئولیت کیفری اشخاص پرداخته است.

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری ‌در مورد اشخاص حقیقی

امروزه مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقیقی، امری است بدیهی، اما در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری نهادهای عمومی و یا همان اشخاص حقوقی مباحث متعددی مطرح است. مطابق ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید. در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.»

ماده ۲۲ نیز در ادامه مقرر می‌دارد: «ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون.

ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود.

ج – امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.

چنانچه هر یک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.»

ابتدا لازم است در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و مصادیق مجرمانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کنیم.

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات

امحاء یا همان محوکردن و یا پاک کردن یکی از انواع مصادیق جرم جعل می‌باشد.

عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییردادن است با تحول در تکنولوژی جرایم نیز متحول شده اند. ‌در مورد کاربردهای رایانه و زندگی الکترونیک جرایم خاص این وسایل نیز در مقررات کیفری پیش‌بینی شده است. ^[۲۵۹]

جرم جعل رایانه‌ای نیز دارای همان عناصر جعل است. مطابق مواد قانون تجارت الکترونیک: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی، و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.»

تبصره: مجازات شروع ‌به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای در تعریف جعل رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه‌ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانه‌ای (است) ». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که می‌توان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنان که در حقوق انگلستان چنین است) . ^[۲۶۰]