کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



راستاس ۱۹۴۸( Rustas) در این مورد می نویسد : ازدیاد تولید به ازای هر ساعت نفر کار را نباید با سخت کوشی کارگر یکسان شمرد و فقدان افزایش بهره وری را نباید با کاهلی کارگر یکی دانست.تغییرات بهره وری حاصل تاثیرات مرکب تعدادی عوامل جداگانه اما مرتبط با یکدیگر است ˛ اهم این عوامل عبارتند از:

    • پیشرفت تکنولوژی

    • کارائی

    • مدیریت

  • بهبود جریان مواد و مصالح و قطعات و نیز مهارت و مجاهدت بیشتر کارگران و کارکنان.

اشتاینر و گلدنر (۱۹۸۲) نیز فهرستی از علل ازدیاد بهره وری ترتیب داده‌اند.بخش اعظم افزایش بهره وری نتیجه ازدیاد مکانیزاسیون در صنعت و خدمات است.استفاده از ماشین های بهتر و جدیدتر کارکنان و کارگران را قادر ساخته است که محصولات و خدمات بیشتری را ارائه کنند.بعلاوه بالا رفتن سطح آموزش و مهارت نیروی کار ˛ کاهش خستگی افارد که نتیجه تقلیل ساعات کا در هفته است ˛ بهبود شرایط کار ˛ برنامه ریزی ˛ کنترل علمی تولیدات تاثیر مهمی در ارتقاء بهره وری دارا هستند.(ابطحی˛ ۱۳۷۵) با تعطیل کردن و از میان برداشتن واحد های تولیدی و خدماتی غیر کار آمد می توان سطح کلی بهره وری را بالا برد.جوکز (J.Jewkes) 1966 در مقاله ای که درباره تولید سنگ در بریتانیا نوشته است عنوان می‌کند که با تعطیل نمودن معادنی که در حداقل کارائی هستند کل تولید معادل یک هشتم کاهش می‌یابد ˛ اما در مقابل مقدار تولید به ازاء هر کارگر به میزانی بیش از ۱۲ درصد افزایش می پذیرد(ابطحی˛۱۳۷۵).

همان‌ طور سالتر (۱۹۸۰) می‌گوید : تجزیه وتحلیل ارقام و آماری که تا کنون گرد آوری شده است به هیچ وجه روی این نظر را که ازدیاد کارائی کارگر علت اساسی افزایش بهره وری کار است را تأیید نمیکند . بعلاوه تحلیل آمار موجود موید این نظر نمی باشد که علت اساسی ازدیاد بهره وری جایگزینی عوامل تولید و کارگرفتن سرمایه و ماشین آلات به جای نیروی کار است.اما می توان گفت هنگامی که جایگزینی عوامل تولید ارتقاء دانش فنی و اعتلای مهارت نیروی کار متفقا” تجمع کنند ˛ موجبات افزایش بهره وری را فراهم می شود.

به اعتقاد کو آن لی ( Kwan˛Lie ) 1969 اعتلای جوامع بر ارتقاء سطح فکر مردم و سازمان دادن صحیح فعالیت‌های بشری منوط و استوار است.سرمایه ˛ منابع طبیعی ˛ دانش فنی و برخورداری از کمکهای خارجی همه دارای نقشهای مؤثر ˛ اساسی و مهمی در تحقق آرمان‌های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح بهره وری هستند ˛ اما هیچ یک از این عوامل اهمیت چگونگی کیفیت منابع انسانی را دارا نمی باشند و به پای آن نمیرسند.لذا بهبود کیفی عامل کار از طریق آموزش و بهسازس باید سرآمد همه عوامل قرار بگیرد.(ابطحی ˛ ۱۳۷۵)

ناکایاما ˛معتقد است که در بین عوامل متعدد و اثر گذار در بهبود بهره وری دو گروه نقش اصلی را دارند که عبارتند از :

  1. عوامل کوتاه مدت ۲) عوامل بلند مدت

عوامل کوتاه مدت در بهره وری کار ˛ غالبا” به میزان فشار کار و نوسانات تجاری (به معنای تغییر در میزان استفاده از تجهیزات) بستگی دارد.

انواع عوامل بلند مدت مؤثر در بهره وری عبارتند از :

    • عقلانی کردن ساخت اقتصادی و بهره وری

    • ایجاد وتوسعه محصولات جدید

    • یافتن کانال‌های جدید بازار یابی

    • کشف منایع جدید

  • معرفی روش های تولید جدید

در یکی از گزارش‌های مربوط به بررسی های بهره وری که از سوی وزارت کار در ژاپن منتشر شده است ˛ عوامل مؤثر بر بهره وری به شرح ذیل دسته بندی شده است :

    • نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل

    • مهارت نیروی کار

  • کیفیت مواد

سازمان جهانی کار ˛ عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری را از دیدگاه وسیعتر به سه دسته زیر طبقه بندی می‌کند :

    • عوامل کلی از قبیل آب و هوا ˛ توزیع جغرافیایی ˛ مواد خام و غیره

    • عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام ˛ جانمایی و محل استقرار کارخانه ˛ فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و ابزار و غیره.

  • عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان ˛ شرایط اجتماعی و روانی کار ˛ فعالیت اتحادیه های کارگری و غیره.

سولو ˛ عوامل مؤثر بر بهره وری را با در نظر داشتن تابع تولید ˛ تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می‌کند.

برخی دیگر از اقتصاددانان ˛ عوامل مؤثر بر بهره وری را چنین تقسیم بندی کرده‌اند :

    • تغییرات تکنولوژیک

    • قابلیت نیروی کار که به قابلیت ها و توانایی‌های خاص کارگر محدود می شود.

  • میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار که منعکس کننده میزان تمرکز سرمایه یا حجم سرمایه ای است که واحد نیروی کار می‌تواند آن را مصرف کند.

سومانث ˛ نیز برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری را در آمریکا به شرح ذیل بر می شمارد:

    • سرمایه گذاری

    • نسبت سرمایه به کار

    • میزان استفاده از ظرفیت

    • قوانین دولت

    • عمر کارخانه و تجهیزات

    • هزینه های انرژی

    • ترکیب نیروی انسانی ( کار)

    • اخلاق کاری

    • تاثیر اتحادیه ها

    • ترس کارگران و کارکنان ‌در مورد از دست دادن کار

    • مدیریت

  • تحقیق و توسعه

باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل ۱۲ گانه فوق به تنهایی مد نظر نیستند ˛ بلکه مجموعا” بر رشد بهره وری موثرند.

پرفسور نایاداما می نویسد : اگر فرض کنیم که تولید (Q) تابعی از نیروی کار ( L)˛ سرمایه( K) ˛ مدیریت( M) ˛ تکنولوژی(T)˛ سیاست‌ها (P) و امکانات زیر بنایی محیطی(S) ˛ عوامل اجتماعی و فرهنگی (X) و سایر عوامل باشند آنگاه می توان نوشت :

Q = F(L˛K˛M…P˛S….)

به طوری که M˛K˛L˛…. عوامل درون زا هستند و عوامل S˛Pو…. عوامل برون زا .‌بنابرین‏ ارتباط بین بهره وری کار و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

Q/K = (F9K/L˛M˛…)

به همین صورت ارتباط بین بهره وری سرمایه و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Q/L = (F9I/K˛M…)

چنین چهارچوبی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سطوح صنعت ˛ به عنوان یک کل و یا یک مؤسسه‌ استفاده نمود.با بهره گرفتن از این چهارچوب خبرگان برای بهبود بهره وری ˛ تغییرات بهره وری را در گذشته با مشخص کردن عواملی که به آن کمک کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد کرده‌اند در نظر گیرند که در زیر به تفکیک ذکر می‌شوند :

در تجزیه و تحلیل مدیریت (M )

    • سبک مدیریت و تغییر پذیری آن

    • دانش و تجربه

    • ساختار سازمانی

    • فرایند تصمیم گیری

    • سیستم اطلاعات مدیریت

    • مدیران میانی و صف

  • برنامه ریزی و کنترل

در تجزیه و تحلیل نیروی انسانی ( L)

    • دانش و مهارت کارکنان

    • سیستم انگیزشی

    • سلامت و وضعیت زندگی کارکنان و کارگران

    • سیستم جبران خدمت

  • خصوصیات و انگیزه کارکنان

‌در مورد سرمایه ( K)

    • اندازه مؤسسه‌

    • اندوخته ها

    • هزینه سرمایه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 05:53:00 ب.ظ ]




در این رأی‌ تمکین ، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.

یکی دیگر از حقوق ‌دانان با استناد به ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی اظهار می‌دارد :« زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه ی قباله ی ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد ؛ مگر اینکه نشوز زن را اثبات نماید»[۱۱۳].

احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد :

تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است ؛ ازاین رو مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص و اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) ، باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود . چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد ، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه ، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است ، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد.

از ظاهر کلام بعضی حقوق دانان استفاده می شود که این نظر را قبول دارند ؛ زیرا پس از عقد ، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند. [۱۱۴]

تفسیر دوم : برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین ، آن را همان اظهار اطاعت زوجه در برابر زوج دانسته اند و معتقدند ترتیب قانون مدنی از اینکه ابتدا در ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست شوهر و سپس بلافاصله در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه را برای زن اثبات نموده است ، تداعی کننده ی همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون گذار خواسته است ، ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.[۱۱۵] لذا برخی نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر ‌بر خانواده دانسته و معتقدند ، زن وشوهر باید در اداره ی خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است ، قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده می‌داند. [۱۱۶] ایشان در ادامه می فرمایند : دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد ، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است .[۱۱۷]

در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد ، چگونه نفقه ی گذشته ی زن به عنوان دین بر ذمه ی شوهر مستقر می شود ؟ یا در ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره ی دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است . (زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید . مشروط بر اینکه مهر او حال باشد).

همچنین ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز را مانع استحقاق زن به نفقه می‌داند ، اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه اینکه اگر نفقه ی زوجه از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفا یک تکلیف باشد ، باید همانند نفقه ی اقارب قابلیت تهاتر (وقتی دو طرف وظیفه ی مالی برابر در مقابل هم دااشته باشند و با اراده ی هر دو این وظیفه اسقاط شود ) نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه ی زوجه وجود دارد و مثلا زوجین می‌توانند نفقه را در مقابل بدهی مالی زوجه به زوج تهاتر و اسقاط نمایند.

مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه

فقها اتفاق‌نظر دارند که نفقه از لوازم عقد نکاح دائم صحیح است.

با این حال در خصوص ارتباط آن با تمکین و اینکه آیا تمکین از شرایط وجوب نفقه است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.

در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شود.»

به عبارتی در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن بر عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی نفقه عرف حکومت دارد.[۱۱۸]

در گفتارهای ذیل به بررسی نفقه زوجه در نکاح دائم و منقطع خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نفقه در نکاح دائم

همین که نکاح به طور صحیح واقع شود ، زوجه مستحق نفقه می‌باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز این مطلب عنوان شده است که در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. تکلیف به پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.

در فقه نیز تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از مسلمات و مبتنی بر آیات و روایات فراوان است. در حقوق بسیاری از کشورها نفقه زن به عهده شوهر است و آنچه منحصراًً بر عهده مرد قرار دارد تأمین نفقه قانونی زن از قبیل تهیه مسکن مناسب، فراهم نمودن اثاث البیت، لوازم زندگی، تهیه غذا، دارو، مداوا امراض زن، تعیین و گماشتن خادم برای زوجه در حدود مرسوم و متعارف است.[۱۱۹]

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز مصادیق نفقه زوجه در نکاح دائم عنوان شده است.

ضمن اینکه در مواردی که زوج چند همسر دائمی را در عقد نکاح خود داشته باشد مکلف است عدالت مساوات را در بین زنان رعایت کند و همین حکم در پرداخت نفقه به زنان نیز جاری است.

زوجات دائمی، تقدمی در وجوب انفاق نسبت به یکدیگر نیز ندارند. [۱۲۰]

مسئله قابل توجه دیگر در خصوص نفقه این است که تکلیف پرداخت نفقه از جمله مسئولیت‌ها و وظایف یک طرفه است که تنها بر عهده مرد گذاشته شده است . و زن در این زمینه هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد . حتی اگر زن دارای تمکن مالی و حتی اگر شوهرش فقیر باشد نیز تکلیفی به تأمین نفقه ندارد . البته بحث مشارکت در تأمین هزینه زندگی و مساعدت زوجین به یکدیگر از جایگاه اخلاقی برخوردار است .[۱۲۱] واجب بودن پرداخت نفقه منوط به تمکین زن از شوهر است. [۱۲۲]

اما در عقد دائم ، مواردی وجود دارد که عدم تمکین زن از شوهر استحقاق او نسبت به نفقه را از بین نمی‌برد. که عبارتند از:

الف) وجود موانع شرعی، مثل ایام حیض و نفاس و یا در حال احرام بودن زوجه، بیماری و روزه واجب [۱۲۳]

ب) چنانچه سکونت زوج با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. [۱۲۴]

ج) چنانچه زوجه با شرایط مربوط از حق حبس استفاده کند. [۱۲۵]

نفقه زوجه دائمی فروع متعددی دارد که به بررسی آن‌ ها می پردازیم:

بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف

آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک ، نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟

بعد از انعقاد عقد نکاح و قبل از عروسی، زن و شوهر، حقوقی تقریباً مشابه دوران پس از عروسی دارند.

ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این زمینه اظهار می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]




گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[۱۲] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آن ها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[۱۳]

جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:

«قانون‌گذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:

۱)ماده ۵ قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب ‌کرده‌است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛

۲)به موجب ماده ی ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده ۵۱۲ق.آ.د.م. مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛

۳)به موجب ماده ی ۲۴۷ قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.

بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده‌اند؛از جمله شعبه ی ۲۶ دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۲ به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام ‌کرده‌است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی ۴۱۲قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[۱۴]

علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، ‌به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.

ج-وضعیت های مدیون

از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح ‌و اجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.

۱-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.

مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [۱۵] چنان که اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد و در حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.

۲-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه «واِن کانَ ذُوعسرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ[۱۶] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.

۳-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون، مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[۱۷]

۴-مجهول الحال‌: شخص مجهول الحال مدیونی است که حالت عسرویا یسرااو مشخص نمی باشد ودلیل معتبر برای هیچ یک از این دوحالت وجود ندارد، در چنین حالتی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است بدین توضیح که آیا اصل را بر عسراو بدانیم واز خواهان بخواهیم که یُسر وی را ثابت کند ویااینکه اصل رابریُسر او بدانیم واز مدیون خواسته شود که عسر خودرا ثابت کند، سخن برسرآن است که از دیدگاه فقهی اصل بر عُسرمی باشد یایُسر؟ شهید ثانی در صورت مشخص نبودن حالت سابقه مدیون، اعساراورا مقدم دانسته واصل رابرعسر گذاشته است ولی اگر مدیون تاپیش از زمان پرداخت دین، در حالت یسروگشایش بوده و در حال حاضر مدعی اعسار باشد مطابق اصل استصحاب، یقین سابق که حالت یسروگشایش بوده است با شک فعلی که وضعیت مدیون را نمی دانیم، از بین نمی رود وحکم به یُسر مدیون داده می‌شود زیرا یقین قبلی با شک فعلی شکسته نمی شود وبر اساس اصل استصحاب، حالت مدیون، حالت یُسر تلقی می‌شود مگر اینکه مدیون دلیل معتبری بر معسر بودن خود ارائه دهد.[۱۸]

وکذا دروضعیت اعسار، خصوصاًً در معاملات و در مواردی که عوض ومعوضی در بین بوده وقبلاً بین طرفین این عوض ومعوض ردوبدل شده ویا دیونی که مدیون ‌محکوم به آن را قبلاً دریافت کرده واکنون امتناع از پرداخت آن می‌کند، ظاهر برتمکن مالی مدیون می‌باشد چون قبلاً ‌محکوم به آن را دریافت ‌کرده‌است، ولی ‌در مورد دیون ذمه‌ای مثل مهریه به نظر می‌رسد این قاعده قابل اعمال نیست.

د- تاجر

نظربه صراحت ماده ۵۱۲ ق. آ.د.م که مقرر می‌دارد «از تاجر، داخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کبسه ی جزء مشمول این ماده نخواهند بود »، ونیز قانون اعسار که همین قاعده را تکرار می‌کند، ناگزیراز تعریف تاجر وشناسائی آن هستیم.

اصولاً ‌در مورد تعریف تاجر در سیستم های حقوقی دنیا از سه طریق استفاده شده است، یا اینکه تعریف مبتنی بر یک مفهوم شخصی از تاجراست، ‌به این معنی که قانون‌گذار شخص تاجر را تعریف وشناسایی می‌کند وتمامی اعمال مالی وحقوقی تاجر که در راستای فعالیت‌های تجاری وی است را به عنوان عمل وفعالیات تجاری قلمداد می‌کند ویا اینکه در تعریف وشناسائی تاجر از مفهوم موضوعی حقوق تجارت استفاده می‌کند ‌به این معنی که، قانون‌گذار مجموعه‌ای از اعمال ‌و فعالیت‌ها را نام می‌برد که هرکس این اقدامات را انجام بدهد اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی تاجر می‌داند ‌و مشمول قواعد حقوق تجارت خواهد بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]




    • الف. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

    • ب. شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که ‌بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

  • ج. شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت می‌باشد.

در خصوص بندهای ۱و۲ لازم است حتماً دستگاه فروشنده کالای مورد معادله را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا تهیه و توزیع آن را بر عهده داشته باشد.

توضیح موارد زیر درباره بند ۲ لازم است:

    • الف. طبق ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : «ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد».

    • ب. طبق تبصره (۲) قانون منع مداخله کارکنان، معاملات شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارمندان که مستثنی از مزایده و مناقصه گردیده صرفاً در امور مربوط به تعاون و مطابق اساساً مصوب می‌باشد.

    • ج. در استثناء موارد فوق و شرکت های تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی، احراز تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای مقرون به صرفه و صلاح بودن معامله از طریق عدم انجام مزایده و مناقصه مطابق مصوبه به مورخه ۵/۹/۱۳۸۱ هیئت وزیران الزامی است.

    • د. تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل تفویض به غیر نخواهد بود.[۱۵۴]

    • ۳٫ ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند

    • ۴٫ ‌در مورد چاپ و صاحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

  • ۵٫ ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد.

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده ‌در مورد آن ها

مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب می شود، خواهد بود.[۱۵۵]

‌بر اساس ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ معاملات دولتی (مزایدات) به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شود:

بند اول : معاملات جزئی

معاملاتی که مبلغ آن از ۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون) ریال تجاوز نکند. مستند به بند(الف) ماده ۸۲ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می‌گیرد. ‌بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹، ‌در مورد معاملات جزئی (فروش) مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء و با رعایت صرفه و صلاح دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ، امضاء نماید. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل دهنده کار است (بخشی از تبصره یک ماده ۳۲ آیین نامه معاملات دولتی ).

بند دوم : معاملات متوسط

مزایده هایی که مبلغ آن ها ‌بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذی ربط، بیش از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال باشد و از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال تجاوز نکند، جزء معاملات متوسط محسوب می شود. با توجه به بند (ب) ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ معاملات متوسط به روش حراج صورت می‌گیرد. در آیین نامه معاملات دولتی [۱۵۶] روش انجام حراج به شکل زیر آمده است:

‌در مورد معاملات متوسط حراج ب شرح زیر انجام خواهد شد:

    • ۱٫ اطلاعات کلی ‌در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد، باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد.

  • ۲٫ مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، مجدداً باید ارزیابی شود.

بند سوم : معاملات عمده

مزایداتی که مبلغ آن (طبق ارزیابی کاردان خبره منتخب دستگاه ذی ربط ) از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ (سی میلیون) ریال بیشتر باشد، جزء معاملات عمده محسوب و مشمول ضوابط حاکم بر معاملات مذکور به شرح زیر خواهد بود:

مستند به بند(ج) ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می شود. در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ نیز در نحوه برگزاری مزایده عمومی چنین آمده است:

    • ۱٫ در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

  • ۲٫ مقرراتی که در آیین نامه ‌در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکر و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

لذا در شرح مقررات حاکم بر انجام معاملات (مزایدات ) بندهای فوق نیز مد نظر قرار گرفته است.

‌در مورد معاملات عمده، تحویل مورد معامله به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل دهنده کار و نماینده قسمت عرضه کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه برگزار کننده مزایده تعیین خواهد شد، صورت می‌گیرد.[۱۵۷]

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مزایده

ترکیب کمیسیون مزایده در جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۱۹ و ۲۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ (و اصلاحی آن ‌به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۵۰) ارائه شده است.

دستگاه اجرایی
اعضاء کمیسیون مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز (وزارت خانه ها – مؤسسات دولتی) (ماده ۱۹)

    1. معاون وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده با انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط

    1. ذی حساب وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

    1. رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او

  1. در صورتی که معامله مربوط به امور فنی باشد، یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز (وزارت خانه ها – مؤسسات دولتی) (ماده ۱۹)

    1. معاون وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده با انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط

    1. ذی حساب وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

    1. رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او

  1. در صورتی که معامله مربوط به امور فنی باشد، یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها (ماده ۲۰)

    1. رئیس دستگاه برگزار کننده مزایده

    Related Articles

    مقالات تحقیقاتی و پایان نامه |

    Posted on Author

    هر چند این عامل توسط تحلیل گران فشارهای شغلی نادیده گرفته می شود ولی این نکته روز به روز روشنتر می شود که تأثیر این عامل بسیار شدید است و اگر از دید سیستم باز به سازمان نگاه کنیم(یعنی بپذیریم که سازمان از محیط خارج به شدت تأثیر می پذیرد) پرواضح است که فشار شغلی […]

    پایان نامه آماده کارشناسی ارشد –
    ۲-۹-۲- تاریخچه ترافیک در ایران

    Posted on Author

    برای ایجاد انتظام بین این سه پدیده یعنی اتومبیل و راه و استفاده کنندگان، تصویب و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی ضرورت پیدا کرد و از آنجا که موضوع مهندسی ترافیک موضوع واحد بین تمام مردم جهان است سازمان یونسکو، مقررات راهنمایی و رانندگی را، تحت عنوان مصوبه کنوانسیون ژنو برای استفاده عموم جهانیان […]

    دانلود پایان نامه های آماده –
    قسمت 5

    Posted on Author

    حجم انبوهی از تحقیقات در زبان های مختلف و با ابزارها و نمونه های متفاوت، اصلی بودن این پنج عامل را تأیید کرده و نشان داده‌اند که پنج عامل مذکور از اعتبار همگرا و تفکیکی بین ابزار و ناظر، به خوبی برخوردارند و طی تحول فرد نیز نسبتاً پایدار می مانند. هر کدام از […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]




ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می کند و اظهار می‌دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می‌آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده۳۱۴ ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»[۱۴۰]

«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان می­دهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می‌کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد ‌به این قاعده باقی نمی ماند.»[۱۴۱]

مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده ۳۳ ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در صضب، مواد ۴۱۶ به بعد در خیار غبن و ماده ۴۲۷ در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.

بعبارت دیگر نمی­ توان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها ‌به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می کند. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح می­ کند (ماده ۳۰۷ ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر می­شمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می‌کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می‌گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می‌باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را به دست می‌دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مذبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار می­دهیم.

قانون‌گذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد ‌کرده‌است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر

ماده ۳۰۱ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده ۳۰۲ نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است استرداد نماید.»

مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آن را
می­پذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می‌کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمی­شمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوت‌ها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمی­دهد و ‌می‌توان آن ها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می‌رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانون‌گذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مذبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می‌دهد و او بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است استیلا می‌یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می‌گردد. دریافت کننده در حکم غاصب تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.

فحوا وبیان قانون‌گذار در ماده ۳۰۳ ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان می‌دارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می‌باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می‌گردد.

بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه ‌در مورد عین و چه ‌در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می­ شود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمی­کاهد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می‌کند.

شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده ۳۰۵ ق.م)

دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می‌تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می‌تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می‌کند.

ب- اداره مال غیر

«تأسيس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد می­پردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز می­ کند.»[۱۴۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم