۲-۱-۱۰-۲) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی

باربادیلو و اگولار (۲۰۰۲) در بررسی اثرات دوره تصدی حسابرس بر پدیده گزارش فروشی فروش اظهارنظر مشاهده کردند میانگین طول قرارداد حسابرسی در شرکت هایی که در آن ها گزارش فروشی مشاهده شده کمتر است. آن ها دریافتند هرچه دوره تصدی کوتاه تر است حسابرسان، بیشتر سعی دارند به منظور بازیافت سرمایه گذاری خود که صرف شناخت صاحبکار کرده‌اند، از هر گونه عدم توافق با صاحبکار امتناع نمایند. ‌بنابرین‏ ‌در سال‌ های اولیه شروع به کار استقلال آن ها کمتر است. گیتزمن و سن (۲۰۰۳) معتقدند زمانی که حسابرسان حق الزحمه های بالایی از صاحبکاران خود دریافت می‌کنند تمایل بیشتری دارند که قرارداد خود را با همان صاحبکار تمدید کنند که این موضوع می‌تواند انگیزه حسابرس را در حفظ استقلال تحلیل دهد. آن ها اثبات کردند که اگر در بازار، تعداد کمی صاحبکار بزرگ وجود داشته باشد تغییر اجباری می‌تواند یک ابزار سیاسی مطلوب باشد چرا که در این شرایط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط یک صاحبکار بزرگ نامشخص است و حسابرسان ‌در مورد اینکه آیا می‌توانند قرارداد خود را تمدید کنند یا خیر؟، نگران هستند. ‌بنابرین‏ ریسک تبانی با مدیریت بالا می رود و این، تغییر اجباری است که می‌تواند برطرف کننده این مشکل باشد. اما اگر در بازار حسابرسی، صاحبکاران بزرگ زیادی وجود داشته باشد تمایل حسابرسان در حفظ اعتبار و شهرتشان آن قدر زیاد هست که بتواند جلوی ریسک تبانی را بگیرد و تغییر اجباری در این حالت تنها باعث تحمل هزینه های غیرضروری می شود. ‌بنابرین‏ تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از صاحبکاران بزرگ، تغییر اجباری حسابرس می‌تواند قابل توجیه باشد. نتایج مطالعات الری (۱۹۹۶)، سامر (۱۹۹۸)، دوپاچ و همکاران (۲۰۰۱) ووچان و همکاران (۲۰۰۲) و هاسی و لن (۲۰۰۳) نیز نشان می‌دهد تعویض اجباری حسابرس، به جای تقویت استقلال حسابرس آن را مخدوش می‌کند. گول و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که تاثیر حق الزحمه های غیر حسابرسی بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدی است . به عبارت دیگر حق الزحمه های بالای غیر حسابرسی تنها درصورتی که دوره تصدی حسابرس کوتاه است می‌تواند استقلال و بیطرفی حسابرسان را مخدوش کند.

۲-۱-۱۰-۳) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی

نتایج تحقیقات ارونادا و پازارس (۱۹۹۷) و ارونادا (۲۰۰۰) نشان می‌دهد، تغییر اجباری حسابرس به دلیل هزینه های گزافی که بر دوش حسابرسان و صاحبکاران می‌گذارد نمی تواند یک ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال و کیفیت حسابرسی باشد.

۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

۱-۲-۲)تعاریف حاکمیت شرکتی

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی ده های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهام‌داران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهام‌داران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی ‌می‌باشد(سولومون و سولومون، ۲۰۰۴). این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است: ۱- ‌پاسخ‌گویی‌ ۲- شفافیت ۳- عدالت ۴- رعایت حقوق ذی‌نفعان. نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می‌باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می‌گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آن ها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می‌گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. کلید اصلی اجرای حاکمیت شرکتی فراهم آوردن کنترل هایی جهت افزایش اطمینان و اعتماد نسبت به سیستم گزارشگری مالی که از طریق صورت‌های مالی ارائه می شود تا وضعیت شرکت را به طور منصفانه ارائه دهند(داویدسون و همکاران، ۲۰۰۵).

بررسی ادبیات موجود نشان ‌می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف ‌بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریف‌ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری ۱۹۹۲)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهام‌داران و مدیریت (پارکینسون، ۱۹۹۴) تأکید می‌کند، می‌رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، ۱۹۸۴).

تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد:

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.

۲-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن ۹۱

۳-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد ۹۲

۴-۲-۷-۴ بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات ۹۳

۱-۵ مقدمه ۹۵

فصل اول : کلیات پژوهش ۱

۱-۱مقدمه ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع: ۲

۳-۱گزاره های تحقیق: ۳

۱-۳- ۱پرسش های اصلی و فرعی: ۳

۲-۳-۱ فرضیه های تحقیق: ۳

۳-۳-۱هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: ۳

۴-۱ روش کلی تحقیق: ۴

۱-۴-۱قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: ۴

۲-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق: ۴

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: ۴

۴-۴-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: ۴

۵-۴-۱ روش های تحلیل داده ها: ۴

۵-۱ موانع ‌و محدودیت‌های تحقیق : ۵

۶-۱چارچوب کلان نظری تحقیق: ۵

۷-۱نقشه راه: ۶

۸-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۷

۱-۲مقدمه ۸

۲-۲گردشگری ۸

۳-۲ مصرف گرایی ۹

۱-۳-۲خرید ۱۰

۱-۱-۳-۲فرایند خرید مصرف کننده ۱۰

۱-۱-۱-۳-۲ آگاهی و اطلاع ۱۱

۲-۱-۱-۳-۲ پژوهش و درک ۱۱

۳-۱-۱-۳-۲ بسط و توسعه نگرش ۱۱

۴-۱-۱-۳-۲ ارزشیابی ۱۱

۵-۱-۱-۳-۲خرید ۱۱

۶-۱-۱-۳-۲رفتار پس از خرید ۱۲

۲-۱-۳-۲ اهداف خرید مصرف کننده ۱۲

۱-۲-۱-۳-۲ گرایش به خرید یادگاری و یادبود ۱۳

۲-۲-۱-۳-۲ در جستجوی اصالت ۱۴

۱-۲-۲-۱-۳-۲ بی مانند بودن یک کالا ۱۵

۲-۲-۲-۱-۳-۲ پیوستگی فرهنگی و تاریخی ۱۵

۳-۲-۲-۱-۳-۲ بعد زیبا شناختی ۱۵

۴-۲-۲-۱-۳-۲ دست ساخت بودن کالا ۱۶

۵-۲-۲-۱-۳-۲ تجربه خرید ۱۶

۶-۲-۲-۱-۳-۲ کاربرد و سودمندی ۱۶

۷-۲-۲-۱-۳-۲ تضمین اصالت ۱۶

۳-۱-۳-۲ در جستجوی تازگی ۱۷

۴-۱-۳-۲ گونه شناسی خریداران ۱۷

۱-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی استون ۱۸

۲-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی لسر و هیوگ ۱۸

۳-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی فین و همکاران ۱۹

۴-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی بلاچ و همکاران ۲۰

۵-۱-۳-۲ خرید کارکردی ۲۰

۶-۱-۳-۲ خرید فراغتی ۲۲

۶-۲ گردشگری خرید ۲۴

۷-۲ خرید در بازارچه های مرزی ۲۶

۸-۲ مرز ۲۶

۱-۸-۲مرزها از نظر تعیین خط مرز : ۲۷

۲-۸-۲ مرزها از نظر شکل گیری ۲۷

۳-۸-۲مرزهای غربی ۲۸

۹-۲ بازارچه های مرزی ۲۸

۱-۹-۲ اهداف تشکیل بازارچه های مرزی ۳۱

۲-۹-۲ مزایا بازارچه های مرزی ۳۱

۳-۹-۲ مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی ۳۲

۴-۹-۲ قوانین بازارچه های مرزی ۳۲

۱۰-۲ اجزای گردشگری خرید ۳۳

۱-۱۰-۲ کالا ۳۳

۱-۱-۱۰-۲ کالای گردشگری ۳۴

۱-۱-۱-۱۰-۲ کالا در گردشگری خرید ۳۴

۱-۱-۱-۱-۱۰-۲کالاهای خاص ۳۴

۲-۱-۱-۱-۱۰-۲سوغاتی / صنایع دستی ۳۵

۳-۱-۱-۱-۱۰-۲ کالاهای معاف از مالیات ۳۷

۲-۱۰-۲ مقصد ۳۸

۱-۲-۱۰-۲ مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند ۳۸

۲-۲-۱۰-۲مقاصد خرید موضوعی ۳۹

۳-۲-۱۰-۲مراکز خرید معروف بزرگ ۴۰

۴-۲-۱۰-۲جشنواره های خرید ۴۱

۳-۱۰-۲ قیمت ۴۲

۱۱-۲ انتخاب مقصد ۴۳

۱۲-۲ منطقه مورد مطالعه ۴۳

۱-۱۲-۲بازارچه مرزی سیران بند…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۲-۲ جمعیت شهر بانه ۴۴

۳-۱۲-۲جاذبه های بانه ۴۵

۴-۱۲-۲ اقامتگاه های شهر بانه ۴۶

۱-۴-۱۲-۲ متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه ۴۷

۲-۴-۱۲-۲ درصد اشغال واحدهای اقامتی ۴۸

۵-۱۲-۲امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸

۱۳-۲پیشینه تحقیق ۴۹

۱-۱۳-۲مطالعات داخلی : ۴۹

۲-۱۳-۲ مطالعات خارجی : ۵۱

۱-۳ مقدمه: ۵۵

۱-۲-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف ۵۵

۲-۲-۳دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ۵۵

۳-۳ متغیرهای تحقیق ۵۵

۴-۳ جامعه اماری ۵۶

۱-۴-۳ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ۵۶

۵-۳ روش گرداوری داده ها ۵۶

۱-۵-۳ مطالعات کتابخانه ای ۵۷

۲-۵-۳ مطالعات می‌دانی ۵۷

۶-۳ : روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹

۱-۶-۳ روایی پرسشنامه ۵۹

۲-۶-۳ پایایی پرسشنامه ۵۹

۷-۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

۱-۴ مقدمه ۶۳

۲-۴ تحلیل‌های آماری توصیفی ۶۳

۱-۲-۴ اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده ۶۳

۱-۱-۲-۴ جنسیت ۶۴

۲-۱-۲-۴ سن ۶۵

۳-۲-۱-۴ درآمد ۶۶

۴-۲-۱-۴ تحصیلات ۶۷

۲-۲-۴ ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه ۶۸

۱-۲ -۲- ۴ کالای خریداری شده ۶۸

۲-۲-۲-۴ مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه ۶۹

۳-۲-۲-۴ میزان رضایت از خرید در بانه ۷۱

۴-۲-۲-۴ تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲

۵-۲-۲-۴ متوسط هزینه اقامت ۷۳

۶-۲-۲-۴ متوسط هزینه حمل و نقل ۷۴

۷-۲-۲-۴ حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها ۷۵

۸-۲-۲-۴ پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا ۷۶

۹-۲-۲-۴ پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا ۷۷

۳-۴ تحلیل آماری متغیرهای پژوهش ۷۸

۱-۳-۴ تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۷۸

۴-۴ آمار استنباطی ۷۹

۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79

۵-۴ بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ۸۰

۱-۵-۴ وضعیت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه ۸۰

۶-۴ آزمون فرض‌ها ۸۱

۱-۶-۴ فرضیات پژوهش ۸۱

۱-۱-۶-۴ فرضیه اصلی: ۸۱

۲-۱-۶-۴ فرضیات فرعی: ۸۲

۱-۲-۱-۶-۴ فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۲

۲-۲-۱-۶-۴ فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۳

۳-۲-۱-۶-۴ فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. ۸۴

۷-۴ مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک ۸۶

۱-۷-۴ مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک ۸۶

۱-۱-۷-۴ بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶

بند دوم – ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه

در این فرض، مضطر به نفع جامعه وارد عمل شده و در این راه موجب زیان غیر می‌گردد، به نحوی که چاره ای جز این نداشته و می باید بنا به وظیفه­ی میهنی و قانونی خود، از وقوع خطری که متوجه جامعه بوده است، جلوگیری می نمود. مانند کسی که برای مقابله با ورود و تجاوز دشمن به خاک کشور، مجبور می شود که نخلستان دیگری را به آتش بکشاند و یا خانه ای را خراب کند تا مسیر دشمن را مسدود نماید. در مثال های فوق، شخص مضطر، گرچه به زیان دیگران عمل کرده، ولی اقدام او به نفع عموم بوده است. در این گونه موارد، بدیهی است، منافع اجتماعی را نمی توان معطل حقوق و منافع خصوصی اشخاص کرد، زیرا هرکس وظیفه دارد که منافع عموم و مصالح اجتماعی را ‌بر منافع خود ارجح بدارد و در اعمال حق مالکیت خود، منافع و مصالح اجتماعی را رعایت کند^[۱۳۳]۱٫ اصل چهلم قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

حال سوال اینجا است که در این وضعیت آیا شخص با اعمال حق خویش و به طور متعارف می‌تواند این اصل از قانون اساسی را نادیده گرفته و با اعمال حق خویش برای جلوگیری از زیان خود، به منافع عمومی زیان بزند؟

در واقع آیا با استناد برماده ۱۳۲ قانون مدنی که می‌گوید «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» می توان به منافع عمومی نیز ضرر زده تا از زیان خود جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ ‌به این سوال دو دیدگاه می توان ارائه نمود:۱٫ برای احترام به حقوق خصوصی اشخاص و اعمال حق قانونی آن ها و برای جلوگیری از بروز زیان می‌توانند به منافع عمومی زیان وارد و از بروز ضرر برای خود جلوگیری کنند البته اعمال حقی که به گفته ماده ۱۳۲ قانون مدنی به قدر متعارف و برای رفع حاجت بوده و تفریط ننماید.

۲ – دیدگاه دوم این است که به هر ترتیبی منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد و هیچ کس نمی تواند به هر میزان و به هر ترتیب، هرچند در جهت اعمال حق قانونی خویش به جامعه و منافع عمومی زیان وارد آورد.

به نظر می‌رسد در این وضعیت باید موردی عمل کرد و معیار باید نوعی و نسبی باشد در جایی که عدم اعمال حق خویش به دلیل مصالح اجتماعی باعث بروز خسارت زیادی به شخص می شود و به عبارت دیگر اعمال حق خویش باعث بروز خسارتی کمتر از عدم انجام آن به منافع عمومی در مقایسه با خسارات شخص می شود, در اینجا واضح است که شخص باید جانب منافع شخصی خود را بگیرد و خسارت منافع جامعه را که خفیف تر خواهد بود می‌تواند به راحتی جبران کند و جامعه و عقلا و خردمندان نیز بر چنین شخصی خرده نخواهند گرفت، که حتی اگر در این وضعیت جانب منافع عمومی را بگیرد شاید به او گفته شود که کار غیرعقلایی انجام داده و طبق قاعده اقدام بر علیه حق خویش اقدام نموده و لذا کسی جز خود او مسئول بروز ضرر به خودش نیست. اما در جایی که منافع عمومی بسیار مهم تر از منافع شخصی است در واقع شکی نمی تواند وجود داشته باشد که فرد در این وضعیت باید جانب جامعه را بگیرد که در غیر این صورت حتی از لحاظ کیفری نیز شخص مسئول قلمداد می شود.

‌در مورد اینکه مثلاً برای انجام فرایض بزرگ اجتماعی، همچون دفاع از خاک میهن، نیازی به اخذ اجازه حتی از کسی نیست و حتی می توان در این راه، اموال مردم را نیز بدون نیاز به استیذان از ایشان تصرف نمود. فتاوای قاطعی از سوی فقها صادر شده است که به نوبه ی خود، اقدام مضطر را تحت حمایت دینی و مذهبی قرار می‌دهد.^[۱۳۴]۱

با تمام این ها، جای این سوال، همچنان باقی است که تکلیف خسارات وارده بر اشخاص چیست؟ آیا خسارات آنان، جبران نشده باقی می ماند یا اینکه زیان دیدگان می‌توانند، مطالبه ی جبران خسارت نمایند؟

اینکه شخصی خسارتی دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجا است که چه کسی باید آن را جبران کند؟ مسلماًً دولت به نمایندگی از جامعه و منافع عمومی از باب استیفا و دارا شدن بلاجهت مسئول خسارات وارده خواهد بود. مثلاً قانون‌گذار دروضع «قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ ‌به این موضوع توجه خاصی مبذول داشته و دولت را در مقابل خسارات ناشی از اجرای قانون مذکور که در فصول پیش نیز بدان اشاره شد، موظف به جبران خسارات نموده است. ماده ۱۳ قانون یاد شده بدین شرح است: «در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکارگیرند و در نتیجه، طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»

تبصره: مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این ماده مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

همچنین در تبصره یک ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۳/۳/۷۱) قبل از تصویب قانون فوق الذکر آمده است که از قرار ذیل می‌باشد: « چنانچه تیراندازی، مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداختی دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد».

در مثال‌های فوق شاید این شبهه به وجود آید که فقط مامورین دولت در شرایط اضطراری و طبق قوانین موضوعه از جبران خسارت معاف می‌شوند اما این نمی تواند صحیح باشد چرا که مردم عادی نیز در حمایت از منافع ملی و عمومی چنانچه به دیگری ضرری وارد آورند در حقیقت آنان نیز مامور بالقوه برای حمایت از منافع جامعه محسوب خواهند شد و چنانچه گفته شد قصد احسان مضطر از یک سو و استیفا و دارا شدن جامعه که نماینده آن دولت است از سوی دیگر باعث می شود ‌به این نتیجه برسیم که مسئولیت جبران خسارات در این فرض از اضطرار, بردوش دولت خواهد بود. مشروط بر آنکه تعدی و افراط وتفریطی در این باره نکرده باشد.

بند سوم – ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری

در این فرض شخص مضطر برای حفظ منافع خود یا دیگری به جامعه و منافع عمومی آسیب می زند مثلاً برای جلوگیری از تصادف با اتوبوس حامل بچه های مدرسه اتومبیل خود را به سمت تیر چراغ برق هدایت کرده و با این کار خود باعث ورود ضرر به منافع جامعه می شود.

با توجه به اینکه تمامی این بحث ها در بخش‌های قبل از همین فصل مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته لذا از توسعه بیشتر آن ها خودداری می‌کنیم چرا که در فرضهای مذکور می توان گفت جای اشخاص حقیقی با جامعه تغییر یافته اما مطمئناً در بعضی جاها نتایج آن متفاوت خواهد بود که بدان ها اشاره خواهد شد.

با ورود به قرن بیستم، تحولی اساسی در وضعیت بزه دیده ایجاد شده است. این تحول شگرفت سبب بروز رویکرد متفاوت نبست به مسئله بزه دیده گردید. از اواسط سده بیستم میلادی (حدود سال‌های ۱۳۳۰ خورشیدی) به تدریج، روابط موجود قبل از عمل مجرمانه میان بزهکار و بزه دیده مستقیم، بیش از پیش توجه جرم شناسان را به خود جلب کرد و در فرضیه‌ها و مطالعات جرم شناختی، شخصیت بزه دیده و خصوصیات مختلف این شخصیت^[۵] (جنبه‌های زیست شناختی، مثلاً سن که اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می‌سازد و جنسیت که در حمله به زنان نقش مهمی دارد، آسیب شناسی که خطراتی را برای معلولان به دنبال دارد و جامعه شناختی)^[۶] و بویژه تاثیر او در تکوین جرم مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر بررسی عوامل بزه دیده زا و بزه دیدگی در کنار عوامل جرم زا، وارد مطالعات جرم شناسی شد و بدین سان رشته بزه دیده شناسی علمی (نخستین) در سال ۱۹۴۸ (یعنی تقریباً هفتاد سال پس از تولد جرم شناسی) با انتشار کتاب «بزهکار و قربانی او» اثر «هانس فن هنتیگ» به وجود آمده.

از آغاز سال‌های ۱۹۷۰ میلادی (حدود سال‌های ۱۳۵۰ خورشیدی) جریان های عقیدتی، بویژه طرفداران حقوق زن با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی – که دست کم ‌در مورد برخی جرایم، شخصیت، رفتار و نقش بزه دیده را بی تاثیر در فرایند ارتکاب جرم نمی دانستند و حتی او را مقصر در آنچه بر سرش آمده است قلمداد می‌کردند- بحث حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم را به میان کشیدند (بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه).

‌بنابرین‏، با توجه به مطالب مذکور، رویکرد نخست بزه دیده شناسی را می توان مرحله مقصر انگاشتن بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم و رویکرد دوم را مرحله حمایت از بزه دیده نام نهاد. البته به نظر تفکیک این دو رویکرد از یکدیگر و قرار دادن آن ها در عرض یکدیگر کار صحیحی نیست. توضیح اینکه در رویکرد نخست یا بزه دیده شناسی اولیه نیز مراتبی از حمایت از بزه دیدگان به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر طبقه بندی بزه دیدگان ‌بر اساس معیارهایی چون سن یا جنس (اطفال، سالمندان و زنان بزه دیده) در بزه دیده شناسی اولیه حاکی از نگاه حمایت گونه ‌به این اقشار آسیب ‌پذیر می باشد. به هر حال در چارچوب رویکرد دوم که قرائت عقیدتی از بزه دیده شناسی معرفی می شود، مطالعه علمی نقش بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم، جای خود را به دفاع از حقوق بزه دیده داده و آن جنبش علمی اولیه، تبدیل به یک جنبش حمایتی مبارزاتی می شود. هدف این جنبش مبارز ارائه کمک و خدمات اجتماعی و حقوقی به بزه دیدگان و تلاش در جهت ترمیم آثار سوء ناشی از جرم عنوان می شود.

خلاصه اینکه حمایت از بزه دیده در میان علوم جنایی و جرم شناسی اهمیت قابل توجهی یافته است و جایگاه ویژه ای در کنار رشته‌های دیگری چون حقوق کیفری، جرم شناسی و حتی در درون علم بزه دیده شناسی (بزه دیده شناسی نخستین) به دست آورده است. حمایت از بزه دیده علاوه بر بررسی موقعیت او در یک نظام کیفری خاص، نیازها و مشکلات او، راه های پاسخ به آن ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد. امروز در کشورهای مختلف، راه های گوناگونی برای پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و ترمیم آلام جسمی و بویژه روانی آن ها وجود دارد و همان طور که گفته شد، این مطالب موضوع بحث رویکرد دوم بزه دیده شناسی یا بزه دیده شناسی حمایتی می‌باشند.

پیشگامان شاکی شناسی ( مندلسون ، فردریک ورتام ، هانس فن هینتیگ ، هانری امن )

قبل از اینکه بدانیم بنیان‌گذار بزه دیده شناسی کیست باید گفت که مفهوم اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان وجامعه شناسان بلکه توسط شعرا، نویسندگان وداستان سرایان بنا نهاده شد. داستان سرایانی که در میان آن ها توماس دی کوینس،خلیل جبران، آلدس هاکسلی،مارکوس دی سیه وفرانزورفل به چشم می خوردند.

‌در مورد اینکه چه کسی برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد، اختلاف نظر وجود دارد. به باور وان دیک، مندلسون نخستین کسی بوده که در سال ۱۹۴۷ این اصطلاح را در مقاله ای که به کنگره بخارست ارائه کرد به کار برد. ولی، عزت عبدالفتاح براین باور است که این اصطلاح برای نخستین بار در سال ۱۹۴۹ از سوی فردریک ورتام^[۷] در ارتباط با قتل عمدی به کار رفت و سپس به جرم های دیگر نیز کشانده شد.^[۸]

با این همه، باید گفت با وجود آنکه بنیامین مندلسون- وکیل کیفری آمریکایی، چند سال قبل از اینکه «هانس فن هینتیگ» در سال ۱۹۴۱ بدان بپردازد، در سال ۱۹۳۷ به ارزیابی علمی بزه دیده شناسی پرداخت (حتی این دو از فعالیت‌های یکدیگر در زمینه بزه دیده شناسی ناآگاه بودند) ولی بنیان‌گذار بزه دیده شناسی را به عنوان یک رشته علمی خاص و در مفهوم مضیق کلمه، به تلاش‌های «هانس فن هنتیگ» آلمانی نسبت می‌دهند، یا به عبارت دیگر« هانس فن هنتیگ» اغلب به منزله بنیان گذار بزه دیده شناسی شناخته می شود و وی پدر بزه دیده شناسی می‌باشد.

هنتیگ در سال ^[۹] ۱۹۴۰ به بررسی روابط مباشر جرم و قربانی او مبادرت ورزید و در همین راستا چندین گروه بزه دیده را از یکدیگر تشخیص داد. وی حاصل پژوهش‌های خود را در قالب کتابی به نام «بزهکار و قربانی او» در سال ۱۹۴۸ منتشر ساخت.

در نهایت، باید به تلاش‌های «هانری الن برگر» روان پزشک کانادایی نیز اشاره داشت وی به تبیین سه مفهوم مهم در این رشته علمی یعنی «بزهکار- بزه دیده»، «بزه دیده پنهان» و «رابطه خاص بزهکار- بزه دیده» پرداخت.^[۱۰]

علاوه بر سه پیشگام فوق در زمینه دانش بزه دیده شناسی، نباید نقش عزت عبدالفتاح، جرم شناس کانادایی را در این زمینه نادیده انگاشت. وی در دهه ۱۹۶۰ و به طور دقیق تر در سال ۱۹۶۶، در سالنامه بین‌المللی جرم شناسی، بر اهمیت بررسی نقش بزه دیده از منظر جرم شناسی (علمی) تأکید می ورزد و علت حدوث این تأخیر را در توجه به طرف دوم پدیده جنایی (بزه دیده) را افراط و زیاده روی مکتب کلاسیک حقوق کیفری در تجرید پدیده بزه از بزهکار، و همچنین رویکرد مکتب تحققی و اثباتی ایتالیایی در تمرکز بر بزهکار معرفی می‌کند. بدین ترتیب به نظر او هرچند توجه به عمل ارتکابی (مفهوم مجرد بزه) تنزل یافته و به حداقل می‌رسد، ولی بازهم بزه دیده در پرده استتار باقی می ماند .^[۱۱]

۲-۱-۱جایگاه شاکی ‌در دوره ی جنگ های خصوصی