یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد مقررات یکپارچه و لغو تمام قوانین ,عام و خاص در خصوص خرید های دولتی نحوه بر گزاری مناقصات است. شمول مصوبه بر نهادها و سازمان های زیر نظر رهبری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت موضوع برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد . مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس مبنی بر شمول مصوبه به نهاد های زیر نظر مقام رهبری را با تغییراتی مورد تأیید قرار داد. بند(ب) ماده ۱قانون بر گزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر می‌دارد:

“قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه،سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی ،مؤسسات ‌و نهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)،مؤسسات عمومی ،بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید . نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت نفت ملی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران ،سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا وسیمای جمهوری ‌اصلانی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این را رعایت کنند.”

به جز نیروهای مسلح که طبق تبصره این ماده تابع مقررات و ضوابط خاص خود است ،به نظر می‌رسد که ماده یک این قانون به نحوی تنظیم شده که مؤسسات ،نهادها ،وزارتخانه ها ،شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی را در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت پوشش قرار می‌دهد . با این وجود مؤسسات عمومی غیر دولتی در صورت عدم استفاده از بودجه کل کشور مشمول این مقررات نیستند . لازم به توضیح است که قید(استفاده از بودجه کل کشور) به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به بند (ب)ماده۱ اضافه شد. این قید تنها به مؤسسات عمومی غیر دولتی مربوط است و به نظر می‌رسد مراکزی مانند دانشگاه های دولتی ،سازمان صدا وسیما و شرکت های دولتی حتی نسبت به هزینه کردن در آمد های حاصله از منابع داخلی ،کمک های مردمی و یا فروش آگهی مشمول مقررات این قانون می‌باشند (شیروی ،۱۳۸۵).

۲-۴-۲ تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه

یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده ۲۹ این قانون موارد عدم الزام به بر گزاری مناقصه را احصا ‌کرده‌است.

در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از اعداد موارد ترک تشریفات خارج شده است :

1. 1. مطابق با بند (۱) ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب۱۳۶۶) زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی و یا شرکت دولتی بود ، خرید می‌توانست بدون فرایند مناقصه انجام پذیرد . این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت وبدین جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی در ارجای کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.این ماده مقرر می‌دارد (در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله بخش دولتی و عمومی،نباید بین دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.

1. طبق بند (۲) ماده۷۹ قانون مذکور چنانچه به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی خرید از مؤسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود ،دستگاه دولتی می‌توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:

الف- مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابع که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب- شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود .

ج- شرکت ها و مؤسسات تعاوتی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.

لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷ قانون بر گزاری مناقصات (در مواردی که انجام ماقصه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(۲۸) این قانون میسر نباشد،می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ).این قانون مشابه ماده۸۳قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ است . تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده ۸۳ آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر یا به مصلحت نباشد در حالی که در ماده۲۷ قانون مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد . با توجه به اینکه مصلحت بیشتر امری شخصی است و می‌توانست مورد سو استفاده قرار گیرد . در قانون اخیر این قید حذف شد و قید”میسر”که بیشتر امری عینی است ابقا شده است . با این قید موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان پذیر نیست . با اینکه”میسر” بودن یا نبودن به “مصلحت” داشتن یا نداشتن بیشتر قابل ارزیابی مستقل است. نحوه نظارت بر عملکرد هیات سه نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن میسر نمی باشد.

۲-۴-۳ رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله

حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات از نادرستی یا عدم شفافیت اطلاعات ارسال شده آگاهی می‌یابد و ارزش شرکت مذکور را کاهش می‌دهد که پیامد آن افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت خواهد بود که عملاً می‌تواند فعالیت شرکت را با مشکلات جدی مواجه سازد.

حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات در تشخیص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امکان تخصیص منابع به شرکت‌های مولد کاهش می‌یابد و کارایی تخصیصی حاصل نمی شود. در واقع با خروج تدریجی شرکت هایی با عملکرد خوب که امکان تامین منابع مالی را به علت عدم شفافیت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شرکت هایی در بازار می مانند که عملکرد خوبی ندارند و همین امر انگیزه ای برای خروج سرمایه گذاران از بازار می شود و در عمل کارایی بازار مختل می‌گردد. حتی اگر منابع اطلاعاتی رقیب با هزینه ای گزاف قابل دستیابی باشد ضرر آن همچنان متوجه گیرنده اطلاعات می شود و منافع اجتماعی در پی نخواهد داشت و می‌تواند موجب خروج آنان از بازار شود.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از این تعاریف بهتر است و با در نظر گرفتن شرایط ایران کدام تعریف را باید انتخاب کرد که با بهره گرفتن از آن شفافیت را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در جوامعی که دموکراسی به عنوان یک طرز تفکر غالب جاافتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نوپا بودن بازارسرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.

تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می کند. صِرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه‌های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ایران(مصوب ۱۳۸۴) و احتمال تجدید نظر های آتی در آن، تعاریف مبتنی بر قوانین نیز در حال حاضر مناسب به نظر نمی رسد.

به نظر نگارنده تعریف اول که مبتنی بر ذی نفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذی نفعان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخش زیادی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالیِ مبتنی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربیِ آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد) . ‌بنابرین‏ شفافیت را می توان افشا اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذی نفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی، اطلاعات غیر مالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم باید در بر داشته باشد.

همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود :

۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان

ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) شفافیت را ” افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین آن ها عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۷](۲۰۰۲) گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر ‌گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.

۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌

گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز شفافیت را به عنوان “درجه ی گشودگی و بازبودن مؤسسات بیان ‌کرده‌است یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج شرکت (مانند سهام‌داران)”. در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) از شفافیت، ‌پاسخ‌گویی‌ بر جسته تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت ها که برای ارزیابی آن ها مربوط باشد” تعریف ‌کرده‌است. از دیدگاه وی شفافیت ابزاری برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت ها است. تأکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه کننده و استفاده کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد وعلت تقاضا برای شفافیت این است که بازار شرکت ها را بابت سیاست های اتخاذ شده و عملکرد آن ها مسئول می‌داند. ( بلور و کافمن، ۲۰۰۵)

۲-۱۰-۵ تعریف شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات

سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه ها به طور عموم منتشر شده باشد، (۲) مطلع کردن ‌گروه‌های ذی نفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن ها، و (۳) اطمینان از اینکه قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بیطرفانه و معقول اجرا می شود.

۲-۱۰-۶ شفافیت در بورس

بورس اوراق بهادار وسیله ای برای متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود. بورس از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کمابیش در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

اتخاذ سیاست های صحیح سازمان بورس می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف فوق الذکر داشته باشد.توسعه بازار سرمایه و تشکل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

اگرچه از دیدگاه بعضی از صاحب‌نظران مالی در یک بازار کامل^[۱۸]نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های آن بازار می‌باشد نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است، ولی اکثریت تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد به طوری که عمده صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف- شرکت های در حال توسعه و رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد بالتبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.

ب- شرکت های بی تحرک:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی باشد.

عوامل درونی

اولین مطالعات در زمینه ناتوانی یادگیری در حیطه پزشکی صورت گرفته است. در این دیدگاه بر نقش اعصاب و ویژگی‌های جسمانی فرد در بروز رفتار تأکید می‌گردد؛ بر این اساس، روش مداخله‌های پیشنهادی نیز مواردی مانند دارودرمانی، تغذیه و سایر مداخله‌های پزشکی را شامل می‌شود.

یادگیری و سیستم عصبی

یادگیری یکی از کارکردهای سلول عصبی است. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع است و وظیفه حمل اطلاعات را از طریق “تکانه‌های شیمیایی” به عهده دارد. نورون‌ها مهمترین نقش را در انتقال اطلاعات بر عهده دارند، دندریت‌ها و آکسون‌ها بخش‌های مختلف نورون یا سلول عصبی محسوب می‌شوند. آشنایی با این نظام ما را در شناخت درمان‌های دارویی ناتوانایی‌های یادگیری یاری می‌دهد (به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵).

ژنتیک

شواهدی وجود دارد که شاید با توجه به آن ها بتوان علت برخی از ناتوانایی‌های یادگیری را به عوامل ژنتیک نسبت داد. هالگرن^[۳۹] (۱۹۵۰) ۲۷۶ کودک و خانواده های آنان را از نظر مشکلات خواندن و زبان مطالعه کرد. یافته های او تأیید کننده وجود رابطه میان عوامل ژنتیکی و مشکلات خواندن بود. کرک، گالاگر و آناستازیو (۲۰۰۰) نیز وجود رابطه میان عوامل ژنتیکی و مشکلات زبان را تأیید کرده‌اند. در مطالعه دیگری، دکر و دفریس^[۴۰] (۱۹۸۰، ۱۹۸۱) ۱۲۵ کودک با ناتوانی یادگیری و خانواده های آن ها را مطالعه کردند. نتایج بررسی‌های آن ها نشان داد که احتمال موروثی بودن ناتوانایی‌های یادگیری وجود دارد. مطالعاتی که ‌در مورد دوقلوهای همسان و دوقلوهای ناهمسان صورت گرفته‌اند، نشان داده است که احتمال وقوع ناتوانایی‌های یادگیری در دوقلوهای همسان بیش از دو قلوهای ناهمسان است (هرمن^[۴۱]، ۱۹۵۹)؛ همچنین خطر ابتلا به ناتوانی خواندن در میان کودکانی که هر دو والد آن ها این مشکل را دارند بیشتر است ( رأس کایند^[۴۲]، ۲۰۰۱؛ به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵).

عوامل بیرونی

عوامل محیطی در بروز ناتوانی یادگیری نقش به سزایی دارند. چگونگی تعامل میان دانش آموز و محیط، محیط‌های یادگیری نامناسب، روابط خانوادگی بی‌ثبات، سوء استفاده از کودکان و کاربرد روش‌ها و مواد آموزشی نامناسب در بروز و تداوم ناتوانایی‌های یادگیری نقش دارند. آشفتگی هیجانی، فقدان انگیزه، سوء مصرف مواد، فعالیت در گروه‌های ضد اجتماعی و وقوع مرگ در خانواده ممکن است به ایجاد “مشکلات یادگیری” بیانجامد. بر این اساس، به نظر می‌رسد “آموزش سیستماتیک مستقیم^[۴۳]” تاثیرات منفی محیط‌های آموزشی و مشکلات اجتماعی دانش آموزان را کاهش دهد ( کالاتا، تامپکینس و ورتس ، ۲۰۰۳ و هانت و مارشال،۲۰۰۲). سیستم‌های اجتماعی، خانواده، مدرسه، رابطه معلم-دانش‌آموز، نگرش معلم، زبان معلم، برنامه ها و مواد درسی از جمله عوامل محیطی در سبب‌شناسی ناتوانایی‌هایی یادگیری هستند (به نقل از شکوهی و پرند، ۱۳۸۵). علاوه بر این، برخی از محققین چهار دلیل عمده احتمالی آسیب ساختاری، برتری جانبی نابهنجار مغزی، تأخیر رشد داخلی و محرومیت حسی ناشی از محیط را برای اختلال‌های یادگیری ذکر می‌کنند. از آنجا که اختلال کنش مغزی در سنین بزرگسالی همانند اختلال یادگیری دوره کودکی است و در پس این اختلال می‌تواند آسیب تشریحی مشابهی وجود داشته باشد که احتمالا از ضربه هنگام تولد، التهاب مغزی، بی‌اکسیژنی، حوادث دوره کودکی و از این قبیل ناشی می‌شود. اگر چه ممکن است اختلال یادگیری پاره‌ای از کودکان به آسیب ساختاری بستگی داشته باشد ولی این امر درباره بیشتر مبتلایان درست نیست، چرا که بسیاری از نشانگان عصب‌شناختی که در ارتباط با اختلال یادگیری بزرگسالان مشاهده شده است در کودکان تظاهر پیدا نمی‌کند (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).

بر اساس تعبیر و تفسیر مبتنی بر فرضیه نارساکنش‌وری مغزی، نارساکنشی از نقص مکانیزم فعالیت ناشی می‌شود. نتایج بررسی داگلاس^[۴۴] (۱۹۷۶) نشان می‌دهد که کودکان دچار اختلال یادگیری از عهده آزمون مراقبت^[۴۵] که در آن بایستی از دیگر محرک‌ها چشم‌پوشی کنند و به محرک‌های معینی واکنش نشان دهند، بخوبی بر نمی‌آیند؛ همچنین نتایج اندازه‌گیری زمان واکنش مبین آن است که این کودکان در مقایسه با افراد سالم نسبت به محرک‌ها کندتر واکنش نشان می‌دهند. در آزمون جستجوی دیداری با این که کودک برانگیخته می‌شود از کودک خواسته می‌شود که از بین مجموعه تصاویر، تصویری مشابه با الگو را انتخاب کند و سریع عمل می‌کند ولی تعداد خطای وی از فرد سالم بیشتر است. پاره‌ای از داروهای ‌تحریک کننده مغز که فعالیت مغزی را افزایش می‌دهند مانند آمفتامین و کافئین می‌توانند در بهبود توانایی افراد مبتلا به اختلال یادگیری مؤثر واقع شوند (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).

به موجب تعبیر دیگری، نارساکنشی از فرایند نابهنجار متابولیسم سرچشمه می‌گیرد. نتایج بررسی پیل و پارکز^[۴۶] (۱۹۷۷) در زمینه تحلیل بیوشیمیایی ترکیبات موی افراد مبتلا به اختلال یادگیری نشان می‌دهند که تفاوت بین میزان ترکیبات سدیم ، کادمیوم، کبالت، سرب و لیتیم ۹۸ درصد گروه نمونه و گواه معنادار است (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲). بر اساس فرضیه گشویند و گالابوردا (۱۹۸۵) اختلال می‌تواند مربوط به تغییر مغز در دوره تحول باشد. مبنای این فرضیه این است که سطح گیجگاهی نامتقارن است و در افراد راست‌برتر نیمه چپ بزرگتر از راست است. این نامتقارنی مبین نامتقارنی عصبی است که از آن نقش برتر ‌نیم‌کره چپ برای زبان آشکار می‌شود. از آنجا که این نامتقارنی در مردان بیشتر مشخص شده است، احتمال دارد که تستوسترون در این فرایند نقش داشته باشد. به هنگام دوره تحول جنینی، بیضه فوتوس تستوسترون با غلظت زیاد تولید می‌کند که قبل از تولد سطح آن کاهش و پس از تولد دوباره سطح غلظت افزایش می‌یابد و پس از مدتی دوباره کاهش‌یافته، در زمان بلوغ دوباره سطح آن افزایش پیدا می‌کند. در این نظریه فرض می‌شود که مقدار تستوسترون جنین، تحول ‌نیم‌کره چپ را به تعویض می‌اندازد و در نتیجه امکان فضایی و زمانی برای برتری تحول ‌نیم‌کره راست فراهم می‌گردد و به همین جهت در مردان مناطق ‌نیم‌کره راست در مقایسه با ‌نیم‌کره چپ توسعه یافته است. چنانچه سطح غلظت تستوسترون عامل این نامتقارنی باشد، در این صورت ممکن است توانایی زودرس در زمینه منطق ریاضی ناشی از این امر باشد. ‌بنابرین‏ احتمال دارد که آثار منفی تستوسترون به صورت تغییر مغز و اختلال یادگیری تظاهر پیدا کند. افزون بر این در مردان و بویژه مردان استثنایی فزونی بیماری‌های خودایمنی از قبیل میگرن، آلرژی، اختلال غده تیروئید و التهاب دیواره معده بیشتر پدید می‌آید که مبین نقش تستوسترون در تحول نظام ایمنی بدن است (به نقل از خداپناهی، ۱۳۹۲).

طبقه‌بندی ناتوانایی‌های یادگیری

۲- آموزش عالی از طریق مؤلفه‌ گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.

۳- آموزش عالی از طریق مؤلفه‌ اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.

۱-۶- تعریف اصطلاحات پژوهش :

۱-۶-۱- تعاریف نظری آموزش عالی :

شاید نتوان تعریف روشن و جامعی از آموزش عالی داد زیرا در جوامع مختلف دیدگاه ها نسبت به آموزش عالی متفاوت است . در یک تعریف کلی می‌توانیم بگوییم آموزش عالی عبارت است از “آموزش فراتر از سطح مدرسه ، که در دانشگاه ها ،کالج ها و سایر مؤسسات مرتبط صورت می‌گیرد.”(گیدنز^[۱۱] ،۱۹۸۹ :۸۰۱ )

آموزش عالی یک مجموعه عظیم فرهنگی است که با تنوع استعدادها، علایق، نگرش ها،بینش‌ها و ارزش‌ها روبه روست و درآن رشته‌های مختلف تحصیلی تدریس می شود ‌و مشاغل آموزشی ،تحقیقاتی و اداری دارد، در چنین مجموعه ای مشکلات رفتاری آموزشی،ارتباطی و اجتماعی بروز می‌کند و استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره را ضروری می‌سازد.تلاش دانشجویان در دانشگاه به کسب دانش و تجربه عملی محدود نمی شود،آنان در پی آن هستند که هویت شخصی خود را دریابند، به هویت اجتماعی برسند و هویت حرفه ای و مهارت‌های شغلی کسب کنند. (احمدی،۱۳۸۳ : ۵۴۰)

۱-۶-۲- تعاریف نظری فرهنگ :

-فرهنگ از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مفاهیم موجود در علوم انسانی،به خصوص جامعه شناسی و مردم شناسی است که در زبان های گوناگون ،تعابیر متعددی از آن ارائه شده است.تنوع زیاد تعاریف فرهنگ ،گاهی چنان معضلی می شود که آپیا^[۱۲] اندیشمند غنایی می‌گوید: “کار به جایی رسیده است که با شنیدن واژه فرهنگ،ناچاریم به واژه نامه رجوع کنیم”.(گروه نویسندگان،۹۳:۱۳۷۹)

-این واژه در زبان فارسی ،مرکب از دو جزء” فر” و” هنگ” است.”فر” پیشوند و به معنای بالا،بر و پیش آمده و “هنگ” از ریشه اوستایی” تنگا” و به معنی کشیدن،سنگینی و وزن است.در لغت عرب،فرهنگ با کلمه” الثقافه” بیان می شود و به معنای پیروزی ،تیز هوشی و مهارت بوده،سپس به معنای استعداد فراگیری علوم و صنایع و ادبیات به کار رفته است.در زبان لاتین واژه فرهنگ ،برگرفته از واژه کولتورا^[۱۳] است که در اوایل دوران مدرن ،حضور چشمگیری در بسیاری از زبان های اروپایی پیدا کرد.نخستین کاربرد های این مفهوم در زبان اروپایی،چیزی از منظور اولیه کولتورا را که به طور عمده به معنای پروردن یا مراقبت از چیزی مثل گیاهان و جانوران است،حفظ کرد. فرهنگ به عنوان اسم مستقل نخست در زبانهای انگلیسی و فرانسوی نمایان شد.در اواخر سده هجدهم به عنوان یک واژه فرانسوی وارد زبان آلمانی شد و ابتدا به صورت Cultur و سپس به صورت Kultur نوشته و تلفظ می شد.(تامپسون^[۱۴]،۱۵۴:۱۳۸۰).

• • 1. تعریف نظری توسعه فرهنگی :

“ژیرار آگوستین”^[۱۵] در باب تعریف توسعه فرهنگی می‌گوید:«ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان،افزایش علم و دانش انسان ها ،آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری،نظم و انظباط،بهبود روابط اجتماعی و انسانی،افزایش توانایی‌های علمی و اخلاقی ومعنوی برای همه افراد جامعه.»سازمان جهانی یونسکو نیز توسعه فرهنگی را این چنین تعریف نموده است؛«توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی،به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.»(غلامی،۱۳۹۰).

توسعه فرهنگی به معنای به وجود آوردن شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه،ایجاد تفکر توسعه در بین مردم،شناساندن جایگاه آنان، رشد و افزایش آگاهی و دانش آن ها، زمینه سازی برای تحول و نیز پیشرفت جامعه و بالاخره در مجموع ایجاد زمینه هایی فرهنگی برای توسعه است(ادهمی۱۶:۱۳۸۴).

در سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه جهانی توسعه فرهنگی را اعلام کرد که چهار هدف اساسی داشت:توجه به ابعاد فرهنگی توسعه؛تأکید و تقویت هویت های فرهنگی؛تشویق مشارکت در حیات فرهنگی؛ترویج همکاری های بین‌المللی(فراهانی،۱۳۸۶).در نتیجه توجه به توسعه فرهنگی به تدریج یک ضرورت تلقی شد،زیرا این اعتقاد وجود داشت که توسعه فرهنگی همگام با توسعه اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن است و عامل پویایی و نوآوری است(دوپویی^[۱۶]،۱۳۷۴).

توسعه فرهنگی را می توان فرایند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسان‌ها خواهد شد.در اینجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ،نگرش ها،ارزش ها،هنجارها ،قوانین ،آداب و رسوم می‌باشد.(تابش، ۱۳۸۸).

۱-۷- تعاریف عملیاتی :

۱-۷-۱- آموزش عالی :

در این پژوهش منظور از آموزش عالی،دانشگاه پیام نور مرکز کرج می‌باشد.در این تحقیق آموزش عالی از طریق پرسشنامه و تحلیل داده های به دست آمده بررسی و تعیین می‌گردد.این پرسشنامه دارای۲۵گویه می‌باشد که بر اساس نظریه لیکرت ساخته شده است.

۱-۷-۲- توسعه فرهنگی :

در این پژوهش منظور از توسعه فرهنگی ، توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج می‌باشد که تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مؤلفه‌ های ،حفظ ارزش های فرهنگی ،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی،اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی بپردازد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

هر تحقیق و پژوهش علمی که انجام می پذیرد بر پایه و اساس نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاورد های تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه حدی مسئله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده‌اند و به آن نزدیک شده اند ،به عبارت دیگر چه ابعادی از پژوهش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب این فصل شامل چکیده ای ازتحقیق و بررسی های عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد‌، می‌باشد.

مطالب این فصل شامل سه قسمت می‌باشد،مبانی نظری پژوهش و مبانی تجربی پژوهش و جامعه آماری پژوهش. هر کدام از این قسمتها به چند بخش تقسیم می‌شوند.

بخش اول پیرامون موضوع آموزش عالی و شامل مطالبی در رابطه با تاریخچه وفلسفه آموزش عالی،نقش ها و رسالت های آموزش عالی،عوامل کلیدی موفقیت آموزش عالی، رهبری و مدیریت آن،رابطه آموزش عالی و توسعه فرهنگی،چالش هاو سایر مؤلفه‌ های آموزش عالی می‌باشد.

واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۹ هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان “گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی در سال ۱۹۷۱ گردید.به موجب این بیانیه ، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال ۱۹۷۸ انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :

• • اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.

• • مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.

• • • محاسبه وجوه ناشی از عملیات به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ،غیر قابل فهم است.

  

• سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.

در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود.

بسیاری از مؤسسات علی‌رغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مسئله شرکت دبلیو . تی . گرانت بود (طاهری ازبرمی،۱۳۸۵ :۴۴).

پروفسور گلوید ^۱این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران ‌به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است.وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کار گیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره ۹۵ هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ گردید.این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کار گیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود.آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است.

۲-۲-۳-۱ وجه نقد و چارچوب نظری

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می‌باشد.این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وام‌ها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.

۱-Golvid

از آنجایی که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارتند از :

• • گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند.

• • اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع مؤسسه‌ را گزارش نماید.

• اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید.

به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.

بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:

گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض و بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید.اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.

این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:

ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش‌بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخ‌های بهره ، روان شناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی‌باشد ( احمدی ،۶۷:۱۳۸۶).

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید .اطلاعات سودمندی را ‌در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی‌ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، ‌در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین ‌در مورد فعالیت‌های سرمایه گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می‌باشد.

۲-۲-۳-۲ حرکت به سوی جریان‌های نقدی

بر همین اساس ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال ۱۹۸۰ ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:

۱-باز خورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .

۲-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی

۳-اطلاعاتی ‌در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .

۴-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

۵-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی

۶-کمک به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی .