حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات از نادرستی یا عدم شفافیت اطلاعات ارسال شده آگاهی می‌یابد و ارزش شرکت مذکور را کاهش می‌دهد که پیامد آن افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت خواهد بود که عملاً می‌تواند فعالیت شرکت را با مشکلات جدی مواجه سازد.

حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات در تشخیص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امکان تخصیص منابع به شرکت‌های مولد کاهش می‌یابد و کارایی تخصیصی حاصل نمی شود. در واقع با خروج تدریجی شرکت هایی با عملکرد خوب که امکان تامین منابع مالی را به علت عدم شفافیت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شرکت هایی در بازار می مانند که عملکرد خوبی ندارند و همین امر انگیزه ای برای خروج سرمایه گذاران از بازار می شود و در عمل کارایی بازار مختل می‌گردد. حتی اگر منابع اطلاعاتی رقیب با هزینه ای گزاف قابل دستیابی باشد ضرر آن همچنان متوجه گیرنده اطلاعات می شود و منافع اجتماعی در پی نخواهد داشت و می‌تواند موجب خروج آنان از بازار شود.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از این تعاریف بهتر است و با در نظر گرفتن شرایط ایران کدام تعریف را باید انتخاب کرد که با بهره گرفتن از آن شفافیت را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در جوامعی که دموکراسی به عنوان یک طرز تفکر غالب جاافتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ می‌تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نوپا بودن بازارسرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.

تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می کند. صِرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه‌های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ایران(مصوب ۱۳۸۴) و احتمال تجدید نظر های آتی در آن، تعاریف مبتنی بر قوانین نیز در حال حاضر مناسب به نظر نمی رسد.

به نظر نگارنده تعریف اول که مبتنی بر ذی نفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذی نفعان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخش زیادی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالیِ مبتنی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربیِ آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد) . ‌بنابرین‏ شفافیت را می توان افشا اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذی نفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی، اطلاعات غیر مالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم باید در بر داشته باشد.

همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود :

۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان

ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) شفافیت را ” افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین آن ها عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۷](۲۰۰۲) گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر ‌گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.

۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌

گروه تخصصی شفافیت در دانشگاه بروکینگز شفافیت را به عنوان “درجه ی گشودگی و بازبودن مؤسسات بیان ‌کرده‌است یعنی میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج شرکت (مانند سهام‌داران)”. در تعریف فلورینی (۱۹۹۹) از شفافیت، ‌پاسخ‌گویی‌ بر جسته تر شده است. وی شفافیت را به عنوان ” افشای اطلاعاتی توسط شرکت ها که برای ارزیابی آن ها مربوط باشد” تعریف ‌کرده‌است. از دیدگاه وی شفافیت ابزاری برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت ها است. تأکید برحق دسترسی به اطلاعات (با در نظر داشتن حریم هر دو طرف تهیه کننده و استفاده کننده) و امکان ارزیابی عملکرد شرکت ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در تعاریف مذکور برجسته تر شده است. در واقع شفافیت ارتباطی تنگاتنگ با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد وعلت تقاضا برای شفافیت این است که بازار شرکت ها را بابت سیاست های اتخاذ شده و عملکرد آن ها مسئول می‌داند. ( بلور و کافمن، ۲۰۰۵)

۲-۱۰-۵ تعریف شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات

سازمان تجارت جهانی اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای بین‌المللی تجاری را مستلزم سه پیش شرط اساسی می‌داند: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه ها به طور عموم منتشر شده باشد، (۲) مطلع کردن ‌گروه‌های ذی نفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن ها، و (۳) اطمینان از اینکه قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بیطرفانه و معقول اجرا می شود.

۲-۱۰-۶ شفافیت در بورس

بورس اوراق بهادار وسیله ای برای متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود. بورس از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کمابیش در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

اتخاذ سیاست های صحیح سازمان بورس می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف فوق الذکر داشته باشد.توسعه بازار سرمایه و تشکل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

اگرچه از دیدگاه بعضی از صاحب‌نظران مالی در یک بازار کامل^[۱۸]نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های آن بازار می‌باشد نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است، ولی اکثریت تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد به طوری که عمده صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف- شرکت های در حال توسعه و رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد بالتبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.

ب- شرکت های بی تحرک:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی باشد.