یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد مقررات یکپارچه و لغو تمام قوانین ,عام و خاص در خصوص خرید های دولتی نحوه بر گزاری مناقصات است. شمول مصوبه بر نهادها و سازمان های زیر نظر رهبری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت موضوع برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد . مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس مبنی بر شمول مصوبه به نهاد های زیر نظر مقام رهبری را با تغییراتی مورد تأیید قرار داد. بند(ب) ماده ۱قانون بر گزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مقرر می‌دارد:

“قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه،سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی ،مؤسسات ‌و نهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)،مؤسسات عمومی ،بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحد هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نماید . نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت نفت ملی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پترو شیمی ایران ،سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،سازمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا وسیمای جمهوری ‌اصلانی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این را رعایت کنند.”

به جز نیروهای مسلح که طبق تبصره این ماده تابع مقررات و ضوابط خاص خود است ،به نظر می‌رسد که ماده یک این قانون به نحوی تنظیم شده که مؤسسات ،نهادها ،وزارتخانه ها ،شرکت های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیر دولتی را در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت پوشش قرار می‌دهد . با این وجود مؤسسات عمومی غیر دولتی در صورت عدم استفاده از بودجه کل کشور مشمول این مقررات نیستند . لازم به توضیح است که قید(استفاده از بودجه کل کشور) به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به بند (ب)ماده۱ اضافه شد. این قید تنها به مؤسسات عمومی غیر دولتی مربوط است و به نظر می‌رسد مراکزی مانند دانشگاه های دولتی ،سازمان صدا وسیما و شرکت های دولتی حتی نسبت به هزینه کردن در آمد های حاصله از منابع داخلی ،کمک های مردمی و یا فروش آگهی مشمول مقررات این قانون می‌باشند (شیروی ،۱۳۸۵).

۲-۴-۲ تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه

یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات انجام خریدهای دولتی از طریق فرایند مناقصه و تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه است. ماده ۲۹ این قانون موارد عدم الزام به بر گزاری مناقصه را احصا ‌کرده‌است.

در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی موارد زیر از اعداد موارد ترک تشریفات خارج شده است :

1. 1. مطابق با بند (۱) ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب۱۳۶۶) زمانی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی و یا شرکت دولتی بود ، خرید می‌توانست بدون فرایند مناقصه انجام پذیرد . این استثنا موجب اعطای اولویت به شرکت های دولتی شد که با سیاست ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی منافات داشت وبدین جهت در قانون برگزاری مناقصات حذف شد. لغو امتیاز شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی در ارجای کار بدون مناقصه برای تحقق تکلیف ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.این ماده مقرر می‌دارد (در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله بخش دولتی و عمومی،نباید بین دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد.

1. طبق بند (۲) ماده۷۹ قانون مذکور چنانچه به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی خرید از مؤسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه و صلاح دولت بود ،دستگاه دولتی می‌توانست بدون انجام مناقصه به خرید اقدام کند:

الف- مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابع که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب- شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود .

ج- شرکت ها و مؤسسات تعاوتی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.

لازم به توضیح است که طبق ماده ۲۷ قانون بر گزاری مناقصات (در مواردی که انجام ماقصه بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده(۲۸) این قانون میسر نباشد،می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود ).این قانون مشابه ماده۸۳قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ است . تفاوت عمده بین این دو ماده این است که در ماده ۸۳ آمده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر یا به مصلحت نباشد در حالی که در ماده۲۷ قانون مناقصات تصریح شده است انجام مناقصه به تشخیص یک هیات سه نفره میسر نباشد . با توجه به اینکه مصلحت بیشتر امری شخصی است و می‌توانست مورد سو استفاده قرار گیرد . در قانون اخیر این قید حذف شد و قید”میسر”که بیشتر امری عینی است ابقا شده است . با این قید موارد ترک تشریفات به مواردی محدود شده است که خرید از طریق مناقصه امکان پذیر نیست . با اینکه”میسر” بودن یا نبودن به “مصلحت” داشتن یا نداشتن بیشتر قابل ارزیابی مستقل است. نحوه نظارت بر عملکرد هیات سه نفره مذکور و امکان رد تشخیص آن میسر نمی باشد.

۲-۴-۳ رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله