سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازات ها مطرح و اجرا می شود، اما از آنجا که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند و نیز سیاست مذکور در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات را متحمل شده است. دوباره مرتکب جرم نشود، مشخص می شود که همه ی مجازات ها نمی توانند محور و موضوع اجرایی سیاست اصلاح درمان مجرمان قرار گیرند؛ زیرا در برخی از آن ها مانند مجازات “اعدام”، بحث اصلاح و درمان منتفی است، و در برخی دیگر مانند مجازات های بدنی (شلاق) و جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی از حقوق، فرصت و امکان لازم جهت اصلاح مجرمان برای دولت وجود ندارد، مگر آن که نفس مجازات (جریمه، انفصال از خدمات دولتی و مانند آن) برای مرتکب تنبیه آور باشد. پس هیچ یک از این مجازات ها موضوع بحث پژوهش حاضر نمی باشند، چون مشتمل بر اقدام و برنامه ی اصلاح و درمان نیستند.

براین اساس، محور اصلی برنامه های اصلاح و درمان مجرمان به طور خاص، مجازات زندان و مؤسسات مشابه آن است؛ یعنی مؤسساتی که به دنبال سلب آزادی فرد، به رغم میل او هستند. از دیرباز در جرم شناسی، زندان و نهاده های مشابه آن را به “درمانگاه جرم” تشبیه می‌کردند و ‌زندان‌بان را هم یک مددکار اجتماعی به حساب می آوردند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

قانون پیش فروش ساختمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است که از نظر شکلی و ماهوی دارای برخی ایرادات می‌باشد که به برخی از آنان می پردازیم. که به نظر اینجانب می بایست توسط قانون گذار محترم این ایرادات رفع شود تا قانون فوق به درستی اعمال و اجرا شود.

به موجب ماده یک و دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و وی باید در مدت پنج روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجر است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

آنچه در این نوشتار به آن اشاره می شود قصور و کوتاه قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل نکرده و این امر موجب می شود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و این وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد.

یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده ۲۵ آن مقرر شد “آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزرارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید” در حالی که پس از گذشت بیش از شانزده ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هنوز خبری از تصویب و انتشار آئین نامه مذکور به گوش نمی رسد. این قانون که برای جلوگیری از تنازعات افراد و همچنین سامان دادن به موضوع پیش خرید و پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده و علی‌رغم ایرادات خاص خود محاسن و مزایائی نیز دارد، هنوز اجرائی نشده و شاید تصویب به موقع آن می‌توانست تا حدودی مانع بروز اختلاف و ورود پرونده هائی به دستگاه قضائی شود که این خود مبین بی برنامگی و عدم پیگیری مسئولین امر در اجرای صحیح قوانین است که باعث معطل ماندن مصوبات قوه مقننه و بی ارزش شدن آن در مقام عمل خواهد شد.

نکته ی دیگر اینکه ملک به عنوانه شاکله و اساس بنیان خانواده و حامی مهم آن ها در برابر روند نامتعارف اقتصاد مورد توجه است و این امر از آن بابت مورد لحاظ قرار می‌گیرد که با توجه به رشد نامتعارف اجاره های منازل توجه افراد نیز درباره تملک داشتن ملک مورد توجه قرار گرفته است.

در روند ساخت آپارتمان گاهی شرایطی تحقق پیدا می‌کند که سازنده یا مالک ملک توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نیازمند کمک مالی و ساپورت آن است و گاهی حتی شرکت های عمومی و خصوصی و تهاونی ها، اساساً بر مبنای جمع‌ آوری سرمایه و ساخت و تکمیل پروژه های مسکن تشکیل می‌شوند، لذا با توجه به دو صورت مطرح شده از سوی دارندگان سرمایه، همیشه این نگرانی بود که در صورت ارائه سرمایه خود چه تضمینی در بازگشت سرمایه و انجام تعهدات از سوی شرکت یا افراد حقیقی در انجام تعهد وجود دارد؟ آیا می توان با راهکاری آن ها را به انجام تعهدات و یا به صورت پذیرفتن درسته تعهدات

الزام کرد؟

پیشنهاد ها

آنچه در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به نوعی بسیاری از دغدغه های دارندگان سرمایه که در واقع طبق این قانون پیش خریداران نامیده می‌شوند و از سوی دیگر پیش فروشندگان ساختمان ها را حل کرده و از سویی دیگر قواعد حقوقی و ثبتی را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، ‌به این شرح است:

۱)این قرارداد باید از سوی مالکان عرصه و یا سهامدارانی که در ملک دیگران با کسب اجازه ساخت و ساز کرده و در انتها آپارتمان هایی را مالک می‌شوند و تنها نسبت ‌به این املاک آینده این قرارداد قابل اجراست یا از سوی مستاجران با حق و ساخت اعیان در ملک مورد اجاره یی و این اقدام یعنی پیش فروش ساختمان تنها باید از طریق درج آگهی و طی کردن مراحل قانونی صورت پذیرد. این نکته مورد توجه است که در تمام این سه مورد باید دلایل مثبت این موارد ارائه شود.

۲) این قرارداد باید تنها به صورت رسمی صورت پذیرد، در غیر اینصورت نمی تواند از مزایای این قانون استفاده کرده و در واقع قانون نسبت به قرارداد عادی خروج موضوعی پیدا می‌کند.

لذا با این توجه در صورت انجام این قرارداد به نحو عادی و حتی توسط مشاورین نمی تواند ضمانت های اجرای این قانون مورد استفاده مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه باید به انجام اقدامات پر پیچ و خم مراجع قضایی اکتفا کرد.

۳)از دیگر مزایای این قانون این است که یکی از ایرادات اساسی به قولنامه ها که از سوی بسیاری مطرح می شد و آن عدم رعایت ماده ۲۲ قانون ثبت بود، مورد لحاظ قرار گرفته و افراد و دفاتر اسناد رسمی را الزام به ثبت در سند رسمی مالکیت به مانند نقل و انتقالات املاک ‌کرده‌است تا بدین گونه افراد را از فرار و جلوگیری از انجام تعهدات طرفین مصون دارد و انجام این قرارداد باید به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و در دفترجه مالکیت و سوابق ملک به ثبت برسد.

۴) طبق این قانون باید تمامی مشخصات آپارتمان با تمام دقت و جزییات خود ملک و مشخصات ظاهری که در آینده باید ساختمان داشته باشد در قرارداد اعلام شود و در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط و یا هر گونه تأخیر در انجام تعهدات در صورت عدم پیش‌بینی خسارت در قرارداد، قانون‌گذار مبانی و معیاری را مشخص ‌کرده‌است.

این نکته شایان ذکر است که که پیش‌بینی میزان خسارت از سوی قانون‌گذار مانع از فسخ از سوی پیش خریدار در این قرارداد نیست و آزادی عمل وی را محدود نمی کند.