دانلود فایل پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد با موضوع اشتباه در موضوع قرارداد با … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
رویه قضایی نیز با تمایل به ملاک شخصی از ملاک نوعی روی برگرداند. بر اساس رأی دیوان عالی کشور خود موضوع قرارداد آن چیزی است که اگر چنانچه نمیبود یکی از طرفین حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. از دیدگاه رویه قضایی مفهوم سوبستانس صرفاً شخصی نیست بلکه در تفسیر قرارداد باید آن اشتباه که مدّنظر طرفین بوده است محتمل باشد. درواقع اشتباه پذیرفته نمی شود جز در مورد یک وصف مورد توافق و اشتباهی که در ذهن یک طرف بوده باشد و اساساً اشتباه مهم و مؤثر تلقّی نمی شود مگر آنکه در ذهن طرف دیگر نیز وجود داشته باشد. این امر مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است.[۴۲۸] این نوع نگرش به ملاک شخصی، معلول نقصان ملاک شخصی و مبنای اراده است و بهخاطر مبانی حقوق فرانسه چنین قیدی در این حقوق قابل قبول است درحالیکه در حقوق ما نمیتواند پذیرفتنی باشد. اما این قید که اشتباه باید بهلحاظ روانی مورد قبول و محتمل باشد و لذا اشتباه از اشخاص حرفهای بهعنوان مثال قابل قبول نیست همچنانکه در رویه قضایی فرانسه نیز پذیرفته شده است،[۴۲۹] در حقوق ما نیز قابل قبول است. البته چنانکه دیدیم در حقوق ما این قید در مرحله اثبات اشتباه باید تعقیب شود و نه در مرحله ثبوتی اشتباه. در رویه قضایی و حقوق فرانسه بهجای عبارت خود موضوع معامله[۴۳۰] از عبارت وصف اساسی[۴۳۱] استفاده شده است.[۴۳۲]
برخی محققان صریحاً گفتهاند این یقینی است که ما باید کلمه سوبستانس را بهمعنای شخصیاش در نظر بگیریم. این تفسیر با منظور قانونگذار انطباق دارد و به ویژه در چهارچوب منطق رضایی بودن قراردادها قرار میگیرد. رویه قضایی نیز در آنجایی که ما فرمولهایی را پیدا میکنیم که میگوید در هنگامیکه طبیعتِ موضوعِ اشتباه، بهگونه ای است که بدون آن یکی از طرفین وارد قرارداد نمی شود»،[۴۳۳] نیز ملاک شخصی را برگزیده است.[۴۳۴] بهاعتقاد جک فلور چون تفسیر سوبستانس با نظریه شخصی انجام گردیده، رویه قضایی فرصت این را بهدست آورده تا قراردادهای مربوط به اموال غیر مادی مانند انتقال حق کسب و پیشه و یا انتقال حقوق ارثی را بهخاطر اشتباه باطل اعلام کند. درواقع چون مفهوم وصف اساسی در رویه قضایی خیلی وسیع تفسیر شده، مواردی که قراردادها بهخاطر اشتباه باطل شوند بسیار فراوان شده است. این حقوقدان سپس مثالهایی را در رویه قضایی برای اشتباه موجب بطلان با ملاک شخصی ذکر می کند که بیان برخی از آنها جالب توجه است. هنگامیکه یک شیء قدیمی را بهخاطر قدمتش میخواستهایم بخریم درحالیکه کاشف بهعمل آید که کپی است،[۴۳۵] هنگامیکه یک تابلو بهنادرستی به یک نقاش مشهور نسبت داده شده است،[۴۳۶] هنگامیکه خریدار یک خودرو نمیدانسته که آن خودرو مورد رهن واقع شده است،[۴۳۷] هنگامیکه زمین فروخته شده غیر قابل ساخت و یا حداقل با توجه به قصد خریدار نامناسب برای ساخت باشد.[۴۳۸] درهرحال این آراء محدود به این چند مورد نمی شود.[۴۳۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
صرفنظر از اثر کلی نظریه شخصی، یعنی حکم به بطلان در مواردی که طبق نظریه نوعی تجویز نمیشد و حکم به صحت در مواردی که طبق نظریه نوعی صادر میشد، باید گفت طبق نظریه شخصی خواهان نهتنها باید اثبات کند که بهنادرستی فکر کرده است که فلان وصف در موضوع قرارداد وجود داشته است بلکه باید اینرا نیز اثبات کند که دلیل اصلی برعهده گرفتن تعهد از جانب وی همین وصف مفقود بوده است. هیچ یک از مثالهای فوق و مثالهای دیگر چنانکه برخی حقوقدانان گفتهاند[۴۴۰] قابلیت اینرا ندارند که از آنها یک قاعده کلی درخصوص ملاک تشخیص صحت ادعای مدعی اشتباه در دو ادعای فوق، استنباط کنیم. دادرس باید در هر مورد شرایط مختلفی را بسته به مورد مدّنظر قرار دهد.
در ارزیابی وصف اساسی و تعیینکننده برخی محققان دو روش را برای ارزیابی شخصی معرفی می کنند. روش نخست ارزیابی عینی «Appreciation in concreto»، میباشد که در آن به دنبال این هستیم که چه وصفی را، متعاقد اصلی تلقّی می کند. روش دوم ارزیابی انتزاعی «Appreciation abstracto»، میباشد که در آن بهدنبال این خواهیم بود که از دید عرف و عموم چه وصفی تعیینکننده است.[۴۴۱] چنانکه گذشت، ما نمیتوانیم ارزیابی انتزاعی را نوعی روش ارزیابی شخصی تلقّی کنیم چراکه در آن به روان و اراده فرد اشتباهکننده توجه نمی شود. بنابراین به نظر میرسد این حقوقدان خواسته است با قرار دادن این دو روش در ذیل ارزیابی شخصی، این دو روش را از ارزیابی مادی (جنس تشکیلدهنده موضوع قرارداد) متمایز کند. درواقع هدف تفکیک این دو نوع، از ارزیابی مادی بوده است.
چنانکه گفتیم در کنار ملاک مادی و صورت عرفیه، ملاک شخصی نیز وجود دارد. در حقوق فرانسه ملاک سوم و برداشت شخصی از سوبستانس اگرچه در مفهوم وسیعتری مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن چنانکه دیدیم سوبستانس در این معنا باید دارای شرایطی باشد. برخی اوقات متعاقد به دلیل کاملاً شخصی قصد تهیه چیزی را دارد. بهعنوان مثال او در نزد عتیقه فروش کالایی را پیدا می کند که معتقد است آن به نیاکانش تعلّق دارد. او شمشیری که وی فکر می کند متعلق به پدر پدر بزرگش است میخرد، اما نه بهخاطر استفاده از آن یا بهخاطر قدمتش، بلکه بهخاطر یک خاطره خانوادگی، او اقدام به خرید آن شمشیر می کند. سؤال اینجا است که در این مثال آیا اشتباه در این وصف، که البته تعیینکننده نیز است، مؤثر در قرارداد میباشد؟ و یا در مثال دیگر یک کلکسیونر یک تابلو بوم دُلَکرواس[۴۴۲] را به این دلیل که او فکر میکرده که این تابلو بهعنوان تابلوی تزئینی اتاق آن نقاش بزرگ بهکار میرفته است میخرد. پس از بررسی متوجه می شود چنین چیزی واقعیت نداشته است. آیا میتوانیم در این موارد بطلان را درخواست کنیم؟
رویه قضایی قائل به تفکیک شده است. اگر طرف او از وصف تعیینکننده این اشیاء از دید خریدار، بیاطلاع بوده باشد، رأی به بطلان نمیدهیم؛ چراکه اگر رأی به بطلان دهیم ما متعاقدی که درواقع مرتکب هیچ اشتباهی نشده است، را مجازات کردهایم. اما اگر هنگام انتقال این اشیاء، منتقلالیه اشاره به وصف مورد تأکیدش داشته باشد در این صورت یا طرف دیگر عقد بهرغم علم به فقدان این وصف سکوت کرده و درواقع دارای سوء نیّت میباشد و لذا صلاحیت مورد حمایت واقع شدن را ندارد و یا وی از روی حسن نیّت فکر میکرده که این صفت وجود دارد، که در این صورت ما با یک اشتباه دوجانبه مواجه هستیم، اشتباهی که مانع شکل گیری قرارداد از اساس می شود.[۴۴۳]
مقتضای ملاک شخصی و یا نظریه شخصی همان قواعد برآمده از اراده میباشد. به این صورت که اراده باید درهرحال سالم و بیعیب از گزند عیوب اراده و از جمله اشتباه پا به عرصه حقوق بنهد، در غیر این صورت اراده معدوم یا ناقص است و در هر حالت دارای ضمانت اجرای خاص خود میباشد. در حقوق فرانسه از آنجا که التزام همیشگی به نظریه شخصی برای حقوقدان فرانسوی بهجهت قاعده اخلاقی غیر ممکن است، هرازگاهی در نظریه شخصی، شرط و شروطی وارد میآورند تا هم بتوانند به اراده و حاکمیت آن از یک طرف احترام بگذارند و هم خود را در برابر مصلحتهای جانبی مانند اخلاق و نظم قراردادی از طرف دیگر مسؤول بدانند.
این درحالی است که در حقوق ما نظریه شخصی طابقاً نعل بالنعل با مبنای اراده و عیوب آن همگام است و لذا ما برخلاف فرانسویان نه ملزم و نه محتاج به اعمال محدودیتهای خاص درخصوص این نظریه (نظریه شخصی) هستیم. از طرفی نهتنها چنانکه دیدیم درخصوص مبنای اراده و اینکه این مبنا یگانه مبنای اشتباه تلقّی شود، ایرادات و نارساییهایی (البته به حق) وجود دارد، بلکه درخصوص نظریه شخصی محض نیز ایراداتی وارد شده است. عمده این ایرادات ناپایداری و عدم امنیت قراردادی در نظریه شخصی میباشد. برخی از اساتید گفتهاند ممکن است یکی از متعاملین تصوّر خاص و کاملاً فردی و حتی بوالهوسانه از مورد معامله داشته باشد و اوصافی را اساسی بداند که در نظر عرف غیر اساسی باشد. اگر نظریه شخصی محض را بپذیریم باید بگوییم هر جا که در وصفی که از نظر یکی از متعاملین اساسی بوده، اشتباهی روی داده باشد معامله باطل است و این بطلان به طرف دیگر معامله تحمیل می شود، هرچندکه وی از اشتباه طرف خود هیچگونه اطلاعی نداشته باشد. مثال این استاد بزرگوار جالب توجه است. ایشان میفرمایند کسی که کتابهای صحافی شده بهوسیله فلان صحاف معروف قرن هجدهم را خریداری و جمعآوری می کند، به کتابی برمیخورد که تصوّر می کند بهوسیله همان هنرمند صحافی شده است و بعد معلوم می شود که صحافی از یک هنرمند معروف دیگر است که ارزش کارهایش کمتر نیست. بنا بر نظریه شخصی محض، اشتباه در اینجا مربوط به وصف اساسی موضوع معامله است و باید معامله قابل ابطال باشد، با اینکه عادلانه نیست که بطلان را به فروشندهای که از تصوّر غلط خریدار اطلاع نداشته و کتابی را که ارزش آن در نظر عرف کمتر از کتاب موردنظر خریدار نبوده فروخته است، تحمیل کنیم.[۴۴۴]
چنین ایراداتی به نظریه شخصی، منجر به تعدیل این نظریه و ظهور نظریه جدیدی تحت عنوان نظریه مختلط شد و چنانکه خواهیم دید نظریه مختلط واکنشی به نقایص نظریه نوعی و نظریه شخصی میباشد.
بند سوم- نظریه مختلط
دیدیم که مکتب یا نظریه نوعی در کنار حفظ استحکام معاملات و رعایت منافع طرف دیگر قرارداد به اراده اشتباهکننده و تأمین شدن مقتضیات آن توجه کافی ندارد. در مقابل، مکتب شخصی بهرغم توجه به اراده اشتباهکننده، نسبت به مصالح طرف دیگر و استحکام معاملات کاملاً بیتوجه میباشد. لزوم مشترک بودن اشتباه و یا علم طرف دیگر و یا لزوم در قلمروی تراضی قرار گرفتن اشتباه، چنانکه خواهیم دید از جمله شرایطی است که اغلب حقوقدانان فرانسوی و نوعاً رویه قضایی بر آنها تأکید دارد، برای رهایی از عیوب دو نظریه و حفظ مزیتهای این دو نظریه میباشد.
درواقع با لازم دانستن این شروط نهتنها به اراده اشتباهکننده احترام گذاشتهایم بلکه از طرف دیگر به او این اجازه را هم نمیدهیم که هر ادعایی را مطرح کند. چنانکه خواهیم گفت این شروط اگرچه در حقوق فرانسه نوعاً مورد قبول واقع شده است؛ چراکه در حقوق فرانسه مبنای اراده باید دغدغه های اخلاقی را نیز رعایت کند. ولیکن در حقوق ما بهخاطر غلبه مبنای اراده این شرایط هیچ کدام از جهت ثبوتی نمی توانند جزو شرایط تأثیر اشتباه باشند، هرچندکه بهلحاظ اثباتی میتوان بهنحوی از آنها بهره برد. درهرحال لزوم این شرایط لااقل در حقوق فرانسه به نزدیکی دو مکتب کمک شایانی کرده است. وانگهی در مکتب مادی وصف ذاتی مورد معامله بر مبنای نظر عرف معین می شود مگر اینکه دو طرف قید دیگری را بهتراضی معین و در عقد تصریح کنند. در مکتب شخصی نیز وصف ذاتی بر مبنای مقصود مشترک دو طرف تعیین خواهد شد و این مقصود می تواند از شرایط عقد و یا قرائن دیگر استنباط شود. در آنجا که طرفین صریحاً مقصود خود را بیان میدارند بیگمان باید از آن پیروی کرد و اختلاف تنها در مواردی باقی میماند که نتوان از اعلام ارادهها مقصود را بهروشنی دریافت. در این فرض است که مکتب مادی به داوری عرف و مکتب شخصی به قراین کاشف از اراده رجوع می کند.[۴۴۵]
برخی حقوقدانان در توصیف نظریه مختلط گفتهاند در این نظریه سرنوشت قرارداد تابع فکر شخصی یکی از متعاملین نیست بلکه معیار اشتباه، فکر عمومی و عرف و عادت است. بهاعتقاد ایشان از نظر عرف پارهای از اوصاف در موضوع معامله اساسی میباشد و اشتباه در این اوصاف است که موجب بطلان معامله می شود. ایشان سپس از اوبری و رو تعریف سوبستانس را بیان میدارند که بهاعتقاد این دو حقوقدان منظور از سوبستانس نه فقط عنصر مادی موضوع است، بلکه علاوهبر آن خصوصیاتی است که اجتماع آنها طبیعت خاص موضوع را در نظر عرف تشکیل میدهد و آنرا بر حسب مفاهیم عمومی از اشیائی که از نوع دیگر هستند جدا می کند.[۴۴۶]
چنانکه قبلاً نیز گفتیم، این تعبیر از سوبستانس و نیز توصیف این حقوقدان از نظریه مختلط، آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. درواقع چه در تعریف نظریه مختلط از منظر این حقوقدان و چه در تعریف سوبستانس از منظر اوبری و رو، تأکید بر نظریه نوعی شده است و نه بر نظریه شخصی و البته بهلحاظ اجتناب از ملاک مادی، این توصیف و تعبیر تا حدی معتدلتر از ملاک مادی در نظریه نوعی است. لیکن از آنجا که در آنها کاملاً به نظریه شخصی و اراده توجهی نشده است، لذا نمی توان آن دو را دو توصیف و تعریف معتدل شده دانست که جوانب هر دو ملاک نوعی و شخصی را رعایت می کنند. درواقع نظریه مختلط مصطلح، خود بهنوعی جزو نظریه عرفی و نوعی است.[۴۴۷] در نظریه عرفی یا نوعی سوبستانس یا ماده تشکیلدهنده شیء است و یا با توجه به عرف و عادت و نظر همگانی آنرا شناسایی میکنیم. درحالیکه مراد ما از نظریه مختلط، نظریهای جدید و معتدل است که نه چشم بر حاکمیت اراده ببندد و نه دل را فارغ از مصالح اجتماعی و مصلحت طرف دیگر معامله کند.
دستیازیدن به نظریه مختلط در عالم واقع کار چندان آسانی نیست. اگرچه چنانکه برخی از اساتید گفتهاند در عمل این دو نظریه به هم نزدیک میشوند چراکه دادرس در پی مقصود واقعی دو طرف هنگامیکه به اوضاع و احوال رجوع می کند خواهناخواه مبنا را نظر عرف قرار میدهد،[۴۴۸] لیکن همچنان خود ایشان گفتهاند این اختلاف بیشتر از جنبه نظری اهمیت دارد. در برخی قوانین مانند قانون تعهدات سویس (ماده ۲۵)به هر دو نظریه اشاره شده است ولیکن هرگز از تقدم یک ملاک بر دیگری سخن بهمیان نیامده است.
آنچه بهلحاظ نظری مهم است این است که درصورت تضاد مؤدای این دو نظریه باید کدام یک را مقدم دانست؟ در بحث قواعد اخلاقی خواهیم دید که رویکرد نوعی برخلاف نظریه شخصی کمتر می تواند منافع مدعی اشتباه را تأمین کند. از منظر اشتباهکننده این رویکرد در تقابل با حسن نیّت وی میباشد، اگرچه از منظر طرف مقابل اصل حسن نیّت مقتضی عدم قبول ادعای اشتباه است؛ چراکه هیچ دلیلی ندارد طرف دیگر بهصرف اشتباه یک طرف دچار تزلزل و بیاطمینانی گردد و از اطمینان به وضعیت موجود محروم بماند. از طرف دیگر رویکرد شخصی با تکیه بر اراده باطنی، منافع مدعی اشتباه را بیشتر تأمین می کند بهنحویکه از منظر او حسن نیّت مقتضی چنین حکمی است؛ درحالیکه از منظر طرف مقابل قبول ادعای اشتباه به طور گسترده می تواند مخالف اصل حسن نیّت تلقّی شود.
در قسمت مربوط، به دلایل دو طرف بهتفصیل خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چگونه لئونارد به نفع نظریه نوعی استدلال می کند و در مقابل باهر، راور و هارتمن چگونه از نظریه شخصی دفاع می کنند. اکنون باید دید آیا راه میانهای وجود دارد؟ و درصورت تعارض این دو کدام یک مقدم است؟ در حقوق فرانسه چنانکه گفتیم اوبری و رو و نیز گُدمه در ارائه نظریه مختلط به صورت عرفیه اشاره کرده اند. مراد از صورت عرفیه همان اوصاف و ویژگیهایی است که از نظر عرف مهم و اساسی تلقّی می شود. در حقوق ایران نیز برخی بزرگان حقوق[۴۴۹] با ملاک قرار دادن صورت عرفیه برای تشخیص سوبستانس یا خود موضوع معامله و نیز مقایسه آن با نظریه اوبری و رو و گُدمه و قابل انطباق بودن این دو نظریه بر هم، این نظریه را که نظریه مختلط نامیده شده است را به نظام قضایی ما پیشنهاد می کنند. البته ایشان تفاوت ملاک صورت عرفیه در ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران با ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه را در ضمانت اجرای آن دانسته اند؛ با این توضیح که در حقوق ایران، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله بر طبق نظریه صورت عرفیه بطلان مطلق است درحالیکه این ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی میباشد.
اگرچه نظریه یا ملاک صورت عرفیه نسبت به ملاک مادی، معقولتر و مناسبتر است و از معایب نظریه شخصی (عدم استحکام معاملات و …) نیز مُبری است و حتی با دکترین و رویه قضایی امروز فرانسه نیز هماهنگ است ولیکن آیا میتوان این ملاک را منطبق با مبانی حقوقی خود دانست؟ آیا مبنای اراده و عیوب آن که خود را یگانه مبنای حاکم بر نظریه اشتباه و سایر عیوب اراده میداند، به ما این اجازه را میدهد که بهمانند فرانسویان ملاک صورت عرفیه را برای تشخیص خود موضوع معامله بهکار ببریم؟ اگر حقوقدانان فرانسوی، ملاحظات اخلاقی را در عرض قواعد اراده در جعل احکام اشتباه مؤثر میدانند و برای تشخیص سوبستانس از ملاک صورت عرفیه که با مبانی حقوقی ایشان هماهنگ است بهره میبرند، آیا حقوقدانان ما نیز مجاز هستند بهمانند ایشان از این ملاک در تشخیص خود موضوع معامله بهرهمند گردند؟ به نظر میرسد ملاک صورت عرفیه یک ملاک نوعی است و با مبانی حقوق ما که تکیه بر اراده و اراده باطنی دارد ناسازگار است هرچندکه مزایای این ملاک را نمی توان انکار کرد. برخی محققان برای برون رفت از این مشکل گفتهاند نظر صائب این است که قائل به نظریه شخصی با معیار عرفی شویم. بهاعتقاد ایشان آن چیزی اساسی تلقّی می شود که طرفین آنرا بهعنوان وصف اساسی مدّنظر داشته و البته در قرارداد نیز ذکر کرده باشند. چون مقاصد و امیال شخصی بدون اینکه وارد قلمروی تراضی شود، هیچ اثری نمیتواند داشته باشد. اما این اهمیت اراده برای متعاملین در مرحله ثبوت است. در مقام اثبات آن وصفی اساسی تلقّی می شود که عرف آنرا اساسی بداند و چنانچه متعاقدین یا احدی از متعاقدین مدعی باشد که آن وصف عرفاً اساسی، در نظر ایشان اساسی نبوده یا وصفِ عرفاً غیر مهم، در نظر آنها اساسی بوده و این قصد در قلمرو تراضی نیز وارد شده، باید بار سنگین اثبات دلیل را نیز تحمل نماید.[۴۵۰]
بیان این محقق و تلاش ایشان در حفظ اصالت مبنای اراده در تشخیص خود موضوع معامله، جالب توجه است. بااینحال کلام ایشان نیز از جهاتی محل ایراد است. ذکر در قرارداد و یا ورود در قلمروی تراضی و یا حتی علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه، در حقوق ما شرط تأثیر اشتباه نمی باشد و اشاره این محقق به لزوم این شروط نمیتواند بیتأثیر از حقوق مغرب زمین باشد. خصوصاً آنکه ایشان اهمیت اراده با این شرایط را مخصوص مرحله ثبوتی میدانند، درحالیکه چنانکه در شرایط اشتباه دیدیم در حقوق ایران هیچ یک از این شرایط برای تأثیر اشتباه شرط نیست. البته کلام ایشان در قسمت دوم یعنی مرحله اثبات، کلامی متین و مقبولی است و ما نیز بر این نتیجه صحه میگذاریم؛ چراکه در مقام اثبات، سیاست قضایی بهراحتی این اختیار را دارد که در قبول هر ادعایی به سختگیری و یا تساهل و تسامح روی آورد.
درواقع در حقوق ما ملاک صورت عرفیه بهلحاظ مبنایی نمیتواند در مرحله ثبوت اشتباه موجه باشد و این ملاک شخصی است که در مرحله ثبوت حرف نهایی را میزند. بااینحال بهخاطر همگام شدن با دکترینهای حقوق فرانسه و استفاده از مزایای نظریه نوعی، میتوان در مرحله اثبات شرط و شروطی را بر نظریه شخصی تحمیل کرد. این راهحل هم با مبانی حقوقی ما سازگار است و هم بهنوعی پاسخگوی ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است؛ راهحلی که نه از سر ناز و اختیار بلکه از باب نیاز و الزام اقتضاءات حقوق ملی بر ما تحمیل می شود و اگر قرار باشد روزی در این راهحل تغییری ایجاد گردد و یا مثلاً اقبال به نظریه صورت عرفیه و نظریه مختلط فرانسویان گردد باید قبل از هر چیز در حوزه مبنای اشتباه، مبنای اراده را بهنفع مبانی دیگر مانند مبنای اخلاقی و سایر ملاحظات اجتماعی محدود کرد.
قائل شدن به نظریه صورت عرفیه برای تشخیص خود موضوع معامله اگرچه بر مذاق برخی حقوقدانان خوش می آید و نوعی جمع بین دو نظریه نوعی و شخصی میباشد؛ چراکه درهرحال عرف بهاستخدام در می آید تا نظر شخصی معامل کشف گردد، ولیکن با مبنای فعلی حقوق ایران همخوانی ندارد. در این نظریه بهسان برخی نظریه ها و از جمله نظریه ایرینگ برای حل مشکل و حفظ مصالح اجتماعی و مصلحت طرف دیگر بهنوعی فرض اراده شده است، اراده مفروضی که بهراحتی می تواند با اراده حقیقی متعامل مغایرت داشته باشد. بنابراین بایسته است بر اساس مبنای اراده بر نظریه شخصی تکیه کنیم و البته برای تلطیف این نظریه و پرهیز از معایب آن، در مرحله اثبات نهتنها به ملاک نوعی نظر داشته باشیم، بلکه بهمانند فرانسویان شرایطی مانند «در قلمروی تراضی بودن» را در قالب معقول و متعارف بودن اشتباه پیگیری کنیم.
فصل سوم: تقسیمات اشتباه (اقسام اشتباه)
در نظامهای حقوقی مختلف اشتباه از چندین جهت مورد تقسیم قرار گرفته است. مهمترین این تقسیمها مبتنی بر اثر و ماهیت اشتباه میباشد. با توجه به تعریف اصطلاحی اشتباه «اعتقاد غیر دقیق یا نادرست معاملهکننده از واقعیت(های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی که میتواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد»، میتوان گفت از یک دیدگاه کلی اشتباه به اشتباه مؤثر و غیر مؤثر تقسیم پذیر است. بحث از اشتباه غیر مؤثر بهعنوان یک نوع اشتباه حکایت از جامع بودن نظریه اشتباه دارد هرچندکه برخی تنها اشتباهات مؤثر را جزو این نظریه میدانند. وانگهی با توجه به عبارت «واقعیت(های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی» میتوان گفت نهتنها اشتباه در عناصر عمل حقوقی مثل موضوع معامله، شخص طرف معامله، جهت و انگیزه و حتی نوع عمل حقوقی از انواع اشتباهات تلقّی میشود، بلکه با توجه به کلمه «واقعیت(های)»، اشتباه در کیفیت (انواع وصفها)، کمیت و… راجع به این عناصر هم از جمله انواع اشتباه میباشد. بنابراین اشتباه در وصفِ سلامت یا وصفِ اجتماع موضوع معامله خود نوعی اشتباه میباشد.
چنانکه خواهیم دید برخی از اقسام این تقسیمبندیها با اقسام تقسیمبندیهای دیگر یکی میباشد. بهعنوان مثال اشتباه در موضوع معامله میتواند هم جزو اشتباهات مؤثر و موجب بطلان باشد و هم جزو اشتباهات موضوعی. علاوهبراین برخی از انواع اشتباهها میتواند خود سبب و علت اشتباه دیگری باشد، بهعنوان مثال اشتباه در قانون میتواند منجر به اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف معامله گردد. در چنین مواردی بهلحاظ تحلیلی و توصیفی ما شاهد دو نوع اشتباه در یک معامله هستیم. به نظر میرسد بهلحاظ فنی و حقوقی نیز ما شاهد دو اشتباه هستیم که هر یک بهتنهایی، درصورت داشتن شرایط لازم میتواند در اعتبار قرارداد مؤثر باشد. البته برخی اساتید با این بیان که «اشتباه حقوقی درصورتی در عقد مؤثر است که تمام شرایط اشتباه موضوعی را داشته باشد و در همان قلمرو قرار گیرد. پس اگر شخصی درباره آثار حقوقی معامله با دیگری اشتباه کند، نمیتواند بر این مبنا اعلام بطلان معامله را بخواهد»[۴۵۱] خواستهاند به یکی از این دو نوع اشتباه اصالت دهند، درحالیکه چنانکه خواهیمگفت اشتباه حقوقی نیز در مؤثر بودن در قراردادها از اصالت و استقلال کافی برخوردار است.
درهرحال بهرغم انواع مختلف اشتباه و بحثهای مفصلی که در این خصوص وجود دارد قوانین مدنی و موضوعه کشورها توجه چندانی به این تقسیمات نداشتهاند و تنها بهذکر چند نمونه مهمتر از انواع اشتباه بسنده کردهاند. در قانون مدنی ایران در مادتین۲۰۱ و ۲۰۰ تنها به اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله اشاره شده است. این رویکرد در قانون مدنی فرانسه[۴۵۲] هم مشهود است. اما برخلاف قانون، اساتید حقوق از جهات مختلف به تقسیمبندی اشتباه پرداختهاند. از آنجا که روش تقسیمبندیهای راجع به اشتباه در حقوق ایران و فرانسه و انگلستان اساساً با هم متفاوت است، در این فصل تقسیمات راجع به اشتباه در هر یک از این سه حقوق را در گفتاری جداگانه بررسی میکنیم.
گفتار نخست: تقسیمات اشتباه در حقوق ایران
برخی اساتید در یک تقسیم کلی اشتباه را به اشتباه موضوعی و اشتباه حقوقی تقسیم کردهاند. ایشان اشتباه درباره واقعیتهای خارجی را به اشتباه موضوعی و اشتباه درباره وجود و مفاد قواعد حقوقی و آثار آنها را به اشتباه حقوقی تعبیر کردهاند.[۴۵۳] بدیهی است که مبنای این تقسیم، متعلَّق اشتباه میباشد؛ یعنی چنانچه متعلَّق اشتباه موضوع یک حکم باشد اشتباه موضوعی و چنانچه متعلَّق آن خود حکم باشد اشتباه حقوقی است.[۴۵۴] هر یک از اشتباه موضوعی و حکمی خود میتواند دارای چندین نوع باشد. ایشان سپس در مبحث قلمرو اشتباه مدعی میشوند که با مطالعه مباحث پراکنده مربوط به اشتباه در فقه میتوان تقسیم ذیل را استخراج کرد ۱ـ اشتباه در نوع عقد ۲ـ اشتباه در شخص طرف ۳ـ اشتباه در ذات موضوع معامله. البته ایشان قلمروی اشتباه در قانون مدنی ایران را بیشتر از این سه مورد دانستهاند و اعم از ۱ـ اشتباه در خود موضوع معامله ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله ۳ـ اشتباه در جهت معامله ۴ـ اشتباه ناشی از تدلیس اعلام کردهاند.[۴۵۵] صرفنظر از اینکه ایشان تنها به بخشی از انواع اشتباه پرداختهاند و هیچ تقسیمبندی جامعی از انواع اشتباه بهدست ندادهاند، این ایراد نیز بر ایشان وارد است که نباید اشتباه ناشی از تدلیس را در عرض سه اشتباه دیگر و بهعنوان قسیم آنها ذکر میکردند.
برخی از اساتید دیگر اشتباه را بر مبنای اثر آن به سه دسته تقسیم کردهاند.[۴۵۶] نخست، اشتباه باعث بطلان معامله. دوم، اشتباه موجب خیار فسخ و سوم، اشتباه بیاثر. هر یک از این سه دسته خود شامل چندین اشتباه میباشد. به نظر میرسد این تقسیم که بر حسب اثر اشتباه بیان شده است با موازین فقهی و حقوقی ما کاملاً منطبق است. تقسیم اشتباه به اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد و اشتباه بیاثر نیز از تقسیمات دیگری است که بدون شک متأثر از حقوق فرانسه میباشد. در این تقسیم[۴۵۷] نهتنها اشتباه مبطل معادل اشتباه مانع در حقوق فرانسه بهکار رفته است، بلکه اشتباهات موجب خیار هم چون سبب بطلان قرارداد نمیباشند در زمره اشتباهات بیتأثیر و در عرض اشتباه در انگیزه آمده است. در این تقسیم مانند تقسیم متداول در حقوق فرانسه که اشتباه را بر حسب اثر آن به اشتباه مانع (بطلان مطلق) و اشتباه عیب رضایت تقسیم مینمایند، تقابل میان اشتباه موجب بطلان و موجب خیار فسخ بهمانند تقابل میان اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت، دیده میشود ولیکن هیچ معلوم نیست چرا نویسنده اشتباه موجب خیار را در زمره اشتباهات بیتأثیر آورده است و حتی اگر مراد از تأثیر، بطلان باشد، قرارگرفتن اشتباه موجب خیار در عرض اشتباه بیاثر مانند اشتباه در انگیزه هیچ توجیه حقوقی ندارد. به نظر میرسد این حقوقدان در اقتباس تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن از حقوق فرانسه اساساً دچار سردرگمی شده است، چراکه حتی در حقوق فرانسه اشتباهی که موجب بطلان نسبی میگردد (اشتباه عیب رضایت) جزو اشتباههای مهم و مؤثر بهحساب میآید و در عرض اشتباههای غیر مهم و بیتأثیر قرار نمیگیرد.
آنچه مسلم است این آشفتگی در تقسیمات عمدتاً به تلاش برای اقتباس نظریه اشتباه از حقوق فرانسه برمیگردد. تلاشی که از نظر ما نهتنها مطلوب نیست، بلکه با توجه به موازین محکم فقهی و حقوقی ما درخصوص اشتباه و آثار آن، امکان پذیر هم نیست و منجر به چنین نتایج آشفته و نابسامانی میگردد. درهرحال در حقوق ما تقسیمات مختلفی از اشتباه ارائه شده است که تقسیم اشتباه بر حسب متعلَّق (ماهیت) آن و نیز اثر آن از مهمترین این تقسیمات است. در این گفتار این دو تقسیم عمده را در دو مبحث مجزا مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث نخست: تقسیمات اشتباه بر حسب ماهیت آن (متعلَّق آن)
اگر متعلَّق اشتباه حکم مسأله باشد به آن اشتباه حکمی میگویند و اگر متعلَّق اشتباه موضوع آن حکم باشد اشتباه موضوعی بر آن اطلاق میگردد. اشتباه حکمی میتواند علل مختلفی داشته باشد مانند اشتباه ناشی از جهل به حکم، ابهام حکم، تناقض چند حکم و تفسیر نادرست از حکم. اشتباه در موضوع نیز صرفنظر از علل مختلف آن که حتی این علت میتواند یک اشتباه حکمی باشد، خود به چندین نوع اشتباه تقسیم میشود. در اشتباه موضوعی موضوع اشتباه، متعلَّق حکم است و نه موضوع معامله و نباید آنرا با اشتباه در موضوع معامله که خود نوعی اشتباه موضوعی است، خلط کرد. در هر معاملهای یک موضوع معامله وجود دارد ولیکن احکام مختلفی نسبت به عناصر آن معامله (شخص طرف قرارداد، موضوع معامله، جهت… ) وجود دارد. اشتباه در موضوع هر یک از این احکام، اشتباه موضوعی نامیده میشود.
بند نخست- اشتباه حکمی
اشتباه حکمی که در متون حقوق عربی به «الغلط القانونی» تعبیر شده است و در متون حقوقی ما نیز از آن به «اشتباه حقوقی» تعبیر کردهاند یکی از مباحث پرچالش و اختلاف برانگیز اشتباه است. در ادبیات فقهی ما آنجا که صحبت از اشتباه ناشی از حلّ و اباحه و یا اشتباه ناشی از تصوّر حرمت و وجوب و اشتباه ناشی از تصوّر صحت و بطلان و مانند آن میشود مراد همین اشتباه حکمی است.
بحث راجع به اشتباه حکمی از چندین جهت مستلزم پیچیدگی خاص خود است. نخست آنکه این مسأله هم در مباحث فقهی و شرعی مورد بحث است و هم با عنوان اشتباه قانونی یا حقوقی در مسائل حقوقی بهبحث گرفته میشود. آرمان و مصلحتهای دو نظام فقهی و حقوقی درهرحال یکی نیست. در فقه نقطه پرگار همه مکلفین امر شارع و هدف اصلی ولو در معاملات تبعیت از نظر شارع است. آنچه مهم است سر تمکین و ارادت فرو آوردن و کمر به خدمت بستن در آستان شارع است، درحالیکه در حقوق مصلحت نظم بر آرمان عدالت فائق و غالب است؛ تفوّق و غلبهای که اگرچه ادعا میشود به اقتضاء مصلحت، استثنایی است ولیکن در عمل این ادعا هرگز مورد قبول قرار نگرفته است. دوم آنکه این مسأله هم در مباحث حقوقی مطرح است و هم در مسائل کیفری و بسیاری از محققان بهنادرستی مصلحتهای دو نظام حقوقی و کیفری در این خصوص را در هم آمیختهاند. دلیل سوم که فارغ از قلمرو بحث اشتباه حکمی و قانونی است به خود حکم و قانون و اقسام آن مرتبط میشود. چنانکه میدانیم در فقه احکام عمدتاً دارای دو تقسیم هستند.
نخست- احکام تکلیفی و وضعی: احکام تکلیفی که ناظر به افعال مکلفین هستند عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اما احکام وضعی که شامل صحت، بطلان، نفوذ، لزوم و جواز عقد میشوند، درواقع نتیجه و مؤدای سبببیت، شرطیت و یا مانعیت میباشند. توضیح آنکه شارع در نزد خود و برای مکلفین در «سببیت» امری را سبب امر دیگر، در «شرطیت» امری را شرط امر دیگر و در «مانعیت» امری را مانع امر دیگر قرار میدهد و این جعل احکام بهمثابه قواعد بازیی است که همه باید آنرا رعایت کنند. بهعنوان مثال چون شارع در معاملات شرط لزوم را رضایت قرار داده است لذا اگر در خرید یک دستگاه تلویزیون بهعلت اشتباه در وصف رنگ آن رضایت خریدار مخدوش گردد، لزوم قرارداد مرتفع میگردد و خیار مستقر میگردد.
دوم- احکام ارشادی و مولوی: حکم ارشادی که نوعاً در قالب نهی است عبارت است از راهنمایی و ارشاد شارع برای مکلفین مبنیبر مانعیت یک امر برای امر دیگر و یا مبنیبر شرطیت یک امر برای امر دیگر. امر و نهی ارشادی از باب راهنمایی است و حتی اگر این امر و نهی هم نباشد، مقتضی حکم از طریق دیگری مفروض میباشد. حکم ارشادی «لا تبع ما لیس عندک» حتی اگر وجود نداشته باشد ما به استناد دلایل دیگری میدانیم که نباید چیزی که نزدمان وجود ندارد را بفروشیم. برخلاف حکم ارشادی، در حکم مولوی شارع درصدد بیان حکم تکلیفی تحریمی یا وجوبی است. وقتی شارع میگوید «ثمن العذره سحت» و یا بیع شراب حرام است شارع نه از باب ارشاد که از باب جعل حکم، امر و نهی میکند. آنچه باید توجه داشت این است که اشتباه در حکم ارشادی و حکم مولوی لزوماً دارای اثر واحدی نیست. در کنار این تقسیمات فقهی، در حقوق نیز قانون به امری و تکمیلی تقسیم میشود. این شائبه میرود که اثر اشتباه در این دو نوع از قوانین با هم متفاوت باشد. بنابراین اثر اشتباه بسته به نوع حکم و قانون و نیز قلمرویِ مورد بحث حکم، میتواند متفاوت باشد و سخن گفتن از اینکه اشتباه نسبت به حکم و قانون مسموع نیست و پذیرفته نمیشود کلیگویی است و قدم در بیراهه گذاشتن است. چنانکه دیدیم بحث اشتباه حکمی به دلایل مختلفی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. در این بحث سؤالات متعددی مطرح میشود که پاسخ به آنها مستلزم مقدمات متعدد و شرح بسیار است. مهمترین سؤالات مطرح به شرح ذیل هستند.
الف– آیا اشتباه حکمی – قانونی تابع احکام جهل به حکم – قانون است و یا با هم اختلاف دارند؟
ب- ادله عذر بودن یا نبودن جهل و اشتباه در فقه و حقوق ما چیست؟ آیا در هر حالتی ادعای جهل و اشتباه نسبت به حکم – قانون را باید پذیرفت؟
ج- آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» که در هر سه نظام حقوقی مورد بحث ما، با عباراتی مختلف وجود دارد[۴۵۸] با احکام اشتباه حکمی – قانونی همگام و همساز است، یا اینکه این دو، دو قاعده و دو بحث مستقل از هم هستند؟ آیا آنچه در حقوق فرانسه تحت عنوان فرض قانونی[۴۵۹] مطرح شده است، میتواند تبیینکننده این قاعده باشد؟
د- آیا میان اشتباه در خود حکم شرعی و قانونی و اشتباه در آثار آن حکم اختلاف وجود دارد؟ چرا؟
ﻫ- آیا چنانکه ادعا شده است[۴۶۰] قلمرویِ اشتباه در قانون محدود به قوانین امری است و در قواعد و قوانین تکمیلی ادعای اشتباه اساساً مسموع نیست؟ چرا؟
و- آیا بسته بهسبب اشتباه در حکم یا قانون، اثر اشتباه هم متفاوت است؟
ز- و خلاصه آنکه آیا اشتباه حکمی – قانونی به خودی خود مؤثر است و یا چون سبب اشتباهات موضوعی دیگر میگردد دارای اثر است؟ بهتعبیر دقیقتر آیا این نوع اشتباه اصالت دارد و میتواند همعرض اشتباهات موضوعی مورد بحث قرار گیرد یا اینکه این نوع اشتباه چنانکه برخی ادعا کردهاند[۴۶۱] نوع خاصی از اشتباه مؤثر در عقد نیست، بلکه یکی از اسباب روانی اشتباه در موضوع معامله و شخصیت طرف عقد است و بر همین مبنا نیز در آن مؤثر واقع میشود؟ پاسخ به این هفت پرسش اگرچه موجب تفصیل بحث در اشتباه حکمی میگردد، اما اهمیت کلیدی آنها از طرفی و لزوم اجتناب از تفصیل این بحث، ما را ناچار میکند تا بهاختصار هر چه تمامتر به این هفت پرسش پاسخ دهیم.
الف– جهل به حکم یا قانون[۴۶۲] بدین معنی است که فرد نسبت به یک حکم یا آثار آن جهل داشته است و بهرغم این جهل وارد عمل شده باشد و مثلاً مبادرت به خرید کالایی می کند. در ادعای جهل، مدعی جهل میتواند به هر یک از شقوق جهل بسیط مانند احتمال، شک و ظن و نیز جهل مرکب و اشتباه تکیه کند. آنچه در بحث جهل به حکم مهم است این است که آیا فرد میتواند بهرغم وجود و اعلام احکام مختلف، مدعی جهل نسبت به آن شود؟ آیا این ادعا پذیرفته میشود یا خیر؟ مهم این است و فرقی ندارد جهل مورد ادعا بسیط باشد یا مرکب. لذا ظاهراً از جهت معذوریت فرقی میان اشتباه حکمی و جهل حکمی وجود ندارد. البته چون فردی که دارای جهل بسیط (شک) است میبایست حسب اصول عملیه یعنی استصحاب، احتیاط، برائت و تخییر عمل کند و مقدم بر همه اینها میبایست فحص و بررسی لازم و کافی را بنماید و در این صورت است که به تکلیف شرعی خود عمل کرده است، فرد اشتباهکننده نیز باید در ادعای اشتباه خود نسبت به حکم، دلایل موجهی برای ادعای خود ارائه دهد. بیشک فرد اشتباهکننده نیازی به اثبات فحص و بررسی لازم و کافی برای کشف حکم ندارد، چراکه او نسبت به حکم دارای جهل مرکب میباشد، اما از جهت اثباتی باید ادله قانعکنندهای را برای اشتباه خود ارائه دهد. بنابراین میان جهل به حکم و اشتباه نسبت به حکم از جهت اصل معذوریت فرقی نیست، اما از جهت نحوه اثبات (میان آن دو) تفاوت وجود دارد.
ب– وقتی صحبت از عذر بودن یا نبودن جهل و اشتباه بهمیان میآید مراد این است که آیا ادعای جهل و اشتباه میتواند از مدعی آن حمایت کند؟ آیا این ادعا باید شنیده شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، حدود این حمایت و قابل استماع بودن ادعا تا کجا است؟ آیا صرفاً برای رهایی از مسؤولیت کیفری است (حکم تکلیفی و شرعی)؟ یا میتواند مسؤولیت مدنی مانند لزوم قرارداد را هم رفع کند (حکم وضعی و قانونی)؟ آیا علاوهبر رفع مسؤولیت، ادله عذر بودن جهل و اشتباه میتواند حکمی را نیز جعل کند؟ بهعنوان مثال آیا میتواند حکم به جبران خسارت یا مسترد داشتن کالا و… را هم باعث شود؟ وانگهی آیا ادله عذر بودن یا نبودن، مخصوص جهل و اشتباه حکمی است یا جهل و اشتباه موضوعی را هم در برمیگیرد؟
اگرچه بحث عذر بودن یا نبودن اشتباه خود مستلزم بحث مستقل و مفصلی است، اما در اینجا به این مناسبت که قاعده معروف «عذر نبودن (عدم استماع) جهل به قانون» این شائبه را ایجاد میکند که اشتباه حکمی را نپذیریم و اساساً آنرا عذر ندانیم، مناسب دیدیم ولو بهاختصار ادله عذر بودن یا نبودن اشتباه (حکمی- موضوعی) را بهطورکلی بررسی کنیم تا راه حلّی اساسی برای این مشکل بیابیم. لازم بهذکر است قابل استماع بودن یا نبودن اشتباه مربوط به مرحله ثبوت حق است. مسأله این است که آیا شارع و قانونگذار برای کسی که دچار اشتباه شده است حقی قائل است یا نه؟ اگر شارع به مدعی اشتباه چنین حقی را داده باشد (حق ثبوتی) او میتواند ادله اثباتی اشتباه خود را به دادگاه ارائه دهد (حق اثباتی)، در غیر این صورت او اساساً حقی ندارد تا در پی اثبات آن برآید. بنابراین نباید مانند برخی از محققین فاضل قابل استماع بودن یا نبودن اشتباه را مربوط به مرحله اثبات حق دانست.[۴۶۳]
الف- ادله عذر نبودن اشتباه
علاوهبر چندین روایت و اطلاق برخی ادله، دو قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و وجوب تعلم احکام از جمله ادله مطرح شده در این زمینه است. صرفنظر از روایت ابوعبیده از امام صادق (ع)،[۴۶۴] روایت یزید الکناسی از امام صادق نیز جالب توجه است.[۴۶۵] یزید الکناسی از امام (ع) درخصوص حکم زنی که در زمان عده ازدواج کرده است میپرسد. امام (ع) میفرماید «اگر در عده طلاق رجعی باشد باید رجم شود و الا باید حد زانیه غیر محصن را بر او جاری کرد». شاهد مثال در این روایات آنجا است که یزید از امام (ع) میپرسد اگر این زن جاهل به حکم باشد چه باید کرد؟ که امام (ع) میفرمایند «ما من إمراه من نساء المسلمین الّا و هی تعلم ان علیها عده فی طلاق او موت و لقد کن النساء الجاهلیه یعرفن ذلک». در دلالت این روایت بر عذر نبودن جهل و اشتباه ایراد وارد است، چراکه اگر امام (ع) حتی احتمال این را میداد که این زن نسبت به حکم جهل داشته است از باب قاعده «تدرؤا الحدود بالشبهات» باید حکم رجم و حد زانیه این زن را صادر نمیکرد. پاسخ امام (ع) صریح در این است که امام ادعای اشت
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1401-04-14] [ 03:23:00 ب.ظ ]
|