علی رغم اینها در سطح منطقه ای،هماهنگی سیاست های پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوک های خارجی جذابیت خود را حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه ۱۹۹۰ به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانک های مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است .همزمان با این تحولات،آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ اهداف همکاری بین بانک های مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد. رشد شدید بازارهای مالی جهانی،تحت تاثیر پیشرفت های سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد. نوآوری ها و ابداعات مالی نیز به توزیع بهتر ریسک و کارایی بهتر بازار کمک کرد اما همچنین می توانستند به منابع بالقوه بی ثباتی سیستم نیز تعبیر شوند. این تحولات و پیشرفت ها اهمیت فوق العاده نظام های تسویه و پرداخت کارا و سالم را نشان داد.این تحولات هم چنین به این نگرانی نیز دامن زد که اگر قرار بود بحرانی مالی رخ دهد،این بحران خیلی راحت می توانست در نتیجه اثرات سرایتی آن ابعادی جهانی به خود بگیرد . این ملاحظات از این عقیده که همکاری فعال بین بانک های مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظام های تسویه و پرداخت و به ویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است حمایت می کرد. ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای در حال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد. تا آنجا که به همکاری بین بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است، این تحولات منجر به گسترش جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد. لذا پس از برتون وودز،انتقال از یک سیستم مالی به رهبری دولت ها به سیستم مالی تحت رهبری بازار و نیز افزایش سریع تحرک سرمایه به نگرانی های در خصوص ثبات مالی دامن زد و انگیزه ای شد که بانک های مرکزی همکاری در این زمینه را شدت بخشند. در نتیجه،پس از سال ۱۹۷۳ همکاری مالی اساسا دو مسیر را در پیش گرفت: از یک طرف،تقویت تنظیم و به قاعده در آوردن مقررات احتیاطی بین المللی و نیز تقویت سیستم تسویه و پرداخت پس از سقوط و فروپاشی تعدادی از نهادهای مالی و از طرف دیگر،تلاش برای مهار بحران های بدهی کشورهای در حال ظهور به ویژه پس از بحران بدهی ۱۹۸۱ مکزیک^[۸۵]. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین المللی دوستانه تر و بیشتر متمایل به همکاری های چندجانبه است تا همکاری های دو جانبه چشم گیرتر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای فهم بهتر روند تکامل همکاری بین بانک های مرکزی فقط تجزیه و تحلیل بافت و زمینه آن و تعبیر اهدافی که از این همکاری های دنبال می شود کافی نیست بلکه باید به ابزارهای متفاوتی که در این راستا به کار گرفته شده اند و در حال به کار گرفته شدن هستند برای رسیدن به این اهداف نیز به صورت منظم دقت شود. راه های متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود داردکه شامل تبادل ساده اطلاعات(همکاری سطحی) تا اقدامات مورد توافق گرفته مشترک می شود. از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند. اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد . نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه ۱۹۷۰ به بعد به وجود آمده که ارزش آن از همان زمان ثابت شده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانک های مرکزی گروه ده برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی(۱۹۷۱) و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است که از پس از مورد هراستات^[۸۶] ۱۹۷۴، مدل جالی برای همکاری موثر و مفید در زمینه مالی را به دست داده است. این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشت و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظام های تسویه و پرداخت تکامل یافت. با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرایند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجراء در نمی آمدند بلکه اجرای انها از طریق پذیرش اختیاری در نظام های حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است. این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است(سافت لا). گام های اولیه به سمت استانداردهای جهانی در امر نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی برداشته شد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد، همکاری بین بانک های مرکزی و ناظران مالی در این خصوص، سرانجام در سال ۱۹۹۸ با موافقت نامه سرمایه بازل ۹۸ به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانک های فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت. جانشین آن که به نام بازل دو شناخته می شود رسما در ژوئن ۲۰۰۴ توسط روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه ده ^[۸۷]تایید شد.
نگرانی بانک های مرکزی و ناظران از ثبات مالی تنها عامل و انگیزه دست یابی به موافقت نامه های بازل نبوده است بلکه نگرانی خود رقبا برای داشتن شرایط رقابتی برابر برای همه بازیگران نیز نقش قاطعی داشته است. طبیعتا با در خطر قرار گرفتن منافع بخش خصوصی و حتی منافع سیاسی و ملی نیاز به تنظیم و به قاعده در آوردن یک نظام کارا که این خطرات را به حداقل برساند بیش از پیش احساس شد.این تحولات باعث تقویت پیوند بین ناظران و قانون گذاران شده است که در موافقت نامه بازل به خوبی هویداست.البته اگرچه فرایند بازل به بهبود انعطاف پذیری و نرمش سیستم مالی کمک شایانی کرده است ولی نتوانسته است که این سیستم را کاملا از گزند شوک ها مصون نگه دارد.هزینه عمومی بالای بحران های اخیر از طریق اعطای کمک های نجات اقتصادی اعطاء شده که در نهایت از جیب مالیات دهندگان پرداخت شده است، مجددا مسئله مشروعیت دموکراتیک این فرایند را به زیر سوال برده است فرآیندی که اساسا توسط موسسات تکنوکرات و مستقلی هدایت می شود که مقامات غیرانتخابی نیز دارند.بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا چهارچوب فراهم شده توسط فرایند بازل آن قدر قوی است که بتواند با چالش های ناشی از سیاسی کردن گسترده نظارت بانکی و به نظم در اوردن مقررات بانکی مقابله کند یا خیر؟ به هر حال به نظر می رسد که همکاری مشترک بانک داران مرکزی و مقامات انتخابی برای نیل به این هدف اجتناب ناپذیر باشد.
در ادامه مطالب به همکاری های بین بانک های مرکزی در طول سه دوره عمده همکاری شان یعنی در چهارچوب دوره استاندارد طلا،در دوران نظام برتن وودز و پس از فروپاشی سیستم برتن وودز پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا

بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا

با تعهد رایش بانک به تبدیل اسکناسهایش به طلا در سال ۱۸۷۶، طلا معیار بلامنازع پولی هستهتوسعه یافته اقتصاد جهانی شد. برای بیش از چهار دهه تا آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، نظام کلاسیک استاندارد طلا زمینه نسبتا ثابت و موثر پرداخت های بین المللی در یک دوره رشد سریع تجارت کالا ، مهاجرت بی سابقه نیروی کار و تحرک سرمایه آزاد و در حال رشد که اغلب به نام اولین جهانی سازی خوانده می شود را فراهم کرد. در اواخر سال ۱۹۰۶ و اوایل ۱۹۰۷ میلادی، میزان غیرمعمول استقراض ایالات متحده آمریکا موجب خروج طلا از بریتانیا گشت که به تبع آن به دلیل فقدان همکاری، افزایش قابل ملاحظه ای را در نرخ های بهره بانک مرکزی در پی داشت. با این حال به دلیل فروش قابل توجه مسکوکات استرلینگ توسط بانک مرکزی فرانسه که از تراز مثبت مالی برخوردار بوده و منجر به جریان افتادن طلا از ناحیه این بانک گشت،نرخ تبدیل در این کشور افزایش نیافت. پیش از طرح داوس ^[۸۸]در سال ۱۹۲۴،معیار حاکم بر همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی،معیار طلا بود ^[۸۹]. در این دوره کلاسیک استاندارد طلا،قابلیت تبدیل به عنوان تنها تکیه گاهی که زیربنای ثبات پولی و مالی بود شناخته می شد. از یک سو،قابلیت تبدیل به طلا با ثبات پولی مرتبط بود و تصور می شد که به قیمت های ثابت می انجامد و از طرف دیگر، محدودیت های قابلیت تبدیل در زمان های بی ثباتی مالی به شکست خواهد انجامید. بنابراین در زمینه بازارهای مالی آزاد شده که یا اصلا محدودیت نظارتی و احتیاطی وجود نداشت و یا انگشت شمار بود، تنها یک ابزار یعنی به نظم در آوردن و نظارت بر عرضه نقدینگی و قیمت آن توسط بانک های مرکزی به عنوان پی ریزی تعقیب هر دو هدف نگریسته می شد.مورخان اقتصادی درباره میزان همکاری های اضطراری میان بانک های مرکزی در دوره کلاسیک استاندارد طلا اختلاف نظر دارند با این وجود آنها در این باره متفق القولند که آن میزان همکاری نیز که به وقوع پیوست، بر یک اساس دو جانبه استوار بود و بدون شک بسیار کمتر از میزان همکاری های پس از سال ۱۹۱۴ بود^[۹۰].این حقیقت که همکاری بین بانک های مرکزی محدود و بر اساس دو جانبه قرار داشت تا حدودی با ویژگی ملی گرایی شدید حاکم در روابط بین المللی حاکم در آن دوران قابل توجه است که مثلا دولت ها را برای از دست دادن طلا به نفع دشمنان بالقوه آینده بی میل می ساخت و هم چنین این حقیقت که روابط مالی بین المللی بیشتر در اختیار دولت ها بود تا بانک های مرکزی که موسسات خصوصی اگرچه تحت نظارت دقیق دولت بودند . مدیریت استاندارد طلا موضوعی نسبتا پیچیده بود و تصور می شد که همکاری بین المللی اهمیت فوق العاده ای برای ثبات آن سیستم ندارد. اگر هم به نظام استاندارد طلا به عنوان یک خیر عمومی اعتمادی وجود داشت تنها همکاری اضطراری را ایجاب می کرده و درک درستی از سودمندی همکاری های روزمره درباره موضوعات فنی مانند تکنولوژی پرداخت ها وجود نداشت.
از سوی دیگر، محیط اقتصادی زمان حفظ قابلیت تبدیل به طلا را نسبت به دوره پس از ۱۹۱۴ آسان تر می کرد. به خاطر انعطاف بازار کار و کالاها، موازنه پرداخت ها به راحتی با سیاست پولی داخلی منطبق می شد. و از همه مهم تر به سه دلیل هزینه های سیاسی حفظ قابلیت تبدیل به طلا نسبتا پایین بودند اول اینکه سیستم ثبات قیمت و رشد اقتصادی را وعده می داد دوم اینکه به شرط وجود بازارهای قابل انعطاف موازنه بین نرخ اشتغال و بازده ناشی از تعهد به سیستم استاندارد طلا نسبتا مهار می شد و لذا از لحاظ اجتماعی قابل قبول بود. سرانجام محدودیت های حق رای و ضعف اتحادیه ها و سازمان های کارگری، تضمین کردن قابلیت تبدیل برای دولت ها از لحاظ سیاسی قابل دست یابی بود که برای طبقات متوسط و بالاتر جامعه به هزینه میزانی از بیکاری یک اولویت بود^[۹۱].
حتی در میان کشورهای اصلی، نظام کلاسیک استاندارد طلا ثبات داخلی مالی مستمر را تضمین نمی کرد و این نیز به نوبه خود منجر به مواردی از بروز همکاری گردید.هر از گاهی بحران های بانکداری واگیر در گوشه و کنار جهان رخ می داد . در شدیدترین موارد برای مثال در سال ۱۸۹۰ و ۱۹۰۷ که منجر به اعطای وام های اضطراری میان بانک های مرکزی شد^[۹۲]. در سال ۱۸۹۰،کمبود شدید اندوخته های بانک مرکزی انگلیس به نظر می رسید که نظام استاندارد طلا را در معرض خطر قرار داده است لذا بانک های مرکزی فرانسه و روسیه با اعطای یک سواپ طلا که آنقدر بود که انتظارات بازار را مجددا به کفایت اندوخته های طلای بانک مرکزی انگلیس متمایل کند دخالت کردند^[۹۳]. در سال ۱۹۰۶ نیز بانک مرکزی فرانسه، مقادیر معتنابهی بروات با نام استرلینگ را خریداری کرد تا از افزایش شدید نرخ بانکی انگلیس در نتیجه خروج طلا از انگلیس به آمریکا جلوگیری کند.مجددا در سال ۱۹۰۷،هر دو بانک مرکزی فرانسه و آلمان اجازه دادند که اندوخته هایشان کاهش یابد تا انتقال طلای انگلیس به آمریکا را با انتقال طلا به سمت لندن تامین مالی نمایند^[۹۴]. اگرچه به اعتقاد بعضی از نویسندگان این همکاری ها چندان مرتبط و مهم نبوده اند اما این موارد نشان می دهند که میزانی از همکاری میان بانک های مرکزی هنگامی که موجودیت سیستم نرخ ثابت در معرض خطر بوده است صورت گرفته است.
خلاصه اینکه در دوره استاندارد طلا همکاری میان بانک های مرکزی فقط در مواقع اضطراری و بر یک اساس دو جانبه صورت می گرفت. در سال ۱۸۹۱،ژولیوس وولف ^[۹۵]یک استاد دانشگاه برسلاو طرحی را برای ایجاد یک واحد پولی بین المللی جهت استفاده در کمک های اضطراری به بانک های مرکزی ارائه داد و پشتوانه آن نیز اندوخته های طلای بانک های مرکزی کشورهای کمک کننده بود و توسط موسسه ای مشترک واقع در قلمرو یک کشور بی طرف منتشر می شد.پیشنهادات مشابهی از جمله ایجاد یک بانک مرکزی بین المللی واقع در برن سوییس توسط چندین نفر ارائه شد اما این لویجی لوزاتی ^[۹۶]بود که به این ایده شکل و شمایل دقیق تری داد و توجهات بیش تری را به آن معطوف کرد،او ملاحظه کرد که مشکلات مالی آمریکا در سال ۱۹۰۷ یک بحران نقدینگی بین المللی را موجب شده است .آنچه که وی آن را قحطی پولی می نامید بحرانی که بانک های مرکزی اصلی تلاش کرده بودند تا بازارهای خود را با تقلای برای طلای بیشتر از طریق افزایش های رقابت آمیز نرخ بهره از گزند آن مصون نگه دارند. به قول لوزاتی((جنگ پولی)) به این نحو هم زیان بار بود و هم غیرضروری : به صلح می توان از طریق همکاری صمیمانه با عرضه طلا به بانکهای مرکزی نیازمند دست یافت. او می گفت که قرض دادن به همدیگر میان مقامات پولی باید به هنجار تبدیل شود تا اینکه بخواهد اتفاقی و گاهگاهی و از سر اظطرار باشد. لوزاتی می گفت که بانک های مرکزی به خاطر منافع بلند مدت خودشان به یکدیگر وام می دهند اما سیاست می تواند بر تحقق این نوع همکاری یا منافع اقتصادی خدشه وارد نماید. بنابراین نیاز به یک نهاد بین المللی که در شرایط عادی تاسیس شود تا به طریقی فنی و نه سیاسی به این مسایل بپردازد احساس می شود^[۹۷].
شاید این تصور وجود داشته باشد که جنگ جهانی اول موجب شد که همکاری میان بانک های مرکزی هم غیرضروری و هم غیرعملی جلوه نماید. رویهم رفته در تابستان ۱۹۱۴، بانک های مرکزی در سراسر اروپا پرداخت های طلا را به حالت تعلیق در آوردند و به نظام کلاسیک استاندارد طلا پایان دادند. یک رژیم پولی دستوری بوسیله تمامی کشورهای متخاصم و اکثرا بی طرف پذیرفته شد. استفاده کم و بیش گسترده از انتشار اسکناس به شرایط سیاسی و اجتماعی خاص هر کشور بستگی داشت. با این اوصاف ممکن است تصور شود که هیچ همکاری بین بانک های مرکزی لازم نبود و در واقع انگیزه ای نیز برای همکاری وجود نداشت . ولی در واقع خلاف این تصور درست است. جنگ تمام عیار همکاری های مالی را غیر قابل اجتناب کرد. همکاری اغلب به صورت وام دادن در درون گروه های متحد و یا متفق با همدیگر بود ولی به همین جا ختم نمی شد چون افکار عمومی به نرخ تبدیل ارز به عنوان یک شاخص خوب در تشخیص میزان موفقیت و یا شکست نظامی می نگریست . سیاست های میخکوب کردن نرخ تبدیل ارز بخشی از تلاش های نظامی بود. بنابراین، یک انگیزه قوی برای همکاری های درون جبهه ای در بازارهای ارزی وجود داشت. در دوران جنگ بود که بانک های مرکزی برای نخستین بار موافقت نامه های دو جانبه دائم را به وجود آورند. روسای کل بانکهای مرکزی انگلیس و فرانسه حتی یک خط مستقیم تلگراف بین دفاتر خود در پاریس و لندن برای ارتباط منظم و سریع ایجاد کردند. بنیامین استرانگ^[۹۸]، رییس کل بانک مرکزی نیویورک وقت زیادی را برای پیشبرد و تشویق پیوندهای رسمی بین بانک مرکزی خود و بانک مرکزی انگلیس و فرانسه در اروپا اختصاص داد و بانک مرکزی ایتالیا نماینده ای دائمی را به نیویورک اعزام کرد. ولی به محض پایان یافتن شرایط جنگی انگیزه حفظ همبستگی های مالی درون جبهه ای و همکاری های مربوط بدان نیز پایان یافت^[۹۹].

بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید

پس از جنگ جهانی اول در خصوص مطلوبیت بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا اجماع گسترده ای وجود داشت ولی اجرای عملی آن دشوار بود. مشکلات بین المللی بدهی و غرامات باید حل می شد تا بتوان به خلق مجدد یک سیستم با ثبات پرداخت های بین المللی دست یافت. در واقع، حمایت و تعریف و تمجید از همکاری میان یانک های مرکزی خیلی بیشتر از دوره قبل از سال ۱۹۱۴ متجلی شد.در سال ۱۹۲۱ نورمن^[۱۰۰] بیانیه ای صادر کرد که چهار اصل بانکداری مرکزی را تببین می کرد: استقلال از دولت ملی ، تفکیک از بانک های تجاری ، نظارت بر بانکداری و همکاری^[۱۰۱]. در کنفرانس جنوا در ۱۹۲۲بانکداری مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی،دانشگاهیان و بانکداران مرکزی و بانکداران خصوصی موضوع مباحثات داغ بود. قطعنامه ای صادر شد که برای اولین بار شناسایی رسمی بین المللی سودمندی همکاری های رسمی میان بانک های مرکزی را در برداشت.علی رغم وجود انگیزه های آشکار برای همکاری روابط بین الملل تنش آلود مانعی در راه حصول این همکاری ها بود .با این وجود در دهه ۱۹۲۰ همکاری میان بانک های مرکزی از انچه که در دوره قبل از سال ۱۹۱۴ بود به سه دلیل بهتر به چشم می خورد : اول اینکه در بسیاری از کشورها وجهه و پرستیژ بانک های مرکزی به خاطر کمک به تلاش های جنگی ارتقاء یافته بود، دوم اینکه پشتیبانی جامعه بانک های مرکزی به شکل اعطای وام های سندیکایی مهر تاییدی بود بر توانایی و پایداری که بازارها برای مدت ها انتظار آن را می کشیدند و سرانجام برخلاف دوره قبل از ۱۹۱۴ همکاری مرتبا و به طور خستگی ناپذیری از سوی دو تن از سران مهم ترین بانک های مرکزی یعنی مونتاگو نورمن، رییس بانک مرکزی انگلیس و بنیامین استرانگ رییس بانک مرکزی فدرال رزرو موعظه می شد. در سال ۱۹۲۷،روسای چند بانک مرکزی بزرگ اروپا،بانک مرکزی آمریکا را در یک اجلاس محرمانه در لانگ آیلند نیویورک متقاعد به کاهش نرخ تبدیل نمودند هر چند که این اقدام در کوتاه مدت منجر به بهبود شرایط اعتباری بانک های مرکزی اروپا شد با این حال در اواخر دهه ۲۰ میلادی منجر به بحران رکود بزرگ گشت. با این حال،از اواخر دهه ۱۹۲۰میلادی همکاری میان بانک مرکزی انگلستان و فرانسه به دنبال سیاست های پولی متعارض آنها نسبت به آلمان پس از جنگ،به تدریج به رقابت تبدیل شد بدین صورت که در این دوران،تنها راه تثبیت پولی و به تبع آن همکاری بین بانک های مرکزی دولتها، اعطای وام های تثبیتی به دولت ها به ویژه دولت های مرکز و شرق اروپا بود.با این حال،در اعطای این وام ها، بانک مرکزی انگلستان به دنبال استفاده از معیار طلا بوده در حالی که فرانسه از طلا به عنوان یک وسیله اعمال نفوذ و استقرار مجدد اقتدار مالی خویش توسل می جست ^[۱۰۲].
از سال ۱۹۷۱ که به طور رسمی جریان تبدیل دلار آمریکا به طلا به حالت تعلیق در آمد، نقش محوری طلا در سیستم پولی بین المللی به طور قاطعانه از بین رفت و تنها به عنوان یک دارایی گسترش یافت. بنابراین امروزه معیار طلا به عنوان یک مکانیسم توزیعی است تا ابزار تعیین قیمت. می توان آخرین اقدام صورت گرفته در مورد معیار طلا را به انعقاد موافقت نامه واشنگتن در مورد طلا در سال ۱۹۹۹(در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ میلادی تمدید شد)بین ۱۱ کشور عضو یورو سیستم به علاوه سوئد،سوییس و بریتانیا در واکنش به خبر فروش ۵۸ درصد از ذخایر طلا بانک مرکزی انگلستان و اظهار تمایل بانک های مرکزی سوییس و سوئد به خرید آن دانست. بر اساس این موافقت نامه بانک های مرکزی طرفین متعاهدین توافق کردند که همچنان طلا به عنوان یک ذخیره پولی مهم بانک های مرکزی تلقی شده و از سوی دیگر بانک های مرکزی میزان خرید و فروش سالیانه خود را به بیش از ۴۰۰ تن افزایش ندهند ^[۱۰۳].
نقش همکاری های بانک مرکزی در معیار طلا به علت عدم نیاز بدان محدود بود بدان دلیل که ارزها همیشه در یک سطح ثابت بر حسب معیار طلا و نیز نسبت به یکدیگر باقی مانده و هر گونه نوسانات در تعادل پرداخت به سرعت توسّط کشورهای متاثر از آن جبران می گشت و در واقع در این سیستم،بانک های مرکزی به عنوان اجزای یک اقتصاد واحد و متحد تلقی می شدند و حفظ ثبات نرخ تبدیل بر همه اولویت های بانک های مرکزی مقدم بود. بر مبنای معیار طلا، در شرایط استثنایی یک بانک مرکزی می توانست از همتای خود در خارج تقاضای اعطای اعتبارات فوری نماید که بانک مرکزی انگلستان در طول مدت هفتاد ساله حاکمیت معیار طلا،چندین بار از این امر استثنایی استفاده کرد. در حقیقت فقدان نیاز به همکاری های چند جانبه به علت دوستی روسای بانک های مرکزی انگلستان یعنی مونتاگو نورمن،بنیامین استرانگ،رییس بانک مرکزی نیوریورک و تا حدودی ژاملر شاخ،رییس بانک مرکزی آلمان بود ^[۱۰۴]. در نهایت باید خاطر نشان ساخت که معیار طلا مبتنی بر هیچ گونه توافق یا فهم مشترک بین المللی نبود .آنچه ضرورت داشت تا یک کشور عضوی از باشگاه طلا باشد التزام بانک مرکزی آن کشور برای تبدیل مسکوکات خود با یک نرخ ثابت به طلا و وضع و اعمال قانون گذاری داخلی ،سیاست های پولی و رویه های مالیاتی نسبت به طلا بود . در کتب دانشگاهی راجع به بانک های مرکزی،اجرای سیاست های مبتنی بر معیار طلا به مقامات پولی ملی هر کشور بستگی داشت که بتوانند ((قواعد بازی)) را رعایت نمایند ^[۱۰۵]. در وضعیت تعادل منفی نوسانات پرداخت،از بانک مرکزی کشور دچار کسری تراز مالی انتظار می رفت تا نرخ تبدیل خود را افزایش داده و بالعکس بانک مرکزی کشور دچار تراز مثبت مالی نیز نرخ تبدیل خود را کاهش دهد.

بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی

آخرین بعد همکاری های بین بانک های مرکزی در قالب حاکمیت استاندارد طلا را می توان در بخش اولیه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ملاحظه نمود.بانک تسویه های بین المللی به عنوان سازمانی برای همکاری های بانک مرکزی موجودیت خود را مدیون غرامات آلمان است. در اواخر دهه ۱۹۲۰ فرصت محدودی برای یافتن راه حلی با ثبات برای مشکلی که با هم جامعه جهانی را از سال ۱۹۱۹ آزار می داد فراهم شد.کنوانسیون های پاریس،لاهه،بادن بادن که موجب پیدایش بانک تسویه های بین المللی شد مثال های خوبی از این واقعیت هستند که چگونه همکاری های اقتصادی می تواند از منافع همگرا در محیط سیاسی بین المللی که چندان شکاف غیر قابل ترمیمی در ان وجود ندارد نشات گیرد. مهم ترین عامل ایجاد یک بانک بین المللی به عنوان بخشی از معاهده غرامات، به اصطلاح تجاری سازی پرداخت غرامات آلمان بود. مقرر شده بود بخشی از بدهی های آلمان به شکل اوراق قرضه بلند مدت منتشر شود که توسط بانک های خصوصی بین المللی و مراکز مالی پذیره نویسی شوند. دولت ها بیشتر مایل بودند که پرداخت های آلمان را به صورت مقطوع و یک جا و هر چه سریع تر دریافت دارند تا اینکه به صورت اقساطی و طی یک مدت طولانی آن را دریافت دارند. دولت آلمان نیز به دنبال آن بود که مکانیسمی بیابد که بتواند حداقل بخشی از پرداخت های غرامات را در آلمان سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه معمولا تعهدات دولت های حاکم را به سختی می توان به اجراء در آورد،ایجاد سازمانی بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی به عنوان فرصتی مغتنم برای به اجراء در آوردن تعهدات به پرداخت های آلمان در آینده نگریسته شد.
بانک تسویه های بین المللی می توانست مثلا از طریق فائق آمدن بر مشکلات ناشی از عدم توازن اطلاعاتی راجع به شرایط سیاسی و اقتصادی که می توانست اثر ناگواری بر جریان پرداخت ها داشته باشد و یا از طریق پیوند برقرار کردن میان ایفای تعهدات بدهکار با مشوق های گوناگون مانند سرمایه گذاری دوباره بخشی از عواید حاصل از بهره و اصل پرداخت ها در آلمان به این فرایند کمک کند. در عین حال،چنین سازمان بین المللی به عنوان امین دارندگان اوراق قرضه می توانست به تسهیل اقدامات جمعی بستانکاران در صورت نکول بدهکار بپردازد. در چنین محیط و فضایی از منافع و علایق همگرا بود که بانکداران مرکزی به رهبری مونتاگو نورمن، بانک تسویه های بین المللی را به ابزاری برای استقلال و همکاری های میان خود مبدل ساختند. ^[۱۰۶]

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز^[۱۰۷]

همکاری بین بانک های مرکزی در دوران حیات نظام برتن وودز در قالب بانک تسویه های بین المللی و نیز اتحادیه پرداخت اروپایی ^[۱۰۸]شکل گرفت.موافقت نامه برتن وودز در سال ۱۹۴۴ خواستار لغو بانک تسویه های بین المللی شد.تردیدهای گسترده ای راجع به فعالیت های دوران جنگ جهانی دوم بانک تسویه های بین المللی بین دولت ها به ویژه متفقین ایجاد شده بود و برخی از آنها از جمله ایالات متحده آمریکا گمان می کردند که فضای محدودی برای بانک تسویه های بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در چهارچوب برتن وودز و به موازات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد.در مقابل،بانک های مرکزی به ویژه بانک های مرکزی کشورهای اروپایی به شدت موافق ادامه کار بانک تسویه های بین المللی بودند.در دوران پس از استقرار نظام برتن وودز در سطح روابط پولی و مالی بین المللی،اعتبار بانک تسویه های بین المللی با همکاری موثر آن در چهارچوب بررسی موضوع طلاهای غارت شده در طول جنگ جهانی دوم به وسیله حزب نازی و ضرورت به بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا آنها بازسازی شد. به زودی پس از جنگ جهانی دوم روشن شد که بانک تسویه های بین المللی یک نقش محوری در بازسازی مالی اروپا بازی نموده است.همان طور که روابط بلوک شرق با غرب در طول دوران جنگ سرد رو به وخامت می گذاشت، بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک مکان پراهمیت ارتباطاتی بین بانکداران مرکزی در هر دو طرف پرده آهنی تلقی می شد^[۱۰۹].همکاری میان بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی در بین جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی بر اجراء و دفاع از سیستم پولی بین المللی که مبتنی بر برتن وودز بود استوار بود، سیستمی که ارزها رابه شکل تبدیل پذیر در نرخ های ثابت اما قابل تعدیل در آورد. در دهه ۵۰ میلادی، بانک تسویه های بین المللی به عنوان واسط اتحادیه پرداخت های اروپایی، یک نقش فنی مهم در کمک به کشورهای اروپایی در ایجاد ارزهای تبدیل پذیر را ایفاء نمود. پس از جنگ جهانی دوم ،کنترل خارجی نرخ های ارز در تمام سطوح بانک های مرکزی کشورهای اروپایی صورت می پذیرفت .این کنترل ها یک مانع جدی بر سر راه تجارت آزاد بود.اتحادیه پرداختهای اروپایی به عنوان یک ساز و کار که به تدرج درصدد کنارگذاشتن محدودیت ارزی تعبیه شده ، ارزهای اروپایی را به شکل کاملا تبدیل پذیر اما با نرخ های ثابت و قابل تعدیل در می آورد، در این دوران در کنار بانک تسویه های بین المللی نقش عمده ای را ایفاء نمود. وجود این دو سیستم برای همکاری بانک های مرکزی به ویژه اروپایی در این دوران بالاخص در زمینه تبدیل پذیری ارز اروپایی آنچنان موفقیت آمیز بودکه سال ۱۹۵۸ میلادی را سال نهادینه نمودن تبدیل پذیری ارز در بانک های مرکزی کشورهای عمده اروپایی می دانند^[۱۱۰].
اما به زودی آشکار شد که نیاز است تا تعدیل مناسبی بر همکاری بین المللی بانک های مرکزی برای آسان تر کردن مبادلات پولی بین المللی صورت پذیرد. بانک تسویه های بین المللی در این دوران نیز یک نقش مهم در همکاری مدیریت بحران در میان بانک های مرکزی ایفاء نمود. این تلاش ها که در زمینه هایی مانند اتحادیه طلا^[۱۱۱]،شبکه های مبادلات ارزی^[۱۱۲]،ترتیبات پشتیبانی از لیر استرلینگ^[۱۱۳]بود در بانک تسویه های بین المللی درچهارچوب گروه تازه تاسیس ده^[۱۱۴] کمک نمود تا دوران حیات سیستم برتن وودز استمرار بیابد به گونه ای که دو دهه شکوفای اقتصادی یعنی دهه پنجاه نقره ای ^[۱۱۵]و دهه شصت طلایی ^[۱۱۶]را برای اقتصاد بین المللی رقم زده اما این تلاش ها نیز نتوانست در نهایت مانع از فروپاشی نظام برتن وودزگردد به گونه ای که تا اوایل دهه ۱۹۷۰ قیمت دلار بوسیله بازار تعیین شده که پایانی بر سیستم برتن وودز بود.اگرچه تلاش های گوناگونی به منظور باقی نگاه داشتن نرخ های ثابت اما قابل تنظیم ارزی صورت گرفت اما تمامی این تلاش ها ناکارامدی خود را به اثبات رسانید و از سال ۱۹۷۳ این سیستم ارزهای شناور بود که عملا در سطح بازارها حاکمیت داشت.در پایان باید گفت که اگرچه سیستم برتن وودز نتوانست به حیات مستمر خود ادامه دهد با این حال تجریه های مدیریت و پایدار پذیری نرخ ارز در طول موجودیت آن فرصت های بی بدیلی را در سال های پس از فروپاشی آن در اختیار به ویژه بانک تسویه های بین المللی که بر همکاری بین بانک های مرکزی متمرکز بود قرار داد به گونه ای که هنوز در مباحثات غیررسمی آن بانک با سایر مجامع مانند گروه ۲۰ نمایان است.

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز

پس از فروپاشی سیستم پولی مبتنی بر قواعد برتن وودز، بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی مدیریت سیستم پولی بین المللی را برعهده گرفتند. آنچه بعدها به عنوان دامنه مرجع شناخته شد، مبتنی بر تلاش های همکاری گرایانه بانک های مرکزی و وزرای دارایی بود که در پی تثبیت ارزش ارزها بودند. با این وجود،گذشت زمان نشان داد که چنین وضعی کارکرد رضایت بخش ندارد. این مشکل زمینه ساز ایجاد سیستم پولی اروپایی توسط کشورهای اروپای غربی شد . نرخ های متفاوت تورم یا بی ثباتی قیمت در اقتصاد مهم ترین مشکل در برابر تثبیت نرخ برابری ارز بود^[۱۱۷]. تنها یک بانک بین المللی در طول چهار دهه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ورشکسته شده است. تنها یک سیستم مشخص بین المللی پولی بر نرخ های ارزی جهان در دهه های پیشین تا پیش از گسترش فعالیت بانک تسویه های بین المللی حاکم بوده است و آن سیستم نرخ ثابت ارزی است که در کنفرانس برتن وودز در ایالت نیوهمپشایر در پایان جنگ جهانی دوم که جایگزین استاندارد بین المللی شد، به تایید اعضای شرکت کننده رسید.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن کنفرانس تاسیس شدند و ارزهای جهانی بر مبنای دلار دارای نرخ ثابت مبادله می شدند که بر این مبنا هر ۳۵ دلار یک اونس طلا محسوب می گشت.استاندارد طلا تا زمان جنگ جهانی اول بر مبادلات مالی بین المللی حاکم بود ،با این حال پس از پایان جنگ ،پوند انگلیس تضعیف شده و کشورها به تدریج از معیار طلا خارج شدند. اما برای مدتی،استاندارد مبادلات طلا به دلیل آنکه دلار آمریکا و پوند انگلیس توانستند به عنوان اعتبارات ذخایر بانک های مرکزی برای کمک به طلا در تسویه نقل و انتقالات جهانی مورد استفاده قرار بگیرند، هنوز در جریانات مالی جهانی جای داشت.رکود بزرگ مالی در دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم به ویژه موجب از بین رفتن استاندارد طلا شد . پس از آنکه رژیم نرخ ثابت توسط کنفرانس برتن وودز اجرایی شد،ارزش چند ارز اصلی بین المللی چون دلار و پوند بالا رفته در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان که ارزش آن ها به تدریج در حال سقوط بود. با این حال،پایین آوردن ارزش دلار و پوند علی رغم مزایای متعدد برای اقتصاد دول متبوع آن عملا به واسطه به مخاطره انداختن بازار سرمایه در آن زمان امکان پذیر نبود.ایالات متحده آمریکا نخستین بار در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ تصمیم به تنزل ارزش دلار گرفت.در همین حین،ین(ژاپن) و مارک(آلمان) توانستند ارزش خود را در مقابل دلار بازیابند.این تصمیم به منظور کاهش حجم دلار در خارج از آمریکا که به واسطه کسری موازنه پرداخت ها که در سالیان متمادین بر سیسم پولی و مالی آمریکا تحمیل شده بود،اتخاذ شد.این تصمیم معضلات موازنه پرداخت های ایالات متحده آمریکا را در دهه ۱۹۷۰ میلادی، به ویژه کسری تجارت ایالات متحده را حتی بیش از پیش افزایش داد. نخستین موج افزایش قیمت نفت بوسیله کشورهای تولید کننده نفت و وابستگی های کلی آمریکا به نفت وارداتی، دلار آمریکا را از فعالیت باز انداخت.در نهایت ایالات متحده مجددا در سال ۱۹۷۳ ارزش دلار را پایین آورد.در ان سال،کشورهای عمده داد و ستد کننده در جهان صنعتی سیستم مالی بین المللی نرخ ثابت ارزی که از سال ۱۹۴۶ بر مبادلات ارزی حاکم بود را کنار گذاشته و در عوض یک رژیم جدید که در آن قیمت ها، ارزش خود را بر اساس قیمت های بازار ارزهای خارجی به صورت شناور تنظیم و تعدیل می نمودند را برگزیدند.با این حال،این سیستم بدان دلیل که از زمانی که دولت ها توانستند در بازارهای ارزی چه با تحریک یک ارز خاص به بالا رفتن یا پایین آمدن مداخله نمایند، یک سیستم مبتنی بر نرخ ارز شناور نبوده است.در حقیقت این سیستم را باید یک سیستم نرخ شناور ناقص دانست.آخرین تقلای در بازار جهانی ارزهای خارجی در اوایل دهه ۷۰ میلادی پیش از انکه سیستم جدید استقرار یابد، موجب بی ثباتی بانکداری بین المللی گشت. در آن زمان، نظارت بانکداری اساسا یک مسئولیت ملی- و نه بین المللی- بوده و آن هم در صورتی که در چند کشور ساز و کار آنها وجود می داشت. نظارت بانکداری بسیار جزیی و آن هم در سطح روسای بانک های مرکزی اعمال می شد.چندین بانک بین المللی در آن زمان در بازارهای مبادلاتی ارزی متحمل خسارات عمده شدند.بسیاری از بانک های بین المللی بزرگ سطوح غیرکافی از سرمایه را برای پشتیبانی از وام ها و سرمایه گذاریشان در دست داشتند که برخی از آنها بسیار ریسک پذیر بود.

نتیجه گیری

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف بانک مرکزی بنا به تغییر وظایف آن با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. با این حال، می توان بانک مرکزی را یک نهاد غیردولتی دانست که در جهت هماهنگ سازی سیاست های پولی یک کشور در چهارچوب قلمروهای آن به تصمیم گیری و اجراء می پردازد.مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات مهم در زمینه عملکرد و همکاری های بین المللی بین بانک های مرکزی حتی در سطح اتحادیه اروپا محسوب می گردد. وجود تمهیدات قانونی به منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی لازم است اما کافی نیست. بنابراین در کنار آن باید تلاش هایی حتی توسط رسانه ها و آحاد یک جامعه صورت پذیرد تا این مسئله تحقق پذیرد.ضرورت استقلال بانک مرکزی نیز یک ضرورت روشن برای استمرار حیات این بانک ها است چرا که در یک رژیم مبتنی بر نشر اسکناس،بدهی های دولت نشان دهنده قدرت خرید پول بوده بنابراین دولت به منظور تحت پوشش قرار دادن کسری بودجه خود ممکن است بانک مرکزی را تحت فشار برای انتشار اسکناس بگذارد. این امر اگرچه در کوتاه مدت منجر به افزایش اشتغال و درآمد سرانه گشته با این حال در میان و بلند مدت هزینه ای جز افزایش تورم را دربرنخواهد داشت.
اقتصاددانان و بانکداران مرکزی تلاش کرده اند که فهرستی از وظایف بانک های مرکزی را تهیه نمایند.مثلا پرایس پنج فعالیت اصلی را برای بانک های مرکزی برشمرده است:تعیین نرخ بهره،نظارت بر بانک های تجاری،مدیریت بدهی های دولت،اداره سیستم های پرداخت و بکارگیری و راه اندازی یک شبکه پاسخ دهی.برونی در سال ۲۰۰۱ نیز یک چهارچوب پیچیده تر را که به هشت حوزه سیاستی گسترش یافته است را ارائه نمود.یک اثر قدیمی توسط دوکوک در سال ۱۹۴۹ که خود یک مقام بانک مرکزی آفریقای جنوبی بود هفت نقش را برای بانک مرکزی برمی شمرد :۱-چاپ اسکناس،۲-مشاور و عامل دولت؛۳-حافظ و متولی اندوخته های نقدی بانک های تجاری۴-حافظ و متولی اندوخته های طلا و ارزهای خارجی کشور.۵-تنزیل و آخرین وام دهنده.۶-انتقال،تسویه و پایاپای نمودن؛۷-کنترل کننده اعتبار. قدیمی ترین بانک های مرکزی یعنی بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی انگلیس به قرن هفدهم باز می گردند. در ابتدا ، آنها هیچ شباهتی به بانک های مرکزی امروزی نداشتند . بانکداری مرکزی در طول قرون هجدهم و نوزدهم و بیستم دچار تحول شد.اگرچه پیشرفت زیادی در قرن نوزدهم در مورد درک و فهم وظایف و کارکردهای بانکداری مرکزی صورت گرفت .
همکاری بین بانک های مرکزی در دوران حیات نظام برتن وودز در قالب بانک تسویه های بین المللی و نیز اتحادیه پرداختهای اروپایی شکل گرفت.موافقت نامه برتن وودز در سال ۱۹۴۴ خواستار لغو بانک تسویه های بین المللی شد. تردیدهای گسترده ای راجع به فعالیت های دوران جنگ جهانی دوم بانک تسویه های بین المللی بین دولت ها به ویژه متفقین ایجاد شده بود و برخی از آنها از جمله ایالات متحده آمریکا گمان می کردند که فضای محدودی برای بانک تسویه های بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در چهارچوب برتن وودز و به موازات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد. در دوران پس از استقرار نظام برتن وودز در سطح روابط پولی و مالی بین المللی،اعتبار بانک تسویه های بین المللی با همکاری موثر آن در چهارچوب بررسی موضوع طلاهای غارت شده در طول جنگ جهانی دوم به وسیله حزب نازی و ضرورت به بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا آنها بازسازی شد. به زودی پس از جنگ جهانی دوم روشن شد که بانک تسویه های بین المللی یک نقش محوری در بازسازی مالی اروپا بازی نموده است. پس از دهه ۶۰ میلادی عمده تمرکز در همکاری بین بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی در زمینه مدیریت بحران های مالی بین المللی صورت گرفت که تا فروپاشی نظام برتن وودز در دهه ۱۹۷۰ این امر ادامه یافت. پس از فروپاشی سیستم پولی مبتنی بر قواعد برتن وودز،بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی مدیریت سیستم پولی بین المللی را برعهده گرفتند.

فصل سوم

همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه

بانک مرکزی اروپا که مقر اصلی آن در فرانکفورت آلمان است در سال ۱۹۹۸ میلادی تاسیس شد و بعضی از وظایف بانک های مرکزی ملی در کشورهای عضو منطقه یورو را به عهده گرفت. این بانک های مرکزی ملی حتی هنوز هم فعالیت می نمایند ولی دیگر مدیریت پول ملی را برعهده ندارند، کاری که در بانک مرکزی اروپا متمرکز شده است. بانک مرکزی اروپا همراه با بانک های مرکزی ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیستم اروپایی بانک های مرکزی ^[۱۱۸]را به وجود می آورند و به همراه بانک های مرکزی ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که واحد پولی یورو را پذیرفته اند، یورو سیستم ^[۱۱۹]را به وجود می آورند. یوروسیستم که از لحاظ کارکرد دو وظیفه مستقل دارد، سیاست پولی از قبیل تصمیمات در خصوص نرخ