مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:
اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، ۱۳۷۲، ۱۲۸)
حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.
زنجیر کردن این عمل برای جلوگیری از فرار مجرم نبود بلکه خو د مجازاتی جداگانه بود
سایر مجازات ها که می توان از کور کردن که در مورد شاهزادگانی که علم طغیان و مخالفت را با حکومت داشتند اعمال می شد و یا روغن گداخته در چشم ریختن .البته می توان مجازات های متفاوتی ذکر کرد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.
از بررسی کلی سرنوشت مجازات ها درارتباط با فردی کردن مجازات دراین دوره تاریخی به این نتیجه می رسیم که فقط در یک مورد در زمان معین مجازات بر اساس مستندات تاریخی ، قضات در تعیین مجازات ، سوابق و میزان مسئولیت مجرم را در راستای اجرای عدالت در نظر می گرفتند در آن زمان هیچ هدف اصلاح و بازپروری در اجرای مجازات ها مدنظر نبود چون مجازات ها آن قدر شدید بودند که قابلیت فردی سازی را نداشته و مجازات زندان در آن زمان چندان رایج نبود ولی تا حدی می شد در این رابطه مورد مطالعه قرا گیرد؛ این مجازات های شدید نیز درجه بندی شده بودند و نسبت به جرائم شدید، مجازات های شدیدتر اعمال می گشت اسناد به جای مانده از آن زمان حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها سوابق مثبت متهم در نظر گرفته می شد و این خود دلیلی در تخفیف مجازات بوده است .
به علت روح مذهبی که بر نظام کیفری ایرا باستان حاکم بود سعی می شد عدالت در مورد مرتکبین رعایت شود هر دوت در این باره چنین می نویسید :
برای تنها یک خطا خود شاه همه کسی رانمی کشد و هیچ پارسی دیگر به هیچ کسی از اهل خانه اش یک مجازات غیر قابل جبران نمی دهد و تسلیم خشم خود نمی شود«مگر » بعداز آن که فکر کرده کارهای بدبزهکار رامتعددتر ومهم تر از خدمات انجام شده او یابد . ( صانعی ،۱۳۷۶ ، ۸۲)
دو-دوران میانه
این دوران از زمان فتح ایران به دست عرب ها و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می شود وتا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی ایران و متمم آن ادامه پیدا می کند ما در بررسی وضعیت مجازات ها دراین دوره آن راتحت عنوان حقوق اسلام و حقوق عرفی مورد بررسی قرار میدهیم .
الف – مکتب اسلام
دین اسلام دین کاملی است که از طرف خداوند بر حضرت محمد (ص) نازل شد و در همه زمینه ها دارای نظامی جامعه وکامل است از جمله،در زمینه مجازات ها ،چون خداوند خالق انسان است واین دین نیز از طرف خداوند فرستاده شده همه نیازهای انسان در آن ملحوظ شده است و مجازات ها مطابق باکرامت انسانی تعیین شده اند تا بیشترین سود را در بر داشته باشند اکثر اصولی که امروزه با تکامل حقوق جزای عرفی بر مجازات ها حاکم شده اند ۱۷۰۰ سال پیش در اصول کیفری اسلام رعایت شده و از میان احکام و قوانین اسلامی قابل فهمند .
اصولی چون عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که در قاعده فقهی «عقاب بلا بیان مذموم است » بیان شده و قوانین اسلامی بر این پایه شکل گرفته اند یا اصل قصاص که هر چند این اصل در دوران جاهلیت وجودداشته ولی اسلام آنها را قانونمند نموده است.
عده ای امروزه بر این اصل ایراد گرفته اندکه این مجازات با روح انسان دوستی و اصلاح مجرمین و بازسازگاری آنها مخالف است نباید فراموش کنیم که این قوانین در مقابل خودسری ها و تجاوزگری های ان زمان در زمان نزولش قانونی بسیار عادلانه وپیشرفت بود اگر بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال قوانین ما همان قوانینی هستند که دردوره جاهلیت و مطابق شرایط آن زمان نازل شده اند مقصر اسلام نیست بلکه کسانی هستند که با محدود بینی های خود مانع تکامل این قوانین و پویایی آن شده اند و این موضوع ربطی به اسلام ندارد.
اصل دیگری که بر قوانین اسلام حاکم است اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است و این اصل زمانی بر قوانین اسلام حاکم شده است که کسانی که امروزه مدعی حقوق بشر هستند در وحشی گری به سر می بردند و مجرمین را با خانواده هایشان در آتش مجازات می سوزاندند.
جرائم و مجازات ها در اسلام به سه طبقه تقسیم می شوند:
جرائم قصاص ودیات که قبل از اسلام وجودداشتند و اسلام آنها را ایفا و قانونمند نموده است چون این مجازات ها در حقوق جزای عرفی آن زمان، تا حدودی تکامل یافته بودند و اسلام میزان دقیق و شرایط پرداخت آنها را مشخص نمود.
جرائم حدود که برای اولین بار در قوانین اسلامی گنجانده شد که برخی حق الناس و برخی حق الله و برخی واجد هر دو جنبه می باشند.
جرائم تعزیرات که شارع در برخی مواقع که جرائم سبک تر هستند اختیار را به قاضی داده تا دست به تعیین مجازات مناسب بزند و میزان و کیفیت آن ها را مشخص نکرده است .
از بررسی کلی اصول حاکم برمجازات های اسلامی ومفاد آن ها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که هر چند در طی یکی دو قرن اخیر برخی اصول انسان دوستانه در راستای فردی کردن مجازات ها و اصلاح وبازپروری مجرمین وارد حقوق جزای عرفی شده است اما ۱۴۰۰ سال پیش قوانین بسیار پیشرفته توسط خالق انسانها تعیین و بر پیامبر وحی شده است .
اصل فردی کردن بر قوانین جزایی اسلام حاکم بوده است و این مساله از سنت وکردار و قضاوت پیامبر و ائمه نیز قابل فهم است به عنوان مثال می توان به حدیث رفع اشاره نمود که بار تکلیف رااز نه چیز بر می دارد و این به این معنی است که اگر چند نفر مرتکب جرم مشابه شدند و شرایط هر کدام با یکدیگر فرق داشت باید مجازات های مختلف تعیین کرد و برای برخی نیز به خاطر نداشتن مسئولیت مجازاتی تعیین نکرد.یا می توان به حکم زنا در مورد کسی که مجرد است یا در شرایط خاص قراردارد با کسی که با داشتن زن مرتکب زنا می شود که دارای دو مجازات متفاوت یکی صد ضربه تازیانه و دیگری قتل می باشد ، اشاره کرد .
یا می توان در این موارد به قضاوت و احکام صادر در دعاوی مختلف اشاره کرد که پیامبر( ص) با مشاهده اضطرار شخص در ارتکاب جرم از تعیین مجازات منصرف می شد یا میتوان به تعزیرات اشاره کرد که قاضی با مشاهده شرایط مرتکب جرم اختیار دارد تا مجازات مرتکب رامطابق با شخصیت وی تخفیف دهد.
این شواهد حکایت از آن دارد که اصل فردی کردن مجازات ها بر احکام اسلام حاکم بوده و آفریننده انسان بهتر از هر کس این مساله را مورد توجه قرارداده است هر چند متاسفانه در مرحله عمل در بسیاری موارد خلاف این اصل اجرا می شود مثلا در مورد جرائم اطفال که امروزه درتمام دنیا افراد زیر ۱۸ سال از این مزایا برخوردار می شوند و لیکن بسیاری از فقهای ما با استناد به روایات وسنت، ملاک را ۱۵ سال قرار داده و باعث بی عدالتی درمورد حقوق این طبقه می شوند این در حالی است که این قوانین بر جماعتی فرود آمد که باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی چند سالی زودتر به بلوغ جنسی و اجتماعی می رسیدند و زودتر می توانستند بار مسئولیت را به دوش بکشند ولی متاسفانه بسیاری از فقهای ما هنوز بر این مساله پافشاری می کنندو با اعمالشان باعث شده اند که مسلمانان و دین اسلام مورد انتقاد شدید قرارگیرند.
ب- حقوق جزای عرفی
با آنکه اززمان رواج دین اسلام تا استقرار نظام مشروطیت در ایران ظاهرا نظام حقوقی اسلام از جمله نظام مجازات های اسلامی بر این کشور حکومت می کرده ولی عملا حکومت های خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمی دانستند و به هر صورتی که دوست داشتند با مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خودسر برخورد می کردند و آنها را به مجازات های شدید و هولناک محکوم می کردند.
قضات در این دوره جیره خوار دولت بودند و باتمسک به حقوق جزای اسلام به وضع مجازات های غیر انسانی می پرداختند و وتابع هیچ قاعده و قانونی نبودند و بر اساس میل شخصی خوداقدام می کردند .
پیتر و دلاواله و قاورنیه که از ایران بازدید نموده اند؛ مجازات های حاکم بر ایران را سنگین، وحشیانه، بی رحمانه، هولناک، غیر انسانی و ظالمانه توصیف کرده اند و از مجازات های غیر انسانی آن زمان توصیفاتی ارائه داده اند که دل هر انسانی را به درد می آورد.
از بررسی کلی این مجازات ها در این دوره در ارتباط با فردی کردن مجازات هابه این نتیجه می رسیم که نه تنها فردی کردن مجازات ها بر مجازات ها حاکم نبود بلکه دربرخی مواقع مسئولیت دسته جمعی نیز در تعیین مجازات ها مورد توجه قرارمی گرفت و علاوه بر این هیچ اصل انسانی براجرای مجازات ها حاکم نبوده است و آنچه حاکم بود ، میل و سلیقه حاکم وقت بود که بی رحمانه به اعمال آنها می پرداخت و مجازاتها هیچ هدف اصلاحی و بازپروری را دنبال نمی کردند و بیشتر، قوانین حاکم بردوره انتقام خصوصی در این زمان حاکم بودند .
سه-دوران معاصر
نظام جزایی ایران در دوران معاصر دچار تحولات اساسی شد به علت سرخوردگی مردم از حکام ظالم، همه تشنه عدالت شده بودند تاآن زمان حل وفصل دعاوی توسط محاکم مذهبی صورت میگرفت.
متاسفانه برخی ازقضات مذهبی در آن زمان سخنگوی دولت شده بودند و فرامین دولتی را اجرا می کردند تلاشهای فراوان برای ایجاد عدالت خانه پاسخی به خود سری های گذشته بود با وقوع انقلاب مشروطیت و تحولات گسترده ای که در نقاط مختلف جهان خصوصا در کشورهای اروپایی روی داد، باعث تصویب قوانین جدید بر پایه نظریات جدید جرم شناسی گردید و کشورما را نیز تحت تاثیر خود قرارداد و باعث تصویب قانون کیفری ۱۳۰۴ شد که شدیدا تحت تاثیر حقوق جزای ۱۳۹۰ فرانسه قرارگرفت.
در واقع قانون ۱۳۰۴ مستقیما تحت تاثیر مکتب نئوکلاسیک بوجودآمد و چون این مکتب انسان را دارای اراده آزاد می دانست تعیین مجازات را براساس مسئولیت کیفری هر کس سخت مورد توجه قرارمیداد و معتقد بود که مجازات ها باید نسبت به میزان سهم هر کس در ارتکاب جرم تعیین شود.
در ضمن افکار مکتب حقوق جزا نیز در مقررات مربوط به تعلیق مجازات ها در مواد ۴۷ تا۵۰ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ پیش بینی شده بود ملحوظ گردید علاوه بر این درعده ای از قوانین بعدی که به عنوان مکمل قانون مجازات عمومی است مانند قانون آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ اقدامات تامینی ۱۳۳۹ و قانون تعلیق مجازات ۱۳۴۶ حقوق ایران تحت تاثیر عقای مکتب تحققی قرار گرفته است.
قوانین حاکم بر نظام جزایی ایران چه به صورت شکلی و چه به صورت ماهوی در سال های بعد تحت تاثیر تحولات جهانی دچار تغییرات فراوانی شد و بعد ازانقلاب نیز این نظام جهت هماهنگی با مقررات اسلامی متحول شد که میتوان قانون مجازات اسلامی راکه در سال ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امورقضایی مجلس تصویب شد نام برد.
از بررسی کلی این دوره در ارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که در قانون جزایی ۱۳۰۴ تحت تاثیر مکاتب تحققی نئوکلاسیک قوانینی تصویب شد که سعی در تعیین مجازات با میزان مسئولیت کیفری مرتکب داشتند .
چون مبنای عدالت از اعتقادات مکتب کلاسیک می باشد بر این مساله اصرار می ورزید هر چند قوانین بعدی که در مورد آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات ها تصویب شدند و به نوعی توجه به فردی کردن مجازات ها را نوید می دادند اما در اصلاح قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۴۶ و تحت تاثیر مکاتب آن روز حقوق جزا که کشورهای اروپایی را شدیدا تحت تاثیر خود قرارداده بود، تحت تاثیر آنها قرارگرفت و قوانین کشورمان در راستای این مساله تکامل یافت و ظهور مکتب دفاع اجتماعی در اروپای آن روز تاثیر فراوانی گذاشت و اکثر کشورهای اروپایی نیز قوانین کشورشان را جهت هماهنگی با تحولات حقوق کیفری بر مبنای نظریات این مکتب تغییردادند.
به طوری که مجازات های سخت و بدنی حذف شدند وضعیت زندان ها اصلا ح شد و مبنای مجازات ها نیز تغییر پیدا کرد ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز که در این راستا دچار تحولات اساسی شده بود با ظهور انقلاب اسلامی تغییر جهت داد انقلابیون جهت کنترل کشور دست به اقدامات انقلابی زدند و به وضع مجازات های سنگین دست زدند و مجازات جرایم تشدید شدند.
مجازات های اسلامی برای جایگزینی مجازات های اقتباس شده از کشورهای غربی در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی وارد قانون مجازات شدند و متاسفانه با همراه شدن موج انقلاب با خشونت انقلابی همراه گشتند و چهره خشنی از حقوق جزای اسلامی خود را نشان دادو بسیاری از قوانین که در راستای فردی کردن مجازات ها تغییر نموده بودند غیر قابل اجرا شدند.
از جمله می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد و یا نظام دادرسی اطفال بزهکار که متروکه باقی ماندند اما درقانون جزای اسلامی سال ۷۰ که به صورت آزمایشی در حال اجراست اشاره ای به فردی کردن مجازات ها نشده و هیچ ماده قانونی که قاضی را در قانون آیین دادرسی اجبار به تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران نماید دیده نمی شود و فقط درنظام دادرسی اطفال بزهکار در این آیین دادرسی به صورتی محدود قاضی رسیدگی کننده را موظف نموده که در هنگام قضاوت با تشکیل پرونده به بررسی وضعیت خانوادگی و اوضاع و احوال طفل اقدام نماید تا بتواند اقدام مناسب را در مورد طفل به عمل آورد .
یا در آیین نامه اجرایی زندان ها سال ۸۴ درماده ۷۱و۷۲ به موضوع پرونده شخصیت درباره محکومین اشاره شده است به صورتی که در ماده ۷۱اشاره شد که در هر زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد و در ماده ۷۲ آمده است محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آموز های پزشکی ، روانپزشکی ، آزمون های رواشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان از جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می گردد مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده و گزارش کاملی از رشته حرفه ای و غیره با اظهار نظر خود تهیه می نمایند در صورت انقضا مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارشهای متخصصین در پرونده او متمرکز می شوند تا در شورای طبقه بندی مطرح شود. ( آیین نامه امور زندان ها سال ۸۴)
نتیجه ای که در خصوص مفاهیم و اصلاحات و هم چنین شناخته می شد فردی کردن مجازات بدست می اوریم این می باشد که اصل فردی کردن در اجرای مجازات ها بر اصول و قواعد خاصی استوار نبوده است و در مکاتب مختلف نیز بر این اصل تاکید کرده اند از جمله مکتب عدالت مطلق که طرفداران این نظریه معتقد بودند که مبنای مجازات نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست بلکه از نظر اخلاقی و عدالت مجرم مسئول است و مجازات وی ضروری است و مجازات رنج و تبعی است ک به خاطر اختلال در نظم عمومی جامعه به وجود آورده باید تحمل کند همچنین طرفداران مکتب نئوکلاسیک نیز معتقدند که جامعه مجازات را به خاطر این که مجازات از نظر دفاع اجتماعی مفید است را دارد .
برخی معتقدند مجازات نباید از حدی که عدالت ایجاب می کند بیشتر باشد و همچنین مکاتب دیگر نیز بر این اصول اعتقاد کامل دارند همچنین در سیره تاریخی فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران که به سه دوره تقسیم می شود و عبارتند از :
زمان ایران باستان تا ظهور اسلام
از زمانی استقرار اسلام تا مشروطه
دوره مشروطه می توان تقسیم کرد .
در قوانین حاکم بر اسلام اصل بر این است که مسئو لیت کیفری شخصی باشد و این اصول زمانی برقوانین اسلام حاکم شده است که کسانی که امروز مدعی حقوق بشر هستند و دروحشی گری بسیر می برند و مجرمین را با خانواده هایشان درآتش مجازات می سوزاندند از بررسی کمی اصول حاکم بر مجازات اسلامی و مفاد آنها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که هر چند در طی یکی دو قرن اخیر برخی اصول انسان دوستانه در راستای فردی کردن مجازات ها و اصلاح و بازپروری مجرمین وارد حقوق جزای عرفی شده است اصل فردی کردن بر قوانین جزای اسلام حاکم است و می باشد .
فصل دوم:
جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها واهداف آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها