‌بنابرین‏، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .

چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن ‌کرده‌است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.‌در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می‌شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می‌شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می‌دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می‌شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تأکید دارند. این دستگاه های دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی می کنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می‌کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده‌اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه این ها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می‌دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

۱۴-۲- جایگاه «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» سخنرانی آقای حسام الدین آشنا، مشاور محترم فرهنگی رییس جمهوری

درباره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، آن هم درحالی که بیشتر از یک سال از وعده رییس جمهوری برای بازگشایی انجمن می گذرد و آخرین نامه هیات مدیره انجمن به آقای حسن روحانی هنوز پاسخی دریافت نکرده است، بیش از آنکه «تعجب برانگیز» و «غافلگیرانه» باشد، «نگران کننده» است. زیرا این سخنان از زبان یک مقام رسمی دولتی و به عنوان یک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر یا پیش‌بینی شخصی. اما صرفنظر از اینکه برنامه های موردنظر ایشان به مرحله اجرایی خواهد رسید یا اینکه اساسا پشتوانه و حمایت لازم در بدنه دولت برای تحقق آن وجود دارد یا خیر، لازم است به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، نکات زیر را به ایشان و حامیان احتمالی«برنامه» آقای حسام الدین آشنا یادآوری کنم.

۱- نام تشکلی که در سال ۱۳۸۸ ساختمانش پلمب شده و فعالیتش به حالت تعلیق درآمده «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است، ‌بنابرین‏ انجمنی هم که قرار است بازگشایی شود نیز همان است. آقای روحانی هم وعده بازگشایی این انجمن صنفی را داده‌اند. ‌بنابرین‏ سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ممکن است این اتفاق (بازگشایی) با این اسم (انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) رخ ندهد»، معنایی جز ایجاد یک انجمن جدید نخواهد داشت. (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۲- آقای آشنا گفته اند «اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد ، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.» باید به ایشان یادآور شد که قبلادولت چنین تشکل صنفی قدرتمندی را به رسمیت شناخته است. نام این تشکل «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شماره ثبت «یک» است. مضافا اینکه حق آزادی تشکل در اصل۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تنفیذ دوباره دولت ندارد.
۳- برابر مقاوله نامه ۸۷ «سازمان بین‌المللی کار»، هر گونه دخالت دولت ها در ایجاد و فعالیت سندیکاها ممنوع است. به موجب بند (۲) از ماده (۳) این مقاوله نامه«مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق (حق ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکا) یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند». همچنین طبق ماده (۷) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصیت حقوقی سازمان های کارگری و کارفرمایی… نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض… این مقاوله نامه باشد». ‌بنابرین‏، دولت ایران به عنوان عضو «سازمان بین‌المللی کار»، باید متعهد به اجرای مقاوله نامه های آن بوده یا حداقل موانع اجرای آن را رفع کند.
۴- در هیچ کجای دنیا، نظام صنفی بدون وجود تشکل ها و سندیکاهای مستقل معنایی ندارد. در ایران هم لازمه تشکیل «نظام صنفی مطبوعاتی»، تقویت آزادی های سندیکایی و در رأس آن بازگشایی و تقویت «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است.
۵- تصمیم گیری درباره ماهیت انجمن، نام انجمن و حتی درباره بود یا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومی متشکل از اعضای «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است. ‌بنابرین‏ اگر آقای آشنا و همفکرانشان، روی این موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومی خود را برگزار کند و اعضای انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغییر نام یا ماهیت انجمن، اتخاذ تصمیم کنند.
(عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)