( مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ ق . ت . ) . ^[۶۱]

ثانیاًً : مهروموم اموال

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می کند. عضو ناظر ممکن است فوراً از کلیه دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید و برای اینکه این عمل معمولاً مدتی به طول می‌ انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر و موم آن ها می کند.

ماده ۴۳۴ ق . ت. مقرر می‌دارد: « مهر و موم باید فوراً به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مذبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید

فوراً شروع به برداشت صورت شود» . نظر قانون‌گذار در این ماده همان طوری که اشاره شد.، جلوگیری از تلف شدن یا مخفی کردن دارایی تاجر ورشکسته می‌باشد ؛ ولی اگر برداشت صورت دارایی در ظرف مدت یک روز امکان پذیر باشد ، ظاهراًً نیازی به مهر و موم نخواهد بود و ضمناً مانع از این نیست که اگر عضو ناظر ضروری تشخیص دهد مهر و موم حتی پس از صورت برداری هم باقی بماند.

نکته قابل توجه این است که اگر شرکت تجارتی ورشکسته ، تضامنی یا مختلف و یا نسبی باشد ، اموال شخصی شرکاءضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخصی شرکای شرکت های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید ( ماده ۴۳۹ ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می‌تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می‌باشد ( ماده ۴۳۷ ق . ت ) . ^[۶۲]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده ۴۱۳ ق . ت . را ‌در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴۱۴ قانون مذکور می‌باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانون‌گذار در موردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می‌خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور و تسویه شدن عمل ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ ق . ت. )

این سوال مطرح می شود که اگر تاجر در ظرف ۳ روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می‌باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۴۱۲۰ – ۳۰/۷/۱۳۲۶ خود چنین اظهار نموده است:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه چون فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده ۴۳۵ قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده است وارد نیست ؛ زیرا ممکن است دادرس دادگاه تخلف از ماده ۴۱۳ را بدون توام بودنش با تخلف از ماده ۴۱۴ ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ ، جمعاً به نظرش موضوع اجراء این حکم بوده است و ماده ۴۳۵ هم قابل حمل ‌به این معنی است ». ^[۶۳]

رابعاً : تعیین تاریخ توقف

دادگاه می بایست در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص کند زیرا ، تاریخ توقف نقش بسیار مهمی در قضیه ورشکستگی ایفاء می‌کند :

اولاً : معاملات تاجر قبل یا بعد از تاریخ توقف تحت شرایطی که در مواد ۴۲۳ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت پیش‌بینی شده است بعضا ً قابل فسخ وبعضاً باطل است .

ثانیاًً : مطابق ماده ۵۴۱ قانون تجارت اگر تاجر پس از توقف یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح دهد وطلب وی را پرداخت نماید به ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد.^[۶۴]

خامساً : تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند. مدیر تصفیه مأموریت‌ دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. ضمناً مدیر تصفیه در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق الزحمه

ایست که از طرف دادگه در حدود مقررات وزارت دادگستری معین می شود. وظایف مدیریت تصفیه در صفحات بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ^[۶۵]

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی

‌در مورد اعلان حکم ورشکستگی می توان به ماده ۵۵۸ ق .ت . استناد نمود. ماده مذکور مقرر می‌دارد:« هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود.، باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد» . با توجه به ماده فوق الذکر ، اعلان حکم ورشکستگی برای دادگاه صادر کننده حکم الزامی است و این اعلان به هزینه محکوم علیه می‌باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با توجه به اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می‌رسد نص صریحی در این مورد پیش‌بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله ۱۰ روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج شود.

مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می‌باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده ۵۳۶ ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می‌داند ، ماده ۵۳۷ ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می شود قرار می‌دهد و از طرف دیگر ماده ۵۶۵ ق . ت . مقرر می‌دارد:

« تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….»

ضمناً برابر ماده ۵۶۶ قانون مذبور « عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است».

ملاحظه می شود که تاریخ اعلان ورشکستگی چه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می‌باشد.

بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت ‌در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می شود که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟^[۶۶]