مبتنى بر نظریه انتخاب است. مطابق این مبنا،حتى اگر در دوره اى که هنوز حکومت اسلامى تشکیل نشده است، بپذیریم که فقها در امورى که بدون سرپرست مانده است، حق دخالت دارند، در زمان استقرار حکومت اسلامى، ملاکْ، انتخاب است و بدون انتخابِ مردم ـ چه به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان آنان ـ ولایتِ هیچ فقیهى فعلیت پیدا نکرده، در حد امکان باقى مى ماند. لیکن تفسیر دوم مبتنى بر نظریه انتصاب است. مطابق این مبنا، در شریعت اسلامى، هرکس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است. امّا نظر به این که در حکومت اسلامى، تنها یکى از فقها مى تواند اعمال ولایت کند، انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است; اما بعد از آن که فردى شناسایى شد، نمى توان گفت انتخاب، به او ولایت داده است. به عبارت دیگر، انتخاب در این جا واگذارى حق نیست، بلکه صرفاً براى تعیین صاحب حق است. در حوزه هاى دیگر نیز، نظرِ کارشناس ایجاد حقیقت و حق نمى کند; بلکه صرفاً حق را مى شناساند. [۱۴۸]
به هر روى، هر دو مبنا قائل به «تعیین»اند; زیرا طبیعى است در نظریه انتصاب هم، براى این که ولایتِ مجتهدى رسمیت پیدا کند، باید به گونه اى عمل شود که بهانه اى براى تزاحم و تعارض نباشد. پیش بینى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رسمیت بخشیدن به اقدامات ولىّ فقیه، همان تعیین خبرگان رهبرى است. [۱۴۹]
ج: مدیریت فقهى یا علمى
مدیریت و فن حکومت دارى، تابع تخصص و آگاهى هاى مختلفى است که بسیارى از آنها ارتباطى با احکام دینى و شریعت ندارند. از این روگاه این پرسش رخ مى نماید که تأکید و تکیه بر فقاهت براى امر حکومت دارى و برنامه ریزى خرد و کلان، چه توجیهى مى تواند داشته باشد.
در پاسخ باید گفت: ولایت و حکومت فقیهان و آشنایان به دین، هیچ گاه به معناى انزواى علوم، فنون، تجربه هاى بشرى و تدبیر عقلانى نیست. طبیعى است که در جامعه، گردش امور به تخصص هاى مختلف نیاز دارد و مدیریت بالاى جامعه در هر حکومتى ـ دینى یا غیردینى ـ به هیچوجه بى نیاز از این گونه تخصص ها و تدبیرهاى تجربى ـ عقلانى نیست. از سوى دیگر، تقریباً محال است که یک مدیر از تمام تخصص هاى مورد نیازِ جامعه برخوردار باشد. بى تردید هر شخص با هر تخصص و آگاهى، اگر در مصدر مدیریت کلان جامعه قرار گیرد، به ناچار به تخصص هاى مختلف براى اداره امور نیاز دارد. حضور مدیر اسلام شناس در رأس هرم جامعه، از آن جهت است که ضمن به کارگیرى تخصص هاى مختلف و هماهنگى هایى که لازمه مدیریت صالح است، نسبت به مطابقت تصمیمات با موازین کلى دین اسلام اشراف داشته باشد. در یک حکومت دینى، دغدغه اجراى دین از چنان اهمیتى برخوردار است که بدون حضور فرد آشنا با دین در رأس قدرت، نمى توان نسبت به اجراى دین در جامعه اطمینان داشت. بنابراین مدیریت فقیه به این معنا نیست که تمام تصمیمات نظام مستقیماً برگرفته از فقه و بدون تکیه بر تجربیات و سایر علوم بشرى است. در حکومت دینى نه مى توان به صرف فقه و احکام جزئى دین بسنده کرد، و نه مى توان به دستوراتِ دینى بى توجهى نمود. مدیریت و نظام اداره و حکومت در چنین جامعه اى هم مبتنى بر علم و دستاوردهاى علمى است و هم تحت اشراف دیدگاه هاى مکتب و نمى توان به بهانه مدیریت فقهى، راهکارهاى علمى را کنار زد، یا چنان شیفته دستاوردهاى علمى شد که راه را بر دخالت دین در اداره جامعه بست. [۱۵۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است … مثلا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر [ حدّ ] بزند؟ حدِّ زانى که ۱۰۰ تازیانه است، اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)جارى کند ۱۵۰ تازیانه مى زند و حضرت امیرالمؤمنین ۱۰۰ تازیانه و فقیه ۵۰ تازیانه؟ یا این که حاکم متصدى قوه اجرائیه است و باید حدّ خدا را جارى کند; چه رسول الله باشد، چه حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر. [۱۵۱]
البته، ولایتِ پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) نیز محدود به ضوابطى است; زیرا حاکمیتِ آنان نمى تواند در تعارض با حاکمیت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجرى احکام و حدود دینند.
همه افراد، از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونى که از طرف خدا تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) بیان شده است. بنابراین محدوده اصلى ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است و نباید پنداشت که اراده مطلقه با پذیرش احکام دین سازگار نیست. مطلق بودن حکومت و ولایت اسلامى، امرى است نسبى; به این معنا که در حوزه اختیاراتِ حکومتى، در چارچوب دین و مصالح مردم، حکومتْ محدودیتى ندارد. بنابراین نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همین جا است که گوهر ولایت فقیه از شیوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گیرد; زیرا در حکومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى شود و نه احکام خدا در کانونِ تصمیمات حکومتى حضور مى یابد. از این رو است که گفته اند: ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه و شریعت است، نه ولایت شخصى از میان فقها. [۱۵۲]
حکومت اسلامى … حکومت استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند; هرکس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هرکس را خواست، انعام کند و به هر که خواست، تیول بدهد و املاک و اموال ملّت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)و حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. [۱۵۳]
از یاد نباید برد که منظور از رعایت مصالح، مصالح جامعه است; یعنى هرجا حوزه عمومى و مصالحِ معطوف به آن، مقتضى اقدامى بود، ولىّ فقیه مى تواند عمل کند. بنابراین مصالحى که در دایره زندگانى خصوصى افراد قرار دارد و هیچ گونه ارتباطى با حوزه عمومى نمى یابد، تحت ولایتِ مطلقه فقیه قرار نمى گیرد:
بر فرض که چنین ولایتى [ در امور خصوصى ] براى معصومین(علیهم السلام) باشد، براى فقیه چنین ولایتى ثابت نیست و لذا اگر گفتیم معصوم(علیه السلام)حق داشته است همسر کسى را طلاق دهد و یا مال شخصى را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحت عمومى اقتضا کند، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نمى باشد. به تعبیرى مى توان ولایت مطلقه را همان کارکرد متعارف حکومت دانست; به این معنا که هرگاه مصلحتِ عمومى اقتضا کند، ولایت فقیه احکامى مبتنى بر آنها صادر مى کند. [۱۵۴]
ناگفته نماند که مصلحت سنجى ها و مصلحتورزى هاى حکومت اسلامى، گاه با آنچه تحت عنوان مصلحت گرایى در حکومت هاى دیگر رخ مى دهد، بسیار متفاوت است. در حکومت اسلامى، منفعت عمومى و مصلحت ملّى در منظومه تفکر اسلامى و حاکمیت دینى و امت اسلامى تعریف مى شود. از این رو طبیعى است که در بسیارى از موارد مصلحتِ نظامِ اسلامى با مصلحت نظام هاى لائیک متفاوت باشد. اولویت هایى که در یک نظام اسلامى، در چهارچوب ارزش هاى دینى و اسلامى موردشناسایى قرار مى گیرد، لزوماً همان مصالح کشورهایى با نظام ارزشىِ متفاوت، نیست. نظام ارزشى اسلام و مصلحت هایى که در این نظام سنجیده مى شود، گاه ویژه اسلام و حکومت دینى است. مهم آن است که در نظامِ ولایى، مصالح عمومى چنان اهمیت مى یابند که به گفته بنیانگذار جمهورى اسلامى: «مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد». حتى گاه اجراى بعضى از احکام اسلام با مصالح بزرگ ترى از نظام اسلامى در تزاحم قرار مى گیرد که ولىّ فقیه با تشخیصِ مبتنى بر نظر کارشناسى، دستورات خود را متوجه حفظ مصالح بالاتر مى کند.
حکومت … مى تواند هر امرى را، چه عبادى و غیرعبادى، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه تعبیر دیگرى از استمرار اختیارات امام معصوم(علیه السلام) در حوزه حکومت و مصالح عمومى است. [۱۵۵]
روشن است که این نیابت و جانشینى عام یا ولایت مطلقه صرفاً عنوانى حقوقى و اعتبارى است و هرگز به معناى آن نیست که فقیه در اوصاف و شخصیت علمى و اخلاقى، داراى همان کمالات است; زیرا کمالات امام و فضایل ایشان به دلیل صلاحیت هایى که در شخصِ او ـ نه جایگاهش ـ واجد است، از امورى نیست که با جَعل و اعتبار به دیگران منتقل شود.
وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) است; زیرا این جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع. (۲) از این رو لازم است توجه شود که ولایت مطلقه در زبان فقه و حقوق، ناظر به جایگاه و موقعیت حقوقى شخص فقیه و حوزه اختیاراتِ شرعى او است و با ولایت مطلقه در فرهنگ عرفانى فرق دارد. [۱۵۶]
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود
نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه اى نیست که در منابع دینى و در میان عالمان ما به تازگى مطرح شده باشد; بلکه نظریه اى است مشهور که حتى عده اى بر آن ادعاى اجماع و اتفاق کرده اند. به گفته محقق کرکى (م ۹۴۰ ق):
فقهاى شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیهِ عادلِ صاحبِ صلاحیتِ فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده مى شود، از جانب امامان در زمان غیبت در همه امورى که نیابت بردار است، نایبِ امام مى باشد. ملا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ ق) نیز در آثار خود به تفصیل به مسأله ولایت فقیه مى پردازد. وى فقها را داراى منصب ولایت مطلقه دانسته، آن را از موارد اجماعى و اتفاقى مى شمارد و حتى مدّعى است که از نظرِ فقهاى شیعه، این امر از جمله مسلّمات است:
هر آنچه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام که حاکمان بر امت و دژهاى محکم و استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد … دلیل بر این مطلب غیر از روایات، اتفاق میان فقیهان است، از ظاهر مطالب ایشان استنباط مى شود که این مطلب از مسلّمات است. میرفتاح مراغى (م ۱۲۵۰ ق) دانشمند معاصرِ نراقى نیز در کتاب ارزشمند عناوین ، ولایت مطلقه را از مسائل مورداتفاق علماى شیعه دانسته است. شیخ محمد حسن نجفى (م ۱۲۶۶ ق) نویسنده جواهر الکلام که به حق دائره المعارف بزرگ فقه شیعه است، مى نویسد:
«ظاهر کلمات فقها در ابواب مختلف فقهى، آن است که فقیه داراى عمومِ ولایت است; بلکه این مطلب، از جمله مسلّمات یا ضروریات است».
سید محمد بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ ق) نیز چنین مى نویسد:
بررسى فتواهاى فقها نشان مى دهد که آنان مسأله وجوب رجوع به فقیه را اتفاقى مى دانند … و به ضرورت عقلى و نقلى عموم ولایت را پذیرفته اند; بلکه در موارد بسیارى نقلِ اجماع کرده اند. (۵) وقتى محقق کرکى، فقیه بزرگ شیعه در قرن دهم هجرى، این مسأله را مورد اتفاق فقها مى داند، معناى آن، این است که پیش از ایشان دانشمندان بسیارى بر این مطلب تأکید داشته اند; و الاّ ادعاى اجماع در آن، ناروا مى بود.
چنانچه دعوى اجماع بر چنین مسأله اى، براى برخى گران باشد، دست کم باید بپذیرند که «ولایت فقیه» از احکام مشهور است; چنان که شیخ مرتضى انصارى به این راه رفته و ولایت فقیه را حکمى مشهور میان فقها، دانسته اند. [۱۵۷]
روایاتى که به عنوان دلیل نقلى در مسأله ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفت، اصلِ نیابت را ثابت مى کند. اینک مى افزاییم تا وقتى که نیابت و ولایت قید نخورده و از حالت کلى و عام و مطلق خارج نشده است، به طور طبیعى ولایت، به صورت مطلقه اش ثابت مى شود. محقق کرکى در توجیه نظریه ولایت مطلقه مى نویسد:
مبناى این نظریه، مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، این است که فقیهى که داراى صلاحیت باشد، از سوى امامان منصوب شده است … زیرا امام با جمله «فانّى جعلته حاکماً» فقیه را به طور عام، نیابت داده است. پیش تر نیز یادآور شدیم که روایات دیگرى نیز از امامان در باب ولایت عالمان دین آمده است و مى توان همین شیوه استدلال را در مورد آنها به کار گرفت.
افزون بر روایات بسیار در این زمینه، اساساً پذیرش اختیارات مطلقه، لازمه پذیرش حکومت است; چرا که ولایتِ مطلقه چیزى جز رعایت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نیست. طبیعى است که در هر جامعه اى، حکومتْ حوزه اختیاراتِ خود را تا مصالح عمومى مى گسترد. از این رو بدون ولایت مطلقه، اجراى دین مبین و تشکیل حکومت اسلامى امرى محال نمى نماید. از این رو فقیه بزرگ شیعه، مقدّس اردبیلى (م ۹۹۳ ق) در استدلال بر آن چنین مى گوید:
براى اداره جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه، حاکم على الاطلاق باشد و هر آنچه که جزء اختیارات معصوم بوده است، وى نیز در اختیار داشته باشد; در غیر این صورتْ نظام امور اجتماع دچار اختلال مى شود و یا لااقل این است که زندگى بر مردم آن جامعه مشکل مى گردد و عقل و شرع هیچ گاه چنین امرى را براى انسان ها نمى پسندد. [۱۵۸]
گاه چنین توهم مى شود که ولایت فقیه در واقع حاکمیت فقیه است بر افرادى که محجورند و درک صحیحى از سرنوشت خویش ندارند و باید امور آنان را دیگرى به سامان کند. بنابراین نمى توان دامنه ولایت فقیه را تا حکومت بر همه مردم که غالباً رشید و عاقل و صاحب تدبیرند کشید. از این رو چنین پنداشته اند که جمع بین ولایت و جمهوریت، همراه نمودن دو عنصر ناسازگار با یکدیگر است. اشکال عمده این گروه بر قانون اساسى، همین تناقضى است که گفته آمد. [۱۵۹]
بخشى از این اشکال، از آنجا ناشى مى شود که برخى گمان کرده اند ولایت از مقوله سرپرستى افراد صغیر و مجنون است. در این نوع ولایت، زمام امور کسانى که قوه درک و تشخیص کافى ندارند، در دست ولىّ آنان قرار مى گیرد. حال آن که در این جا ولایت به معناى حکومت است; نه سرپرستى گروهى خاص از مردم.
هیچ اجتماعى، از ولایت به این معنا (حکومت) بى نیاز نیست. لیکن در جامعه اى که متشکل از افراد دیندار است، حکومت آن، مبتنى بر حاکمیت و مرجعیت دینى خواهد بود. از این رو، فردى آشنا با دین، در رأس امور جامعه قرار خواهد گرفت. این شیوه حکومتى به معناى نادیده گرفتن عقل و تدبیر شهروندان و افراد آن جامعه نیست. البته نکته درخور توجه در این نوع حکومت، آن است که وظایف حاکم را شریعت اسلامى تعیین کرده است و قانون، مبتنى بر خواست و احکام خداوند است. اجراى احکام و حدود الهى وظیفه اى است که خداوند بر عهده حاکم نهاده و بدین منظور، به فرد صاحب صلاحیت این ولایت داده شده است. [۱۶۰]
بنابراین حکومت اسلامى از یک طرف خواست و اراده خداوند است. و از طرف دیگر، این خود مردمند که به این حاکمیت و ولایت تن داده، آن را پذیرا مى شوند; کما اینکه مى توانند ابا کنند و به چنین حکومتى بر خود رضایت ندهند. [۱۶۱]
گفتار نخست: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت
دلایل موافقان اجرا به شرح زیر است:
الف ـ تأمین مصلحت عامه
اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
ب ـ مطلق بودن ادله حدود
ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، ۲۴) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده ۳۸) ۱۲
باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.
موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:
۱- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:
« … عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » ۱۳
۲- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:
اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. [۱۶۲]
الف: دیدگاه امام خمینی
در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است.
در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید امام خمینی سلام‌الله‌علیه به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از:
سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا: