در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادی تحت عنوان فرزندخواندگی در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود.
لذا در حقوق مبتنی بر مذهب در کشورهای اروپایی، از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگی اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و بسیار ضعیف شده بود.در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور، در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی (Codsivil)،پذیرش فرزندخـوانـدگی دچار تردید شدند، ولی به توصیه ناپلئون بناپارت، این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نـهاد خـانواده جای خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد.
امّا کمیسیون تدوین قانون مدنی، شرایط بسیار سنگین و دقیقی برای تحقق فرزندخواندگی در نظر گرفت و آثار محدودی برای این تأسیس حقوقی پیش بینی‏کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که، فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد.
لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند.
بتدریج در سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و…..، تغییرات و تحولات اساسی به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگی و سالم سازی جامعه در امر فرزندخواندگی به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگی «ساده» و «کامل» با آثار حقوقی متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی متأثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.^[۲۱]
مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (فرزندخواندگی)پس از ۳۹ سال در مجالس هشتم و نهم مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. قانونی که تاکنون در بهزیستی اجرا می شد، همان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند۱۳۵۳بود که، دشواریهایی در این دوره ایجاد می کرد. بنابراین اصلاحاتی در این قانون ایجاد و تقدیم مجلس شد. با این اصلاحات، بسیاری از شرایط دشوار که برخی اوقات موجب ایجاد مانع برای خانواده های متقاضی فرزندخوانده می شد، تعدیل شد، وبا تصویب این لایحه، شرایط فرزندخواندگی در حد چشمگیری تسهیل می شود. در این مبحث به بررسی قانون سابق و قانون جدید خواهیم پرداخت.
گفتار اول:بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳
قانون گذار ایران در سال ۱۳۵۳ با اقتباس از قانون فرزندخواندگی در حقوق کشورهای اروپایی، بخصوص کشور فرانسه، قانونی را به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در ۱۷ ماده و۶تبصره به تصویب رساند و چون حقوق ایران مقتبس از فقه امامی است، هرگز تاسیسی نظیر فرزندخواندگی کامل به روش حقوق غرب را مجاز نمی داند. بنابراین اگر گفته شود در حقوق ایران فرزندخواندگی وجود ندارد، منظور از ان فرزندخواندگی کامل است نه فرزندخواندگی ساده، که قانون گذار آن را تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب به مانند فرزندحقیقی جریان ندارد. در بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردید. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تامین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای افرادی که می خواهند سرپرستی کودکان بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در خصوص با شرع مطابقت داشتن یا نداشتن قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در میان محاکم دادگستری اختلاف نظر به وجود امد، که در نتیجه موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی سوال شد و کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۷/۷/ ۶۲ چنین اعلام نظرنمود: با رعایت احکام شرعی در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور بلامانع است. حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر نماید. بدین ترتیب نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که درشرط سن برای کودک، باید رعایت بلوغ به عمل آید.^[۲۲]
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند۱۳۷۲به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. همچنین در تحقق اهداف اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی که حمایت از مادران،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،وحمایت از کودکان بی سرپرست (بند دوم اصل۲۱قانون)وهمچنین طبق اصل ۲۹، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. به منظور تامین موجبات برنامه ریزی هماهنگی نظارت و ارزشیابی، تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرایی برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت و مراقبت و صیانت از حقوق کودکان بی سرپرست دستورالعمل شماره ۵۲۵۴/۸۰۰/۹۰-۶/۷/۷۹ در راستای مفاد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب۱۳۵۹ و اصلاحی۱۳۷۵ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ (قسمت کودکان)و با تکیه بر یافته های علمی روز و تجارب کسب شده و با توجه به سیاست های جدید بهزیستی تدوین گردیده است، تا زمینه مناسب اجرایی و نظارت بر برنامه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی فراهم گردد.^[۲۳]
با تصویب این قانون، نهادی ایجاد شد که فرزندخواندگی را به معنایی که ایجاد نسب کند نمی پذیرفت، بلکه سعی دارد با وضع مقررات حمایتی سرپرستی اطفال بدون سرپرست زندگی آنان را تضمین کند، هدف قانونگذار از وضع این قانون این بود که اطفال رها شده هم بتوانند در کانون گرم خانواده پروش یابند.
بنابر آنچه بیان شد، کارکرد تاسیسی که این قانون به وجود آورده است، حمایت و سرپرستی اطفال بدون سرپرست است. لذا، قانون گذار شرایط خاصی را برای قبول کننده پیش بینی نموده است که، این شرایط به گونه ای تنظیم شده است که، هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از اطفال را تامین نماید.
قانونگذار قصد دارد تا تربیت و نگهداری این اطفال به کسانی محول شود که، صلاحیت لازم برای انجام این کار را داشته باشند.
شرایط پیش بینی شده در این قانون عبارتند از :
۱:وجود رابطه نکاح بین زن ومرد سرپرست
۲:اقامت در ایران
۳:توافق سرپرستی
۴:انقضای ۵سال از تاریخ ازدواج
۵:عدم محکومیت موثر جزایی
۶:اهلیت(محجورنبودن)
۷:شایستگی اخلاقی به تایید دادگاه
۸:تمکن مالی
۹:عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار و صعب العلاج
۱۰:عدم اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر
با تامل در این شروط مشخص می شود قانونگذار از وضع این مقررات این هدف را دنبال می کرده است، که سرپرستی طفل بر عهده کسی قرار گیرد که، از هر جهت دارای صلاحیت باشد، این شروط به خوبی بیانگر “کارکرد حمایتی” این تاسیس است.
از طرفی دیگر این قانون دو شرط برای اطفالی که مورد سرپرستی واقع می شوند، لازم می داند؛ اولا، سن آنها کمتر از ۱۲ سال باشد، ثانیا، پدر یا جد پدری آنها معلوم نباشد یا فوت کرده باشند.
این شروط نیز در جهت تامین منافع و مصالح طفل است، زیرا اطفال خردسال به حمایت بیشتری نیازمندند، اصولا تعیین سرپرست برای نوجوانان اثرات مطلوبی نخواهد داشت و از سوی دیگر کانون گرم خانواده بهترین محل برای تربیت طفل است و پذیرش طفل دارای پدر ومادر مجاز نیست.
در مقابل این شرایط نسبتا سخت برای سرپرستی این نهاد آثار حقوقی محدودی دارد.
ماده ۱۱این قانون، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت، نفقه، احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد پدر و مادر می داند. همچنین، اداره اموال و نمایندگی قانونی بر عهده سرپرستان اوست و طفل هم مطابق ماده ۱۴همان قانونٍ، پس از قطعی شدن فرزندخواندگی از نام خانوادگی زوج استفاده می کند، این نوع سرپرستی پس از یک دوره ۶ ماهه، قطعی می شود و در مواردی هم قابل فسخ است.
نهاد سرپرستی، فرزندخواندگی با کارکردی حمایتی، بدون اینکه رابطه نسبی ایجاد کند، شرایط قبول کننده و همچنین مقررات مربوط به آن (دوره آزمایشی،آثار،فسخ) همگی در جهت حمایت از طفل ایجاد شده است و واضح است که، فرزندخواندگی در اسلام و ایران، منشا اثر حقوقی نیست.^[۲۴]
بنابراین، در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی سرپرست و فرزندخوانده، باید منافع کودک را در نظر داشت و هدف قانون گذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.
در قانون مصوب۱۳۵۳، قانون گذار فرض کرده است، که تنها در خانواده از منافع طفل به شایستگی حمایت می شود و شائبه در آن راه ندارد.^[۲۵]
با همه تفاسیر، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، اگرچه در دورانی بسیار مفید به حال افراد بی پناه بوده است و حلال بسیاری از مشکلات فراروی کودکان بدون سرپرست بوده است، ولی امروزه با قدیمی شدن قوانین بهزیستی و کمبود کودک دارای شرایط واگذاری و خلا حمایتی موجود در قانون،نیاز مبرم به، به روز کردن قانون در این برهه از زمان احساس می شود.
گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲
جامعه بشری دائما در حال تغییر و تحول است، روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید، که از جنبه های مختلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد، علم حقوق نیز ناگزیر باید همزمان با این تحولات توسعه یابد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، چون در غیر این صورت، مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد، لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج ومرج می گردد.
با عنایت به روند رو به رشد جمعیت فرزندان بی سرپرست، کودکان و خانواده های نیازمند و تک فرزندی در کشور، طی چند دهه گذشته و در پرتو اطلاعات آماری جمع آوری شده که، نشانگر حقایقی در باب این گروه جمعیتی و ضرورت توجه سریع و سنجیده و نافع جامعه و دولت به کودکان و فرزندان خانواده های بی سرپرست و نیازمند است.
اهمیت برنامه ریزی و تدوین راهکارها و شیوه های اجرایی معطوف به سرپرستی، حمایت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهدیدکننده فرزندان بی سرپرست و نیازمند، احساس می شد.
آنچه در تدوین یک استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند باید مورد توجه قرار گیرد، و در درجه اول، نیازهای این جمعیت نیازمند امکانات و منابع مورد نیازو بالاخره مقدورات، ظرفیتها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار اوست.
سکوت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، در برخی نقاط موجب گردیده است، سازمان بهزیستی، دست به تدوین لایحه ای بزند که، در آن پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد.^[۲۶]
با وجود تعداد زیاد متقاضیان حضانت کودکان بی سرپرست، به دلیل محدودیت های قانونی، فقط امکان تحویل ۱۵ درصد آنها به متقاضیان وجود داشت. این نیاز احساس می شد که،با اصلاح ضوابط فرزندخواندگی و تسهیل شرایط، زمینه سپردن تا ۵۰ درصد کودکان بی سرپرست به خانواده ها فراهم گردد.^[۲۷]
اصل حمایت از کودکان و نوجوانان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. به همین ترتیب سازوکارهای حقوقی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد، چه این که هرگونه تصمیم شتاب زده در این خصوص می تواند نه تنها حمایتی از کودک ونوجوان به عمل نیاورد، بلکه لطمات جبران ناپذیری به این گروه وارد می آورد.
هرچند قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط حاکم در زمان تصویب، بسیار جامع و مانع تصویب شد و کمک شایانی به توسعه شیوه مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین نمود، اما به صراحت باید گفت که، این قانون در وضعیت کنونی با توجه به این که هرسال برتعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی و بدسرپرست، افزوده می شود، پاسخگوی نیازهای روزجامعه نبوده است.
بنابراین، ضروری است قانون فوق، در راستای حمایت بیشتری از کودکان فاقد سرپرست و خانواده های فاقد فرزند واجد شرایط، اصلاح و در شرایط و مقررات فرزندپذیری تسهیل به عمل آورد، نظیر این گونه تدبیر در سایر کشورها، نظیر فرانسه نیز مسبوق به سابقه است، به نحوی که بعداز جنگ جهانی اول در پی مشکلات عدیده اجتماعی فرانسه، قانون گذار این کشور به منظور حمایت بیشتر از کودکان بی سرپرست، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی صورت داد.
چنین اندیشه ای در حقوق کشور ما به وقوع پیوست، و قانون جاری مورد اصلاح و بازنگری قانون گذار قرار گرفت.۲
ازآنجا که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۱۳۵۳،که تا امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کودکی مناسبت نداشت آیین نامه اجرایی بند ۲ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده است نتوانسته پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد.
نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان، پیشگیری از آسیب های محتمل، تمهیدات همه جانبه نگرانه را اتخاذ نموده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مد نظر قرار دهد، و در کنار آن سامانه کنترل و ارزیابی و توانبخشی به منظور دیده بانی ورصد خانواده های معنوی ملحوظ دارد، تا کودکان را به خانواده هایی سپرد که، به خوبی از اداره مادی و عاطفی فرزندان برآید. قانون متکفل خط و مشی گذاری بر این پروسه است.