ماده ۷۵: « در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علاملت مقتضیات محل را در نظر گرفته است و آنچه را که دیده در صورتجلسه قید می کند.» این صورت مجلس می تواند برای قاضی علم آور باشد. لذا اماراتی که برای قاضی علم آور نیست نمی تواند مستند حکم قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۷۸ که بر نظر اهل خبره صحه می گذارد و نظریه اهل خبره، اگر مورد تأئید قاضی باشد، طریقی برای احراز علم است. مواد ۸۷ در خصوص نظر اطباء و ماده ۲۷۸ در مورد معاینات و تحقیقات محلی هم چنین است.
در ماده ۴۶۶ ، برشمردن موارد اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ، « نشانگر آن است که حکم محکومیت متهم به استناد هر دلیلی که باشد در موارد مذکور خلاف پذیر است، بنابراین اقرار، شهادت و قسم طریقیت دارد و موضوعیت و اعتبار آنها در صورتی است که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالف نباشد.»^[۷۲]
لذا بدون تردید از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعد از آن:
ابتدا، علم قاضی حجت و معتبر است و به عنوان دلیل مستقل، یکی از دلایل اثبات جرم می باشد.
دوم، ارزش و اعتبار سایر دلایل اثبات جرم و امارات قضایی مورد استناد منوط به عدم مغایرت آنها با علم قاضی بود.
سوم، علم قاضی، مستنبط از سایر دلایل اثبات جرم بود.
چهارم، علم قاضی در رأس ادله اثبات جرم قرار داشت
پنجم، علم قاضی موضوعیت و سایر ادله و امارات طریقیت داشت
لذا علم قاضی در صورتی معتبر و واجد نقشهای پنجگانه مذکور بود که نوعی و ناشی از طرق و اسباب متعارف و معمولی بوده باشد. در نتیجه علم شخصی قاضی که از راه های غیر متعارف و خارق العاده حاصل می شد فاقد اعتبار بود.
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
بند یک ماده ۲۲ این قانون مقرر می داشت: « در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید … ۱) اقرار متهم حسب محتویات پرونده باید مقرون به واقع باشد.» پس به استناد این ماده اقرار به عنوان دلیل قانونی مشروط به مطابقت آن با واقع می تواند برای قاضی علم آور باشد.
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی
باید گفت که بعد از انقلاب اسلامی، تغییراتی در سیستم دلائل موجود ایجاد شد، بدین صورت که از پیروی صرف دلائل قانونی دست برداشته و به سمت پیروی از سیستم دلائل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی نیز گرایش نشان داده شده است.
در حقوق کیفری ما، با پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی، دلائل اثبات جرائم محدود و منحصر به اقرار و شهادت و شهود و قسم نبوده و در کنار سیستم دلائل قانونی، سیستم دلائل معنوی یا همان اقناع وجدانی قاضی نیز بر بسیاری از جرائم کیفری حکمفرمایی داشته است.
پس از انقلاب در حقوق کیفری ایران، اقرار و شهادت و قسم جز در چند مورد خاص از جرائم، در بقیه موارد، طریقیت دارند و هر کدام طریقی برای ایجاد علم و قناعت وجدانی قاضی می باشند و تنها در صورتی که برای وی ایجاد علم کنند و او را به صحت ادعای مدعی متقاعد نمایند، می تواند مستند حکم قرار گیرند و به قاضی اجازه داده شده که پیرامون دلایل اقامه شده (اقرار و شهادت) به کنکاش و تحقیق بپردازند و چنانچه به صحت دلایل مزبور و منطبق بودن آنها با واقعیت امر، علم حاصل نمودند، مطابق با آنها رفتار نمایند.
لذا بعد از انقلاب اسلامی در قوانین و مقررات، تغییراتی در راستای اسلامی کردن قوانین صورت گرفت که این قوانین، در رابطه با اعتبار علم قاضی در این گفتار بیان می گردد.
قانون مجازات اسلامی (حدود و قصاص) مصوب ۱۳۶۱
قانونگذار در این قانون، تنها سیستم دلائل قانونی را به رسمیت نشناخته بلکه در تهیه و تدوین قانون مورد بحث، از سیستم دلائل معنوی و اقناع وجدان قاضی نیز تبعیت کرده است مثلاً در ماده ۱۲۰ قانون فوق الذکر، علم قاضی به عنوان دلیل اثبات کلیه جرائم مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و از طرف دیگر طبق نصوص مواد ۲۷، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۵۸ و ۲۱۶ قانون مورد بحث، قانونگذار صریحاً علم قاضی را دلیل اثبات بسیاری از جرائم معرفی نموده و تصریح قانونگذار در مواد فوق به ویژه اشاره وی به قتل که از مهمترین جرائم است دلالت بر این امر دارد که مقنن سال ۶۱ نیز اعتقاد باطنی قاضی را به رسمیت شناخته و برای اقناع وجدانی وی اهمیت خاصی قائل شده است لذا می توان گفت که، معیار و ملاک اصلی اثبات جرائم در این قانون، اقناع وجدانی قاضی بوده است.
بررسی علم قاضی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
در قانون تعزیرات سال ۶۱، قانونگذار برای جرائم مورد نظر، دلائل اثبات جرم را احصاءو مشخص ننموده است بنابراین می توان گفت دلائل اثبات جرائم در این بخش، معنوی است و از سیستم اقناع وجدانی قاضی تبعیت شده است.
در این قانون دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت، قسامه) طریقیت دارند و هر کدام طریقی برای کشف حقیقت و راهی به سوی اثبات جرائم مستوجب تعزیر می باشند و آنچه موضوعیت دارد علم قاضی است که با حصول اقناع وجدانی قاضی، حاصل می گردد، هرچند قانونگذار در این قانون دلائل اثبات جرم را بیان نکرده است اما تردیدی نیست که این بخش همانند قانون مجازات اسلامی از جهت دلائل اثبات جرم، تابع قاعده کلی می باشد یعنی اقرار و شهادت و قسم از دلائل اثبات جرائم این قانون نیز به شمار می آید و تنها وقتی حجت و معتبر است که موجب حصول اقناع وجدانی در قاضی گردد. علم قاضی در این قانون از جایگاه ویژه برخوردار است بدین معنا که علم قاضی در این بخش از قانون (تعزیرات)، هرگاه از طریق قرائن و امارات قضایی و به صورت متعارف به دست آید چون کاشفیت تام دارد، از حجیت برخوردار است، در اینصورت می تواند به عنوان دلیلی تام و مستقل در اثبات جرم به کار رود. از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر دلائل اثبات دعوی در این قانون از سوی قانونگذار که دلائل اثبات جرم را از ویژگی معنوی بودن برخوردار می کند و با توجه به اینکه علم قاضی نیز به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی بعد از انقلاب مورد پذیرش قرار گرفته استلذا استناد قاضی به علم خود به عنوان دلیل اثبات جرائم، جایز و بلا اشکال است و هرچند در این قانون، ذکری از ادله اثباتنکرده است اما بدیهی است که قانون فوق از حیث دلائل اثبات جرائم، تابع قواعد عمومی می باشد.
قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۴/۷/ ۱۳۶۷
قانونگذار در این قانون، مورد توجه خاصی قرار داده است و با عنایت به مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون^[۷۳]، قانونگذار هر یک از دلائل اثبات دعوی (اقرار، شهادت، قسم) را با توجه به ذات و ماهیتشان خلاف پذیر دانسته و ارزش ذاتی برای آنها قائل شده است و ادله قانونی، اقرار، شهادت و قسم طریقیت داشته و فقط راهی به سوی کشف حقیقت بوده و می تواند برای قاضی ایجاد علم نماید و علم قاضی در این قانون موضوعیت دارد و این علم قاضی است که با توجه به مدارک استنادی و امارات موجود در پرونده و دلائل ارائه شده به دست می آید بنابراین هر یک از دلائل اقامه شده در صورتی نافذ و معتبر است که بر طبق تشخیص قاضی با واقعیت امر منطبق بوده و برای قاضی، قناعت وجدانی حاصل نماید والا هیچگونه اعتباری نداشته و ارزش دلیل بودن را از دست خواهند داد.
از آنجا که ادله اثبات دعوی کیفری (اقرار، شهادت، قسامه) و همینطور قرائن و امارات قضایی حاصل از جرم در اثبات جرائم از کاشفیت تام برخوردار نمی باشند و امری خلاف پذیرند، چنانچه برای قاضی نسبت به خلاف واقع بودن مدارک و دلائل اقامه شده علم پدید آید، با توجه به اینکه قانونگذار نسبت به اثبات خلاف واقع بودن دلائل فوق اجازه داده است، بنابراین چنانچه قاضی، خود و یا توسط دیگری، به واسطه دلائل و امارات دیگر، پی به اشتباه حکم صادره ببرد و برای او نسبت به خلاف واقع بودن حکم، علم حاصل شود، این علم حاصله معتبر بوده و موجب نقض حکم صاده خواهد شد لذا در این قانون، علم قاضی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هریک از دلائل و امارات مستند در حکم در صورتی معتبر و نافذ می باشند که با علم قاضی و استنباط وی نسبت به واقع، مغایرتی نداشته باشد.
قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸
در این قانون نیز، جایگاه علم قاضی به نحوی قابل ملاحظه است و قانونگذار، علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور حکم براساس دلیل فوق (علم حاصل در اثر مشاهدات شخصی) را وظیف قانونی قضات به حساب آورده است.
ماده ۲۲ قانون معنونه مقرر می دارد: « دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:
۱ – اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.
۲ – در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.
۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (‌در جرائمی که دارای جنبه عمومی است)
۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.
۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس ودادستان.
۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.»
با توجه به بندهای ۲ و ۳ ماده مرقوم، در مورد جرائم مشهود، قضات دادگاههای کیفری مکلف به رسیدگی می باشند و در این مورد تشخیص و استنباط شخصی قاضی و اطمینان و قناعت وجدانی وی، به تعبیر دیگر علم قاضی نقش تعیین کننده ای دارد به نحوی که مقنن، مقنن قضات را مکلف نموده در صورت حصول علم و اطمینان و اقناع وجدانی، بر طبق آم مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمایند، بدون اینکه نیاز به اقرار و شهادت و قسامه داشته باشدو در اینجاست که می توان گفت مقنن قانون مورد بحث، علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات جرم به رسمیت شناخته است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۰
نصوص متعددی از قانون مجازات اسلامی، ارزش و اعتبار دلائل را منوط به ایجاد علم برای قاضی می داند. با این حال در خصوص قلمرو حجیت علم قاضی، اختلاف نظرهایی وجود دارد. مطابق نظریه حجیت محدود علم قاضی، ادله عام، اقرار و شهادت شهود و قسامه می باشند، در مواردی چند قانونگذار به نحوء استثناء تصریح به حجیت علم قاضی نموده اما این موارد استثنائی را باید تفسیر مضیق نمود. طرفداران این دیدگاه در تفسیر ماده ۱۰۵ قانون^[۷۴] مذکور می گویند: « در این ماده هدف تعمیم قلمرو حجیت علم قاضی نبوده، اگر چنین بود و قانونگذار قصد گسترش قلمرو حجیت علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات کلیه جرائم داشت، متعاقباً در مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۸، ۲۳۱، ۳۰۵، ۳۱۵ در مجموعه ادله اثبات جرائم مذکور علم قاضی را به عنوان دلیل احصاء نمی کرد. تصریح قانونگذار به این امر و معرفی علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرائم خاص فوق بعد از وضع ماده ۱۰۵ دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار ما در تدوین ماده ۱۰۵، در صدد توسعه علم قاضی و بیان کلی حکم نبوده است. »
اما در دیدگاه دیگر مبنی بر حجیت نامحدود علم قاضی، طرفداران این نظر، کلیت و اطلاق ماده ۱۰۵ را به گونه ای می دانند که مقررات عام و کلی ماده ۱۰۵ با مقررات خاص سایر مواد قانونی که علم قاضی را به عنوان یکی از دلائل اثبات جرم آورده