در اسلام سبّ و هجو و قذف حرام می باشد و عامل به این اعمال مرتکب گناه شده است. صرفنظر از اینکه به حقوق شخصی و حریم خصوصی اشخاص قدم نهاده و تعرض نموده است.
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی
در تعریف سرقت گفته شده، سرقت ربودن مال غیر بطور پنهانی است. عمل ربایش اصولاً از حریم خصوصی اشخاص صورت می گیرد و تعدّی نسبت به اموال محسوب می شود. و پنهانی بودن آن هتک حریم خصوصی اشخاص را می طلبد. قرآن مجید می فرماید:
«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبانکالاً من الله و الله عزیزُ حکیم».
«دست زن دزد و مرد دزد را قطع کنید به کیفر آن گناهی که انجام داده اند که این عقوبتی است از جانب خداوند و خداوند ارجمند و حکیم است». ^[۶۷]
اسلام علاوه بر اینکه برای نفس و ناموس مردم ارزش و اعبتار خاصی قائل شده است. برای مال آنان نیز اعتبار و ارزش در نظر گرفته و برای متجاوزان به اموال مردم مجازات و کیفر پیش بینی کرده است. سختگیری اسلام در این خصوص بدین جهت است که افراد جامعه تن پروری و تنبلی را کنار گذاشته و برای رسیدن به مال و منال، کوشش و جهد نمایند تا از دسترنج خود متمتع شوند. دیگر اینکه اگر هر کس به خود اجازه دهد تا با دست یازیدن به اموال دیگران من غیر حق دارای مال و ثروت شود، ضمن ایجاد ناامنی بر آحاد جامعه، باعث عدم دخالت مردم در مسائل تجاری و بازرگانی شده و عملاً انگیزه افراد برای کسب و کار کاهش می یابد، زیرا هدف از فعالیتهای اقتصادی، جذب منفعت است و اگر کسی باور داشته باشد منافعی را که کسب می کند دیگری به تاراج خواهد برد، انگیزشی برای بدست آوردن آن منفعت نخواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
در نظام حقوقی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، حریم خصوصی به صورت مشخص مورد حمایت قانونگذاران قرار نگرفته است. موضع حقوق ایران در برخورد با حریم خصوصی، تحول گرایانه است. یعنی حقوق و آزادیهایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می شوند در قوانین مختلف پراکنده شده است.
قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قوانین و مقررات مربوط به پست، تلفن، اینترنت، قانون مطبوعات، از جمله قوانین هستند که در آنها یا بصورت صریح و یا بطور ضمنی به حریم خصوصی پرداخته شده است.
با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».
نظر به اصل ۷۷ قانون اساسی ایران که اشعار می دارد:
«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
بنابراین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آنها ملحق شده است و به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون می باشد، تنها منبع قانونی است که به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. بحث پیرامون این موضوع در گفتار اول این مبحث مفصلاً صورت گرفته است و نیاز به بازگو کردن ندارد، لیکن ذیلاً به مطالعه سایر منابع حریم خصوصی می پردازیم.
الف ـ قانون اساسی
در قانون اساسی ایران اصولی که از حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت کرده باشد وجود ندارد.
در قانون اساسی ایران حریم خصوصی بعنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است و حریم خلوت و تنهایی چه بصورت صریح و چه ضمنی حمایت نشده. با تدقیق نظر در اصول قانون اساسی ایران بخصوص اصل ۲۲ آن که مقرر می دارد:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». لذا از اماکنی که در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی بعنوان حریم خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته، در اصل مذکور فقط به «مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» حرفی به میان نیامده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته است. لیکن استثناهای این آزادی یعنی «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» را ذکر نموده است.
اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه اقدامات در مورد مسائل معنونه به حکم قانون باشد. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو مشخص و آشکار به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است.
همچنین در این اصل به ممنوعیت تجسس اشاره رفته است. تجسس از مصادیق نقض حریم خصوصی محسوب می شود و شمول آن از مصادیق دیگر حریم خصوصی فراتر است.
در اصل ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی ایران بر رعایت «حقوق انسانی» همۀ افراد ملت تأکید شده است. در این اصل تصریح شده، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسانها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمرۀ مهم ترین حقوق انسانی است.
اصل ۳۲ قانون اساسی اذعان می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد و …». بازداشتها و توقیفهای بی موردی که بی حساب انجام شود، حریم خصوصی اشخاص را به مخاطره می اندازد. قانون اساسی برای آنکه جلو خودسریها و هوی و هوس و سوء استفاده های احتمالی صاحب منصبان قدرت را بگیرد تا آسایش و رفاه مردم سلب نشود. دستگیری و توقیف هیچ کس را مجاز ندانسته، مگر به تجویز قانون و آنهم با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی.
اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است. بر اساس این اصل حتی حیثیت مجرمین و محکومین می بایست محترم شمرده شود. قانون اساسی با به کار بردن «به هر صورت» هر گونه عذر و بهانه ای را در این مورد قابل پذیرش نمی داند. افزون بر این حیثیت افراد تنها مربوط به خود آنها نیست بلکه وابستگان فرد هم مشمول می شود.
در اصل ۳۸ قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع اعلام شده است.
همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز شناخته نشده و شهادت و اقرار و یا سوگندی که با این اوصاف اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار قلمداد شده است.
اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده است و هیچ کس را به علت داشتن عقیده قابل مؤاخذه و تعرض ندانسته است. فرد، حق دارد در خویشتن خویش، هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمه در زندگی اجتماعی خویش شود. اینگونه آزادیها از طریق گفتار، نوشتار یا رفتار آشکار می شوند.
در این زمینه سه اصل دیگر قانون اساسی به بیان مطلب پرداخته است یعنی اصول ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ برخورد با سایر مذاهب را پایه ریزی کرده است. تجسس و تفتیش در حقوق مذکور، نقض آشکار حریم خصوصی به حساب می آید. البته در مباحث آینده بیشتر به این مقولات پرداخته خواهد شد.
اصل ۳۳ قانون اساسی منع تبعید افراد را از اقامتشان بیان کرده است و تبعید و کوچاندن افراد از محل اقامتشان به محل دیگر و یا ممنوعیت افراد از محل مورد علاقه شان از دیگر مصادیق تجاوز به حریم خصوصی است که تدوین کنندگان قانون اساسی به آن توجه کرده اند.
اصل ۳۷ قانون اساسی، مهمترین و اصولی ترین مسائل حقوقی را بیان کرده آنهم «اصل برائت» می باشد. قانون اساسی، اصل را بر برائت همه اشخاص قرار داده است و هیچ کس را از منظر قانون مجرم نشناخته، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراین، نادیده گرفتن این اصل ورود به حریم خصوصی افراد و تجاوز به آن می باشد.
از دیگر اصول قانون اساسی اصل ۱۶۵ آن است. بنابراین اصل، محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد در محاکمات بلامانع است. علنی بودن محاکمات یعنی نظارت عامه مردم بر دستگاه قضایی. یعنی افکار عمومی در جریان دادخواهی ها قرار گیرد. یعنی رفتار قضات با اصحاب دعوی در معرض داوری عموم واقع شود. یعنی به همه اطمینان داده شود که جان و مال و حیثیت آنها در جریان داردسی و در پشت دربهای بسته مورد معامله قرار نمی گیرد. یعنی با این عمل، دستگاه قضاء نمی تواند به حریم خصوصی افراد جامعه تجاوز کند و همواره عده ای را ناظر به اعمال و رفتار خود می بیند و باعث می شوددادرسان توجه کافی داشته باشند تا حریم خصوصی آحاد جامعه نقض نگردد.
چندین اصل دیگر قانون اساسی وجود دارد که تلویحاً به حریم خصوصی توجه کرده است ولی برای تبیین و توضیح آنان جایی در این مقال نیست و به گفته های قبل اقتناع می نماییم.
ب ـ قانون مسئولیت مدنی
یکی دیگر از منابع حقوق حریم خصوصی در قوانین مدون ایران، قانون مسئولیت مدنی است، این قانون مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ کمیسیون مجلس شورای ملی سابق می باشد و شامل ۱۶ ماده است. این قانون، همانند قانون اساسی اشاره مستقیم به حقوق حریم خصوصی ندارد، اما از توجه به مواد آن می شود بصورت ضمنی، تضمین حریم خصوصی افراد را در مواد آن یافت. ماده یک قانون مذکور مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از آنجا که مفاهیمی چون مال، سلامتی، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی به حریم خصوصی شخص ارتباط دارد، هر گونه ضرر اعم از مادی یا معنوی را قانونگذار ممنوع اعلام کرده است و متجاوز را مسؤول جبران خسارات وارده دانسته است. نقض حقوق فوق توسط هر کس که باشد چه از ناحیه ایادی دولت و چه توسط مردم، عمل غیرقانونی بوده و ناقضین، مسئولیت مدنی در خسارات وارده دارند.
ماده ۸ قانون مرقومه، صدمه به حیثیت و اعتبار و موقعیت اشخاص را موجب مسئولیت مدنی می داند و مقرر می دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان آورد مسؤول جبران آن است و …».
طبق این ماده، هرگاه در اثر سوء نیت و تقصیر یا اشتباه، پزشکی گواهی بر وجود بیماری مشخصی یا باکره نبودن زوجه دهد، یا شهود بر خلاف واقع شهادت به ارتکاب جرمی دهند یا از طریق درج در مطبوعات، مطالب خلاف واقع علیه کسی انتشار یابد، عامل خسارت وارده بر حیثیت و موقعیت اجتماعی شخص، مسوول جبران خسارت است، زیرا عامل، با ورود به حریم خصوصی فرد، حیثیت و اعتبار وی را لکه دار نموده است.
ماده ۹ قانون یاد شده از مصادیق دیگر نقض حریم خصوصی می باشد. به موجب آن: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید».
در جامعه امروز، هستند افرادی که بعلت داشتن مکنت مالی یا قدرت سیاسی و اجتماعی متعرض افرادی می شوند که از موقعیت مالی یا اجتماعی مناسبی برخوردار نبوده و با اهرمهای مزبور و حیله و نیرنگ و گاهی اوقات بوسیله تهدید، نیّات شوم خود را بر قربانیهای خود تحمیل می نمایند و بعد از انجام اعمال پلید خود، قربانیان را رها می کنند. چندی پیش در فیلمی مشاهده کردم دختری فراری که دارای ۱۵ سال سن بود، اظهار می داشت بعد از فرار از منزل، یکی دو روز در خیابان پرسه می زده و بعد جهت کار به دفتر شرکتی مراجعه می کند، مدیر شرکت استقبال گرمی از وی به عمل می آورد و درخواست کار وی را می پذیرد و در همان چند روز اول پس از انقضای ساعات کار شرکت و هنگامیکه مدیر، با آن دختر تنها می شود با توسل به زور به وی تجاوز می کند و پس از انجام این عمل، دختر را از شرکت بیرون می اندازد و او را تهدید می کند تا در صورت مراجعه مجدد وی را تحویل مقامات پلیس می دهد.
این موضوعات و مواردی از این قبیل در جامعۀ امروزی ما بسیارند و می توان با ورق زدن روزنامه ها و مراجعه به صفحات حوادث آنها، روزانه چندین حادثه مشابه مشاهده نمود. بنابر آنچه گفته شد، تجاوز جنسی یکی از بارزترین مصادیق نقض حریم خصوص است و لطمات جبران ناپذیری به قربانی اعم از روحی و جسمی وارد می آورد و می تواند یک فرد را در طول مدت زندگی دچار اختلالات عدیده ای نماید.
قانونگذار در ماده ۱۰ این قانون بطور صریح مطالبه خسارت را از ناحیه زیان دیده به رسمیت شناخته است و جبران خسارت کسی که به حیثیت و اعتبارات شخص و خانوادگی اش لطمه وارد شده است را قانونی تلقی نموده و در واقع کسی که حریم خصوصی اش نقض شده است با عنایت به ماده ۱۰ و دیگر مواد قانون مسئولیت مدنی می تواند با اقامه دعوی علیه نقض کنندگان، خسارت مادی و معنوی وارده را مطالبه کند و دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی و به شیوه های جبران خسارت، ناقضین را محکوم کند.
ج ـ قانون مجازات اسلامی
قبل از انقلاب، در قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ بصورت ضمنی و تلویحی به حقوق حریم خصوصی پرداخته شده بود و عموماً به مصادیق نقض حریم خصوصی اشاره کرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد البته همانگونه که قبلاً اشاره شد در این قانون، همانند قوانین دیگر، صراحتی مبنی بر «حقوق حریم خصوصی» وجود ندارد ولی مصادیق مهمی از آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
باب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده ۱۳۹ تا ۱۶۴ به بزه قذف^[۶۸] و کیفیت و نحوه اجرای آن اشاره دارد. قانونگذار با الهام از فقه به این مقوله مهم پرداخته است و حیثیت و ابروی اشخاص را محترم شمرده و افراد را از بکار بردن الفاظی که باعث اذیت دیگران شود، منع کرده است. هرگاه قاذف با بکار بردن لغات مخصوص که قذف محسوب شود به حریم خصوص کسی وارد شود و عناوین مجرمانه ای را به او و خانواده اش نسبت دهد، قانونگذار این عمل را مستوجب مجازات از نوع حد میداند. زیرا پی بردن به اینکه کسی زنا یا لواط انجام می دهد مستلزم تجسس در امور شخصی و خصوصی وی می باشد و تحقیق و تفحص در زندگی خصوص دیگران و استراق بصر، توسط قرآن و پیامبر اسلام (ص) بنابر آیات و روایاتی که در گفتار قبل به آنها پرداخته شد، نهی شده است.
باب هشتم قانون مذکور به حدسرقت اشاره کرده است و متعدیان به حرز^[۶۹] دیگران، برای بردن مال آنها را مستوجب مجازات می داند. یعنی کسیکه برای دستبرد به مال مردم هتک حرز می کند و به خلوتگاه مردم وارد می شود و اموال آنها را به تاراج می برد عقوبتی جزء مجازات در انتظارش نمی تواند باشد.
باب اول از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی به مسائل مربوط به قتل عمد و راه های ثبوت آن پرداخته است و حمایت از حریم خصوصی جسمانی و اینکه نفوس انسان محترم بوده و هیچ کس نمی تواند حیات انسان را سلب کند اشاره دارد. زیرا داشتن حیات و زندگی برای همه انسانها یک «حق» است و سلب این حق باید به موجب قانون و توسط مراجع ذیصلاح انجام گیرد.
قتل عمدی از بزرگترین جرائم می باشد که مهمترین «حق» یعنی «حق حیات» را از یک انسان می گیرد. با این تفاصیل تجاوز به این حق، تجاوز به بزرگترین «حق حریم خصوصی» یعنی نقض حریم خصوصی جسم انسان است.
ماده ۵۷۰ قانون یاد شده یکی دیگر از مواد حمایتی در خصوص حریم خصوصی است.مطابق این ماده: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
با مطالبی که از اصول قانون اساسی و آزادیهای پیش بینی شده در آن ارائه کردیم (بند الف) این ماده برگرفته از اصل ۹ قانون اساسی می باشد و به حمایتهای انجام شده در قانون اساسی در خصوص آزادیهای فردی جامه عمل پوشانده است و در قالب قانون عادی برای نقض کنندگان اینگونه آزادیها، مجازات حبس در نظر گرفته است.
ماده ۵۷۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأموران انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از همان سمت و محرمیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد».
این ماده و هم چنین مواد ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ در حمایت از حریم خصوصی جسمانی کسانی است که نسبت به آنها تعدی شده و به حقوق قانونی آنها جفا شده است.