فرق بین عملیاتهای متعارف و غیرمتعارف نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزینه های همراه با استخراج هیدروکربورها برمی گردد. استخراج نفت از منابع متعارف برای چاه های مرسوم نفتی به کار می رود و نامتعارف برای منابعی که تنها با روش‌ها و تکنولوژی های نوین که اجازه دسترسی به ذخایر غیرقابل دسترس تر می‌دهند، مانند، نفت شیل و نفت ماسه به کار می رود. منابع گازی متعارف مهم عمولاً منابعی هستند که گاز آن ها در سازندهای صخره ای (سنگی) به تله افتاده اند و استخراج آن ها آسان است و منابع گازی نامتعارف، در بستری از شن و ماسه هستند. تولید از منابع گازی نامتعارف، به تازگی به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی رشد زیادی داشته است و تولید نفت شیل نیز در کشور امریکا با وجود تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز آغاز گردیده است.

۳-۵-۳-اصول حاکم بر سرمایه گذاری قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی، قسمتی از رژیم کلی برای سرمایه گذاری و توسعه و تولید نفت و گاز است که بر منابع هیدروکربوری کنترل دارد و حقوق و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و استخراج منابع نفت وگاز هستند ‌را تعریف می‌کند.

صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولت‌ها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. ‌بنابرین‏ کمپانی های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گسترده ای در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. و با انجام سرمایه گذاری به تولید و اکتشاف این منابع پرداخته‌اند.

به طور کلی اصول حاکم بر سرمایه گذاری قراردادها فارغ از نوع قرارداد است که در اغلب قراردادهای نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می‌شوند. پیش از انعقاد قرارداد، مراحلی تحت عنوان چگونگی اعطا قرارداد مطرح و پس از آن برای عقد قرارداد نکات دیگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام و گاز و نحوه دستیابی به آن ها، عمر پروژه های نفتی و گازی، قیمت منابع هیدروکربوری، تکنولوژی، مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر کشورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد را در سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و تأسیسات جانبی آن ایجاد کند.^[۳۱]

۳-۶- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی وراهکارهای حل و فصل اختلافات

۳-۶-۱- بند اول:سیر تحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت

تا قبل از ملی شدن صنعت نفت،ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال ۱۲۸۰شمسی (۱۹۰۱ میلادی)منعقد گردید که طی آن امتیاز بهره برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳میلادی)این قرارداد به مدت ۶۰ سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به ۵۰ /۵۰ جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲،قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها ۴۰ درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم(متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی)بود.با تصویب اولین قانون نفت درایران (در سال ۱۳۳۶شمسی)قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ شمسی)رایج شده بود ، تبدیل به قراردادهای مشارکتی ‌گردید و اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز،در قانون نفت مصوب ۱۳۵۳متبلور شدو به موجب این قانون،کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت،از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت.با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن فضای انقلابی، به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت ۱۳۶۶که در واقع متمم قانون نفت سال ۱۳۵۳ بود ،با ابهامات فراوان به تصویب رسید. ‌بر اساس این قانون،محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می شد.ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ،عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تأسيس حقوقی به نام بیع متقابل اقدام نمایند.که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان و در سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند “م”از ماده ۲۲ قانون پنجساله دوم توسعه،به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با بهره گرفتن از روش های بیع متقابل و تعهدات فاینانس،طرح های اجرایی خاصی را اجرا نمایند و در ماده ۳۳ برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه‌های اکتشاف،استخراج،تولید و پالایش وپخش فراورده های نفتی و در چهار چوب قانون وآیین نامه بیع متقابل، عملیات فوق الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی،واگذار نمایدو ‌به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانونی و بودجه ای به وجود آمد.^[۳۲]

۳-۶-۲- بند دوم: انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت