بوده اند که به نوبه خود گنجینه ارزشمندی از آرای و احکام است که گاهی با مسامحه، تحت عنوان رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد لازم به یادآوری است

((هرچند در حقوق ایران، رویه قضایی به آن نوع از آرای دیوانعالی کشور اطلاق می شود که برای دادگاه های تالی لازم الاتباع است؛ لیکن رویه قضایی به مفهوم عام، مجموع رویه های حاکم در دادگاه ها را نیز دربرمی گیرد))(تقی زاده:۸۹).

اگرچه با توجه به نسبی بودن آرای شعب دیوان، همانند آرای محاکم عمومی دادگستری، تأثیر و قلمرو نفوذ رویه قضایی شعب دیوان عدالت قابل قیاس با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نخواهد بود؛ ‌به این معنا که آرای شعب دیوان، قاطع همان دعوی خواهد بود و در هیچ نص قانونی، لازم الاتباع بودن این آرای برای قضات دیگر دیوان تصریح نشده است. اما این مسئله نباید منجر ‌به این شود که تأثیر رویه قضایی شعب را ناچیز بدانیم. در اهمیت رویه قضایی شعب همین بس که قضات همواره به آرای سابق و رویه های جاری در شعب دیگر نیز نظر داشته و از آن ها الهام می گیرند . مهم تر آنکه بسیاری از استدلالات مندرج در آرای وحدت رویه ریشه در آرای صادره از شعب دارند.

‌بنابرین‏، افزایش ارزش استدلالی آرای شعب دیوان می‌تواند تأثیر چشم گیری در ارتقای کیفیت آرای وحدت رویه دیوان عدالت و حتی پرورش و اعتلای حقوق عمومی داشته باشد.

با این وجود، رویه شعب دیوان عدالت، با گذشت بیش از سی سال از آغاز فعالیت دیوان ، به جایگاه مورد انتظار دست نیافته است و این امر معلول مجموعه ای از عوامل است که در بعد کلان آن، دامن گیر رویه قضایی هیئت عمومی دیوان نیز می‌باشد. در این گفتار، به بررسی چالش‌های فراروی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری پرداخته و در ادامه راهکارهایی را که زمینه ساز تحکیم و تثبیت رویه قضایی شعب هستند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: چالش‌های فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری.

رویه شعب دیوان، به عنوان سنگ بنای رویه قضایی دیوان عدالت اداری با چالش‌ها و موانعی روبروست. پرداختن به پاره ای از موانع پیش روی شعب، در حقیقت بررسی برخی موانع رویه قضایی دیوان عدالت اداری در سطحی وسیع تر است و تلاش و ممارست در شناسایی و رفع چالش های مذکور منجر به ارتقای کیفیت آرای صادره از شعبه و متعاقباً آرای وحدت رویه و رویه قضایی دیوان عدالت اداری خواهد شد.

بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع عالی اداری کشور، با سی و سه شعبه مستقر در تهران، با حجم بالایی از پرونده های مطروحه روبروست. ‌بر اساس ارقام اعلام شده در سال۱۳۹۰ حدود ۱۱۰ هزار پرونده در دیوان مطرح شده که با توجه ‌به این آمار، هر شعبه باید در سال، بیش از سه هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. (اظهارات محمد جعفر منتظری.۲/۱۲/۱۳۹۱).

در حقیقت، روند رو به تزاید دعاوی اداری در ایران و استقرار تمام شعب دیوان عدالت اداری در استان تهران، هم چنین عدم پیش‌بینی مرور زمان در خصوص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، قضات دیوان را با خیل عظیمی از پرونده ها مواجه می‌سازد که بسیاری از آن ها از سوی شهروندان ساکن در سایر استانها و شهرستانها به دیوان سرازیر شده اند.

این درحالی است که ضرورت دادرسی عادلانه و دستیابی به عدالت اداری، اقتضا دارد که قضات با طیب خاطر و در مهلتی معقول و متناسب، با عنایت به قواعد منطقی و در عین حال مقتضیات اجتماعی و بعضاً اداری و سازمانی به رسیدگی و صدور رأی بپردازند همان گونه که یکی از اساتید بزرگ بیان می دارند(( انسان ماشین محاسبه نیست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقی نمی شود. تفاوت انسان با ماشین حساب در این است که کور و بی هدف عمل نمی کند. موجود متفکر پیوسته در حال شدن و در حرکت و تحول است و برای خود هدف و مقصدی دارد و ابزارها و فنون را برای رسیدن به آن انتخاب می‌کند. دادرس از این گروه زنده و عاقل است و آرمان های اجتماعی و انگیزه های آگاهانه و ناخودآگاه دارد))(کاتوزیان.۱۳۸۲:۱۲).

علی رغم این موضوع، تعداد بیشمار دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، قدرت تفکر و استدلال منطقی و توجه به اقتضائات اجتماعی را از دادرس سلب می‌کند و موجب می شود، دادرس نتواند آنطور که باید در توجیه و تنظیم اسباب صدور رأی اهتمام ورزد.

تعداد محدود شعب دیوان، شمار زیاد پرونده های مطروحه در دیوان و لزوم رسیدگی و صدور حکم در رابطه با آن ها، به طور طبیعی این احتمال که کیفیت، قربانی کمیت آرای صادره شود را افزایش می‌دهد((این در حالی است که صرف رأی‌ دادن به استناد ظاهر قوانین آن هم با آمار بیشتر، ملازمه با اجرای عدالت ندارد. ای بسا احکامی که تسلی بخش خاطر نیست و با اصول و مبانی عدالت فاصله زیادی دارد. حکم درست دادرس مایه فصل خصومت است لکن هر فصلی موجب وصل نیست))(لنگرودی:۸)).

‌بنابرین‏ دیوان عدالت اداری در دستیابی به رویه ای منسجم و ارزشمند ، بدون اتخاذ تدابیری که حجم پرونده های ارجاعی به دیوان را کاهش دهد، با مشکل مواجه خواهد شد.

عده ای بر این عقیده اند که(( برای کاستن ازحجم پرونده ها در دیوان، می توان در برخی از پرونده ها، شاکی را ملزم نمود که در شکایت خود ابتدا به نهاد یا سازمانی که از آن شکایت دارد مراجعه کند و از طریق اداری سعی کند اختلاف خود را حل نماید))(احمدوند:۱۰۷). اما این شیوه نمی تواند مؤثر واقع شود؛ چرا که اداره که خود، مرتکب امر خلاف قانون شده است، به خطای خود اعتراف نمی کند و از سوی دیگر،این امر خلاف اصول و موازین عدالت است که شاکی به مشتکی عنه یعنی خود اداره ارجاع داده شود.(طباطبایی موتمندی.۱۳۸۷:۲۱۰).

بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی.