قانون نفت ۱۳۶۶، برخلاف قانون نفت ۱۳۵۳، قانون مختصری است که حاوی مطالب ماهوی بسیار محدودی است. در ماده ۶ این قانون صراحتاً قید شده است که سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه

مجاز نخواهد بود. برای رفع مشکل سرمایه ­گذاری در عملیات نفتی، ماده مذبور چنین مقرر می­دارد: «کلیه سرمایه ­گذاری­ها ‌بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجموع عمومی در بودجه کل کشور درج می­ شود.» با توجه ‌به این که عملیات نفتی در این قانون شامله هر گونه عملیات- اعم از بالادستی و پایین دستی و صنایع مرتبط است، منع سرمایه ­گذاری، قلمروی بسیار گسترده ­ای می­یابد.^[۱۵۹]

در قانون نفت ۱۳۶۶ قراردادهای مورد استفاده در عملیات نفتی عبارت است از «تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیق یا حقوقی منعقد می­ شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد.» هر چند جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی در قانون ۱۳۶۶ بیان نشده است، در ماده ۵ این قانون به طور کلی آمده است که «انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین­ نامه­ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» البته این آیین­ نامه هرگز به تصویب نرسیده است. از قانون نفت ۱۳۶۶ استنباط می­ شود که سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات نفتی ممنوع است، ولی انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی داخلی و خارجی منعی ندارد. جزئیات بیشتری از این نوع قراردادها و شرایط آن در قانون ذکر نشده و تفصیلات مربوطه به آیین­ نامه­ای موکول گردیده که تاکنون به تصویب نرسیده است.^[۱۶۰]

با این که قانون نفت ۱۳۶۶ در سال ۱۳۹۰ اصلاح شد، مود ۵ و ۶ آن تغییر پیدا نکرد و مقررات جدیدی نیز در خصوص سرمایه ­گذاری خارجی مقرر نشد. به موجب ماده ۳ قانون اصلاحی ۱۳۹۰، “هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی” تشکیل شده که وظایف آن در ماده ۷ بیان شده است. یکی از این وظایف «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» است. وظایف این هیئت، صرفاً نظارتی است و چنانچه در بررسی­ها به مواردی برخورد کنند، می ­توانند موارد را در گزارش سالانه خود گنجانده، به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی گزارش دهند (طبق بند ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۰).

علی­رغم این که انتظار می­رفت با وجود قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی و قانون اجرایی سیاست­های اصل ۴۴، ممنوعیت سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز در صلاحیه ۱۳۹۰ برطرف شود، اصلاحیه قانون مذبور این ممنوعیت را مرتفع نکرده، تعارض موجود بین این قانون با سایر قوانین را تداوم بخشید. این اصلاحیه قانونی همچنین جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی را مقرر نکرده، ابهام موجود در محتوای قراردادهای نفتی را هم­چنان باقی گذاشت.^[۱۶۱]

۳-۲-۴٫ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

“قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” آخرین قانونی است که در راستای نظم بخشیدن به فعالیت­های نفتی توسط قانون­گذار تصویب شده است.^[۱۶۲] به موجب این قانون، وظایف و اختیارات گسترده ­ای در خصوص فعالیت­های نفتی به وزارت نفت اعطاء شده است.درخصوص سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی، دو موضوع مهم در این قانون مطرح شده است. اولی موضوع صدور پروانه توسط وزارت نفت، و دیگری مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی است. این دو موضوع در ادامه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

الف) صدور پروانه

اولین بار قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داد که نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید اقدام نماید(ماده ۱۲۵). در ماده ۱۲۹ همین قانون نیز موضوع صدور پروانه با صراحت و تفصیل بیشتری بیان شد. به موجب ماده ۱۲۹، وزارت نفت موظف شد که «برای فعالیت­های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت­های تابعه وزارت نفت و شرکت­های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره­ برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و ‌بر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت­های فوق­الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.»

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز به پروانه بهره ­برداری تصریح شده است. به موجب بند ۵ قسمت پ ماده ۳ قانون مذبور، یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص امور اجرایی «صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره ­برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور» است.در بند ۷ قسمت ب ماده ۳ قانون مذبور، «نظارت و پایش مجوزها و پروانه­های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت» از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور نظارتی دانسته شده است.

متعاقب قانون برنامه پنجم توسعه^[۱۶۳]، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با صراحت بیشتری به دنبال تفکیک وظایف حاکمیتی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران و تفویض آن به وزارت نفت است. بدنی جهت
پیش ­بینی ‌کرده‌است که هر کس می­خواهد در عملیات بالادستی فعالیت کند، باید از وزارت نفت پروانه اخذ کند. این مجوز حتی بنا است برای خود شرکت ملی نفت ایران نیز صادر شود. ‌بنابرین‏ هر کسی- اعم از شرکت­های وابسته به وزارت نفت یا سایر شرکت­های صاحب صلاحیت که تمایل دارند در عملیات بالادستی فعالیت کنند باید از وزارت نفت پروانه بهره ­برداری اخذ نمایند.