بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده‌اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،

گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می‌باشند. (صادقی،۱۳۸۲). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، ۱۳۷۴).^[۱]

اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوق ‌دانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل می‌دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزش‌های حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می‌دهد. اصول دارای انواعی است که بین آن ها سلسله مراتب وجود دارد

در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانون‌گذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آن ها اصل را احراز می‌کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آن ها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶).

در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، ۱۳۸۸).

باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و ‌بنابرین‏ نباید بین آن ها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و…، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می‌باشد.

برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، ۱۳۸۵، ص۱۱۱). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است، به عنوان یک معیار کلی آن چه را که می توان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیدا‌ است یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم ‌و انضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است.که اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می‌شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند.

اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د.م مقرر می‌دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد؛ ‌بنابرین‏ لازم است در هر مورد بین این دو دسته تفکیک قائل شده و در هر مورد احکام خاص هر یک بار گردد.

در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز به تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دارسی اهتمام ورزیده شده است. اصول و وقاعد آیین دادرسی فراملی چاپ ۲۰۰۵ که اثری است متعلق به موئسسه حقوق امریکا (ALI) که در اصول نیز موئسسه بین‌المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) به طور مشترک در آن سهیم است. همواره به عنوان نماد عدالت به اهمیت اصول دادرسی اشاره و مورد تأکید قرار داده است. (پوراستاد، ۱۳۸۷).^[۲]

در اصل الف از مجوعه اصول این موئسسه آمده است « این اصول می‌توانند برای حل و فصل بسیاری از اختلافات مدنی دیگر مناسب و در عین حال مبنایی برای ابتکارات آتی جهت اصلاح قوانینی آیین دادرسی مدنی باشند».

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

در هر نظام حقوقی یک سری مفاهیم کلی وجود دارند که بازگو کننده ارزش‌ها و معیارهای حاکم برآن نظام است. قانون‌گذار با الهام از این آرمانها و ارزش‌های مطلوب اقدام به وضع قواعد می‌کند؛ به دیگر سخن، همه قواعد و تدوین ها در نظام حقوقی با نشأت گرفتن از این مفاهیم علای صورت می‌گیرد.

پاره ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره ای دیگر خیر که مسلماً عدم تصریح آن ها از اهمیت شان نمی کاهد. به تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعه ای وجود دارد که واضح قانون اساسی را نیز مقید می‌کند. این مفاهیم یا اصول، میراث نسل‌های گذشته و ثمره قرون متمادی است،

محصول تاریخی که وجدان عمومی آن را پذیرفته است و امروز به عنوان بدیهیات نیازی به اثبات آن ها احساس نمی شود.اصل وجود آن ها‌ است مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان می‌سازد؛ درغیاب آن ها قضاوت مشکل، تصمیم گیری طولانی است و در مواردی تصمیمات غیر عادلانه صادر می شود. (محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶). رویکرد اصول و قواعد دادرسی عادلانه در برخورد با دادرسان و اصحاب دعوی به نظامهای و نظریه های دادرسی وابسته است ( محسنی، ۱۳۸۴).