مضافاً، در اکثر نظام‌های حقوقی مدون فرض بر این است که منافع عمومی جامعه در هنگام صدور رأی در جرایم کیفری باید بر حق حضور متهم در دادگاه ترجیح داده شود،[۸۱] به‌ویژه با اختیار خود از حضور در دادگاه خودداری نموده باشد. به عبارت دیگر، در نظام تفتیشی منافع عمومی بر حقوق متهم بیش از نظام اتهامی ترجیح دارد. البته در نظم حقوق مدون برگزاری محاکمات غیابی را در صورتی جایز می‌دانند که مجموعه‌ای از ضمانت اجراهای حقوقی در خصوص متهم رعایت گردد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه «پوتایمول» علیه فرانسه و نیز در دعوی کرومباخ علیه فرانسه مقرر داشته است:

حضور متهم در دادرسی به چند دلیل بسیار ضروری است، هم به دلیل آن‌که حق دارد در جلسات رسیدگی شرکت نماید و هم به دلیل نیاز به تشخیص درستی اظهاراتش و مقایسه آن‌ ها با اظهارات بزه دیده که منافع نیازمند حمایت است و با اظهارات شهود (بند ۳۵).[۸۲]

البته، دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز با اکراه محاکمه غیابی را می‌پذیرفت و پذیرش آن را با تضمین‌هایی همراه می‌کند که عبارت‌اند از: ۱)متهم باید رسماً از اتهامات علیه خود مطلع شده باشد، ۲) دلایل در دست باشد که وی عامدانه از شرکت در جلسه محاکمه خودداری ورزیده است، ۳) متهم همراه از این حق برخوردار باشد که نزد دادگاه حاضرشده و تقاضا کند که محاکمه از نو آغاز شود، حتی اگر قبلاً محکوم‌شده باشد؛ به عبارت دیگر وی حق دارد از دادگاهی که به پرونده وی رسیدگی می‌کند بخواهد تصمیم تازه‌ای ‌در مورد موضوعات ماهوی اتخاذ نماید،۴) متهم حق دارد برای دفاع از خود برای دفاع از خود وکیل بگیرد.

محاکمه در اجرای عدالت خلال ایجاد کند. در این نظام‌ها، متهم حق حضور در مرحله رسیدگی را دارد، لکن چنانچه پیش از شروع محاکمه از چنگال عدالت بگریزد، صراحتاً از حق خود اعتراض نموده است چنانچه قضاوت هم به دلیل فرار متهم از رسیدگی خودداری نماید، این بدان معنی است که درنهایت متهم می‌تواند جلوی عدالت کیفری را بگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر را در پرونده «کولوزا» علیه ایتالیا مقرر داشت: عدم امکان برگزاری محاکمه غیابی می‌تواند جران رسیدگی کیفری را مختل کند، زیرا در این صورت، ممکن است مثلاً به جهت از بین رفتن ادله، مرور زمان یا اجرای نادرست عدالت شود (بند۲۹).

۳-۳-۳- موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران

۳-۳-۳-۱- موضع نظام دادرسی اسلامی

در نظام دادرسی اسلامی، عده‌ای از فقهای امامیه در خصوص صدور رأی غیابی ادعای اجماع کرده‌اند [۸۳] (به نقل از محقق داماد، و به نقل از آیت‌الله خویی در منهاج الصالحین، ج اول)[۸۴]. دکتر عبدالله شمس مستند فقهاء مبنی بر جواز صدور حکم غیابی علیه متهم را به استناد حدیث زیر می‌داند :« الغائب یقضی علیه البینه و … .یکون الغائب علی حجته اذا قدم..» ؛ هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد… ولی برای شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او ( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد … ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه است و ..؛

آیت‌الله خویی در کتاب «منهاج الصالحین» و نیز شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکلام هر دو در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع دارند. باوجوداین، صاحب جواهر الکلام دادرسی غیابی علیه متهم را امری خلاف اصل قلمداد می‌کند[۸۵]. در مقابل، برخی نیز مشروعیت صدور رأی غیابی را موردتردید قرار داده و نظر خود را به برخی از روایات مستند کرده‌اند.

فقهای مخالف، در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی به حدیثی از امام باقر (ع) استناد می‌کنند که آمده: «اذا تقاضی الیک رجالان فلا نقض للادول حتی تمسع و من الاخر…» هرگاه دو نفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیده‌اید به نفع اولی قضاوت حکم نکنید … برخی فقیهان نیز باوجود روایاتی چند مبنی جواز محاکمه غیابی، را همچون امری اضطراری به منظور پیش‌گیری از تضییع حقوق مدنی پذیرفته‌اند.[۸۶]اما مشهورترین نظریه در دادرسی اسلامی پیرامون رأی غیابی این است که دادرسی غیابی در اموری که واجد جنبه‌حق‌الناس است، جایز است، لکن در اموری که واجد جنبه‌حق‌اللهی است. جایز به شمار نمی‌رود[۸۷]. هرچند ‌در مورد مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اختلاف وجود دارد واجد هر دو جنبه می‌باشد. در اینجا عقیده بر این است که رسیدگی غیابی در حق‌الناس جایز و در حق‌الله ممنوع است. غافل از آنکه تفکیک در رسیدگی بین این دو جنبه امر آسانی به شمار نمی‌رود. عمده‌ترین دلایل فقها ازجمله شیخ محمدحسین نجفی صاحب جواهر الکلام و شیخ یوسف صانعی از فقهای معاصر عبارت از این است که: حدود الهی مبتنی بر احتیاج هستند شیخ طوسی در «المبسوط» تصریح نموده‌اند که جواز قضاوت علیه فرد غایب در مواردی که جایز است از باب احتیاط است. ادعای اجماع به همراه تمسک به‌قاعده رد نیز ازجمله دلایل آن است[۸۸]. فقهای اهل سنت نیز همانند فقهای شیعه به جواز صدور حکم غیابی فتوا داده‌اند. شافعی، حنبلی و مالکی با رسیدگی غیابی موافقت دارند لاکن حنفی با رسیدگی غیابی مخالفت ورزیده است (جمادی، همان).

نویسندگان حقوقی باوجود آن‌که آن را امری خلاف اصل و اضطراری و از باب احتیاط و در مواردی موجب نقض اصل قضایی بودن مجازات‌ها می‌دانند. همین‌طور عدم جواز صدور حکم غیابی را نیز از موجبات سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب می‌دانند؛ زیرا ممکن است افرادی فرصت یابند به‌حق دیگران تعدی نمایند و با فرار از حوزه قضایی مربوط مانع برگزاری محاکمه و احقاق حق شهروند شوند.[۸۹]

۳-۳-۳-۲- بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران

نخستین بار در قانون اصول محاکمات جزائی (بعدها به قانون آیین دادرسی کیفری تغیر نام داد) مصوب ۱۲۹۰ رسیدگی غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد بود. در سال( )۱۳۳۷ با اصلاح ماده(۲۷۳ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(۱۲۹۰ )صدور حکم غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد. سپس در سال( ۱۳۳۹ ) دو قانون جداگانه یکی راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی (۳۴ )و دیگر راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (۳۵ ) به تصویب رسید. ماده واحد قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی، صدور حکم غیابی در امور خلافی را حتی قبل از احضار متهم جایز دانسته بود. به‌موجب قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب( ۱۳۳۹ )دادگاه‌ها اجازه داشتند تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی نمونه و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...