پس از تعیین فرزند خوانده، باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان ثبت و به امضای پدر خوانده و مادر خوانده و چهار تن گواه (که مرد یا زن بودن آنان شرط نیست) برسد. در صورتی که فرزند خوانده کبیر باشد امضای او نیز لازم است.
برابر ماده ۴۶ هر کسی بمیرد و فرزند حقیقی و یا فرزند خوانده نداشته باشد و وصیت هم نکرده باشد. (وصی تعیین ننموده باشد) نزدیکترین وارث قانونی او (که روش تعیین او نامشخص است) می‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ او، با حضور موبد و حضار یک شخص حقیقی را، از بین بستگان نزدیک متوفی، به سمت پل گذاری- که از آن تعریفی نشده تعیین نماید و در این صورت پل گذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت و پل گذار باید در همان صبح روز چهارم، گواهی نامه در سه نسخه تنظیم کرده و آن را به امضای موبد و گواهان و انجمن زرتشتیان برساند، سپس آن را در دفتر انجمن نیز ثبت نماید. در صورت عدم تعیین پل گذار و نبودن وارث طبقه اول، ما ترک به طبقات بعد می‌رسد. در صورت نبودن وصیت و وارث و عدم انجام مراسم پل گذاری تمام دارایی متوفی به انجمن زرتشتیان محل سکونت او واگذار می‌شود تا صرف امور خیریه به نام متوفی شود (کاویانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۵و۱۴۷ ).
۳-۲-۲- ایرانیان مسلمان
در حقوق اسلام فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین در بین مسلمانان این تأسیس با شرایط و آثاری دیگر تحت عنوان سرپرستی مورد قبول قرار گرفته است. به همین دلیل در مباحث بعدی مقررات سرپرستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اصل بیست و یکم قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست می‌داند. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاص را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. هدف از این سرپرستی طبق ماده ۲ قانون، تأمین منافع مادی و معنوی طفل است ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود. اینک برای روشن شدن نهاد سرپرستی در حقوق جدید بجاست از شرایط، تشریفات و آئین دادرسی و آثار و فسخ سرپرستی بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۳ به اختصار سخن گوئیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۲-۱- شرایط متقاضیان سرپرستی
شرایط مربوط به سرپرستان بنا بر آنچه از مواد ۱و۳ قانون یاد شده بر می‌آید بدین شرح است:
۱-)وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست: فقط کسانیکه که رابطه نکاح بین آنان وجود داشته باشد می‌توانند عهده دار سرپرستی به مفهوم جدید آن شوند. ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در این باره می‌گوید: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.»
بنابراین مرد یا زن مجرد یا زن و مردی که علقه زوجیت بین آنان وجود ندارد نمی‌توانند طفلی را سرپرستی کنند. با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور که از منجر شدن اختلاف زوجین به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) سخن می‌گوید، می‌توان گفت نکاح زن و شوهر باید دائمی باشد تا بتوانند طفلی را سرپرستی نمایند. نکاح موقت از آنجا که ثبات و دوام ندارد، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک و حمایت از او فراهم نمی‌کند (صفایی و امامی، ۱۳۸۵، ص ۲۶۹).
شرط زوجیت برای بر عهده گرفتن سرپرستی طفل دارای آثار مثبت و منفی است از جمله آثار منفی آن است که با وجود این قید شاید افراد مجردی که امکان ازدواج ندارند امّا شایستگی سرپرستی را دارا می‌باشند، نمی‌توانند کودکان را تحت سرپرستی خود بگیرند. همین امر موجب شد که در بند ۳ ماده ۴ لایحه پیشنهادی قوه قضائیه این قید برداشته شود و به دختران مجرد اجازه پذیرش سرپرستی کودکان دختر داده شود. طبق این ماده «زنان بدون شوهر، در صورتی که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.» البته این امر می‌تواند آثار منفی نیز در پی داشته باشد، از جمله این که هدف از نهاد سرپرستی صرف بر طرف کردن نیازهای معنوی سرپرست نیست بلکه رشد و تربیت کودک در خانواده هدف اصلی است و سرپرست باید تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی کودک باشد. امّا افراد مجرد، پختگی و تجربه افراد متأهل را ندارند و با ازدواج است که افراد در جهت این تکامل قدم برمی‌دارند. برداشتن این قید می‌تواند تمایل به تشکیل خانواده را تضعیف کند زیرا وقتی دختران مجرد بتوانند کودکی را تحت سرپرستی بگیرند نیاز آنها به مادر شدن برآورده خواهد شد و این امر می‌تواند انگیزه تشکیل خانواده و امر نکاح را که سفارش زیادی به آن شده است، از بین ببرد. بهتر است برای تأمین بهتر نیاز کودک و جلوگیری از مفاسد احتمالی شرط زوجیت مگر در موارد استثنایی باقی بماند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در ضرورت شرط زوجیت برای سرپرستی کودک معتقد است که فوت یکی از زوجین در مدت دوره آزمایش مانع از صدور حکم سرپرستی است.^[۱۶]
حال باید دید منظور از ازدواج که در قانون سال ۱۳۵۳ به آن اشاره شده است چیست؟ اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو هم جنس نمی‌تواند محقق شود اگر چه در قانون مدنی ایران ماده‌ای که صریحاً ازدواج دو همجنس را باطل اعلام نماید، وجود ندارد (صفایی و امامی، ۱۳۸۵، ص۴۰).
امّا با توجه به فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم می‌توان با قاطعیت گفت که نکاح در کشور ما فقط بین زن و مرد امکان پذیر است و این امر در حقوق و عرف ایران یک امر بدیهی است.
۲-) سن زوجین: سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد (بند ب ماده ۳). زوجین باید دارای حداقل تجربه برای تربیت طفل باشند و یکی از معیارها برای احراز این امر سن زوجین است. اگر زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از این شرط نیز معاف دارد (تبصره ۲ ماده ۳).
بنابراین به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از شرط سن این بوده است که با گذشت زمان، وضع اشخاصی که مایل هب سرپرستی طفل هستند از نظر صاحب فرزند شدن یا نشدن روشن گردد.
البته اشکالی که می‌توان به این بند وارد نمود این است که قانونگذار حداکثر سن سرپرست را مشخص ننموده است. یعنی بر طبق این قانون هیچ منعی وجود ندارد که زوجین هشتاد ساله نیز سرپرستی طفل را برعهده گیرند، که مطمئناً این امر به نفع و صلاح کودک نخواهد بود. این نقیصه مورد توجه لایحه نویسان قرار گرفته و در تبصره ۳ ماده ۴ حداکثر سن زوجین سرپرست را پنجاه سال تعیین نموده‌اند (ترازی، ۱۳۸۸، ص۶۹).
۳-)فقد سابقه جزایی مؤثر: از دیگر شرایط مقرر در قانون برای پذیرش فرزند خواندگی، نداشتن محکومیت جزائی مؤثر می‌باشد. (بند ج ماده ۳) هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت جرایم عمدی باشد زیرا اینگونه محکومیت‌ها قرینه‌ای بر عدم صلاحیت اخلاقی سرپرستان می‌باشد.
محکومیت‌های به جزای نقدی که کمتر از ۲ میلیون ریال باشد و همچنین محکومیت به حبس تعزیری کمتر از یکسال، در جرائم عمدی، محکومیت مؤثر تلقی نمی‌شود و هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت و مانع سرپرستی نخواهد بود (قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۵/۸/۶۶).
۴-)اهلیت: هیچ یک از زوجین محجور یعنی صغیر، سفیه یا مجنون نباشند (بند د ماده ۳) بدیهی است اگر زوجین یا یکی از آنان محجور باشد، سرپرستی طفل به نحو مطلوب تحقق نخواهد یافت و منافع مادی و معنوی او چنانکه باید تأمین نخواهد شد.
۵-) شایستگی اخلاقی: زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند (بند هـ ماده ۳ ) البته تشخیص آن با دادگاه است.
۶-) تمکن مالی: زوجین یا یکی از آنان دارای امکان مالی باشند (بند و ماده ۳). مقصود، امکان مالی برای تأمین زندگی طفل است. و برای این که اشکالی از این لحاظ پیش نیاید ماده ۵ قانون چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخش در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.» مثلاً وجوه یا اموال دیگری را به طفل هبه یا صلح نمایند، یا تضمینی مانند وثیقه عینی بدین منظور بدهند یا حتی به نفع طفل وصیت کنند. هر گاه مالی از طرف زوجین به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد (تبصره ماده ۵).
۷-)سلامت: عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیردار صعب العلاج در بند ز ماده ۳ مورد توجه قرار گرفته است.
۸-) عدم اعتیاد: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند (بند ح ماده ۳).
۹-)ناباروری زوجین: در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید با انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند یا این که به دلایل پزشکی احراز شود که قادر به فرزند دار شدن نیستند. این قید باعث می‌شود خانواده‌ها با وجود داشتن فرزند، دیگر نتوانند طفل دیگری را تحت سرپرستی خود در آورند و از این طریق هم منافع طفل بهتر تأمین می‌شود و هم خانواده‌های بی‌فرزند از لذت و سعادت داشتن فرزند محروم نمی‌مانند. البته باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست، بعد از برقراری سرپرستی، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود (تبصره۱ ماده ۳).
۱۰-) اقامت در ایران: از دیگر شرایط زوجین اقامت در ایران است. بر طبق ماده ۱ این قانون: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌تواند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.» برابر این ماده مقیم بودن زن و شوهر در ایران، از شرایط سرپرستی است. مقصود از مقیم بودن، داشتن اقامتگاه به مفهوم قانون مدنی در ایران است. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد، «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.» یکی دیگر از اصلاحات موجود در لایحه این است که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند تقاضای فرزند خواندگی کنند. پس از شش ماه اقامت در ایران در صورت احراز صلاحیت نگهداری از کودک دوباره به محل اقامت خود باز گردند (تبصره ماده ۱).
به نظر می‌آید توسعه نهاد سرپرستی به ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد زیرا در صورت عملی شدن این ماده خانواده‌ی بیشتری صالح به پذیرش فرزند خواندگی می‌شوند و چه بسا بهتر از خانواده‌های مقیم ایران از فرزند نگهداری شود و امکانات بیشتری در اختیار کودک قرار دهند، امّا با عزیمت خانواده به خارج از کشور، نظارت بر نحوه استمرار صلاحیت اخلاقی و اقتصادی برای تربیت فرزند خوانده با مشکل مواجه خواهد بود. اگر این نقیصه با هماهنگی با مقامات کشور محل اقامتگاه زوجین رفع گردد، به نظر مشکلی نخواهد بود، امّا از آنجا که قرار دادن چنین تکلیفی بر سایر کشورها غیر ممکن است و از سوی دیگر ممکن است تغییر اقامتگاه به تغییر تابعیت کودک که جزئی از هویت اوست، منتهی شود، لذا آثار منفی واگذاری سرپرستی کودک به زوجین مقیم سایر کشور بیشتر است (ترازی، ۱۳۸۸، ص۷۰).
۳-۲-۲-۲- شرایط طفلی که به سرپرستی سپرده می‌شود
طبق ماده ۶ قانون سال ۱۳۵۳، طفلی که برای سرپرستی به خانواده سپرده می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱-) سن فرزند خوانده: سن طفل باید کمتر از ۱۲ سال باشد. علت آن این است که طفل خردسال آمادگی بیشتری برای انطباق با خانواده جدید دارد و پذیرش و جذب او در خانواده و ایجاد رابطه‌ای شبیه نسب بین او و سرپرستان آسان‌تر است. امّا با توجه به ازدیاد کودکان که بالای این سن واجد شرایط سرپرستی هستند، در ماده ۲ لایحه سن کودکان مشمول فرزند خواندگی به کمتر از هجده سال افزایش یافته است. در قانون ایران هیچ ماده‌ای به تمایل کودک به سرپرستی اشاره نکرده است امّا به نظر می‌رسد با توجه به این که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال قمری می‌باشد همچنین وقتی در ایران سن ازدواج برای دختران سیزده سال تعیین شده است، نمی‌توان گفت که رضایت دختر بالغ به عنوان مثال یازده ساله در مورد فرزند خواندگی تأثیر ندارد. به ویژه آنکه در لایحه حمایت از خانواده سن فرزند خوانده به هجده سال افزایش یافته است و تمایل او باید مورد توجه قرار گیرد.
۲-)فوت اولیاء یا عدم شناسایی آنان: شرط دیگر فرزند خوانده در بند ب ماده ۶ آن است که «هیچ یک از پدر و جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.»
یکی از اشکالات قانون مزبور این است که امکان واگذاری کودکان دارای والدین یا جد پدری فاقد صلاحیت را به خانواده مشخص نکرده است. در حالی که ۸۵% کودکان تحت پوشش بهزیستی دارای این شرایط هستند. افزون بر این قوانین مصوب موجود در این زمینه، با توجه به این که همراه با توسعه رفاهی و اقتصادی و تأمینی نبوده، مناسب و کارگشا نیستند (توسلی، ۱۳۸۸، ص۱۰۰).
۳-۲-۲-۳- تشریفات و آیین دادرسی
طبق ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۳ برای سرپرستی کودک بی‌سرپرست باید تقاضانامه‌ای از طرف زن و شوهر تنظیم و به طور مشترک تسلیم دادگاه شود. در آیین دادرسی اولین سؤال، تعیین «دادگاه صالح» برای رسیدگی است. دادگاه صلاحیتدار در امر سرپرستی قبلاً دادگاه حقوقی یک محل اقامت درخواست کنندگان بود. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاه عمومی محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی شده امروزه با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به تقاضای سرپرستی را دارا می‌باشند. زیرا دادگاه‌های خانواده که در قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دعاوی موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی» تشکیل شده‌اند با صلاحیت محدود به موارد خاص در سیزده بند پیش بینی گردیده‌اند که حکم سرپرستی کودک را شامل نمی‌شود.
۱-)مدارک مورد نیاز: متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نماید. این تقاضا باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند.
۱-تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
۲-تصویر سند ازدواج
۳-گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
۴-گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنها
۵-ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
۶-گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
۷-گواهی سلامت جسم و روان از پزشکی قانونی برای زوجین
۸-گواهی تمکن مالی اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و…
۹-گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج و واگیردار
۱۰-گواهی عدم اعتیاد
سازمان بهزیستی موظف است در صورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهی نامه‌‌ی مورد نیاز به سازمان‌های ذیربط معرفی نماید.
۲-)معرفی متقاضیان به دادگاه استان یا شهرستان محل سکونت جهت ارائه دادخواست و تشکیل پرونده: صدور حکم سرپرستی در اختیار مقامات قضایی گذاشته شده است و با تشریفات قانونی صورت می‌گیرد. دادگاه برای این که بتواند درباره تقاضای سرپرستی و سرپرست تحقیقات کافی بکند مبادرت به بررسی وضع اخلاقی و مالی و همچنین وضع خانوادگی سرپرست می کند. باید توجه داشت که حکم سرپرستی ممکن است که در مواردی از اعتبار امر مختوم برخوردار نشده باشد. لذا اشخاص ثالث از جمله پدر و مادر واقعی کودک حق دارند به آن اعتراض کنند و فسخ حکم دادگاه را درخواست نمایند (ماده ۴۴ قانون امور حسبی).
۳-)دوره آزمایشی و حکم سرپرستی دائم: دادگاه پس از وصول پرونده، رسیدگی‌های قانونی را انجام داده و برای ۶ ماه به صورت آزمایشی طفل را در اختیار سرپرستان قرار می‌دهد. این دوره مقدمه سرپرستی دائم است و امکان لغو آن در صورت عدم حصول اطمینان از مفید بودن سرپرستی وجود دارد. چنانچه زوجین دوران آزمایشی را با موفقیت سپری کنند دادگاه بنا به درخواست کتبی آنان حکم قطعی سرپرستی صادر می‌کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌کند تا در شناسنامه زوجین و طفل درج و شناسنامه جدید برای طفل مورد سرپرستی صادر شود. البته این شناسنامه برای زوجین نسبت ایجاد نمی‌کند و موجب ایجاد حق توارث بین زوجین و طفل نخواهد بود. یعنی زوجین و طفل در صورت فوت از یکدیگر ارث نمی‌برند.
پس از وصول مدارک مورد نیاز و طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی سازمان بهزیستی و انجام مشاوره که شرکت در جلسات آن الزامی است، چنانچه تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد در لیست نوبت قرار می‌گیرند و در صورت فرا رسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیر خوارگاه معرفی می‌شود. در صورت انتخاب فرزند، والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالح جهت صدور قرار دوره آزمایش (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهد شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورت جلسه‌ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌گردد.
در طی دوره آزمایش شش ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند‌پذیر به عمل آید. در صورت تأیید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.
به منظور حفظ منافع فرزند، تأمین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه‌های رسمی و حتی مراجع قضایی انجام می‌پذیرد. افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روش های اطمینان بخش دیگری نیز می‌تواند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌گیرد.^[۱۷]
۳-۲-۲-۴- فسخ سرپرستی
سرپرستی بر خلاف قرابت نسبی یک رابطه زوال ناپذیر و غیر قابل فسخ نیست، مواردی برای فسخ آن پیش بینی شده است که مبنای آن مصلحت طفل و خانواده پذیرنده یا خانواده اصلی طفل پذیرفته شده است. برابر ماده ۱۶ قانون مذکور «سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:
۱)تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
۲) تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛ همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
۳)توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل.
در صورت وجود یکی از موجبات بالا دادگاه فسخ سرپرستی را به تقاضای دادستان یا ذینفع صادر خواهد کرد. لیکن قبل از صدور حکم مزبور سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود (ماده ۱۷) حکم فسخ سرپرستی مانند حکم برقراری آن بر اساس بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قابل تجدید نظر است (سعیدنیا، ۱۳۸۵، ص۱۴۹).
۳-۲-۳- آثار سرپرستی
سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یک نوع رابطه قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست ایجاد می‌کند که دارای پاره‌ای آثار حقوقی است. به دیگر سخن، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می‌شود. طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».