شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می کند و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
۱_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :