فانگ و هسیح (۲۰۰۰) به بررسی خصوصیات و عملکرد صندوق های پوشش ریسک و صندوق های کالا پرداختند. آن ها در مقاله خود ساختاری را برای تشکیل صندوق های پوشش ریسک برای کاهش اثرات ریسک بر روی سرمایه گذاران ارائه نمودند.]۱۸[

کامینسکی و همکارانش (۲۰۰۴) در قالب یک مقاله به بررسی ابعاد مختلف مدیریت، سرمایه گذاران و بحران ها در کشورهای نوظهور در ارتباط با صندوق های مشترک سرمایه گذاری پرداختند.]۲۲[

بلیک و تامرمن (۱۹۹۸) به بررسی عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری در انگلستان پرداختند.]۱۵[ ]۱۴[ آن ها در تحقیق خود به بررسی ۲ الی ۳ ساله عملکرد صندوق های مشترک در انگلستان پرداختند. تحقیقات آن ها نشان دهنده عملکرد کمتر از متوسط برخی از صندوق های سرمایه گذاری در انگلستان می‌باشد. همچنین تحقیقات آن ها نشان دهنده عملکرد ضعیف اکثر صندوق های مشترک در اولین سال تشکیل می‌باشد.

۲-۹ نتیجه گیری

این فصل به بررسی پیشینه نظری و مرور ادبیات در ارتباط با موضوع این تحقیق پرداخت. در ابتدا با بازار بورس کالا معرفی شد. انواع ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار معرفی گردید و راهبردهای معاملاتی معروف در ارتباط با این ابزار ها معرفی گردید. سپس به بررسی صندوق های مشترک سرمایه گذاری پرداخته شد. انواع آن ها و مزایا و معایب آن ها معرفی گردید. در فصل بعد روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش می پردازیم. همان‌ طور که در فصل های قبلی اشاره شد. در این تحقیق تلاش می شود به امکان سنجی تأسيس و توسعه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بازار کالا پرداخته شود. بازار بورس کالا در سال‌های اخیر در ایران توسعه پیدا ‌کرده‌است و حجم معاملات زیادی در آن صورت می‌گیرد اما به اندازه بازار بورس اوراق بهادار توسعه پیدا نکرده است و هنچنان پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب سرمایه خرد دارد یکی از راه های جذب سرمایه های خرد استفاده از صندوق های مشترک سرمایه گذاری می‌باشند این صندوق ها این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه خرد در کنار هم قرار گرفته و توسط افراد خبره و ماهر مدیریت و سرمایه گذاری شوند. در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق می پردازیم. در ابتدا روش تحقیق معرفی می شود رویکرد جمع‌ آوری داده ها و همچنین مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۲ روش تحقیق

روش‌های تحقیق در واقع ابزار‌های دستیابی به‌واقعیت به‌شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق‌تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیات را کشف کند. ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت‌های موجود و پی‌بردن به روابط میان آن‌ ها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است.

۳-۲-۱ روش‌تحقیق بر اساس هدف

تحقیقات علمی بر‌اساس هدف به‌سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ،از آنجایی که این تحقیق به دنبال طراحی رویکردی برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بازار کالا می‌باشد از اینرو از نوع کاربردی و بنیادی می‌باشد.

۳-۲-۲ روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده ها

گرد آوری داده ها در این تحقیق از طریق مطالعه و مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان و متخصصان می‌باشد.

۳-۳ قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس کالا در ایران می‌باشد.

ب: قلمرو زمانی: از لحاظ قلمرو زمانی رویکرد ارائه شده به زمان خاصی تعلق ندارد و قابل استفاده در زمان‌های مختلف می‌باشد.

ج: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق در ارتباط با امکان سنجی و طراحی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بازار بورس کالا می‌باشد.

۳-۴ مدل مورد استفاده

در این قسمت به تشریح مدل مورد استفاده در این تحقیق می پردازیم. صندوق سرمایه گذاری کالا از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دنیا به حساب می‌آید که تاکنون در ایران تشکیل نشده است. این صندوق ها انواع مختلفی دارند، صندوق هایی که بر روی یک کالای خاص یا یک نوع کالای خاص سرمایه گذاری می‌کنند و صندوق هایی که بر روی مجموعه ای از کالاها سرمایه گذاری می‌کنند. همین صندوق ها به دو نوع قابل معامله در بورس اوراق بهادار و غیرقابل معامله در بورس اوراق بهادار تقسیم می‌شوند.

در این تحقیق در ابتدا سعی می شود به طور کامل به بررسی صندوق های مشترک و به خصوص صندوق های کالا در دنیا پرداخته و جزئیات آن ها را تشریح می‌کنیم. سپس به طراحی الگویی برای تشکیل این صندوق ها در ایران پرداخته می شود و آن ها را از نظر کاربرد و موارد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نهایت سعی می شود یک اساسنامه برای این نوع صندوق ها پیشنهاد شود.

۳-۴-۱ مدل مفهومی

مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

۳-۵ روش جمع‌ آوری داده ها

در این تحقیق داده ها از طریق مطالعه و مرور ادبیات بر روی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه استخراج می شود. همچنین از مصاحبه خبرگان نیز اطلاعات مورد نظر استخراج می شود

۳-۶ نتیجه گیری

این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. همچنین مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق معرفی گردید. مدل این تحقیق برای بررسی امکان سنجی تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فصل روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بیان گردید در فصل های آینده نتایج حاصل از مطالعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه می‌گردد.

فصل چهارم

یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه

در این فصل، به بررسی در زمینه نحوه ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در ابتدا به بررسی نحوه عملیاتی ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا پرداخته می شود. داده ها در این قسمت از خبرگان به صورت پرسشنامه جمع‌ آوری می شود. سپس به بررسی ابعاد حقوقی ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در مرحله بعد ابعاد فقهی در زمینه بورس کالا و سرمایه گذاری در آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در انتها نیز یک اساس نامه پیشنهادی با نظر خبرگان تهیه می شود. اعتبار آن با مصاحبه از خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است.

درحال حاضر تقسیم‌بندی‌های زیر درمورد صندوق‌های سرمایه ­گذاری وجود دارد:

الف: از لحاظ اندازه صندوق‌ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند؛

ب: از لحاظ ترکیب دارایی‌ها فعلاً به سه دسته در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می‌شوند

ج: ازنظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.

د: از نظر وضعیت نقدشوندگی، صندوق­های سرمایه ­گذاری به دو دسته با ضمانت نقد شوندگی و بدون ضمانت نقد شوندگی تقسم می‌شوند.

ه: از منظر تضمین بازدهی ‌می‌توان صندوق­ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.

و: در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.

ز: و از نظر نحوه معامله واحدهای سرمایه ­گذاری: صندوق‌های قابل معامله در بورس یا فرابورس(ETF) یا غیر قابل معامله.

۴-۲ بررسی گویه های پرسشنامه

توزیع

پیچیدگی خدمات شرکت ها ناشی از تنوع این خدمات است. تلاش شرکت ها بیشتر در راستای اطمینان‌دادن و متقاعدساختن مشتریان از مزایای خدماتی است که دریافت می‌نمایند. مشخصه بارز اغلب خدمات شرکت ها پیچیدگی آن‌ ها است به عبارتی، ارزش خدمات و مزایای ناشی از آن بستگی به دانش و فهم، ظرفیت و مشارکت مشتری در کنار سایر جنبه‌های مربوط به آن خدمات دارد. این امر به دلیل این است که تولید و مصرف در این گونه خدمات جدا از هم نیست. این ویژگی خدمات شرکت ها تعامل بین شرکت ها و مشتری را الزامی نموده است. (‌اسداللهی ،۱۳۸۴)

ترویج

ترویج یکی از عناصر اصلی در بازاریابی خدمات چندگانه است که فروش انفرادی، تبلیغات، روابط اجتماعی و عمومی، فروش ابزارهای ترویجی را دربرمی‌گیرد. (همان منبع)

فروش انفرادی

به دلیل ویژگی‌های خدمات تولیدی، فروش انفرادی یکی از متداول‌ترین راه‌ها برای گسترش فروش خدمات به مشتریان محسوب می‌گردد. فروش انفراد به دو روش صورت می‌گیرد. اولین روش تعامل رو در روی مشتریان و شرکت ها است. در این حالت تمامی پرسنل، کارمندان شرکت ها ، مسئولین و رئیس در فروش مشارکت دارند. روش دوم زمانی است که شرکت ها با بهره گرفتن از نیروهایی که تحت عنوان نماینده مشتریان فعالیت می‌کنند به تعامل با مشتریان می‌پردازند. این افراد که اطلاعات کافی در خصوص خدمات و تولیدات شرکت ها دارند شکل‌دهنده روابط بین مشتریان و شرکت ها هستند. دعایی،۱۳۹۰)

تبلیغات

تبلیغات عبارت از شکلی از ترویج دیدگاه، کالا یا خدمت است که بنگاه‌ها از آن طریق پیام‌های خود را به دیگران انتقال می‌دهند. برای تبلیغات باید بازار هدف و انگیزه های مشتریان را شناسایی کرد و پنج اصل، رسالت تبلیغات رسانه منتخب جهت، پیام تبلیغات، مخارج در نظر گرفته شده و برای تبلیغات، را مدنظر قرار داد. ارزیابی نتایج، تبلیغات به نظر می‌رسد بسیاری از اشتباهات در سیاست‌گذاری شرکت ها جهت جذب مشتری ناشی از این باشد که آن‌ ها وظایف بخش بازاریابی را نیز به گروه‌های تبلیغاتی واگذار کرده‌اند. در صورت عدم پرداختن به تحقیقات بازاریابی شرکت ها چاره‌ای جز تکیه بر تبلیغات به صورت آگهی‌های تبلیغاتی ندارند. حتی گاهی اوضاع از این هم آشفته‌گر می‌گردد، به طوری که روابط عمومی نیز گاهی معادل تبلیغات و بازاریابی معنا می‌گردد.

واحد روابط عمومی شامل مجموعه از برنامه ها است که هدف آن‌ ها بهبود دیدگاه مشتریان درباره‌ کالاها و خدمات است. در شرکت ها نیز واحد روابط عمومی باید کوشش نماید در راستای اجرای برنامه های بازاریابی، تصویر خدمات شرکت ها در دیدگاه مردم برجسته‌تر و پررنگ‌تر نماید. ابزارهای مورد استفاده در روابط عمومی عبارتند از نشریه، برگزاری همایش‌ها، سخنرانی، مشارکت در خدمات عمومی و … پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که پس از تعیین اهداف در برنامه بازاریابی، پیام‌ها از طریق واحد روابط عمومی به مخاطبین انتقال می‌یابد. (ریچارد اچ برین، ۲۰۰۳).

فروش ابزارهای تبلیغاتی

یکی دیگر از عوامل مهم در ترویج خدمات و تولیدات شرکت ها استفاده از ابزارهای تبلیغاتی است که از آن جمله برگزاری سمینارها، اهداف جوایز و برپایی مسابقات است. مثل بیشتر شرکت‌ها، شرکت‌های خدمات مقادیر قابل توجهی پول روی فعالیت‌های بازاریابی، شامل فروش و ترفیع خرج می‌کنند. بازاریابی موفق شرکت را قادر می‌سازد که مشتریان را به دست بیاورد و حفظ کند (لاولاک^[۴۰] و دیگران، ۲۰۰۱) اگرچه، راندن به سوی بازاریابی مؤثر باید توسط میزان هزینه تحمیل شده در فرآیندها متعادل شود. وقتی که هزینه های بازاریابی بیشتر از درآمدهای تولید شده باشد، شکست حتمی است. ‌بنابرین‏، در نظر گرفتن کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بازاریابی در شرکت خدمات حیاتی است. تعریف‌های متنوعی از این اصطلاح وجود دارد.

۲-۱۶-رضایتمندی مشتری

در رابطه با مفهوم رضایتمندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه‌پردازان بازاریابی ارائه شده است کاتلر (۲۰۰۱)، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه‌ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند.

جمال و ناصر (۲۰۰۲) نیز رضایتمندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می‌کنند. این دو پژوهشگر بیان می‌کنند رضایتمندی مشتری نتیجه‌ اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف‌کننده عمل می‌کند. برای مثال اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایتمند شوند به احتمال زیاد خرید خود را تکرار خواهند کرد. مشتریان رضایتمند همچنین احتمالاً به دیگران درباره‌ تجارب خود صحبت می‌کنند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان (شفاهی- کلامی) مثبت درگیر می‌شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاً ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می‌شوند. بعلاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نوشته های مربوط به روابط بین رضایت مشتری، سلیقه مشتری و سوددهی بیان می‌کنند که رضایت مشتری روی سلیقه مشتری اثر می‌گذارد و همین تأثیر به نوبه‌ی خود روی سوددهی اثر می‌گذارد. طرفداران این تئوری شامل پژوهشگرانی چون آندرسون^[۴۱] و فورنل^[۴۲] (۱۹۹۴)، گامسون^[۴۳] (۱۹۹۳) اسکلت^[۴۴] و دیگران (۱۹۹۵) شنیدلر^[۴۵] و باون^[۴۶] (۱۹۹۵)، استورباکا^[۴۷] و دیگران (۱۹۹۴) و زیتامل و دیگران (۱۹۹۰) می‌باشند. این محققین رابطه‌ بین رضایت، سلیقه و سوددهی را توضیح می‌دهند. بررسی‌‌های آماری ناشی از این ارتباطات توسط نلسون و دیگران (۱۹۹۲) معرفی شد، آن ها رابطه بین رضایت مشتری و سوددهی را در بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار دادند و راست و زاهووریک^[۴۸] (۱۹۹۱)، رابطه‌ بین رضایت مشتری و حفظ مشتری را در نظام خرده بانکداری بررسی کردند. بلانچارد^[۴۹] و گالووی^[۵۰] (۱۹۹۴)، معتقدند: «رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری (هیلاول^[۵۱]، ۱۹۹۶) تعریف رضایت مشتری مورد قبول بسیاری از صاحب‌نظران، این گونه است»: رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می‌آید (احمدی و پوراشرف، ۱۳۸۶).

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض

همان گونه که ذکر گردید، قانون‌گذار با علم و آگاهی ‌به این موضوع که مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود، مهلت۱۰ روزه ی اعتراض را که در قانون اراضی شهری مشخص شده بود، حذف کرده و در قانون زمین شهری لحاظ ننمود. تا بدین وسیله حقوق مالکین را تا حد امکان رعایت نماید. اما علی رغم پیش‌بینی قانون‌گذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ اقدام به تصویب ماده واحده ای نمود که تمام محاسبات قانون‌گذار را به هم ریخت. متن ماده واحده مذکور به شرح ذیل می‌باشد «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می کند به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور، در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.

ناگفته نماند که در ماده واحدۂ مجمع، اصل بر این است که نظریه باید اعلام شود. و در صورت عدم دسترسی و یا استنکاف مالک اعلان گردد. ‌بنابرین‏ در صورت اعتراض مالک، سازمان مسکن و شهرسازی باید یکی از دو نکته زیر را اثبات نماید: ۱-مالک در دسترس نبوده ۲-مالک در دسترس بوده و از گرفتن نظریه استنکاف نموده است.

ذیلا ً به نمونه ای از لایحه اعتراضی سازمان مسکن و شهرسازی اشاره می‌گردد تا مطالب گفته شده روشنتر گردد.

«…قضات محترم دادگاه تجدید نظر

…بدواً به استحضار می رساند: پیرو دفاعیات سابق خصوصاًً لایحه قدیمی به شماره ۲۹۵۷۴/۹۴۰ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ مضبوط در پرونده و با توجه به مدارک استنادی ضمیمه تقدیمی آن دائر به ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اساساً دعوی تجدید نظر خواه به لحاظ انقضا مهلت اعتراض قابلیت استماع نداشته و به جهت قطعیت رأی کمیسیون ماده ۱۲ دعوی تجدید نظر خوانده محکوم به رد بوده و می‌باشد».

هر چند که به متن دادنامه دادگاه بدوی دسترسی نداشتیم، ولی با دقت در لایحه اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی به وضوح مشخص می‌باشد که شخصی خارج از مهلت مقرر قانونی به نظریه کمیسیون اعتراض کرده و دادگاه بدوی نیز اعتراض وی را پذیرفته است.

اینجا است که نقش قضات محترم در اجرای عدالت به وضوح به چشم می‌خورد. و می‌توانند با آرای خود از اجرای مصوبه ها و مقرراتی که خلاف روح قانون می‌باشد و عدالت نیز آن را موجه نمی داند جلوگیری کنند.

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی

مطابق اصول عملیه اعتراض مالک به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی کافی است. و وزارتخانه مذکور می بایست موات بودن را اثبات نماید. زیرا مالک به موجب تصرف یا سند مالکیت یا هر دلیل دیگری به عنوان مالک شناخته می شود و این وزارتخانه است که بر خلاف اصل ادعایی می‌کند و ادعای موات بودن زمین را دارد. ولی رویه عملی دادگاه ها بدین صورت می‌باشد که مالک باید اثبات نماید که ملک مذکور موات نمی باشد.

البته در زمینهایی که برای آن ها اسناد مالکیت صادر گردیده است، وجود سند در دست مالک، نشانگر این موضوع می‌باشد که مالک، زمین را به قصد تملک احیاء کرده و بعد از آن توانسته است سند مالکیت دریافت کند. یا زمین از کسی ملک را احیاء ‌کرده‌است به وی انتقال یافته است. حال اگر احیاء سابق زمین را پذیرفته باشیم، طبق تعریفی که از زمین موات و بایر گردید، دیگر نمی توان زمین مذکور را موات دانست. حتی اگر به حالتی برگشته باشد که آبادانی در آن دیده نشود.

در ضمن این استدلال که در گذشته بعضی افراد، بدون احیاء زمین برای زمین موات سند مالکیت دریافت نموده اند نیز نمی تواند دلیل مناسبی برای تحمیل اثبات موات نبودن به عهده مالک باشد. زیرا اگر سندی در گذشته صادر گردیده، پس از طی مراحل قانونی بوده و اثبات خلاف قانون بودن آن نیز به عهده مدعی است که در فرض موجود وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

البته طی تحقیقی که از وزارت مسکن و شهر سازی به عمل آمد و مستند به هیچ مدرکی نیست، وزارت مسکن و شهرسازی اعتقاد دارد که معترضین، مدعی اشتباه بودن تشخیص کمیسیون می‌باشند. ‌بنابرین‏ وی باید بار اثبات خلاف قانون بودن نظریه را به دوش بکشد.

برای اثبات موات نبودن زمین هر ادله ای پذیرفته می شود ولی باید یادآوری نماییم که طبق ماده یک آیین نامه قانون زمین شهری مواردی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن احیاء و عمران محسوب نمی شود. در عمل نیز مالکین، به دلایلی از قبیل نقشه های هوایی، عکس های هوایی و دلایلی از نظیر قرار داشتن در بافت زراعی دست آویز می‌شوند. وچون تشخیص این مسائل نیز از توان دادگاه خارج است عملاً موضوع به کارشناسی ارجاع می شود.

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون

در جهت اجرای این قانون مسائل شکلی خاصی هم باید رعایت ‌گردد که عدم رعایت این مسائل باعث ابطال مراحل بعدی و در نتیجه ابطال تملک می‌گردد که ذیلا به آن ها اشاره می‌گردد:

۱-ارجاع توسط مرجع ذیصلاح: کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت ارجاع می شود. ‌بنابرین‏ کمیسیون مذکور به غیر از مواردی که نیاز به زمینی داشته باشد و نیاز مذبور نیز توسط مرجع ذیصلاح تأیید گردیده باشد، نمی تواند رأساً نسبت به هیچ پلاکی اظهار نظر نماید.

۲-داخل حوزه شهر بودن پلاک ها: رسیدگی به پلاک های خارج از حوزه خدماتی، قانونی و استحفاظی شهر در صلاحیت کمیسیون مذکور نبوده و کمیسیون فقط نسبت به پلاک هایی اظهار نظر می‌کند که داخل در حوزه های مذکور باشد این موضوع در ماده دو قانون زمین شهری ذکر گردیده و علاوه بر شهرها، شهرک ها نیز ذکر گردیده است.

۳-ممنوعیت طرح پلاک دولتی:پلاک های دولتی قابلیت طرح در کمیسیون را ندارند زیرا منطقی نیست که دولت سندی را تملک کند و دوباره برعلیه خود اقدام نماید.

۴-عدم صدور گواهی عمران: این مورد نیز به دلایلی که در بند قبلی گفته شد قابلیت طرح ندارد.

۵- عدم صدور رأی قبلی توسط کمیسیون: هر پلاک فقط یک بار می‌تواند موضوع تشخیص کمیسیون قرار گیرد و ابطال نظریه قبلی فقط با رأی دادگاه ممکن خواهد بود.

۶-بازدید اعضاء از محل و تطبیق مدارک با محل: این مورد نیز از مواردی است که برای پیشگیری از صدور نظریه های خلاف قانون پیش‌بینی گردیده است. در صورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین نیز پیش‌بینی گردیده است.

۷-لزوم شرکت تمام اعضاء در کمیسیون: شرکت تمام اعضاء در کمیسیون الزامی بوده و عدم حضور حتی یک عضو باعث ابطال نظریه کمیسیون می‌باشد.

۳ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح ‌بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

۴ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع‌رسانی قوانین.

۷ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیئت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

نکته مهمی که در ماده ۳ بدان اشاره شده نظم بخشی به قوانین و مقررات موجود از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در این ماده می‌باشد. نظم بخشی از طریق دسته بندی و تشخیص زاید بودن برخی از قوانین و مقررات انجام خواهد شد. خود نظم دهی به قوانین در بسیاری از موراد راه را بر تکرار و زاید سازی می بندد. برخی از قوانین نیز در عمل منسوخ شده اند که ‌به این حرکت می توان آن ها را به راحتی تشخیص داد. برای مثال پاره ای از قوانین در رابطه به اعمال اداری امروزه به دلیل حذف آن سازوکار قابلیت خود را در عمل از دست داده‌اند. این امر از آنجا که با مشاوره کارشناسان مذبور انجام خواهد شد می‌تواند مفید فایده باشد. در یک سازوکار حساب شده و مؤثر اداری و سیاسی می توان این امر را فال نیک گرفت و آن را اقدامی مؤثر ارزیابی کرد. انتشار نسخه های الکترونیک از سوی اداره تنقیح قوانین نیز در راستای انتشار بهتر قانون صورت می‌گیرد. این امر نیز به آگاهی عمومی بیشتر هم برای مراجع تخصصی و هم برای مردم می‌ انجامد.

ماده۴ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:

۱ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

۳ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

۴ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره۱ـ نظر معاونت ‌در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره۲ـ چنانچه ‌در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیئت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌کند.

وفق این ماده از آنجا که پیش‌بینی قانون‌گذار آن بوده که ممکن است نمایندگان مجلس نتوانند از قوانین زیاد و پراکنده اطلاع حاصل کنند از طریق جستجوی الکترونیک و سایر روش ها که کارشناسان مرکز تنقیح قوانین به آن دسترسی دارند می توان آن ها را نسبت به قوانین و مقررات مشابه مطلع ساخت. این امر به هیچ وجه جنبه دخالت نداشته و به نوعی نظارت اطلاعی محسوب می شود.

ماده۵ ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده۶ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکان پذیر است.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده۷ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.

این پایگاه در بیشتر موارد با طراحی مناسب توانسته است پاسخگوی نیازهای جامع حقوقی از حیث انتشار آثار علمی و انتشار آن به صورت رایگان و همچنین به انتشار قوانین اقدام کند.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده۸ ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ارسال نسخه های منتشر شده در زمره قوانین امری است و این از عبارت به کار رفته از سوی قانون‌گذار مشخص شده است و البته الزام مندرج در آن و تعیین ضمانت اجرای آن دقیق و مشخص نیست. در هر صورت می توان گفت این امر نیز در شفاف شفاف سازی و اطلاع رسانی بهتر می‌باشد.

ماده۱۰ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.

ماده۱۱ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.

ماده۱۲ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)

۱-۳-۶-۲-برنامه اول

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل یک ماده واحده و ۵۲ تبصره بود و امر بازسازی در رأس برنامه های آن قرار داشت. خودکفایی، مهار تورم، تامین حداقل نیازهای اساسی از دیگر اهداف این برنامه بود. در تبصره های اجرایی قانون برنامه اول توسعه، در بخش های مختلف به طور کلی دولت به اجرای چارچوب هایی مکلف بود که برای مقررات زدایی انعطاف چندانی فراهم نمی کرد. با توجه به وضعیت برنامه اول توسعه که پس از گذران جنگ تحمیلی و اقتصاد به شدت دولتی به صورت قانون درآمده بود ،محدود بودن تعداد تبصره های مرتبط با مقررات زدایی طبیعی به نظر می‌رسد.

۲-۳-۶-۲-برنامه دوم

قانون برنامه دوم توسعه تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را در رأس هدف های کلان کیفی خود قرار داد و رشد فضایل اخلاق اسلامی، افزایش بهره وری و .. نیز در بخش های دیگر مد نظر قرار گرفت. ای قانون از ۱۰۱ تبصره تشکیل شده بود. وجود برخی از تبصره ها که متضمن تلاش برای حضور سرمایه گذاری خارجی، تقویت تولیدات با محور صادرات، حذف مراحل غیرضرور اداری، کوچک کردن دولت از طریق ادغام یا حذف واحدها، اتصال امور مختلف به بخش های تعاونی و خصوصی، اجازه فروش پادگان ها بیشتر از برنامه اول نمودار کوچک کردن حجم دولت و لزوم مقررات زدایی است.

۳-۳-۶-۲-برنامه سوم

بند پنجم : جزای نقدی روزانه

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به نهادی به نام جزای نقدی روزانه اشاره ‌کرده‌است که پیش از این نیز در لایحه مجازات های اجتماعی هم به چشم می‌خورد. بر این مبنا جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که از یکصدو هشتاد روز در مجازات‌های کمتر از سه ماه موضوع بند الف ماده ۸۳قانون مجازات شروع می شود و تا چهارصد و چهل روز در جرایم بند ت ماده ۸۳ ادامه می‌یابد. تبصره ماده ۸۵ نیز محکوم را موظف ‌کرده‌است تا در پایان هر ماه ، ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

مشکلی که این ماده با آن روبه رو است این است که ممکن است در طول مدّت پرداخت جزای نقدی به هر دلیلی به ناگاه میزان درآمد فرد تغییر کند و کاهش یا افزایش یابد. اگر کاهش یابد در این حالت محکوم باید فشار بسیار بیشتری را تحمل کند و این عادلانه نیست و اگر افزایش یابد پرداخت مبلغ جزای نقدی برای وی آسان تر می شود و دیگر جزای نقدی جنبه مجازات بودن خود را به شکل سابق نخواهد داشت. همچنین مسئله تورّم نیز نباید فراموش شود. با توجّه به نرخ بالای تورّم در کشور ما اگر قرار باشد تا فرد مدّتی مبلغ مشخصی را بپردازد و هزینه های زندگی نیز در کنار آن افزایش یابد باز نیز فشار بیشتری به فرد وارد می شود و شرایط برایش بسیار دشوار تر خواهد شد. ‌بنابرین‏ بهتر است تا امکان تجدید نظر در میزان جزای نقدی روزانه حاصل شود تا مجازات عادلانه تر و اثربخش تر باشد.در عین حال ویژگی مثبت آن نیز این است که جزای نقدی همیشه عاملی برای فرار ثروتمندان از مجازات و فشار بر روی افراد فقیرتر بوده است امّا با بهره گرفتن از جزای نقدی روزانه به جهت اینکه مبلغ آن متناسب با در آمد محکوم تعیین می‌گردد حدأقل در مدّت زمانی که به طول می‌ انجامد تا مبلغ جزای نقدی پرداخت گردد فشار وارده بر هر دو گروه تا حدودی تعدیل و شبیه به هم می شود.

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران

گاهی پیش می‌آید که یک فرد به واسطه ارتکاب یک جرم منافع بسیاری به دست می آورد و اموال زیادی را به ناحق مالک می شود. در این حالات صرف جزای نقدی نمی تواند تأدیب مناسبی برای مجرم باشد و نیاز است تا تمام اموال حاصل از جرم از وی گرفته شود . حالتی را هم می توان تصوّر کرد که قاضی احساس کند که تنها با گرفتن تمام یا قسمتی از مال مجرم که البتّه از راهی غیر از جرم به دست آمده است می‌تواند ،جهت تنبیه و اصلاح وی و همچنین آرام کردن افکار عمومی اقدام کند. این مبحث بر آن است تا مصادره اموال را به عنوان یک مجازات مستقل و جایگزین حبس مورد بررّسی قرار دهد.

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران

مصادره در لغت به معنای « مال کسی را به زور یا به جریمه یا تاوان گرفتن»^[۱۰۴] آمده است. در

معنای اصطلاحی نیز می توان گفت یعنی « نگهداری دائمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم»^[۱۰۵]. مصادره می‌تواند در دو شکل تحقق یابد که بدان اشاره خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال

از سالیان بسیار دور در ایران مجازات مصادره وجود داشته است . چه نجبا واشراف زادگان و چه افراد عادی و رعیّت ها زمانی که مرتکب جرایم نا بخشودنی می شدند علاوه بر اینکه احتمالاً جانشان گرفته می شد تمام اموالشان نیز مصادره می شد و چه بسا مجازات آن ها دامنگیر تمام بستگانشان نیز می شد. به دنبال تلاش های آزادی خواهانه مردم اوضاع رو به بهبودی رفت و بعد ها هم که قوانین اساسی وضع شدند به مسئله مصادره و ضبط اموال منصفانه نگریسته شد.

اصل شانزدهم قانون اساسی مصوب ۱۲۷۶ بیان کرده بود : « ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون » این اصل ‌در اصلاحات بعدی قانون اساسی بعدی نیز همچنان خودنمایی می کرد.^[۱۰۶]

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی

حقوقیّون معمولاً مصادره را به دو شکل مصادره عام یا عمومی و مصادره خاص یا اختصاصی تقسیم می‌کنند.

۱) مصادره عام : مصادره عام به معنای ضبط و مصادره کلیّه دارایی های فرد البتّه به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده است^[۱۰۷] این نوع از مصادره در طول تاریخ بسیار وجود داشته است که البّته در گذشته های دور همان حدأقل هزینه لازم برای معاش افراد را نیز مصادره می‌کردند امّا هم اکنون با عنایت به اصول انسان دوستانه و عدالت خواهانه ای که در دنیا در زمینه تدوین قوانین و مقابله با مجرمین شکل گرفته است دیگر مانند گذشته شاهد نابودی کامل زندگی یک خانواده با گرفتن تمام اموال و دارایی هایشان نیستیم. در قوانین ایران نیز در مواردیکه حکم به مصادره عام داده می شود باید جنبه انصاف رعایت شود.در این راستا تبصره پنج ماده نوزده قانون مجازات اسلامی به جدا کردن هزینه های متعارف زندگی محکوم از اموال قابل مصادره اشاره ‌کرده‌است و بیان می‌دارد: « … در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفّل او مستثنی شود.»

در رابطه با مصادره عام در ایران به عنوان نمونه می توان به ماده ۴ «قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» اشاره نمود. این ماده بیان داشته است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجّه به مقدار مواد مذکور به مجاراتهای زیر محکوم می شود: …..۴-بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم…»