اوتا(۲۰۰۶) به بررسی عوامل تعیین کننده سوگیری در پیش‌بینی های مدیران پرداخت.بررسی خطای پیش‌بینی ها نشان داد که بحران مالی، رشد شرکت،اندازه شرکت و خطای پیش‌بینی در دوره قبل با سوگیری در پیش‌بینی ها مرتبط می‌باشند.

هوتون و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تأثیر شهرت مدیران در ارائۀ پیش‌بینی بر واکنش سرمایه گذاران به پیش‌بینی های مدیران پرداختند. آن ها معیاری برای اندازه گیری سابقۀ مدیران در ارائۀ پیش‌بینی تعریف کردند که بیانگر دقت و فراوانی پیش‌بینی های قبلی بود. تحقیق آن ها نشان داد هنگامی که شرکت برای خود سابقۀ مناسبی در ارائۀ پیش‌بینی ایجاد می‌کند، سهام‌داران به اخبار موجود در پیش‌بینی های مدیران واکنش بیشتری نشان می‌دهند.

کامران احمد و دیگران(۲۰۰۷) ، به بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت های دارای عرضه اولیه ی سهام در بازار بورس داکا (پایتخت بنگلادش) پرداخته است. نمونه ی مورد بررسی وی شامل ۲۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس داکا برای سال های ۱۹۹۰-۲۰۰۶ بود. متغیر های مورد بررسی این پژوهش که به نظر می رسید بر خطای پیش‌بینی سود مؤثر باشند، شامل نسبت سود خالص به فروش، اهرم مالی، افق زمانی پیش‌بینی، سهام تحت تملک مدیران، اعتبار حسابرس و عمر شرکت بوده است. نتایج وی بیان کننده این بود که بین شرایط رونق اقتصادی و خطای پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین عمر شرکت و خطای پیش‌بینی رابطه مثبت وجود داشت. سایر متغیر های مورد بررسی معنادار نبودند. افشای فصلی اطلاعات به بهبود کیفیت اطلاعات از جنبه مربوط بودن آن منجر می شود.

هیرتس و همکاران(۲۰۰۸)اظهار کرد که پیش‌بینی سود توسط مدیریت (به صورت اختیاری و یا اجباری) یکی از مکانیزم ها یی است که مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره ی وضعیت سودآوری آتی شرکت ارائه می‌کند. ارائه این اطلاعات یکی از ابزارهایی است که از طریق آن مدیران، انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت، اعتبار شرکت درخصوص شفافیت اطلاعاتی و نیز دقت اطلاعات ارائه شده را مدیریت می‌کنند.انتشار سود پیش‌بینی شده مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران می شود. همچنین پژوهش ها نشان داده است که میزان دقت(خطا) سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت عامل مهم و تعیین کننده ای برای تأثیرگذاری آن در بازار سهام است. نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد، فقط چنانچه دقت(خطای) سودهای پیش‌بینی شده قبلی بالا (کم) باشد، این پیش‌بینی ها مورد توجه سهام‌داران و سرمایه گذاران قرار گرفته و در صورت وجود خطا در سودهای پیش‌بینی شده قبلی، اعلام سود پیش‌بینی شده مدیریت مورد توجه بازار قرار نخواهد گرفت .نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد، وجود منافع شخصی مدیران می‌تواند بر رفتار آن ها در تعیین سود های پیش‌بینی شده تأثیر گذار باشد.

نتایج تحقیق کاتو و همکاران (۲۰۰۹) نشان داد پیش‌بینی های اولیه مدیران به طور متوسط دارای خوش بینی هستند. این پدیده برای شرکت هایی که دارای عملکرد ضعیف قبلی بوده اند و شرکت های دارای سطوح بالای مالکیت داخلی/مدیریتی و شرکت های کوچکتر بیشتر اتفاق می افتد.آن ها همچنین دریافتند که خوش بینی در پیش‌بینی های مدیران از سالی به سال دیگر تکرار می شود. نیروهای بازار نقشی در نظم بخشیدن به صحت پیش‌بینی ها ندارند.

گانگ و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی این موضوع پرداختند که پیش‌بینی های مدیران دارای خطاهایی هستند که از ارزیابی های ناکافی آنان از دورنمای تجاری شرکت ها ناشی می شود علاوه بر این، عدم اطمینان در محیط تجاری می‌تواند القا کننده یا ‌تشدید کننده سوگیری مدیران در پردازش اطلاعات شود که خود منجر به خطا در برآوردهای مدیران از دورنماهای تجاری شرکت ها می شود. نتایج تحقیق فرضیات مطرح شده را تأیید کرد.

مرکیو(۲۰۰۹) در تحلیل مربوط به پیش‌بینی مربوط به بازده سهام شرکت های امریکایی ‌به این نکته اشاره می کند که، شرکت های بزرگ از سطح افشای بالاتری برخوردارند. به عبارتی، پیش‌بینی مربوط به سود شرکت ها تابعی از سیاست های افشا در شرکت است.

هوتون و استوکن (۲۰۰۹) پیش‌بینی کردند که بین دقت پیش‌بینی قبلی شرکت با دقت پیش‌بینی جاری ارتباط مثبتی وجود دارد.همچنین متوجه شدند که عکس العمل سرمایه گذار به پیش‌بینی شرکت با توجه به دقت سوابق پیش‌بینی شرکت افزایش می‌یابد. شواهدی یافتند مبنی بر اینکه سرمایه گذاران دقت پیش‌بینی قبلی شرکت را بر اساس ارزیابی دقت پیش‌بینی مدیریت نسبت به دقت پیش‌بینی تحلیل گران بررسی می‌کنند.به طور خلاصه اینکه سوابق شرکت ‌در مورد پیش‌بینی سود قبلی یا اعتبار پیش‌بینی، قابلیت اعتماد پیش‌بینی جاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نتایج تحقیق ژانگ(۲۰۱۲ )نشان داد در صورت وجود دقت بالا در پیش‌بینی های قبلی،پیش‌بینی های ارائه شده برای دوره فصلی جدید (که همزمان با عملکرد واقعی دوره قبل ارائه می شود)، واکنش کمتر از واقع سهام‌داران به سودهای اعلامی واقعی را تقلیل می‌دهند.

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

خالقی مقدم(۱۳۷۷) دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها که توسط مدیریت اعلام می شود را در ۴۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده‌اند. ارتباط چهار متغیر قیمت سهام،اندازه،عمر شرکت و درجه اهرم مالی با دقت پیش‌بینی سود ، با بهره گرفتن از رگرسیون های یک و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.نتایج آزمون فقط ارتباط بین دقت پیش‌بینی و متغیر های قیمت سهام و اندازه شرکت را تأیید نمود.

ثابت(۱۳۸۴) به بررسی تاثیر پنج عامل اندازه شرکت،مقدار بحران مالی،نرخ رشد،تامین مالی برون سازمانی و کنترل قیمت‌ها در صنعت بر سوگیری مدیران شرکت‌ها در پیش‌بینی سود پرداخت. یافته های تحقیق وی نشان داد که به طور میانگین ،پیش‌بینی سود شرکت‌ها خوش بینانه انجام شده است.تامین مالی برون سازمانی به منظور فرضیه پژوهشی بر پیش‌بینی سود مؤثر است. وی نتیجه گرفت که شرکت‌های کوچکتر در مقایسه با شرکت‌های بزرگتر پیش‌بینی بدبینانه تری انجام می‌دهند.همچنین با افزایش مقدار بحران مالی نیز سود بدبینانه تر منتشر می‌گردد. با این حال وی در تحقیق خود، ارتباط معناداری میان نرخ رشد شرکت و کنترل قیمت‌ها در صنعت با سوگیری در پیش‌بینی سود مشاهده نکرد.

قاسمی(۱۳۸۴) دقت پیش‌بینی سود مدیران را با پیش‌بینی بر مبنای روش باکس-جنکیز مورد بررسی قرارداد.بررسی شواهد حاصله از ۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۲-۱۳۶۸ نشان داد؛ دقت پیش‌بینی مدیریت به مراتب بالاتر از مدل سری زمانی باکس- جنکیز است. ابوالقاسمی(۱۳۸۴) با بررسی ۱۲ شرکت سیمان در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۳ پیش‌بینی سود توسط مدیریت را با سری زمانی مقایسه کرد.نتایج مقایسه پیش‌بینی سود مدیران با هر یک از مدل های سری زمانی نشان داد؛ در همه شرکت ها پیش‌بینی ها بر اساس مدل سری زمانی از پیش‌بینی سود توسط مدیران دقیق تر است و میانگین قدر مطلق انحرافات در سطح انواع مدل ها نشانگر این است که مدل نمو هموار ساده، کاراتر از سایر مدل های سری زمانی می‌باشد.

منتسکیو^[۶۳] (۱۷۵۵) معتقد بود که اگر شخصی آرزو کند خوشبخت یا شادکام باشد، این آرزو می ­تواند به سادگی برآورده شود. اما مشکل این است که غالباً هر یک از ما تمایل داریم از دیگران خوشبخت­تر باشیم و برآورده شدن همین آرزوهاست که همیشه دست­یابی به آن را برایمان دشوار می‌سازد، دلیل این دشواری این است که غالباً ما دیگران را شادکام­تر از آنچه هستند می­بینیم(به نقل از ساعتچی، ۱۳۷۷).

آرگایل و مارتین^[۶۴] (۱۹۹۵) بر این باورند هنگامی که از مردم پرسیده می­ شود منظور از شادکامی چیست، آن­ها دو نوع پاسخ را مطرح ‌می‌کنند: (۱) ممکن است حالات هیجانی مثبت مانند لذت را عنوان کنند. و (۲) آن را راضی بودن از زندگی به طور کلی و یا بیشتر جنبه­ های آن بدانند. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که شادکامی دست کم شامل دو جزء اساسی عاطفی و شناختی است. با وجود این، شادکامی متضاد افسردگی نیست اما فقدان افسردگی شرط لازم برای رسیدن به شادکامی است. به نظر آن­ها اگر شادکامی متضاد افسردگی باشد نیازی به اندازه ­گیری و بررسی آن نیست، زیرا افسردگی به خوبی شناخته شده است. آن­ها باور دارند که سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب. او و همکارانش دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی، دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز از اجزاء شادکامی هستند(به نقل از نوربالا و علی­پور، ۱۳۷۸).

همچنین برخی از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراک^[۶۵](۱۹۹۱؛ به نقل از نوربالا و علی­پور، ۱۳۷۸) معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات سوگیری دارند، این سوگیری در جهت خوشبینی و خوشحالی است. یعنی اطلاعات را به گونه ­ای پردازش و تفسیر ‌می‌کنند که به خوشحالی آن­ها می­انجامد. با توجه به توضیحات یاد شده به نظر می­رسد شادکامی مفهومی است که چندین جزء اساسی دارد. اول، جزء عاطفی و هیجانی که باعث می­ شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد. دوم، جزء اجتماعی که گسترش روابط اجتماعی با دیگران و افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد. سوم، جزء شناختی که باعث می­ شود فرد شادکام نوعی تفکر و پردازش اطلاعات ویژه داشته باشد و وقایع روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوشبینی وی را به دنبال داشته باشد.

پیرو^[۶۶] (۲۰۰۶) اعتقاد دارد که بهزیستی ذهنی^[۶۷] شامل، شادی(جزء عاطفی یا هیجانی) و رضایت(جزء شناختی) می­ شود. دینر، سو، لوکاس و اسمیت^[۶۸] (۱۹۹۹) اعتقاد دارند که شادمانی ذهنی علمی در روانشناسی است که برای ارزیابی افراد از عاطفه منفی و مثبت تجربه شده و شادی یا رضایت از زندگی‌شان ‌می‌باشد.

تام کینز ^[۶۹](۱۳۷۶) سه نوع برانگیختگی را برای مکانیسم شادی و نشاط در نظر ‌می‌گیرد که عبارتند از: (۱) شادی از نظر عصب شناختی که به وسیله کاهش سریع سرعت شلیک عصبی فعال می­ شود مانند رهایی از درد جسمی، رهایی از نگرانی­ها، حل کردن مسأله دشوار و پیروز شدن در یک رقابت اضطراب انگیز. (۲) شادی علاوه بر آرامش ناشی که از دست­یابی به هدف به وسیله پیش ­بینی واقعه مثبت مانند: قرار ملاقات، احساس­های لذت­بخش مانند محبت کردن و نوازش شدن برانگیخته می­ شود. و (۳) شادی از وقایعی حاصل می­ شود که حس خود انگاره مثبت شخص را تأیید می­ کند.

آرگایل(۱۹۸۷؛ ترجمه گوهری نارکی و همکاران، ۱۳۸۲) معتقد است شادکامی یکی از ابعاد اصلی تجربه انسان منجمله خلق مثبت، رضایت از زندگی و شناخت­هایی از قبیل خوش­بینی و عزت نفس به شمار می­رود. شادی، تا حدودی به واسطه خصوصیات عینی زندگی، از قبیل ثروت، اشتغال و ازدواج ایجاد می­ شود، اما عوامل ذهنی نظیر چگونگی تصورات ما از آن شرایط مثلاً مقایسه با دیگران و انطباق نیز در ایجاد شادی نقش دارند.

تپوی سودهیکوی^[۷۰] (۱۹۹۷) اعتقاد دارد هرکسی در دنیا شادمانی را دوست دارد و رنج بردن را دوست ندارد. او از دو نوع شادمانی یاد می­ کند: (۱) شادمانی جسمانی و (۲) شادمانی ذهنی. هر دو نوع شادمانی به یکدیگر ‌وابسته­اند، یعنی، اگر جسم شاد باشد می ­تواند شادمانی ذهنی را به دنبال داشته باشد.

مکتب بودا اعتقاد دارد که شادی واقعی با ثروت یا مشهور شدن به دست نمی­آید. ما مردم مشهور و میلیونری با موقعیت­های بالا را می­بینیم که طبیعتاً با این همه ثروت باید شاد باشند ولی در می­یابیم که شادی واقعی از چیزهای مادی ناشی نمی­ شود زیرا این چیزها منبعی از شادی واقعی نیستند بلکه باعث رنج افراد نیز می­ شود. شادی واقعی در درون ذهن ما است، مردمی که می­خواهند ‌به این نوع شادی دست پیدا کنند باید رشد ذهنی را که بودا کشف و تأیید ‌کرده‌است، تمرین کنند(گوهری نارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

بربنر^[۷۱](۱۹۹۸؛ به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲) شادکامی را متغیری می­داند که پایه­ زیست‌شناختی دارد و در اثر عوامل موقعیتی و محیطی ایجاد نمی­ شود. وی در مطالعه میان فرهنگی خود ‌به این نتیجه رسید که در ملت­ها و فرهنگ­های گوناگون و در محیط و موقعیت­های اجتماعی، مردم در زمینه شادکامی با هم متفاوتند و این تفاوت­ها پایدار است. این پایداری تفاوت­های موجود میان افراد، شادکامی را به ویژگی شخصیتی متأثر از رخدادها پیوند می­دهد.

شادمانی ذهنی اشاره دارد به اینکه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی ‌می‌کنند و شامل متغیرهایی از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت می­ شود. ارزیابی شخص از خود ممکن است به شکل شناختی باشد، مثلاً، هنگامی که شخص به طور کلی ‌در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه­هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می­نشیند. ممکن است ارزیابی شخص به شکل عاطفی نیز باشد (تجربه هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند مردم در مواجه با زندگی خود). ‌بنابرین‏، گفته می شود اگر شخص رضایت از زندگی و غالباً خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی هیجانی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید دارای شادکامی ذهنی بالا خواهد بود. برعکس، اگر از زندگی خود ناراضی است و خوشی و علاقه اندکی را تجربه نماید و هیجانات پیوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس نماید دارای شادمانی ذهنی پایینی است(مظفری و هادیان ­فرد، ۱۳۸۴).

چند ویژگی اساسی در مطالعه شادمانی ذهنی وجود دارد. یک، کل دامنه بهزیستی از زجر و عذاب^[۷۲] تا وجد و شعف^[۷۳] را در بر ‌می‌گیرد و صرفاً به حالات نامطلوبی مثل افسردگی یا نا امیدی محدود نمی­ شود. ‌بنابرین‏، حوزه شادمانی ذهنی صرفاً شامل حالات نامطلوبی نمی­ شود که توسط روانشناسان بالینی مورد استقبال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، حوزه شادمانی ذهنی صرفاً به مطالعه افسردگی و اضطراب ختم نمی­ شود بلکه عواملی که تا اندازه­ای افراد شاد را از افراد با شادی متوسط و از افراد فوق­العاده شاد متمایز می­ کند را نیز در بر ‌می‌گیرد و دوم، شادمانی ذهنی برحسب تجربه درونی هر شخص تعریف شده است و موقعیتی که صحبت از ارزیابی شادمانی ذهنی است چارچوب داوری خارجی^[۷۴] تحمیل نمی­ شود. به عبارت دیگر، برای توصیف میزان شادمانی هرکس باید درون پوست وی رفت(میرز^[۷۵] و دینر، ۱۹۹۵؛ به نقل از مظفری و هادیان فرد، ۱۳۸۴).

دو ایراد اصلی به روش تحصیلی فوق وارد است:

• • در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت

• • روش مطرح شده متکی بر مقایسه با متوسط صنعت بوده و همیشه متوسط صنعت ملاک مناسبی برای همه شرکت ها نیست و باید ملاحضات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد(سایمن^[۴۴] ،۱۹۸۸).

دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری کالا و دوره حساب های پرداختنی

متوسط حساب های دریافتنی / فروش = گردش حساب های دریافتنی^[۴۵]

متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی ها^[۴۶]

این نسبت ها تعداد دفعاتی که حساب های به وجه نقد و یا به موجودی ها تبدیل می‌شوند را نشان می‌دهد. اگر این نسبت ها را به صورت روز بنویسیم دوره نگهداری موجودی کالا را نشان می‌دهد.

گردش حساب های دریافتنی / ۳۶۵ = دوره وصول مطالبات^[۴۷]

گردش موجودی ها / ۳۶۵ = دوره نگهداری موجودی کالا^[۴۸]

حساب های پرداختنی هم به صورت زیر است:

متوسط حساب های پرداختنی / خرید = گردش حساب های پرداختنی^[۴۹]

گردش حساب های پرداختنی / ۳۶۵ = دوره حساب های پرداختنی^[۵۰]

از آنجا که حساب های دریافتنی و موجودی ها، دارایی هستند و از طرفی حساب های پرداختنی جز بدهی ها است، برای تعیین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مالی به صورت زیر بر آورد می شود:

(دوره حساب های پرداختنی ـ دوره نگهداری موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) = دوره تامین مالی مورد نیاز

هرچه دوره تامین مالی^[۵۱] شرکت طولانی تر باشد، ریسک نقدینگی کوتاه مدت (ریسک عدم توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت) بیشتر می‌شوند(داموداران^[۵۲]‌،۱۹۹۷).

۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی^[۵۳]

با توجه به ایرادات شاخص های سنتی نقدینگی شرکت، نویسندگان مدیریت مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادات مذکور جزییات وضعیت نقدینگی شرکت را مد نظر قرار بدهد. در زیر برخی از آن ها بررسی می‌شوند.

۱-مانده نقدی خالص^[۵۴]

این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت، مانده وجه نقد و اوراق بهادار را در نظر می گیریم. ارائه دهنده گان این شاخص معتقدند که مانده خالص نشان دهنده ذخیره واقعی نقدینگی شرکت ‌در مورد نیازهای پیش‌بینی نشده است چون اگر شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود و بخواهد با سایر دارایی های جاری(موجودی کالا و مطالبات) این کمبود را جبران کند هزینه هایی را متحمل می شود. مثلا اگر بخواهد از محل موجودی کالا کمبود نقدینگی های احتمالی را جبران کند، مجبور است موجودی کالا را با تخفیف و با قیمت کمتر بفروشد، به طور کلی در این روش به موجودی کالا و مطالبات توجه نمی شود. در محاسبه این شاخص علاوه بر موارد فوق اسناد پرداختنی یعنی همان بدهی های جاری بهره دار به عنوان بدهی های ضروری به حساب می‌آیند.

محاسبه مانده نقدی خالص به صورت زیر است:

NLB= (Cash + MKT – AP)/TA

NLB = مانده نقدی خالص

Cash = وجه نقد

MKT = اوراق بهادار قابل فروش

AP = اسناد پرداختنی

TA = کل دارایی ها

این شاخص نشان دهنده این است که مانده نقدی خالص شرکت چند درصد کل دارایی های شرکت است. هر چه این نسبت بیشتر باشد شاخص نقدینگی بهتر است در استفاده از این شاخص نکاتی باید در نظر گرفته شوند که به صورت زیر است:

در شاخص فرآگیر نقدینگی، بر توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت غیر قابل پیش‌بینی تأکید می شود.

این تعریف صرفا انگیزه های احتیاطی را در تعریف نقدینگی در نظر می‌گیرد و شرکتی که در این زمینه قوی تر است، البته تعریف فوق محدود است و نمی توانند همه جنبه‌های نقدینگی شرکت را در نظر بگیرد.

در این شاخص فرض براین است که وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در جهت پاسخ گویی به نیازهای پیش‌بینی نشده نیست بلکه بخشی از آن برای انگیزه های معاملاتی و سفته بازی نگهداری می شود و بخشی به عنوان مانده جبران کننده بانک ها غیر قابل استفاده است.

در شاخص NLB که تأکید بر ناتوانی شرکت در انجام تعهدات پیش‌بینی نشده است، تعهدات پیش‌بینی شده شرکت در نظر گرفته نمی شود. در حالی که شرکت ها باید نسبت به تعهدات پیش‌بینی نشده هم مطمئن شوند و بعد سراغ موارد پیش‌بینی نشده بروند.

1. 1. Ottosson ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. . Ottosson ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. Cash Income Residual ↑

1. 1. Marketable Securities ↑

1. 1. Optimizing ↑

1. 1. Bardia ↑

1. 1. Net Operating Working Capital ↑

1. 1. Raheman & Naser ↑

1. 1. Uyar ↑

1. 1. Deloof ↑

1. 1. Melicher et al ↑

1. 1. Mrlicher et al ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. Bardia ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. Working Capital Management Comprehensive System ↑

1. 1. Bardia ↑

1. 1. Mrlicher et al ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. Bardia ↑

1. 1. Bardia ↑

1. 1. Scherr ↑

1. 1. Conservative Current Asset Strategy ↑

1. 1. Aggressive Current Asset Strategy ↑

1. 1. Conservative Current Liability Strategy ↑

1. 1. Aggressive Current Liability Strategy ↑

1. 1. Optimal Strategy ↑

1. 1. Angle et al ↑

1. 1. Angle et al ↑

1. 1. Receivable & Enventory Management ↑

1. 1. Damodaran ↑

1. 1. Current Liability Management ↑

1. 1. Angle et al ↑

1. 1. GAllapher et al ↑

1. 1. Liquidity Measurment Criterions ↑

1. 1. Original Liquidity Crterions ↑

1. 1. Current Ration ↑

1. 1. GAllapher et al ↑

1. 1. GAllapher et al ↑

1. 1. Acid Test Ratio ↑

1. 1. GAllapher et al ↑

1. 1. Simon ↑

1. 1. Receivable Turnover ↑

1. 1. Inventory Turnover ↑

1. 1. Average Collection Period ↑

1. 1. Average Held Perid ↑

1. 1. Payable Turnover ↑

1. 1. Payable Period ↑

1. 1. Financing Period ↑

1. 1. Damodaran ↑

1. 1. New Liquidity Criterions(NLB) ↑

سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازات ها مطرح و اجرا می شود، اما از آنجا که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند و نیز سیاست مذکور در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات را متحمل شده است. دوباره مرتکب جرم نشود، مشخص می شود که همه ی مجازات ها نمی توانند محور و موضوع اجرایی سیاست اصلاح درمان مجرمان قرار گیرند؛ زیرا در برخی از آن ها مانند مجازات “اعدام”، بحث اصلاح و درمان منتفی است، و در برخی دیگر مانند مجازات های بدنی (شلاق) و جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی از حقوق، فرصت و امکان لازم جهت اصلاح مجرمان برای دولت وجود ندارد، مگر آن که نفس مجازات (جریمه، انفصال از خدمات دولتی و مانند آن) برای مرتکب تنبیه آور باشد. پس هیچ یک از این مجازات ها موضوع بحث پژوهش حاضر نمی باشند، چون مشتمل بر اقدام و برنامه ی اصلاح و درمان نیستند.

براین اساس، محور اصلی برنامه های اصلاح و درمان مجرمان به طور خاص، مجازات زندان و مؤسسات مشابه آن است؛ یعنی مؤسساتی که به دنبال سلب آزادی فرد، به رغم میل او هستند. از دیرباز در جرم شناسی، زندان و نهاده های مشابه آن را به “درمانگاه جرم” تشبیه می‌کردند و ‌زندان‌بان را هم یک مددکار اجتماعی به حساب می آوردند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

قانون پیش فروش ساختمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه ‌یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است که از نظر شکلی و ماهوی دارای برخی ایرادات می‌باشد که به برخی از آنان می پردازیم. که به نظر اینجانب می بایست توسط قانون گذار محترم این ایرادات رفع شود تا قانون فوق به درستی اعمال و اجرا شود.

به موجب ماده یک و دو قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و وی باید در مدت پنج روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجر است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

آنچه در این نوشتار به آن اشاره می شود قصور و کوتاه قوه مجریه و تشکیلات وابسته به آن است که به تکالیفی که در متن یک قانون مصوب بر عهده آنان گذاشته عمل نکرده و این امر موجب می شود قوانین لازم الاجراء قابلیت اجرا نداشته باشد و آن هم زمانی است که در مفاد قانون، تصویب آئین نامه اجرائی آن بر عهده وزارتخانه و یا تشکیلاتی گذارده شود و این وظیفه در موعد مقرر انجام و اجرائی نگردد.

یکی از این قوانین که در حال حاضر چنین وضعیتی پیدا کرده قانون پیش فروش ساختمان است که در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از انتشار آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا شد. در ماده ۲۵ آن مقرر شد “آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزرارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید” در حالی که پس از گذشت بیش از شانزده ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هنوز خبری از تصویب و انتشار آئین نامه مذکور به گوش نمی رسد. این قانون که برای جلوگیری از تنازعات افراد و همچنین سامان دادن به موضوع پیش خرید و پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده و علی‌رغم ایرادات خاص خود محاسن و مزایائی نیز دارد، هنوز اجرائی نشده و شاید تصویب به موقع آن می‌توانست تا حدودی مانع بروز اختلاف و ورود پرونده هائی به دستگاه قضائی شود که این خود مبین بی برنامگی و عدم پیگیری مسئولین امر در اجرای صحیح قوانین است که باعث معطل ماندن مصوبات قوه مقننه و بی ارزش شدن آن در مقام عمل خواهد شد.

نکته ی دیگر اینکه ملک به عنوانه شاکله و اساس بنیان خانواده و حامی مهم آن ها در برابر روند نامتعارف اقتصاد مورد توجه است و این امر از آن بابت مورد لحاظ قرار می‌گیرد که با توجه به رشد نامتعارف اجاره های منازل توجه افراد نیز درباره تملک داشتن ملک مورد توجه قرار گرفته است.

در روند ساخت آپارتمان گاهی شرایطی تحقق پیدا می‌کند که سازنده یا مالک ملک توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نیازمند کمک مالی و ساپورت آن است و گاهی حتی شرکت های عمومی و خصوصی و تهاونی ها، اساساً بر مبنای جمع‌ آوری سرمایه و ساخت و تکمیل پروژه های مسکن تشکیل می‌شوند، لذا با توجه به دو صورت مطرح شده از سوی دارندگان سرمایه، همیشه این نگرانی بود که در صورت ارائه سرمایه خود چه تضمینی در بازگشت سرمایه و انجام تعهدات از سوی شرکت یا افراد حقیقی در انجام تعهد وجود دارد؟ آیا می توان با راهکاری آن ها را به انجام تعهدات و یا به صورت پذیرفتن درسته تعهدات

الزام کرد؟

پیشنهاد ها

آنچه در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به نوعی بسیاری از دغدغه های دارندگان سرمایه که در واقع طبق این قانون پیش خریداران نامیده می‌شوند و از سوی دیگر پیش فروشندگان ساختمان ها را حل کرده و از سویی دیگر قواعد حقوقی و ثبتی را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، ‌به این شرح است:

۱)این قرارداد باید از سوی مالکان عرصه و یا سهامدارانی که در ملک دیگران با کسب اجازه ساخت و ساز کرده و در انتها آپارتمان هایی را مالک می‌شوند و تنها نسبت ‌به این املاک آینده این قرارداد قابل اجراست یا از سوی مستاجران با حق و ساخت اعیان در ملک مورد اجاره یی و این اقدام یعنی پیش فروش ساختمان تنها باید از طریق درج آگهی و طی کردن مراحل قانونی صورت پذیرد. این نکته مورد توجه است که در تمام این سه مورد باید دلایل مثبت این موارد ارائه شود.

۲) این قرارداد باید تنها به صورت رسمی صورت پذیرد، در غیر اینصورت نمی تواند از مزایای این قانون استفاده کرده و در واقع قانون نسبت به قرارداد عادی خروج موضوعی پیدا می‌کند.

لذا با این توجه در صورت انجام این قرارداد به نحو عادی و حتی توسط مشاورین نمی تواند ضمانت های اجرای این قانون مورد استفاده مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه باید به انجام اقدامات پر پیچ و خم مراجع قضایی اکتفا کرد.

۳)از دیگر مزایای این قانون این است که یکی از ایرادات اساسی به قولنامه ها که از سوی بسیاری مطرح می شد و آن عدم رعایت ماده ۲۲ قانون ثبت بود، مورد لحاظ قرار گرفته و افراد و دفاتر اسناد رسمی را الزام به ثبت در سند رسمی مالکیت به مانند نقل و انتقالات املاک ‌کرده‌است تا بدین گونه افراد را از فرار و جلوگیری از انجام تعهدات طرفین مصون دارد و انجام این قرارداد باید به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و در دفترجه مالکیت و سوابق ملک به ثبت برسد.

۴) طبق این قانون باید تمامی مشخصات آپارتمان با تمام دقت و جزییات خود ملک و مشخصات ظاهری که در آینده باید ساختمان داشته باشد در قرارداد اعلام شود و در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط و یا هر گونه تأخیر در انجام تعهدات در صورت عدم پیش‌بینی خسارت در قرارداد، قانون‌گذار مبانی و معیاری را مشخص ‌کرده‌است.

این نکته شایان ذکر است که که پیش‌بینی میزان خسارت از سوی قانون‌گذار مانع از فسخ از سوی پیش خریدار در این قرارداد نیست و آزادی عمل وی را محدود نمی کند.

امروزه رهبری مؤثر معمولاً به عنوان یک اصل بی بدیل برای موفقیت سازمانی دیده می شود. سازمان های امروزی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری به توسعه رهبری می‌دهند. به طور فزاینده ای رهبری، نه به عنوان آنچه رهبر انجام می‌دهد بلکه به عنوان فرآیندی تعریف می شود که در نتیجه روابطی به وجود می‌آید که علاوه بر تمرکز بر قابلیت های رهبری، بر تعامل و همکاران تمرکز دارد. در چنین جوی، بدون شک مسئولیت رهبری سازمان‌ها به دلیل پیچیدگی و حساسیت از عهده یک نفر خارج است و سازمان‌ها نمی توانند بدون بهره مندی از “رهبران” موفق باشند. در رهبری اثربخش قدرت و اختیار رهبری نباید تنها در اختیار شخص رهبر قرار داشته باشد بلکه می بایست در میان افراد در سرتاسر سازمان توزیع گردد(هریس،۲۰۰۴).بنابرین می توان گفت برداشت و نگرش توزیع شده از رهبری به نوبه خود بدیع است و همچنین تناسب زیادی با بافت و مقتضیات سازمان‌های امروز دارد. از طرفی نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها هستند و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید ‌در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود. در این راستا می توان اذعان داشت که سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود نیازمند بهسازی مداوم نیروی انسانی و رفتار شهروندی آن ها هستند و این امر برای سیستم بانک های کشورمان، به دلیل ماهیت خدماتی بودن از اهمیت بالاتری برخوردار است.

۱-۲- بیان مسئله

امروزه سازمان ها در محیطی پویا، پیچیده و متغیر فعالیت می‌کنند. در این راستا تغییرات و پویایی های رقابتی محیطی، سازمان ها را بر آن داشته است تا همواره جهت حفظ برتری رقابتی، رقابت پذیر شده و رضایت مشتریان خود را به دست آورده و از طرفی مشتریان جدیدی جذب کنند، چرا که یکی از اصلی ترین موارد تأثیرگذار در عملکرد هر سازمانی می‌تواند در منافع حاصل از حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید باشد. امروزه در تمام سازمان‌ها به ویژه در سازمان های خدماتی، کلید حفظ و جذب مشتریان در جهت بهبود عملکرد سازمانی، وابسته به کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان می‌باشد. در واقع در سازمان‌های خدماتی یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی، نیروی انسانی ارائه دهنده ی آن خدمت می‌باشد. ‌بنابرین‏ بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان می‌تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان گردد. بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان هم وابسته به جلب رضایت آنان به عنوان مشتریان درونی سازمان است (جونگ و هونگ^[۱]، ۲۰۰۸).

از عواملی که می‌تواند مهارت ها، نگرش ها و رفتار کارکنان را در جهت اهداف سازمان هدایت نماید، بازاریابی داخلی است. بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مندکردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می‌باشد.» (رفیق و احمد، ۲۰۰۰). در واقع یکی از مزایای عمده ی بازاریابی داخلی مطمئن ساختن کارکنان نسبت ‌به این مسأله است که مدیران نگران زندگی سازمانی آن ها بوده و در جهت تامین منافع آن ها اقدام خواهند کرد.

همچنین تحقیقات نشان داده است که ارضای نیازهای مشتریان درونی سازمان از طریق بازاریابی داخلی می‌تواند منجر به شکل گیری رفتار های فرانقشی در کارکنان سازمان گردد. یکی از رفتارهای فرانقشی کارکنان سازمان، رفتار شهروندی سازمانی است که جزء وظایف رسمی کارکنان نمی باشد ولی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد (سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۷). در واقع رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار فرانقشی است که در مقابل رفتار های درون نقشی قرار گرفته و از طریق سیاست های سازمانی و شرح شغل کارکنان به آن ها دیکته نمی شود (ارتورک^[۲] ، ۲۰۰۷). همچنین از نظر پودساکف^[۳] و همکاران (۱۹۹۰) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و فضیلت شهروندی می‌باشد. نتایج بررسی های انجام شده تا سال ۲۰۰۰ میلادی نشان می‌دهد که متجاوز از ۱۶۰ مطالعه برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروند سازمانی انجام شده است(مقیمی،۱۳۸۵). ویگودا^[۴] و همکاران (۲۰۰۷) رفتار شهروند سازمانی را کمک هایی غیر رسمی می دانند، که کارمند بدون توجه به تنبیه ها و تشویق های رسمی به عنوان یک فرد، می‌تواند آزادانه آن ها را انجام دهد یا از انجام آن ها خودداری نماید. اهمیت و ضرورت رفتار شهروند سازمانی ‌بر اثربخشی سازمان مدت هاست که توسط مدیران درک شده است. اما با این حال تحقیقات انجام شده ‌در مورد عوامل خاصی که باعث افزایش رفتار شهروند سازمانی در محیط های سازمانی متفاوت می‌شوند، انگشت شمارند.

با توجه به اینکه امروزه نیروی انسانی هر سازمانی مهم ترین سرمایه ی آن به شمار می‌آید، هر قدر سازمان ها در زمینه ی توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کنند، بهبود عملکرد رقابتی خود را تضمین کرده‌اند. مسئله ای که در رابطه با بازاریابی داخلی وجود دارد این است که ابهامات بسیاری در این باره وجود دارد نظیر اینکه بازاریابی داخلی چیست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ و چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟(رفیق و احمد،۲۰۰۰).از این رو سازمان‌های اندکی این مفهوم را در عمل به کار برده اند. در واقع نبود یک مفهوم واحد از اینکه بازاریابی داخلی چیست و چه کاری برای سازمان می‌تواند انجام دهد، می‌تواند دلیلی بر استفاده محدود از آن باشد(گوناریز^[۵]،۲۰۰۴). بازاریابی داخلی مفهومی است که باید توسط سازمان ها و به ویژه سازمان های خدماتی مد نظر قرار گیرد. چرا که بازاریابی داخلی با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان یک فعالیت مهم در توسعه یک سازمان مشتری مدار بوده و هدف اصلی آن توسعه آگاهی از مشتریان درونی و برداشتن موانع وظیفه ای در مسیر اثربخشی سازمانی است (امیری و همکاران، ۱۳۸۷). در واقع می توان با در نظر گرفتن یک زنجیره ی عرضه ی درونی مشتمل بر عرضه کنندگان و مشتریان درونی سازمان، سازمان را به عنوان یک بازار در نظر گرفته و از این طریق با ارضای نیازهای مشتریان داخلی به دنبال بهبود عملکرد سازمانی بود (فورمن و مونی^[۶]، ۱۹۹۵). یعنی باید سازمان را به عنوان بازاری در نظر گرفت که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی می‌باشد و تامین نیازهای مشتریان درونی آن زمینه ساز موفقیت نهائی سازمان خواهد بود. در واقع بازاریابی داخلی تأکید دوباره بر این امر است که کارکنان سازمان باید به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان در نظر گرفته شوند (پاپاسولمو^[۷] ، ۲۰۰۲).