یزدانیان، ع. ۱۳۷۹٫ قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان.

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه

اشتیاق، و. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱٫

پاشا، ص.ع. ۱۳۴۸٫ پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

حسنی، م. ۱۳۸۱٫ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره ۱۱۶۶٫

خدابخشی، ع. ۱۳۸۴٫ تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش ۳٫

خدابخشی، ع. ۱۳۸۷٫ نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره ۱۷، تابستان.

درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی ۸۵-۸۴٫ جزوه درسی حقوق مدنی ۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شریف، ع. ۱۳۹۰، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱۲، بهار.

شریفی، ا.ح. ۱۳۸۱٫ مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره ۵٫

شفایی، ع. ۱۳۸۷٫ درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال ۱۵، شماره ۵۵، بهار.

فرج اللهی، ر. ۱۳۸۹٫ تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره ۲، بهار و تابستان.

محسنی، ف. ۱۳۸۹٫ تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال ۱۵، شماره های ۵۱ و ۵۲، پاییز و زمستان.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶٫ تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷٫ تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان.

نمامیان، پ. ۱۳۸۶٫ سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره ۶۶، سال ۱۱، بهمن و اسفند.

ج) قوانین

• قانون تجارت الکترونیکی.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫

منابع انگلیسی

http://www.irbar.com

Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June.

Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition.

Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc.

Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1.

Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law.

Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada.

Abstract

Criminal liability of legal persons is one of the issues that their foundations are based in many legal systems. Pros and cons of the responsibility to identify or reject it for the reasons they cite. But our penal system before the computer crime law in the proper sense of the Penal Code 92 means including, Never explicitly criminal liability of legal persons was not anticipated. Anticipated legal penalties are one of the most notable achievements of the Penal Code in 1392. After the computer crimes law, the second law is a law that deals with the anticipated legal penalties. Under the provisions of the former law, some people believed that “the silence of the law can be said: “Only natural persons and representatives of legal entities as they work (Chairman, Director, CEO, representatives, agents and employees) Crime and personal criminal liability may arise, But it’s not a legal person can be held guilty are punished and not tolerated”. But with the Act, the explicit liabilities of legal persons are also known. However, in accordance with Article 20 of the new Act expressly precludes the imposition of sanctions for legal persons are punishable by a real person. In particular, Article 21 of the Penal Code Act 1392 fines have been adapted from the French Penal Code Section 38-131: “The maximum fine applicable to legal entities which, by law, an amount equal to five times the mass suppression is predicted for individuals.” With current legislation, legal entities are also responsible expressly recognized that the author has tried, With regard to the hierarchy, and the necessity of this research is to independently review the deal.

Keywords: criminal responsibility, legal entities, the new Penal Code, fines, dissolution, computer crimes.

1. 1. – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. ۱۳۸۸٫ دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل، ص ۱۸۳۹٫ ↑

1. 1. – باریکلو، علیرضا. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – درودیان، حسن علی. نیمسال دوم تحصیلی ۸۵-۸۴٫ جزوه درسی حقوق مدنی ۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۳٫ ↑

1. 1. – Responsibility ↑

1. 1. – .Liability ↑

1. 1. – Wild, Ellis. 2006. “Webster’s new world”. Canada. Wiley publishing. p.224. ↑

1. 1. – حسینی نژاد، حسین قلی. ۱۳۸۹٫ مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، ص۱۱٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا. ۱۳۷۹٫ قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان، ص۲۵٫ ↑

1. 1. – قهرمانی، نصرالله. ۱۳۸۴٫ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۸۴٫ ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۶۴۳٫ ↑

1. 1. – see: Von bar, Christian. Study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law. p 55. ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا، پیشین، ص۲۷٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۲۶۶: ‌در مورد تعهداتی که برای متعهدٌ له، قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. ↑

   

1. 1. – داراب پور، مهراب. ۱۳۸۷٫ مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، ص ۴۶٫۵- یزدانیان، علیرضا، پیشین، ۱۳۷۹، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۶- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۶٫ الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۷۲٫ ↑

1. 1. ۷- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۶٫ اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۲۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۷۵۶٫ ↑

1. 1. – شریفی، احمدحسین. ۱۳۸۱٫ مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره ۵: ۱۰٫ ↑

۲-۱-۴-۱- اهمیت علم سنجی

ارزشیابی کمی علوم در ارتباط با مقایسه برونی و درونی فعالیت های علمی، منجر به باروری و توسعه می شود، و می‌تواند کمک برزگی برای مسئولان برنامه ریزی باشد تا بتوانند با هزینه کمتر، بیش ترین استفاده را از منابع مالی و انسانی ببرند و در بهینه سازی ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور مؤثر باشند. چرا که یکی از اهداف اصلی علمی سنجی، اندازه گیری و تعیین معیارهای جنبه‌های مختلف مدیریتی و سازمانی علوم است (سن گوپتا، ۱۳۷۲). در تأیید این امر بک^[۲۹] نیز عقیده دارد که علم سنجی می‌تواند به توازن بودجه و هزینه های جاری اقتصادی کمک کند (بک، ۱۹۷۸). در سطحی وسیع تر علم سنجی را می توان از عوامل مؤثر گردش مستمر فعالیت های تحقیقاتی در هر زمینه علمی دانست که مستقیماً با ارزشیابی کمی علمی سرکار دارد.

۲-۱-۵- نتیجه گیری

علم در جهان با آفرینش انسان آغاز می شود چرا که انسان موجودی کنجکاو نسبت به محیط اطراف آفریده شده است. این کنجکاوی در انسان نسبت به هر موجود دیگری کامل تر و پایدارتر است. میل انسان نسبت به دانستن باعث ایجاد زمینه‌های مختلف علم و افزایش ‌شاخه‌ها علم شده است. روند تولید علم در ایران در دوره های پیش از انقلاب به دلیل کمبود بسترهای لازم بسیار کند بوده ولی بعد از انقلاب اسلامی روندی رو به رشد داشته است به طوری که در سال های اخیر تولیدات علمی ایران از بسیاری از کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی بیش تر بوده است. با این وجود، ایران به دلیل دارا بودن نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در جامعه و همچنین بسترهای لازم، پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در رده ها تک رقمی در رنکینگ جهانی علم را دارا است. این روند در صورتی شدنی است که سیاست گذاران علمی کشور به علم و تولید علم توجه خاص مبذول دارند. عدم برنامه ریزی صحیح و در اولویت قرار ندادن علم و پژوهش در برنامه های کلان کشور، بها ندادن به کیفیت آموزشی وکیفیت نیروی های تحصیل کرده، فراهم نکردن امکانات لازم و بودجه تحقیقاتی از جمله عواملی است که روند رشد تولید علم را در ایران را کند می‌کند.

امروزه به منظور سنجش تولیدات علمی در هر کشور از روش های علم سنجی استفاده می شود. از آنجا که، به کارگیری شاخص های علم سنجی جهت سنجش کمیت و کیفیت تولیدات علمی در سال های اخیر در مجامع بین‌المللی رشد بسیار زیادی داشته است، لازم و ضروری است که تولیدات علمی ایرانیان بر اساس شاخص های بین‌المللی علم سنجی مورد سنجش قرار گیرند تا روند فرایند تولید علم هم ‌بر اساس بعد کمی و هم بر اساس بعد کیفی بر مبنای استاندارهای جهانی شکل بگیرد تا بتواند در صحنه رقابت بین‌المللی جایگاهی برای خود به دست آورد.

بدون شک امروزه دانشگاه ها به دلیل وجود امکانات آموزشی و پژوهشی خواستگاه تولیدات علمی در هر کشور به حساب می‌آیند. در هر دانشگاهی، اعضای هیات علمی نقشی بی بدیل در تولید علمی دارند. اعضای هیات علمی در هر دانشگاه در کنار وظایف آموزشی کار پژوهشی نیز انجام می‌دهند. علاوه بر آن اعضای هیات علمی کار هدایت پایان نامه و همچنین کار هدایت دانشجویان کنجکاو در راه تولید مقاله و کسب علم را بر عهده دارند. ‌بنابرین‏ توجه به اعضا هیات علمی در دانشگاه، بدون تردید از یک طرف باعث افزایش تولیدات علمی می­ شود و از طرف دیگر کیفیت پژوهش ها را افزایش می‌دهد علاوه بر این به تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر کمک شایانی می‌کند. از این رو توجه به نیازهای و دیدگاه اعضای هیات علمی در روند افزایش تولیدات علمی نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کند.

۲ -۲- پیشینه پژوهش

۲-۲-۱- پیشینه پژوهش در داخل

برات پور (۱۳۸۱)در پژوهش خود به بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های علمی اعضای هیات علمی ‌گروه‌های کتابداری دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه آنان پرداخت. پژوهشگر در این پژوهش با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی دیدگاه های ۵۷ نفر از اعضای هیات علمی ‌گروه‌های کتابداری دانشگاهی دولتی ایران درخصوص عوامل فردی، رفاهی، انگیزشی، اقتصادی و بوروکراسی اداری مؤثر بر فعالیت علمی پژوهشی آنان پرداخت. بر اساس یافته ­های تحقیق، از مجموع عوامل فردی عامل رقابت و علاقه به تحقیق بیش ترین تاثیر و عامل وقت کم ترین تاثیر را بر فعالیت علمی پژوهشی جامعه مورد مطالعه داشته است. در مجموع عوامل رفاهی- حمایتی، عامل دسترسی به کتب و نشریات جدید بیش ترین و دو عامل برگزاری کارگاه ­های آموزشی در زمینه روش­های تحقیق و آمار و نیز استفاده از تسهیلات رفاهی کم ترین تاثیر را داشته اند. از دیدگاه جامعه مورد مطالعه در مجموع عوامل اجتماعی، عامل روابط انسانی بین اعضای هیات علمی نسبت به عامل ارتباط علمی پژوهشی بین آن­ها تاثیر بیش تری بر فعالیت اعضای هیات علمی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که در مجموعه عوامل انگیزشی عامل تشویق استادان بر شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی بیش ترین و عامل تشویق استادان برای فعالیت­های مشترک با سایر دانشگاه­ها کم ترین تاثیرگذاری را داشته اند. در نهایت ازمجموعه عوامل بوروکراسی – اداری، طولانی بودن مراحل تصویب موضوع پژوهش بالاترین و بوروکراسی ناشی از مقررات تخصیص حق التحقیق پایین­ترین عامل تاثیر گذار در فعالیت­های پژوهشی تخصیص داده ‌شده‌اند.

«سرانجام جهان متمدن ‌و پیشرفته این اصل مهم را پذیرفت که اسیر یک جنایتکار نیست، بلکه صرفا دشمنی است که دیگر قادر به حمل سلاح نمی باشد و باید از حقوق انسانی برخوردار و در پایان مخاصمات او را آزاد نمود ضمن این که هنگام اسارت نیز باید مورد احترام قرارگرفته و با او رفتار انسانی داشت، شخصیت جسمانی، معنوی، شئونات انسانی وحقوق حقه ی او محفوظ بماند. این مفهوم ودیدگاه جدید از اسیر که مقبول اکثر دول بود از طریق فعالیت های دیپلماتیک وحقوقی به شکل متون حقوقی مدون در رویه حقوقی و عملی دولت ها جای گرفت.

متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل، کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، موافقت نامه های ویژه میان دولت های متخاصم در۱۹۱۷ و۱۹۱۸ دربرن سوئیس وکنوانسیون ۱۹۲۹، همگی نشان دهنده نقاط عطف و شگرف در این تحول بزرگ بودند».^[۳۳]

اصول اولیه حقوق ‌و تکالیف اسیران جنگی درفصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق وآداب جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ طی موارد ۴ تا ۲۰ در نظرگرفته شده بود که همان قواعد مذکور با تغییرات کمی در موارد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون سال ۱۹۰۷ لاهه آورده شده بود، که درآن به مسئله بازگشت هرچه سریعتر اسیران جنگی به ارکان خود اشاره شده بود.

ماده ۲۰ چنین مقرر می کرد که: بعد از انعقاد پیمان صلح، بازگشت اسیران جنگی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد: همان طورکه در فحوای مفاد ماده ۲۰ در هردو کنوانسیون آمده مشخص می‌گردد که قواعد مذکور فقط ‌در مورد وضعیت وحالت بازگشت اسیران جنگی آن هم بعد از خاتمه جنگ و انعقاد پیمان صلح بین متخاصمین را شامل می شد و مواد موصوف شامل حالت بینابین ناشی از برقراری آتش بس^[۳۴] یاترک مخاصمه فعال بین طرفین درگیر را شامل نمی شد و این موضوع مسکوت مانده بود در خلال جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت مواد اشاره شده کاملاً آشکار گردید لذا متفکرین و مسئولین کشور ها در صدد رفع این نواقص بودند که این مهم ‌و خواست با انعقاد موافقت نامه های جدید بین کشور های متخاصم در طول سال‌های ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ تا حدود زیادی عیوب عنوان شده مرتفع گردید. در زمانی که ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه تحت بررسی و اظهار نظر قرار داشت الزام کشور نگهدارنده و دارنده اسیر نسبت به باز گشت و عودت اسیران جنگی به اوطانشان بخشی از حقوق بین‌المللی عرفی محسوب می شد و حسب عرف آن روز جامعه جهانی، کشورها با اسیران رفتار می‌کردند البته این ماده نمی توانست یک ماده وقاعده خوبی باشد زیرا در جنگ ها معمولا از زمان خاتمه نبرد فعالانه تا انعقاد پیمان صلح مدت زمان طولانی می‌گذشت و در برخی موارد مخاصمات فی مابین بدون معاهده صلح پایان می پذیرفت.

در نتیجه اسیران جنگی کشورهای درگیر در این حالت بلاتکلیف می ماندند و سال های سال بدون هیج امید و تکلیفی در زندان ها و اسارتگاههای طرف مقابل به سرمی بردند. «ترک فعالانه جنگ جهانی اول در نوامبر سال۱۹۱۸ صورت گرفت و معاهده صلح ورسای در۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ بسته شد که وفق ماده ۲۱۴ پیمان و رسای مقرر شده بود( بازگشت اسیران جنگی و غیر نظامیان بازداشتی در کوتاه‌ترین زمان بعد از به اجرا در آمدن معاهده حاضر انجام می پذیرد درعمل معاهده منعقد در۱۵ ژانویه سال ۱۹۲۰ اجرا شد و به همین دلیل ملاحظه می شود که از زمان ترک مخاصمه بین کشورهای درگیر تا زمان اجرای معاهده صلح بین بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید و اسیران جنگی و بازداشتی این مدت را نیز در بلاتکلیفی و اسارت سپری نمودند».^[۳۵]

۲-۱-۱- اسیران نظامی

اصولاً اگر انحرافات، تجاوزات و تجردهای انسان های خودخواه و زورمدار نبود، اساس زندگی نوع بشر برصلح، همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت و برادری بود زیرا که فطرت انسان‌ها، آن ها را به سوی زندگی صلح آمیز و شرافتمندانه رهنمون می کند و کمتر نیاز به جنگ و به کارگیری ابزار و ادوات جنگی می‌باشد.

به شهادت تاریخ و اسناد و مدارک موجود تا اوایل قرن ۱۹ مهمترین راه حل و برخورد با اسیران جنگی ازطریق کشتن به روش های گوناگون حتی به فجیع ترین شکل یا خرید و فروش آن ها می شد. در کشورهای اسلامی، بردگی اسیران مرسوم و جاری بود. «دراعلامیه ای از حاکم وقت تریپولی، درآوریل ۱۸۱۶ آمده که درصورت جنگ با هرقدرت اروپایی، هیچ یک از اسیران جنگی به بردگی نخواهند رفت و به صورت برده فروخته نمی شوند و باتمام زندانیان به‌ عنوان اسیر جنگی، با انسانیت رفتارخواهد شد و مبادله آن ها طبق رویه اروپاییان درموارد مشابه انجام می‌شود و در پایان مخاصمات، اسیران بدون گرفتن فدیه و جریمه به کشورهایشان عودت داده خواهند شد». سیاست های دولت های غربی ‌در مقابل‌ امپراطوری عثمانی تلاش برای تخفیف شرایط رفتار با اسیران و یا القای بردگی بود. البته رویه جدید چندان مورد رضایت سلطان عثمانی نبوده و به همین جهت «در ژانویه ۱۸۲۴ ازسوی حاکم تونس اعلامیه ای منتشر گردید که طی آن وی متعهد شد که (برخلاف دستورات سلطان عثمانی ) اگر درآینده هر برده مسیحی یا یونانی ‌به این‌جا آورده شود، نه آن‌ ها را بفروشد ونه به کسی اجازه خـریداری آن ها را بدهد، بلکه تا برقراری صلح، ازآن‌ ها به‌ عنوان اسیر جنگی نگهداری می‌کنیم، وآن گاه آنان اسیران ماوما هم اسیران آنان را بدون فدیه بازگشت خواهیم داد».^[۳۶]

«حکومت های مسیحی، درطول تاریخ نسبت به اسیران بسیار سبوعانه وبا بی رحمی ویژه ای رفتار شده است»^[۳۷]. مطالعه تاریخ جنگ های معاصر وهمچنین جنگ های صلیبی ولشکرکشی های اسکندرمقدونی نشان می‌دهد که دول غربی هم به هیچ وجه پرونده درخشانی ‌در رفتار با اسیران جنگی نداشته اند وآنچه درجنگ جهانی دوم ازسوی آلمان هیتلری در رفتار با اسرا و سوزاندن اسیران جنگی درکوره های سوزان واستفاده از اسیران به ‌عنوان نمونه های آزمایشگاهی و… که درتاریخ ثبت گردیده، مایه ننگ ورسوایی تمدن اروپایی است. رفتار دول استعمارگر اروپا با سرزمین های تحت استعمار، سیاست های تجاوز کارانه وحمله به کشورهای ضعیف به خصوص آفریقایی و اسیر نمودن مردان، زنان، بچه ها و همچنین به هنگام جنگ‌ها و انقلابات استقلال طلبانه کشورهای جهان سوم همه اسرا را باغل وزنجیر و در بدترین شرایط زیستی نگهداری نمودند با باهمان غل و زنجیر مجبور به پارو زدن در کشتی ها و یا کار در مزارع را باید به فهرست مذکور اضافه نمود.

وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن ۱۹ درهیچ معاهده یا توافق عمومی گسترده وفراگیر به طور تفصیلی گنجانده نشده بود.قبل از آن در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ مقررات ۱۸۶۳ درامریکا ‌در مورد مبادله اسیران اشاراتی مختصر شده بود. ‌در سال‌ ۱۸۶۶ در«پراگ» ‌کنوانسیونی بین اتریش وپروس شامل اصولی دررابطه با تخلیه سرزمین اتریش وعقب نشینی نیروهای پروس و هم چنین مقرراتی درمورد مبادله اسیران جنگی بین دو کشور منعقد گردید. اولین تلاش درتنظیم وضعیت حقوقی اسیران جنگی و رفتار با آن ها، دریک معاهده چند جانبه، ‌در کنفرانس ۱۸۷۶ «بروکسل» ‌بود که اگر چه جنبه الزام آور نداشت، ولی حاوی اصولی بود که می توان آن ها راپیش درآمد تحولات بعدی دانست. دراعلامیه بروکسل، طی ۱۲ ماده برقراری رژیم حاکم براسیران جنگی مطرح شد ولی این اعلامیه هرگز تصویب نشد و به مرحله اجرا در نیامد، اما اصول آن درموافقت نامه های بین‌المللی بعدی مد نظرگرفته وملاک اعتبار واقع گردید. قرن نوزدهم شاهد مفاهیم نوین در حقوق طبیعی حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه در ایده های «هنری دونان»^[۳۸] بود.

انواع انگیزش

انگیزش را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرده‌اند. در انگیزش درونی، دانش آموزان به خاطر چالش‌انگیزی، پیچیدگی و ناهمخوانی تکلیف و یا به دلیل این که تکلیف، احساس شایستگی، تسلط، کنترل و یا خودمختاری را تقویت کند، به کوشش واداشته می‌شوند (حسن زاده، ۱۳۸۱).

در انگیزش بیرونی، دانش آموزان تلاش و کوشش خود را برای به دست آوردن آنچه که مورد علاقه شان است، افزایش می‌دهند. در چنین موردی، تکلیف وسیله ای است برای به دست آوردن شیء مورد علاقه. ‌بنابرین‏، انگیزه و مشوق درونی، جنبه ای از یک فعالیت است که افراد از آن لذت می‌برند و برای آن، برانگیخته می‌شوند. انگیزه و مشوق بیرونی، پاداش بیرونی است که به یک فعالیت داده می شود، از جمله نمره خوب یا امتیازهای اجتماعی (حسن زاده، ۱۳۸۱).

گروهی از نظریه پردازان یادگیری اجتماعی، از جمله راتر، معتقدند که افراد، موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل شخصی و یا محیطی نسبت می‌دهند. از این رو، دو منبع کنترل، یعنی درونی و بیرونی را شناسایی کرده‌اند. این نظریه به نظریه منبع یا مکان کنترل شهرت دارد. با توجه ‌به این فرضیه، اسلاوین معتقد است که افراد از لحاظ اعتقاد به منابع کنترل، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. گروهی که موفقیت ها و شکست های خود را به شخص خود و کوشش و توانایی خود نسبت می‌دهند. این گروه افراد دارای منبع کنترل درونی نامیده می‌شوند.

1. گروه دیگر که موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل محیط بیرون از خود (بخت و اقبال یا سطح دشواری تکلیف) نسبت می‌دهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی نامیده می‌شوند (حسن زاده، ۱۳۸۱).

منبع کنترل در تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان، می‌تواند بسیار با اهمیت باشد. برای مثال، تعدادی از پژوهشگران دریافتند، دانش آموزانی که منبع کنترل درونی بالایی دارند، در مقایسه با دانش آموزانی که از هوش یکسانی برخوردارند، ولی دارای منبع کنترل درونی پایین هستند، نمرات تحصیلی و پیشرفت آموزشگاهی بهتری دارند (حسن زاده، ۱۳۸۱).

نظریه های انگیزش:

1. نظریه های معاصر انگیزش

نظریه انگیزش پیشرفت

اﻧﮕﻴﺰه دارای ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد (اﻳﻤﺰ و آرﭼﺮ^[۵]، ۱۹۸۸). ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ ﻫﻮپ^[۶] اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮﻧﻘﺶ ﻫﺪف در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻫﻮپ (۱۹۳۰)، ﺗﺠﺎرب اﻓﺮاد را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد. او ﻣﻲگوید: «اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺳﻄﺢ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ، آن را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآورﻧﺪ». ﻫﻮپ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺪف، اﻓﺮاد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪاوم ﺷﻜﺴﺖ و ﻳﺎ اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻳﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر، درﮔﻴﺮ دو ﻧﻮع اﻧﮕﻴﺰه ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﺮﻳﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺿﻤﻨﻲ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ذاﺗﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺻﺮﻳﺢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﺪی و اﻏﻠﺐ ﺑﺮای دﻻﻳﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﺑﺮوﻧﺰﺗﻴﻦ^[۷] و ﻣﺎﻳﺮ^[۸]، ۲۰۰۵).

ﺳﻴﺮز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻫﺪفﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ (ﻣﺎﻳﺮ، ۱۹۹۲). ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی او ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﻫﺪاف ﻛﻮدﻛﺎن درﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲﺷﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲﻛﺮد و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﺴﺖ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﻛﻮدﻛﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﺪ. ﻣﻚﻛﻠﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را اداﻣﻪ داد و ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻛﻪ اﻓﺮاد در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻚﻛﻠﻨﺪ ﺑﻨﺎم اﺗﻜﻴﻨﺴﻮن ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﮕﻴﺰش را اداﻣﻪ داد (ﻣﺎﻳﺮ، ۱۹۹۲).

اﺗﻜﻴﻨﺴﻮن^[۹] (۱۹۶۸، ۱۹۶۷) در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ اﻫﺪاﻓﻲ را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻓﺮادی ﻛﻪ از ﺷﻜﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻳﺎدی دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ اﻫﺪاﻓﻲ را ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ. دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ در اﻫﺪاف ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ (دﻳﻮک^[۱۰]، ۱۹۸۸). اﻳﻤﺰ و آرﭼﺮ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ را ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻫﺪفﻫﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﻼشﻫﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت واﻗﻌﻲ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻚﻛﻠﻨﺪ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد (ﺷﻴﺨﻲ ﻓﻴﻨﻲ، ۱۳۷۲).

در سال ۱۹۷۰، کمپل^[۱۱] و همکارانش تئوری‌های انگیزش را در دو چارچوب کلی تقسیم کردند:

نظریه های محتوایی

نظریه های محتوایی از توصیف «هست» و «نیازها» صحبت می‌کنند و نظریه پردازان محتوایی درصدد شناخت و مشخص کردن عواملی هستند که موجب انگیزش انسان برای کار می شود. به عبارت دیگر تئوری‌های محتوایی بیشتر به مسائل درونی انسان و عوامل انگیزش توجه دارند و در جستجوی چیزهایی هستند که رفتار فرد را برای انجام کار فعال می‌سازد (نایلی، ۱۳۷۳).

نظریه سلسه مراتب نیازها: ابراهام مازلو^[۱۲] مدل خود را درباره انگیزش انسانی، بر مبنای تجربه ‌کلینیکی خود در سال ۱۹۴۳ ارائه داد. وی احتیاجات بشری را به پنج طبقه تقسیم نموده و آن را سلسله مراتب نیازها می نامد که عبارتند از:

• • نیازهای فیزیولوژیک – ارضای سائقه های تشنگی، گرسنگی و جنسی

• • نیازهای ایمنی – رهایی از ترس آسیب های برونی، تغییرات شدید برونی

• • نیازهای مربوط به تعلق – میل به داشتن روابط عاطفی و مراقبتی یعنی دریافت محبت و حمایت شخصی از ناحیه دیگران

• • نیاز به قدرت و منزلت – احترام و ارج گذاری مثبت از جانب همسالان و وابستگان

رویکرد مبتنی بر قواعد، یک رویکرد مبتنی بر وضع راه کارهای دقیق و مورد به مورد است. این موضوع موجب می شود که تهیه کنندگان اطلاعات بر اساس دستورالعمل های وضع شده، گام به گام پیش روند و صورت های مالی را همانند قطعات معما به یکدیگر پیوند دهند. این موضوع مقایسه پذیری میان صورت های مالی را افزایش می‌دهد، زیرا همه بر اساس دستورالعمل مشخصی اقدام به تهیه اطلاعات کرده‌اند. همچنین از آنجا که امکان قضاوت تا اندازه ای سلب می شود، حسابرسان اطمینان بیشتری در هنگام اظهار نظر دارند و قانون گذاران نیز اطمینان دارند که استانداردهای مورد نظر آن ها جزء به جزء رعایت می‌شوند(ناظمی،۱۳۸۵). یک رویکرد « مبتنی بر قواعد » می‌تواند تدوین کنندگان استانداردهای ملی ایران را در ایجاد استانداردهای همسان و با کیفیت بالا یاری دهد.

۲-۳-۱- ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

در گزارش سال ۱۹۹۹ کمیته بلو ریبون^[۵۸] درخصوص بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت‌ها، پیشنهاد شماره ۸ به شرح زیر آمده است:

“کمیته پیشنهاد می‌کند استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل را ملزم سازد که قضاوت خود درباره کیفیت (و نه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت‌های مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحثه باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه کاری (بدبینی) اصول و براوردهای حسابداری و سایر تصمیم های مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورت‌های مالی به کار رفته و توسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام باید به گونه ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده و غیرمنعطف بپرهیزد”.

در پاسخ ‌به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره ۶۱ (SAS No. 61) را اصلاح کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

در پرتو الزامهای جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می‌کوشند «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل ۲۰۰۰، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) رهنمودی ‌در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوع هایی را که مدیریت و حسابرسان می‌توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به‌هر حال، درباره کیفیت فقط گفته شده است که: “معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت‌های مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره ۶۱ سمت و سوی بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورت‌های مالی دارد، شامل بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بی طرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می‌تواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگی‌ها در بیانیه مفهومی شماره ۲ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) به عنوان خصوصیات مطلوب اطلاعات مالی ارائه شده است”.

طبق اطلاعات موجود، مدل جامعی فراتر از بیانیه مفهومی شماره ۲، برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی طراحی نشده است.

۲-۳-۲-کیفیت صورت‌های مالی در مقایسه با کیفیت گزارشگری مالی

اگر چه پیشنهاد شماره ۸ کمیته بلو ریبون و استاندارد شماره ۶۱ مشخصاً به کیفیت گزارشگری مالی اشاره کرده‌اند ولی با تأکید بر اصول حسابداری شرکت، به طور ضمنی بر صورت‌های مالی تمرکز نموده‌اند. به‌هر حال، بحث جامع درخصوص کیفیت، در نهایت می‌باید فراتر از صورت‌های مالی باشد، زیرا شرکت‌ها اطلاعات مالی را با وسایل دیگر (نظیر مجلات مالی، گزارش‌های تحلیلگران و…) و روش های دیگر (نظیر سخنرانی، نمایش، مراکز اطلاع رسانی اینترنتی و…) نیز منتشر می‌کنند. اگر چه چارچوب پیشنهادی در این مقاله برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی است ولی برای ارزیابی اطلاعات مالی به مفهوم کلی نیز کاربرد دارد. نکته دیگر این است که گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء است. ‌بر اساس چارچوب پیشنهادی، کیفیت گزارشگری مالی نهایتاًً بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد.

۲-۳-۳- رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

افزون بر پیشنهاد شماره ۸ و متن اصلاح شده استاندارد شماره ۶۱، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. این رویکردها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱) رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و ۲) رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار. رویکرد نیازهای استفاده‌کننده تمرکز بر مسائل مرتبط با ارزشیابی دارد. رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تأکید دارد.

الف) رویکرد نیازهای استفاده‌ کنندگان^[۵۹]

در این گروه، کیفیت گزارشگری مالی ‌بر مبنای‌ سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده‌ کنندگان، تعیین می‌شود. چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی نمونه اولیه‌ای از این مدل است. هیئت در بیانیه‌های مفهومی استدلال می‌کند که کیفیت می‌باید برحسب اهداف کلی گزارشگری مالی، یعنی فراهم‌کردن اطلاعات سودمند برای استفاده‌ کنندگان جهت تصمیم های سرمایه‌گذاری، اعتبار و مانند آن تعریف شود. هیئت سپس ویژگی‌های کیفی لازم برای تامین اهداف بیان شده را تعریف می‌کند. طبق مدل هیئت، خصوصیات کیفی شامل ‌مربوط بودن‌ (ارزش پیش‌بینی، ارزش تاییدکنندگی و به موقع بودن)، اتکاپذیر بودن (رسیدگی‌پذیری، بیان صادقانه و بیطرفی)، ثبات رویه و مقایسه‌پذیر بودن است. هیئت تصدیق می‌کند که این یک ارزیابی ذهنی است و اغلب می‌باید بین مربوط بودن و اتکاپذیر بودن تعادل برقرار شود(رحمانی، ۱۳۸۱).

رویکرد کمیته جنکینز^[۶۰] دقیقاً در راستای مدل هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌باشد، اما در تعریف نیازهای اصلی استفاده‌ کنندگان به اطلاعات، با شناسایی مفاهیم هفت گانه زیر از آن مدل فراتر می‌رود:

• تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت‌ها و ریسک های متفاوتی دارد،

• درک ماهیت فعالیت شرکت،

• کسب و درک دیدگاه و چشم‌انداز فعالیت،

• درک دیدگاه مدیریت،