بوده اند که به نوبه خود گنجینه ارزشمندی از آرای و احکام است که گاهی با مسامحه، تحت عنوان رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد لازم به یادآوری است

((هرچند در حقوق ایران، رویه قضایی به آن نوع از آرای دیوانعالی کشور اطلاق می شود که برای دادگاه های تالی لازم الاتباع است؛ لیکن رویه قضایی به مفهوم عام، مجموع رویه های حاکم در دادگاه ها را نیز دربرمی گیرد))(تقی زاده:۸۹).

اگرچه با توجه به نسبی بودن آرای شعب دیوان، همانند آرای محاکم عمومی دادگستری، تأثیر و قلمرو نفوذ رویه قضایی شعب دیوان عدالت قابل قیاس با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نخواهد بود؛ ‌به این معنا که آرای شعب دیوان، قاطع همان دعوی خواهد بود و در هیچ نص قانونی، لازم الاتباع بودن این آرای برای قضات دیگر دیوان تصریح نشده است. اما این مسئله نباید منجر ‌به این شود که تأثیر رویه قضایی شعب را ناچیز بدانیم. در اهمیت رویه قضایی شعب همین بس که قضات همواره به آرای سابق و رویه های جاری در شعب دیگر نیز نظر داشته و از آن ها الهام می گیرند . مهم تر آنکه بسیاری از استدلالات مندرج در آرای وحدت رویه ریشه در آرای صادره از شعب دارند.

‌بنابرین‏، افزایش ارزش استدلالی آرای شعب دیوان می‌تواند تأثیر چشم گیری در ارتقای کیفیت آرای وحدت رویه دیوان عدالت و حتی پرورش و اعتلای حقوق عمومی داشته باشد.

با این وجود، رویه شعب دیوان عدالت، با گذشت بیش از سی سال از آغاز فعالیت دیوان ، به جایگاه مورد انتظار دست نیافته است و این امر معلول مجموعه ای از عوامل است که در بعد کلان آن، دامن گیر رویه قضایی هیئت عمومی دیوان نیز می‌باشد. در این گفتار، به بررسی چالش‌های فراروی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری پرداخته و در ادامه راهکارهایی را که زمینه ساز تحکیم و تثبیت رویه قضایی شعب هستند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: چالش‌های فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری.

رویه شعب دیوان، به عنوان سنگ بنای رویه قضایی دیوان عدالت اداری با چالش‌ها و موانعی روبروست. پرداختن به پاره ای از موانع پیش روی شعب، در حقیقت بررسی برخی موانع رویه قضایی دیوان عدالت اداری در سطحی وسیع تر است و تلاش و ممارست در شناسایی و رفع چالش های مذکور منجر به ارتقای کیفیت آرای صادره از شعبه و متعاقباً آرای وحدت رویه و رویه قضایی دیوان عدالت اداری خواهد شد.

بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع عالی اداری کشور، با سی و سه شعبه مستقر در تهران، با حجم بالایی از پرونده های مطروحه روبروست. ‌بر اساس ارقام اعلام شده در سال۱۳۹۰ حدود ۱۱۰ هزار پرونده در دیوان مطرح شده که با توجه ‌به این آمار، هر شعبه باید در سال، بیش از سه هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. (اظهارات محمد جعفر منتظری.۲/۱۲/۱۳۹۱).

در حقیقت، روند رو به تزاید دعاوی اداری در ایران و استقرار تمام شعب دیوان عدالت اداری در استان تهران، هم چنین عدم پیش‌بینی مرور زمان در خصوص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، قضات دیوان را با خیل عظیمی از پرونده ها مواجه می‌سازد که بسیاری از آن ها از سوی شهروندان ساکن در سایر استانها و شهرستانها به دیوان سرازیر شده اند.

این درحالی است که ضرورت دادرسی عادلانه و دستیابی به عدالت اداری، اقتضا دارد که قضات با طیب خاطر و در مهلتی معقول و متناسب، با عنایت به قواعد منطقی و در عین حال مقتضیات اجتماعی و بعضاً اداری و سازمانی به رسیدگی و صدور رأی بپردازند همان گونه که یکی از اساتید بزرگ بیان می دارند(( انسان ماشین محاسبه نیست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقی نمی شود. تفاوت انسان با ماشین حساب در این است که کور و بی هدف عمل نمی کند. موجود متفکر پیوسته در حال شدن و در حرکت و تحول است و برای خود هدف و مقصدی دارد و ابزارها و فنون را برای رسیدن به آن انتخاب می‌کند. دادرس از این گروه زنده و عاقل است و آرمان های اجتماعی و انگیزه های آگاهانه و ناخودآگاه دارد))(کاتوزیان.۱۳۸۲:۱۲).

علی رغم این موضوع، تعداد بیشمار دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، قدرت تفکر و استدلال منطقی و توجه به اقتضائات اجتماعی را از دادرس سلب می‌کند و موجب می شود، دادرس نتواند آنطور که باید در توجیه و تنظیم اسباب صدور رأی اهتمام ورزد.

تعداد محدود شعب دیوان، شمار زیاد پرونده های مطروحه در دیوان و لزوم رسیدگی و صدور حکم در رابطه با آن ها، به طور طبیعی این احتمال که کیفیت، قربانی کمیت آرای صادره شود را افزایش می‌دهد((این در حالی است که صرف رأی‌ دادن به استناد ظاهر قوانین آن هم با آمار بیشتر، ملازمه با اجرای عدالت ندارد. ای بسا احکامی که تسلی بخش خاطر نیست و با اصول و مبانی عدالت فاصله زیادی دارد. حکم درست دادرس مایه فصل خصومت است لکن هر فصلی موجب وصل نیست))(لنگرودی:۸)).

‌بنابرین‏ دیوان عدالت اداری در دستیابی به رویه ای منسجم و ارزشمند ، بدون اتخاذ تدابیری که حجم پرونده های ارجاعی به دیوان را کاهش دهد، با مشکل مواجه خواهد شد.

عده ای بر این عقیده اند که(( برای کاستن ازحجم پرونده ها در دیوان، می توان در برخی از پرونده ها، شاکی را ملزم نمود که در شکایت خود ابتدا به نهاد یا سازمانی که از آن شکایت دارد مراجعه کند و از طریق اداری سعی کند اختلاف خود را حل نماید))(احمدوند:۱۰۷). اما این شیوه نمی تواند مؤثر واقع شود؛ چرا که اداره که خود، مرتکب امر خلاف قانون شده است، به خطای خود اعتراف نمی کند و از سوی دیگر،این امر خلاف اصول و موازین عدالت است که شاکی به مشتکی عنه یعنی خود اداره ارجاع داده شود.(طباطبایی موتمندی.۱۳۸۷:۲۱۰).

بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی.

۲-۱-۲کیفیت خدمات :

یکی از راه های عمده ای که یک مؤسسه‌ خدماتی می‌تواند توسط ان خود را از رقبایش متمایز کند این است همواره خدماتی با کیفیت برتر به مشتریان ارائه کند . رمز موفقیت در گرو آن است که انتظارات مشتریان را نسبت به کیفیت خدمت برآورده سازیم یا حتی از آن پیشی گیریم . انتظارات مشتریان بر اساس تجربیات گذشته شان ، تبلیغات دهان به دهان و تبلیغاتی که خود مؤسسه‌ تبلیغاتی انجام می‌دهد شکل می گیرند . مشتریان بر اساس این مبانی ارائه کنندگان خدمات را انتخاب می‌کنند و پس از این که خدمات را تحویل گرفتند ارزش ان را از لحاظ ذهنی با خدمات مورد انتظار خود مقایسه می‌کنند . در صورتی که ذهنیت نسبت به خدمات پایین تر از حد انتظار باشد ، انگاه مشتریان علاقه خود را نسبت به تامین کننده یک خدمت خاص از دست می‌دهند . اگر ذهنیت نسبت به خدمات برابر ویا از حد انتظارات مشتریان فراتر باشد ، در ان صورت احتمال مراجعه به ارائه کننده یک خدمت خاص در اینده وجود دارد .(کاتلر)

مشتریان انچه را انتظار دارند به دست اورند با انچه واقعا در مرحله پس از خرید دریافت می‌کنند مقایسه می‌کنند . آن ها با در نظر گرفتن اینکه چگونه با تحویل خدمات و نتایج آن راضی می‌شوند ‌در مورد کیفیت خدمات قضاوت می‌کنند . کیفیت خدمات و رضایت مشتری دو مقوله به هم وابسته اند اما یکی نمی باشند . بسیاری از محققان عقیده دارند که نظذ مشتری ‌در مورد کیفیت بر اساس ارزیابی های منطقی طولانی مدت از تحویل خدمات شرکت می‌باشد . در حالی که رضایت مشتری واکنشی احساسی و کوتاه مدت به تجربه یک خدمت ویژه است .

تعاریف ارائه شده از کیفیت و نیز فاکتورهای اندازه گیری آن متفاوت و متنوع اند . معیارهایی که Gronroos در سال ۲۰۰۱ برای خوب بودن کیفیت خدمات بیان می‌کند عبارتند از :

حرفه ای بودن و مهارت داشتن : بدین معنی که مشتریان باید درک کنند که ارائه دهنده خدمت ، کارکنان ، سیستم های عملیاتی و منابع فیزیکی ، دانش و مهارت کافی برای حل مشکل را به گونه ای حرفه ای دارا هستند .

نگرش و رفتار : نشان دهنده این است که کارکنان شرکت بخواهند با مشتری ارتباط داشته باشند و تمایل داشته باشند تا مشکلات او را حل کنند .

در دسترس بودن و انعطاف پذیری : بدین معنی که ارائه دهنده خدمات به راحتی در دسترس است و آمادگی دارد تا به تقاضای مشتری با بیشترین انعطاف پذیری پاسخ بدهد .

قابلیت اطمینان و صداقت : نشان دهنده این است که مشتریان می‌توانند بر ارائه دهنده خدمات ، کارکنان و سیستم وی تکیه کنند .

جبران خدمات : زمانی اتفاق می افتد که در حین ارائه خدمات مشکلی پیش می اید و یا خدمت ناقص یا نادرست ارائه می شود و به عبارت دیگر قصور از خدمت رخ می‌دهد . در چنین حالتی باید ارائه دهنده خدمت با اقدام سریع خود شرایط را تحت کنترل در بیاورد و راه درستی را برای حل مشکل پیش آمده پیدا کند .

چشم انداز خدمات : به جنبه‌های فیزیکی پیرامون و یا جنبه هایی از محیط می پردازد که می‌تواند تجربه مثبت را برای مشتریان در حین دریافت خدمت فراهم کند .

شهرت و اعتبار : بدین معنی که شرکت ارائه دهنده خدمت قابل اعتماد است و ارزش کافی را برای مشتری ایجاد می‌کند . ( قنبری ، ۱۳۹۰) .

۲-۲مدیریت برند خدمات :

افزایش رقابت در بازارهای خدماتی بسیاری از شرکت ها را مجبور ‌کرده‌است که به برند خود به دید یک مزیت رقابتی بنگرند . در گذشته همان‌ طور که به برند یک محصول نگاه می شد ‌در مورد خدمات هم قضاوت می گردید . حال آنکه یک محصول در فضایی کاملا متفاوت از خدمات نام و نشان خود را ترویج می‌کند . همان گونه که در برخی موارد بازاریابی خدمات از بارازیابی محصولات منفک است این قضیه در خصوص برند و مدیریت آن نیز صدق می‌کند . قسمت عمده ای از ارتباط یک شرکت خدماتی در ذهن مشتری بستگی به نام و برند شرکت دارد .

در سال ۱۹۹۶ فری ^[۱۸]در مقاله ای با عنوان ” خلق یک برند مالی که بتوان بر روی ان سرمایه گذاری کرد ” بیان می‌کند که شرکت های خدماتی نیازمند خلق برندهای قدرتمند هستند . برندهایی که بتوانند مزیت رقابتی را برای سازمان های خود ایجاد کنند . برای خلق چنین برندهایی در بازار خدمات باید به موارد زیر توجه کرد :

تأکید مدیریت ارشد بر کیفیت بالا

اشنایی تمامی کارکنان با چشم انداز برند سازمان

تبیین شفاف چشم انداز در قالب اهداف کمی برای کارکنان

رقابت پذیری و محک زدن خود با نمونه های موفق خارج از سازمان

استفاده از فن آوری

تمرکز بر روی مشتری (خانی ، ۱۳۹۱)

۲-۳قصور از خدمت ^[۱۹]

کیفیت خدمات عاملی کلیدی برای اداره یک کسب و کار محسوب می شود .سازمان های خدماتی معمولا به دنبال ارائه خدمات بی نقص هستند و از ان به ‌عنوان هدف ارمانی خود یاد می‌کنند . با این وجود در موقعیتهای کسب و کار واقعی قصور از خدمبت اجتناب ناپذیر است .( ها^[۲۰] و جانگ ^[۲۱]،۲۰۰۸ )

قصور از خدمت عبارت است از خطا یا اشتباهی که طی فرایند تحویل خدمت رخ می‌دهد و موجب نارضایتی مشتریان می شود .(صمدی ، حاجی پور ، فارسی زاده ،۱۳۸۷) . در تحقیقات بسیاری به مسئله قصور از خدمت پرداخته شده و تعاریف نسبتا مشابهی برای ان وجود دارد . در یکی از این تعریف قصور ا خدمت اینگونه تعریف شده است :

اگر تحویل خدمت خارج از انتظارات مشتریان باشد و ادراک مشتری از خدمت ارائه شده با انتظارات او هم خوانی نداشته باشد قصور از خدمت رخ داده است . قصور از خدمت منجر به مشتریان ناراضی می شود که اغلب دست به تبلیغات دهان به دهان منفی می‌زنند . هرچه مصرف کننده ناراضی تر باشد شدت این تبلیغات دهان به دهان منفی نیز بیشتر می شود .( ها^[۲۲] و جانگ ^[۲۳]،۲۰۰۸ )

عواملی خارج از کنترل سازمان هستند که بر تولید و ارائه خدمات تاثیر می‌گذارند . بسیاری از خدمات به طور عمده متکی به افراد هستند و نیازمند تعامل با مصرف کننده می‌باشند و یا برای تحویل آن ها باید با سایر ارائه دهندگان خدمت هماهنگی ایجاد شود . در نتیجه کیفیت نهایی خدمات به نگرش و رفتار کارکنان ، انتظارات مشتریان و حتی رفتار و نگرش دیگر مشتریان بستگی دارد . از سوی دیگر تولید و مصرف اغلب خدمات به صورت همزمان انجام می‌گیرد و این بدان معنا است که اغلب نظارت بسیار کم و ناچیزی قبل از ارائه خدمات وجود دارد . اگر چه شرکت های خدماتی همواره سعی دارند بهترین کیفیت را در فعالیت های خود ارائه دهند اما قادر نیستند اشکالات حین ارائه خدمت را به طور کامل حذف کنند . این امر حتی ‌در مورد بهترین شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز صادق است . و آن ها نیز همواره در معرض قصور از خدمت هستند.(ریو لانزا^[۲۴] ، وازکویز زاسیلس^[۲۵] و دیاز مارتین ^[۲۶]، ۲۰۰۸) .

در این قسمت عملکرد مجلس در زمینه جلوگیری از اکران فیلم و همینطور دیدگاه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود . طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها به وضع قانون می پردازد.^[۹۲] همچنین طبق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و اگر مربوط به طرز کار دیگر قوا باشد باید از آن ها نتیجه را بخواهد^[۹۳]. نتیجه ای که ما می‌توانیم از این دو اصل مهم قانون اساسی بگیریم این است که مجلس تنها می‌تواند قانون وضع کند و نمی تواند وارد مسائل اجرایی کشور شود و در موضع اجرا قانون قرار گیرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تنها می‌تواند به شکایات رسیدگی کند و از قوای دیگر ‌در مورد شکایات واصله نتیجه بخواهد نه اینکه مستقیما وارد مسائل اجرایی شده باشد. حال پای یکی دیگر از اصول قانون اساسی به میان می‌آید و آن اصل هفتاد و ششم است که اشعار می‌دارد : « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد » . از آن جهت که مجلس مظهر اراده عموم مردم مبین خواسته های آنان است باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبت های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر وکار دارند به عمل آورد تا بدین وسیله از انحراف اعمال حکومتی جلوگیری کند قانون اساسی در این خصوص اختیار بسیار وسیعی را برای مجلس قائل شده و با ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین‌المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمان‌ها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شود^[۹۴]. اما نکته جالب در این زمینه این است که تحقیق و تفحص از حقوق خاصه مجلس به شمار می رود و نمایندگان در این خصوص حق مستقلی را دارا نیستند این امر به کرات مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته است^[۹۵].

به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه « تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون …. (نیز) مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است^[۹۶]». پس ‌به این ترتیب اگر عمل مجلس را بر طبق اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی کنیم باید ابتدا شکایتی در میان باشد تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند حال به فرض که ‌در مورد فیلم هایی که مجلس با اکران آن ها مخالفت ‌کرده‌است شکایتی از سوی مردم وجود داشته است مجلس شورای اسلامی تنها می‌تواند از دولت و وزارت ارشاد در این زمینه توضیح بخواهد که با توجه به اینکه طبق آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۸۲ که بر طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است تنها مرجع صالح و تخصصی در زمینه صدور پروانه نمایش شورای پروانه نمایش می‌باشد با توجه به اینکه قریب به اتفاق فیلم هایی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است دارای پروانه نمایش می‌باشند پس کار وزارت ارشاد کاملا قانونی می‌باشد و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد اما اگر کار مجلس را بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بررسی کنیم که به نوعی تحقیق و تفحص باشد چون سردمدار این قضیه و بررسی کننده آن کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند این اختیار را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند حتی اگر مجلس خود نیز در این زمینه ورود پیدا کند به نظر نمی رسد طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که تنها وضع قانون را وظیفه مجلس می‌داند نه ورود به مسائل اجرایی از اکران فیلم جلوگیری کند.

نکته دیگر اینکه طبق نظرات کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام آن ها جلوگیری از گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن می‌باشد ماده سه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ در بندهای شش « نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان» هفت « اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشا» نه « کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است » و حتی ده « بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد» به نظر می‌رسد تمام دغدغه های کمیسیون فرهنگی مجلس راپیش بینی ‌کرده‌است و این موضوعات نمی تواند از چشمهای تیزبین اعضای شورای پروانه نمایش گذشته باشد بدون آنکه آن ها به آن توجهی نداشته باشند از طرفی ما عنوان کردیم که اعضای شورای پروانه نمایش لزوماً از افرادی هستند که مطمئنا بهتر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سینما و قواعد و همچنین الزامات آن را می شناسند پس اگر آن ها ایرادی را متوجه یک فیلم نمی دانند و به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند و پروانه نمایش آن را صادر می‌کنند فیلم را واجد ارزش قانونی اکران می دانند از طرف دیگر مجلس که خود مظهر قانون می‌باشد بهتر این است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به نظارت بپردازد و وارد مسائل اجرایی دولت نشود زیرا همین مجلس شورای اسلامی و آیین نامه برگرفته از قانون مجلس اختیار صدور پروانه نمایش را به شورای پروانه نمایش داده است پس به نوعی حال می توان کار مجلس در جلوگیری از اکران چند فیلم را ورود به مسائل اجرایی دانست . زیرا اگر وزیر ارشاد و یا رییس سازمان سینمایی خود با تخصصی که در این زمینه دارا می‌باشند اکران فیلمی را با مصلحت و اقتضائات کشور سازگار ندانند می‌توانند با اعمال ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال۱۳۸۲ از اکران آن فیلم جلوگیری کنند.

گفتار سوم : نظارت بر ساخت و اکران فیلم با نگاه اجمالی به سایر کشورهای دارای

سینما

تا پیش از جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند ولی از فردای این جنگ با ورود سینمای آمریکایی به عرصه این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا سینمای فرانسه را به سرعت پشت سر گذاشت در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره اندیشی می افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی بینند . پس مداخله دولت از همان ابتدا برای رویارویی با سینمای آمریکا بود . این رقابت و رویارویی که از فردای جنگ جهانی اول آغاز شد همچنان ادامه دارد. جنگ سرد از آغاز علاوه بر جنبه‌های نظامی و اقتصادی ابعاد فرهنگی هم داشت ارودگاه شرق و غرب در سال های جنگ سرد کوشیده اند که با بهره گرفتن از همه ابزارهای فرهنگی به ویژه سینما خاکریزهای فرهنگی جبهه مقابل را بگشایند . امروز با تمام شدن جنگ سرد این نبرد فرهنگی در غرب بین دو اردوگاه بر پاست ،؛ در سویی آمریکایی ها هستند که فرهنگ آمریکایی را تنها فرهنگ برتر می دانند و دیگر فرهنگ ها را خرده فرهنگ هایی به حساب می آورند که تاب ایستادگی در برابر فرهنگ آمریکایی را نخواهند داشت . در سویی دیگر طرفداران تنوع فرهنگی قرار دارند که فرانسوی های خود را سردمدار آنان می دانند و برتری هر فرهنگ را بر دیگر فرهنگ ها بر نمی تابند.

بند اول- در کمیسیون ماده ۷۷

بی طرفی نهاد دادرسی یکی از مسائل مهم دادرسی منصفانه بوده و در اسناد مختلف به آن اشاره شده است: بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.^[۲] طبق اصل بی طرفی، نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیشداوری و جانبداری بپرهیزد.

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:

1. نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع خود

گاه ممکن است منافع خود قاضی در رأی صادره تأثیر بگذارد. نحوه تأثیر این منافع مختلف است که در زیر به مهمترین آن ها اشاره می شود:

• • قاضی یکی از طرفین دعوا یا یکی از شهود دعوایی باشد که خود رسیدگی آن را بر عهده دارد.

• • قاضی تجدید نظر همان قاضی مرحله بدوی است. در چنین حالاتی عموماً می توان چنین برداشت کرد که قاضی در راستای حمایت از منافع شغلی خود، رأی صادره را ابطال نکرده و در واقع، در مرحله تجدید نظر نیز همان رأی مرحله بدوی را تأیید خواهد کرد، بدون آنکه بررسی مستقل و مجددی صورت بگیرد.

• قاضی به نحوی از آن ها در صدور رأی خود، از رده های قضایی بالاتر که ممکن است درخواست تجدید نظر نزد آن ها فرستاده شود، استمراج کند. به بیان دیگر، هرگاه ثابت شود که دادگاه پیش از صدور رأی، مفاد آن را با هدف حمایت از منافع شغلی خود شخص یا اشخاص دیگری مورد مشورت قرار داده است، می توان موجب ابطال رأی شود.

1. نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع دیگری

ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع اشخاص دیگر، به صدور رأی مبادرت کند. برای نمونه ممکن است از طرفین دعوای مطرح شده- چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر- با قاضی رسیدگی کننده ارتباط نسبی و یا سببی داشته باشد و قاضی سعی کند به خاطر منافع آن ها جریان رسیدگی را به سود آن ها تحت تأثیر قرار دهد. البته وجود ارتباط نسبی و سببی تنها به عنوان یکی از نشانه های عینی برای اثبات بی طرفی است و تنها ارزش اثباتی دارد. وگرنه، گاه ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع حرفه خود و یا دستگاه قضایی مبادرت به صدور رأی بکند. در چنین مواردی بی طرفی نقص شده و دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت.

هر یک از موارد فوق در ارتباط با هر یک از اعضای کمیسیون ماده ۷۷ ممکن است مصداق داشته باشد. این امر می‌تواند بیطرفی کمیسیون را در رسیدگی به دعوا از بین ببرد. ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در جهت رفع این اشکال، رهنمودی ندارد تا حال حاضر نیز مقرراتی که همه کمیسیون های ماده ۷۷ در همه شهرها در این ارتباط مکلف به رعایت آن باشند، وجود ندارد و اینکه آیا در این ارتباط به عمومات مقرر در آئین دادرسی مدنی توجه می شود یا خیر، جای تردید است و به احتمال زیاد راهکارهایی نظیر امکان رد دادرس در کمسیون اعمال نمی شود.

۱-۳- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مرجع مذبور مکلف است چنان که در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و به صدور رأی اقدام نماید. صلاحیت محکمه مبتنی بر اصل قانونی بودن است. ‌بنابرین‏ هر مرجع قضاوتی در صورتی می‌تواند و مکلف است به امری رسیدگی کندکه امر به موجب قانون درقلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

مقررات صلاحیت باید به گونه ای تدوین شوند که از نظر محلی، قضاوت شونده را هرچه بیشتر به قاضی نزدیک کنند و از سوی دیگر دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص باید که مقصود و مراد قانون‌گذار را بهتر درک نماید؛ امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می‌کند.

خصیصه صلاحیت، با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون معین می شود. نه دادگاه و دادرس و نه طرفین اختلاف هیچکدام نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند. صلاحیت، توانایی، اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. مدعی در انتخاب دادگاه آزاد نیست و باید به دادگاهی رجوع کند که برای رسیدگی، صلاحیت دارد و دادرس نیز نمی تواند به دعاوی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی دادگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلا اثر بودن تصمیم است.

به موجب قسمت اخیراصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» لذا دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه برابر قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. با این کیفیت، تعیین مرجع صالح، محدوده و توانایی مرجعی تعیین شد، دادرس نمی تواند از حدود تعیین شدهء قانونی، عدول نماید، از طرفی افراد و مراجعی که حسب قانون، صلاحیت و توانایی رسیدگی به دعوایی را پیدا ننموده اند مخیر به مداخله و قبول دعوی و رسیدگی و اتخاذ نظر و تصمیم نبوده و عدم صلاحیت، یکی از موارد نقص آرای و احکام صادره از سوی مراجع غیر صالح در مرحله تجدید نظر خواهی است.^[۳]

۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه

همان گونه که مکرراً ذکر شد، استقلال دادگاه از موارد مهمی است نقش تعیین کننده در فرایند رسیدگی و منصفانه بودن نتیجهء آن دارد. لذا باید تمامی مواردی که به نوعی با استقلال دادگاه در ارتباط هستند مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای حفظ استقلال دادگاه در نظر گرفته شود. یکی از موارد مربوط، صلاحیت است.

طبق یک اصل قدیمی، دادگاه باید خودش تعیین کند که آیا در خصوص مسأله ای خاص صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. هرچند از اهمیت این اصل قدیمی با ظهور قوانینی که صلاحیت هر کدام از دادگاه ها را تعیین می‌کنند، کاسته شده است، ولی این اصل هنوز دارای اهمیت اساسی است. ساده ترین بیان این اصل این است که هیچ نهادی نمی تواند دادگاه را در مواردی که دادگاه خود را به لحاظ قانونی صالح نمی داند، به رسیدگی به موضوع یا پرونده ای خاص ملزم کند. ای اصل در برخی از اسناد بین‌المللی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ذکر شده است.^[۴]

تصمیم گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:

• • این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛

• • این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛

• • این که محل سکونت طرفین دعوا کجا است؛

۲-۲- دلبستگی

انسان ها دارای سیستم رفتاری انگیزشی هستند که در کودکی ظهور می‌کند و برای محافظت کودکان در گذر از مراحل مشخص رشد آن ها طراحی شده است. این سیستم دلبستگی مکانیسم سازگاری است که نزدیکی فیزیکی و دسترسی کودکان به مدل های دلبستگی حمایت کننده خود را تنظیم می کند. افکار و احساساتی که در نتیجه تجارب دلبستگی اولیه در کودک ایجاد می شود به صورت درونی یا نگرش های شناختی – هیجانی تبدیل و موجب می شود کودک خود را ارزشمند و دوست داشتنی(مدل خود مثبت) و دیگران را ارزشمند و قابل اعتماد(مدل دیگرن مثبت) و یا «خود» دارای کفایت و حساس به طرد(مدل خود منفی) و دیگران را غیرقابل اعتماد و بی ارزشی(مدل دیگران منفی) تلقی می کند(اسمیت^[۳۸]،۲۰۰۳). شکل گیری دلبستگی با ظهور یک پدیده ایجاد و با یک حس عاطفی – ارتباطی شروع و به مرور زندگی و یکپارچگی به مرحله نهایی خود می‌رسد(فابر^[۳۹] و همکاران،۲۰۰۳). دلبستگی به طور کلی به پیوند عاطفی بین مردم اشاره دارد و مفهوم ذهنی آن این است که چنین پیوندی با وابستگی همراه بودن و مردم برای ارضا به هم تکیه می‌کنند در روانشناسی تحولی به پیوند عاطفی که بین نوزاد و مادر با یک شخص بالغ دیگر پدید می‌آید، دلبستگی گفته می شود (لورانبرگ،۲۰۰۱). دلبستگی در روانشناسی جدید ریشه در کارهای جان بالبی، روانپزشک انگلیسی دارد. بالبی اصطلاح دلبستگی را برای تشریح پیوندهای عاطفی که ما با افراد ویژه در زندگی مان احساس می‌کنیم به کار می‌برد(شافر،۲۰۰۰)، در واقع دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که کودک در تعامل عاطفی منظم و دائمی با آن ها می‌باشد، ایجاد می شود در اینجا و تعیین کیفیت پیوند عاطفی سه مفهوم قابل دسترسی بودن، پاسخ دهنده بودن و تصویر مادرانه نقش منجر به فردی ایفا می‌کنند(مظاهری،۱۳۷۸). نظریه دلبستگی با هدف ایجاد یک چهار چوب نظری جهت توصیف اهمیت پیوند والد – کودک آغاز شده است. بالبی (۱۹۶۹) اظهار کرد که پیوند دلبستگی نه تنها یک پدیده مربوط به انسان است بلکه یک پدیده مربوط به جامعه کل پستانداران هم می شود. جان بالبی(۱۹۶۳) که اولین باز نشستگی را ‌در مورد پیوند نوباوه و مراقبت کننده مطرح کرده از تحقیقات لورنز ‌در مورد نقش پذیری بچه غاز ها الهام گرفت. او معتقد بود که بچه انسان، مانند بچه حیوانات، از یک رشته رفتارهای فطری برخوردار است که به نگه داشتن والدین نزدیک کمک می‌کند. احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش می‌دهد و تماس با والد، ضمنا تضمین می‌کند که بچه تغذیه خواهد شد، اما بالبی محتاطانه اشاره کرد که تغذیه مبنای دلبستگی نیست. در عوض پیوند دلبستگی خودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد و می توان آن را در بستر تکاملی بهتر شناخت، بستری که بقای گونه در آن اهمیت بسیار زیاد دارد(لورای برگ^[۴۰]،۲۰۰۱). نظریه دلبستگی از مشاهدات بالبی در این باره سرچشمه گرفت که بچه های انسان و نخستی ها، وقتی از مراقبت کننده اصلی شان جدا می‌شوند، یک رشته واکنش های روشنی را نشان می‌دهند. بالبی سه مرحله را در این اضطراب جدایی مشاهده کرد. بچه ها ابتدا زمانی که مراقب آن ها دور از دید قرار دارد گریه می‌کنند، در برابر آرام شدن توسط دیگران مقاومت می‌کنند و به جستجوی مراقبشان بر می‌آیند این مرحله اعتراض است در صورت ادامه یافتن جدایی، کودکان ساکت، غمگین، منفعل، بی حال و بی تفاوت می‌شوند. این مرحله، ناامیدی نامیده می شود آخرین مرحله تنها مرحله ای که منحصر به انسان است گسلش نامیده می شود: کودکان در این مرحله از لحاظ عاطفی از سایر افراد، از جمله مراقباتشان گسلیده می‌شوند. اگر مراقب (مادر) آن ها برگردد به او توجهی نمی کنند واز وی اجتناب می‌کنند. کودکانی که گسلیده می‌شوند، وقتی مادرشان آن ها را ترک می‌کند دیگر ناراحت نمی شوند. زمانی که آن ها بزرگتر شوند، با دیگران با هیجان کمی تعامل می‌کنند، اما معاشرتی به نظر می‌رسند. با این حال روابط میان فردی آن ها سطحی و فاقد صمیمیت است. نظریه بالبی بر این دو فرض استوار است

فرض ۱- مراقب پذیرا و قابل دسترس(معمولا مادر) باید پایگاه امنی برای کودک به وجود آورد. کودک نیاز دارد که بداند که این مراقب در دسترس و قابل اعتماد است. اگر این قابل اعتماد بودن وجود داشته باشد، کودک بهتر می‌تواند هنگام کاوش کردن محیط، احساس اطمینان و امنیت کند و این رابطه پیوند دهنده در دلبسته شدن مراقب به کودک نقش مهمی دارد و به بقای کودک و سرانجام گونه کمک شایانی می‌کند.

فرض ۲- نظری دلبستگی این است که رابطه پیوند دهنده(با فقدان آن) آن درونی می شود و به عنوان یک مدل روانی عمل می‌کند که روابط دوستی و عاشقانه بر آن استوار می‌شوند. ‌بنابرین‏، اولین دلبستگی پیوند اهمیت زیادی دارد. با این حال، برای اینکه این پیوند برقرار شود، کودک نباید فقط گیرنده منفعل رفتار مادر باشد حتی اگر این رفتار از در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن خبر دهد. سبک دلبستگی، ارتباط بین دو نفر است نه صفتی که مادر به کودک اعطا کرده باشد. این یک خیابان دو طرفه است. کودک و مراقب باید نسبت به هم پاسخده باشند و باید بر رفتار یکدیگر تاثیر بگذارند(فیست،۲۰۰۲، ترجمه ی، سید محمدی،۱۳۸۱).

چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی

در دیدگاه بالبی(۱۹۶۹) دلبستگی در دو سال اول زندگی در طول۴ مرحله به طور طبیعی رشد پیدا می‌کند.

1. 1. مرحله پیش د لبستگی: که از تولد تا۶ هفتگی را شامل می شود در این مرحله آنچه برای کودک اهمیت دارد وجود مراقبی است که در آن غذا و آرامش باشد. اینکه مراقبت توسط یک فرد آشنا یا ناآشنا ارائه شود برای آن ها تفاوتی ندارد.

1. 1. مرحله دلبستگی در حال شکل گیری: که از ۶ هفتگی تا ۶ الی ۸ ماهگی را شامل می شود. در این مرحله کودکان حضور آشنا و ناآشنا را تشخیص داده و به طور متفاوتی پاسخ می‌دهد.

1. 1. مرحله دلبستگی مشخص: این مرحله از۶ الی ۸ ماهگی تا ۱۸ ماهگی الی ۲۴ ماهگی را شامل می شود. در طی این دوره کودکان اضطراب جدایی را نشان می‌دهند و کودک غیبت مادر یا مراقبین را تشخیص می‌دهد. وقتی این مرحله می‌رسد، دلبستگی برای کودک احساسی از امنیت را به وجود می آورد و مادر به عنوان پایگاهی از امنیت برای کودک محسوب می شود.