«تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود»
فصل دوم: فوت نماینده
در این فصل می‌خواهیم تاثیر اشخاصی را برسی نمایم که به طور مستقیم دعوی و اجرای حکم متوجه آن ها نبوده و اگر در مرحله اجرا فوت نمایند چه تاثیری در روند اجرا دارند.
مبحث اول: فوت ثالث
ثالث در لغت به معنی سوم (عمید،چاپ بیست دوم،ص۴۴۳) در اصطلاح به معنی الف-طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد(مواد۲۳۱و۴۸۸قانون مدنی)ب-طرف عقد نیست هرچند که قائم مقام یکی از طرفین باشد(ماده۳۹۹قانون مدنی)ج-بیگانه نسبت به امری که دوطرف دارد،مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی(عبدالصمد دولاح،چاپ دوم،ص۱۷) دراجرای احکام مدنی و آنچه مربوط به تحقیق می‌گردد ثالث دردو مرحله وارد اجرای احکام می‌گردد.اول زمانی که بخواهد مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید.دوم زمانی که اموال محکوم علیه نزد ثالث موجود باشد.وفق تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نماید.در خصوص اینکه ثالث می‌تواند مال معرفی نماید دو استدلال وجود دارد.تفسیر اول این است که ثالث می‌تواند مال محکوم علیه را معرفی نمایدوتفسیر دوم این است که ثالث می‌تواند مال خودش را برای پرداخت محکوم به معرفی نماید،که در این خصوص تفسیر دوم موجه تر است(مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۱۴۷)مبنا و اساس تبصره فوق الذکر ماده ۲۶۷ قانون مدنی است.ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد
«ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالا حق رجوع ندارد»
نکته اول در خصوص تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی این است که ثالث فقط در خصوص محکومیت های مالی که موضوع آن ها وجه است می‌تواند وارد پرونده شده و مال خویش را معرفی نمایدو در احکام دیگر این تبصره کاربرد ندارد.آنچه در رویه نیز بنده تجربه نموده ام،معمولا ثالث زمانی مال خویش را معرفی می کند که در اجرای مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب محکوم علیه صادر شده باشد و یا اینکه محکوم علیه جلب و به زندان اعزام شده باشد.
نکته دوم اینکه نقش ثالث چیست؟آیا با صرف معرفی مال و توقیف آن نقش ثالث به اتمام می‌رسد و یا تا اتمام عملیات اجرایی به اتمام می‌رسد؟به نظر می رسدوقتی ثالث مال خویش راجهت اجرای حکم معرفی می کند نامبرده قائم مقام محکوم علیه تلقی گردیده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌گردد که قانون برای محکوم علیه فرض نموده است،بنابرین با صرف معرفی مال نقش وی به اتمام نمی رسد.بنابرین اگر مال معرفی شده توسط ثالث در مزایده به فروش نرسد وفق ماده۱۳۱ و ۱۳۲قانون اجرای احکام مدنی مال ثالث به وی مسترد و مجدداً می توان محکوم علیه را جلب نمود.
حال فرض کنیم ثالث مال خویش را جهت استیفای محکوم به معرفی می کند، سوال این است ،اگر محکوم علیه فوت نمایدچه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟اگر ثالث فوت نماید چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ در خصوص سوال اول می توان گفت چون ثالث مال خویش را معرفی نموده و نامبرده تا ادامه و پایان عملیات اجرایی در خصوص فروش آن مال ،قائم مقام محکوم علیه تلقی می‌گردد ،(دکترکاتوزیان،قانون مدنی در نظم کنونی،چاپ بیست و یکم،ص۲۳۷)بنابرین فوت وی تاثیری بر روند اجرای حکم ندارد.اما در خصوص سوال دوم عملیات اجرایی متوقف و به موجب ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی می بایست ورثه وی معرفی تا ،طی اخطاریه ای روند اجرایی به ورثه ثالث ابلاغ و سپس عملیات اجرایی ادامه یابد.
جای دیگری که ثالث وارد اجرای احکام می‌گردد زمانی است که اموال محکوم علیه نزد ثالث باشد.وفق ماده۸۷قانون اجرای احکام مدنی اگر مال محکوم علیه نزد ثالث باشد و محکوم له دلیلی بر این امر به اجرای احکام ا رائه نماید ( دکترمهاجری،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد دوم،ص۱۴) و همچنین فرقی نمی کند که ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی،منتها مالی که معرفی می‌کند باید طلق باشد و در رهن یا وثیقه نباشد.(همان،ص۱۴)حال اگر ثابت شد مال محکوم علیه نزد ثالث است و محکوم له بخواهد آن مال را توقیف نماید،فوت محکوم علیه نیز همانند حالت ذکر شده در فصل دوم و به موجب ماده۳۱ قانون اجرای احکام موجب توقف عملیات اجرایی می‌گردد.اما اگر ثالث فوت نماید و محکوم له بخواهد که همان مال توقیف گردد،اگر مال عین معین باشد،آن مال اخذ و تحویل محکوم له می‌گردد،اما اگر مال وجه نقد باشدعملیات اجرایی متوقف و از محکوم له می‌خواهیم تا ورثه ثالث را معرفی و سپس محکوم به از ماترک متوفی وصول می شود .در این خصوص می‌توانیم از ماده۹۳ قانون اجرای احکام مدنی کمک بگیریم.در خصوص اسناد رسمی نیزوفق مواد۲۴و۷۴آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی ثالث به دوحالت وارد اجرا می‌گردد.اول زمانی که به خواهد مال خویش را معرفی نماید و دوم زمانی که مال متعهد نزد وی باشد امانکته قابل توجه ماده۳۳آیین نامه مذکور است که،به ضمانت ثالث اشاره نموده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد
«شخصی که در اجرا از بدهی متعهد ،ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآیددرصورت خوداری،مسئول اجراءمورد ضمانت را به درخواست متعهد له برابر مقررات استیفاء خواهد کرد»
وفق ماده مذکور ثالث می‌تواند پرداخت بدهی را ضمانت نماید که این مقرره در اجرای احکام مدنی نیامده است.اما بدیهی است که برای ضمانت قبول متعهد له شرط است.وفق ماده۶۹۸قانون مدنی چنانچه ضمانت به طور صحیح انجام شد ذمه مدیون بری می‌گردد.ماده مذکور مقرر می‌دارد
«بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود»
بنابرین زمانی که عقد ضمان منعقد گردید دیگر فوت متعهد تاثیری بر فرایند اجرا نداشته بلکه فوت ضامن تاثیر دارد ،چون ذمه ضامن مشغول می‌باشد نه ذمه متعهد.
مبحث دوم: فوت وکیل
فوت وکیل در مرحله دادرسی اگر نیاز به توضیح باشد موجب تجدید جلسه می‌گردد،(دکتر شمس،جلد اول،چاپ دوازدهم،ص۳۱۹) اما فوت وکیل درمرحله اجرای احکام موجب توقف عملیات اجرایی نمی گردد،چه متوفی وکیل محکوم له باشد و چه وکیل محکوم علیه.اگر متوفی ،وکیل محکوم له باشد شخص محکوم له می‌تواند جهت تعقیب عملیات اجرایی در دایره اجرا حاضر گردد.این مطلب را می توان از مواد۲و۳۷ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۲قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد
«…محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید»
ماده۳۷قانون مذکور مقرر می‌دارد«محکوم له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز(مامور اجرا)ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز(مامور اجرا)است دخالت نماید»در ماده ۲کلمه “یا “به کار رفته است که،این دلیل بر عدم ضرورت وکیل است و ماده۳۷ نیز به صراحت محکوم له را نام برده است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 06:57:00 ب.ظ ]
|
