(۳ – ۲۶)

+

محدودیت (۳-۲۶) پوشش هزینه ها توسط منابع مالی را نشان می­دهد.

(۳ – ۲۷)

محدودیت (۳-۲۷) توازن بین جریانات نقدی و ورودی و خروجی برای بیشینه سازی ارزش شرکت با اهمیت است. در این محدودیت فقط جریانات نقدی در نظر گرفته شده است. هزینه ای غیر نقدی همچون استهلاک در نظر گرفته نشده است.

جریانات نقدی ورودی عبارتند از: درآمد حاصل از فروش محصول، در آمد حاصل از فروش دارایی، درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری‌های محلی) ، هزینه استهلاک، استقراض(وام کوتاه مدت، وام بلندمدت و اوراق مشارکت).

جریانات نقدی خروجی: هزینه تبدیل، هزینه مالی، سود تقسیم شده، مالیات، بازپرداخت اقساط وجوه استقراضی، هزینه ایجاد واحد تولیدی، هزینه ایجاد انبار، هزینه به روز رسانی تکنولوژی، هزینه حمل و نقل، هزینه افزایش ظرفیت در کارخانه سنگ بری و معدن.

جریانات نقدی ورودی= جریانات نقدی خروجی

درآمد حاصل از فروش محصول+درآمد حاصل از فروش دارایی+درآمد حاصل از خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی)+وام بلندمدت ارزی+وام کوتاه مدت+ اوراق مشارکت+هزینه استهلاک=هزینه مالی(وام، اوراق مشارکت)+خرید دارایی(انباروتولید)+بازپرداخت اقساط+ مالیات+هزینه به روز رسانی تکنولوژی+بهای تمام شده تولید+هزینه حمل و نقل

(۳ – ۲۸)

رابطه (۳-۲۸) نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی در دوره اول به تولید خود ادامه می‌دهند.

(۳ – ۲۹)

رابطه(۳-۲۹) نشان می‌دهد که هر کارخانه در دوره بعد یا به فروش می‌رسد و یا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

(۳ – ۳۰)

محدودیت (۳-۳۰) نشان می‌دهد در صورت فروش واحد تولیدی آنگاه در آن دوره تولیدی نخواهیم داشت.

(۳ – ۳۱)

رابطه نشان(۳-۳۱) می‌دهد که واحد تولیدی در افق برنامه فقط ‌یک‌بار می‌تواند خریداری شود.

(۳ – ۳۲)

(۳ – ۳۳)

رابطه(۳-۳۲) و(۳-۳۳) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت و بروز رسانی تکنولوژی تنها در صورتی ممکن است که واحد جدید موجود باشد .

(۳ – ۳۴)

رابطه (۳-۳۴) تضمین می‌کند که در مجموع دوره های فعالیت زنجیره، تنها یک بار کارخانه ای نصب و راه اندازی می شود.

(۳ – ۳۵)

محدودیت(۳-۳۵) نشان می‌دهد که هر کارخانه تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در دوره ی قبل موجود باشد.

(۳ – ۳۶)

رابطه(۳-۳۶) نشان می‌دهد که انبار محصول در دوره اول به تولید خود ادامه می‌دهند.

(۳ – ۳۷)

محدودیت (۳-۳۷) نشان می‌دهد در صورت فروش انبار محصول آنگاه در آن دوره انبار به فعالیت خود ادامه نمی‌دهد.

(۳ – ۳۸)

رابطه(۳-۳۸)بدین معنا است که انبار محصول در افق برنامه فقط ‌یک‌بار می‌تواند به فروش رسد.

(۳ – ۳۹)

محدودیت(۳-۳۹)نشان می‌دهد که انبار محصول تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در دوره ی قبل موجود باشد.

(۳ – ۴۰)

رابطه(۳-۴۰)نشان می‌دهد که مجموع سهام منتشره در افق برنامه ریزی باید کوچکتر مساوی با مجموع بدهی بلندمدت و کوتاه مدت باشد. تا مالکیت هلدینگ بر واحدهای تابعه حفظ شود و از طرفی تأمین مالی از طریق انتشار سهم دارای هزینه کاغذی و بازده مورد انتظار سهامدار(نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک) می‌باشد. Bمعادل حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره است.

محدودیت ریسک

(۳ – ۴۱)

≥ V

بر اساس محدودیت(۳-۴۱)، اگر ارزش فعلی جریانات نقدی در یک دوره طی سناریوی lام کمتر از حقوق صاحبان سهام باشد، آنگاه متغیر دودویی ریسک( ) همراه با آن سناریو برابر یک می‌باشد که موجب افزایش ریسک مالی می‌گردد.

روش بهینه سازی برای حل مدل پیشنهادی

از جمله روش‌های حل مسائل چندهدفه، روش میل به هدف^[۷۲] می‌باشد که در این پژوهش برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است. ایده اصلی در این روش یافتن جواب‌هایی است که یک هدف از پیش تعیین شده را برآورده می‌سازند. اگر در فضای هدف، جوابی وجود نداشته باشد که نقطه هدف از پیش تعیین شده را برآورده سازد ( در مسایل بهینه سازی چندهدفه این مسئله به طور طبیعی برقرار است)، هدف یافتن جواب‌هایی است که کمترین میزان انحراف را از هدف مطلوب داشته باشند.

روش نیل به هدف به منظور تحلیل سه دسته از مسائل به کار می‌رود:

۱-تشخیص منابع مورد نیاز به منظور دستیابی به مجموعه ای مطلوب از اهداف.

۲-تشخیص درجه دستیابی به اهداف مطلوب با بهره گرفتن از منابع موجود.

۳-ارائه راه حل بهینه تحت حجم مختلفی از منابع و اهدافی با اولویت‌های متفاوت.
این روش شامل بیان مجموعه ای از اهداف طراحی می‌باشد که با مجموعه ای از اهداف مرتبط
می‌باشند. فرموله سازی مسئله طراح را قادر می‌سازد تا نسبتاً اهمیت اهداف طراحی اولیه را تشخیص دهد. اهمیت نسبی اهداف توسط بردار وزن کنترل می شود و به منظور بیان شکل استاندارد مدل پیشنهادی می‌توان از فرموله سازی زیر استفاده کرد. به منظور فرموله سازی مدل نیل به هدف از مقادیر gبه عنوان وزن توابع و ازb به عنوان مقدار بهینه هدف استفاده می‌کنیم. )آزرون و دیگران، ۲۰۰۸:۱۳)

(۳ – ۴۲)

min w

(۳ – ۴۳)

g₁ w ≤ b₁

(۳ – ۴۴)

g₂ w ≤ b₂

(۳ – ۴۵)

s. t

(۳ – ۴۵)

s. t

(۳ – ۴۶)

(۳ – ۴۷)

(۳ – ۴۸)

(۳ – ۴۹)

(۳ – ۵۰)

(۳ – ۵۱)

(۳ – ۵۲)

(۳ – ۵۳)

(۳ – ۵۴)

(۳ – ۵۵)

(۳ – ۵۶)

(۳ – ۵۷)

(۳ – ۵۸)

(۳ – ۵۹)

(۳ – ۶۰)

1. 1. Min ↑

1. 1. Melachrinoudis ↑

1. 1. Waters ↑

1. 1. Simchi ↑

1. 1. Tang ↑

1. 1. Ganeshan ↑

1. 1. Harrison ↑

1. 1. Gang ↑

1. 1. Owen ↑

1. 1. Daskin ↑

1. 1. Vanany ↑

1. 1. Vaughan ↑

1. 1. brindley ↑

1. 1. Norman ↑

1. 1. Sousa ↑

1. 1. Tsiakis ↑

1. 1. Papageorgiou ↑

1. 1. Ferrio ↑

1. 1. Wassick ↑

1. 1. Naraharisetti ↑

1. 1. Al-Qahtani ↑

1. 1. Laínez ↑

1. 1. Kopanos ↑

1. 1. Das ↑

1. 1. Sengupta ↑

1. 1. Longinidis ↑

1. 1. Georgiadis ↑

1. 1. Dal-Mas ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Wu ↑

1. 1. Olson ↑

1. 1. Schoenherr ↑

1. 1. Micheli ↑

1. 1. Levary ↑

1. 1. Kull ↑

1. 1. Closs ↑

1. 1. Tang ↑

1. 1. – فرهنگ، منوچهر، ۱۳۶۸، ترجمه ای از جنبه‌های حقوقی تجارت خارجی به گردآوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و مرکز تجارت بین‌المللی، (آنکتاد-گات)،چاپ اول،تهران،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی،ص۱۵ ↑

   

1. 1. – Nicole, Kornet,2013, The Interpretation and Fairness of Standardized Terms: Certainty and Predictability under the CESL and the CISG Compared, MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE,WORKING PAPER No. 2013/8, p.3. ↑

1. 1. – Gilles, Cuniberti,2014, The International Market for Contracts The Most Attractive Contract Laws, Law Working Paper Series, Paper Number 2014-02, P.3. ↑

1. 1. Humanism ↑

1. 1. – Phil, McConnaughy,2000 , THE SCOPE OF AUTONOMY IN INTERNATIONAL CONTRACTS AND ITS RELATION TO ECONOMIC REGULATION AND DEVELOPMENT, Law and Economics Working Papers Series,NO.00-10. ↑

1. 1. – رحمت،محمدرضا،۱۳۸۹،راهنمای تنظیم قرارداد ها به زبان انگلیسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – Christopher, lundier, 1993, the law of international trade, 15th ed, HLT pub, London. ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۸۹، تفسیر قراردادهای تجاری بین ­المللی و شروط مبهم آن، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،۵۲، ↑

1. 1. – حیدری، احمد، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی ضوابط قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی و موازین حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین‌المللی امام خمینی،فصل اول. ↑

1. 1. – Article 5: the internal law of the country chosen by the principal and the agent shall govern the agency relationship between them. ↑

1. 1. – The hague convention on the law applicable to international sales of goods,15june,1988 ↑

1. 1. – Indira, Carr,2010, INTERNATIONAL TRADE LAW, Fourth Edition, United Kingdom, London, Routledge-Cavendish publication,p567. ↑

1. 1. – دادخواه، محمدرضا،۱۳۷۹، حقوق بازرگانی بین ­المللی علمی کاربردی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر آشوب،ص۱۱٫ ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۶٫ ↑

1. 1. – Nicole Kornet,2011, CONTRACTING IN CHINA: COMPARATIVE OBSERVATIONS ON FREEDOM OF CONTRACT,CONTRACT FORMATION, BATTLE OF FORMS AND STANDARD FORM CONTRACTS,MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE, WORKING PAPER No. 2011/06,p12. ↑

1. 1. – UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS ↑

1. 1. – UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) ↑

1. 1. – STEFAN, VOGENAUER, 2010, Common Frame of Reference and UNIDROIT Principles of international commercial Contracts: Coexistence, Competition, or Overkill of Soft Law? , University of Oxford LEGAL RESEARCH PAPER SERIES, Paper No 34/2010, p4. ↑

1. 1. – FREEDOM OF CONTRACT ↑

1. 1. 1. – عابدی،محمد،۱۳۸۳،اجل در تعهدات و قرارداداها،رساله برای اخذ دکتری تخصصی در رشته حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۱٫ ↑

   

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، ۱۳۹۳، اصول قراردادهای تجاری بین المللی۲۰۱۰، چاپ اول، تهران،مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص۱۰٫ ↑

1. 1. NO FORM REQUIRED ↑

1. 1. – داراب پور،پیشین،ص۵۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص۱۰ ↑

1. 1. BINDING CHARACTER OF CONTRACT ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۵٫ ↑

1. 1. pacta sunt servanda ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا،۱۳۶۷ ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی،۹،ص۴۳٫ ↑

1. 1. – ساورایی،پرویز،۱۳۷۹،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین‌المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،۳۱و۳۲،ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص۱۲٫ ↑

1. 1. – شیروی،عبدالحسین،۱۳۹۰،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص۱۵۱٫ ↑

1. 1. – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25. ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،صص۱۶۸-۱۷۲٫ ↑

1. 1. GOOD FAITH ↑

1. 1. Good faith and fair dealing ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد،۱۳۹۰، حسن نیت در توافقات عمومی، مجله حقوقی دادگستری،ش۷۵،ص۱۰٫ ↑

1. 1. – حافظی احمدی، پیشین، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – داراب­ پور،مهراب،۱۳۷۴،جنبه­هایی از حقوق بازرگانی بین ­المللی،چاپ اول،تهران،نشر دانا،فصل دوم. ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۶٫ ↑

1. 1. – گورانی، فاطمه، ۱۳۹۲، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین ­المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص۸۰٫ ↑

1. 1. Common law ↑

1. 1. – دیلمی، احمد، ۱۳۸۸، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص۹٫ ↑

1. 1. – گورانی، پیشین، ص۸۳ ↑

1. 1. – گورانی،همان، ص۸۴ ↑

1. 1. – اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، ۱۳۸۷، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش۱۲،ص۲۹٫ ↑

1. 1. – احمدالقشیری،طارق الریاض،۱۳۸۲،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران،۲۹،ص۴۵٫ ↑

1. 1. – داراب پور، پیشین، ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص۱۹٫ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۲، داوری تجاری بین ­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص۹۳٫ ↑

1. 1. – Autonomy of the arbitration clause or separability of arbitration clause. ↑

1. 1. – severability ↑

۱ ـ دیدگاه درآمد خالص

۲ ـ دیدگاه درآمد خالص عملیاتی

۳ ـ دیدگاه سنتی

۴ ـ دیدگاه مودیلیانی و میلر

۵ ـ‌تئوری توازی ایستا (مصالحه)

۶ ـ‌تئوری ترجیحی

هر چهاردیدگاه اول، مفروضات تسهیل کننده‌ای به شرح زیر را بکارمی‌برند:

۱ ـ هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد (بر اشخاص یا شرکت‌ها).

۲ ـ سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.

۳ ـ هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد.

۴ ـ سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است.

۵ ـ ریسک تجاری شرکت ثابت است.

منطق این فرضیات عبارت است از مجرد کردن سود، و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی‌) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

نظریه درآمد خالص

طبق این نظریه که توسط David Durand پیشنهاد شده است تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد و نیز تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل و ارزش کل شرکت خواهد شد. ‌بنابرین‏ یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش در اهرم مالی باعث افزایش کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه کل و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۲۹)

در این نظریه ۳ فرضیه وجود دارد که عبارتند از:

۱ ـ‌هیچگونه مالیات بردرآمدی وجود ندارد.

۲ ـ هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

۳ ـ استفاده از بدهی ریسک سرمایه‌گذاران را تغییر نمی‌دهد.

در واقع با تغییر اهرم در هزینه بدهی یا سرمایه تغییری حاصل نمی‌شود و استفاده بیشتر از بدهی (اهرم) باعث افزایش بازده و قیمت بازار سهام سهام‌داران عادی خواهد شد. طبق این نظریه اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می‌باشد و با یک ترکیب مناسب از بدهی و سرمایه، شرکت می‌تواند ساختار سرمایه بهینه‌ای را به دست آورد که ارزش شرکت را در بالاترین سطح و هزینه شرکت را در پایین‌ترین سطح قرار دهد. در این سطح قیمت بازار سهام نیز حداکثر می‌‌باشد.

نظریه درآمد خالص عملیاتی

تئوری دیگرساختار سرمایه که توسط David Durand پیشنهاد شده است، تئوری درآمد خالص عملیاتی می‌باشد. بر اساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تاثیری ندارد و ‌بنابرین‏ هر گونه تغییری در اهرم اثری در ارزش شرکت و قیمت بازار سهام ندارد و علاوه بر آن هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم می‌باشد و ارزش کلی شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه نیست. هزینه حقوق صاحبان سهام با افزایش درجه اهرم افزایش می‌یابد و افزایش در اهرم افزایش در ریسک مالی سهام‌داران و در نتیجه موجب افزایش بازده سهام‌داران خواهد شد (نصرالهی،‌۱۳۸۱، ص ۲۹).

طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تاثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام یا تغییرات اهرم، تغییر نمی‌کند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد.

دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد خالص عملیاتی، اظهار می‌دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد.

نظریه سنتی

نگرش سنتی ساختار سرمایه که به وسیله Vanhorn ارائه گردیده است مبتنی بر این اصل است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و میتوان به به کارگیری اهرم مالی مناسب، ارزش شرکت را حداکثر کرد. به عبارت دیگر این نظریه می‌گوید که شرکت در ابتدا می‌تواند با افزایش میزان بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد. اما با افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایه، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند. این افزایش از طریق مزیت‌های به دست آمده از استفاده بدهی ارزان‌تر جبران می‌شود. به همین منوال در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند تا جایی که این افزایش دیگر به طور کامل از طریق مزیت‌های حاصل از بدهی ارازنتر خنثی و جبران نمی‌‌گردد. لذا این نقطه که اوج استفاده از بدهی، و برخورداری شرکت از حداکثر منافع حاصل از آن می‌باشد، به عنوان حد بهینه و مطلوب اهرمی بدهی شرکت تلقی می‌‌شود و در واقع نقطه حداقل هزینه آن شرکت است. (میرز، ۱۳۷۳).

طرفداران این نظریه برای پشتیبانی از تئوری خود دو استدلال می‌آورند:

۱ ـ سرمایه‌گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید. با این همه زمانی که بدهی خیلی زیاد شد متوجه می‌شوند. اگر چنین باشد سرمایه‌گذاران در حد متوسط بدهی، نرخ بازده کمتر از حدی که می‌بایست داشته باشند را قبول می‌کنند. البته این استدلال بسیار ساده‌لوحانه است چون در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به آسانی قابل دسترسی است و همچنین سرمایه‌گذاران افراد منطقی هستند برای هیچ ریسک نمی‌کنند و برای ریسک بالاتر انتظار بازده بیشتر دارند.

۲ ـ‌استدلال بعدی این است که ما منطق (MM) را در بازار سرمایه کامل قبول می‌کنیم اما بازار واقعی ناکامل و ناقص است. اما نقص موجب می‌شود که بعضی شرکت‌ها بتوانند با قرض گرفتن خدمات ارزشمندی به سرمایه‌گذاران خود بدهند و موجب می‌شود سهام اهرمی با قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه ناکامل معامله شود. فرض کنید که شرکت‌ها بتوانند بسیار ارزانتر از اشخاص قرض بگیرند، در این صورت افراد می‌توانند به جای قرض گرفتن با پرداخت مبلغی جزئی به شرکت، در میزان زیادی از سهام آن شریک شوند و از طریق آن ها به وسیله شرکت به قیمت بسیار ارزان قرض بگیرند. ‌بنابرین‏ آن ها قبول خواهند کرد که نرخ بازده کمتری، از حدی که بتواند ریسک تجاری و مالی آن ها را جبران کند،‌بپذیرند. پس با افزایش بدهی، هزینه سرمایه شرکت پایین خواهد آمد.

انتقاد به دبدگاه سنتی

اعتبار دیدگاه سنتی بر این مبنا که ارزش بازاری به درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن بستگی دارد و نحوه تامین مالی بر درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن تاثیر ندارد را مورد سوال قرار می‌دهد. نحوه تامین مالی، نحوه توزیع درآمد عملیاتی خالص و ریسک مربوط به آن را بین سهام‌داران و بستانکاران تغییر می‌دهد. ‌بنابرین‏ بنگاه‌های با درآمد عملیاتی و ریسک یکسان که نحوه تامین مالی آن ها متفاوت است، ارزش یکسان دارند. دیدگاه سنتی از این جهت که مدعی است کل ریسک متحمل شده توسط سهام‌داران یک بنگاه را می‌توان از طریق تغییر نحوه توزیع این ریسک بین انواع مختلف اوراق بهادار تغییر داد، در معرض انتقاد است. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۳۸)

دیدگاه مودیلیانی و میلر

۵۶

۲

در این آزمون فرض ‌به این صورت تنظیم می­ شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان زن و مرد معنی دار نیست و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این فرضیه ­ها به صورت زیر است:

بر اساس یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۲، آزمون t مستقل دو نمونه ­ای فقط در خصوص فرضیه­ گرایش به آموزش معنی­دار بوده است. بر اساس این جدول تفاوت معنی داری بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس جنسیت در خصوص رابطه بین ارزیابی عملکرد و گرایش به آموزش در نیروی انسانی ستاد ناجا وجود دارد.

جدول شماره ۴-۱۲ داده های t مستقل دو نمونه ای بر اساس جنسیت

فرضیه
میانگین نمره نظرات مرد ها
میانگین نمره نظرات زنها
t مستقل
P
انگیزش
۱۲/۸
۱۲
۰۵/۱
۲۳۲/۰
رضایت شغلی
۰۹/۱۳
۶۱/۱۳
۷۷۲/۰
۳۱۴/۰
خلاقیت و نوآوری
۵۲/۱۱
۱۵/۱۳
۳۶/۲-
۴۰۲/۰
گرایش به آموزش
۶۶/۱۲
۱۵/۱۴
۲۵/۲-
۰۰۴/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۸/۱۲
۰۷/۱۴
۳۲/۲-
۲۷۷/۰

۴-۵ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس وضعیت استخدامی:

جهت سنجش معنی­داری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس وضعیت استخدامی نیز دو گروه مستقل یعنی کارکنان رسمی و کارکنان پیمانی باید مورد بررسی قرار گیرند. ‌بنابرین‏ در اینجا نیز مانند عامل جنسیت از آزمون مستقل دو نمونه ­ای استفاده شده است.

در این آزمون فرض ‌به این صورت تنظیم می­ شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان کارکنان رسمی و کارکنان پیمانی معنی ‌دار نیست و فرض مخالف آن است.

۵۷

۲

بر اساس یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۳، آزمون t مستقل دو نمونه ­ای در خصوص فرضیه ­های چهارم و پنجم(گرایش به آموزش و ماندگاری نیروی انسانی) معنی­دار است و ‌در مورد فرضیه ­های اول، دوم و سوم(انگیزش، رضایت شغلی و خلاقیت) معنی دار نیست.

جدول شماره ۴-۱۳- داده های t مستقل دو نمونه ای بر اساس وضعیت استخدامی

فرضیه
میانگین نمره نظرات کارکنان پیمانی
میانگین نمره نظرات کارکنان رسمی
t مستقل
p
انگیزش
۷۸/۱۴
۳۹/۱۲
۴۰۷/۳-
۳۸۸/۰
رضایت شغلی
۴۲/۱۲
۲۶/۱۳
۲۸/۱
۳۶۱/۰
خلاقیت و نوآوری
۱۰/۹۲
۸۴/۱۱
۳۴/۱
۸۱۴/۰
گرایش به آموزش
۲۱/۱۱
۰۸/۱۳
۹۷/۲
۰۰۶/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۵۷/۱۱
۷۴/۱۲
۶۵/۱
۰۰۴/۰

۴-۶ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن :

جهت سنجش معنی­دار بودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس عامل سن، از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است. این آزمون برای تحلیل بیش از دو گروه مستقل کاربرد دارد. فرض­های آماری آزمون ‌به این صورت تنظیم می­شوند که مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس عامل سن، زمانی رد می­ شود که حداقل برای یکی از میانگین­ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این آزمون به­ صورت زیر است:

با توجه به یافته ­های مندرج در جدول شماره ۴-۱۴ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سن در ۴ گروه سنی مختلف، در خصوص کلیه فرضیه های پژوهش، در سطح دارای تفاوت معنی داری است.

۵۸

۲

جدول شماره ۴-۱۴- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی برای بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن

فرضیه
F
P
انگیزش
۱۱/۰۹
۰۰۰/۰
رضایت شغلی
۳/۸۴
۰۱۲/۰
خلاقیت و نوآوری
۲۸/۲
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۸/۱۱
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۲۷/۶۶
۰۰۰/۰

۴-۷ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی :

جهت سنجش معنی­دار بودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است زیرا در اینجا نیز بیش از دو گروه مستقل وجود دارد.

آزمون آماری ‌به این صورت تنظیم می­ شود که مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی، زمانی رد می شود که حداقل برای یکی از میانگین ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری این فرضیه‌ها به صورت زیر است:

با توجه به یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۱۵ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی در ۳ گروه مختلف، در خصوص فرضیه ­های دوم ،سوم و چهارم، در سطح دارای تفاوت معنی داری است و ‌در مورد فرضیه اول و پنجم تفاوت معنا داری ندارد.

جدول شماره ۴-۱۵ تحلیل واریانس تک عاملی بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی

فرضیه
F
P
انگیزش
۱/۶۸
۱۹۰/۰
رضایت شغلی
۵۴/۱۲
۰۰۰/۰
خلاقیت و نوآوری
۱/۱۴
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۵۳/۱۸
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۴۳/۰

۵۹

۲

۷۱۱/۰

۴-۸ بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی :

به­منظور سنجش معنی دار بودن تفاوت دیدگاه پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی، از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است.

فرض مبنی بر معنی دار نبودن تفاوت نظرات پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی، زمانی رد می­ شود که حداقل برای یکی از میانگین­ها به صورت بر قرار باشد و فرض مخالف آن است. نمایش آماری فرضیه ­ها به­ صورت زیر است:

با توجه به یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۱۶ و F مشاهده شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی در ۴ گروه مختلف، فرضیه ­های سوم ،چهارم و پنجم در سطح دارای تفاوت معنی داری هستند و ‌در مورد فرضیه های اول و دوم(انگیزش و رضایت شغلی) معنی دار نبوده است.

جدول شماره ۴-۱۶- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات

فرضیه
F
P
انگیزش
۰/۵۲۸
۶۶۴/۰
رضایت شغلی
۷۳/۱
۱۶۴/۰
خلاقیت و نوآوری
۴/۲۴
۰۰۰/۰
گرایش به آموزش
۴۷/۶
۰۰۰/۰
ماندگاری نیروی انسانی
۳۹/۹
۰۰۰/۰

۴-۹ خلاصه

در این فصل کلیه اقدامات آماری و نتیجه تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی داده های به دست آمده از تحقیق ارائه گردید. این تحلیل ها در دو سطح صورت گرفت و ویژگی‌های کلی پاسخگویان در غالب جداول فراوانی و با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی مشخص شد.

– محصول خریداری شده درصد زیادی از هزینه های خریدار را تشکیل بدهد ‌بنابرین‏ خریدار برای پیدا کردن همان محصول یا محصول مشابه با قیمت کمتر تلاش بیشتری می کند.

– خریدار سود اندکی به دست آورده ، لذا نسبت به تفاوت در هزینه ها و خدمات بسیار حساس باشد.

– محصول خریداری شده در کیفیت نهایی یا قیمت کالا ها یا خدمات خریداری شده توسط خریدار ،تاثیر چندانی نداشته باشد و براحتی بتوان آن را جایگزین کرد.

۱-۸-۱-۴)قدرت چانه زنی تامین کنندگان:

در یک صنعت رقابتی عرضه کنندگان نیز مانند خریداران می‌توانند قدرت چانه زنی داشته باشند عرضه کنندگان زمانی که ببینند خریدار از قدرت انتخاب کمتری بر خوردار است می‌توانند با بهره گیری از توان خود در افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالا و خدمات خریداری شده بر یک صنعت تاثیر بگذارند.

قدرت عرضه کنندگان نیز به عوامل زیر بستگی دارد:

– صنعتی که عرضه کننده در آن فعالیت می‌کند تحت سیطره تعداد محدودی شرکت باشد، اما عرضه کننده محصول خود را به خریداران بسیاری بفروشد.

– کالاها یا خدمات عرضه کننده بی نظیر باشد یا کنار گذاشتن و تعویض آن ها برای مشتری پر هزینه باشد.

– محصولات جایگزین،به طور آماده در دسترس نباشد.

– عرضه کنندگان بتوانند مستقیماً با مشتریان خود رقابت کنند.

– خریدار بخش کوچکی از محصولات عرضه کننده را خریداری کند لذا نبودن آن خریدار برای عرضه کننده چندان محسوس نباشد.

۱-۸-۱-۵)میزان رقابت میان رقبای فعلی: واکنش‌های متقابل بین رقبا نسبت به اقدامات هم صورت می‌گیرد تا سهم بازارشان را حفظ کنند. پورتر معتقد است رقابت شدید به دلیل عوامل زیر می‌باشد:

۱- تعداد رقبا

۲- نرخ رشد صنعت

۳- مشخصات و ویژگی‌های کالا ها و خدمات

۴- میزان هزینه ههای ثابت

۵- ظرفیت

۶- دشوار بودن خروج از صنعت

۷- تنوع رقبا

۱-۸-۲)مفهوم رقابت‌پذیری

مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیت‌ها و توانمندیهایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و می‌توانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای یک دوره طولانی است.

رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از داراییها و فرایندها به وجود می‌آید. داراییها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیله انسان است (مثل زیر ساختها) و ‌فرآیندها که داراییها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.

در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویه دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری را می‌توان در سه دسته فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیت‌های رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیت‌های رقابتی را تقلید کنند.

۱-۸-۳)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی

مفهوم “راهبرد” تا حد زیادی با مفهوم “رقابت” عجین و آمیخته است و رقابت تأثیر زیادی در تعیین اهداف عالی برای یک مجموعه و رشد آن مجموعه دارد. ‌بنابرین‏ نباید رقابت و وجود رقیب را به عنوان بدشانسی تلقی کرد. رقابت در یک صنعت، نه تنها در حوزه کاری آن و در ارتباط با سایر صنایع و شرکت‌ها معنی می‌یابد، بلکه در تقسیم سهام یک صنعت بین سهام‌داران آن نیز وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت در زیربنایی‌ترین بخش‌های یک صنعت و یا سازمان نیز به چشم می‌خورد.

۱-۸-۴)مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل ۵ وجهی پورتر

ما می‌توانیم مدل پورتر را با صنعت بیمــه تطبیق داده و در عرصه صنعت بیمــه از آن استفاده نماییم .

در این تحقیق عامل رقابت بین شرکت های بیمه استان اصفهان با توجه به ابعاد فروش نمایندگان و ارائه تسهیلات مناسب به بیمه گذاران موردبررسی قرار گرفته است.

شکل زیر مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل ۵ وجهی پورتر را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲

ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه

(قدرت تهدید تازه واردها)

بیمه گذاران و

خریداران بیمه نامه

(قدرت چانه زنی )

بیمه گران وارائه کنندگان انواع بیمه نامه

(قدرت چانه زنی )

شرکت های موجود

در صنعت بیمه

(شدت رقابت)

خود بیمه گری

جایگزین محصولات شرکت بیمه

(قدرت جایگزینی)

۱-۸-۴-۱)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه :

وقتی به ردیابی تحلیل های مدیران بیمه می پردازیم،‌به این نکته بر می خوریم که این تحلیل ها تنها به رقابت با بازیگران اصلی محدود است و در خوش بینانه ترین حالت،آن ها تنها به یکی از نیروهای مؤثر بر رقابت توجه نشان می‌دهند، بدون اینکه به تمامی نیروهای مؤثر و توان جمعی آن ها توجه لازم را داشته باشند.

ماهیت استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط پیرامون آن. جنبه کلیدی محیط ، نوع صنعتی است که شرکت در آن فعالیت و رقابت می‌کند. ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین رقابت و استراتژیهایی دارد که به طور بالقوه در اختیار آن شرکت قرار دارد . اهمیت نیروهای بیرون صنعت اساسا نسبی است،چراکه این نیروها تمام شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ساختار یک صنعت ریشه در پنج عامل اساسی رقابت دارد که به لحاظ شکلی قابل شناسایی اند. توان جمعی این پنج عامل است که سودآوری یک صنعت را مشخص می‌کند.از سوی دیگر این پنج عامل هستند که موقعیت رقابتی شرکت را درون آن صنعت مشخص می‌کنند. هدف استراتژی با این وصف،یافتن موقعیتی است که شرکت در آن موقعیت به بهترین وجه در مقابل این عوامل از خود دفاع می‌کند و یا آن ها را در راستای اهداف خود متاثر می‌سازد. شناخت این عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت فعال در یک صنعت را نیز نمایان می‌سازد.نکته قابل توجه در این مدل آن است که سطح رقابت در آن فراتر از سطح بازیگران جا افتاده و فعال در آن صنعت است.همه این پنج عامل با هم شدت رقابت در یک صنعت و سودآوری آن را تعیین می‌کنند،پس لازم است تمامی آن ها در تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گیرند،اما این پنج نیروبه طور خلاصه کدامند ؟



۱-۸-۴-۱-۱)ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه :

تحلیل تازه واردها وتهدیدهایی که آن ها متوجه ساختار صنعت می‌سازند،مورد علاقه تحلیل گران استراتژیک است. رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می‌شوند؛ آن ها به همراه خود ظرفیتها و منابع جدیدی را وارد صنعت می‌کنند .