پذیرفته شدن یک فقیه شیعه به عنوان رهبر انقلاب، هم از سوی مردم و هم از طرف ‌گروه‌های مبارز، نفوذ و تأثیر روحانیت در بین عامه مردم، اندک بودن روشن فکران آزادی طلب و مخالف با هر نوع محدودیت برای آزادی و هر قیدی برای جمهوری ( در برابر روحانیون) و کمتر نفوذ داشتن ایشان در بین توده ها و عرف غالب نبودن گفتمان دموکراسی، چنین به نظر می‌رسد که علت تغییر پیش نویس، غلبه طرفداران تئوکراسی، یا به عبارت اخری، تسلط مجدد عرف تئوکراتیک بر جامعه، اعم از عوام و خواص است . هر چند چنان که بارها گفتیم، این غلبه، به معنای نبود مخالف نبوده و نیست .

چنان که می‌دانیم، اکثریت مردم به قانون اساسی سال ۵۷ رأی مثبت دادند. در سال ۶۸ هم که قید مطلقه به ولایت فقیه اضافه شد، باز رأی مردم مثبت بود. صرف نظر از خدشه در صحت و دقت رأی گیری و اگاهی رأی دهندگان، نتیجه این دو همه پرسی، معنادار است .

یک معنای آن که در این جا برای ما مهم استف غلبه عرف تئوکراتیک است . همچنین است کنار گذاشته شدن یا کناره گیری ‌گروه‌های لیبرال و لائیک از قدرت، و عدم واکنش جدی و فراگیر مردمی، این استدلال که فشار روحانیت به قدرت رسیده، مانع بروز مخالفت ها بوده است، ناپذیرفتنی است .چرا که این فشار یا چیزی مثل آن را حکومت شاه هم علیه مخالفان خود اعمال می کرد، اما مردم این سد را شکستند.

همین که هنوز صحبت از دموکراسی، لیبرالیسم، جامعه مدنی و … مباحثی روشن فکرانه تلقی می شود که به دور از ذهن و دغده عموم مردم است، خود نشانگر قوت و قدرت تئوری رقیبا است که در کشور ما همان تئوکراسی است .

پس غلیظ تر شدن صبغه تئوکراسی در قانون اساسی سال۵۸و تغییر پیش نویس، امری عجیب و غیر طبیعی نمی نماید. حتی می توان گفت که اگر اتفاقی جز آن می افتاد باید غیر عادی و شگفت انگیز تلقی می شد.

بدین ترتیب دلیل ویژه حقوقی که باعث تغییر پیش نویس و گنجانیده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود، فائق آمدن نگاه تئوکراتیک بر سایر دیدگاه ها است . با در نظر داشتن سابقه و صبغه فکری و فرهنگی – حقوقی مردم این سرزمین، این اتفاق نه بی عقبه و نه غیرعادی بوده است .

تا زمانی که شیعیان ایران، قائل به حق الهی حکومت و ولایت امام معصوم و انتظار قیام مصلح آخرالزمان برای تشکیل حکومت عدل یکپارچه جهانی بوده و خود را مکلف و موظف به اطاعت بی چون و چرای از او ( و در زمان غیبتش از جانشینانش ) می دانند، نگاه تئوکراتیک به غلبه خود ادامه خواهد داد.

واضح است پذیرفتن تئوری تئوکراسی، آثار و پیامدهای آشکار حقوقی خواهد داشت .

تقدیس مجموعه حاکمیت، به خصوص شخص حاکم و در نتیجه دشواری انتقاد و ابزار مخالفت با تصمیم گیری ها، و اصالتاً فاقد حق بودن مردم، از زمره این آثار و پیامدهاست .

چنان که پیش تر نیز بیان شد، در بستر تئوکراتیک، حاکم، منصوب خدا است و خود را واجد حق الهی حکومت می‌داند. طبیعی است صاحب این حق، در هاله ای از تقدس قرار می‌گیرد .

حتی علی(علیه­السلام) که مردم را دعوت به انتقاد از خود می‌کند، و بر امکان لغزش خویش تصریح دارد، از سوی غالیان تا خدا خوانده شدن نیز پیش می رود، همان گونه که از سوی خوارج به ارتکاب گناه کبیره و ارتداد محکوم می‌گردد.

وقتی حاکم، منصوب خدا تلقی می شود، مردم را چه حقی خواهد بود؟ نهایت، خیرخواهی و توصیه های دلسوزانه و زیردستانه است، امر و نهی در چنین فضایی نمی تواند از طرف مردم باشد، مگر آن که حاکم دارای ویژگی های اخلاقی ویژه باشد و یا ‌به این نتیجه رسیده باشد که اراده و امر الهی بر حق امر به معروف و نهی از منکر مردمان تعلق گرفته است .

گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی قانون اساسی فعلی، لازم به ذکر است که اصول تداعی کننده تئوری تئوکراسی در قانون اساسی بازنگری شده عبارت از : اصول ۵،۵۷، ۹۱، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱ و۱۱۲٫

البته اصول فوق الذکر در انتقال و بیان تئوری تئوکراسی صراحت بیشتری دارند، وگرنه در سایر اصول نیز می توان ردپای این نظریه را دید.

از سوی دیگر باید توجه کرد تغییرات در قانون اساسی ناظر به چه اصولی بود؟ سال۶۸، ۴۶ اصل مورد بازنگری قرار گرفت و دو اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد .

اما اهم تغییرات از آن حیث که به بحث ما مرتبط است عبارت است از : حذف شورای رهبری(اصل۱۰۷) حذف شورای عالی قضایی (اصل ۱۵۷) حذف نظارت شورایی سه قوه بر صدا و سیما(اصل۱۷۵) و حذف نخست وزیری. به علاوه افزایش اختیارات رهبری و مضاف شدن ولایت فقیه به قید مطلقه، حائز اهمیت بسیارند.

نکته مهم دیگر توجه ‌به این امر است که در قانون اساسی سال۵۸، اصلی برای تجدید نظر در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود. سوالی که رخ می کند این است که پس طبق چه قاعده و با تمسک به چه اصل حقوقی، امکان این عمل ایجاد شد؟

و پاسخ، طبق آن چه اولین صفحه قوانین اساسی را به خود اختصاص می‌دهد چنین است :«دولت جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ را که شورای بازنگری قانون اساسی «به موجب فرمان مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذا رجمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت العظمی امام خمینی، قدس سره الشریف، در چهل و هشت اصل مدون و …»

‌بنابرین‏ آن مشکل گشای حقوقی که ما در پی کشفش بودیم، چیزی جز فرمان رهبر انقلاب نبود. این نیز نکته ای است که همچنان مؤید نظرگاه ماست . ملاحظه شد که در متن فوق، هیچ اشاره ای به خواست مردم یا متخصصین و حقوق ‌دانان و امثال اینان نشده بود. آن چه اهمیت و موضوعیت و در عین حال طریقیت داشته ( و دارد ) فرمان رهبر، به عنوان ولی فقیه است .

همچنین در متنی که رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران ( نخست وزیر) میرحسین موسوی خطاب به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ارسال داشته و پیش از مقدمه قانون اساسی به چاپ می‌رسد، می خوانیم که شورای بازنگری قانون اساسی، منصوب از سوی «امام امت و مقام معظم ولایت فقیه، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) » بوده است .

دست کم این شورا می‌توانست منتخب حقوق ‌دانان، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، بزرگان احزاب و … باشد .

اما این که گفته شد اصول ۵، ۵۷ و ۹۱ و … تداعی کننده تئوری تئوکراسی هستند بدین جهت است که وقتی صحبت از «ولایت مطلقه فقیه» و «حق نظارت فقها» می شود بدین معنا است که واگذاری امر حکومت، بدون قید و شرط به مردم ( دموکراسی) پذیرفته نشده است، بلکه لازم بوده که مرجعی روحانی که ولایتش استمرار امامت و نبوت است، به همراه شش فقیه منتخبش در شورای نگهبان، ضامن تحقق اهداف الهی و عدم تخطی از موازین اسلامی در تمام سطوح اداره جامعه از حمله در عرصه انتخابات باشند.

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی

با مراجعه به متن مقدمه قانون اساسی، می توان از جهان بینی حاکم بر نگاه نویسندگان ان آگاهی یافت. مقدمه اگر چه مورد استناد آشکار قرار نمی گیرد اما روح کلی قانون اساسی را در خود دارا است .

در مقدمه قانون اساسی، ویژگی بنیادی ( وجه ممیز) انقلاب ایران، نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن، بیان می شود و دلیل یا علت رکورد سریع سایر جنبش های ایران را دور شدن از مواضع اصیل اسلامی می‌داند. از این جا وجدان