گفتار سوم: قرائن و امارات
واژه قرینه از «مقارنه» به معنای همراهی گرفته شده و در حقوق امروز به «امارات» معروف می باشد و آن چیزی است که به واسطه آن قاضی از یک امر معلوم و مسلمی، پی به واقعه مجهولی برده و آن را کشف مینماید.
امارات قانونی در مـاده ۱۳۲۲ قانون مدنی می گوید: « اماراتى است که قانون آن را دلیل برامرى قرار داده است. » مثال برای امارات مذکور در این قانون عبارت است از: مواد (۳۵) (۱۰۹), (۱۰۰), (۱۱۵۸) و (۱۱۵۹) و غیر آنها، که علت دلیل بودن امارات، بیان صریح قانونگذار می باشد که این امارات نوعی هستند و قانونگذار به خاطر غلبه و ظاهر، آنها را دلیل فرض می کند و امارات قضایی در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. »
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در آیه ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ سوره یوسف نیز به امارات و قرائنی برای اثبات بی گناهی حضرت یوسف اشاره شده است و آمده است: «إن کان قمیصه قد من قبل دبر فکذبت و هو من الصادقین فلما رءا قمیصه قد من دبر قال إنه من کید کن إن کید کن عظیم یوسف أعرضعن هذا واستغفری لذنبک إنک کنت من الخاطئین»
« و اگر پیراهن یوسف از پشت سر دریده پس زن دروغگوست و یوسف از راستگویان است و چون شوهر دید که پیراهن از پشت سر دریده است گفت این از مکر شماست که مکر و حیله زنان بسیار بزرگ و حیرت انگیز است. شوهر که حقیقت را دریافت یوسف را گفت که ای پسر از این درگذر و زن را گفت از گناه خود توبه کن تو مرتکب خطای بزرگی شدهای و سخت از خطاکاران گردیدی.»
در این زمینه اهمیت علم قاضی به درجه ای است که « در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره را باید ترجیح داد زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماً اطمینان حاصل می کند در حالی که استماع گواهی برای وی (بجای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آنهم آگاهی به طریق غیر مستقیم.»^[۲۹] در حقوق عرفی قرائن و امارات بر دو نوع است: قرائن قانونی و قرائن وجدانی. قرائن قانونی آن است که قاضی نمی تواند در تصمیمگیریها از آن چشم پوشی کند مانند اماره سن قانونی برای بلوغ دختران و پسران.
قرینه وجدانی یا اقناعی آن است که در شناخت و بررسی یک رویداد مورد استناد قرار می گیرد و قاضی را مساعدت می نماید تا وی پیوندی میان کشف جرم و آن اماره بیابد و ناشناخته ای را به واسطه آن شناسایی نماید مثلاً چنانچه انسانی با چاقوی خون آلود از خانه بیرون آمده و به سرعت فرار کند و نشان خوف و هراس در وی مشاهده گردد و مشاهده کنندگان در آن لحظه وارد خانه شده و مقتول را بیابند و در آن خانه فرد دیگری نباشد می توان آن شخص را قاتل فرض کرده و تصور خودکشی منتفی است و قابل ترتیب اثر نمی باشد.
در حقوق اسلام نیز قرائن یا شرعی هستند یا موضوعی. قرائن شرعی داراینص بوده و شارع مقدس به روشنی آنها را بیان نموده و قاضی ملزم به رعایت آنها می باشد مانند اقرار متهم یا شهادت شهود یا متصرف مال منقول بودن. البته اینها در صورتی لازم الرعایا می باشند که علم برخلاف آن وجود نداشته باشد.
قرائن موضوعی آن است که دانستن آن برای هرکسی که بدان دلالت کند ملازمه عقلی دارد مانند سارق مدارکی ارائه نماید که دال بر وجود وی در محل دیگری غیر از محل سرقت در زمان سرقت. قرائن موضوعی گاهی علم و یقین به همراه نداشته بلکه تنها ممکن است ایجاد ظن در شخص بنماید که در اینصورت فقط به عنوان راهگشا عمل کرده و موضوع باید به اثبات رسیده سپس حکم قضیه صادر می شود.
امارات قانونی و قضایی یا همان وجدانی دارای چند ویژگی هستند که ابتدا ویژگی امارات قانونی مطرح می گردد سپس امارات قضایی. ویژگی امارات قانونی عبارتست از: اولاً تعداد این امارات محدود و معین است زیرا این امارات از طریق قانون مشخص می شود. ثانیاً امارات قانونی مبتنی بر ظن نوعی هستند و در بسیاری اوقات شبیه به اصول عملیه می باشند و همیشه کاشف از واقع نمی باشند اما بایستی توجه داشت این امارات تا زمانی که دلیلی برخلاف آن آورده نشود کاملاً معتبر است و موجب علم برای قاضی می باشد. ثالثاً امارات قانونی به نفع صاحب آن همیشه دلیل هستند و بار اثبات دعوی در این خصوص بر عهده کسی است که اماره برخلاف نظر وی دلالت می نماید. اما ویژگی امارات قضایی یا وجدانی این است که اولاً تعداد این امارات نامحدود می باشد و تعداد مشخص و معینی ندارند چرا که در هر دعوای خاصی، اماره قضایی نیز ممکن است وجود داشته باشد. ثانیاً درجه اعتبار و ارزش امارات قضایی به نظر قاضی وابسته است و دادرس در صورتی که با آن امارات به اقناع وجدانی و اطمینان درونی دست یابد می تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید. ثالثاً امارات قضایی مبنی بر ظن موردی است نه نوعی یعنی اینکه امارات می توانند در خصوص هر دعوای خاصی مطرح شوند هرچند ممکن است جنبه غلبه و ظاهر نیز نداشته باشد.
ناگفته پیداست که قاضی برای کشف حقیقت لازم است پرونده را از هر جهت مطالعه و بررسی کرده و پس از حصول قطع و یقین، اقدام به صدور رأی نماید.
گفتار چهارم: کارشناسی
نظر اهل فن در تشخیص موضوع را کارشناسی می گویند لذا دادگاه نمی تواند برای تشخیص حکم یا تفسیر مواد قانونی مجمل یا ناقص از کارشناسی استفاده کند بلکه فقط در موضوعات فنی و پیچیده که از دادرس نمی توان انتظار داشت که بر تمامی این امور آگاه و مسلط باشد و بتواند براساس آگاهی و علم خویش حکم صادر نماید می تواند به درخواست طرفین یا با تشخیص خود، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، نظر اهل فن و خبره را استعلام کند. بنابراین هرگاه تشخیص موضوعی به اظهارنظر متخصص یا کارورز در رشتهای نیاز پیدا کنداز کارشناس بهره می گیرند همانگونه که کارشناس در حقوق عرفی و روش های حقوقی جهان کاربرد بسیاری دارد. در حقوق اسلامی نیز کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است و با پیشرفت تکنولوژی و تخصصی تر شدن رشته ها، نیاز به کارشناس متخصص بیشتر شده است مانند تشخیص جعلی بودن سند یا تشخیص علت حادثه.
البته بایستی گفت که کشف جرم و جمع‌ آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند.
در حقوق موضوعه در مواردی که نیاز به اظهارنظر فنی راجع به امری وجود داشته باشد بایستی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اصدار رأی پس از اظهارنظر کارشناس صورت بگیرد و تنها در امور عادی که تشخیص عادی کفایت می کند، قاضی خود می تواند رأساً اظهارنظر کند.
در رابطه با مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناس وجود دارد حکم شماره ۳۶۶۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۴ دادگاه انتظامی قضات می گوید: «چون تعیین اجرت المثل هر ملکی از امور فنی و محتاج به اعمال نظر کاشناس است حتی اگر حاکم محکمه نیز خود دارای تخصص فنی بوده و قادر به تشخیص باشد در این قبیل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است می بایست از اظهارنظر خویش خودداری کرده و تعیین میزان آن را به کارشناس محول سازد و با عدم توافق طرفین در میزان اجرت المثل مبادرت به اصدار حکم بر میزان معینی بدون مراجعه قبلی به کارشناس تخلف است.»
لذا به موجب این حکم قضات صریحاً از اظهارنظر پیرامون مسائلی که تخصصی و فنی می باشند ممنوع شدهاند، گرچه خود دارای چنین تخصصی باشند.
مواردی که به عنوان کارشناسی میتوان گفت پزشکی قانونی است که رشته مهمی از علم پزشکی است که میتواند به دستگاه عدالت کمک مؤثر و رهنمونهای لازم را بنماید و مقامات قضایی را از اشتباه باز دارد و کشف و علل بسیاری از جرائم را آشکار سازد.
« برای سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی و جنایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد. »^[۳۰]
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از: « انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی می‌شود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک می‌کند.
« در واقع وظیفه‌ اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با بهره گرفتن از آن از پیچ‌ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد. »^[۳۱]
« علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم کارشناسی تعیین می کند نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه‌ اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام می‌گردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد. »^[۳۲]
« کثرت وسائل قتل و روزافزونی جنایات و جرائم ایجاب می نماید که پزشکی قانونی در تشخیص عوامل و انگیزه و وسایل و آلات و اسباب جرم و جنایت دقت و موشکافی زیادی را معمول داشته و با اصول علمی غیرقابل خدشهای در این راه قدم بردارد تا ندانسته بیگناهی مجازات شود یا گناهکاری با تزویر و حیله از چنگال عدالت نگریزد.^[۳۳] »
انگشت نگاری یکی دیگر از شاخه های کارشناسی می باشد. در این رابطه باید گفت که، قسمت اعظم بدن انسان از مو پوشیده شده است و در اغلب نقاط این موها رشد نکرده و به چشم دیده نمی شود. چند نقطه از بدن نیز به کلی فاقد مو است مانند کف دست و انگشتان و کف پا. در نقاط فاقد مو در اغلب پستانداران خطوط برجسته ای وجود دارد که “ریج” یا “خطوط” نامیده می شوند. این خطوط طرح ها و اشکال مختلفی را تشکیل می دهند که در محل های مختلف و در حیوان های متفاوت، فرق می کنند . بنابراین خطوط برجسته پوستی مختص به انسان نیست و در دست و پا یا زیر دم برخی پستانداران نیز مشاهده می گردد. به طور کلی چه در انسان و چه در سایر پستانداران، در نقاطی که خطوط برجسته پوستی وجود دارد، مو وجود ندارد و در نقاطی که مو وجود دارد، اثری از خطوط برجسته پوستی مشاهده نمی شود .و تنها وسیله قاطع و مثبت برای شناسایی هویت واقعی انسانها است که با مطالعه و بررسی خطوط برجسته سرانگشتان دست (ریچ) کمک شایانی به دستگاه قضایی می نماید و یکی از ابزارهای مهم و دقیق کشف جرائم می باشد.
نکته حائز اهمیت این است پاسخ این سوال است که اثر انگشت چگونه به دست می آید:
باید گفت که اثر انگشت به دو گونه به دست می آید :
اول) از طریق انگشتنگاری قضایی (ده انگشتی). این روش به مواردی اطلاق می گردد که از تمامی انگشتان دست های شخص مورد نظر (زنده یا مرده) به طریق فنی انگشت نگاری به عمل آید.
دوم) از طریق تماس سطح انگشتان مجرمان با اشیاء و وسایل (دلایل و مدارک) موجود در صحنه جرم. این قبیل آثار که ندانسته یا ناخواسته برجای میمانند اصطلاحاً «آثار انگشت جنایی» نامیده می شوند و اغلب اوقات، ناقص و بعضاً نامرئی هستند که در این صورت، ابتدا باید آن ها را ظاهر کرده و سپس ضبط نمود و نهایتاً مورد استفاده قرار داد. آثار انگشت جنایی گاهی اوقات ممکن است مربوط به کف دست یا کف پای برهنه باشند. ضمناً، آثار انگشتی را که بعضاً به جای امضاء ذیل اسناد و مدارک می زنند و بعداً مورد انکار یا اختلاف واقع می شود، می توان جزء این دسته از آثار انگشت به حساب آورد.
علم انگشت نگاری دارای اصولی است که این علم به لحاظ وجود همین اصول اهمیت ویژه ای را در امر قضاء به دست آورده به نحوی که هیچ وقت دو اثر انگشت باهم یکسان نمی باشند و حتی در یک فرد اثر خطوط انگشتان با یکدیگر فرق دارد و باید گفت خطوط برجسته سرانگشتان از زمان به وجود آمدن (۳ تا ۴ ماهگی دوران جنینی) تا زمان از بین رفتن (معدوم شدن پوست دست جسد) تغییر شکل نمی دهد و تنها فرق آثار انگشت یک نوزاد با آثار انگشت همان شخص در سنین کهولت، کوچک و بزرگی آن ها است و از نظر تعداد و شکل و حالت خطوط و سایر ممیزات، با هم تفاوتی ندارند. به عبارت دیگر، آثار انگشت دوران کهولت یک فرد همانند عکس بزرگ شده آثار انگشت دوران طفولیت وی ات و حتی با سوختگیها و جراحات سطحی و بیماریها روی خطوط پوستی تأثیری ندارد. از نظر تشخیص هویت خطوط به سه قسمت تقسیم می گردند: آثار انگشتان دست، آثار کف دست، آثار کف پا. در بین این قسمت ها، آثار انگشتان اهمیت بیشتری دارند زیرا در هیچ کدام از دو قسمت دیگر، طرح و نقشه خطوط مثل نوک انگشتان پیچیده نیستند. در واقع خطوط بند پایین انگشتان و همچنین کفت دست یکنواخت و ساده می باشند. دلیل دیگری که در مورد اهمیت آثار انگشتان وجود دارد این است که آثاری که در صحنه های جرم به دست می آیند، اغلب متعلق به انگشتان می باشند .
بنابراین مهمترین فایده علم انگشت نگاری تعیین هویت مجرمان می باشد، زیرا مجرمان همیشه هویت واقعی خود را مخفی می کنند و هر بار با مشخصاتی متفاوت مرتکب جرم می شوند. اما انگشت نگاری وسیله تشخیص هویت واقعی آن ها می باشد . به عبارت دیگر اگر آثار باقی مانده انگشتان مجرم که بر روی در، میز شیشه یا در سایر نقاط صحنه جرم باقی می ماند، با بهره گرفتن از دانش انگشت نگاری جمع آوری و طبقه بندی علمی شود، به تشخیص هویت مجرمان کمک خواهد نمود و مقامات قضایی را در انجام وظایف محوله یاری خواهد کرد، به ویژه در مورد مجرمین با سابقه ای که مرتکب تکرار جرم می شوند و در حین دستگیری، برای مخفی نگاه داشتن سوابق مجرمیت خود در صدد تغییر نام و مشخصات خودشان بر می آیند. در این قبیل موارد، دانش انگشت نگاری به کمک بایگانی آثار انگشتان مجرمان، سوابق و هویت اصلی مجرم را تعیین می کند؛ و مقامات قضایی نیز با کمک اطلاعات این علم امر تعقیب و محاکمه را انجام داده و مقررات تعدد یا تکرار جرم را اعمال می کنند. به این ترتیب امروزه علم انگشت نگاری به طور مؤثری در کشف جرم و دستگیری بزهکاران و قضاوت صحیح درباره آن ها، به حقوق جزا کمک می کند . شاید بتوان گفت انگشت نگاری تنها وسیله قاطع برای شناسایی هویت واقعی افراد می باشد. قابل ذکر است سابقاً روش طبقه بندی انگشت نگاری “هنری” یکی از پیشرفته ترین سیستم های طبقه بندی در جهان به شمار می رفت که با جمع آوری و نگهداری کارت های انگشت نگاری مجرمان حرفه ای، صدور گواهی نامه عدم سوء پیشینه امکان پذیر می گردید. این روش هنوز هم در بسیاری از کشورها اعمال می گردد. اما در کشورهای پیشرفته امروزه به وسیله کامپیوتر و با دستگاه الکترونیک اثرات انگشت نگهداری می شوند .همچنین این علم در جلوگیری از اشتباهات قضایی در شناخت مجرم از غیرمجرم، آگاهی از سوابق کیفری افراد، آگاهی از شخصیت افراد برای تخفیف یا تشدید مجازات، شناسایی هویت واقعی بزهکاران حرفه ای و جلوگیری از جعل مشخصات آنها و شناسایی اجساد مجهول الهویه و … کمک شایانی به دستگاه قضایی کرده است.
پلیس علمی ( کشف علمی جرائم) از دیگر مواردی است که در قالب کارشناسی قابل طرح می باشد و و علومی است که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند و دستگاه قضائی را در کشف جرم ، احقاق حق و تامین آن یاری می کند مثل روانشناسی کیفری ، جرم شناسی . تقسیمات پلیس علمی به شکل زیر است:

1. 1. ۱. تشخیص هویت افراد ( اعم از عادی ، مجرمان و اجساد مجهول الهویه )

1. 1. بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم

1. 1. بررسی آزمایشگاهی دلایل و مدارک جرم

1. 1. آگاهی از شگرد کار و روش های ارتکاب جرم

1. 1. شناخت علل و انگیزه های مجرمان در ارتکاب جرم

1. 1. تحلیل صحیح از چگونگی وقوع جرایم

1. 1. نحوه صحیح مصاحبه با متهمان ، مظنونین و شاکی و بازجویی از آنها

بنابراین چنانچه هریک از اسباب علم، در اثنای پرونده برای قاضی پیش بیاید و منجر به تحصیل علم قطعی در وی گردد می تواند به آنها اعتماد کرده و بر مبنای آنها حکم صادر کند.
مبحث دوم: علم شخصی قاضی
در خصوص جواز یا عدم جواز اعتبار شخصی قاضی در امور مختلف، اظهارنظرات متفاوتی وجود دارد همچنین درباره اقناع وجدانی و مفاهیم آن و امکان تحصیل دلیل یا عدم آن مطالبی مطرح شده است که در این بخش به تفصیل بیان گردیده است.
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی
مشهور فقهای شیعه به برا ین باورند که علم قاضی به صورت مطلق هم در حق الله و هم در حق الناس دارای اعتبار می باشد و حتی برخی از حقوقدانان نیز معتقدند علم قاضی از هر رهگذری که به دست آید حجت است فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق الله) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد یا یک مسئله کیفری. ^[۳۴]ادله جواز حکم به علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بشرح زیر می باشد:
آیات: قائلین به اعتبار علم قاضی به آیاتی از قرآن کریم استناد کردند که مبنای جواز علم قاضی قرار می گیرد و عمل براساس علم و آگاهی را از باب تحقق قسط و عدل می داند. این آیات عبارتست از:
«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» (آیه ۳۸ سوره مائده)
و نیز قسمت اخیر آیه ۴۲ سوره مائده: « وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»
«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده» (آیه ۲ سوره نور)
«ان الله یامرکم ان تودوالامانت الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا » (آیه ۵۸ سوره نساء)