که از امام (ع) پیرامون زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده، سوال کردم، فرمودند: اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط میان آن دو مسیر است، در آن صورت حد زانی محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب باشد و یا با زن در یک شهر مقیم است، ولی به یکدیگر دسترسی ندارند در آن صورت حد زانیه غیر محصنه ثابت است و لعانی هم بین آن دو نیست ^[۱۵۹].

۲- بررسی کلمات علمای اسلامی

احکام اسلامی بعد از آن که از طرف شارع صادر شده و به افراد جامعه ابلاغ گردیده است، فرض بر این است که همه نسبت به آن آگاهی و علم دارند و بعد از صدور و وصول اوامر و نواهی، کسی نباید ادعادی به جهل بکند.

اگر کسی ادعا بکند، زمانی، ورود امر یا نهی صدق می‌کند که مکلف به آن علم پیدا کند یا چیزی که در حکم علم است. بدان دسترسی پیدا نماید، ‌بنابرین‏ اگر علم به نهی حاصل نشد یا اماره و دلیلی برای آن اقامه نگردید، نهی صادق نبوده، اگرچه در حقیقت از طرف شارع صادر شده و به بسیاری از مکلفین نیز رسیده باشد، اما از آن جایی که آن امر و نهی به شخص جاهل نرسیده و شخص جاهل به آن آگاهی نیافته است، اجتناب بر او لازم نیست .

در جواب این ادعا باید گفت: بعد از صدور نهی از طرف شارع عنوان ورود به افراد جامعه صدق می‌کند، مخصوصا اگر به افراد زیاد و متعددی از مکلفین رسیده باشد، اگرچه بر کسی که علم به صدور آن پیدا نکرده، مخفی و غیرمعلوم باشد و ظاهر این است که همه از آن آگاهی و علم دارند و در این گونه موارد، ظاهر، بر اصل عدم آگاهی و عدم علم مقدم است.

به همین دلیل بعضی از استادان گفته اند : “… اما اگر مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی جاری می‌گردد، زندگی می کرده و ادعای جهل کند از او پذیرفته نمی شود و بر فرض آن که ثابت گردد جاهل بوده است، معذور نیست و بر وی حد جاری می شود”.

بدیهی است افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند، مکلف و موظف هستند به دنبال کسب علم بروند و جهل آن ها عذر محسوب نمی شوند، چرا که فرض اولیه مبنی بر این است که افراد نسبت به قواعد و احکام آگاهی دارند و “… سیره عقلا نیز در جوامع مختلف بر ضرورت فراگیری از سوی افراد جامعه استوار است و مجریان قوانین با فرض علم به قوانین با اشخاص رفتار می نمایند…” .

با توجه به آن چه گفته شد، نتیجه می گیریم که شأن و منزلت هر قانون حاکمی، چنین اقتضایی دارد؛ یعنی، اعمال ممنوعه ای که قانون، مجازات آن را مشخص ‌کرده‌است، بر هر کسی که این قانون بر او حکومت دارد، واجب است آن را بدند و در این میان فرقی بین جاهل و عالم نیست . چرا که ” امکان فراگیری علم برای افراد، برای عالم فرض نمودن آن ها به احکام کافی است و کسی نمی تواند جهل به آن را مطرح سازد”^[۱۶۰].

۴-۲-۲-۴- اَلْجَمعْ مَهْما اَمکَنَ اُولی مِنَ الطَّرح

در قسمت قبلی ، دو دسته دلیل معارض مورد بررسی قرار گرفت. دسته اول (ادله برائت، قاعده درء، اخبار وارده مبنی بر معذور بودن جاهل) دلالت بر آن داشته که جهل بر مسئوولیت کیفری مؤثر بوده یا مجازات را بر می‌دارد و دسته دوم از ادله و مستندات فقهی (قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل، قاعده وجوب تعلُّم احکام، فرض اولیه مبنی بر عالم بودن افراد به احکام اسلامی) دلالت بر عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت یا معافیت از مجازات داشته است. با عنایت به قاعده “الجمع مهما امکن اولی من الطرح” آیا می توان بین این دو دسته دلیل، جمع عرفی نمود؟

قبل از انجام جمع عرفی، ذکر خلاصه ای از دو دسته دلیل ابرازی، ضروری به نظر می‌رسد :

– ادلّه برائت اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل دلالت بر آن دارد، زمانی که شخص شاک و متحیر در مقام عمل حکم واقعی را نداند، می‌تواند در شبهه تحریمیه حکیمه و همچنین در شبهه وجوبیه و نیز در شبهات موضوعیه، اصل برائت را جاری بکند و در صورت مخالفت با واقع مسئوولیتی نداشته و مجازات بر او ثابت نمی گردد، چرا که جهل به حکم واقعی دارد، جهل او عذر محسوب می شود.

۱- ادله برائت عمومیت داشته، شامل شبهه حکمیه و موضوعیه می شود.

۲- در شبهات حکمیه شرط اجرای برائت عقلی، متوقف بر فحص و یأس بعد از فحص می‌باشد، اما بین اصولیون در برائت نقلی و شرط اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن ها فحص و تحقیق را شرط اجرای برائت نقلی نمی دانند بلکه وجوب فحص و تحقیق را از ادله و اخبار دیگری که دلالت بر وجود تعلم دارد، استفاده کرده‌اند و بعضی دیگر وجوب فحص را از نفس ادلّه برائت گرفته و از رجوع به دیگر ادلّه مبنی بر وجوب تحقیق و تفحص خود را بی نیاز دیده اند.

۳- در شبهات موضوعیه فحص و تحقیق لازم نیست مگر از قبیل (دماء) اعراض و مال باشد.

۴- به غیر از ادله برائت و قاعده درء روایات و اخبار دیگری وجود دارد که جاهل را معذور
دانسته اند.

۵- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل دلالت دارد بر این که در مراحل اقتضا، انشا و فعلیت، احکام میان افراد عالم و جاهل مشترک است و علم مدخلیتی در آن ها ندارد، اما در مرحله تنجز، یعنی، استحقاق ثواب و استلزام عقاب برای مرتکب، علم شرط است، اما باید توجه داشت که افراد جاهل مقصر در مرحله تنجز به منزله افراد عالم فرض شده است و تکلیف در حق آن ها نیز منجز است.

۶- بر اساس اخبار و روایات وارده، در یک کشور اسلامی، فرض اولیه مبنی بر این است که افراد عالم به احکام اسلامی می‌باشند.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت ‌به این که دسته اول از ادله و مستندات فقهی، مطلق بوده است و شامل جهل قصوری و تقصیری شده و نیز عام بوده و شامل جهل موضوعی و حکمی می شود و دسته دوم از ادله و مستندات فقهی نیز به طور کلی جاهل را مسئوول اعمال مجرمانه خود دانسته است؛ می توان دسته اول از ادلّه را مقید به دسته دوم از ادلّه نمود.

در نتیجه افراد جاهل مقصر، از حکم ادلّه دسته اول خارج و مسئوولیت کیفری آن ها به قوتش باقی می ماند و فقط جهل افراد جاهل قاصر است که بر مسئوولیت کیفری آن ها تأثیر داشته، مجازات ها را از آن ها بر می‌دارد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه فقه اسلامی قاعده ” جهل رافع مسئوولیت کیفری نیست، مگر این که جهل قصوری باشد” ثابت شده است.

در خصوص اطلاق ادله برائت، آخوند خراسانی می‌گوید : ” اولی و شایسته است که برای وجوب فحص با آیات و اخباری که دلالت بر وجوب تفقه و تعلم داشته و نیز ادله نقلیه ای که مدلوشان ثبوت مواخذه کسی است که تعلم و فراگرفتن علم را ترک نموده است و در مقام اعتذار از عدم عمل، عدم علم را بهانه قرار می‌دهد، استدلال نمود چنانچه در اخبار در مقام تقریر مواخذه تارک علم آمده است که در روز حساب به او گفته می شود، هلا تعلَّمْتَ؟ چرا به دنبال تحصیل علم نرفتی؟

‌بنابرین‏ به واسطه این ادلّه (آیات و اخبار در خصوص وجوب تعلُّم احکام) می توان اطلاق اخباری را که بر برائت دلالت دارند، مقید ساخت چه آن که قویاً می توان ادعا نمود، ظاهر این اخبار و آیات این است که مواخذه تارک علم و احتجاج بر او به خاطر آن است که به دنبال تحصیل علم نرفته و آن را ترک ‌کرده‌است؛ یعنی، تفحص از احکام را رها نموده نه آن که مواخذه مذبور به جهت آن باشد که وی به معلومات خود عمل نکرده است اگر چه معلومات اجمالی باشد”.